شركة عقارية حكومية وراء التلاعب بالبورصة وانهيارها
تزايدت الضغوط النيابية المطالبة بإقالة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح, وأكد النائب علي الهاجري أنه يضع حالياً اللمسات الأخيرة على استجواب يعتزم تقديمه إلى الوزير باقر ما لم يبادر بتقديم استقالته أو يستبعده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الحكومة, فيما كشفت مصادر عليمة لـ "السياسة" عن قيام شركة حكومية بالتلاعب في البورصة, متهمة إياها بأنها" السبب الرئيسي في التدهور الذي لحق بالسوق, والخسائر الكبيرة التي تكبدها المتداولون خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت المصادر أن "إحدى الشركات العقارية التابعة لإحدى المؤسسات الحكومية كانت ولاتزال السبب الأول في الخسائر المستمرة, حيث اعتمدت هذه الشركة شراء أعداد كبيرة من الأسهم بأسعار منخفضة, لأشخاص محسوبين على الشركة وتربطهم علاقات وثيقة بمسؤوليها", مشيرة الى هذا الأمر يوضح وجود صفقات بيع وشراء في أسهم الشركة العقارية, مع أن الواقع الفعلي ان هذه الصفقات غير حقيقية, وإنما تجري من أجل التلاعب بالمستثمرين داخل البورصة.
اضافت أن إدارة السوق بعد وصول هذه المعلومات إليها طلبت فتح تحقيق لمعرفة مدى صحة وسلامة تلك العمليات التي تقوم بها الشركة, خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الشكاوى وإثارة الشكوك حول عمليات هذه الشركة
|