[شرواك]

صرف الدفعة الأولى من رؤوس أموال المستثمرين لدى «الأجهوري» خلال 3 أشهر

طالب صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري برد الممتلكات الخاصة للأجهوري خارج السعودية لرد حقوق المساهمين، إبراء لذمة الأجهوري، وإنهاء هذه القضية التي امتدت لثلاثة عقود.

وتطرق النعيم إلى خطط الصرف التي تمت مناقشتها مع الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمين تفليسة الأجهوري، وقال من المتوقع أن يتم الصرف للمستثمرين لمدة عامين قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن إيداع مستحقات المستثمرين الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة في جدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودية، وهذه المدة قد تطول عن ذلك في حالة ظهور أصول جديدة للأجهوري التي من شأنها سداد أكبر قدر ممكن من مستحقات المستثمرين، ولحين قفل حسابات التفليسة وإعداد الحساب الختامي.

وأوضح النعيم أنه من المتوقع أن تستغرق أعمال صرف الدفعة الأولى من رؤوس أموال المستثمرين في تفليسة الأجهوري نحو ثلاثة أشهر، وأن المشمولين بالصرف في هذه المرحلة هم من قاموا بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الفاكس أو بالبريد العادي، حيث إنه لن يتمكن من الصرف للذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لعدم وجود أرقام حسابات بنكية لهؤلاء المستثمرين مطالبا ورثة المستثمرين المتوفين بتقديم صك حصر الورثة، وصور بطاقات إثبات الشخصية، وتحديث بيانات كل وريث على أن يتم توثيق هذه المستندات من الجهات ذات الاختصاص في حالة المستثمرين من الجنسيات العربية والأجنبية.

وأضاف النعيم أنه تم بالفعل تعميد البنك العربي الوطني الذي تم الاتفاق معه لإدارة أعمال الصرف لخبراته السابقة في هذا المجال بصرف عدة مجموعات للمواطنين السعوديين، وكذلك لمجموعات مستثمرين من الجنسية المصرية واليمنية والسورية والفلسطينية والهندية والأردنية، وأنه خلال شهر من الآن ستكون مجموعات الصرف على الموقع الإلكتروني للمكتب حتى يمكن للمستثمرين متابعة تسلم المبالغ.

وأوضح النعيم أنه قبل أن يتم اتخاذ قرار الصرف من المحكمة الإدارية بجدة تم توثيق حقوق المستثمرين بأحكام قضائية، وأن أعمال الصرف التي تتم حالياً هي وفقاً لهذه الأحكام، ولا مجال لتعديل أية مبالغ يدعي بها أي مستثمر بخلاف ما تم إثباته قضائياً إلا بحكم قضائي، وأن ما يدعي بوجود حقوق أخرى له في ذمة الأجهوري أو فروق حسابات، عليه الرجوع للمحكمة بمستنداته الثبوتية للنظر في هذه المستندات على الوجه الشرعي، ولا يتم الرجوع لأمين التفليسة، حيث إن أمين التفليسة ليس من صلاحياته إثبات حق بدون حكم قضائي.

وقال النعيم ما زالت أمانة التفليسة تقوم بتحصيل أثمان قطع الأراضي المباعة في المزاد العلني الذي تم انعقاده يومي 25، 26 من شهر شوال لعام 1431هـ، وأن كتابة عدل جدة ما زالت تقوم بإنهاء أعمال الإفراغ للمشترين، وأن قطع الأراضي التي لم يقوم مشتروها بسداد أثمانها ستقوم أمانة التفليسة بفسخ عقود بيعها ومصادرة التأمين، ومن ثم طرحها مع عدة قطع أخرى تم الانتهاء من إثباتها قضائياً لأمانة التفليسة في مزاد علني.