[شرواك]

المبالغ المستحقة 849 مليونا
صرف أول دفعة من رساميل مستثمري الأجهوري

بعد 28 عاما أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس قرارا بصرف الدفعة الأولى من صافي رساميل المستثمرين في تفليسة الأجهوري والتي تمثل 30 في المائة من الرساميل.

وقال صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري إن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أصدرت قرارها بصرف الدفعة الأولى من صافي رساميل المستثمرين في تفليسة الأجهوري بشقيها شركة فاروق وفؤاد هاشم الأجهوري للتجارة والمقاولات في مكة المكرمة، وشركة الأجهوري السويسرية للاستثمارات.

وأوضح النعيم أن محددات الصرف ستكون على أساس صرف نسبة 30 في المائة من صافي رساميل المستثمرين قسمة غرماء، حيث يتم اعتبار ما سبق وأن ما قام الأجهوري بصرفه لأي مستثمر على أنه أرباح بمثابة دفعة من رأسماله حيث لم يتم ثبوت تحقق هذه الأرباح. وأشار إلى أن التقارير المحاسبية التي قدمها أثبتت أن إجمالي مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري متضمنة الأرباح بلغت 849 مليون ريال، بينما بلغت قيمة الأرباح المحتسبة للمستثمرين مبلغ 222 مليون ريال مما يعني أن صافي رساميل المستثمرين يبلغ 627 مليون ريال.

وأضاف النعيم أن الدفعة الأولى من صافي رساميل المستثمرين بنسبة 30 في المائة ستكون في حدود 190 مليون ريال ، وأن إجمالي عدد المستثمرين لدى الأجهوري يبلغ 8765 مستثمرا من 37 جنسية عربية وأجنبية. وقد قام نحو 3.5 ألف مستثمر بتحديث بياناتهم حتى الآن.

وأكد النعيم أن المستثمرين السعوديين لدى تفليسة الأجهوري يبلغ عددهم 3623 مستثمرا، وأن أعمال الصرف ستتم على مراحل بحيث يتم تقسيم أعمال الصرف إلى مجموعات حسب الجنسيات وحسب البنوك التي سيتم تحويل مستحقات المستثمرين عليها داخل المملكة وخارجها لكل الجنسيات في الوقت نفسه طالما أن بيانات المستثمرين واضحة ومحددة.

وأوضح النعيم أن عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني ـ القاضي في المحكمة ـ يجري حالياً مناقشات، ويطلب بيانات حول الأملاك الأخرى للأجهوري خاصة المبالغ المستحقة في ذمة بعض رجال الأعمال لصالح التفليسة، وأيضاً جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأرض الواقعة في المدينة المنورة والعائدة للتفليسة وذلك تمهيداً لصرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين.

وأشاد صالح النعيم بالمكرمة الملكية التي أجازت صك مخطط حي الشاطئ مساعدةً لدائني الأجهوري، والتي مهدت لفتح باب الأمل للمستثمرين في تسلّم حقوقهم ، كما شكر كل الجهات القضائية التي لم تدخر جهداً في متابعة هذه القضية، وبصفة خاصة إبراهيم الحقيل رئيس ديوان المظالم وعبدالعزيز بن محمد النصار رئيس المحكمة الإدارية في جدة.