[شرواك]

لا أرض في الصحراء

محمد العثيم

يحلم كثيرون بامتلاك سكن لهم، ولو أقل من طموحهم بكثير، وحتى مَن يسكنون يتمنون أن يحسنوا ظروف سكنهم بالانتقال لسكن أفضل، هذا يجعلنا نقول ببساطة: إن الأرض عندنا سلعة استهلاكية غالية منذ الخمسينيات قياساً على مستويات الدخل لفئات كثيرة من المواطنين، وتفاقم غلائها لا بندرتها ولكن بتحولها إلى استثمار لتجميد الرصيد، ولخلل في الملكيات، ولعجز المستهلك عن ملاحقة أسعار المتاح للبيع من الأرض لدخولها في مضاربة سعرية محمومة، ولكن الأخطر كان تأخر الحصر العيني للملكيات وتأخر نظم الرهون العقارية، وهما قاصمة الظهر التي سأتحدث عنها اليوم.

ليس أصعب على الإنسان من أن يصحو يوماً ليجد من يقول له إنك بنيت بيتك في أرض لا تملكها، وإن من باعها عليك باع ما لا يملك.

يتحدث العقاريون عن مشكلة مزمنة في امتلاك العقار الخام بقصد التطوير، ويقول البعض إن هناك صكوكاً مشكوكاً في أمرها تتجاوز (15 في المائة)، وهذا يكفي لينسحب الأمر على (50 في المائة) من الصكوك العقارية خصوصاً في المساحات الكبرى المتداخلة القابلة للتطوير العقاري، التي منحت تكراراً ومراراً بسبب عدم التسجيل العيني والضبط، أو بسبب فساد كشفت بعض قضاياه.

وعندما تسأل كبار العقاريين.. ما الحل؟ يأتيك الجواب أن المطلوب التسجيل العيني النهائي من قِبل وزارة العدل وعبر جهاتها القضائية لنضمن ملكية ما نشتري ونطور، ولكن وزارة العدل تجد نفسها أمام مشكلات معقدة في التسجيل العيني بسبب تداخل أدلة الملكية وأحيانا حدود الملكيات التي لها تاريخ طويل.

هذا الموضوع المعقد أحد أسباب مشكلات تطوير العقار الخام، حيث إن هناك مخططات أوقفت ولم يفصل في أمرها لتشابك الادعاءات، وتداخل الملكيات، وتعليق هذه المخططات، أو الأرض الخام القابلة للتطوير هو ما يخلق محدودية للشراء، ناهيك عن بطء الإجراءات في فسح المخططات لسنين عدة.

المستثمر الكبير في هذه الحالة، وشركات التمويل يقعون في مشكلة تجميد رؤوس أموال كبيرة غير قابلة للتجميد لأنها تتآكل، فيلجأون لما ساد في العقد الماضي من مضاربة ترفع الأسعار والهدف هو إيجاد حلول لكسر الحلقات المفرغة في الاستثمار العقاري بعد تنظيمه عبر هيئة سوق المال، والنظم التي أصدرتها بمنع المساهمات على الأرض التي لا يملكها أصحابها ملكية صريحة.

الأمور معقدة إلى أبعد الحدود، وقد تصدر نظم الرهن العقاري وتؤدي إلى كسر بعض الحلقات التي يدور فيها العقار دون فائدة، لكن الرهن العقاري نفسه يقع تحت اعتراض البنوك لأمور كثيرة أهمها عدم التسجيل العيني الصريح، ومشكلات تتعلق بالتمويل والأمان مما يرفع التكلفة على المستهلك النهائي.