كل ما يخص الـرهن العقاري ...تصرح ..أخبار..هــنــا...وبالله التوفيق ..!

[( ابـو راكـان )]

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الامين عليه وعلى آله أفضل الصلاه وأتم التسليم .


الرهن العقاري

نظراً لقرب نظام الرهن العقاري سنضع في طيات هذا الرابط كل الاخبارالمتعلقه بذلك حتى صدورالخبررسميا راجيا من الله التوفيق والسداد .


والرابط للجميع نسدد ونقارب .




ودمتم بحفظ الرحمن





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[( ابـو راكـان )]

ينتظر الموافقة قريباً على تأسيس هيئة للقطاع العقاري، تكون مكملة للجهود الحالية الرامية إلى تنظيم السوق ورفع اداءه، خاصة بعد صدور الموافقة على منظومة التمويل العقاري.

وانتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف من دراسة شاملة، لتأسيس هيئة خاصة للعقار، تتولى تنظيم السوق والاشراف عليه.

وأطلعت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مؤخراً على الدراسة التي أنجزتها بخصوص إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه، وقدمت اللجنة عرضا مفصلاً عن الدراسة والفوائد الاقتصادية والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة من حيث زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن.

وحقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.

وبلغ حجم الاستثمارات العقارية في المملكة أكثر من تريليوني ريال، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، ويتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا، وإنشاء المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.

المصدرأرقام :

http://www.***********/article/artic...القطاع-العقاري





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[( ابـو راكـان )]

كشف مختصون ومتعاملون في القطاع العقاري بالمملكة أن سوق العقار هو الأكثر أمنا والأفضل في المنطقة، في ظل معدلات الطلب الحقيقي المتزايد من مختلف الفئات لاسيما القطاع السكني.

ولفت المختصون خلال الندوة العقارية «سوق العقار السعودي ما بين الفرص والتحديات»، نظمتها شركة اتقان كابيتال، بالتعاون مع شركة جونز لانج لاسال «JLL»، إلى أن النمو السكني المتزايد يعتبر أكثر نقاط الدعم لقطاع المقاولات في الفترة المقبلة.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة اتقان كابيتال عادل سعود دهلوي، السوق العقاري بالمملكة أنه الأفضل والأكثر أمانا في المنطقة في ظل معدلات الطلب الحقيقي المتزايد من مختلف فئات السوق وعلى رأسها السكني، مدعوما بالنمو السكاني إلى جانب الدعم المنتظر من الجهات المختصة بالدولة إنفاذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين.

وقال المدير العام لشركة جونز لانج لاسال سراقة الخطيب إن سوق الإيجارات السعودي شهد ارتفاعا بمتوسط 10% تقريبا خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به شركة إتقان كابيتال ومثيلاتها من شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية في توفير المنتجات الاستثمارية المميزة والتي تمكن شريحة أكبر من المستثمرين بالدخول إلى السوق العقاري بشكل حرفي وآمن.

وقدر الخطيب احتياج المملكة بحوالى مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة متوقعا ضخ حوالى 15 ألف وحدة بنهاية العام الحالي وما يقرب من 100 ألف وحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة حتى عام 2015م.

و أشارت الندوة إلى أن الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري ستسهم على المدى الطويل في تنظيم السوق العقارية بشكل أكبر واستقرار الأسعار، وتوقعت زيادة القوة الشرائية لدى الأفراد على المدى القصير مع شح المنتج السكني بشكل خاص والذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار.

ودعت الندوة في ختامها إلى إزالة المعوقات التي تعترض المطورين العقاريين من أجل سد العجز القائم في الوحدات السكنية، مؤكدة أن سوق العقار السعودي بحاجة إلى المزيد من شركات التطوير العقاري الكبرى وذلك للارتقاء بمستوى المنتج النهائي الذي يشهد تفاوتا كبيرًا في النوعية.



