تنتظر فيه شركة التعدين العربية السعودية "معادن" زيادة مبيعاتها بمقدار الضعف بنهاية ال

[طارق الماضي]

في الوقت الذي تنتظر فيه شركة التعدين العربية السعودية "معادن" زيادة مبيعاتها بمقدار الضعف بنهاية العام المقبل وصولا إلى 375مليون ريال، لازالت فكرة انشاء صندوق لمنح القروض الميسرة لمشاريع التعدين هي الاختيار الاخير في حال عدم تدفق المزيد من رؤوس الاموال المستثمرة في المشاريع التعدينية في المملكة، والصندوق في حال اقراره سيكون شبيهاً بصندوق الاستثمارات العامة.

وتأتي أهمية جذب المزيد من الاستثمارات للمشاريع التعدينية رغبة في ان لا يقتصر الاستثمار في هذا القطاع الحيوي على شركة معادن التي انشئت برأسمال أربعة مليارات ويرى البعض انها قد لا تكون كافية لتأسيس بنية تحتية لمشروعات التعدين البكر وبالتالي لن يكون حجم مبيعات الشركة خلال السنوات القليلة المقبلة مصدر جذب للاستثمار الذي ينتج عنه أرباح يتطلع اليها المساهمون الذين سيتدافعون للاكتتاب في اسهم الشركة عند طرحها للاكتتاب العام.

ورغم ذلك لازالت النظرة تجاه تطور أعمال معادن مليئة بالتفاؤل فهي تنتج حالياً حوالي 150ألف أوقية من الذهب سنوياً من منجميها المنتجين فيما تشمل المنتجات الثانوية من مهد الذهب اكثر من 280ألف أوقية من الفضة و 900طن من النحاس وأربعة آلاف طن من الزنك سنوياً، وتركز الشركة عملها على تعدين الذهب حيث حازت على أربعة امتيازات تعدين في مهد الذهب والآمار والحجار والصخيرات، ومن المتوقع ان يصل انتاج مهد الذهب والصخيرات مائة الف أوقية من الذهب سنوياً وبنهاية العام المقبل سوف ينضم منجم الحجار إلى هذين المنجمين حيث يتوقع ان يصبح الانتاج السنوي للذهب خمسين الف اوقية من منجم الحجار ويحتمل ان تدخل مشاريع اخرى نطاق الانتاج مثل مشروع الآمار ليتضاعف انتاج هذه المواقع مجتمعة من الذهب ليصل إلى 220الف أوقية في السنة، وبحلول العام المقبل يتوقع ان يتضاعف انتاج الفضة كمنتج ثانوي ليصل إلى 560الف أوقية تقريباً، ومن المتوقع ايضاً ان يرتفع انتاج الزنك إلى 17ألف طن، ورغم وجود مشاريع واعدة في قائمة المشروعات التي تتولاها الشركة ووجود احتياطيات من خام الفوسفات في شمال المملكة سيواصل الذهب على المدى القصير من عمر مشاريع الشركة الاسهام بنسبة 85% من مجموع الايرادات الناتجة عن عملية التعدين، وتخطط الشركة في هذا الاطار إلى الوصول بمشروع المغنيزات في ضرغط إلى طور الانتاج خلال السنوات القليلة القادمة حيث بامكان المشروع وخلال فترة قريبة انتاج خمسة آلاف طن سنوياً من المغنيزات الالكتروني وعند اكتمال المشروع يتوقع ان تصل الطاقة الانتاجية المخطط لها إلى 20ألف طن سنوياً.


تكاليف عالية ودراسات مطولة

ولا يعرف حتى الآن كيف ستفتح معادن الطريق للقطاع الخاص للدخول إلى قطاع التعدين دون وجود سياسة واضحة معلن عنها في هذا الشأن حتى الآن! فالمعلومات التي تتوفر للمستثمرين محدودة من حيث التفاصيل الفنية ونسبة المخاطرة في استثمار يكاد ان يكون جديداً لبعض المستثمرين السعوديين الذين لم يخوضوا غماره من قبل وهم بحاجة لمعرفة تفاصيل دقيقة وفنية عن ألف موقع للذهب ثم الاعلان عن وجودها، وإذا كانت مشكلة الاستثمارات التعدينية هي الافتقار إلى التجهيزات الاساسية في مناطق التعدين لماذا لا يتم التفكير حتى الآن بتوفير الحد الادنى من هذا التجهيزات