وجدت مؤشرات الأسهم الأمريكي اليوم مذيد من الدعم مع تذايد الإتجاة للمخاطرة مع قرار الفدرالي بتفضيل دعم النمو بلإحتفاظ بمعدل شراؤه الشهري عند 85 مليار شهرياً في إنتظار مذيد من البيانات الإقتصادية التي تدل على تواصل تحسن معدلات النمو لتوفير فرص أكثر في سوق العمل فقد رأى الفدرالي الإحتفاظ بمعدلات العوائد منخفضة مازال ضرورى لسوق العقارات كما رأى أن سعر الفائدة من المُنتظر أن يظل دون ال 1% في 2014 مع إستمرار عدم تواجد تخوف من إرتفاع التضخم المتوقع ان يكون هذا العام ما بين 1.1% ل 1.2% ليرتفع العام القادم لما بين 1.3% ل 1.8% بينما توقع ان يتواصل هبوط معدل البطالة لينتهي هذا العام ما بين 7.1% ل 7.3% ليهبط دون ال 6% في 2016 كما توقع ان يكون النمو هذا العام بما بين 2% ل 2.3% من 2% ل 2.6% كان يتوقعها في يونيو الماضي كما توقع ان يكون النمو العام القادم ما بين 2.9% و 3.1 إن شاء الله.
ليتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية و المواد الاوالية ليتمكن الذهب من الإقتراب من مستوى ال 1350 دولار لأونصة بعد هذا القرار كما إخترق الإسترليني مستوى ال 1.60 النفسي فقد كانت هناك نسبة ليست بلقليلة تنتظر خطوة اليوم من جانب الفدرالي بخفض هذا المثعدل الشهري المُحتفظ به منذ 12 من ديسبر الماضي كأول خطة لتقليل كم الفدرالي التحفيزي منذ أذمة الإئتمان العالمي.
فلم يقم الفدرالي بأي إتجاة لتخفيض دعمه للإقتصاد منذ أذمة الرهن العقاري التي تبعها أذمة إئتمان عالمية فقد قام بخطتان لدعم الكمي الأولى بشراء ما قيمته 1.25 ترليون دولار من هذة الأدوات المالية على أساس عقاري بلإضافة إلى 175 مليار دولار بما يُعرف بدين الوكالات و هو ما تم ضخهم في فانيماي و فريدي ماك مع الحفاظ على مبدأ إعادة الإستثمار عند الإستحقاق بقراره الصادر في أكتوبر 2010 دون تخلص منها بلإضافة إلى 300 مليار دولار في إذون الخزانة الأمريكية تبعهم ضخ 600 مليار دولار أخرى مع الإعلان في نوفمبر 2011 عن خطة الدعم الكمي الثانية كما أتبع ذلك إعلن في سبتمبر 2011 عما ُعرف بعملية التبادل بتحويل ما يمتلكه من سندات قصيرة الأجل لأخرى طويلة الأجل بقيمة 400 مليار بدأت في سبتمبر 2011 ثم مدها منتصف العام الماضي حتى نهايته بقيمة 267 مليار دولار بمعدل إستبدال الشهري يقرُب من 44.5 مليار دولار.
بينما تذايدت التوقعات بقيام الفدرالي بخطوة اليوم لتخفيض هذا الكم الذي دفع ميزانيها لإرتفاع فوق ال 3 ترليون دولار هذا العام خاصةً بعد شهادة رئيس الفدرالي بن برننانكي في شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس الأخيرة التي أدت لترقب لخفض هذة الخطة هذا العام فقد أشار لإحتمال قيام الفدرالي بتخفيض المُعدل الشهري قبل نهاية هذا العام إن شاء الله و إن كان حديثه كان فيه شيء من الحذر في نفس الوقت بقوله أيضاً أن إتخاذ قرارات بهذا الشأن قبل أوانها من الممكن أن يكون له أثر سلبي على الإقتصاد لذلك لابد أن تساعد البيانات الصادرة عن الأداء الإقتصادي على ذلك التوجه بتواصل تحسنها بلشكل المطلوب قبل القيام بذلك و هذا ما حدث بلفعل اليوم مع قراره بلإحتفاظ بسياسة دعمه الكمي كما هي.
