الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 9 / 5 /2005م

[المخرج]

سقوط 7 أشخاص يدّعون توظيف الأموال في البورصات العالمية
علي المقبلي من مكة المكرمة
09/05/2005 تحقق الجهات الأمنية في مكة المكرمة مع سبعة سعوديين يديرون مساهمات مشبوهة في البورصات العالمية من خلال جمعهم أموالا للمتاجرة بها، إضافة إلى استغلالهم اسم إحدى الشخصيات البارزة للعمل تحت مظلة اسمه.
وذكرت مصادر أن المتهمين السبعة الذين اتحذوا من العاصمة المقدسة مقرا أوهموا ضحاياهم بتنمية مدخراتهم من خلال المساهمة بها في البورصات العالمية وساعدهم في استقطاب الضحايا تخفيهم خلف اسم الشخصية البارزة (تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه).
من جهة أخرى حول فرع وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة منشورات وأدلة لإحدى المؤسسات التي تعمل وفقا لمنشوراتها في الوساطة التجارية بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم الأمريكية إلى لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية في إمارة منطقة مكة المكرمة من بينها وزارة التجارة تعمل في متابعة الأشخاص والمكاتب التي تقوم بجمع للأموال بغرض توظيفها.
وذكر المصدر أن الوزارة ستتابع أنشطة هذه المؤسسة لتقصي حقيقتها وهل فعلا توظف الأموال، دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وكانت المؤسسة قد افتتحت فرعا لها في العاصمة المقدسة وأعلنت عن المساهمة في الأسواق العالمية متسلحة بفتوى لأحد كبار المشايخ تجيز تجارة العملات والبورصات العالمية من خلال وسطاء.
وبحسب دليل المؤسسة ـ حصلت ''الاقتصادية ''على نسخه منه ـ تقوم المؤسسة بالوساطة بين المضارب والسوق وتقدم برنامج أسعار العملات العالمية. وفسر الدليل نظام المؤسسة الذي يسمح لشخص ذي رأ مال صغير بالدخول في صفقات تساوي قيمتها أضعاف رأسماله قد تصل إلى مائتي ضعف. وشرح الدليل آلية العمل التي يتم من خلالها إيداع المبلغ المراد المساهمة به في حساب المؤسسة، على أن تقوم في وقت لاحق بشراء صفقة باليورو مثلا وبيعها بالدولار ومن ثم تقوم المؤسسة بالطلب من أحد البنوك العالمية الممول لهم ـ وفقا لادعاءاتها ـ بعملية الشراء التي طلبها العميل على أن ينتظر تغير الأسعار في وقت يراوح بين ساعة واحدة إلى 24 ساعة، يكون في ذلك الوقت قد اختلف سعر العملة، وبالتالي يمكن أن يكون هذا التغير في صالح المضارب أو ضارا به من خلال تحقيق ربا أو خسارة، فإن ربحت أضيفت الأرباح إلى حساب المضارب وإذا خسرت تم حسم مقدار الخسارة من حساب العميل.
وتبيّن المؤسسة أنها تحقق فائدتها من خلال فارق البيع والشراء دون أن يتحمل العميل أي تكلفة. لكنها تستقطع 50 دولارا عند كتابة العقد بينه وبين العميل. وتعمل المؤسسة من يوم الإثنين إلى الجمعة من كل أسبوع.
وفي الفترة الأخيرة في ظل انتعاش الاقتصاد المحلي وعدم وجود أوعية استثمارية للمواطنين والمقيمين لجأ البعض لمساهمات ذكرت تحقيقها أرباحا طائلة خلال فترة وجيزة من بينها مساهمات ''سوا'' وأخرى عقارية متعثرة. ووفقا لإحصائيات غير رسمية تقدّر العمليات المشبوهة بأربعة مليارات ريال جمعت من آلاف المواطنين تحت غطاء مساهمات، وتحقق الجهات الأمنية حاليا مع عدد كبير من مشغلي هذه المساهمات.