المصدرأرقام :

http://www.***********/article/articledetail/294181/الرهن-العقاري-يرفع-نسب-تملك-الأفراد-للوحدات-السكنية




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[( ابـو راكـان )]

أكّد وزير المالية الدكتور إبراهيم العسّاف، أن الوزارة ستراقب عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بقوة شركات التمويل العقاري، بعد تطبيق الأنظمة الخمسة التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، وسيتم معاقبة المخالفين بالتشهير، مُشيراً إلى أنه ستكون هناك توعية للمستفيدين لعدم التوسع في الاقتراض.

وقال العسّاف في تصرح لـ«الحياة»: «إن نظام الرهن العقاري والأنظمة الأربع الأخرى المتعلقة بالتمويل العقاري، تدخل حيز التنفيذ بحسب المرسوم الملكي بعد 90 يوماً من إقرارها، وهذه الفترة وضعت لإصدار اللوائح التنفيذية من الجهات المعنية بتطبيقها، سواء مؤسسة النقد ووزارة المالية بالنسبة إلى لوائح المالية أم وزارة العدل في ما يتعلق بنظام التنفيذ أو الإجراءات الأخرى، وبعد صدور اللوائح التنفيذية ستنفذ الأنظمة مباشرة».

وأضاف: «الرهن العقاري هو نشاط موجود في كل دول العالم وحتى في المملكة موجود سابقاً، ولكن من دون إطار نظامي أو تشريعي، والآن تم وضع هذا الإطار لتحديد العلاقة بين المُقرض والمقترض ولحفظ حقوق جميع الأطراف».

وعن التخوف من حدوث أزمة مثل التي حصلت في الولايات المتحدة، قال: «المشكلة سواء في أميركا أم غيرها تكمن في التطبيق، أي لا بُدّ من وجود نظام به إجراءات الرقابة، ودور الجهة الرقابية على القطاع المالي (مؤسسة النقد) هو دور مهم من ناحية أن يطبق النظام، ويكون التقويم للأصل العقاري تم وفق أسس صحيحة».

ورأى الوزير أنه في هذه المرحلة يأتي دور المقيمين، وقال: «نظام المقيمين المعتمدين مهم جداً، إذ يكون لدينا خبراء معتمدون للتقويم العقاري، حتى تعكس الأسعار القيمة الحقيقية للعقار، ولا نقع في غلطة بعض الدول التي تقوّم العقار بأعلى من قيمته، أو حتى تُعطي قروضاً لغير المؤهلين، وأن جزءاً من المشكلة في الولايات المتحدة كانت تعطي القروض لمستفيدين لا يوجد عندهم دخل أساساً، وهذا الذي أدّى إلى الأزمة، فلا بُدّ أن يكون هناك تطبيق جيد مع مراقبة من الجهات الرقابية المالية على النظام، وسيكون لنا فرصة مع الزملاء، لنوضّح هذا الموضوع قبل البدء بالتطبيق».

وأكّد وزير المالية أنه لن تكون هناك قوانين جديدة مع صدور النظام فقط ستصدر اللائحة التنفيذية، مع رقابة على المؤسسات المالية حتى لا تتمادى في الإقراض من دون أسس صحيحة، وفي الوقت نفسه، تكون هناك توعية للمقترض حتى لا يتمادى هو كذلك في الاقتراض من دون القدرة المالية.

وشدد على أن عقوبة الشركات (المصارف والشركات التي تتبع مؤسسة النقد) التي تخالف في هذه القضايا ستكون بالتشهير، ومؤسسة النقد لديها وسائل فعالة جداً لردع المخالفين من المؤسسات المالية، وهي مطبقة في الجوانب الأخرى من المعاملات المصرفية، وأيُّ مصرف يخالف تعليمات المؤسسة فإنها (المؤسسة) لن تتردد في تطبيق النظام، والشركات العقاريـــة الصغيـــرة والحديثة تخضع كذلك لإجراءات الرقابة مثل المصارف بالضبط.

