اتجاهات ... الأسهم بين الشراء والبيع.. او الانتظار ... رائد برقاوي
يعتقد بعض المستثمرين وللأسف وهم “كثر” ان اسعار الاسهم يجب ان ترتفع الى ما لا نهاية وان اي ورقة مالية يجري تداولها في السوق يجب ان تحقق مكاسب سعرية على المديين القصير جدا والقصير، وان الخسائر غير واردة اطلاقا. ويغيب للاسف عن بال البعض ان هناك صولات وجولات في أي سوق مالي، وان التصحيح السعري او جني الارباح اساسي في السوق لأحداث توازنات سعرية، وان مثل هذه الجولات مهمة لاتاحة المجال امام المستثمرين لتعديل مراكزهم المالية واعادة النظر في اولوياتهم. وان عدم حدوث ذلك يعني انه هناك خطأ كبير سيؤدي في مرحلة لاحقة الى حدوث كارثة.
شيء طبيعي في جولات التصحيح السعري وجني الارباح ان تتبدل نفسيات المتعاملين، وترتسم علامات الغضب على الوجوه، وتختفي الابتسامات وتتراجع التداولات، وتنتشر الحيرة في اوساط المضاربين، فنحن نتحدث هنا عن اموال يفقدها المتعاملون بعضها حقيقي للبائعين وكثير منها في الدفاتر، والآخر من الارباح المحققة في الدفاتر ايضا.
شيء طبيعي ايضا ان تتحول انظار المستثمرين من سوق الى آخر بين دبي وابوظبي وبالعكس، فالمستثمر يبحث دائما عما يعتقد انه الافضل له، فيتنقل بين سهم وآخر، يختار ما يراه الانسب لمحفظته في اطار القاعدة الاولى لمبادىء الاستثمار في الاسهم التي تغيب عن اذهان البعض، وهي “لا تحب سهماً” فالاحتفاظ في اي ورقة مالية يجب ان يكون نابعا من مكانة هذه الورقة ومتانتها ومستقبلها.
سوق الاسهم في الامارات يمر الآن بمرحلة الهدوء النسبي.. البعض يخاف فيبيع، اما لانتظار فرصة مناسبة للدخول مجددا، او لتسديد التزامات ما.. والبعض الآخر يرى الفرصة سانحة للشراء لأن الاسعار تراجعت مقارنة بأسابيع سابقة، وان امامها آفاقاً واعدة فنهاية العام اقتربت وموسم اعلان الارباح والتوزيعات على الابواب.. اما الغالبية العظمى فترى في المرحلة الحالية الترقب والانتظار.
بعيدا عن القرارات الاستثمارية في البيع والشراء او الانتظار، فإن الواقع يؤكد التالي:
- اقتصاد الامارات قوي، بل هو قوي جدا، وسيحقق بحلول العام الجاري رقما قياسيا في النمو.
- اسعار النفط مرتفعة تزيد ضعف ما كانت عليه العام الماضي.
- القطاعات غير النفطية تعيش عصرها الذهبي بقيادة الانشاءات والخدمات.
- مكانة الامارات في عالم المال والاعمال في تزايد والطلب عليها في تسارع.
- أرباح الشركات المساهمة ستتجاوز 35 مليارا هذا العام اي اكثر من ضعف ماتحقق العام 2004.
- الاهم من ذلك السيولة الضخمة في اسواقنا “داخلية وخارجية” وهي سيولة تبحث عن اتجاهات للاستثمار ومرشحة للتعاظم بقوة في العام المقبل، فلا يغيب عن بالنا ان ما نراه الآن من اموال في السوق هو نتاج نفط بمتوسط 30 دولارا للبرميل وهو السعر الذي كان سائدا العام ،2004 وان السيولة المقبلة في العام 2006 ستكون نتاج برميل تجاوز ال60 دولارا في العام 2005.
المعطيات المذكورة وغيرها، ستكون الاساس في تحديد سوق الاسهم للمرحلة المقبلة، مع عدم نسيان او تناسي ان اسعار عدد ليس بالقليل من الاسهم الاماراتية أصبحت مرتفعة بالمعايير المحاسبية والعلمية، والقرار في النهاية للمستثمر فهي امواله اولا واخيرا.