تحذيرات من ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار
- ندى حريري من جدة - 04/04/1429هـ
توقع اقتصاديون أن تعكس العملة الخليجية الموحدة على قوة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة تسهيل حركة الرساميل بين دول المجلس، وسهولة التعامل في الأسواق المالية الخليجية.
وعد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن تبني عملة موحدة بين دول مجلس التعاون سيضيف على المدى القصير توحيد الأسعار، وبالتالي سهولة التعامل في الأسواق الخليجية، وتسهيل حركة الرساميل ما بين دول المجلس في المدى المتوسط والبعيد.
وبين الشيخ أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع الدول المستوردة للنفط بتكوين احتياطياتها من العملة الخليجية لتغطية وارداتها من النفط، وليس بالضرورة أن يكون هذا الاحتياطي نقديا، بل يكون أرصدة مقومة بالعملة الخليجية كالأسهم والسندات، ما يعزز من حجم الرساميل الخليجية، وسوق رأس المال في المنطقة، وهذا بدوره يزيد من قدرة القطاع المالي الخليجي.
من جهة أخرى عد الدكتور خالد البسام العملة الخليجية الموحدة أنها ستكون قادرة على تخطي الضعف الموجود حالياً في السياسات النقدية، مضيفا "يجب على دول مجلس التعاون أن تعيد نظام سعر الصرف الذي ستعتزم دول الخليج اتباعه، ففي حال استمرت في ربط العملة الجديدة بالدولار فستظل الحالة على ما هي عليه".
يشار إلى أن قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة تزيد على 37 في المائة بالأرقام الاسمية منذ عام 2002 بسبب ارتباطها بالدولار الأمريكي.
ووفقا لتقرير أعدته شركة الأهلي كابيتال والتي تعمل في القطاع المالي السعودي، أن السياسة الأمثل هي الانتقال إلى ربط العملة بسلة عملات مع إعادة تقييم بسيطة تتم بالتزامن لتعويض الخسارة الناجمة عن الانخفاض الحاد في قيم العملات المحلية.
وقال برايان دوغير رئيس قسم أبحاث السوق في "الأهلي كابيتال"، "في تقديرنا أن كلا من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري انخفض بنسبة 40 في المائة و37 في المائة و47 في المائة على التوالي بالمعنى الاسمي منذ عام 2002، فيما انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة بنسبة 78 في المائة مقابل اليورو، وخلافا لذلك انخفضت قيمة الدينار الكويتي بنسبة 23 في المائة فقط". وأبان أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أمام مهمة صعبة لتطبيق سياسة نقدية مستقلة في بيئة ذات سعر صرف ثابت تسمح بتدفق الرساميل بحرية، موضحا كيف بات موضوع ربط العملات بالدولار القائم منذ عقود يواجه مطالبات متزايدة بإعادة النظر فيه في ظل هبوط أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسة، ونمو الازدهار الاقتصادي إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وكلها عوامل أسهمت في تدفق السيولة باتجاه المنطقة وزيادة التضخم وزيادة التحديات أمام الجهات الرسمية المنظمة للتعامل مع السياسة وإدارتها بمستوى عال من الفعالية.
وحول ما إذا كانت السياسة المالية قادرة على تغطية الضعف في السياسة النقدية، أكد الدكتور البسام أن السياسة المالية هي بدورها تعاني قصورا، حيث إن أحد أقطابها الرئيسة مفقود، وهو النظام الضريبي بأنواعه، والمفترض أن يشكل جزءا من الإيرادات الحكومية.
وبين أن النسبة الكبرى من الإيرادات الحكومية هي من عائدات النفط والتي تتأثر سلباً بانخفاض سعر صرف الدولار (العملة التي يسعر بها النفط)، وأن إيرادات الدولة غير النفطية شكلت ما يقارب 11 في المائة عام 2007. وهذا بدوره يؤدي إلى التقليل من فاعلية تأثير السياسة المالية في النشاط الاقتصادي والطلب الكلي والتضخم.
|