وكان نظام الرهن العقاري أبرز الأنظمة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأكّد أن الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد تكون، وأنه لا ينعقد الرهن العقاري إلا بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والتجديد، وتدخل النفقات في دين الرهن، ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس، وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك من دون إخلال بحقوق غير متصلة بهذه الملحقات.

ويلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما في شأنه من إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظـــامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.

المصدر أرقام :

http://www.***********/article/articledetail/294397/




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[( ابـو راكـان )]

اتّهم رجل الأعمال إبراهيم السبيعي جهات حكومية بأنها تعرقل توفير الوحدات السكنية الجاهزة للقضاء على فجوة الاسكان في المملكة بمعوقات تصاريح البناء التي يتسبب تاخير اصدارها في هروب الكثير من الاستثمارات العقارية.

وتوقع السبيعي في حديث لـ»المدينة» ان نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به لن يستفيد منه سوى 20-25 في المائة فقط كونها انظمة تتطلب تملك المستفيد منها عقارا لكي يتم رهنه والاستفادة من التمويل الذي سيحصل عليه مقابل الرهن.

واوضح السبيعي ان أسرته تحولت من الاستثمار في قطاع الصرافة الى العقار لكنها في الوقت نفسه حافظت على موقعها في القطاع المصرفي من خلال مشاركتها في تأسيس بنك البلاد والذي اعتبره أفضل مما كانت عليه مؤسسات الصرافة، واشار في الوقت نفسه الى ان عائلة السبيعي ما زالت تحتفظ بحصص استثمارية جيدة في المجالات الزراعية والصناعية والتنموية.

وإلى نص الحوار:


* منظومة الرهن العقاري والأنظمة ذات العلاقة التي صدرت اخيرًا في المملكة، ما تأثيراتها على السوق العقاري؟ وهل ستقضي على ارتفاع الاسعار في العقارات؟
- لاشك ان الأوضاع التي تعيشها المملكة العربية السعودية من استقرار وأمن كانت عاملًا مهمًا ورئيسيًا في ثقة المواطن والمستثمر الأمر الذي رفع الطلب على العقار بالدرجة الأولى وكثير من المستثمرين سواء من داخل المملكة او من خارجها لديهم الرغبة دائمًا بالاستثمار في هذا القطاع الذي يحقق قفزات متواصلة دائمًا، ولعل حرص الدولة على توفير الخدمات وانشاء وزارة الاسكان وتخصيص مليارات الريالات لتمويل مشروعات هذه الوزارة وكذلك تمويل صندوق التنمية العقارية فهذه جميعًا خطوات مباركة نأمل ان تساعد ولو جزء من فجوة الاسكان في المملكة ولكن الواضح ان الدولة لديها توجه واضح لحل مشكلة الاسكان وأتوقع اننا مقبلون على طفرة عقارية كبيرة في السوق السعودي وهذا يظهر من خلال المعطيات التي نراها حاليًا في السوق السعودي والأنظمة والتشريعات التي وضعتها الدولة.

* يردد العقاريون دائمًا ان هناك معوقات تواجههم، ما هذه المعوقات وما تأثيراتها على استثماراتهم؟
- هناك العديد من المعوقات التي تواجه السوق العقاري وتحد من تطور هذا القطاع ونموه وهي الاجراءات البلدية البطيئة في اعتماد المخططات واصدار تصاريح البناء وغيرها من الاجراءات التي تحد من وجود معروض اكبر من الوحدات العقارية وهذا السبب في ارتفاع الاسعار سواء بالنسبة للاراضي او الوحدات السكنية لان العرض لا يزال اقل بكثير من الطلب والسبب الاجراءات البطيئة التي تساعد على توفير الاراضي وبناء الوحدات السكنية اللازمة في هذه السوق وهذا ما يتسبب في ارتفاع الاسعار الى مستويات مرتفعة جدًا.

