رئيس مجلس الغرف السعودية يؤكد أن الصندوق العقاري للتنمية بحاجة إلى 100 بليون ريال من أموال الدولة المجمدة ...
ويرى أن القصيبي ليس عدواً للتجار ...
الراشد: لا يوجد سعوديون أَكْفاء لإدارة البنوك... ونحتاج إلى خطة وطنية أكبر من «السعودة»
الدمام - فائق الهاني الحياة - 11/05/08//
دافع رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد عن التجار من الاتهامات الموجهة إليهم بالتلاعب والجشع واستغلال جيوب المواطنين، وقال: «كان الله في عونهم»، وأضاف: «مع الأسف أن رجال الأعمال والتجار أصبحوا «شماعة» تُعلق عليها جميع الأخطاء، وكل مشكلة توضع في رأس التاجر، وهذا غير صحيح»، وشدد في حواره مع «الحياة» على أن الأسعار في ارتفاع عالمي، «وسوقنا مفتوحة، والمنافسة شديدة، وتوجد عشرات الشركات والتجار الذين يستوردون المواد الغذائية».
لافتاً إلى أن الشركات أصبحت تعاني من الحصول على ما تحتاج إليه من تأشيرات للعمالة المطلوبة، ويستغرق ذلك منها وقتاً طويلاً يصل إلى 8 أشهر، وهذا يكلف الشركات أموالاً كثيرة.
مؤكداً أنه خلال السنوات الماضية حدث ارتفاع «مخيف» في الأسعار وهو غير مسبوق في التاريخ، تسبب في ضرر لبعض المقاولين، وقال: «من المهم تعويض المتضررين، لأن أفضل الخبراء لم يكن يتوقع أن ترتفع الأسعار خلال ثلاث سنوات 300 في المئة، والاحتمالات التي يضعها الخبراء في العادة مع العقود الجديدة لا تتجاوز 20 أو 30 في المئة ارتفاعاً، أو انخفاضاً» واصفاً مناخ المقاولات بـ »غير الصحي».
وشدد على أن مسألة البطالة مهمة وخطيرة، «فنحن في حاجة إلى خطة وطنية استراتيجية، أكبر من السعودة، ولا يكفينا إطلاق شعارات، أو توزيع الاتهامات بأن هذا وطني وذاك غير وطني، أو اتهام القطاع الخاص بأنه غير وطني»، ونبّه إلى أنه لا بد من معرفة عدد طالبي العمل، ومعرفة مؤهلاتهم، إضافة إلى الوظائف التي يحدثها النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، لعمل مقارنة بينهما، مشيراً إلى أنه «بعد ذلك يمكن تحديد البطالة الموجودة ويتم تصنيفها»... إلى تفاصيل الحوار:
> كيف تقوم سير عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وكان منها الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية؟
- منذ إطلاق خادم الحرمين الشريفين حملة الإصلاح الاقتصادي، مر الاقتصاد السعودي بمرحلة تطوير وتغيير كبيرة، ولكن في بعض الجزئيات كنا نتمنى أن تكون وتيرة الإصلاحات أسرع، ولا يزال هناك بعض العقبات، ونتطلع نحن كقطاع خاص إلى أن تذلل هذه العقبات، لكي نكمل الإصلاح الاقتصادي على الوجه المطلوب.
> هل تم تشخيص هذه العقبات؟
- هناك أمور كثيرة تتعلق بإجراءات الوزارات، مثل وزارتي التجارة والعمل، ووزارات أخرى أيضاً، وعندما يتعلق بجانب الإصلاح الاقتصادي فإن الأمر يتعلق بالرؤية الشاملة، إذ لا بد من أن تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم للمملكة والتوجيه الاقتصادي الذي سيتجه إليها، وإذا سألنا ما آفاق الانفتاح في القطاعات التي نريد؟، فنقول: الحمد لله هناك تطور كبير في قطاع مثل البتروكيماويات، وما نطمح إليه هو مزيد من القطاعات الأخرى، وعلى سبيل المثال: القطاع العقاري، إذ لا نزال نسمع منذ سنوات عن نظام الرهن العقاري، ونحن في أمسّ الحاجة إليه، حتى تكون لدينا طفرة في تنظيم هذا القطاع، لتحسين البيئة الاستثمارية في العقار، ومن المهم معرفة أن نسبة كبيرة من التضخم الذي نعاني منه الآن يعود إلى ارتفاع الأسعار في المساكن، لأنه لم يتم توجيه استثمارات كبيرة، واستثمارات بالحجم المطلوب في بناء الوحدات السكنية، وذلك يرجع إلى قصور في التنظيمات التي تحمي مصالح المستثمر والمستهلك في الوقت نفسه.