[المخرج]

ترسيم موظفي الساعات في «الاتصالات السعودية»
«الاقتصادية» من الرياض
09/05/2005 أعلن المهندس خالد بن عبد الله الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية، أن مجلس إدارة الشركة أقر إعادة هيكلة برنامج موظفي بند الساعات بضمه إلى الهيكل الوظيفي للشركة، وتثبيت الموظفين بموجب لوائح تنفيذية متكاملة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. كما سيتم التثبيت اعتبارا من بداية الربع الثالث من العام الحالي .2005 وستشمل اللوائح التنفيذية آليات وضوابط متكاملة وواضحة ومحددة لترسيم موظفي بند الساعات. وشركة الاتصالات السعودية تقدر لجميع موظفيها الدور المهم في خدمة عملائها والرقي بمستوى خدمات الشركة ونوعيتها.
وثمن رئيس الشركة لمجلس الإدارة الموقر دعمه الشركة وموظفيها، الجدير بالذكر أنه سبق أن قررت الشركة تسجيل موظفي نظام الساعات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ 1/1/.2005 وأشار الملحم إلى أن هذا القرار يأتي تحفيزاً من الشركة لمنسوبيها من موظفي نظام الساعات، متطلعاً في أن يكون هذا الإجراء دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن ينعكس ذلك على حسن تطوير أدائهم لأعمالهم المناطة بهم، ودعا الجميع إلى أن يكونوا خير ممثل للشركة في تعاملهم مع عملاء الشركة. الجدير بالذكر أن الشركة يعمل فيها أكثر من 22 ألف موظف خلافا لعدد من الشباب السعوديين يعملون في شركات متعاقدة مع شركة الاتصالات في مشاريع عديدة، ووصلت نسبة السعودة في الشركة إلى نحو 88 في المائة. وقد سبق أن حصلت شركة الاتصالات السعودية على جائزة الأمير نايف للسعودة، كما تم تكريم الشركة من قبل وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي نظير توطين الوظائف. ويبلغ عدد الموظفين العاملين على بند الساعات في الشركة ثلاثة آلاف موظف.

[المخرج]