بالنسبة للاسعار في رأيي انها فعلًا ارتفعت في مناطق بعيدة عن الاحياء السكنية وهذا كما ذكرت بسبب قلة المعروض من الاراضي ولكن هناك مناطق في داخل النطاق العمراني لا تزال الاسعار معقولة بالنظر الى المعطيات الاستثمارية والاقتصادية في هذه المناطق، فمثلًا في جدة يمكنك ان تجد شقة تمليك بسعر يتراوح ما بين 200-300 الف ريال وايضا في الوقت نفسه يمكن ان تجد شقة بخمسة ملايين ريال وهذا السعر يعود الى المواصفات والموقع وبعض المميزات التي يمكن ان تكون مطلوبة في الوحدة السكنية، وما زلت اعتقد ان تسهيل وتسريع اجراءات تصاريح واعتماد المخططات وتصاريح البناء سيكون عاملا مهما للقضاء على فجوة الاسكان في المملكة وفي المدن الرئيسية على وجه الخصوص وتوفير العرض اللازم في السوق العقارية، فالاراضي متوفرة والافكار متوفرة والسيولة متوفرة تحتاج الى اجراءات بلدية اسرع وافضل مما هي عليه الان.

فالقضاء على فجوة الاسكان تأتي بإنشاء ضواح سكنية مجاورة للمدن الرئيسية يمكن ان تستوعب الاعداد الكبيرة من الطلبات للوحدات السكنية كما تم في سنوات سابقة مثل مشروع الامير فواز في جدة وغيرها فهناك مساحات شاسعة من الاراضي المتوفرة الملائمة لاقامة هذه الضواحي، واذكر على سبيل المثال المساحات المتوفرة في الطريق بين جدة ومكة المكرمة لو تم تطوير ضواح سكنية متفرقة فسوف تتوفر اراض بما لا يزيد على 100 الف ريال.

* ولكن البلديات دائمًا ما تشير الى ان المخططات المطلوب اعتمادها تقع خارج النطاق العمراني؟ فكيف يمكن تطويرها؟
- يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية اعادة النظر في المناطق التي تقع خارج النطاق العمراني وتتوسع في ذلك وتقوم بتوفير بعض الخدمات الرئيسية وكذلك تلزم المستثمرين والمطورين والذين اعتقد انهم مستعدون للاستثمار في توفير الخدمات الرئيسية وهذه من السهل حلها وتوفير الخدمات التي تساعد في توفير المساحات اللازمة لانشاء الوحدات السكنية، وهناك معوق اخر يواجهه المطورون والمستثمرون العقاريون وهو الاراضي الزراعية في المدن الرئيسية يجب ان يتم تحويلها الى اراض سكنية فهناك اراض مجاورة لمدينة جدة وبعضها يقع داخل النطاق العمراني ولكنها صكوك زراعية وبالتالي تواجه مشكلة عدم الاستفادة منها في البناء كمساكن وهذه تشكل مساحات كبيرة يجب ان يتم تحويلها الى سكنية لان مدينة مثل جدة ليست مدينة زراعية.

* ظهرت مطالبات خلال الفترة الاخيرة بضرورة وضع رسوم على الاراضي البيضاء التي تشغل حيزا كبيرا من الاحياء السكنية الداخلية، ما وجهة نظرك في مثل هذه الرسوم؟
- فعلًا تابعت كثيرا من النقاش الذي دار بخصوص فرض رسوم على هذه الاراضي، ومن وجهة نظري انه يجب ان نناقش اسباب عدم استثمار وبناء هذه الاراضي قبل ان نناقش فرض رسوم عليها لان اصحاب هذه الارضي بالتأكيد ان لديهم اسبابهم في عدم استثمارها وكما سبق وان ذكرت فإن بطء وتاخير التراخيص وتصاريح البناء اهم المعوقات التي تواجه المطورين والمستثمرين العقاريين وانا لا أؤيد فرض رسوم على الاراضي البيضاء لانه سينعكس على المواطن والمشتري الاخير حيث سيحمل صاحب الارض مبلغ الرسوم التي دفعها على قيمة الارض وبالتالي سترتفع الاسعار اكثر مما هي عليه الان.