> هل ترى أن حجم الاستثمارات التي تُضَخُّ في الاقتصاد السعودي كافية لنقله إلى اقتصاد مماثل لكوريا الجنوبية وماليزيا؟
- عندما نتحدث عن تجارب بعض الدول مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا، فإننا لا نتحدث عن ضخ استثمارات فقط، لأن المسألة تتعدى ذلك، فهي ترتبط باستراتيجية واضحة المعالم، للتطوير والارتقاء وتنويع مصادر اقتصاد البلد، وكانت خطتهم استراتيجية تغطي جميع جوانب الحياة، ابتداء بالجوانب الاجتماعية إلى تنمية الموارد البشرية وغيره، وكانت منظومة متكاملة اتفق عليها المشرعون وقادة تلك البلاد ووضعوا لها الأجهزة التي تضمن تنفيذ هذه الاستراتيجية، لذلك رأينا التجربة الكورية، والتجربة السنغافورية.
المسألة ليست أموالاً فقط، فنحن اليوم نضخ أموالاً هائلة، وكانت النتيجة ظهور أعناق زجاجات هنا وهناك، ومثال على عنق زجاجة: بعد ان فتحنا المجال بشكل واسع للخدمات المالية (التأمين، والبنوك، وشركات الوساطة)، كانت النتيجة أنه لا يوجد لدينا سعوديون أكفاء لإدارتها، لأننا فتحنا هذا المجال، ولا يوجد لدينا المؤهلون، على رغم أن الجميع كان يعلم منذ سنوات انه سيأتي الوقت الذي يتم فيه فتح هذا القطاع بشكل واسع، ولم يقم المسؤولون في التعليم أو تنمية الموارد البشرية بالعمل على تأهيل كوادر سعودية تعمل في هذا لمجال، ولم يتم التوجيه إليه منذ ذلك الوقت.
> خلال السنوات القليلة الماضية استطاع الاقتصاد السعودي أن يسجل نجاحات ملموسة، إلا أن الجانب الصناعي مازال دون المستوى المأمول... ما الأسباب التي تقف أمامه؟
- من المؤكد ان قيادة البلد لديها استراتيجية معلنة وواضحة في تنويع اقتصاد المملكة وعدم الاكتفاء بالنفط، وأن يكون هناك تنوع في الصناعة والخدمات وغيره، وقد ارتضت المملكة أن تكون الصناعة خياراً استراتيجياً لها، ولكن يوجد خلل في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحقيق آمال القيادة، إذ لم نلمس على أرض الواقع حركة تريد الارتقاء بغايات القيادة، وإذا أتينا إلى هيئة المدن الصناعية فهي قتلت المدن الصناعية، وإذا رجعنا إلى الوراء نجد ان الدولة رصدت منذ سنوات طويلة بليوني ريال للمدن الصناعية، واستطاعت أن تجلب مصانع باستثمارات بنحو 200 بليون وأكثر من أربعة آلاف مصنع، وخلقت نحو 380 ألف فرصة عمل منها حوالى 40 في المئة للسعوديين، وبعد ذلك تجمد كل شيء.
وخلال الفترة الماضية صدرت استراتيجية صناعية جديدة، وسيكون مصيرها الفشل إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لها، وستوأد في مهدها.
> وجود هذه العقبات دفع المستثمرين السعوديين إلى التخوف من الدخول في الصناعات التي تعلن الدولة عن دعمها؟
- رجال الأعمال دائماً يبحثون عن الفرص الاستثمارية، وكنموذج على هذا: قطاع البتروكيماويات الذي استثمر فيه رجال الأعمال بلايين الريالات، وأشير هنا إلى انه لو وجدت المدن الصناعية المهيأة لشهدت المملكة إنشاء مصانع أكثر، وبدل أن يكون هناك 100 مصنع مثلاً، سيتضاعف إلى 300 مصنع وأكثر. ولا بد من معرفة أن الصناعات التحويلية التي تعتمد على «اللقيم» تعتمد على الطاقة وفي المملكة ما زالت لنا ميزة نسبية، وأمامنا تحد: كيف نعظم هذه الميزة النسبية وفائدتها؟ بخاصة مع وجود السياسة التي تبنتها القيادة بأن «الصناعة خيار استراتيجي»، فنحن بحاجة إلى آليات واضحة تدفع في هذا التوجه.
