60 مليار دولار الاستثمار الاجنبي في الوطن العربي

[ابوفهد]

60‏ مليار دولار الاستثمار الاجنبي في البلاد العربية بينما الاستثمارات العربية بالخارج‏800‏ مليار دولار


الاستثمارات الاجنبية‏:‏
بلغت الاستثمارات الاجنبية في العالم‏1.3‏ تريليون دولار وبلغت فروع الشركات متعددة الجنسيات‏800‏ الف شركة فرعية لا يحظي العالم العربي إلا بنسبة ضئيلة منها‏..‏ ويبرز هنا اتجاهان إما الانفتاح التام واما الانغلاق والحذر من العولمة‏.‏ ومن هنا أهمية تبني السياسات الاقتصادية والبرامج الاستثمارية والاصلاحات الادارية والضريبية والقانونية وتطوير القوانين‏.‏
وبين د‏.‏ حازم الببلاوي‏(‏ صندوق النقد العربي‏)‏ انه لا يوجد اقتصاد عربي واحد بل يوجد اقتصادان احدهما مجموعة الدول النفطية وبها فائض كبير من رأس المال والاخر ذو كثافة سكانية وعجز في رأس المال والميزان التجاري‏..‏ وهي تمثل المشكلات الحقيقية للدول العربية‏.‏

ويقول د‏.‏ جورج قرم وزير المالية اللبناني السابق ان العراق يتعرض حاليا للحصار الاقتصادي ودفع تعويضات ضخمة ويشابه موقف المانيا بعد الحرب العالمية الاولي وهذا التأثير سلبي علي الدول العربية المجاورة وبدرجة أخف علي السودان وليبيا‏,‏ وقد هربت رؤوس الاموال من الدول العربية في الفترة من‏1997‏ ـ‏2000‏ بقدر بلغ‏37‏ مليار دولار‏.‏
وتذكر د‏.‏ كريمة كريم‏(‏ مصر‏)‏ ان ثلاثة ارباع الاستثمارات تذهب الي الولايات المتحدة واوروبا واليابان و‏7%‏ فقط تذهب الي الدول العربية وتركيا وان المغرب وتونس ومصر هم اكبر المتلقين للاستثمارات‏.‏ ومصر من اكبر‏10‏ دول نامية متلقية للاستثمار الاجنبي ولكنه يمثل اقل من‏5%‏ من اجمالي الاستثمار فيها‏.‏
ويقول د‏.‏ سليمان المنذري‏(‏ العراق‏)‏ ان الدول العربية قد عدلت جميع قوانينها الاستثمارية خلال الـ‏30‏ عاما الاخيرة‏,‏ إلا ان تعديل التشريعات ليس بكاف والمهم هو التحديث والاصلاح الحكومي‏,‏ وذكر د‏.‏ عوض مختار هلودة‏(‏ مصر‏)‏ ان الطاقة العاطلة في المصانع تزيد علي‏60%‏ و‏80%‏ من القوي العاملة‏.‏ ويقول د‏.‏ حسين عبد الله‏(‏ مصر‏)‏ ان الاستثمارات في النفط هو إفقار للدول العربية‏.‏ ففي مصر تصل استثمارات البترول الي‏15‏ مليار دولار‏,‏ وخرج المستثمر الاجنبي بـ‏40‏ مليار دولار‏.‏

العامل السياسي في الاستثمار
يقول د‏.‏ الشريف بقة‏(‏الجزائر‏)‏ إن إجمالي الاستثمارات الخارجية في العالم تصل حاليا الي‏3190‏ مليار دولار تمثل‏10%‏ من الناتج المحلي الإجمالي وتوجد لها‏450‏ الف فرع في الخارج عام‏1996.‏
وان‏90%‏ من الاستثمارات تذهب الي امريكا واوروبا واليابان وبالرغم من ان الدول العربية قدمت اعفاءات ضريبية وجمركية وحق تحويل الارباح وتحويل المنازعات للتحكيم الدولي إلا اننا نلاحظ تراجع الاستثمارات الاجنبية في الدول العربية بسبب المناخ غير الملائم‏,‏ حيث ان معظم الدول العربية عدا بعض الدول النفطية والأردن غير ملائمة للاستثمار‏.‏ ويجب إصلاح البنية الاساسية ومعالجة انخفاض الطاقة الانتاجية والقوي البشرية والحكم الجيد‏.‏