وزير الاقتصاد والتخطيط: التخصيص في السعودية بطيء وحذر.. لكنه منهجي
عبد الكريم الزميع من الرياض
09/05/2005 جاء عرض تجربة التخصيص الأردنية في الرياض أمس بردود فعل متباينة في نظر المتابعين لآلية التخصيص المحلية وشهدت غرفة الرياض أمس المشاريع الحكومية للتخصيص.
ووصف خالد محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط في الكلمة التي ألقاها أمس في ندوة ''الاقتصاد والخصخصة في التجربة الأردنية'' التي استضافتها غرفة الرياض استراتيجية التخصيص التي تنتهجها بلاده تبدو بالحذرة والبطيئة عكس رغبة الدولة وأضاف تعليقا على ذلك: إلا أن هذه الاستراتيجية تتم بصورة منهجية ومنتظمة وبعد دراسة متأنية للتجارب الدولية، مشيراً إلى أن منهجية التخصيص السعودية عملية وتضمن تخصيصا مستداما للقطاعات وتحقق المصالح العامة.
وأستشهد الوزير السعودي بما أجمع عليه كبار الخبراء في حقل التخصيص على أهمية التنظيم الفعال شرطا مسبقا لكفاءة عملية التخصيص وفاعليتها كون القطاع الخاص يركز على إنماء القيمة وتحقيق أقصى مستوياتها لحاملي الأسهم ومن ثم حشد الطاقات والابتكارات وأساليب الاستجابة للسوق ويجلب العناصر للانتفاع منها في المنشآت التي يتم تخصيصها.
وفي المقابل طالب الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم مدير دار الخليج للدراسات الاقتصادية على ضرورة تحديد برنامج زمني محدد لتخصيص القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن من أهم التحديات التي تواجه تطبيق عملية التخصيص هي الروتين والبيروقراطية، وتضارب بعض الإجراءات الإدارية والشخصية وتداخلها، وقلة الكفاءات البشرية التي تهتم بالإجراءات وليس النتائج أو الربح والخسارة، وقلة التوعية في وسائل الإعلام، وقلة المحاكم التجارية المتخصصة، وعدم وضوح برنامج زمني محدد لتخصيص قطاع معين، ومحدودية الأنظمة التي تحمي السوق من الاحتكار.
وأوضح السويلم أن من أهم وسائل نجاح برامج التخصيص تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج للتخصيص، ووضع الآليات التي تكفل الحصول على دخل مستمر من مشاريع التخصيص، ووضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات، والعمل على أن تشمل عملية التخصيص إقامة استثمارات مباشرة، والعمل على مشاركة شريحة من المواطنين في الأنشطة المحولة للقطاع الخاص، وإيجاد المناخ المناسب لعملية التخصيص والتي تتمثل في تطوير أسواق رأس المال، وتنمية الموارد البشرية، والبيئة التنظيمية والقانونية.
وشدد الوزير القصيبي على ضرورة ضمان قيام الشركات التي يتم تخصيصها بالاهتمام بالمصلحة العامة وتحقيق المنافسة العادلة فيما بينها، لتأتي أهمية الجهة التنظيمية المستقلة، مشيراً إلى أن التجارب الدولية الناجحة حرصت على فصل وضع السياسات والتنظيم والتشغيل لتبقى مستقلة عن بعضها البعض، ومستشهداً بتجارب بعض دول أمريكا اللاتينية التي لم تول اهتماما كافياً لهذه الجوانب من التخصيص وكانت النتيجة بأنها وجدت نفسها في عمليات إعادة التفاوض بشأن العقود التي أبرمتها مما اضطر البعض منها إلى إعادة النظر جذرياً في معاملات التخصيص.
من جهته أشترط عادل القضاة رئيس هيئة التخاصية الأردني وجود جهاز مركزي يتولى عمليات تنفيذ التخصيص لضمان نجاحه.
وحدد القضاة مهام هذا الجهاز في: عمليات تنفيذ قرارات الحكومة وتعيين المستشارين وإعادة الهيكلة وثم تنفيذ عمليات التخصيص ونقل الملكية.
وأشار القضاة إلى أن الجهات المعنية سواء مؤسسات حكومية أو شركات لا ترغب في تغيير واقعها وإعادة هيكلة نفسها ونقل ملكيتها للراغبين في الدخول والاستثمار، مشيراً إلى أن بلاده تفادت السلبيات التي رافقت بعض عمليات التطبيق في بعض الدول بإصدار قانون للتخصيص حدد أساليب وأهداف وعمليات وطرق التنفيذ، إضافة إلى إنشاء هيئة مركزية لتنفيذ عمليات التخصيص وهي الهيئة التنفيذية للتخاصية، والتزامها بالمعايير الدولية في عمليات التخصيص سواء في تعيين المستشارين أو عمليات البيع، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وبعض التطبيقات السلبية التي ترافق تنفيذ برنامج التخصيص.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أن التخصيص يمثل مرتكزا رئيسيا لسياسة المملكة التنموية وأن التجربة الأردنية تعد من أنجح برامج التخصيص في الشرق الأوسط.
وأوضح أن التخصيص جزء من عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية التي يجري تنفيذها من قبل الحكومات بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرات التنافسية للقطاع الخاص مشيرا إلى أن المملكة تتعامل مع التخصيص كمسألة مسلم بها إذ شهد العقدان الماضيان توسعا في التخصيص بوتيرة لم يكن لأحد أن يتوقعها حينذاك وأصبح هناك أكثر من مائة دولة قامت بتخصيص بعض مرافقها العامة.
ومن جانبه امتدح عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض التجربة الأردنية في مجال التخصيص مبينا أن فكرة التخصيص بشكل عام تسهم في تفعيل الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل بعض المؤسسات العامة التي تعاني من ضعف الإدارة والتمويل والأرباح إلى مؤسسات ناجحة.
وأكد الجريسي أن للمملكة تجربة ناجحة في التخصيص وأن هناك نحو20 مؤسسة عامة مدرجة على بند التخصيص.
ثم عرض القضاة والفريق الأردني المرافق كيفية طرح الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الأردنية التي تم تخصيصها والبالغ عددها عشرة مشاريع مطروحة للاستثمار الأجنبي كما قدم عرضا تحليليا للأهداف وأساليب التخصيص والنتائج المحققة لبعض القطاعات التي جرى تخصيصها في الأردن بهدف تعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات وكيفية الاستخدام الأمثل لعوائد التخصيص وعرض التجارب حول بعض النواحي القانونية والفنية في مجال إجراءات التخصيص.