> هل ستكون هناك مدينة اقتصادية في المنطقة الشرقية على غرار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؟ وأين سيكون مقرها؟ وما توقعاتكم لحجم الاستثمار فيها؟
- المعلن حالياً هو مدينة رأس الزور، والميناء التابع لها، ولا يوجد هناك إعلان لمدينة اقتصادية جديدة، إضافة إلى أن المنطقة الشرقية جميعها مدينة صناعية كبيرة، كمدينة الجبيل الصناعية، ورأس تنورة، وجعيمة والمدن الصناعية الأخرى.
> تتميز المنطقة الشرقية بوجود الشركات العملاقة ليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوى العالم ؟ كيف ترى قدرة المنطقة على كسب المزيد من الاستثمارات العالمية؟
- المنطقة الشرقية لديها القدرة على أن تكون عاصمة الصناعات الخليجية، ولديها الإمكانات لذلك، واكبر استثمارات في القطاع الصناعي في المملكة موجود فيها بحكم أن مكامن الثروة الطبيعية متمركزة فيها، ومدينة الجبيل تضم مشاريع عملاقة بمشاركة شركات عالمية ورأسمال محلي، إضافة إلى أن الشركات العالمية العملاقة تتمركز في «الشرقية»، وتعمل في مختلف المجالات من البنية التحتية وغيرها، وتعمل لدى «أرامكو السعودية»، و«سابك»، والهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وشركات القطاع الخاص في قطاع البتروكيماويات التي تم إنشاؤها، وكذلك ما تصرفه الحكومة على البنى التحتية الأخرى التي تشمل الخدمات الصحية والبلدية والتعليم.
> المشاريع الجديدة التي تم تدشينها خلال السنتين الماضيتين أرست قاعدة لإنطلاق مشاريع عملاقة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات... هل سيتم منح تسهيلات أكبر مما هي عليه الآن للشركات المحلية والعالمية للمساهمة فيها؟
- المملكة فتحت الباب أمام الاستثمار في هذه القطاعات، وقطاعات البتروكيماويات، أو في مجال التكرير وتم الإعلان عنها، وننتظر مشاريع عملاقة كمصفاة الجبيل بالشراكة بين أرامكو وشركة توتال الفرنسية، والمجمع العملاق في رأس تنورة بالشراكة بين أرامكو وشركة داوكيميكل، والهدف منه إشراك القطاع الخاص في عشرات المشاريع التحويلة التي ستقام إلى جانبها، وهذه المجالات كانت مقفلة قامت الدولة بافتتاحها، وهذا ضمن التغيرات الحاصلة، وسنجد استثمارات كبيرة تصب فيها.
> هل لدى القطاع الخاص السعودي المقدرة على الدخول في هذه المشاريع العملاقة؟
- طبعاً، فهو يدخل في مشاريع مماثلة في بلدان أخرى، فما بالك في المملكة.
> تم تصنيف السياحة كصناعة اقتصادية، وعلى رغم الجهود المبذولة في المنطقة الشرقية إلا أنها لا تزال فقيرة بهذا الجانب عن بقية المناطق، هل هناك خطط جدية لتطويره؟
- في الأساس المنطقة الشرقية وجهة اقتصادية بما تحويه من ثروات طبيعية وإمكانات اقتصادية ترسخت منذ سنوات طويلة، ولا يمنع أن يكون القطاع السياحي رديف إليها، خصوصاً مع وجود الشواطئ الجميلة والممتدة، والأماكن التاريخية، ولديها مقومات جذب سياحية، والهيئة العليا للسياحة تبذل جهداً في هذا المجال وطرحت منطقة العقير أمام المستثمرين لتطويرها، وهذا بدوره سينقل السياحة في المنطقة... ولكن الشرقية في الأساس وجهة صناعية.
> مع وجود عمالة أجنبية في المملكة يتجاوز عددها الستة ملايين عامل، كيف ترى مبررات البطالة في المملكة؟
- البطالة شيء نسبي، ولا بد من معرفة عدد طالبي العمل، ومعرفة أيضاً مؤهلاتهم، إضافة إلى الوظائف التي يحدثها النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، وعمل مقارنة بينهما، بعد ذلك يمكن تحديد البطالة الموجودة ويتم تصنيفها، كما انه يوجد تعريف عالمي للبطالة متفق عليه، وهو: المؤهل القادر على العمل ولا يجد له وظيفة، إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة بعدها يتم تصنيف البطالة، وأضع خطين تحت المؤهل.
