الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر ديسمبر2011

[inizi]

مجلس الشورى السعودي يوافق على رفع رواتب المتقاعدين إلى أربعة ألاف ريال

واس 26/12/2011

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى أربعة آلاف ريال .

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استكمل في مستهل جلسته مناقشة التوصيات الإضافية على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431هـ ، والتي سبق له الشروع في مناقشتها خلال جلسة الأمس .

ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس ناقش التوصية الإضافية المقدمة من أحد الأعضاء بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين واستمع إلى عرض من مقدم التوصية ، حيث تم طرحها للمناقشة والإستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأنها ، ثم طرح معالي نائب رئيس المجلس التوصية للتصويت وقد وافق المجلس بالأغلبية على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى أربعة آلاف ريال .

وأبان أن رفض المجلس للتوصية المتعلقة بدراسة إمكانية رفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال كانت لا تلبي طموحات المجلس والأعضاء أثناء طرحها خلال جلسة المجلس العادية الحادي والسبعين التي عقدت أمس الموافق 30/1/1433هـ ، وقال :// إن أعضاء المجلس فضلوا عدم الموافقة على توصية الأمس لوجود توصية أخرى مطروحة على جدول الأعمال رأوا أنها أكثر مناسبة // .

كما وافق المجلس في توصية إضافية أخرى على أن توضح المؤسسة العامة للتقاعد في تقاريرها القادمة كيفية توزيع استثماراتها من الأسهم والسندات في الداخل والخارج وإجمالي استثماراتها في الداخل والخارج وعوائد كل نوع من أنواع الاستثمارات مما يمكن من التحليل المالي لأداء المؤسسة .

وأكد معالي الدكتور الغامدي على حرص المجلس معالجة كافة ما يهم شريحة المتقاعدين ، ومساعدة هذه الفئة التي خدمت الوطن على تحمل تبعات المعيشة ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم .

ووافق المجلس على اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية ، وعلى مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى .

وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية.

ووافق المجلس على اقتراح تحديث هذا النظام الذي يمنح بموجبه الأوسمة السعودية بأوامر ملكية لملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية ، تكريماً لهم ، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال ، أو تخليداً لوقائع مهمة ، أو تسجيلاً لمناسبات ذات قيمة وطنية .

وحددت المادة الثانية من النظام الأوسمة السعودية ودرجاتها ، ومنحت إحدى مواد النظام الحق للوزارات والأجهزة الحكومية المماثلة والجمعيات الأهلية في ترشيح من تراه لنيل أحد الأوسمة المنصوص عليها في النظام بمناسبة اليوم الوطني ، وذلك بناء على توصية لجنة برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي ، ويقصر الترشيح على من قاموا بعمل متميز واستثنائي ، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل ، ويعلن عن من يمنحون هذه الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني من كل عام .

[inizi]

وزير المالية السعودي: القطاع الصناعي نما بنسبة 15 في المائة

واس 26/12/2011

أكد معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف أن القطاع الصناعي بالمملكة نما بنسبة 15 بالمائة ، وأن عناصر الجذب الموجودة في المملكة والدعم الحكومي كان لهما الأثر الأكبر في تلك الزيادة.

وقال في تصريح بثتها قناة الإخبارية اليوم : "إن نمو القطاع الصناعي بنسبة 15 % تعد نسبة عالية سواء في المملكة أوغيرها "، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني لم يحقق نموا في هذه القطاعات بهذه النسبة منذ أكثر من 20 سنة .

ورأى معالي الوزير العساف أن الأطر التشريعية والمالية والنقدية وغيرها قد أسهمت في هذا الجانب وأدت لتكوين بيئة استثمارية خصبة في المملكة .

وقال معالي وزير المالية :" إن القطاع الخاص يُشكل الآن بالأسعار الحقيقية أكثر من تسعة وأربعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي " ، واصفا ذلك بالحجم الكبير

[inizi]

تقرير: البرازيل تتجاوز بريطانيا لتكون سادس أكبر اقتصاد عالمي هذا العام

أرقام 26/12/2011

كشف تقرير صادر من مركز أبحاث الإقتصاد والأعمال (CEBR) عن أن اقتصاد البرازيل قد تفوق على نظيره البريطاني هذا العام ليحتل المرتبة السادسة عالميا بفضل نمو صادراته إلى الصين والشرق الأقصى، كي يتراجع بذلك ترتيب المملكة المتحدة إلى المركز السابع كأكبر اقتصاد عالمي.

