منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 07 محرم 1429 هـ الموافق 15/01/2008 م

ألباحث · 15-01-2008, 09:10 AM

تعدّ واحدة من أولويات سياسات الدول

تطوير البيئة القضائية ..لخدمة التنمية الاقتصادية

اليوم – الدمام

التأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً

يعدّ تطوير البيئة القضائية وإصلاحها في أولويات سياسات الدول، وخططها للتنمية، فضلاً عن أنه يلقى عناية خاصة في برامج الهيئات الدولية المعنية بالقضاء واستقلاله.
وتبرز أهمية دراسة البيئة القضائية وضرورة تطويرها من خلال الارتباط الوثيق بينها وبين التنمية الاقتصادية.
وتطرقت ورقة عمل ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الماضي لبعض عناصر البيئة القضائية، وسعى إلى التعرف على الوضع الراهن وبخصوصها، وتقييمها ومقارنة ذلك ببعض التجارب الدولية، وشمل ذلك: الجهاز القضائي، والإجراءات القضائية، والتنفيذ والتحكيم، وتقنية المعلومات، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها:
الجهاز القضائي
يأخذ القضاء السعودي بنظام القضاء المزدوج والمتمثل بالقضاء العام «المحاكم»، والقضاء الإداري «ديوان المظالم»، وقد لجأ المنظم لأسباب قد تكون مبررة في حينه إلى إحداث بعض اللجان ذات الاختصاص القضائي خارج إطار السلطة القضائية، وتم ضم بعضها إلى القضاء العام بصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/9/1428هـ، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود بعض المعوقات في هذا الخصوص، ومنها: تأخر الجهات المعنية في العمل على تعديل الأنظمة الإجرائية، ومنها أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية وغيرها. واستمرار العجز في أعداد القضاة، وبالذات مع التوجه الأخير المتعلق بضم بعض الدوائر واللجان ذات الاختصاص القضائي للسلطة القضائية، وإنشاء محكمة عليا ومحاكم للاستئناف، وربطها إدارياً بالمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري. وعدم تفعيل جهاز التفتيش القضائي في الجهات القضائية وانعدامه في اللجان ذات الاختصاص القضائي. ووجود هدر في وقت العملية القضائية أدى إلى نقص في الوقت المخصص للنظر القضائي بنسبة ليست قليلة، وذلك بسبب تولي القضاة لأعمال توثيقية، أو أعمال إدارية يمكن ان يقوم بها غيرهم. وعدم كفاية القواعد المنظمة لأحكام الاختصاص القضائي.
كذلك القصور في الأخذ بالتخصص في النظر القضائي، فهناك من القضايا ما يلزم تخصيصه بدوائر معينة، كالقضايا العقارية. وعدم تفرغ أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي - المرجأ ضمها - للعمل فيها. ولا توجد قوانين تحكم جميع الجوانب الموضوعية في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي كافة، كما أن هناك قصوراً بيّناً في عدم قيام أغلبها بنشر سوابقها ومبادئها القضائية. ولا يوجد هيئة للمحامين تعنى بشؤونهم وتقوم بتطوير المهنة والمحافظة عليها، والارتقاء بدورهم في البيئة العدلية.
والتأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً مما منع استرجاع المعلومات بسهولة، وهو ا لأمر الذي أضعف توظيف هذه السجلات العقارية في السوق الاستثمارية، بطريقة تسمح ببيان عناصر الملاءة والائتمان للمتعاملين في السوق.
وعدم تخصيص مكاتب لنظر القضايا تختلف عن المكاتب الخاصة بالقضاة.

15-01-2008, 09:10 AM	#30
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	تعدّ واحدة من أولويات سياسات الدول تطوير البيئة القضائية ..لخدمة التنمية الاقتصادية اليوم – الدمام التأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً يعدّ تطوير البيئة القضائية وإصلاحها في أولويات سياسات الدول، وخططها للتنمية، فضلاً عن أنه يلقى عناية خاصة في برامج الهيئات الدولية المعنية بالقضاء واستقلاله. وتبرز أهمية دراسة البيئة القضائية وضرورة تطويرها من خلال الارتباط الوثيق بينها وبين التنمية الاقتصادية. وتطرقت ورقة عمل ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الماضي لبعض عناصر البيئة القضائية، وسعى إلى التعرف على الوضع الراهن وبخصوصها، وتقييمها ومقارنة ذلك ببعض التجارب الدولية، وشمل ذلك: الجهاز القضائي، والإجراءات القضائية، والتنفيذ والتحكيم، وتقنية المعلومات، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها: الجهاز القضائي يأخذ القضاء السعودي بنظام القضاء المزدوج والمتمثل بالقضاء العام «المحاكم»، والقضاء الإداري «ديوان المظالم»، وقد لجأ المنظم لأسباب قد تكون مبررة في حينه إلى إحداث بعض اللجان ذات الاختصاص القضائي خارج إطار السلطة القضائية، وتم ضم بعضها إلى القضاء العام بصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/9/1428هـ، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود بعض المعوقات في هذا الخصوص، ومنها: تأخر الجهات المعنية في العمل على تعديل الأنظمة الإجرائية، ومنها أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية وغيرها. واستمرار العجز في أعداد القضاة، وبالذات مع التوجه الأخير المتعلق بضم بعض الدوائر واللجان ذات الاختصاص القضائي للسلطة القضائية، وإنشاء محكمة عليا ومحاكم للاستئناف، وربطها إدارياً بالمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري. وعدم تفعيل جهاز التفتيش القضائي في الجهات القضائية وانعدامه في اللجان ذات الاختصاص القضائي. ووجود هدر في وقت العملية القضائية أدى إلى نقص في الوقت المخصص للنظر القضائي بنسبة ليست قليلة، وذلك بسبب تولي القضاة لأعمال توثيقية، أو أعمال إدارية يمكن ان يقوم بها غيرهم. وعدم كفاية القواعد المنظمة لأحكام الاختصاص القضائي. كذلك القصور في الأخذ بالتخصص في النظر القضائي، فهناك من القضايا ما يلزم تخصيصه بدوائر معينة، كالقضايا العقارية. وعدم تفرغ أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي - المرجأ ضمها - للعمل فيها. ولا توجد قوانين تحكم جميع الجوانب الموضوعية في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي كافة، كما أن هناك قصوراً بيّناً في عدم قيام أغلبها بنشر سوابقها ومبادئها القضائية. ولا يوجد هيئة للمحامين تعنى بشؤونهم وتقوم بتطوير المهنة والمحافظة عليها، والارتقاء بدورهم في البيئة العدلية. والتأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً مما منع استرجاع المعلومات بسهولة، وهو ا لأمر الذي أضعف توظيف هذه السجلات العقارية في السوق الاستثمارية، بطريقة تسمح ببيان عناصر الملاءة والائتمان للمتعاملين في السوق. وعدم تخصيص مكاتب لنظر القضايا تختلف عن المكاتب الخاصة بالقضاة.