> يبدو أنك من المؤمنين بأن السعودة كشفت مخرجات التعليم؟
- طبعاً، وذكرت أن الدولة فتحت قطاعات كبيرة، منها الخدمات المالية، وشهدنا العجز الموجود، وحتى تحصل على الموظف الكفء تقوم بإغراء موظف يعمل في مؤسسة مالية قائمة، ويتم دفع ضعف الراتب حتى يوافق بالعمل، ومن الواضح أن الطلب يفوق العرض، وهناك 100طلب والعرض صفر، لا يوجد عرض لكوادر سعودية مدربة ومؤهلة للعمل في هذا القطاع.
ومثال آخر، تشير الأرقام إلى ان العاملين في مهنة المحاسبة في المملكة حوالى 48 ألف شخص، بمختلف تنوعاتها، ومن مناصبها القيادية إلى أبسط محاسب، وإذا أتينا إلى جميع الجامعات السعودية بفروعها وكلياتها «بجلالة قدرها» لا تخرّج إلا 300 محاسب فقط، وبإمكانك الآن أن ترسم صورة لما هو عليه الوضع في هذه المهنة، والسنوات التي نحتاج إليها حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي، وإذا افترضنا تحقق نمو في هذا القطاع، كم سنحتاج من أعداد.
وفي القطاع الطبي، كم طبيباً يتم تخريجه في المملكة، وكم طبيباً يعمل فيها، وكم هي حاجة البلد في مختلف الكادر الطبي، وأيضاً النمو الحاصل فيه، ومن هذا المنظور يمكن أن نتحاسب، ونسأل هل توجد بطالة؟
نعم توجد بطالة، ولكن يوجد أناس غير مؤهلين هم بحاجة إلى التأهيل، ويجب أن نعمل على تأهيلهم، كما انه يوجد من لا يريد العمل أساساً، ولا بد من ان نتذكر الأرقام التي بدأت تتحدث عن 500 ألف عاطل وتقلصت مع بداية الحصر تقلصت إلى 200 ألف، ثم تقلصت إلى 100 ألف. وهم بحاجة إلى تصنيف بين من هو مؤهل، ومن هو باحث عن وظيفة، ومن هو غير باحث عن وظيفة سجل في القوائم، ومن هو على رأس العمل ويريد أن يغير وظيفته.
وأؤكد ان مسألة البطالة مهمة وخطيرة، لذا نحن في حاجة إلى خطة وطنية استراتيجية، أكبر من «السعودة»، ولا يكفينا إطلاق شعارات، أو توزيع الاتهامات بان هذا وطني وذاك غير وطني، أو اتهام القطاع الخاص بلا وطنية، وأشير هنا إلى أن هذه المسألة خفّت خلال الفترة الأخيرة، لأننا جميعاً نعمل من أجل مصلحة هذا البلد والارتقاء به.
> كيف ننمي العنصر البشري؟
- يجب أن تكون لدينا نظرة شمولية استراتيجية، تستهدف تنمية الإنسان السعودي، نحن لدينا صناعة النفط منذ أكثر من 70 سنة، ونعتبر اكبر دولة مصدرة، وبقية أفعال «التفضيل» في هذا المجال، وأنا مواطن يدفعني التفكير إلى أن أقول إنه كان من المفروض أن تكون المملكة من المصدرة للكوادر البشرية في النفط واستكشافه واستخراجه وتكريره، لأننا رواد هذه الصناعة منذ 70 سنة، وأن تكون الكوادر السعودية في جميع مشاريعنا المحلية هي المسيطرة، وكذلك في صناعات القيمة المضافة المتعلقة بالنفط، والبنية التحتية والفوقية ذات الصلة بها.
ومن الخطأ ان أقوم ببناء معمل لتكرير الغاز، وأرى أن القيمة المضافة المحلية في التنفيذ لا تتجاوز 10 في المئة من قيمة المشروع، او أن أعمل عقداً هندسياً لتطوير حقل من الحقول وكل ساعات العمل لمكاتب هندسية أجنبية، وكان من المفترض أن تكون بأيدي المهندسين السعوديين الشباب، وأشير إلى أن الشركات الأميركية كانت ترسل 150 ألف، و200 ألف ساعة هندسية إلى الفيليبين والهند لعمل مشاريع نفطية إلى السعودية، تشمل تصميم حقول وشبكات إنتاج وغيرها. ولماذا لا تكون هذه الساعات لشباب سعودي، نحن في المملكة نعمل في هذا المجال، نمتلك تاريخ 70 سنة. هذا الأمر بحاجة إلى منظور تنموي استراتيجي صرف، ولا بد من أن نتساءل عن وجهة اقتصادنا للـ 25 سنة المقبلة، وأين سيتم توجيه الطاقة البشرية؟ هل سأوجه العمل لدي في البلاد إلى الأعمال البسيطة؟، موقع المملكة جغرافياً يجعلها قريبة جداً من أكبر سوق عمالة في العالم، نحن 24 مليون نسمة والهند أكثر من بليون نسمة، لماذا لا نستورد عمـــالة بـــسيطة بـ 300 دولار، ونصدر إليها عمالة سعودية فنية مدربة بـ 7 آلاف دولار.