هذا وكانت الضربة التي واجهت القطاع المصرفي البريطاني عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية فضلا عن حالة الركود التي لحقت بالإقتصاد قد ساهمت في هذا التراجع.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث من المنتظر أن تستفيد كل من روسيا والهند من طفرة النمو المنتظرة خلال السنوات العشر القادمة كى تدفعان المملكة المتحدة نحو المركز الثامن، حيث أنه على الرغم من معاناة الإقتصاد الهندي مثل غيره من الإقتصادات من التضخم وتباطؤ النمو، إلا ان القوة العاملة صارت تمتلك درجة عالية من التعليم والمهارات في التكنولوجيا التي تمكنها من دفع اقتصاد بلادها إلى المرتبة الخامسة، في حين من المتوقع ان تتحرك روسيا التي تبيع الغاز والنفط إلى أوروبا وأجزاء أخرى من آسيا نحو المرتبة الرابعة.

وربما يساهم تراجع الإقتصاد الفرنسي نحو المرتبة التاسعة الذي طالما تغني "نيكولا ساركوزي" بإحتلاله المرتبة الخامسة خلف الولايات المتحدة، الصين، اليابان، وألمانيا، في ثبات الإقتصاد البريطاني في المرتبة الثانية بحلول عام 2020 كما يشير تقرير (CEBR)، في حين ستتقهقر ألمانيا نحو المرتبة السابعة.

هذا وقد نوه الرئيس التنفيذي لـ(CEBR) "دوجلاس ماك وليامز" إلى : ان البرازيل استطاعت التفوق على الدول الأوروبية كثيرا في مباريات كرة القدم، لكن تفوقها الإقتصادي يعد ظاهرة جديدة.

ومن المتوقع أن تعاني أوروبا من "عقد ضائع" في ظل ضعف النمو الإقتصادي، بالتزامن مع مشاكل الإئتمان والديون التي أنهكتها خلال الفترة الماضية، بينما من المتوقع أن تساهم مشاكل الديون في مزيد من هذا الضعف مستقبلا .

هذا وقد حذر (CEBR) من سيناريو يشمل على تخلي واحدة أو أكثر من دول منطقة عن تواجدها داخل نطاق اليورو، تخلف عن السداد، بالإضافة إلى حاجة بعض البنوك إلى الإنقاذ وهو الأمر الذي يعني تباطؤ النمو العالمي إلى 1.1% العام القادم، في الوقت الذي سيكون فيه تباطؤ النمو في أوروبا أكثر وضوحا.

[inizi]

"نيكي" الياباني يُنهي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1%

أرقام 26/12/2011

أنهى سوق الأسهم الياباني تعاملات اليوم على ارتفاع مستفيدا من الصدى الإيجابي لتعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع صدور بيانات ايجابية من الإقتصاد الأمريكي ساهمت في تعزيز الثقة بالإقتصاد الأكبر عالميا، فضلا عن توقعات الأرباح للمصدرين الآسيويين.

هذا وقد ارتفع مؤشر "نيكي" 1% لدى نهاية التعاملات إلى مستوى 8479.34 نقطة، بينما أضاف "توبكس" الأوسع نطاقا 0.5% إلى مستوى 726.44 نقطة.

يشار إلى ان سهم شركة "فانوك كورب" التي تقوم بتصنيع الروبورتات للشركات والمصانع وتحصل تقريبا على 75% من مبيعاتها خارج اليابان ارتفع بنسبة 2.9%.

كما ارتفع أيضا سهم شركة "ميتسوبيشي كورب" التي تعد أكبر تاجر للسلع في اليابان من حيث الإيرادات 1.7% بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الخام والمعادن.

[inizi]

