331.5 مليار ريال ديون القطاعين العام والخاص للبنوك السعودية في مايو

ابوفهد · 21-07-2002, 10:45 AM

بزيادة 26.9 ملياراً عن مايو 2001

بلغ إجمالي ديون القطاعين العام والخاص المستحقة للمصارف السعودية 331.5 مليار ريال في مايو الماضي بزيادة مقدارها 26.9 ملياراً عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فطبقاً لإحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". ارتفعت ديون القطاع الخاص المستحقة للمصارف السعودية إلى 198.707 مليار ريال في مايو الماضي بزيادة قدرها 22.015ملياراً عما كنت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي ويزيادة قدرها 3.226 مليارات ويمثل عام 1996م، أقل الأعوام في حجم هذه الديون إذ بلغ 123.547 ملياراً ويبرر هذا التزايد التراكمي لحجم الديون إلى تفسيرين على أي حال ألا وهما الاقتراض المستمر للقطاع الخاص يزيد في حجمه على أقساط الديون المسددة، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة.
وتمثل القروض والسلف والسحوبات على المكشوف النسبة الأكبر من هذه الديون حيث تبلغ 183.143 ملياراً، في حين كانت 163.596 ملياراً في مايو 2001م، أما الكمبيالات المخصومة فلا تزيد عن 5.71 مليارات، وتبلغ الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 9.854 مليارات ريال.
وفي الوقت نفسه زادت ديون القطاع العام المستحقة للمصارف السعودية 132.793مليار ريال بزيادة مقدارها 4.905 مليارات ريال عما كانت عليه في مايو 2001م وكانت في أدنى مستوياتها عام 1996م، حيث بلغت 81.969 ملياراً.
وعلى العكس من ديون القطاع الخاص مثلت الاستثمارات في الأوراق المالية، النسبة الأكبر من هذا الدين حيث تبلغ 121.947 ملياراً، بينما بلغت القروض والسلف والسحب على المكشوف 10.846 مليارات فقط.

21-07-2002, 10:45 AM	#1
ابوفهد متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 4,498	331.5 مليار ريال ديون القطاعين العام والخاص للبنوك السعودية في مايو بزيادة 26.9 ملياراً عن مايو 2001 بلغ إجمالي ديون القطاعين العام والخاص المستحقة للمصارف السعودية 331.5 مليار ريال في مايو الماضي بزيادة مقدارها 26.9 ملياراً عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فطبقاً لإحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". ارتفعت ديون القطاع الخاص المستحقة للمصارف السعودية إلى 198.707 مليار ريال في مايو الماضي بزيادة قدرها 22.015ملياراً عما كنت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي ويزيادة قدرها 3.226 مليارات ويمثل عام 1996م، أقل الأعوام في حجم هذه الديون إذ بلغ 123.547 ملياراً ويبرر هذا التزايد التراكمي لحجم الديون إلى تفسيرين على أي حال ألا وهما الاقتراض المستمر للقطاع الخاص يزيد في حجمه على أقساط الديون المسددة، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة. وتمثل القروض والسلف والسحوبات على المكشوف النسبة الأكبر من هذه الديون حيث تبلغ 183.143 ملياراً، في حين كانت 163.596 ملياراً في مايو 2001م، أما الكمبيالات المخصومة فلا تزيد عن 5.71 مليارات، وتبلغ الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 9.854 مليارات ريال. وفي الوقت نفسه زادت ديون القطاع العام المستحقة للمصارف السعودية 132.793مليار ريال بزيادة مقدارها 4.905 مليارات ريال عما كانت عليه في مايو 2001م وكانت في أدنى مستوياتها عام 1996م، حيث بلغت 81.969 ملياراً. وعلى العكس من ديون القطاع الخاص مثلت الاستثمارات في الأوراق المالية، النسبة الأكبر من هذا الدين حيث تبلغ 121.947 ملياراً، بينما بلغت القروض والسلف والسحب على المكشوف 10.846 مليارات فقط.