تخصيص المشاريع الناجحة

[أحمد الصـالـح]

تخصيص المشاريع الناجحة


09/09/2004 /

تلجأ كثير من الدول عند تنفيذ مشاريع التخصيص إلى بيع المشاريع الناجحة للقطاع الخاص، أما المشاريع الخاسرة فتقوم بإعادة هيكلتها ماليا وإداريا وتشغيليا حتى تتمكن من الأرباح التي تؤهلها لطرح أسهمها للقطاع الخاص.
ونحن في المملكة لدينا قطاعات كثيرة يمكن أن تجتذب المستثمرين وتمتص السيولة المتوافرة في السوق، بل وتجذب الأموال الوطنية المهاجرة وتوسع من مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال تمتلك الدولة جزءا كبيرا من أسهم شركة سابك عملاق الصناعات البتروكيماوية وجزءا من بنك الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وغيرها الكثير، فإذا ما قامت الحكومة بطرح نصيبها في تلك الشركات بالتدريج على المساهمين فإنها ستكون حققت الكثير من الأهداف المهمة منها وهو الأهم تخصيص الأموال الناتجة عن عملية التخصيص لإطفاء الدين العام وحفز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، وتخفيف أعباء الدين العام الذي يستهلك جزءا كبيرا من الميزانية العامة للدولة، ومن ثم زيادة الصرف على المشاريع التنموية التي ستنعش أعمال القطاع الخاص بلا شك وتعيد تدوير مليارات الريالات في مشاريع ناجحة أخرى.
إن الأسهم التي تمتلكها الحكومة في شركتين فقط وهما شركة سابك، و«الاتصالات» تتجاوز قيمتها السوقية الآن مائتي مليار ريال، وهذا دليل على أن حجم الاستثمارات التي يمكن أن تخصص كبير جدا ويشعر المتابع بالاطمئنان على الرغم من كبر حجم الدين العام.
أما إذا تم تخصيص شركات وأنشطة أخرى، مثل الخطوط السعودية، محطات تحلية المياه المالحة، الشركة السعودية للكهرباء، شركة النقل البحري والنقل الجماعي، بنك الرياض، والبنك الأهلي، فإن الدين العام سيتلاشى بالتأكيد.
ولكن في واقع الحال لا يمكن طرح جميع الأسهم التي تمتلكها الدولة خلال عام أو عامين، بل إن الأمر يحتاج إلى خطة مدروسة تأخذ بالحسبان تأثير أي طرح جديد على السوق المالية، وقد يكون من المناسب التفكير بجذب الرساميل الخليجية أو الأجنبية عن طريق تخصيص جزء من تلك الأسهم لمستثمرين غير سعوديين.
إن مشاريع التخصيص في العالم قديمة ولكن دولا قليلة نجحت فيها، فعلى سبيل المثال لم تستطع الحكومة المصرية حتى الآن المضي قدما في تخصيص الشركات العامة قياسا بالمخطط له، أما في أوروبا فإن دولة مثل فرنسا ما زالت تمتلك شركة الاتصالات الفرنسية والخطوط الجوية، وإن أعلنت أخيرا عزمها على تخصيص جزء من شركة الاتصالات.
إن بلادنا ولله الحمد تمتلك من المزايا الاقتصادية الشيء الكثير، فهي على سبيل المثال مؤهلة لتكون من كبرى دول العالم في إنتاج وبيع المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية، ولكن تحتاج إلى مبادرة من قبل القطاع الخاص وتشجيع أكبر وتسهيلات إضافية للمستثمرين في تلك القطاعات الناجحة.
وإذا ما دققنا النظر في حجم الصادرات السعودية غير النفطية اليوم، فإننا سنجد أن المنتجات البتروكيماوية لها النصيب الأكبر، بل تكاد تنحصر صادراتنا عليها، وهذا الأمر وإن كان مثيرا للقلق، إلا أنه يشعرنا بأهمية التخصص في الصناعات التي تتميز بها المملكة عن غيرها.
نعود للتخصيص وسياساته لنقول إن تشجيع قيام شركات جديدة في الأنشطة الناجحة أمر مهم لمستقبل المملكة الاقتصادي، فإذا كان القطاع الخاص غير قادر على ذلك فإن تجربة ثانية تقودها الحكومة أمر مطلوب في هذه الفترة.

http://stage.eqt-srpc.com/Detail.as...ewsItemID=14381