دول الخليج تقتفي الفائدة الأمريكية.. وترقب لقرار "ساما"
- محمد البيشي من الرياض - 26/04/1429هـ
تترقب السعودية اليوم أو غدا خفضا جديدا في أسعار الفائدة على إعادة الشراء "الريبو" العكسي، بواقع ربع نقطة والذي يقف بعد سلسلة من التخفيضات المتلاحقة عند 2.25 في المائة، بعد أن عمدت أمس الإمارات والبحرين وقطر إلى إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة تمشيا مع خفض جديد للفائدة الأمريكية الذي بلغ بعد سبعة تخفيضات نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي 3.25 نقطة مئوية.
وقالت وكالات الأنباء أمس إن قطر خفضت سعر تسهيلات الإيداع فيما خفضت البحرين الفائدة على الودائع لأجل أسبوع إلى 2 في المائة تمشيا مع خفض الفائدة الأمريكية أمس الأول الأربعاء، وإن الدولتين أبقتا على سعر تسهيلات الإقراض دون تغيير عند 5.5 و5.25 في المائة على التوالي.
وتابع بنك الإمارات المركزي الخطوات الخليجية بخفض سعر إعادة الشراء للأموال ليلة وهو السعر الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي إلى 2 في المائة من 2.5 في المائة.
ولم تخفض السعودية وأغلب جيرانها منذ أيلول (سبتمبر) سوى أسعار تسهيلات الإيداع للإبقاء على القيمة النسبية لعملاتها، ولكنها من ناحية أخرى أبقت على أسعار الإقراض مستقرة لمنع خفض تكاليف الاقتراض من تعميق ارتفاعات التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 30 عاما على الأقل في السعودية و19 عاما في الإمارات واقترب من مستواه القياسي في قطر.
غير أن هذه هي المرة الأولى خلال حملة تخفيضات الفائدة الأمريكية التي يقول
فيها بنك قطر المركزي إنه قد يرفع سعر تسهيلات الإقراض البالغ حاليا 5.5 في المائة في المستقبل.
في حين أشارت قطر إلى أنها قد ترفع سعر الإقراض الرئيسي إذ تعاني المنطقة ارتفاع معدلات التضخم.
ويجبر ربط عملات دول الخليج بالدولار باستثناء الكويت البنوك المركزية على اتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي للإبقاء على القيمة النسبية لعملاتها على الرغم من ارتفاع التضخم وازدهار اقتصادات هذه الدول.
وقال سايمون وليامز الاقتصاد في "إتش.إس.بي.سي" "دول الخليج تتخذ الخطوات
التي يمكنها اتخاذها للحد من أثر موقف السياسة النقدية غير المواتي الذي يضطرهم إليه ربط العملة بالدولار".
وأضاف "الهدف هو الحد من نمو السيولة دون بدء إثارة تدفقات نقدية على العملة".
من ناحيتها، قالت مونيكا مالك، الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة"هيرميس" ومقرها القاهرة "رغم أن المضاربات على احتمال رفع قيمة عملات الخليج قد تراجعت منذ بداية نيسان (أبريل) إلا أن دول الخليج لا تريد عودة هذه المضاربات مرة أخرى".
وتقول التقارير إن المستثمرين وجهوا أموالهم إلى عملات الخليج اعتبارا من أواخر العام الماضي بناء على تكهنات بأن بعض الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قد تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار الذي تهاوى إلى مستويات قياسية أمام اليورو.
وانحسرت هذه المضاربات منذ أن قررت البنوك المركزية في الخليج في اجتماع عقد في الدوحة المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية لتجنب خطوات منفردة لرفع قيم العملات.
لكن المراهنات على إصلاح العملات استمرت فأظهرت الأسعار الآجلة أن المستثمرين يتوقعون أن يرتفع الدرهم الإماراتي بنسبة 4.6 في المائة والريال القطري بنسبة 7.5 في المائة خلال عامين.
ولم تغير الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار في أيار (مايو) الماضي لمكافحة التضخم سعر الفائدة اليوم. ومن المقرر ان تعقد السعودية اجتماعات لتحديد سياسة الفائدة في وقت لاحق اليوم. وعمان تحدد أسعار الفائدة في مزاد أسبوعي يوم الإثنين.
وجاء تلميح قطر برفع الفائدة بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن خفض الفائدة أمس قد يكون الأخير في سلسلة تخفيضات تهدف إلى حماية الاقتصاد من أزمة الائتمان وتراجع سوق الإسكان.
وقالت مالك "يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أوشك على إنهاء جولة خفض الفائدة وهو ما سيكون مرحبا به بشدة بين صناع القرار في الخليج لأن أهم ما يشغلهم هو التضخم".
غير أن تغييرات الفائدة التي أعلنتها البنوك المركزية سيكون أثرها ضعيفا للغاية على أسعار إقراض البنوك، فبما أن أسعار التعامل فيما بين البنوك أقل من سعر الريبو الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي فإن أغلب البنوك لا ترى داعيا للاقتراض من البنك المركزي.
|