مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه الثامن والأربعين
عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه الثامن والأربعين بعد المائة أمس الخميس برئاسة الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وذلك بمقر الصندوق في أبو ظبي. وقدم رئيس المجلس تقريرا استعرض فيه أهم التطورات وأبرز نشاطات وأعمال الصندوق منذ الاجتماع الأخير والذي تم عقده في يونيو
2008.استهل الدكتور المناعي تقريره بتقديم عرض موجز عن النشاط الإقراضي للصندوق حيث تم في يوليو 2008التوقيع على عقد القرض المقدم لجمهورية جيبوتي في إطار تسهيل النفط الذي استحدثه الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء المستوردة الصافية للمنتجات النفطية، وذلك بمبلغ 614ألف د.ع.ح.
وعرض رئيس المجلس تقرير بعثة الصندوق إلى الجمهورية العربية السورية وعناصر برنامج إصلاح نظم المدفوعات الذي تم الاتفاق عليه بشأن طلب مصرف سورية المركزي الاستفادة من موارد تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي. وبعد التداول وافق المجلس على منح سورية قرضاً بقيمة 9.6ملايين د. ع. ح. أي ما يعادل حوالي 45مليون دولار أمريكي.
وبشأن اعتماد تسوية جمهورية العراق في الصندوق، أحاط د. المناعي المجلس علماً بأن الصندوق بصدد استكمال إجراءات إصدار قرار مجلس المحافظين بشكله النهائي بعد أن استلم موافقات جميع أعضاء مجلس محافظيه عليه.
أما بالنسبة للنشاط الاستثماري للصندوق فقد أشار المناعي إلى ارتفاع رصيد الودائع المقبولة من المصارف المركزية والمؤسسات النقدية والمالية العربية حيث تم تلقي هذه الودائع من 16مصرفاً مركزياً ومؤسسة نقدية ومالية عربية.
وبالنسبة لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، فقد عقد معهد السياسات الاقتصادية دورة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول "البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية"، وذلك في الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة 10- 21يونيو
2008.هذا وشارك الصندوق في اجتماعات مجموعة التنسيق لمؤسسات التمويل العربية التي عقدت في الرياض في يونيو 2008.وقد نوقش خلال الاجتماعات عدد من القضايا منها مبادرة البنك الدولي لتعزيز التعاون مع العالم العربي، بالإضافة إلى قضايا العون الإنمائي، ومشروع ال***** الإلكترونية العربية، والتعاون في مجال تمويل التجارة والتدريب.
كذلك شارك الصندوق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في القاهرة في أغسطس الماضي. حيث تمت مناقشة مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد ومسودة الخطاب العربي الموحد، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا في إطار الإعداد للقمة الاقتصادية العربية. في إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يقوم الصندوق حالياً بالإعداد لاجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس التي ستعقد في 7أكتوبر القادم في مدينة مراكش في المغرب. ويتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات من بينها النسخة الأولية محدودة التداول للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008وورقة عمل حول "استمرارية الأعمال في مواجهة الطوارئ" وثلاث أوراق تتعلق بنظم الدفع والتسوية، والدراسة التي أعدها الصندوق حول تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية، وكذلك ورقة عمل حول تجربة إصلاح سياسة سعر الصرف في مصر. هذا وسيناقش الاجتماع مذكرة حول القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد الذي سيتم إلقاؤه في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين المزمع عقده خلال الشهر القادم في واشنطن. كما وقّع الصندوق مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية وتم اطلاق مبادرة للمعونة الفنية لتطوير أنظمة الاستعلام الائتماني في الدول العربية في يونيو 2008وذلك بغرض تحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في زيادة فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانب آخر وفيما يتعلق بمبادرة تطوير نظم الدفع، وبعد مشاركة الصندوق بصفته الأمانة الفنية للجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية في تنظيم أسبوع المدفوعات العالمي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية والبنك الدولي في سبتمبر الجاري في فيينا، يتابع الصندوق إعداد دراسة الجدوى حول إمكانية إنشاء ترتيبات أو آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
|