فبعد أن تذايدت التوقعات بحدوث ذلك الخفض اليوم بمجيء مراجعة إجمالي الناتج القومي للولايات المُتحدة في الربع الثاني لهذا العام على نمو ب 2.5% من 1.7% في القراءة الأوالية من 1.1% في الربع الأول من هذا العام التي أتبعها مجيء مؤشر ISM عن القطاع الصناعي لشهر أغسطس على درجة التوسع الأكبر فوق ال50 منذ إبريل 2011 ب 55.7 بينما كان من المُتوقع أن يتراجع ل 54.3 بعد أن أظهر تحسن في يوليو الماضي بشكل قوي من 50.9 في يونيو ل 55.4 كما تلى ذلك مجيء مؤشر ISM عن القطاع الغير صناعي لشهر أغسطس على درجة التوسع الأكبر منذ فبراير 2011 ب 58.6 و جدير بلذكر أن القراءة فوق ال 50 لهذة المؤشرات تُشير إلى توسع القطاع و تحتها تُشير إلى إنكماشه.
إلا ان هذة التوقعات عادت لتتراجع نتيجة مجيء تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر أغسطس الماضي أضعف مما كان متوقعاً بشكل صدم الأسواق فقد أظهر التقرير إضافة عدد من الوظائف أقل مما كان متوقعاً خلال شهر أغسطس خارج القطاع الزراعي مع مراجعة لقراءة يوليو ذهبت من إضافة 162 ألف ل 104 ألف مع العلم بإهتمام الفدرالي الخاص بتحسن سوق العمل ما أدى لترجيح القيام بلخفض بأبطاء وتيرة ممكنة إذا بدا القيام بذلك إن شاء الله.
لذلك كان رد فعل السوق اليوم قوي لهذا القرار نظراً لتذايد حالة عدم التاكد من جديد فقد كانت هناك نسبة من المُتعاملين في السوق تحتسب القيام بهذة الخطوة اليوم يُقابلها نسبة أخرى على الجانب الاخر تتوقع إنتظار الفدرالي لمذي من التحسن في سوق العمل أو ربما تريُت لمعرفة ما ستؤل إليه المفاوضات بشأن رفع حد الدين العام في الولايات المُتحدة عن ال 16.7 ترليون دولار الحالية.
فقد طالب لفدرالي عقب كل إجتماعاته خلال هذا العام على ضرورة التوصل لتوافق لدعم الإستقرار المالي و توفير جو مناسب لنمو الإقتصادي كما حظر وزير الخزانة الأمريكي في خطاب لكونجرس مؤخراً من أنه بحلول منتصف أكتوبر القادم أن يصل حجم الدين العام ل 16.7 ترليون دولار مع حوالي 50 مليون دولار فقط من السيولة المُتاحة لدى وزارة الخزانة لتمويل الحكومة و هو ما يُنذر بإضطرابات مالية و خطر على الوضع الإئتماني للولايات المُتحدة.
بينما يُنتظر أن تشهد هذة المفاوضات ضغط من جانب الجمهوريين من أجل الحد من النفقات الحكومية بشكل أكبر ما قد يُعرقل النمو الإقتصادي المُتأثر أصلاً ب الإجراءات التقشفية الحكومية التي بدأت من مارس الماضي و التي من المُنتظر أن توفر للحكومة الأمريكية 85 مليار دولار فيما تبقى من هذا العام و 1.2 ترليون دولار في ال 9 سنوات مع القادمة بإذن الله بعد أن شهد بداية العام تجنب الهاوية المالية بتعديل النظام الضريبي في الولايات المتحدة الذي يرى فيه بعض الجمهزريين إلى الأن إنتصار لديمقراطيين عليهم من الممكن تعويضه خلال هذة المُحادثات.
خبير أسواق العملات/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/
mail@fx-recommends.com