"الرقابة المالية" تؤسس مجلسا إستشاريا لحماية المتعاملين فى أسواق المال فى مصر
أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الانشطة غير المصرفية عن تأسيس مجلسا إستشاريا لحماية المتعاملين فى أسواق المال فى مصر والتى تضم أنشطة سوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتأمين.
وقال الشرقاوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن المجلس المقترح سيضم فى 11 عضوا ممثلين لكافة الجمعيات والاتحادات الرسمية فى أنشطة أسواق المال والانشطة المرتبطة بها، مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية رجال الاعمال والاتحاد المصري للبنوك والاتحاد المصري للتأمين وجمعية التمويل العقاري وجمعية التأجير التمويلي.
وأضاف أن المجلس سيضم أيضا فى عضويته ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة وكوادر من ذوي الخبرة ، مشيرا إلى أنه المجلس كان قد صدر قرار بإنشاءه من العام الماضي ولم يتم تفعيله.
وأوضح أن هدف المجلس المساهمة فى طرح ومناقشة المقترحات الهادفة إلى تطوير أسواق المال وإستحداث منتجات جديدة فى كل نشاط، بالاضافة إلى محاولة إزالة التعارض بين القوانين واللوائح خاصة فيما بين الانشطة المختلفة والتى تتشابه فى بعض الاوجه.
وأشار إلى أن المجلس سيكون فرصة حقيقية للوصول إلى أفضل الصيغ للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الانشطة المالية المصرفية بما يخدم مصالح كل العاملين فى أسواق المال بمختلف أنشطتها.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية قد كشف الاسبوع الماضي عن وضع استراتيجية شاملة لتنشيط الاعمال المالية غير المصرفية فى مصر والتى تشمل أسواق المال والبورصة والتمويل العقاري والتأمين.
وقال الشرقاوي إن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال تطبيق معايير الرقابة الدولية وترسيخ التعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إجراء بعض التعديلات على قوانين سوق المال والتامين والتمويل العقاري بما يسمح بإدخال أليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لها بما يتوافق مع المعايير الدولية ، والارتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر.
|