[ألباحث]

أبدى قلقه من الارتفاع الحاد في أسعار النفط محدداً السعر العادل عند 70دولاراً للبرميل
ساركوزي يعرض خدمات فنية للمشاريع النووية في المملكة.. ويؤكد قرب إبرام شركات فرنسية لعقود في السعودية بقيمة 40مليار يورو


الرياض- أحمد بن حمدان:تصوير - صالح الجميعة
أكد نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي، أن الشركات الفرنسية قد توقع عقوداً بقيمة تصل إلى 40مليار يورو في المملكة خلال الأشهر المقبلة، وذلك في المجالين المدني والعسكري.

وذكرت مصادر مطلعة أن هذه العقود تغطي مشاريع في الغاز والنفط والتعدين، إضافة إلى مشاريع تعليمية وأخرى في الطيران والقطارات السريعة.

وأبدى ساركوزي قلقه من الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد أن وصل سعر البرميل مؤخراً إلى 100دولار، محدداً السعر العادل للبرميل ب 70دولاراً.

وطالب ساركوزي في كلمة له خلال لقائه برجال الأعمال السعوديين في الرياض أمس، الدول المنتجة بتخفيف حدة ارتفاع الأسعار التي أثرت على القوة الشرائية في الدول المستهلكة والدول النامية التي لاتمتلك نفطاً، مضيفاً: "أشعر بالقلق بسبب زيادة أسعار النفط لأنها ظاهرة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، فالنفط يقل يوماً بعد يوم وتزداد كلفة استخراجه".

وقال إن فرنسا مستعدة لتقديم خدمات فنية للمملكة في إطار مشروع استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية الذي أقر مؤخراً، وذلك لوجود مهندسين فرنسيين يمتلكون الخبرة الكافية في تشغيل المراكز النووية.

وزاد: "المجال النووي في المملكة ليس بالأمر الهين، ولكنه المستقبل للطاقة، ولدينا مهندسون وشركات يستطيعون تشغيل المراكز النووية في السعودية".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أهمية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً بأن هذا الأمر يمنحها سوقاً مفتوحة وحرية في اقتصادها، كما يشجع هذا الأمر على زيادة الاستثمارات الفرنسية في المملكة، مع وجود نحو 60شركة فرنسية تعمل في السعودية حالياً.

ونصح المملكة بالاتجاه للشركات النفطية الفرنسية التي تعد من أفضل الشركات العالمية في هذه الصناعة - على حد قوله-، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي تمتلكها تلك الشركات. وذكر ساركوزي إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً موسعاً بين المملكة وفرنسا في مجال التعليم العالي، وتوقيع اتفاقيات سعودية - فرنسية على مستوى الجامعات، خصوصاً وأن فرنسا تمول ثلث تكاليف البحوث، مستدركاً بقوله: "نقول للشباب السعودي أننا مستعدون لاستقبالهم من أجل الدراسة، ونريد عقد اتفاقيات تتركز على تدريب الأيدي العاملة".

وفي رد على مداخلة لأحد الحضور الذي طالب فرنسا بتخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، قال ساركوزي: "لا أعتقد أن هناك توجه لتخفيض الرسوم الجمركية، ولكن سيكون هناك تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل". من جانبه، قال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية في كلمة له، إن هذا اللقاء يمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين المملكة وفرنسا، وسيخدم عدد من المواضيع الاقتصادية المهمة والتي تشمل تفعيل برنامج التوازن الاقتصادي، والاستفادة من الخبرة الفرنسية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة،إضافة إلى افتتاح مكاتب تمثيل للمصدرين في البلدين. ولفت الراشد إلى تفعيل هذه المواضيع الاقتصادية يأتي من أجل الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للبلدين ومنها استحواذ المملكة على 20.6% من التبادلات التجارية بين فرنسا ومنطقة الشرق الأوسط، كما تحتل المملكة المرتبة الثالثة بالنسبة للواردات الفرنسية من النفط بعد النرويج وروسيا.

على الصعيد نفسه، أشار كامل المنجد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي إلى حاجة القطاع الخاص السعودي إلى دعم فرنسا لملف التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بعد وجود بعض المواضيع العالقة في هذا الملف.

وذكر المنجد أن الشركات الفرنسية العاملة في المملكة تحظى بسمعة طيبة، خصوصاً مع توفيرها لما يقارب من 20ألف فرصة عمل، وتقديم خدماتها وخبرتها للعديد من القطاعات الاقتصادية في السعودية.

وأوضح أن اللقاء مع ساركوزي يجب أن يبحث عدة أمور مهمة تشمل زيادة المشاركة الشركات الفرنسية في المشاريع السعودية العملاقة المتعلقة بعد قطاعات اقتصادية، ومنها مشاريع البنية التحتية، ومشروعات التقنية.

وأضاف: "من الأمور المهمة بحث الإسهام الفرنسي في مجال التدريب الفني للكوادر البشرية السعودية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وفي ختام لقاء الرئيس الفرنسي برجال الأعمال السعوديين تم تقديم الدروع التذكارية لساركوزي من قبل المسؤولين في مجلس الغرف السعودية، والتقط صوراً تذكارية مع رجال الأعمال.

يذكر أن حجم التجارة البينية بين المملكة وفرنسا بلغت خلال عام 2006نحو 24.5مليار ريال، وتعاني انسيابية هذه التبادلات التجارية من عدة معوقات منها عدم وجود مكاتب تمثيل تجاري للجانبين السعودي والفرنسي في البلدين.

كما تشمل المعوقات ارتفاع الرسوم الجمركية الفرنسية على الصادرات السعودية، إضافة إلى وضع الجانب الفرنسي لشروط صحية قاسية على تلك الصادرات، وعدم توفر معلومات كافية عن الأسواق الفرنسية واحتياجاتها الفعلية والمرتقبة، ورغبات المستهلك الفرنسي أمام المستثمرين السعوديين.