* هناك نحو 70 في المائة من المواطنين السعوديين لا يملكون مساكن، تعتقد ان انظمة الرهن العقاري ستحل هذه الفجوة في الاسكان بالمملكة؟
- النسبة التي ذكرتها لو تمت دراستها والتدقيق فيها قد تكون مابين 40-50 في المائة لان هذه الدراسات حددت اجمالي المواطنين السعوديين ولم تنظر الى اعداد العائلات فكل فرد في العائلة يدخل ضمن نسبة الـ 70 في المائة، وجزئية اخرى مهمة ان هذه النسبة ليس بالضرورة انهم لم يجدوا الوحدات السكنية الكافية ولكن الأمر يعود الى ان ايرادات ودخل هذا الشخص لا يغطي امكانية امتلاكه للسكن فالوحدات السكنية في اعتقادي انها متوفرة في السوق.

أما بالنسبة للرهن العقاري ومنظومته المتكاملة في رأيي سيكون منه خير كثير للوطن والمواطنين ولكن في اعتقادي ان هذا النظام لن يخدم سوى مابين 20-25 في المائة فقط لان هناك ضوابط واجراءات واشتراطات يجب توفرها بطالب الرهن العقاري ومن بينها يجب ان يكون مالكًا لعقار سواء ارض او بناء فالكثير من الناس ليس لديهم عقار بينما النظام وآلياته سيكون لمن لديه عقار يقوم برهنه ويحصل على مبلغ مقابل رهن هذا العقار للاستفادة منه في توسعة عقاره او بناء عقار جديد ولكن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون عقارات ولذلك فإن الرهن العقاري سيخدم شريحة معينة تملك عقارا وانما هو خدمة ممتازة وستساعد كثيرًا في المزيد من اعمال البناء والتشييد.

* في مثل هذا الوضع وحسب توقعاتك ان منظومة الرهن العقاري لن يستفيد منها سوى ما بين 20-25 في المائة، الا تعتقد ان التمويل تحت مظلة هذا النظام قد تتحول الى قروض استهلاكية؟
- هذا الأمر يعود الى حاجة المواطن يجب ان يكون حريصًا على استخدام القرض الذي يحصل عليه في المكان المخصص له، وايضا اللائحة التنفيذية والاجراءات التي يجب ان تتبعها البنوك وشركات التمويل العقاري يجب ان تحرص على استخدام القرض العقاري في مكانه وان يكون لدى المقترض مصادر الدخل التي سوف يسدد منها.

* معلوم ان البنوك تمتلك ثروة كبيرة من السيولة والأموال فأين يكون دورها في تمويل المساكن لذوي الدخل المحدود؟
- البنوك تحتاج الى ضمانات لانها تحافظ على أموال وودائع جميع المواطنين ولذلك فإن هذه البنوك يجب الا تفرط في هذه الاموال إلا بعد توفر ضمانات كافية للاقراض ولذلك فإن البنوك تقدم قروضا لمن يتوفر لديه ضمانات كافية.

* انتم كشركة السبيعي، ركزتم في الآونة الاخيرة على القطاع العقاري، هل لديكم خطط لبناء ضواح سكنية او مشروعات عملاقة؟
- نحن كمجموعة نشارك في تحالفات مع شركات اخرى نقوم حاليًا بدراسات لانشاء ضواح ومشروعات استثمارية عقارية كبرى، ولدينا في الوقت الحاضر تحالف مع مستثمر خليجي لانشاء مشروع كبير على مساحة تتجاوز مليون متر مربع في جنوب جدة، وللاسف اننا نعاني في هذا المشروع من بطء استخراج التراخيص اللازمة منذ اكثر من سنتين، حتى ان المستثمر الخليجي شريكنا في هذا المشروع بدأ يشعر بالملل من هذا التأخير ويفكر في الانسحاب، خاصة ان فترة الانتظار والتأخير الذي تتسبب فيه الجهات المختصة بتراخيص البناء يعتبر تكاليف اضافية على تكلفة المشروع.