«الكهرباء» تبدأ فعليًا في التحول إلى «قابضة» وتطلق أول شركة لنقل الطاقة

حبيب الشمري من الرياض

تبدأ الشركة السعودية للكهرباء عمليا التحول إلى شركة قابضة تضم شركات في قطاعات النقل، الإنتاج، والتوزيع، بعد أن حددت الأحد المقبل موعدا لإشهار أول شركاتها، وهي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء. والشركة الجديدة هي أول مراحل تأسيس الشركات حيث من المقرر أن يتم إنشاء أربع شركات في التوليد، وشركة التوزيع. وقبل عدة أشهر كشفت الشركة عن تعيين أول مجلس إدارة للشركة الوليدة، حيث عين المهندس سالم بن راشد المري رئيساً لمجلس إدارة الشركة والمهندس صالح محمد العنيزان رئيساً تنفيذياً للشركة. والشركة ضمن عدة شركات تخطط الشركة السعودية للكهرباء لتأسيسها في قطاعات النقل والتوزيع والإنتاج، بحيث تتحول الشركة الأم إلى قابضة تشرف على رسم السياسات والمسهمة في التمويل. من جانبه، قال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: إن تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء تأتي ضمن خطة الشركة لهيكلة بعض أعمالها وتحويل وحدات العمل الرئيسة إلى شركات تابعة ومملوكة لها، وتبقي الشركة السعودية للكهرباء كشركة قابضة تمتلك تلك الشركات وتقدم لها المساندة وتشرف على أدائها. ويتكون مجلس إدارة الشركة الجديدة من: أحمد بن محمد الجغيمان، المهندس سالم بن راشد المري، المهندس سعد بن حمد المنصور، المهندس سليمان بن عبد العزيز التويجري، الدكتور صالح بن عبد الرحمن العليان، الدكتور يوسف بن عبد العزيز التركي، المهندس صالح بن محمد العنيزان.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أبرمت في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عقداً لإنشاء محطة توليد تعمل بنظام الدورة المركبة في الشعيبة بتكلفة إجمالية تبلغ 4.6 مليار ريال، وذلك لتعزيز المنظومة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية. وبينت الشركة في حينها أن مشروع "الدورة المركبة" في محطة توليد الشعيبة في المنطقة الغربية الذي سيضيف طاقة توليد قدرها 1238 ميجاوات، أنه سيساعد على استقرار واستدامة الخدمة الكهربائية في المنطقة الغربية وتأمين الطاقة الكهربائية للمشتركين في كل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسيتم بموجب هذا العقد إنشاء محطة توليد الشعيبة مع جميع الأنظمة المساندة والأعمال المدنية اللازمة وربطها مع شبكة الجهد 380 كيلو فولت والمحطة الفرعية جهد 380 كيلو فولت.

[inizi]

استخدمت أساليب تمويه لإخفاء مصادرها غير المشروعة
الإمارات تحبط محاولة تهريب 94 كيلو جرام من الذهب ومبالغ ضخمة

الإثنين 01 صفر 1433هـ - 26 ديسمبر 2011م


دبي - عبدالله المطوع
أحبط جهاز أمن الدولة في الإمارات جريمة تهريب كبرى تم الإعداد لها بإحكام لغسيل الأموال عن طريق عصابة حاولت تهريب مبالغ مالية ضخمة وذهب خام يقدر بـ94.5 كيلوجراماً، مستخدمة أساليب تمويه لإخفاء مصادرها غير المشروعة.

وكانت العصابة تخطط لإدخال الذهب في النظام المصرفي وإضفاء الصبغة الشرعية عليه، ومن ثم يتم تحويله إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

وقامت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من خلال إجراءات التفتيش التي تتبعها الوزارة في المنافذ الجوية والبرية بإحباط المخطط، وتم إلقاء القبض على الشبكة.

وتعود تفاصيل العملية إلى محاولة تهريب الذهب والأموال من دولة إفريقية إلى دولة مجاورة في صهاريج للبترول، حيث كان مقررا تسليمها إلى كل من ( ع . م .ع ) و( ح . ب ) و( أ . ع ) الذين كانوا سيقومون بدورهم بتسليمها ونقلها إلى مجموعة أخرى من الشبكة، وهم أصحاب شاحنات النقل المتجهة إلى الدولة المجاورة والذين قاموا بنقل الأموال والذهب إلى عناصر أخرى من الشبكة موجودة داخل الدولة، إلا أن يقظة رجال الأمن أحبطت المخطط الإجرامي.

وتم ضبط أحد أفراد الشبكة المدعو ( ع . ج . م ) أثناء دخوله الدولة من خلال منفذ الغويفات البري ويحمل معه 10 ملايين ريال سعودي مخبأة بشكل احترافي في الشاحنة، حيث قادت إجراءات التحري والمتابعة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية إلى التوصل لمجموعة من الحقائق والمعلومات التي أدت إلى الكشف عن خيوط وتفاصيل العملية ومعرفة جميع عناصر الشبكة الإجرامية.

[inizi]

دعوات لتعزيز أنظمة مكافحة الفساد لجذب رؤوس الأموال المهاجرة
السعوديون يستثمرون 100 مليار ريال في البورصات العربية والعالمية

الإثنين 01 صفر 1433هـ - 26 ديسمبر 2011م

العربية.نت
قدّر اقتصاديون حجم استثمارات السعوديين في البورصات العربية والعالمية بحوالي 100 مليار ريال، مؤكدين أهمية إيجاد خطط بديلة لتوطين أكثر من 70 مليار ريال مستثمرة في البورصات العالمية ونحو30 مليار ريال أخرى يتم استثمارها في البورصات العربية عبر إيجاد أرضيات خصبة لجذب الأموال السعودية المهاجرة وعودتها لأكبر اقتصاد عربي.