ولماذا أوجه اقتصاداً لتخريج موظفين بـ 200 دولار، ولا أوجه الكوادر للعمل في وظائف عليا وفيها خبرات مضافة وتقنية، ومكتسبات يمكن تسويقها في الخارج بكلفة عالية.
وهنا أشير إلى «النسبة» في «السعودة»، التي بحاجة إلى تطوير في الفهم، فأيهما أحسن توظيف 30 في المئة براتب 1500 ريال، أو توظيف 10 في المئة براتب 10 آلاف ريال، ووظائف قيادية وتقنية، ويتم تدريبهم وصقل كفاءتهم بخبرات من الخارج، نحن ما زلنا ننظر إلى الكم ونهمل الكيف.
> هل تعتقد أن قيمة راتب العامل السعودي هي السبب في إحجام القطاع الخاص عن توظيفه مقارنة بالعمالة الأجنبية؟
- لا، لأن القطاع الخاص لديه موظفون سعوديون برواتب مئات الآلاف وملايين، ويمكننا عمل مسح في الشركات الكبيرة لنجد هذا الأمر، وغير صحيح اتهام القطاع الخاص بعدم توظيف السعودي لأن راتبه عال، وبحسب علمي أن القطاع الخاص يبحث عن سعوديين يعملون برواتب 500 ألف ريال سنوياً ولا يجد. واليوم القطاع الخاص يدفع رواتب عالية جداً للمؤهلين السعوديين، والقياديين، وكمثال يوجد في قطاع البنوك نحو 29 ألف شاب سعودي ومعدلات رواتبهم هي من أرفع المعدلات في البلد، ويتقاضون رواتب من قطاع خاص تعادل ما يتقاضاه 500 ألف من موظفي الدولة، كما أن بعضهم يطلب للعمل في مراكز مالية خارج السعودية، هؤلاء تخرجوا وتدربوا في مصارف القطاع الخاص.
وفي قطاع المقاولات، نحن في حاجة إلى مساحين وتصل رواتبهم إلى أكثر من 1500 دولار، ولا يوجد سعوديون يقومون بهذا العمل، كما انه لا يوجد معهد متخصص يخرّج مهنيين في هذا المجال، ومع ذلك نحن مطالبون بالسعودة، كيف لا أحد يعلم.
> تم تشخيص مشكلة مخرجات التعليم منذ فترة، فهل هناك بحسب ما تعلم خطة وطنية لمعالجتها؟
- هناك خطط، وهناك لجان تضم شباباً سعودياً طموحاً لديه عقول ناضجة وكفاءة عالية، ومن خلال تجربتي هم يعملون في داخل الدولة وخارجها، ويضعون خططاً طموحة، ويتكلمون عن المستقبل والاستراتيجيات، ولكن للأسف، لا يلقون الدعم فيصابون بالإحباط، وبالتأكيد بلدنا يزخر بشباب ناضج وكوادر وعقول تستحق التقدير والاحترام.
> خلال السنتين الماضيتين قامت الحكومة بفتح مجال الابتعاث أمام آلاف الطلاب السعوديين، وعندما يعود هؤلاء هل القطاع الخاص على استعداد لتوظيفهم وإعطائهم ما يستحقون من رواتب؟
القطاع الخاص ينتظر بفارغ الصبر متى يرجعون، فهو يبحث عن الكفاءة، ومثلاً، في جامعة البترول تتوظف الدفعة كاملة قبل تخرجها، وأنا أعرف شركات كثيرة تأتي إلى يوم المهنة ولا تجد من توظفه.