[المخرج]

«ساما» تحذف شركة تأمين وردت في القائمة المستبعدة بالخطأ
حبيب الشمري من الرياض
09/05/2005 أعادت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، قيد شركة تأمين عاملة في السوق، بعد أن ورد اسمها في القائمة التي أعلن أنها لم تتجاوز متطلبات الترخيص ولم تتقدم بخطة انسحاب، وقررت حذفها من القائمة التي تحذر منها.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر في المؤسسة الصالحية، وكلاء الاتحاد الوطني السعودي للتأمين، إن ورود الاسم ضمن القائمة تم عن طريق الخطأ وأن المؤسسة اعتذرت عن ذلك وصححت الوضع مساء.
وأعلنت مؤسسة النقد ''ساما'' أمس الأول، عن استبعاد 27 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية فشلت في تجاوز متطلبات الترخيص، مما يعني إجبارها على التوقف عن العمل فورا، وتقديم خطة انسحاب، في الوقت الذي قالت فيه المؤسسة إن طلبات ثماني شركات أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة، وإن أربع شركات قدمت خطة مفصلة للانسحاب من السوق.
وتبين أمس أن المؤسسة أعادت نشر القائمة بعد التصحيح، وهو ما قلص الشركات المستعبدة إلى 26 بدلا من 27 شركة. وقالت مصادر المؤسسة أنها تقدمت بالترخيص حيث أدرجت تحت الشركة العربية للتأمين التعاوني التي وصل طلبها إلى مرحلة متقدمة. وتضم الشركات التي أدرجت تحت الشركة أيضا شركة الخزنة للتأمين، شركة كونتيننتال السعودية للتأمين، شركة الاتحاد الوطني للتأمين، شركة ليدرز السعودية للتأمين، والشركة الفينقية للتأمين.
وكانت ''ساما'' قد طلبت من جميع الشركات المتقدمة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وضمانا بنكيا بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب، مع الالتزام بتدريب وتوظيف المواطنين، على أن تدرس الطلبات على عدة مراحل للحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاريع، والمؤمن عليهم والمساهمين في الشركات عند طرحها للاكتتاب العام وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
والشركات التي قبلت طلباتها واعتبرت قد قطعت مراحل متقدمة هي: الشركة العربية للتأمين التعاوني، شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة التأمين العربية السعودية، شركة التكافل التعاوني (بنك الجزيرة)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة إياك للتأمين، وشركة حماية التأمين التعاوني.
وقالت مصادر في السوق لـ ''الاقتصادية'' إنها تتوقع أن تصدر الهيئة العامة للاستثمار قريبا تراخيص للشركات الجديدة قريبا، وهي الخطوة التالية للترخيص قبل طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.(''الاقتصادية'' 8/5/2005).

[المخرج]

«صدق» تخسر 3.9 مليون في الربع الأول
«الاقتصادية» من الرياض
09/05/2005 أعلنت إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2005، حيث بلغت خسائر الشركة 39 مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها 173 ألف ريال تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى، دعا مجلس إدارة الشركة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة مساء الإثنين 15 ربيع الآخر 1426هـ الموافق 23 أيار (مايو) 2005 في فندق الحمراء سوفيتل في جدة للنظر في جدول الأعمال التالي: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2004، التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي، قـائمة الدخل، وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2004، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/.2004
كما ستتم الموافقة على تعيين سامي فؤاد عبد الوهاب بحراوي في المقعد الشاغل، إكمال مدة عضوية العضو المستقيل محمد سعيد طيب إلى نهاية دورة المجلس الجارية، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات، وتحديد أتعابه.

[المخرج]