وأشار الخبراء إلى ضرورة مراجعة أدوار ومهمات السلطات التشريعية والقضائية المحلية وتقييم أدائها بما في ذلك السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية وأنظمة مكافحة الفساد وتعديل بعض الأنظمة لدعم الاستثمار المحلي وخلق فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المهاجرة. وأوضحوا أن سوق الأسهم السعودي ليس بحاجة للسيولة الأجنبية في ظل وجود السيولة لدى الأفراد والشركات بشكل أكبر من الكثير من أسواق المنطقة.


تعزيز السوق


وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية، إن سوق الأسهم السعودي ليس بحاجة للسيولة الأجنبية في ظل وجود السيولة لدى الأفراد والشركات بشكل أكبر من الكثير من أسواق المنطقة, كما أن سيولة السعوديين المستثمرة في البورصات العالمية تتجاوز 70 مليار ريال ولو وجدت مناخات رحبة محليا لساهمت بفاعلية في تعزيز السوق.

وقدر باعشن حجم رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في البورصات العربية بين 25 و30 مليار ريال وهي بحاجة إلى جذبها لموطنها الأصلي, مضيفا أن الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم لن يكون بحجم هذه الأموال المهاجرة ولن يضيف من حيث السيولة والتدفق النقدي مقارنه بالأموال السعودية في الخارج.


مناخات استثمارية


من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب إن الاستثمارات السعودية في البورصات العالمية تتجاوز 70 مليار ريال لعدم وجود مناخات استثمارية محلية جاذبة لها بعد أن وجدت مجالا رحبا في الخارج.

ولفت إلى أن هجرة رؤوس الأموال السعودية للخارج لها ارتباط مباشر بما تقدمه الأجهزة ذات العلاقة بالخدمات والتجارة والاقتصاد ممثلة في وزارات التجارة والمالية والبلديات وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال والموانئ البحرية والتجارية التي تحتاج إلى مراجعة لخدماتها المقدمة للمستثمر المحلي.

وأشار إلى أن بطء إجراءات التقاضي والعقبات التي أوردها منتدى الرياض الاقتصادي تجعل من بيئة الاستثمارات الخارجية للأموال السعودية أفضل من البيئة الداخلية.

وطالب قاروب بأهمية مراجعة أدوار ومهام السلطات التشريعية والقضائية وتقييم أدائها بما في ذلك السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية وأنظمة مكافحة الفساد وتعديل جميع هذه الأعمال لكي تدعم الاستثمار المحلي وتخلق فرصا استثمارية جاذبة لروؤس الأموال السعودية المهاجرة.

وكانت دراسة تم كشفها الأسبوع الماضي خلال منتدى الرياض الاقتصادي عن واقع الاستثمار المحلي والأجنبي بالمملكة أكدت أن 68% من المستثمرين يلجؤون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم، كالرشوة والواسطة والتحايل, ويرى 56% من المستثمرين المحليين أن القضاء التجاري ضعيف ويعيق الاستثمار، وزادت نسبة المستثمرين الذين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً عما كانت عليه عام 2005 لتصل إلى 64%.

[inizi]

توقعوا فائضاً إضافيا في الإيرادات بأكثر من 100 مليار ريال
خبراء للعربية: ميزانية السعودية لعام 2012 اعتمدت سعراً متحفظاً للنفط

الإثنين 01 صفر 1433هـ - 26 ديسمبر 2011م
العربية.نت
اعتبر خبراء سعوديون أن حجم ميزانية الممكلة التي أعلنتها وزارة المالية اليوم الاثنين جاءت متحظفة، حيث اعتمدت على توقع أسعار نفط دون 70 دولارا العام المقبل، وتوقعوا أن يكون الفائض أكبر بكثير مما قدرته الحكومة السعودية.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي الدكتور سعيد الشيخ خلال برنامج خاص على قناة "العربية" ناقش الميزانية السعودية للعام 2012 "ما أعلن عنه من إيرادات بنحو 702 مليار ريال في رأيي يعتمد على سعر متحفظ للنفط بين 63 و65 دولارا للبرميل، على افتراض أن إنتاج المملكة في العام المقبل سينخفض عن مستواه للعام الحالي الذي وصل الى 9.2 مليون برميل يوميا".

وتوقع سعيد الشيخ أن تتجاوز إيرادات الميزانية العام المقبل ما توقعته وزارة المالية السعودية، لكنه رأى أن تحفظ مهندسي الميزانية مبررا بفعل المخاوف من تباطؤ عالمي يؤثر على الطلب على النفط ويهبط بالأسعار.