نحن بحاجة إلى التوسّع في الجامعات وليس تحويل فروع للجامعات إلى جامعات وبالمخصصات ذاتها، وأن يتم الإعلان عن استراتيجية واضحة للتعليم العالي ترسم ملامح المستقبل لبلدنا، وهذا يشمل أيضاً التعليم المهني الذي يعاني هو الآخر من مشكلات حقيقية، فهو يسعى للحصول على أساتذة ومدربين أكفاء برواتب 4 آلاف ريال فقط!، هل سنجد مدرباً يتعلم منه أبناؤنا بهذه القيمة في الوقت الراهن؟
> لا يذكر موضوع السعودة، إلا ويذكر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، هل هو العدو رقم 1 لرجال الأعمال السعوديين؟
- لا... ليس صحيحاً، من الخطأ القول بهذا الكلام، نحن لا نقبل من أي شخص سواء من القطاع الخاص أم العام أن يصف أحدنا الآخر بعدو، نحن جميعاً مواطنين في هذا البلد، ونعمل جاهدين على تحقيق رغبات وسياسة قيادتنا، كل في دوره، وأنا ارفض كل الاتهامات التي توجّه إلى شخص الدكتور غازي القصبي، لأنه رجل مخلص له وزنه في هذا البلد، وان اختلفنا في وجهات النظر، إلا أنه لا يفسد للود قضية.
صحيح أن هناك في القطاع الخاص من يتجاوز القانون، ولكن لا توضع السياسة، ولا الأنظمة لمخالفات القلة القليلة التي تجاوزت، وهذه يمكن معاقبتها من دون سن أنظمة تمسّ الجميع.
> من يدافع عن الدكتور غازي القصيبي، يقول إن سياسته في التوظيف كشفت الكثير من العيوب في جهات أخرى غير التوظيف هل يرى القطاع الخاص هذه النظرة؟
- يوجد لدينا إشكال في تنمية العنصر البشري، واليوم البلد صغير، ويمكن توجيه كوادر يرتقون بمستوى البلد، والوقت يدهمنا، ورأسمالنا الحقيقي هو العنصر البشري، وهي حال الكثير من دول العالم، فاليابان وكوريا وسنغافورة وماليزيا واسبانيا، لا توجد لديها موارد طبيعية، وثروتها الوحيدة البشر.
> هل ستأخذ المرأة السعودية مكانتها إلى جانب الرجل في قطاع الأعمال بالتحديد؟
- نصف الشعب نساء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى نصفك معطلاً غير منتج، وهناك ضوابط معينة نلتزم بها، مع المحافظة على العادات والتقاليد، ويجب أن نستفيد من تجارب 50 دولة مسلمة سبقتنا في مجال عمل المرأة.
> ما أبرز المشكلات التي تعترض سيدات الأعمال في السعودية؟
- الدولة تستحدث أقساماً نسائية لتجاوز العقبات التي تعترض سيدات الأعمال.
> هل ترى أن حجم استثمار سيدات الأعمال في السعودية يتناسب مع حجم الثروة التي تمتلكها المرأة؟
- لا توجد لدي إحصاءات، لكن البيئة الاستثمارية لدينا مهيأة لقبول جميع الاستثمارات، وليس للاستثمار جنس رجل أو امرأة.
> تعاني المرأة من دخول المدن الصناعية هل سيكون هناك تسهيل لدخولها؟
- وزارة العمل سنت أنظمة وقوانين لعمل المرأة في الشركات والمصانع، ومن يرغب في توظيف السيدات في المصانع فالمجال مفتوح له، وعليه مراجعة وزارة العمل لإعطائه قائمة بالاشتراطات التي يجب أن تكون متوافرة في المنشأة لتسمح للمرأة بالعمل فيها، ولا يوجد تعقيد في الموضوع، لأن اللوائح والأنظمة واضحة.
> ركزت في حديثك على الثروة البشرية، للأسف انه ينظر للموارد البشرية للذكور فقط؟
- أنا لم أخصص كلامي للذكور فقط، فالمعاهد المهنية فتحت للرجال والنساء، والجامعات فتحت للرجال وللنساء أيضاً.