حقائق أم شائعات في سوق الأسهم السعودية
فضل بن سعد البوعينين
09/05/2005 خرج غاضبا من صالة تداول الأسهم، وهو يردد: ''السوق تحكمه الإشاعات'' فرد عليه آخر: بل تحكمة الحقائق والمعلومات. نظرت إليهما بتعجب فسألني أحدهم أيهما على صواب؟ أجبت: كلاهما كذلك. نعم كلاهما على صواب. فالأول من صغار المستثمرين الذين يحاولون أن ينموا أموالهم القليلة في سوق الأسهم لعلها تساعدهم في تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم المتزايدة وهو لا يعرف من خفايا السوق إلا الإشاعة التي تعصف بمدخراته دون حسيب أو رقيب. أما الآخر فهو من كبار المستثمرين الذين يتنزهون بين صالات الأسهم الراقية ويمتلكون الحقائق والمعلومات الدقيقة من داخل الشركات المساهمة. كلاهما يتحدث عن نفسه لا عن السوق بأكملها ولكنهما يعكسان الصورة الحقيقية لسوق الأسهم السعودية. سوق تعتمد على الإشاعة أكثر من اعتمادها على المعلومة الحقيقية، قد تكون الإشاعة حقيقة وقد تكون الحقيقة إشاعة، والقادر (وليس الفطن) هو الذي يستطيع أن يميز بينهما بيسر وسهولة. فمن كانت لديه المعلومات الداخلية لن يعزوه التمييز.
هناك حقائق لا تزال في طور الإشاعات، وهناك إشاعات تقدم على أنها حقائق ومعلومات دقيقه. نهج استراتيجي لا يمكن إغفاله أو تجاهله. تقوم بتنفيذه مجموعة لا يستهان بها من المتعاونين على مرأى ومسمع من الجميع. لا أحد يريد التدخل لإعادة الهيبة والثقة لسوق تشتكي دوما من غياب الشفافية والوضوح وانعدام الثقة. السفينة تبحر في بحر عميق يتساقط من جوانبها الخاسرون، وهم الأكثرية ونسبتهم في ازدياد، ويبقى على سطحها الكاسبون وهم قلة ونسبتهم في تناقص. حتى تصل السفينة إلى وجهتها وبدلا من الرسو في الميناء تصطدم فيه وتتحطم لأنه لم يبق على ظهرها إلا القلة الذين لا يرغبون في توجيه السفينة نحو وجهتها الصحيحة.
كثير من القرارات الاستراتيجية تحاك سرا في مجالس إدارات بعض الشركات، وكأنها أملاك خاصة، يحرم منها المساهمون والمتعاملون في السوق السعودية. قرارات اندماج، ومشاركة، وسيطرة تامة من خلال الشراء، وزيادة رأس مال، ومنح، ومشاريع ضخمة يسيطر عليها النافذون في مجالس الإدارة والقريبون منهم ويحرم منها باقي المستثمرين. يتعامل معها هؤلاء على أنها حقائق ومعلومات فيتخذون قراراتهم بناء عليها، ويتحدث عنها صغار المتعاملين في السوق على أنها إشاعات لا يعيرونها اهتماما وإن فعلوا رضوا باليسير من الربح. يتساءل البعض: طالما أنهم يتأثرون بالشائعة فلماذا لا يأخذون بالإشاعات المفيدة أو ما يعرف بـ (الحقائق في طور الإشاعة)؟. هم لا يأخذون بهذه الإشاعات بالكلية لأن البعض لا يريد لهم ذلك. يبثون إشاعات مضادة للحقيقة حتى يجدوا الوقت الكافي لجمع أكبر قدر من الأسهم بأسعار متدنيه قبل إعلان المعلومة رسميا للجميع. أما الإشاعات التي تقدم على أنها حقائق، فهي أشد خطرا على صغار المستثمرين لأنهم سيتعرضون بسببها إلى خسارة فادحة من رأس المال، وليس خسارة بسبب ضياع الربح المتوقع. هذه الإشاعات تصاغ بطرق غريبة وتقدم كنصائح استثمارية بل إن البعض لا يتردد في بثها من خلال القنوات الإعلامية المتخصصة لأنهم واثقون باستحالة مقاضاتهم بسبب تحليلاتهم الموجهة.
أما منتديات الأسهم فهي الشبكة الأكثر تأثيرا على صغار المستثمرين لذا تكون أكثر نشاطا وحرية في تعميم الشائعة. بعض هذه المنتديات تدار بأسلوب احترافي لا يمكن تجاهل تأثيرها على طبقه واسعة من صغار المستثمرين.
منحة شركة صافولا تعد حقيقة من ضمن الحقائق التي كانت في طور الإشاعة، لم يتكرم أحد بتأكيدها للمستثمرين، فخسر بسبب هذا التجاهل الكثير من صغار المستثمرين الذين باعوا أسهمهم بأسعار متدنية لأنهم لم يقدر لهم الحصول على المعلومة التي كانت متداولة لدى بعض كبار المستثمرين كحقيقة ثابتة منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبا. هناك حقائق أخرى يعتقد أنها في طور الإشاعة وهي حقائق متناثرة عن اللجين، والقصيم الزراعية، وآنابيب، والعقارية على سبيل المثال لا الحصر.
الغاضبون من سوق الأسهم في ازدياد، وهي إشارة لا تبعث على التفائل، أما الغاضبون من ازدياد معدلات الاستفادة من المعلومات الداخلية فهم أكثر وأقدر على نشر الحقائق بأسمائها الصريحة. العدالة هي قاعدة السوق الكفء والنقد البناء هو لبنة من لبنات البناء الصحيح. أما التعلم من الأخطاء ومعالجة الخلل فهو الكفيل بتحقيق النجاح المفقود.

