جريدة الرياض الاثنين 26من ذي الحجة 1427هـ - 15يناير 2007م - العدد 14084
انقسام في المرافعات القضائية يثير مخاوف مساهمي "سحاب" من تأخر استرداد حقوقهم المالية
الرياض - محمد عبد الرزاق السعيد:
ثارت مخاوف بين أوساط مساهمي مخطط السحاب (شمالي العاصمة الرياض)، من انقسامهم في رفع دعوى المطالبة باسترداد حقوقهم المالية في الجهات القانونية، مما قد يتسبب في تأخر استرداد حقوقهم المالية البالغة نحو 138مليون ريال التي ساهموا بها قبل 30شهراً.
وجاءت مخاوف 1500مساهم في كون أن هناك نحو 300مساهم أوكل المحامي علي العقلا المستشار القانوني والوكيل الشرعي السابق لمجموعة أملاك المطورة (المالكة والمسوقة للمخطط) للمرافعة في ديوان المظالم ضد وزارة التجارة، فيما أوكل آخرون -أي المساهمين- المحامي الدكتور محمد الدوسري في رفع قضية في محكمة العامة بالرياض ضد أصحاب المجموعة المالكة للمخطط،إلا أن المحاميين قللوا من هذه المخاوف كون أن الهدف يصب في المطالبة باسترداد حقوق المساهمين المالية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبيد الدوسري محامي المساهمين في دعوى المرفوعة في محكمة الرياض ضد أصحاب المجموعة المالكة للمخطط، أن توجه لرفع دعوى ضد صاحب المساهمة جاء بعد تأكد بأن الأرض التي طرحت للمساهمة ليست مشمولة بترخيص وزارة التجارة حتى تتم منازعة الوزارة في ذلك، والتي هي أيضاً- والحديث لدوسري- غير مسؤولة مسؤولية مباشرة عن المساهمة وفقاً للمستندات، وبالتالي فإن مقاضاة وزارة التجارة في أرض لم يتم الترخيص لها لا يعدو أن يكون مزايدة على الوقت على حساب المساهمين الذين يترقبون كل جديد لمعرفة مصير الأموال التي استولى عليها المدعى عليهم- مستدركاً- بأن ذلك لا يعفيها من المسؤولية عن القيام بدورها في التأكد من تقيد المرخص لهم بضوابط الترخيص أثناء الاكتتاب. وذكر الدوسري بأن أصحاب مكتب أملاك المطورة للتطوير والاستثمار العقاري المالكة للمخطط لم يتقيدوا بالضوابط التي نص عليها ترخيص وزارة التجارة وإنما اكتفوا في ذلك بتضمين رقم الترخيص والصك الموجود به في إعلاناتهم الدعائية، بينما خالفوا ذلك في عقودهم مع المساهمين، موضحاً بأنه قد تم مواجهة وكيل المدعى عليه (تحتفظ الجريدة باسمه) بهذه الملاحظة فادعى بأن ذلك مجرد خطأ مطبعي، حيث ان الأرض المشمولة بالترخيص تقع ضمن مربعات الأمير سعود الفيصل . بينما الأرض التي طرحت للمساهمة تقع ضمن مربعات الأمير عبدالرحمن الفيصل .وأشار الدوسري أنه في حال صدور حكم الديوان لصالح المدعي ضد وزارة التجارة ، فإن الحكم سينسحب على جميع المتضررين، إلا أنه يلزم لكل متضرر أن يتقدم إلى الديوان بطلب إثبات حقه ليصدر له صك حكم مستقلا يستطيع التنفيذ به وهو ما لا يستغرق سوى جلسة واحدة على الأكثر.ولذا فإن الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم بالرياض إنما نظرت في قضيتين من إجمالي القضايا التي قدمها المدعي وغيره من المدعين بالأصالة ، وهذا ما يؤكد أنه لا بد لكل متضرر من صدور حكم مستقل له بحقوقه ليستند له في التنفيذ.من جهته، أكد المحامي علي بن فريح العقلا المستشار القانوني والوكيل الشرعي السابق لمجموعة أملاك المطورة (المالكة والمسوقة للمخطط)، أن القضية المرفوعة في ديوان المظالم ضد وزارة التجارة لن تتعارض مع الدعوى المرفوعة ضد شركة أملاك المطورة في حالة الاتفاق على آلية واضحة للمطالبة. مبيناً أن الدعوى التي رفعها في ديوان المظالم ضد وزارة التجارة هي للتعويض عن الضرر بحجة أنها المتسببة بالضرر، وأما الدعوى المرفوعة من قبل المحامي الدوسري في محكمة الرياض ضد أملاك فهي للحصول على الحقوق. وعن أسباب توجه لرفع قضية ضد التجارة في ديوان المظالم، بين العقلا بأن الوزارة صرحت لمساهمة مخطط سحاب دون التأكيد من مطابقتها لشروط المساهمات العقارية المقرر من مقام مجلس الوزراء، فهناك ثمانية شروط وضوابط لم تطبق على هذه المساهمة وكانت هي السبب المباشر في ضياع حقوق المساهمين.
وعن حقيقة الوضع القائم بيّن العقلا "أن مكتب أملاك اشترى الأرض محل النزاع ممن لا يملكها في الأساس ألا وهي خطط المستقبل ودفع 17مليونا دفعة والباقي من أموال المساهمين وذلك خلال ثلاثة أشهر فانتهت المدة وخاطبت خطط المستقبل مكتب أملاك عدة مرات لتسديد الباقي وإفراغ الأرض ولكن دون جدوى حتى أعلنت تسويقار المالك الأصلي للأرض في شهر ربيع الآخر من العام قبل الماضي سحبها للأرض من خطط المستقبل، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين في هاتين الشركتين عرض على مكتب أملاك إفراغ الأرض حتى بعد انتهاء المدة وكان آخر مرة في شهر جمادى الأولى الماضي وأظن أنه ما زالت لديهم النية بإفراغ الأرض بشرط سداد باقي قيمة الأرض". ومن جهتها، كانت مجموعة أملاك المطورة (المالكة والمسوقة للمخطط)، ذكرت في آخر ظهور لها عبر بيان أصدرته في نهاية شهر يوليو من العام الماضي، إنها قد أرجعت مبلغ 59مليون ريال للمساهمين خلال الفترة السابقة، وأنها سوف تسعى إلى إرجاع المبالغ المتبقية وقدرها 79مليون ريال خلال الفترة القادمة، ووعدت في حينها المساهمين بإرجاع 30في المائة من قيمة السهم مع نهاية شهر أغسطس قبل الماضي، مشيرة في بيانها إلى أن النية تتجه إلى تسهيل الإجراءات للراغبين من المساهمين في المشاركة في الأراضي التي تمتلكها في باقي مناطق المملكة لحل هذه القضية. كما أوضحت المجموعة في بيانها وقتها أنها التزمت بكافة العقود والمواثيق مع خطط المستقبل فيما يخص تملك الأرض، داعية المساهمين إلى عدم الاستماع إلى الإشاعات التي تصدر من قبل المغرضين، وأشارت إلى أن صاحب المكتب ومديري العموم متواجدون داخل السعودية ويعملون على حل هذه الأزمة.
|