* تعطيل وتأخير هذه الاستثمارات، ما الخلل في اعتقادك؟
- بالفعل هناك تأخير وتعطيل لكثير من الاستثمارات بالاخص العقارية، نعلم ان هناك انظمة وقوانين واجراءات من السهل ان يتفهمها القطاع الخاص ويعمل وفق هذه الانظمة واعتقد اننا بحاجة الى ورش عمل بين القطاع الحكومي واصحاب العلاقة من القطاع الخاص والمستثمرين للتعريف بالتشريعات والاجراءات التي تعمل وفقها الجهات الحكومية, ولكن في الواقع نحن نعاني من ان هناك صغار الموظفين هم من يتسببون في تعطيل وعرقلة كثير من الاجراءات على الرغم من التوجيهات والرغبة الاكيدة لدى كبار المسؤولين في تسهيل وتسريع الاجراءات الخاصة بالاستثمار، واعتقد حل هذه المعضلة التي تواجه الاستثمار والتنمية عموما في المملكة في ان تكون هناك رقابة واضحة ووضع قياس لاداء الموظفين وتشجيعهم على انهاء المعاملات واجراءات المستثمرين.

* أسرة السبيعي، انتم تعملون في مجال الصرافة منذ عشرات السنين، ولكن بعد اندماج عمليات شركة السبيعي للصرافة في بنك البلاد، تحولتم الى النشاط العقاري بشكل أساسي؟
- بالفعل اندماج مؤسسات وشركات الصرافة في المملكة لتكوين بنك البلاد دفعنا الى الاتجاه الى القطاع العقاري لتطوير هذا القطاع لان الصرافة ركزنا على ان هذا النشاط يكون من اختصاص بنك البلاد وهذا التحول كان رغبة من مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصرافة، وبالفعل تكون واحدًا من المصارف الاسلامية، وبالفعل ركزنا في استثماراتنا العائلة الى النشاط العقاري بفعل المقومات الاقتصادية والاستثمارية والبيئة الجيدة لهذا القطاع ولكن في الوقت نفسه لدينا استثمارات اخرى في المجالات الزراعية والصناعية والمصرفية.

* بنك البلاد بعد مرور نحو 8 سنوات من تأسيسه وبصفتها احد مؤسسيه هل حقق طموحات المساهمين فيه حتى الان؟
- لاشك ان بنك البلاد بدأ من الصفر واعتمد على خبرات مؤسسات الصرافة السابقة التي اندمجت في تكوينه، وفي اعتقادي انه يساهم مساهمة فعالة في تكوين قاعدة متينه للمصرفية الاسلامية، واعتقد ان المساهمين الذين استثمروا في هذا البنك حققوا حتى الان أرباحا جيدة حيث تطورت قيمة السهم من 10 ريالات عند التأسيس الى ان وصلت الى 25 ريالا حاليًا، اذا كنت تقصد نحن كمؤسسين من خلال شركات الصرافة التي اندمجت لتكوين البنك في اعتقادي ان الوضع الحالي أفضل من حيث العمل المؤسسي والتنظيم الجيد للعمل وكذلك ارتفاع النشاط المصرفي وتطويره بدلًا من النشاط الفردي الذي كان في السابق من قبل الشركات ومؤسسات الصرافة.

* كان لك تجربة في عضوية مجلس ادارة غرفة جدة لم تستمر اكثر من اربع سنوات، لماذا لم تكررها؟
- بعد انتهاء الدورة السابقة لمجلس الادارة قد تكون انشغالاتي هي السبب في عدم تكرار التجربة، وللعلم انني من خارج الغرفة ما زالت لنا مساهمات ومشاركات عديدة في الانشطة والبرامج التي تصب في مصلحة قطاع الاعمال، وفي وجهة نظري ان هناك مسؤولية كبرى على الاعضاء في مجلس ادارة الغرفة في ان يحققوا طموحات قطاع الاعمال، خاصة ان دور الغرفة في رأيي اهم من بعض الوزارات ويجب ان تقوم بدورها على أكمل وجه.