[المخرج]

اليوم ..رد 2.5 مليار ريال فائض الاكتتاب في أسهم«سدافكو»
علي المقبلي من مكة المكرمة
09/05/2005 توقع مستثمرون في سوق الأسهم السعودية أن يؤدي رد فائض اكتتاب شركة سدافكو البالغ 25 مليار ريال لنحو 104 مليون مكتتب إلى انتعاش المساهمات العقارية التي طرحت أخيرا في عدد من مناطق المملكة، والاستثمار من جديد في سوق الأسهم.
وأوضح خالد المطرفي الخبير في سوق الأسهم أن هذا الفائض سيؤدي إلى انتعاش الأسهم العقارية المتداولة في السوق، نظرا لأرباحها الجيدة خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن معرض الرياض العقاري الذي انطلق أمس في الرياض سيمتص جزءا من الفائض عبر الاكتتابات التي ستكون في الأسهم العقارية والمخططات وشراء الأراضي.
وتابع أن سوق الأسهم العقارية هي السائدة في السوق حاليا حيث إن عوائدها جيدة، وأن هناك سيولة كبيرة لدى المواطنين تبحث عن استثمارات آمنة. وأبان أن تغطية اكتتاب شركة سدافكو ست مرات بثلاثة مليارات ريال تعود إلى قلة الأسهم المطروحة، والإقبال الكبير على الاكتتاب رغم ارتفاع سعر السهم وذلك بسبب أن الشركة عاملة في السوق، وتحقق أرباحا جيدة بلغت 108 ملايين ريال في 2004، متوقعا أن يصل سعر السهم إلى 300 ريال.
وكان البنك الأهلي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد تغطية الإصدار للاكتتاب العام، قد أعلن أنه تمت تغطية الاكتتاب بـ 65 مرة بحلول نهاية فترة الاكتتاب. وتم تقديم 267 ألف طلب منذ بدء الاكتتاب في 25 نيسان (أبريل) الماضي حتى 4 أيار (مايو) الجاري.
وبلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع البنوك المستلمة خلال فترة الاكتتاب 104 مليون مكتتب، ووصل مجموع المبالغ المودعة لدى البنوك بغرض تغطية الاكتتاب ثلاثة مليارات ريال.
اوأبانت لـ ''الاقتصادية'' مصادر خاصة أن الاكتتابات السابقة التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ليتجاوز حاجز المليون مستثمر، خاصة بعد اكتتاب بنك البلاد الذي تدافع عليه المواطنون ليصل عددهم أكثر من 88 مليون مكتتب. وتشير الإحصاءات السابقة إلى أن عدد المستثمرين في السوق السعودية عام 2001 لا يتجاوز 52598 ألف مستثمر، ارتفع عام 2002 إلى798 ألف مستثمر، وقفز عام 2003 إلى أكثر من 428 ألف مستثمر بزيادة قدرها 436 في المائة.
وشهدت السوق السعودية اكتتابات ''الصحراء''، ''اتحاد اتصالات''، ''التعاونية للتأمين''، بنك البلاد، وشركة سدافكو.

