شعاع كابيتال تتوقع ارتفاع سوق الأسهم السعودية 30% هذا العام
الوطن السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 5:13 ص
رجحت تراجع زخم الاكتتابات والطلب على البتروكيماويات
توقعت شعاع كابيتال تعافيا سريعا لسوق الأسهم السعودية وارتفاع مؤشرها العام بنسبة 30% خلال 2009.
وقال مدير قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال مهدي مطر خلال عرض للشركة حول مستقبل السوق السعودية خلال 2009 "يصعب توقع المدة الزمنية التي يمكن أن تتعافى فيها السوق إلا أن ذلك يمكن أن يتحقق خلال النصف الثاني".
وأضاف أن المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد العالمي ستكون دافعاً رئيسياً للسوق خلال العام الجاري.
وتوقع أن يكون لمؤشرات التعافي هذه أثر إيجابي في السوق من خلال زيادة الطلب على النفط والبتروكيماويات وهو ما سيعزز ثقة
المستثمرين ويمهد للمرحلة المقبلة لتعافي السوق وعودة نموها.
وأكد مطر أن التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة هي ليست جوهرية بل ترتبط بدورة السوق.
وقال "نتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 0.33% خلال عام 2009 ويأتي ذلك نتيجة لتراجع إجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطاع البترول بسبب انخفاض معدلات الإنتاج في قطاع البترول. وفي الوقت نفسه نتوقع أن تشهد القطاعات غير البترولية نمواً بنسبة 3.9% خلال 2009 محققة انخفاضاً نسبياً مقارنة بـ4.4% خلال عام 2008."
وفيما يتعلق بعوائد الشركات، أوضح مطر أن المنظور الاقتصادي العام للسوق السعودية لم يكن واضحاً بفعل محدودية الطلب على الصادرات النفطية. وبالرغم من أن التقييمات الحالية للسوق تبقى متدنية في معظم الوقت، فإن من المتوقع أن تشهد تعافياً سريعاً بحيث يحقق المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 30% خلال 2009.
وتحدث مطر عن الإصدارات والاكتتابات في السوق السعودية مشيراً إلى أن السوق السعودية سوف تشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بعام 2008 ولكن في نفس الوقت ستبقى الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاكتتابات العامة الأولية.
وقال "لا نتوقع أن تشهد السوق أي اكتتابات عامة إضافية في القطاع النفطي في الوقت الحالي وذلك مع التراجع الحاد لأسعار البترول. كما أن الشركات التي ترغب بجمع رؤوس الأموال خاصة تلك التي تعمل في القطاعات التي تراجع فيها الطلب بشكل كبير مثل القطاع العقاري قد تلجأ إلى خيارات بديلة مثل الاكتتابات الخاصة. وفي هذا الإطار، فإننا نتوقع أن تشهد السوق العديد من الصفقات المماثلة."
وأوضح أن تعافي أسعار البترول سوف يسهم في الاتجاه الصعودي الذي يمكن أن يشهده القطاع المصرفي خاصة في ظل الانفتاح الذي تظهره مؤسسة النقد من حيث تسهيل القوانين والتشريعات.
وقال إن التراجع المتوقع في أنشطة الإقراض لا يؤثر في أن القطاع المصرفي يستطيع تحمل وطأة الأزمة العالمية ذلك أن القطاع يعمل ضمن أطر إشراف صحية ويتمتع بدعم حكومي. وأضاف بالنظر إلى المستقبل، فإن هذا القطاع سوف يسجل تراجعاً في النمو بسبب عدة عوامل من ضمنها ارتفاع كلفة التمويل وارتفاع المخاطر على الإقراض وتدني العوائد الناتجة عن الوساطة بفعل تقلب الأسواق وزيادة التنافسية مع مؤسسات الاستثمار المصرفي الأجنبية.
وأشار إلى أن تراجع الطلب في قطاع البتروكيماويات سيستمر خلال عام 2009. وبالرغم من ذلك، فإن المؤشرات تؤكد على إمكانية تعافي الطلب بشكل تدريجي فقد شهدت أسعار الإيثيلين ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير.
وقال " نؤمن أن زبائن شركات البتروكيماويات يقومون بتخفيض المخزون لديهم بشكل تدريجي إلى نسب متدنية والمشترين من الصين يعودون إلى السوق تدريجياً بعد السنة الجديدة والتي تتسم بتدني النشاط الاقتصادي". مبينا أن هذين العاملين الإيجابيين سوف يؤثران على معدلات الطلب بحيث نتوقع أن ينعكس ذلك في النتائج الربعية الثانية لشركات البيتروكيماويات السعودية.
وقال إن تعافي الطلب في قطاعات البتروكيماويات على المدى المتوسط (ما بعد الربع الثاني لعام 2009) يعتمد بشكل كبير على نشاط الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى استمرار معدلات الواردات الصينية وعودة الحياة لقطاعات السيارات والإنشاءات وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
وذكر أن قطاع الاتصالات حقق نمواً كبيراً بلغ 15% خلال 2008 مقارنة بـ10% في عام 2007. وبالنظر إلى تراجع النمو الاقتصادي العام خلال 2009، فإن من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات نموا جيداً خلال العام وذلك بالاستناد على المعطيات القائمة في السوق السعودية حيث بلغت نسبة الاختراق 125% خلال 2008. ولذلك، فمن المتوقع أن السوق ستدفع نحو نسبة اختراق أعلى تصل إلى 145% بنهاية 2010.
كما يتوقع أن تستمر خدمات النطاق العريض بتحقيق نسب النمو العالية التي حققها في عام 2007. مبينا أن نسبة اختراق خدمات الإنترنت السريعة تضاعفت خلال عامي 2007 و2008 من 2.9% إلى 5.3% من عدد السكان.
|