[سالم222]

خبير مصرفي : الإمارات ستواجه وفرة سيولة إذا قيدت إصدارات الأسهم الأولية

قال خببير مالي كبير ان سوق الإمارات قد تعاني إذا قيدت الدولة إصدارات الأسهم الأولية. وتعهدت الحكومة بإصلاح أسواق رأس المال بعد انتقادات. ويقول مصرفيون انه طلب منهم بشكل غير رسمي تجميد عمليات طرح أسهم في إصدارات أولية لحين تعديل القوانين المتوقع في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل. ورغم ترحيب المصرفيين بالإصلاحات لكنهم قلقون من ان يضر التأخير بالسوق التي يقولون انها تحتاج إلى إصدارات جديدة لامتصاص السيولة. وزاد مؤشر سوق دبي للأوراق المالية المدرج عليه 27 سهما فقط نحو ثلاثة أمثال هذا العام. وقال اياد الدوجي الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات العامة شعاع »لرويترز« على هامش أعمال مؤتمر مالي في وقت سابق هذا الأسبوع ان هناك حاجة لامتصاص بعض السيولة من السوق مشيرا إلى ان الإحجام عن طرح إصدارات جديدة سيضر بالسوق ويؤدي إلى فائض في السيولة. وقال الدوجي ان شعاع لديها خمسة أو ستة إصدارات أولية معلقة ولا تستطيع ان تقول متى سيمكن طرحها.وحالت اللوائح المعمول بها حاليا في الإمارات والتي تقضى بان تطرح الشركات ما لا يقل عن 55 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام في إصدار أولى للأسهم دون قيام بعض الشركات بإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية لان الملاك لا يريدون ان يفقدوا حصة الأغلبية. وحالت أيضاً قاعدة أخرى يتعين بمقتضاها ان توافق وزارة الاقتصاد والتخطيط على القيمة الرأسمالية للشركة دون قيام شركات بإدراج أسهمها للتداول. وطرحت بعض الشركات أسهمها بتقييم رأسمالي متحفظ مما نتج عنه الاكتتاب في 800 مثل كمية الأسهم المطروحة في الإصدار الأولي لشركة ابار للاستثمارات البترولية في ابريل نيسان والبالغ حجمه 495 مليون درهم »135 مليون دولار«. وتهدف أيضاً حملة الوزارة على إصدارات الأسهم الأولية إلى منع شركات الاستثمار المبتدئة التي تهدف إلى جمع أموال وإعادة ضخها في السوق.وقال الدوجي ان الوزارة لم تجمد المسألة تماما مشيرا إلى ان ما يهمها هو حماية السوق من الشركات المبتدئة وانه يتفق معها في ذلك. لكنه أضاف ان الشركات الراسخة اقدامها والتي تتمتع بإدارة جيدة تستحق طرح أسهم للاكتتاب العام. (رويترز)