ويعلق د‏.‏ فؤاد بسيسو‏(‏فلسطين‏)‏ رئيس سلطة النقد الفلسطيني ان الاستثمار المحلي والعربي يحتاجان لاهتمام‏.‏ ويؤكد د‏.‏ محمد عبد الشفيع عيسي‏(‏ مصر‏)‏ اهمية العامل السياسي في الاستثمار‏.‏ ويذكر د‏.‏ سعد حافظ‏(‏ مصر‏)‏ انه ليس هناك برامج للاستثمار الاجنبي في الاقتصاديات العربية‏.‏
ويقول د‏.‏ سليمان المنذري‏(‏ العراق‏)‏ ان الاموال الساخنة تؤدي الي ازمات مالية ونزيف الاموال الي الخارج‏.‏ مما اثر علي الاستقرار الاقتصادي بالدول العربية وسعر الصرف والسياسة النقدية‏.‏ وقد زادت التدفقات المالية وفي بورصات الدول العربية من‏4.7‏ مليار دولار عام‏2000‏ الي‏13.7‏ مليار عام‏2002,‏ ويعتبر المستثمرون الاجانب هم المؤثر الأقوي في البورصة المصرية ودخولهم يؤدي الي تدهورها‏,‏ ومثال ذلك ان بعض الاسهم ارتفعت الي‏80‏ جنيها للسهم ثم انخفضت الي‏9‏ جنيهات‏.‏ وعرفت معظم الأسواق العربية هذا النوع من التدخل‏.‏ ويثير د‏.‏ المنذري مسألة وهي هل هناك إمكانية للتكامل المالي بين الدول العربية‏.‏ ويقول ان هناك مشروع البورصة العربية الموحدة‏,‏ ان هناك تعاون بين مصر والكويت‏.‏ وتوجد فعلا الشبكة العربية للمعلومات المالية‏.‏
ويقول د‏.‏ محمود محيي الدين‏(‏ مصر‏)‏ ان ترتيب المنطقة العربية في التدفقات المالية هي الاخيرة‏.‏ ومصر بها أموال ساخنة ويقول ان لها ضرورة لاختلاف اسعار الفائدة العالمية‏.‏ ويعلق د‏.‏ المنذري ان اجمالي الاستثمار غير المباشر العربي يمثل‏152‏ مليار دولار وهو نصف الناتج المحلي لأسبانيا‏.‏

الخصخصة والتحرر الاقتصادي‏:‏
تحدث د‏.‏ منير الحمش‏(‏ سوريا‏)‏ فقال ان الخصخصة والتحرير الاقتصادي اديا إلي نتائج كارثية وان المجتمعات الصناعية المتقدمة وصلت الي التقدم بفضل تدخل الدولة‏.‏ ويؤكد د‏.‏ منذر الشرع‏(‏ الأردن‏)‏ ان ازمة التنمية في الدول النامية تأتي من سوء الادارة ويقول ان التدفقات المالية علي الدول لم تزد علي‏92%‏ من الاجمالي‏,‏ ويذكر د‏.‏ قرم ان بالعالم العربي‏290‏ الف مليونير تمثل ثروتهم ضعفي الدخل القومي العربي‏.‏ بينما اكبر الاغنياء في امريكا يمثلون‏80%‏ من الدخل القومي‏.‏ وبلغت التحويلات من الخارج الي الدول العربية عام‏1999‏ الي‏35‏ مليار دولار بينما بلغت لتركيا وإسرائيل في نفس العام‏36‏ مليار دولار‏.‏
ويعلق د‏.‏ الببلاوي ان حالة كوريا الجنوبية عام‏1960‏ كانت في مستوي مصر‏.‏ ويعقب د‏.‏ الحمش بأن قرار تدفق رأس المال علي الدول العربية قرار سياسي ويدعو الي الاعتماد الجماعي علي النفس‏.‏
ويقول د‏.‏ محمود محيي الدين انه منذ‏1970‏ تحاول مصر تشجيع الاستثمار الاجنبي بمجموعة اعفاءات وضمانات ليست مهمة‏.‏ والاهم تحسين مناخ الاستثمار لكل المستثمرين‏,‏ ويذكر ان الاستثمارات الاجنبية في مصر تقل نسبتها للاستثمار المحلي عن الثمانينيات وان مشكلات الاستثمار في مصر تأتي من الضرائب والقضاء والخدمات المساندة والعمالة والتصدير وتكلفة التمويل وعدم كفاية الطلب المحلي والفساد‏.‏

