من أجل خفض أسعار العقار

[عابر الأوطان]

من أجل خفض أسعار العقار

صالح العبد الرحمن التويجري

نشرت ''الاقتصادية'' بتاريخ 10/6/1433هـ خلاصة لما دار في اجتماع لمسؤولين في وزارة الإسكان عن انطلاق ملتقى ''الإسكان .. الإنجاز والتحديات''.
(الإسكان) وضع حلولا لخفض أسعار الأراضي تضمنت آراء وأقاويل للمهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان وعلي عطية المشرف على الإدارة العامة لدراسات البحوث والمهندس عدنان غوشة المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالاشتراك مع أورليخ بوت الخبير القانوني لتلك الاستراتيجية والمهندس منصور الوشمي في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في الوزارة، أشير في هذه الجلسة إلى البدء بإعداد نظام وطني للإسكان وأن هناك أربع ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني،
وجاء فيه أن الوزارة تعمل على خفض قيمة الأراضي لمساعدة المواطنين على التملك بشكل كبير، وقالوا إن ملخص الاستراتيجية الوطنية للإسكان تتألف من خمس مراحل، وأشار أحدهم إلى ضرورة إيقاف منح الأراضي بالمجان والعمل على تقليل المضاربات والاستفادة من الأراضي الشاغرة داخل المدن، كل هذا من أجل وضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملك بشكل أكبر... إلخ.

الحقيقة أن من يقرأ هذا التقرير وما فيه من خطط وما قيل عن الاستراتيجية الوطنية للإسكان يتوقع أن هؤلاء عملوا وأنتجوا وسنبل زرعهم وتم حصده واستخراج حبوبه وتم طحنه وعجنه انتهاء بطبخه، وعلى طالب السكن أن يتهيأ ليأكل، وهنا ينطبق المثل الشعبي (وين أذنك يا احبشي) فأخذ يلف بيده اليمنى ليمسك بأذنه اليسرى أو العكس ألا يعلم هؤلاء المهندسون ومن معهم أن استراتيجياتهم وتخطيطهم من أجل خفض قيمة الأراضي وكل ما يتصورونه هو من باب الخيال، وأن كل ما تحدثوا به لا يستطيعون تنفيذه إلا على الورق، علما أن أمر تخفيض أسعار الأراضي أمره سهل لو أتوه من الباب المفتوح، بل سهل جدا، وذلك بتطبيق مضمون ما نشرته ''الاقتصادية'' بتاريخ 20/3/1433هـ تحت عنوان ''أزمة الإسكان مرتبط بالبلديات''،

ما سيخسف بقيمة الأراضي إلى الحضيض وبذلك يستطيع كثير من المواطنين شراء أراض سكنية، ويمكن تملك غير القادر أرضا بأرخص الأسعار، ومن ثم تصبح تلك الأراضي المكنوزة منذ عشرات السنين طمعا في ارتفاع أسعارها في متناول الكثير، لكن هيهات أن تطبق الخطوات التي وردت في المقال المشار إليه، لأن الواو المعكوفة (قبيحة الشكل ونجسة الفعل) أقوى بأسا وأكثر تسلطا لتحول دون تحقيق الهدف المنشود لخفض أسعار الأراضي، وهنا سأعيد مضمون تلك الخطوات.

- في الرياض يجب أن تظهر تلك الضواحي الخمس التي سبق أن أعلنتها أمانة مدينة الرياض العاصمة على السطح وإلا تبقى على الورق، بل تخطط وتوزع على أصحاب المنح التى ربما وصل عمرها أو مر على صدور اعتمادها، أعني المنح، أكثر من 15 إلى 20 سنة وأن تتوافر في تلك الضواحي البنى التحتية مسبقا برصف طرقها وإنارتها وإنهاء التمديدات الكهربائية والمائية والصرف الصحي والهاتف والغاز إن أمكن ومن ثم منحهم فسوحات البناء دون أي عوائق وربطها بمدينة الرياض بطرق مرصوفة على أن تجوبه مركبات النقل العام. وسرني ما قرأته بالأمس عن أن أمانة مدينة الرياض بدأت تسليم أصحاب المنح شمال الرياض الخطابات الموجهة لكتابات العدل لإصدار الصكوك تمهيدا لتسليم مواقعها لأصحابها آملا أن يتلو ذلك إعطاؤهم فسوح البناء ليشرع من لديه القدرة في البناء وإزالة العوائق من أمامهم.

- السماح لأصحاب المساكن من فلل وعمارات بإنشاء أدوار ثالثة و75 في المائة من الأدوار الرابعة وإن احتاج الأمر إلى التأكد من التحمل فلا ضير أن يقدم صاحب المسكن ما يثبت التحمل من قبل مكتب هندسي مختص، أما أن تكون الإضافة نصف دور فلا معنى له لأن لا أسباب موجبة لهذا التحديد سوى نظام بائد أو قرار غير صائب، أما أن تسلم المنح ويمنع البناء بحجة أنها خارج النطاق العمراني فهذا أعوج من المذكور في المثل الشعبي، ويعني نترككم يا أصحاب المنح حتى تملوا فتبيعوا منحكم بأرخص الأسعار ليحصد ثمرتها الذئاب الكبار وفيما بعد تشترونها بأغلى الأسعار،
وهكذا واقع الأمر.

- منح القروض سواء من الصندوق العقاري أو من قبل وزارة الإسكان لأصحاب المنح ليسعوا إلى إنشاء مساكنهم بمجهوداتهم دون أي عوائق أو تعقيدات.
- مع الاحتفاظ بتلك الاستراتيجيات والمحاور أو المراحل سمها كيف شئت في الأدراج إلى حين ولا حاجة إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول (الكويت وماليزيا وكندا وألمانيا وغيرها) فتجارب أبناء الوطن كفيلة بالوفاء بالغرض وحينما تنفذ تلك الخطة فأنا كفيل بهبوط أسعار الأراضي إلى الحضيض وكفيل بأن يملك كل مواطن سكنا خلال السنوات الخمس المقبلة - بإذن الله - وإلا اعطوني الصلاحيات
وستجدون النتائج مفرحة وسريعة، لكن دون الواو.

- أما حكاية منع منح الأراضي المجانية وإعداد نظام وطني للإسكان وإيجاد ورش تعمل من أجل خفض قيم الأراضي والحد من المضاربات في أسعارها وفرض ضرائب عليها ما دامت بيضاء من أجل الوصول إلى إمكانية تخفيض أسعارها والطنطنة حول المطورين العقاريين وأن عليهم أن يفعلوا ويعملوا من أجل خفض أسعار العقار فما تلك إلا أحلام وأمنيات غير صادقة، بل غير ممكنة، فمن يستطيع أن يقول لمالك أرض سعر مترها ألف ريال بعها بـ200 ريال رحمة بمن لا يملك أرضا، ولو قيل لفغر المالك فاه ضاحكا ومستهجنا الطلب، وكل حر في ماله وما هم المطورين العقاريين إلا الحرص على رفع الأسعار ليزيد دخلهم من السمسرة، بل هم جزء ممن كانوا السبب في رفع أسعار العقار وما زالوا كذلك.