السكن والتضخم
د. فائز بن سعد الشهري
من ضمن ما اعلن عما حوت جلسات المجلس البلدي بحاضرة الدمام في الصحف المحلية في ايام الاسبوعين الماضيين تقديم بلدية الخبر تجربة بلدي دبي للارتقاء بالأحياء والمخططات والصيانة، وفتح المجلس البلدي لحاضرة الدمام ملف المنح على خلفية ما تردد حول حصول بعض المواطنين على منح أراض سكنية في أحد أرقى الأحياء بمدينة الدمام أواخر عام 1426، وذلك رغم وجود 180 ألف مواطن على قوائم الانتظار منذ سنوات طويلةً، اضافة الى ذلك عرض امانة المنطقة الشرقية مشروعا استثماريا بمساحة 6 ملايين متر مربع على شاطي نصف القمر ولم يلق الترحيب من بعض اعضاء المجلس الذين طالبوا بتحويل المساحة الى اراض سكنية ومنح لذوي الاحتياجات من الارامل والمحتاجين في ظل عدم توافر اراض للمنح السكنية وطول قوائم الانتظار.
حقيقة مواضيع هامة تعكس اهمية وجود التخطيط العمراني الشامل المستديم الذي يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل بتوازن، وتعكس مشاركة المجلس البلدي لحاضرة الدمام في مواجهة القضايا التنموية التى تهم المواطن بالطرق العلمية وبكل شفافية، فعرض تجارب الدول المختلفة امر مهم في مراحل التنمية، فقد قرأت في تقرير بمجلة بزنس ويك (BusinessWeek.) النسخة العربية (عدد ابريل 2008م)تحت عنوان (إنجازات دبي في مواجهة مع ذيولها، 7 عجائب ومصاعب)، اشير فيه الى الانجازات العمرانية والتنموية بدبي والمصاعب السبع نتيجة النمو الاقتصادي السريع الذي يهدد بتحويل احلامها الطموحة الى سراب ومنها (الازدحام والتضخم وضعف مرافق الخدمة وشح العمالة والهوية الضائعة)، وجميل ان نستفيد من تجارب الآخرين. وبخصوص مناقشة المجلس ملف اراضي المنح التى تعد من القضايا الوطنية الهامة ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والامنية، فذلك يعكس الجهود الخيرة للمجلس البلدي للمشاركة في مواجهة قضايا التنمية ومنها قضية اراضي المنح لبناء المسكن. حيث اشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الى أن قضية السكن تعد أحد المصادر الرئيسية النشطة التى تغذي التضخم في المملكة. وذلك ايضاً يعكس اهمية وجود سياسات تخطيط عمراني شاملة مرنة تتم مراجعتها وتقييمها وتقويمها وتحليل اثرها حاضراً ومستقبلاً في مواجهة قضايا التنمية. أما المشروع الاستثماري (بمساحة 6 ملايين متر مربع) الذي عرضته الامانة ولم يلق الترحيب من بعض اعضاء المجلس البلدي، فيمكن عمل دراسة تخطيطية لاستخدام تلك المساحة ببدائل مختلفة يتم بعدها تقييم البدائل واختيار البديل الافضل الذي يضمن ترابطها تخطيطياً وفق معايير التخطيط الصحيحة مع ما حولها في المدينة والاقليم ويضمن توفير عدد من الاراضي للمنح بها تساهم في تقليل عدد قوائم الانتظار في طابور المنح من خلال توفير التنوع في مساحات قطع الاراضي (300 و400 و500 متر مربع)، ويضمن عوائد استثمارية مناسبة للأمانة من خلال الاستعمالات التجارية المخصصة في النسبة التخطيطية (32% - 35%) والتى تخصص للخدمات من اجمالي الـ (6 ملايين متر مربع).
واخيراً وليس آخرا قضية الاستثمار في الأرض لا تقل اهمية عن الاستثمار في الانسان وكلاهما يؤثر في بعضهم البعض ولكن الاستثمار في الانسان اساس الاستثمار في الارض والحفاظ عليها وتطويرها بتوازن وبشكل مستديم.