المخزون الحالي كاف لاستهلاك المملكة لمدة 6 أشهر ولا تأخير في صرف مستحقات المزارعين
وزير الزراعة أمام الشورى: لجان تدرس إعادة النظر في سعر شراء القمح
الرياض: عبدالله بن فلاح
أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمام أعضاء مجلس الشورى أمس أن هناك لجانا تدرس حاليا إعادة النظر في سعر شراء القمح، ملمحا إلى وجود توجه لرفع سعر شراء القمح في المرحلة المقبلة.
وأكد أن المخزون الحالي من القمح كاف للاستهلاك في المملكة على مدى الأشهر الستة القادمة وأكثر، مفيداً أن مؤسسة الصوامع تعمل على تحديث خططها في إنتاج القمح وتوزيعه في مختلف المناطق.
ونفى أي تأخر في صرف مستحقات المزارعين جراء شراء القمح منهم موضحاً أنه يتم تسليم المستحقات خلال شهر من تسليم المزارع كامل المحصول لصوامع الغلال.
و تطرق الوزير خلال جلسة مجلس الشورى أمس والتي حضرها محافظ المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس صالح السليمان إلى أن هناك إجراءات تمت بخصوص خصخصة الصوامع، ولفت إلى أنها تحتاج إجراءات تسلتزم اعتمادات مالية وأن تلك الإجراءات تأتي على قدر تلك الاعتمادات.
وقالت مصادر في مجلس الشورى إن محور اللقاء مع الوزير تمثل في قضية زراعة القمح ومشكلة الدقيق وتوجه الحكومة نحو دعم الزراعة.
وأشارت المصادر لـ"الوطن" إلى أن الحديث بين الوزير وأعضاء المجلس تشعب لقضايا أخرى تختص بالزراعة بشكل عام إضافة إلى الثروة السمكية والحيوانية.
فيما أوضح رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد أن المجلس تناول في مناقشاته ومداولاته الشؤون الزراعية في المملكة عبر مسارات مختلفة، منها مناقشته لعدد من تقارير الوزارة والاتفاقيات الثنائية في هذا المجال بين حكومة المملكة وعدد من الدول الأخرى.
وأفاد الأمين العام المساعد بالمجلس أحمد اليحيى أن وزير الزراعة أجاب على أسئلة أعضاء المجلس، حيث أكد في إجابته على سؤال عن ملابسات نقص الدقيق التي تسببت في انخفاض منتجات المخابز في عدد من مناطق المملكة أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعمل بكامل طاقة الطحن والتعبئة حالياً لأربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع لسد أي نقص قد يحصل.
وأوضح أنه تم تأمين آلات طحن سريعة لزيادة إنتاج محطات الصوامع في جدة والمدينة المنورة وحائل حيث تنتج كل منها 12 ألف كيس من الدقيق في اليوم حالياً، وجار العمل لتأمين آلات مماثلة في محطتي الرياض والجوف وسيبدأ العمل بهما مع بداية شهر شعبان القادم، كما أن الخطط جارية لتطوير إنتاج محطات الطحن في مختلف المناطق.
وأرجع بالغنيم نقص الدقيق في عدد من المناطق مؤخراً إلى توجه مربي الماشية إلى التعليف بالدقيق بسبب ارتفاع أسعار الشعير، وكذلك القيام بتهريب الدقيق للخارج لبيعه والاستفادة من رخص سعره في المملكة نظراً لارتفاع أسعاره في عدد من الدول المجاورة مما يعد مخالفة للتعليمات التي تنص على عدم تصدير المنتجات التي تخضع للدعم الحكومي، مع التوسع في إقامة مصانع المنتجات التي تستخدم الدقيق كعنصر أساس في منتجاتها حيث بلغت كمية تلك المواد المصدرة للخارج خلال عام ما يقارب 73 ألف طن من المعجنات ومنتجات الدقيق.
وبين وزير الزراعة أن زيادة إعانة الشعير التي صدرت الموافقة السامية عليها مؤخراً بدأت في تحجيم استخدام الدقيق كعلف حيواني، إضافة إلى جهود وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود لتعقب مهربي الدقيق للخارج، مطالباً بضرورة التنسيق مع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق قبل منح تراخيص صناعية لمستخدمي الدقيق في منتجاتهم وكذلك التنسيق مع المؤسسة من قبل أصحاب المخابز قبل تطوير أنشطتهم وتوسيعها.
وأجاب عن سؤال حول الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة قائلاً إن هذه الخطة الاستراتيجية في طور الدراسة وجرى بحثها مع عدد من الجهات كما تمت الاستفادة من خبرات معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات بجامعة الملك سعود، وتهدف للمواءمة بين المحافظة على المياه وتقنين استخداماتها وبين الزراعة المستدامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطنين وليس بالضرورة أن تحقق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 85 % من حاجتها للخضار وما يزيد عن 100 % من الدواجن والألبان والتمور، و65 % من الفواكه.
وبشأن ما تم في حادثة نفوق الإبل التي عمت عددا من المناطق أوضح أن التحقيقات لا تزال تجري من قبل هيئة الرقابة والتحقيق حول مدى ما حدث من إهمال إداري والمتسبب فيه والذي بسببه قد تكون النخالة المنتجة في مطاحن محافظة خميس مشيط تلوثت بمواد أخرى.
وطمأن المواطنين أن خطوط إنتاج الدقيق بعيدة كل البعد عن خطوط إنتاج الأعلاف وأن أعمال الصوامع ومطاحن الدقيق تسير بمأمن من ذلك مؤكداً أنه جرى إيقاف إنتاج الأعلاف الحيوانية من مطاحن المؤسسة في مختلف المناطق لتوسع القطاع الخاص في هذا الجانب.
وعن انتشار سوسة النخيل قال إن هذا المرض رصد في المملكة عام 1407، وانتشرت رقعته في عام 1417 ومن أسباب انتشارها عدم إبلاغ المزارع عن تأثر مزرعته بالسوسة وكذلك نقل الفسائل إلى مناطق أخرى مفيدا أن الوزارة بصدد تطوير جهاز للتنصت على حركة سوسة النخيل داخل الفسائل المصابة بالتعاون مع عدد من الجهات، كما توصلت بالتعاون مع أحد الباحثين إلى طريقة لحقن النخيل المصاب بالمبيدات التي تقضي على السوسة في جميع مراحل نموها، كما أن الوزارة بانتظار وصول آلات لفرم النخيل المصابة ستوزع على المناطق الأكثر تضرراً ويسهل نقلها حيث وجد أن هذه الطريقة أكثر أمناً من طريقة الحرق المتبعة.
وأعلن عن إعداد لائحة للعاملين على البرامج الخاصة التي تنفذها الوزارة لمكافحة سوسة النخيل وأنفلونزا الطيور، وينتظر إقرارها من وزارة العمل تمهيداً لاعتماد مبالغها من وزارة المالية، حيث إن وزارة الزراعة ترى أهمية دعم رواتب العاملين على تلك البرامج.
وأفاد بالغنيم أن الوزارة تعمل على توجيه المزارعين نحو زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك من الماء حفاظاً على هذا المورد.
وجاءت مداخلات أعضاء مجلس الشورى متفقة حول أهمية زراعة القمح لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين، مع عدم الإخلال بالتوازن بين المياه والزراعة.