الجلسة الرابعة
يذكر د‏.‏ علي صادق‏(‏ صندوق النقد العربي‏)‏ ان تقديرات رؤوس الأموال العربية لخارج المنطقة منذ عام‏1975‏ حتي‏2000‏ تتراوح ما بين‏400‏ مليار و‏2400‏ مليار دولار‏.‏ ولكن يقدرها هو بحد ادني‏212‏ وحد اعلي‏318‏ مليار دولار‏.‏ ويمثل احتياطي الأموال الاجنبية لدي الدول العربية عام‏2000(359‏ مليار دولار‏).‏ وخلال الـ‏15‏ عاما المقبلة تقدر الاستثمارات المطلوبة للاقتصاد العربي بـ‏32%‏ من الدخل القومي للوصول الي معدل نمو سنوي‏7%.‏ ويتوقع ان الادخار العربي‏23%‏ وبالتالي تبلغ فجوة الادخار‏9%.‏
ويعلق د‏.‏ عبد القادر النبيال بأنه لو توفر المناخ المثالي والطاقة الاستيعابية‏,‏ فلا يمكننا المراهنة علي رجوع تلك الاموال من الخارج‏.‏ ولابد من الاعتماد علي الذات وإزالة الخلل في التنمية‏.‏ ويقول د‏.‏ مختار هلودة‏(‏ مصر‏)‏ ان طاقات الدول العربية ليست قليلة وان المهارات العربية تريد العودة للعمل في بلادها‏.‏

ويذكر د‏.‏ حسين عبد الله‏(‏ مصر‏)‏ انه ستوجد شح بترولي وتوجد‏6‏ دول فقط تستطيع توسيع طاقتها‏,‏ منها‏:‏ السعودية والكويت والعراق والإمارات‏,‏ ولابد ان يرتفع سعر البرميل الي‏34‏ دولار وتدهور للأخذ في الاعتبار التضخم وتدعور معدلات التبادل الدولي ولا يزيد السعر السائد اليوم عن‏4.8‏ دولار بسعر عام‏1973‏ والذي كان‏3‏ دولارات للبرميل‏.‏
ويذكر د‏.‏ عوض مختار هلودة أن العنصر البشري هو اهم نقطة في التطور‏,‏ وكذلك الابتكار التكنولوجي‏,‏ مما يزيد من اهمية البنية الاساسية القومية ومراكز التصميم والابتكار في زيادة قدرة الدول العربية‏.‏

وتعقب د‏.‏ كريمة كريم هل نحقق التنمية القطرية ؟ والتنمية البشرية هي الاساس والقادرة علي التطوير والابتكار مما يتطلب اعادة النظر في النظام التعليمي في البلاد العربية وتعاني المنطقة العربية سوء ادارة الموارد ويحتاج التعاون العربي الي قرار سياسي‏.‏
حضر المؤتمر‏32‏ عضوا من اعضاء الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من مصر ولبنان والعراق وسوريا والأردن والسعودية وفلسطين والجزائر واليمن وقررت الجمعية عقد مؤتمرها المقبل بالاسكندرية في شهر اكتوبر المقبل‏.‏