* هل واجهتم معوقات وصعوبات في تحقيق هذه الطموحات خلال عضويتكم في مجلس ادارة الغرفة؟
- لاشك ان هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي تواجه أي مجلس ادارة في الغرفة وايضا الاختلافات التي تنتشر عادة في مجالس ادارات الغرف.

* تملكون حصة رئيسية في مشروع حيوي وعملاق في المملكة وهو مشروع الشركة الوطنية للروبيان، ما خططكم المستقبلية في هذا المشروع؟
- المشروع يؤدي دورا وطنيا ورياديا في المجال الغذائي والاجتماعي ويؤدي دورا مميزا للمنطقة التي يقع فيها بالقرب من الليث، وقد بدأنا في تنفيذ توسعة المرحلة الثانية والتي ستساهم بشكل كبير في الامن الغذائي في المملكة وستشمل هذه المرحلة استزراع الاسماك وزيادة الاحواض وستصل استثمارات هذه المرحلة الى قرابة مليار ريال.


المصدر أرقام :

http://www.***********/article/articledetail/294398/




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[( ابـو راكـان )]

كشف لـ «الشرق» رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، عن وجود خطة لإطلاق سوق إلكترونية للعقار في المملكة تحت إشراف اللجنة، للحد من التلاعب في الأسعار.

وقال إنه من خلال موقع اللجنة على الشبكة العنكبوتية سوف تكون هناك عروض وطلبات لتحقيق المصداقية من خلال تفعيل دور اللجان العقارية في المناطق وعرض العقارات الموجودة في المناطق المختلفة في المملكة، بالإضافة إلى تحديد وترشيد السعر وعدم وجود مبالغة كبيرة في الأسعار.

وتوقع الشويعر قرب صدور الموافقة على إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة، لإيجاد مرجعية واحدة تكون مهمتها الإشراف العام على سوق العقار وتنظيمها، مفيداً أن اللجنة انتهت من إعداد دراسة كاملة عن الهيئة وتم الرفع بها إلى وزير التجارة، معرباً عن أمله أن ترى النور قريباً باعتبارها مطلب كافة العقاريين في المملكة.

وقال إن العقار مشتت بين عدة دوائر وجهات حكومية، والهدف من الهيئة جمع هذا الشتات للقطاع العقاري بحيث تكون مرجعية موحدة للعقار وتكون مشرفة على جميع الأنظمة الخاصة بالقطاع العقاري ومنظمة للسوق، وأضاف أن السوق العقارية تعد ثاني أكبر سوق في الدولة، كما أنه تحول إلى قطاع صناعي ومحرك رئيس للتنمية في المملكة.

وأشار إلى أنظمة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت مؤخراً، مؤكداً أنها أنظمة تكميلية للبيئة التشريعية للقطاع العقاري، وأن فائدتها لا تنحسر علي جهة معينة بل سوف تستفيد منها عديد من الجهات والقطاعات الزراعية والصناعية والاقتصادية والتعليمية في التمويل، بحيث يكون هناك نظام مقنن تحت إشراف الدولة يحمي الطرفين، الراهن والمرتهن، لإحداث توازن في السوق العقارية وتوازن في الأسعار وإتاحة الفرصة لكثير من شركات الرهن العقاري لدخول السوق، بالإضافة إلى البنوك، بحيث يكون هناك تسريع وعمل ونهضة في مشروعات الإسكان.