[المخرج]

نشاط أسهم المضاربة الصغرى يرفع كمية الأسهم المتداولة إلى 50 مليون سهم
فيصل الحربي من الرياض
09/05/2005 واصلت كمية الأسهم المتداولة ارتفاعها في جلسة تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس لتسجل أكثر من 50 مليون سهم تم تداولها وذلك يعود إلى نشاط أسهم المضاربة الصغرى.
إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 11471 نقطة كاسبا 2065 نقطة وبنسبة 018 في المائة، وكان المؤشر في بداية التداول متذبذبا وبشكل بسيط ما بين الارتفاع والهبوط وحتى الساعة 540 دقيقة والتي انطلق منها المؤشر ليحقق أعلى مستوى له أمس فوق 11500 نقطة والتي تشكل مستوى مقاومة للمؤشر، وذلك قبل أن يواجه المؤشر موجة بسيطة من جني الأرباح هبطت به حتى نقطة إقفاله، إذ قاربت قيمة الأسهم المتداولة 13 مليار ريال تمثل قيمة 162 ألف صفقة، لترتفع أسهم 50 شركة مقابل انخفاض 22 شركة.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات فيما عدا قطاعي الأسمنت والصناعة، إذ خسر القطاع الصناعي 94 نقطة وبنسبة 033 في المائة، تبعه قطاع الأسمنت بخسارة 18 نقطة وبنسبة 029 في المائة، في الجهة المقابلة كسب قطاع الخدمات 51 نقطة وبنسبة 2 في المائة، فيما كسب قطاع الكهرباء 40 نقطة وبنسبة 18 في المائة.
واصلت شركات القطاع الصناعي تصدرها لقائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وبالنسبة القصوى رغم انخفاض القطاع، إذ كسبت شركة الكابلات 1225 ريال بتنفيذ أكثر من ثلاثة ملايين سهم بمتوسط 650 سهما لكل صفقة ليتذبذب السهم أكثر من 10 في المائة، تبعتها شركة فيبكو والتي أغلقت بالنسبة العليا منذ بداية التداول لتكسب 1875 ريال حيث أغلق السهم دون عروض فيما تجاوزت كمية الطلبات على النسبة العليا 80 ألف سهم، إذ نفذ على الشركة نحو 400 ألف سهم، في الجهة المقابلة تصدرت شركة صافولا قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 57 ريالا وبنسبة 47 في المائة بكمية بسيطة لم تتجاوز 160 ألف سهم، تبعتها شركة الغاز بخسارة سبعة ريالات وبنسبة 22 في المائة.
عادت شركة كهرباء السعودية لتتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والتي سجلت 43 مليون سهم بقيمة بلغت 470 مليون ريال ليكسب السهم ريالين وبنسبة 18 في المائة ليغلق على سعر 10950 ريال ، تبعتها شركة اللجين بأكثر من أربعة ملايين سهم ليكسب السهم ثمانية ريالات وبنسبة 54 في المائة حيث أغلق سهمها على سعر 15550 ريال ، من جهة أخرى تصدرت ''المجموعة السعودية'' قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي سجلت أكثر من 700 مليون ريال ليكسب السهم 2650 ريال وبنسبة 5 في المائة وذلك عند سعر 552 ريالا، تلتها ''سافكو'' بنحو 690 مليون سهم ليكسب السهم 975 ريال.
أعلنت شركة صدق عن نتائج أعمال الربع الأول والتي سجلت خسائر بلغت نحو أربعة ملايين ريال مقابل خسارة بلغت 173 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي دون أن توضح الشركة أسباب هذه الخسائر.

[المخرج]

قناة الإخبارية تستضيف خالد الملحم في حوار عن قطاع الاتصالات
«الاقتصادية» من الرياض
09/05/2005 تستضيف قناة الإخبارية مساء اليوم، المهندس خالد بن عبد الله الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية، في برنامج ''اقتصاديات'' عند التاسعة والنصف مساءً، وسيكون موضوع الحلقة عن ''واقع قطاع الاتصالات في المملكة''.
وسيتضمن البرنامج عدة محاور منها: الفوائد التي اكتسبتها المملكة من تحرير قطاع الاتصالات، العمق الاستراتيجي لشركة الاتصالات من خلال حجم أصولها ورؤيتها الاستراتيجية ومستقبلها، ومدى توفير البنية التحتية والإمكانات البشرية والفنية في قطاع الاتصالات، وغيرها من المحاور.