> كيف تقوم الآن قطاع المقاولات الذي كان يعتبر من أكبر القطاعات على المستوى العربي، وكيف ترى مستقبله؟
- المقاولات ذات شجون كثيرة، نعاني اليوم من مشكلات حقيقية فيه، وتوجد سياسات اتبعتها الدولة تتعلق بالاستقدام وغيره، ومن المهم توضيح حقيقة قد تكون غائبة عن البعض، وهي أن شركات المقاولات الكبيرة لم تكن في السابق تقوم باستقدام إلا نحو 30 في المئة من العمالة المطلوبة لتنفيذ أي مشروع، والـ 70 في المئة المتبقية تجزأ على أجزاء المشروع وتعطى من الباطن إلى مقاولين أصحاب مؤسسات صغيرة أو متوسطة تعمل في مجال المقاولات، وهل هذا الوضع سليم أو غير سليم ليس هنا محل نقاشه، والذي حدث أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية أدت إلى اندثار هذه المؤسسات، وأصبح العبء على الشركات الكبيرة التي تلتزم باستقدام جميع العمالة التي تحتاجها لتنفيذ المشروع، وهذا يشكل ضغطاً كبيراً على الكادر الإداري لديها، فضلاً عن أن بعض العمالة لا تحتاجها إلا في عمل محدد وفي فترات محددة، وبهذه الطريقة ستبقى عاطلة معظم فترة المشروع.
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا الجانب، والعمل بسياسة التسهيل لأنها الأصل، ومن يخالف يعاقب.
كما ان الشركات أصبحت تعاني في الحصول على ما تحتاجه من تأشيرات للعمالة المطلوبة، ويستغرق ذلك منها وقتاً طويلاً يصل إلى 8 أشهر، وهذا يكلف الشركات أموالاً كثيرة.
الأمر الآخر أن البلاد قبل نحو 15 سنة كانت تعيش حالة من الركود في مشاريع الدولة، أو ما يخصص من موازنة للباب الرابع، ومثاله: كانت وزارة التربية والتعليم، ترسي نحو 50 إلى 100 مدرسة في العام، وتتحمل إدارة المشاريع في الوزارة هذه المسؤولية، أما اليوم فمطلوب منهم ترسية 1000 أو 2000 مدرسة في السنة، ولم يطرأ على كادرها أي تغيير، لذلك يحدث قصور في التنفيذ والمتابعة، مع العلم أنه من المفترض أن يسبق ترسية المشاريع القيام بتحليل فني للشركات المتقدمة، كما هو معمول به في معظم دول العالم، وبعد الانتهاء منه يتم فتح المظاريف وترسية المشاريع حتى نحد من التأخير في التنفيذ، ولا ننسى أن وزارة المال هي بدورها تتأخر في دفع مستحقات المقاولين من خلال جدولة «الدفعات». الأمر الآخر، أنه خلال السنوات الماضية حدث ارتفاع «مخيف» في الأسعار وهو غير مسبوق في التاريخ، تسبب في ضرر لبعض المقاولين، ومن المهم تعويض المتضررين، لأن أفضل الخبراء لم يكن يتوقع أن ترتفع الأسعار خلال ثلاث سنوات 300 في المئة، والاحتمالات التي يضعها الخبراء في العادة مع العقود الجديدة لا تتجاوز 20 أو 30 في المئة ارتفاعاً، أو انخفاضاً، كما ان عقبات أخرى تضاف، من خلال مشكلات البنية التحتية، وتأخر في الإجراءات بين الوزارات وتضاربها، وجميع هذه الأمور جعلت من مناخ المقاولات غير صحي.
> ألا تعتقد أن الدعوة لإنشاء كيانات عقارية كبيرة تحل جزءاً من المشكلة؟
- لا يتم الأمر بهذه الصورة، إذ إن المفترض أن تترك للسوق تحديد الحاجة إلى هذا النمط من الشركات العملاقة، وفي الوقت ذاته تقوم الدولة بتحسين مناخ العمل في قطاع المقاولات، ودعم قطاع المقاولات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذ أعمالاً من الباطن لمصلحة شركات كبيرة، وهذا يحمل عبئاً كبيراً عنها، ويساعدها في أخذ مشاريع عملاقة بتكاليف تتجاوز 10 بلايين ريال، لأنها ستجد في السوق من يوفر لها عمالة متخصصة تتحمل أجزاء من المشروع بسرعة.
> يوجد نحو 4.6 تريليون دولار استثمارات لسعوديين خارج المملكة، أليس البلد أولى بها؟
- لا توجد مشكلة في هذا الأمر، لأن الاستثمارات الخارجية هي عمق للاقتصاد السعودي، وكثير من الدول الغربية والصناعية يتفاخرون بمن يملك استثمارات خارجية كبيرة، لأنها في النهاية تصب في مصلحة اقتصادهم الوطني، كما ان أموال السعوديين في الخارج تعود عليهم بأرباح ومصالح، ستأتي في النهاية للمملكة، وهي فرص للمستثمر يبحثون عنها في كل مكان، ونشير هنا إلى ضرورة العمل على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، والشطارة أن ننجح في جعل الأموال التي تأتي من الخارج أكثر من التي تخرج من الداخل.
