[اشراقة قلم]

السريع: التقليد والغش يهددان الصناعات الوطنية على حساب الأجنبية


"الاقتصادية" من جدة
حذر رجل أعمال من خطورة قيام بعض موزعي المنتجات الوطنية بطريقة مضللة وإيهام المستهلكين بأنها منتجات أوروبية أو أمريكية عبر تغيير الملصق الخلفي للمنتج وبيعها في الأسواق المحلية على أنها بضائع مستوردة.

وقال صالح السريع الرئيس التنفيذي لمجموعة السريع الصناعية إن الصناعات الوطنية أصبحت تتبوأ موقعاً متقدماً بين الصناعات العالمية ولاسيما في مجال السجاد والموكيت، لافتاً إلى أن السمعة التي اكتسبتها المنتجات الوطنية في الآونة الأخيرة لم ترق للبعض ممن يقومون بتضليل المستهلكين وتجيير المنتجات السعودية لدول أخرى.

وكشف السريع أن بعض الموزعين في السوق المحلية يعمدون إلى طبع ملصقات وهمية على بعض المنتجات الوطنية وتغيير اسم بلدأ المنشأ (المملكة) بأسماء دول أوروبية وأمريكية لإيهام المستهلك بأن هذه الصناعات خارجية وذات جودة عالية، بينما هي وطنية وصنعت في مصانع سعودية وفقاً لأعلى درجات الجودة العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المصنعين الوطنيين يبذلون قصارى جهودهم لتوضيح الأمر للمستهلك من عمليات الغش التي يتبعها بعض ضعاف النفوس من الموزعين، مطالباً بضرورة أن تحسب سمعة المنتجات الوطنية لأبناء البلد وليس للآخرين.

وبيّن صالح السريع أن المستهلك المحلي بدأ يدرك جودة المنتجات الوطنية ومضاهاتها المنتجات العالمية وهناك استيعاب من قبل الناس لما يحدث من عمليات غش غير مشروعة.

كما ألمح السريع إلى انتشار ظاهرة التقليد بشكل كبير في الأسواق المحلية، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص وحماية الصناعة الوطنية، وقال "التقليد لم يعد خافياً على أحد فبمجرد قيام البعض بإجراء تعديلات طفيفة على تصميماتنا لا يمكن لأي جهة محاسبتهم أو حتى التحدث إليهم، وفي حال محاولتنا اتباع الإجراءات لمقاضاة هؤلاء فإنها تأخذ فترات زمنية طويلة".

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الضحية الأولى لعمليات التقليد هو المستهلك البسيط الذي ينخدع ببعض المنتجات المقلدة ذات الأسعار الأقل والجودة الضعيفة، محملاً المستهلك وجوب التدقيق والتحري قبل الشراء للتأكد من المواصفات الأصلية للمنتج.

ويقدر خبراء حجم خسائر السوق السعودية نتيجة الغش التجاري بأكثر من أربعة مليارات ريال سنويا بسبب تقليد العلامات التجارية.

وتعد ظاهرة الغش التجاري والتقليد مشكلة عالمية خطيرة أصبحت تضرب كافة دول العالم وتشكل خطرا حقيقيا لكافة الدول والمجتمعات ولم يبق شيء لم تطله يد التقليد والتزوير، وانعكس تأثير ذلك على اقتصادات الدول وأضر بصحة الإنسان والبيئة والإساءة لسمعة المنتجات الأصلية والحد من حركة رؤوس الأموال والاستثمار وقتل روح الإبداع والابتكار وزعزعة الثقة في الأسواق المحلية وإلحاق الضرر بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية.