الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 18 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 23 مايو 2008 م

[مصطفى2]

هلا
مشكور على المشاركة
وعلى الاخبار الطازة

[bhkhalaf]

مؤسسة النقد تنهي الدورة العشرين في مجالات غسيل الأموال ومكافحة الجرائم المصرفية الأخرى

في إطار التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات القضائية، لمكافحة الجريمة المصرفية المنظمة في مجالات غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والمصمم ... أنهت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً الدورة العشرين بالمعهد المصرفي بالرياض، والتي حضرها أربعة وعشرون قاضياً من وزارة العدل وديوان المظالم. وقد استكمل برنامج الدورة بنجاح، واختتم بمناقشة مجمل المواضيع التي تهم المؤسسة والجهات القضائية. وفي ذلك الأثناء عقدت حلقات مستديرة لتبادل وجهات النظر حول الفائدة من حضور مثل هذه الدورات. وقد وصل إجمالي عدد المتدربين في هذا البرنامج التدريبي الذي صمم وعقد من قبل إدارة التفتيش البنكي (423) قاضياً. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بأهم ألأنظمة والتعليمات والأعراف المرعية في هذه المجالات. كما يحتوي برنامج الدورة على شرح لماهية غسيل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمراحل والحالات التي تتم بقصد تمرير عمليات غسيل الأموال، الدور المأمول من الجهات الرقابية والإشرافية، كما شمل البرنامج استعراضا لجهود مختلف الجهات المحلية لمكافحة غسيل الأموال، وكذلك مخاطر وآثار غسيل الأموال ودور البنوك في هذه المجالات يذكر أن إدارة التفتيش البنكي بالمؤسسة تنظم ذلك البرنامج التدريبي المكثف ثلاث مرات خلال العام، وتعمل وبصفة دورية على تطويره بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات المتدربين. وقد اختتمت الدورة الحالية باستضافة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة المشاركين بالدورة على الغداء في يوم الأربعاء الماضي، وتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المؤسسة والجهات القضائية.. وقد أجاب معالي المحافظ على عدد من الأسئلة المطروحة من قبل أصحاب الفضيلة القضاة.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى2

هلا
مشكور على المشاركة
وعلى الاخبار الطازة

الشكر لله أخي الكريم مصطفى

بارك الله فيك

تحياتي

[bhkhalaf]

السعودية الخامسة عربياً في تصنيف القائمة العالمية للجاهزية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة ال 48في تصنيف القائمة العالمية للجاهزية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بينما تقدمت دولة البحرين ستة مراكز محققة المرتبة 45بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 29وقطر في المرتبة 32والأردن جاءت في المرتبة 47وعمان في المرتبة 53.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: نحن أول دولة في المنطقة تقوم بتنويع اقتصادها، وقد استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التربية والتعليم منذ زمن، ونحن أول من استخدم خدمات 3و 3.5ونحن أول من طرح شبكات اللاسلكي WiMax في البلاد، وأول من طرح البطاقة الذكية مشيراً إلى "أنه من المشجع أن نرى جهودنا تقدر على الصعيد العالمي".

وأضاف آل خليفة ان البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لتسهيل تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا.. ولذلك توجد فرص كثيرة للتعاون خاصة في المجالات التخصصية لتطوير برمجيات الكمبيوتر، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF و"جامعة إنسياد" INSEAD وهي إحدى الجامعات العالمية الرائدة في مجال الأعمال التجارية اعترفت بريادة البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك بحسب التقرير الأولي لتكنولوجيا المعلومات لعامي 2007- 2008م.

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتركيب أول جهاز كمبيوتر في عام 1978وأول دولة عربية نفذت استفتاءً عاماً عبر شبكة الانترنت. ويصنف التقرير 127دولة على أسس مستوى اقتصاديات المعرفة، ومدى الجاهزية لاستيعاب وإنتاج وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق الاحتياجات المحلية.

وتعتبر معدلات النفاذ للإنترنت في البحرين احدى أعلى المعدلات في المنطقة، خاصة وأن البحرينيين يستخدمون شبكة الإنترنت للحوار حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية. وتتبنى الحكومة نهجا متحررا بشأن أنظمة الانترنت، واستثمرت بكثافة في البنية التحتية التكنولوجية وبخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وما يخص التربية والتعليم.

والجدير بالذكر أن المكاتب الاقليمية لكل من شركتي (مايكروسوفت) Microsoft و"هيوليت باكارد"HP موجودة في البحرين، ووجود شركتين مهمتين كهاتين أسهم بشكل كبير في مساندة قطاع الخدمات المالية في المملكة.

والبحرين هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بتحرير سوق الاتصالات منذ يوليو 2004.وقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وهي جهة رقابية مستقلة تقوم بتنظيم سوق الاتصالات في المملكة 140ترخيصاً في 12خدمة متخصصة منذ عام 2003، كما اصدرت تراخيص لثمان شركات اخرى لتعمل في خدمات خطوط الهاتف الثابت في المملكة.

وقد استهدفت الحكوم البحرينية قطاع تكنولوجيا المعلومات لما له من دور بارز في تعزيز الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية، ومنها مضاعفة اجمالي الناتج المحلي للفرد بحلول 2015، ورفع معدل انتاجية البلاد الى ثلاثة اضعاف، وقد شهدت البلاد العديد من الابتكارات التكنولوجية، ولذا تعتبر المملكة محطة البدء للشركات الراغبة في طرح خدمات ومنتجات تكنولوجيا جديدة و متطورة تمهيدا لطرحها في الأسواق الأخرى.

[نسبتي فوق]

تسللللللللم ومشكوررررر

[bhkhalaf]

مجموعة الطيار تعقد جمعيتها العمومية

عقدت الجمعية العمومية لمجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر والسياحة المساهمة اجتماعاً الأربعاء الماضي بفندق الانتركونتيننتال بالرياض، ترأس الاجتماع الدكتور ناصر عقيل الطيار نائب الرئيس والعضو المنتدب نيابة عن رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير نظراً لسفر سموه خارج المملكة، ناقش مجلس الجمعية العديد من الموضوعات من أهمها:-

- ملخص للتقرير النهائي لميزانية 2007م والنتائج التي حققتها الشركة عبر شرح واف ومفصل قدمه الدكتور ناصر عقيل الطيار، وأشار فيه إلى الإنجازات التي تم تحقيقها من أرباح مادية وعقد صفقات مهمة على المستوى الدولي والعربي والمحلي، وكذلك تميز الشركة في توطين الوظائف وتدريب الشباب السعوديين وحصولها على العديد من الجوائز في هذا المجال.

كما أوضح الدكتور ناصر عقيل الطيار حجم أرباح الشركة بالأرقام والإحصائيات التي تحققت خلال العام المنصرم 2007م وفي الربع الأول من العام الحالي 2008م وخصوصاً عقب زيادة رأس المال من 150مليون ريال إلى 450مليون ريال، ولفت النظر إلى الخطط المستقبلية التي رسمها في الأسواق العالمية للتواجد دولياً بقوة، كالشراكة والاستحواذ على العديد من الشركات السياحية وخطوط الطيران العاملة بالمنطقة وفي الهند، أيضاً بالكويت واليمن ولبنان ومصر والسودان، والتوسع عالمياً في السوق الأمريكي، والحصول على رخصة "الوكيل المعتمد" للعديد من خطوط الطيران العربية والعالمية على مستوى المملكة ككل وليس على مستوى مناطق بعينها دون الأخرى، متوقعاً حدوث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في استثمارات الشركة خاصة بعد رفع رأس المال إلى 2مليار ريال قريباً.

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة رأت الجمعية إرجاء الموضوع للاجتماع القادم لإعطاء المساهمين الفرصة والوقت الكافي لمن يريد الترشيح في تقديم أوراقه وسيرته الذاتية قبل المواعيد المحددة قانوناً.

عقد الاجتماع بحضور الأستاذ عبدالله بدري عسيري مندوب وزارة التجارة والصناعة، وأيضاً المراقب المالي للمجموعة والعديد من المديرين التنفيذيين بالشركة ورجال الإعلام والصحافة.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسبتي فوق

تسللللللللم ومشكوررررر

الشكر لله أخي الكريم نسبتي فوق

الله يسلمك ويبارك فيك

تحياتي

[bhkhalaf]

نعمل مع حكومة المملكة لتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة..
نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو ل "الرياض":
استثمارات "سيسكو" في السعودية تساعد على قيادة الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين



أجرى الحوار- عبداللطيف العتيبي

قال ويم الفرنك نائب الرئيس التنفيذي في شركة سيسكو، إن الشركة تعمل مع الحكومة السعودية لتنفيذ خططها المستقبلية، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في السعودية تعكس التزامها بسياسة البلاد في تعزيز التعاون والابتكار والتعليم، والتي ستساعد في قيادة الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.

ولم يذكر نائب الرئيس التنفيذي في شركة سيسكو، حجم استثمارات الشركة في المملكة، مكتفيا بالقول "ولا نستطيع إعطاء تقدير دقيق لما تم تحقيقه من الخطة الخمسية للاستثمار"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تحول المملكة العربية السعودية إلى دولة متقدمة في الاتصالات، فإنها ستتفوق كثيراً على الأسواق التقليدية من حيث تبني التقنية.

وأبان ويم الفرنك في حواره ل "الرياض" أن عدد العاملين من شركة سيسكو في المملكة العربية السعودية يبلغ سبعين موظفاً قبل سنتين، وارتفع العدد إلى 200موظف في الوقت الراهن، مما يعكس ذلك أهمية السوق السعودي في الاقتصاد العالمي.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي في شركة سيسكو، أن عدد المتدربين من خلال برنامج شبكة سيسكو الأكاديمية 010.00طالب، والذي تنفذه الشركة بالاشتراك مع مؤسسات تعليمية، مضيفاً أن الشركة تسعى إلى تخريج 25.000طالب في إطار هذا البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأوضح ويم الفرنك أن شركة سيسكو تعمل على تطوير المدن الاقتصادية الجديدة لبناء ما يسمى "المدن الذكية"، حيث تقوم سيسكو بتصميم البنية التحتية للمعلومات والاتصالات لثلاث من أكبر مشاريع التنمية العقارية في العالم.

@ "الرياض": منذ إعلانكم عن استثمار بليون ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، ما هي الانجازات التي تحققت؟ وماذا فعلت شركة سيسكو في هذا الجانب؟

- ويم الفرنك: قامت شركة سيسكو باستثمارات متنوعة في المملكة العربية السعودية بعدة طرق، مباشر وغير مباشرة، حيث قمنا باستثمارات كبيرة في عملياتنا داخل المملكة. وشركة سيسكو ملتزمة بالاستثمار في المملكة، وقد أنفقنا وقتاً وموارد كبيرة في توظيف أصحاب المواهب، خاصة من السعوديين، لتأسيس عملياتنا. وقبل عامين أعلنا خطة خمسية للاستثمار، ويعكس ذلك أهمية السوق السعودي في الاقتصاد العالمي. وقد ارتفع عدد العاملين من شركة سيسكو في المملكة العربية السعودية من سبعين موظفاً قبل سنتين إلى 200موظف في الوقت الراهن.

وتعمل شركة سيسكو مع الحكومة السعودية لتنفيذ خططها الطموحة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة. ونحن نعمل بشدة مع أصدقائنا في هيئة الاستثمار السعودية، بما فيهم السيد عمر الدباغ رئيس الهيئة، بالإضافة إلى المسئولين عن تطوير المدن الاقتصادية الجديدة لبناء ما يسمى "المدن الذكية"، حيث تقوم سيسكو بتصميم البنية التحتية للمعلومات والاتصالات لثلاث من أكبر مشاريع التنمية العقارية في العالم. ولدينا كذلك نشاطات إنسانية في المملكة العربية تشمل برنامج شبكة سيسكو الأكاديمية، ونيتفيرستي، ومبادرات أخرى ينفذها موظفو الشركة بالتعاون مع المنظمات الخيرية المحلية.

@ "الرياض": ما حجم استثماراتكم في السعودية حتى الآن؟

- ويم الفرنك: تعكس استثماراتنا وجهودنا الجارية في المملكة العربية السعودية التزامنا بسياسة البلاد في تعزيز التعاون والابتكار والتعليم، والتي نعتقد أنها ستساعد في قيادة الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. ولا نستطيع إعطاء تقدير دقيق لما تم تحقيقه من الخطة الخمسية للاستثمار.

@ "الرياض": ذكرتم اهتمامكم بالسوق السعودي، من ناحية الاستثمار فيه، وتعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات.. ماذا أنجزت شركة سيسكو بهذا الخصوص؟

- ويم الفرنك: تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً مع توسيع فرص نموها الاقتصادي في قطاعات جديدة باستخدام تقنية المعلومات. وتسعى المملكة، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى خلق ملايين من فرص العمل لأبنائها. ونحن نهدف إلى مساعدة الحكومة ومجتمع الأعمال في توفير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات لإنجاز كل هذه الخطط الطموحة.

وهذا عمل ضخم، إلا أننا واثقون بأننا سنقدم التوجيه الضروري، والمشورة، والتقنية، لبناء دولة أفضل لمستقبل أبنائها. ومع تحول المملكة العربية السعودية إلى دولة متقدمة في الاتصالات، فإنها ستتفوق كثيراً على الأسواق التقليدية من حيث تبني التقنية.

@ "الرياض": قمتم بالتوقيع على اتفاقية للتعاون مع جامعة وطنية خاصة.. وبالرغم من قولكم إنكم مهتمون بالمواهب السعودية الشابة، مع ذلك لم نر تعاوناً مع الجامعات الأخرى، مثل: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز، لماذا؟

- ويم الفرنك: نعم وقعت شركة سيسكو نيتفيرستي اتفاقية شراكة مع جامعة الأمير سلطان، وهي جامعة خاصة. ومن الضروري في السنة الأولى على الأقل، البحث عن شراكة مع جامعة مقرها في الرياض، حيث توجد رئاسة شركة سيسكو السعودية، لتعزيز الصلات مع مكتب شركة سيسكو، ونحتاج أيضاً لجامعة قادرة على التحرك بسرعة معنا لتأسيس أعمال شركة سيسكو نيتفيرسيتي، ومع ذلك فإن 80في المائة من المتدربين في شركة سيسكو نيتفيرستي في السنة الأولى من خريجي جامعات أخرى في المملكة. وكثير من المتدربين في الواقع من خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأحذ المتطلبات الأساسية لقبول المتدرب أن يكون متمكن من اللغة الإنجليزية، لأن كل المنهج يدرس باللغة الإنجليزية، والتدريب على رأس العمل الذي يتم فيه شركة سيسكو بالرياض يكون مع موظفين بالشركة من كل أنحاء العالم.

وسوف نستمر في توظيف الخريجين في شركة سيسكو بصرف النظر عن الجامعات التي درسوا فيها. إضافة إلى أن هنالك اتفاقيات وبرامج تعليمية مثل برنامج شبكة سيسكو الأكاديمية التي وقعتها شركة سيسكو مع جامعات سعودية أخرى مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالعزيز.

@ "الرياض": ألا تعتقد أن عدد الطلبة أو المتدربين السعوديين في برامج الشركة الداخلية للتدريب سواء داخل المملكة أو خارجها قليل جداً بالمقارنة مع حجم شركة سيسكو واستثماراتها؟

- ويم الفرنك: لقد تم حتى الآن تدريب 10.000طالب من خلال برنامج شبكة سيسكو الأكاديمية، الذي ننفذه بالاشتراك مع مؤسسات تعليمية، ونسعى إلى تخريج 25.000طالب في إطار هذا البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة. ونسعى من خلال برنامج شبكتنا الأكاديمية إلى تأهيل الشباب السعودي للعمل في صناعة الاتصالات بعد تسليحهم بالمهارات الإدارية والتقنية المطلوبة.

وكما ترى من خلال البرامج المختلفة التي قمنا بتطويرها - برنامج شبكة سيسكو الأكاديمية وسيسكو نيتفيرستي، وبرنامج سيسكو المصاحب للمبيعات في أمستردام - فإننا مستمرون في تدريب الطلبة السعوديين. ومع ذلك نحتاج إلى الموازنة بين عدد المتدربين وجودة التدريب. ونعتقد بحق أن المتدربين يجب أن يحصلوا على أفضل تدريب عند مجيئهم للشركة، وسوف نقبل أكبر عدد ممكن من المتدربين، مادمنا متأكدين من أنهم سيحصلون على التدريب الصحيح الجيد.

@ "الرياض": ما هي برامج المسؤولية الاجتماعية والبرامج التنموية التي تلتزمون بها في المملكة العربية السعودية؟

- ويم الفرنك: قدمت سيسكو برامج تعليمية مختلفة مثل برنامج سيسكو نيتفيرسيتي وبرامج سيسكو نيت الأكاديمية والبرامج المشتركة، بالإضافة إلى الجهود الطوعية التي ينفذها موظفو الشركة مثل أيام اليتيم، وزيارات مرضى السرطان في المستشفيات وربط الأسر السعودية الفقيرة بالإنترنت. ونحن ندرك أن علينا بذل المزيد من الجهود، ولكننا في الواقع نرغب في الحصول على مزيد من الاقتراحات عما نستطيع تقديمه للبلاد. وبما أننا إحدى أكبر شركات التقنية متعددة الجنسيات العاملة في المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد سكانها 25مليون شخص، ونحن نتطلع باستمرار لسماع الاقتراحات ومعرفة كيف تستطيع الشركة تقديم الأفضل إحداث التغييرات الدائمة في المملكة العربية السعودية.

@ "الرياض": ما هو السبب الذي جعلكم تشاركون في منتدى الشركات الرائدة للشراكة في مجال تشغيل الشبكات وصناعة الأجهزة في السعودية؟

- ويم الفرنك: تحتل المملكة العربية السعودية بمواردها الاقتصادية ومهاراتها البشرية وموقعها الاستراتيجي موقعاً مركزياً في الاقتصاد العالمي. وكانت سيسكو من أول شركات التقنية متعددة الجنسيات التي أدركت هذه الحقيقة، ونعتز بأننا نشارك في دعم التنمية في المملكة بالتعاون مع شركائنا في الهيئة السعودية للاستثمار.

@ "الرياض": ما هي الأشياء التي تثير اهتمامكم؟

- ويم الفرنك: نرغب بطبيعة الحال في أن يكون تقدم الإنسان السعودي بنفس سرعة نمو البنية التحتية. وهذا هو السبب الذي دفعنا للاستثمار بقوة في بناء الكوادر السعودية، بالإضافة إلى الجامعات السعودية لتعزيز التطور السريع في المهارات والمواهب.

@ "الرياض": ما هو دور المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي؟

- ويم الفرنك: لا يخفى على أحد الدور الأساسي الذي تلعبه المملكة في توفير مصادر الطاقة العالمية. بالإضافة إلى أن المملكة أصبحت كذلك منذ وقت طويل مركزاً تجارياً هاماً، وسوف يكون لها على الدوام دور تلعبه في تنمية التجارة بين الشرق والغرب.

[bhkhalaf]

الرقابة والمساءلة ركيزتان أساسيتان لتحسين مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية الخدمية

د. فهاد بن معتاد الحمد

يمكن القول انه وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات القليلة الماضية وما تبع ذلك من زيادة في مخصصات الأجهزة الحكومية الخدمية سواء من اعتمادات الميزانية أو من فوائضها، إلا ان المواطن العادي لم يشعر بتحسن مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة. وعلى الرغم مما تحقق في بعض المجالات ووصول بعض الأجهزة الحكومية إلى مستويات متقدمة من الجودة فيما تقدمه من خدمات، إلا أن مستوى الأداء في القطاع الحكومي بشكل عام لا يرقى إلى المستوى المطلوب إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتوفر له من كفاءات بشرية وامكانات مادية وفنية.

إن هذا التدني في مستوى الأداء الحكومي، وتزايد تكلفة الخدمات العامة المرتبط بتدني مستوى كفاءة التشغيل، وانخفاض مستوى رضا المواطنين عن جودة ما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات يمكن أن يعود إلى ضعف الرقابة على الأداء وانخفاض مستوى الشفافية والمساءلة مقارنة بالمعايير العالمية المتعارف عليها. وبناء على ذلك فإننا نحتاج إلى نظام متكامل للأداء يعتمد على بعدي الرقابة والمساءلة وصولاً إلى تحقيق مستويات عليا من الانتاجية والفاعلية في تقديم الخدمات العامة.

فالرقابة الممارسة سواء من داخل الأجهزة الحكومية المختلفة أو من أجهزة الرقابة المركزية ولسنوات طويلة خلت تركز على مدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الإدارية والمالية وكأنها هدف بذاته مع اغفال شبه كامل للرقابة على الأداء ومدى تحقيق الخطط والبرامج للأهداف والنتائج المتوخاة منها كماً ونوعاً وتوقيتاً.

إن هذا النوع من الرقابة والذي يتمحور حول مدى التزام الأفراد "الموظفين" بتطبيق الأنظمة والتعليمات ورصد مخالفاتهم الإدارية والمالية رغم أهميته إلا انه لم يعد كافياً في الوقت الحاضر ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والمالي والإداري الذي تعيشه المملكة ودور الجهات الحكومية المختلفة في صياغة هذا الواقع والمحافظة عليه وتطويره. لقد أصبحت الحاجة ملحة إلى أن تركز الرقابة الإدارية على المخرجات النهائية للأجهزة الحكومية من سلع وخدمات ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة، ومستوى جودتها، ومدى رضا المستفيدين عنها.

الحاجة ملحة إلى أن تتجه الرقابة صوب الأداء المؤسسي "وليس الفردي" للأجهزة الحكومية بهدف تشخيص واقع هذا الأداء وأوجه القصور فيه وصولاً إلى رفع مستوى هذا الأداء وتحسينه من خلال زيادة كفاءة التشغيل وخفض تكلفة الخدمات وتحقيق الفاعلية من خلال تحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.

الرقابة على الأداء لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إيجاد نظام لقياس الأداء يتكون من معايير ومعدلات ومؤشرات موضوعية يمكن وفقاً له تشخيص واقع الأداء في الأجهزة الحكومية وتحديد المشكلات والمعوقات التي يواجهها لتكون أساساً لتحسين مستويات الأداء. إن إيجاد مثل هذا النظام يعتبر عاملاً حاسماً لترشيد الانفاق العام، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين بما يضمن سرعة الانجاز وعدم تعطيل مصالح الناس وحقوقهم.

ويرتبط بالرقابة على الأداء حلقة أخرى لا تقل أهمية إن لم تزد عنها ألا وهي تحقيق وتطبيق مبدأ المساءلة عن المخالفات والقصور سواء المتعمد أو الناتج عن الاهمال ويدخل في ذلك القصور عن تحقيق نتائج وأهداف الخطط والبرامج الموجهة لخدمة المواطن وتحقيق التنمية.

لقد أصبح تطبيق هذا المبدأ على جميع المشتغلين بالشأن العام ضرورة قصوى في عالم تتشابك فيه المصالح وتتعدد فيه التوجهات. وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين عند افتتاحه لأعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى حين قال يحفظه الله "ان كافة المسؤولين مهما بلغ شأنهم وعلت مراكزهم هم خدام للشعب وان كل واحد منهم مساءل أمام الله ثم أمامي وأمام الشعب عن أي خطأ مقصود أو تهاون".

وفي ذات السياق وانطلاقا من حقيقة ان الفساد المالي والإداري يعوق التطوير والتنمية، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن درست في مجلس الشورى واتخذ قرار بشأنها. وتؤكد هذه الاستراتيجية بدورها على مبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه عن المخالفات وأوجه القصور.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفيره المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وتناولت الاستراتيجية عدداً من الوسائل لتحقيق ذلك نذكر منها ما يلي:

1- التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

2- التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.

3- تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.

4- تقليص الإجراءات وتسهيلها والتوعية بها... حتى لا تؤدي إلى استثناءات غير نظامية.

5- ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها... وسد الثغرات التي تؤدي إلى الفساد.

كما اشتمل قرار مجلس الوزراء على الموافقة على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ومراجعتها وتطويرها.

واستمراراً لذات التوجه لمكافحة الفساد المالي والإداري وتطبيق مبدأ المساءلة على الجميع وافق مجلس الشورى على مشروع نظام لحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة وهو يدرس حالياً في مجلس الوزراء.. وبهدف مشروع النظام إلى المحافظة على الأموال العامة وصيانتها بما يتواكب مع المستجدات والتطورات المختلفة المتصلة بالإدارة الحكومية، وحماية الوظيفة العامة من التعدي والاستغلال لمآرب وأغراض شخصية حماية للمجتمع وأفراده.

ان وضع نظام متكامل للأداء وتفعيله، سيساهم في استدامة حسن الأداء الحكومي وحصول المواطنين والمقيمين على الخدمات العامة بسهولة ويسر وبجودة عالية. ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي:

1- تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

2- إصدار نظام عام لحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة.

3- ضمان الالتزام بتطبيق الأنظمة والمساواة بين أفراد المجتمع أمامها.

4- تفعيل التنسيق بين مجلس الشورى والأجهزة المركزية الرقابية مثل ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق بما يحقق الرقابة على الأداء والمساءلة.

5- الربط بين المخصصات المالية للأجهزة الحكومية ومستوى أدائها وما تحققه من نتائج.

6- ضمان الشفافية في العمل الحكومي خاصة في مجال الانفاق.

@ عضو مجلس الشورى

[bhkhalaf]

عبقرية النصب والاحتيال عبر الإنترنت

عبدالعزيز حمود الصعيدي

تفتقت عبقرية النصابين والمحتالين عبر الإنترنت عن وسائل جديدة حديثة أكثر جدية بل وأكثر إغراء وزرعا للثقة لدى الضحية مما كانت عليه في السابق.

من هذه الوسائل على سبيل المثال لا الحصر استخدام أسماء وخدمات شركات تحويل أموال شهيرة لتمرير أو تنفيذ أهدافهم للنصب والاحتيال وكان آخر رسالة من هذا النوع وصلت إلى بريدي الالكتروني ومن المؤكد أنها وصلت إلى الملايين تشبه إلى حد كبير ما يلي:

نقدم أنفسنا نحن شركة تحويل أموال "س. ص. ع" مقرنا مدينة "خاء صاد عين" في دولة "ميم فا دال".

تم تكليفنا لتحويل مبلغ 15مليون دولار إلى حسابك بناء من صاحب المال، ولكي يتوجون ذلك بشيء من الجدية وجعل الموضوع أقرب إلى الحقيقة يدرجون لقب الدكتور ومن ثم الاسم "الدكتور فلان الفلاني" المقيم في مدينة كذا في إحدى دول جنوب أفريقيا وبعد ذلك يطلبون منك تزويدهم برقم حسابك اسم البنك الذي تتعامل معه، اسمك الكامل، العمر، مقر سكنك ويصرون في الغالب على الحي والشارع ورقم المنزل وعنوانك البريدي.

وبعد ذلك يخبرونك ان الدكتور سيتنازل لك عن نسبة معينة من المبلغ مقابل تعاونك ومساعدته بتخليص هذا المبلغ واخراجه من جنوب أفريقيا إلى أي وجهة أو إلى دولة تختارها.

المضحك في الأمر ان هؤلاء المحتالين يرسلون الرسائل إلى أشخاص لا تربط بينهم علاقات اثنية بالمتوفى أو صاحب المال، ويطلبون اثبات قرابتك بمن يملك المال لكي يتم اخراج النقود من جنوب أفريقيا بتحويل المبلغ إلى حسابك والمشكلة هنا تكمن في كيفية اثبات قرابة المتوفى أو صاحب المال وهو أفريقي، أمريكي أو أوروبي أو آسيوي أو عربي وهنا مربط الفرس فستطلب منهم مساعدتك في اثبات قرابتك بمن يمتلك المبلغ وهنا تبدأ عملية النصب والاحتيال المبرمجة سيطلب منك تحويل مبلغ باسم المحامي أحياناً يكون المبلغ بسيطاً ولا يتجاوز مئات الدولارات ويتكرر الطلب حسب التقدم في إجراءات الاثبات.

كثيرون من سيسيل لعابهم لمثل هذا العرض المغري بملايين الدولارات مقابل التضحية بمبلغ زهيد لا يتجاوز مئات الدولارات خاصة إذا كان العرض يتيح للضحية الحصول على نسبة تتراوح بين 30في المائة إلى 45في المائة من مبلغ 15مليون دولار، أي ان الضحية سيحصل على مبلغ يتراوح ما بين 4.5ملايين دولار أو 6.75ملايين وما أكثر من سيضحي بمبلغ 200أو حتى 900دولار على أمل الحصول على مثل هذه الثروة الكبيرة.

الخلاصة ليعوض الله على من دفع أي مبالغ أو ذهب بنفسه إلى جنوب أفريقيا لمعاينة المال في الصناديق قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن وللعلم فقد أكد لي أحدهم أنه شاهد بأم عينه دولارات مكدسة في صناديق في إحدى الجهات الحكومية الرسمية في إحدى الدول، وكما علمت من مصادر آخر أنه تجاوز خسائر أحد الذين ذهبوا إلى جنوب أفريقيا لمعاينة الأموال في الصناديق آلاف الدولارات وربما عشرات آلاف الدولارات وحتى يومنا هذا وهو ينتظر وسيظل ينتظر فالعملية نصب واحتيال وقد كتبت وكتب كثيرون غيري عن مثل هذا الموضوع وربما يكون في التكرار فائدة لمن يقرأ عن هذا الموضوع.

النصيحة التي يجب ان تقدم للجميع: "هؤلاء القوم ليسوا بهذا الغباء أو الغناء الفاحش لكي يتنازلوا عن هذه الملايين من الدولارات فعليك نسيان الموضوع بل اليأس من مثل هذه العروض "فهدف من يرسل هذه الرسائل وما أكثرهم هو تحقيق ثروة بهذه الوسيلة من هذه المبالغ التي نعتبرها زهيدة فنقوم بتحويل أموالنا إليهم، فكروا معي لو ارسل 1000شخص 200دولار لمثل هؤلاء النصابين سيصبح إجمالي المبالغ 200ألف دولار ربما خلال شهر أو أسبوع.

وأما التحذير من مثل هذه الرسائل فربما ورط أحدهم نفسه في حال تم استلام نقوده من قبل أشخاص متورطين بدعم الإرهاب، عصابات غسيل أموال، أو تجار مخدرات مثلاً وبالتالي سيجد الضحية نفسه في كارثة هو في غنى عنها، وأما احتمال حصول أي شخص على مثل هذه الثروة فهو شبيه بأمل إبليس في الجنة.