وتحدث الشويعر عن ظاهرة المساهمات المتعثرة أو المخططات التي تباع بصكوك مزورة ما يؤثر على الثقة في العقار، وقال إن اللجنة الوطنية توضح الحقيقة للمستهلك وترفض هذه التجاوزات السلبية التي تحصل في القطاع العقاري، مضيفاً أن اللجنة تسعى إلى تنظيم سوق العقار وتثقيف المجتمع والراغبين في الدخول للسوق، ولفت إلى أن وزارة التجارة أنشأت مؤخراً صناديق الاستثمار العقاري بدلاً من المساهمات العقارية التي كانت في السابق، والتي كانت تحدث فيها تجاوزات، وتعمل الوزارة على حل إشكاليات المساهمات المتعثرة تحت إشراف وزير التجارة.

المصدر : أرقام

http://www.***********/article/articledetail/294405/






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[( ابـو راكـان )]

تعتزم وزارة المالية متمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي معاقبة المخالفين لتطبيق أنظمة التمويل العقاري التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا بالتشهير.

وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الوزارة سوف تراقب شركات التمويل العقاري من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، للتأكد من تطبيق الانظمة.

وأوضح العساف في تصريح لصحيفة الحياة أن هناك توعية مستمرة للمستفيدين من أنظمة التمويل العقاري لعدم التوسع في الاقتراض.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق مطلع يوليو الماضي على نظام "الرهن العقاري" على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.


المصدرأرقام :

http://www.***********/article/articledetail/294397/




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[( ابـو راكـان )]

أكد عدد من المختصين في المجال العقاري أهمية تطبيق التثمين العقاري وفق آليات واضحة ومحددة للمساهمة في إنجاح مشروع الرهن العقاري، وقالوا لـ”الشرق” إن التثمين يدار من قبل أشخاص غير مختصين وبطريقة عشوائية، وإن الفترة المقبلة والتي ستشهد بدء تطبيق الرهن العقاري لابد أن يتم خلالها تطبيق التثمين العقاري وفق آليات محددة منها عمر المبنى، الإيراد الذي يحققه، خضوعه للصيانة الدورية، وموقعه، ويجب أن يقوم بذلك أشخاص مؤهلون ومعتمدون.

وقال عضو مجلس إدارة المجموعة العقارية الاستثمارية المهندس خالد الصالح، إن هناك عديدا من الدول التي سبقتنا في تطبيق نظام الرهن العقاري مثل أمريكا وبريطانيا ودبي، إلا أن بعضها فشل بسبب عدم تطبيق التثمين العقاري بالصورة المناسبة بل إن البنوك لديها تعرضت لخسائر كبيرة وبعضها أعلن إفلاسه، لكن تبقى التجربة البريطانية هي الأفضل ويعود ذلك لوجود فريق من المختصين لديها يعمل على تثمين العقارات بقيمتها العادلة ما ساهم في حفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف إنه من الأفضل عدم الاستعجال في تطبيق الرهن العقاري حتى يتم إنشاء هيئة المقيمين، بحيث تقوم بوضع التشريعات والمعايير المحددة لعملية التثمين وتحديد الأشخاص المهيئين لإدارة عملية التثمين العقاري حتى تكون عملية التثمين أكثر مصداقية وواقعية، مطالبا بالاستفادة من تجارب من سبقونا في هذا المجال بتفعيل الإيجابيات وتلافي السلبيات لتجنب المخاطر التي تعرض لها الآخرون، وأفاد أن هيئة المقيمين تعتبر الآن مسؤولة عن جميع المقيمين والآليات المحددة لعملية التقييم، كما أن عليها نقل خبرات وتجارب الآخرين في هذا المجال وتطبيقها بما يتناسب مع الأوضاع لدينا.

من جهته، قال المحاسب القانوني صالح النعيم “يجب أن لايفهم الرهن العقاري بخلاف الواقع، فالرهن وجد للتسهيل على المواطن للحصول على المسكن المناسب، فيما يعتقد البعض أن الرهن سيؤدي إلى رفع أسعار العقار وهو اعتقاد خاطئ”، معتبرا أن الرهن سيؤدي إلى إحداث توازن في الأسعار وسوف يحد من ارتفاع الأسعار نظرا لتوفر الأراضي وقدرة البنوك على تقديم التمويل المناسب.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