[المخرج]

«الكهرباء» و«الاتصالات» .. هل تربحان على حساب المواطنين؟
عبد المجيد الفايز
09/05/2005 عندما تم تخصيص أكبر شركتين خدميتين لدينا وهما شركتا الكهرباء والاتصالات، كنت أعتقد أن من أهم شروط منح امتياز تقديم الخدمة، والذي تم في ضوئه تحديد أسعارها أن تغطي خدماتهما مناطق المملكة كافة، وبالأخص المخططات التي لم تصل إليها الخدمات أصلا، وهذا بلا شك يتطلب تكاليف رأسمالية ضخمة، خصوصا في ظل البيئة العمرانية الموجودة في المملكة، التي تتميز أو تتصف بالامتداد الأفقي إلا أن تلك التكاليف لا بد أن عُمل لها حساب عندما تم تحديد أسعار بيع الخدمات.
ولسنا هنا بصدد الحديث عن الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية في الشركتين، والذي يقود إلى الالتزام بشروط الامتياز وتحقيق الأرباح معا، لأن هذا من اختصاص المساهمين فيهما، ولكننا بصدد سلوك استثماري عقاري متعارف عليه ألزمت به تعليمات سابقة، يتضمن أن يقوم المطورون بإيصال الخدمات الأساسية للمخططات الجديدة مثل خدمات الكهرباء والهاتف، واستمرت تلك الاشتراطات حتى بعد أن تحوّلت مسؤولية إيصال تلك الخدمات من الدولة إلى القطاع الخاص، ممثلا في شركتي الكهرباء والاتصالات.
ربما أن إلزام المطورين بأعمال الزفلتة والرصف والإنارة وإيصال الماء، والتي هي من اختصاص أجهزة حكومية أمر مقبول، ولكن أن يتحمل المطورون تكاليف إيصال خدمات الهاتف والكهرباء نيابة عن صاحب الامتياز والمستفيد الأول من الإيرادات، فهذا أمر يحتاج إلى أن يوقف عنده.
فشركتا الكهرباء والاتصالات شركتان ربحيتان ويهمهما تحقيق الأرباح عن طريق تقديم الخدمات التي لا يمكن أن يقدمها طرف آخر سواء كان حكوميا أم من القطاع الخاص.
لذا فإن تحميل المطورين تكاليف إيصال الخدمات يؤدي إلى تحميلها على المستهلك النهائي وهو المواطن الذي ربما أنه جمع كل ما يمتلكه لشراء قطعة الأرض وهو لا يعلم أنه يساهم في تعظيم أرباح شركات كان من الواجب أن تدفع جزءا من قيمتها عن طريق تخفيض ثمن شرائها.
فمن المتعارف عليه في نشاط مقاولات البنية التحتية أو الأساسية أن المقاولين يتقاضون في المتوسط نحو 20 ريالا عن كل متر مربع (خام) مقابل إيصال الخدمات الأساسية وأعمال السفلتة للمخططات الجديدة، وهذا يعني أن المتر المعد للبيع تزيد تكاليفه بنحو 33 ريالا عن سعره الأساسي، وهذا يعني أيضا أن المواطن الذي يشتري قطعة أرض مساحتها 700 متر مربع يدفع من جيبه لشركتي الكهرباء والاتصالات نحو 11500 ريال على اعتبار أن تكاليف إيصال الهاتف والكهرباء تكلف نحو 50 في المائة من إجمالي تكاليف التطوير.
شخصيا أعتبر أن المكاسب التي تحققها الشركتان من بيع خدماتهما إلى عملاء لم تقم الشركتان بتحمل تكاليف إيصال الخدمة لهم نوع من المكاسب غير المشروعة، إلا إذا أوضحتا أن حق الامتياز يمنحهما الحق في ذلك، وهذا ما أستبعده.
لذا فإني أدعو الشركتين ممثلتين في مجلسي إدارتهما أن تتدارسا هذا الموضوع، وأن تضعا خطة تزيح هذا الحمل الثقيل عن كاهل المستهلك النهائي، أما من جهتي فإنني أعتقد أن تكاليف إيصال الخدمات لأي مخطط يقع ضمن النطاق العمراني المعترف به من قبل وزارة الشؤون البلدية تتحمله الشركات التي رضيت بشروط حق الامتياز ولا يتحمله المواطن.

كاتب اقتصادي