توقعات بمواصلة "ساما" زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك
تقرير أمريكي: معدلات التضخم في السعودية تقترب من 12 % بنهاية العام
- محمد الخنيفر من الرياض - 26/04/1429هـ
أكدت بيانات أمريكية مصرفية احتمالية اقتراب معدلات التضخم في السعودية من 12 في المائة بنهاية الثمانية أشهر المقبلة.
وقال بنك جولدمان ساكس "نرى أن التضخم سيفقد بعضاً من زخمه في الأشهر المقبلة، على خلفية اعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية، لكن إجمالي البيئة الاقتصادية الكلية ستظل ذات طابع تضخمي مرتفع، بسبب وجود صدمة لا بأس بها في الفرق بين أسعار الصادرات والواردات، وبسبب الطابع التوسعي في سياسة المالية العامة وفي السياسة النقدية. ولذلك فليس من المستبعد أن يرتفع التضخم في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 11 في المائة أو 12 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، بعد أن كان 6.5 في المائة في السنة الماضية.
وعن كيفية توصل البنك الأمريكي إلى احتمالية ضرب التضخم السعودي خانة الـ 12، يقول الباحث الاقتصادي أهميت أكارلي لـ "الاقتصادية"، الواقع أن زخم التضخم يسير الآن بنسبة سنوية معدلة مقدارها 15.5 في المائة، وفقاً لحساباتنا (التي نُجريها على النحو التالي: نأخذ متوسط مؤشر التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثم نقسمه على متوسط المؤشر للأشهر الثلاثة التي سبقت تلك الأشهر، ونرفع الكسر إلى الأس 12، فنحصل عندها على نسبة 15.5 في المائة)، وبالتالي فإننا نقول أساساً إن التضخم سيعتدل على نحو يسير، ولكنه مع ذلك سيصل إلى 11 ـ 12 في المائة مع نهاية العام".
ومعلوم أن التضخم السنوي لامس في السعودية الخانات العشرية بعد أن سجل أعلى معدل له في 27 عاما على الأقل عند 9.6 في المائة في آذار (مارس) الماضي مقارنة بـ 8.7 في المائة في الشهر السابق مدعوما بالارتفاع المستمر لأسعار الإيجارات وأسعار الغذاء في السوق السعودية.
وبلغ مؤشر تكلفة المعيشة في أكبر بلد مصدر للنفط وأكبر اقتصاد عربي 114.2 نقطة يوم 31 آذار (مارس) مقابل 104.20 نقطة قبل عام مضى، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجار والوقود والمياه ارتفع بنسبة 15.8 في المائة في آذار (مارس) في حين قفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 في المائة.
وقال بنك جولدمان ساكس في ظل هذه الظروف إننا نرى أن السعودية ستواصل زيادة النسب التي تفرضها لرأس المال الاحتياطي في البنوك، وذلك بهدف تعقيم فائض سيولة الريال السعودي في السوق (لاحظ أن نسبة نمو عرض الأموال السائلة تبلغ في الوقت الحاضر حوالي 26 في المائة)، وستحاول فرض ضوابط على الائتمان والأسعار في سبيل ضبط التضخم.
ويرى مؤلف التقرير أن هذه الإجراءات على الأرجح لن تكفي لكبح جماح التضخم على نحو فاعل. حيث يقول "التحسن الذي تشهده المملكة حالياً في الفرق بين أسعار الصادرات والواردات سيواصل فرض قدر من الضغط الحقيقي لرفع سعر صرف الريال، وفي ظل نظام من سعر الصرف الثابت، فإن الزيادة الفاعلة الحقيقية المطلوبة في سعر صرف الريال ستأتي من ارتفاع الأسعار المحلية".
|