[ابن جلاّب]

صرح راشد العبد العزيز الراشد ، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، بأن البنك حقق 2,218 مليون ريال أرباحاً صافية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007 كما بلغت أرباحه الصافية للربع الحالي716 مليون ريال محققة نسبة نمو بلغت 10 % مقارنة بأرباحه للربع الثالث من العام الماضي التي بلغت 651 مليون ريال . هذا وقد ارتفع إجمالي دخل العمليات للربع الثالث من هذا العام ليصل إلى 1,247 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1,134 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2006 أي بنسبة نمو بلغت 10%. و أضاف الراشد إلى أن إجمالي دخل العمليات لفترة التسعة أشهر من هذا العام قد بلغ 3,828 مليون ريال مقابل 3,612 مليون ريال للفترة المقابلة من عام 2006 وبنسبة نمو بلغت 6% كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات إلى 1,609 مليون ريال ليصل صافي الدخل إلى 2,218 مليون ريال مقارنة بـ 2,205 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق أي بزيادة بلغت حوالي 1 %. وقد بلغ ربح السهم لهذه الفترة 3.55 ريال مقابل 3.53 ريال لنفس الفترة من عام 2006. و أكد الراشد استمرار توجه البنك في التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسة مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأرباح تعود بشكل أساس إلى النمو الذي شهده البنك في عملياته المصرفية الرئيسة حيث ارتفع صافي الدخل من العمولات الخاصة للربع الثالث من هذا العام بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي نتيجة لنمو إجمالي موجودات البنك إلى 105,280 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2007 وبنسبه زيادة 15 %عن نفس الفترة من العام 2006 واستمرار محفظة القروض نموها الجيد حيث بلغت 64,843 مليون ريال وبنسبة نمو 28 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي كما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 76,397 مليون ريال وبنسبه نمو 11 % عن العام السابق. كما أكد مواصلة البنك استثماره في البنى التحتية بما في ذلك العنصر البشري وهو الأهم وانعكس ذلك في حجم المصاريف التشغيلية التي سجلها البنك للفترة. واختتم الراشد تصريحه بالإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس توجه البنك الاستراتيجي ممثلا فيما انتهى إليه مجلس الإدارة بالتقدم إلى الجهات المختصة لزيادة قاعدته الرأسمالية من 6,250 مليون ريال إلى 15,000 مليون ريال، والذي يترتب عليه زيادة عدد أسهم البنك إلى 1,500 مليون سهم. وبين أن هذه الزيادة في رأس مال البنك ما هي إلا نتيجة نمو ميزانيته، ونموه المتوقع والمخطط له في الأنشطة المصرفية الرئيسية على مدى السنوات القليلة القادمة، مواكبا النمو المتواصل الذي يشهده اقتصاد المملكة والاحتياجات التمويلية المتنامية للعملاء.