> ولكن في المملكة لا توجد مقارنة بين حجم ما يخرج، وحجم ما يأتي؟
- وهذا يدفعنا للعمل أكثر وأكثر من أجل تحسين البيئة الاستثمارية المحلية.
> كيف تدافع عن التاجر، في ظل الاتهامات التي توجه إليه بالجشع، في ظل تزايد التضخم وارتفاع الأسعار؟
- الله يكون في عونهم، ومع الأسف أن رجال الأعمال والتجار أصبحوا «شماعة» تعلق عليها جميع الأخطاء، وكل مشكلة وضعوها في رأس التاجر، وهذا غير صحيح، وقد اتضحت الصورة الآن، ومن الخطأ كيل التهم إليهم بالتلاعب وخلافه، كما أن الأسعار في ارتفاع عالمي، وسوقنا مفتوح، والمنافسة شديدة، وتوجد عشرات الشركات والتجار الذين يستوردون المواد الغذائية، وأرجو من الإعلام أن يتأكد من الحقائق التي تكشف الأمر، وأبواب الغرف التجارية الممثلة للتجار مفتوحة لمن يريد معرفة حقيقة الأمر.
القرض العقاري الممنوح من الدولة لم يعد كافياً
أكد عبدالرحمن الراشد أن ارتفاع العقار، وشح المساكن، سبب رئيسي في التضخم الحاصل، وتعثر المساهمات العقارية وقال: «الأمر يتعلق بالقطاع العقاري كجزء من مكونات الاقتصاد الوطني من جهة، وكفالة الدولة لتوفير المساكن الملائمة للمواطنين من جهة أخرى».
وقال: «لم نلاحظ تطوراً في قطاع العقار في المملكة كما حدث في دول مجاورة، ودول متقدمة، الذي يستهدف التنمية العقارية الشاملة، وليس أخذ قطعة أرض وتقطيعها وتزويدها بأعمدة إنارة وكهرباء، ومن ثم حراج بالميكرفون وبيع، ما أرمي إليه هو القيام بتنمية حضرية تشمل تنفيذ كامل البنية التحتية والفوقية لمخططات حتى ولو كانت بعيدة عن المدن، وان تكون مشاريع متكاملة، كما هو حاصل الآن في دولة الإمارات وقطر، وهذا بحاجة إلى التشريعات والتنظيمات التي تهيئه، وتبني الدولة في سياستها العمرانية، وتحديد النطاقات العمرانية، وان تكون مرنة ومحفزة لمثل هذه المشاريع».
وأضاف: «أما الشق الآخر: هو توفير المساكن من خلال القروض لذوي الدخل المحدود، أو الطبقة المتوسطة من خلال صندوق التنمية العقاري، وفي البداية لا بد من معرفة أننا شعب قليل العدد، وفئة الشباب في زيادة وهي الأكثر طلباً على المسكن، وأمام مداخيل متواضعة بات على الدولة أن تتدخل، خصوصاً أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يتكفلان بشريحة من المواطنين في هذا الجانب. إلا أن الملح في الموضوع إعادة النظر في القرض الذي يمنحه الصندوق العقاري للمواطنين والمقدرة منذ نحو 30 سنة بـ 300 ألف ريال، إذ لم يعد هذا المبلغ كافياً أمام تضخم كبير جداً، وارتفاع في أسعار مواد البناء، وإذا أضفنا لها قيمة الأرض يكون الأمر مخيفاً»، وتابع: « ما نحتاج إليه إعادة في نظام المستحقين، وتحويله إلى كل أسرة سعودية ليس لديها منزل يحق لها الحصول على القرض، بدل كل مواطن يحمل الهوية، والأمر الآخر استثمار جزء من البلايين التي في الخارج، أو الموضوعة في سندات، وليكن 100 بليون ريال على الأقل تودع في صندوق التنمية العقاري، وتمنح القروض بعد زيادتها بما يسمح ببناء المنزل إلى الزوجين، الرجل والمرأة، وأن يتم ذلك وفق حجم دخلهم السنوي، وبنظام خاص يسهل عملية الحصول على القرض للبناء، وبالتنسيق مع مطورين يقومون بضمان المسكن المناسب».
وطالب أن تتدخل الدولة وتكفل المواطن الذي لا يمتلك كفيلاً في الحصول على قرض من البنوك الاستثمارية التي تقدم قروضاً لبناء وشراء المساكن، كما هو حاصل في عدد من الدول.
|