من جهته قال رئيس مركز جواثا لتطوير الأعمال إحسان أبوحليقة إن وزارة المالية كانت متحفظة في تقديراتها لإيرادات الميزانية، وأكد أن وضع سعر لبرميل النفط عند 75 دولارا هو الاكثر واقعية، وهذا ما يبرر القول إن العام المقبل سينتهي بفائض إضافي في الميزانية بنحو مائة مليار دولار.

وأضاف أبوحليقة أنه من المتوقع أيضا أن يزيد الانفاق الاستثماري عما هو متوقع بنسبة 20%، مشيرا إلى أن ما يلفت الانتباه في ميزانية 2012 هو استمرار الحكومة السعودية في الإنفاق الاستثماري بنحو متصاعد من 2004.

لكن أبو حليقة حذر من أن الاستمرار في الانفاق الضخم قد يزيد من حدة الضغوط التضخمية في المملكة، بموجة ارتفاع جديدة في الأسعار بفعل السيولة الكبيرة التي ستخضها الميزانية في شرايين الاقتصاد المحلي.

وقال أبو حليقة إن الحل ما وصفه بمعضلة التضخم هو العودة نحو تنويع الاقتصاد السعودي بالاتجاه أكثر فأكثر نحو الانفاق الاستثماري الذي يكون مردوده على مدى طويل.

ويرى الدكتور سعيد الشيخ أن السياسة المالية للملكة اعتمدت في السنوات الماضية على منهجية التسريع في ميزانية الانفاق على التركيز على مشاريع البنية التحتية والانفاق الرأسمالي، وهذا الإنفاق يتجاوز بتأثيراته سنة الميزانية إلى السنوات المقبلة.

[* ابو جاسر *]

السعودية تتخطى الركود العالمي بإيرادات تريليونية

خادم الحرمين الشريفين يتحدث مع عدد من الوزراء عقب إقرار الميزانية العامة للدولة أمس، ويبدو الأمير سلمان بن عبد العزيز. واس
«الاقتصادية» من الرياض
أقرّت السعودية، أمس، ميزانيتها العامة للعام الجديد، والتي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال على الميزانية المقدرة، حيث استمرت الدولة في إعطاء التنمية البشرية الأولوية في سياستها، باعتماد 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وهو ما اعتبره محللون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' النواة الرئيسة للاقتصاد الحديث في البلاد. وأعلنت المملكة للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام والرابعة منذ 30 عاماً (1982 م) فائضاً تقديرياً بواقع 12 مليار ريال في 2012، أي عدم وجود عجز، وهو ما يؤكد أن الميزانية تعكس قوة الإيراد المتوقع تحقيقه، على الرغم من أنها دائماً ما تكون متحفظة.

ونجحت السعودية في تجاوز التباطؤ العالمي، بشهادة ميزانياتها التاريخية التي سجلت وفق ميزانية 2011 إيرادات تتجاوز تريليون ريال، وفائضاً غير مسبوق وصل إلى 306 مليارات ريال.

وأكد اقتصاديون وماليون لـ ''الاقتصادية'' أن الميزانية تلقي الضوء على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة، وأن النتائج المالية للميزانية تجعلها في موقف قوي لمواجهة المخاطر والشكوك التي تخيم على الاقتصاد العالمي في عام 2012، وتمكنها من مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط.

وصدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 - 1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية، وتقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433 ـ 1434هـ، بـ 702 مليار ريال، وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433 - 1434هـ بمبلغ 690 مليار ريال.

وأصدر الملك توجيهات بأن يستخدم الجزء الأكبر من الفائض وقدره 250 مليار ريال، لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية.

[* ابو جاسر *]

وجّه الوزراء بتنفيذ جميع البنود على الوجه الأكمل
الملك: الميزانية تجسيدٌ لحرصنا على التنمية المستدامة والمتوازنة وتوفير العمل

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس. واس
«الاقتصادية» من الرياض
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، في قصر اليمامة في الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434هـ.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان عقب الجلسة إن المجلس، تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، في هذه الجلسة، التي بدأت بآيات من القرآن الكريم، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ، وأقرها.

بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية، وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الرحمن السدحان:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إخواني وأبنائي المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434هـ والتي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال على الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال. وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.

كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة. وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة.

وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو 87 مليار ريال. وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى جديداً. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي. وقد تم اعتماد ما يزيد على 29 مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة. كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد على 35 مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً. وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 مليار ريال.

وتتضمن الميزانية ـ كسابقاتها ـ اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و"الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري. ختاماً، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبا الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي، ونسأله ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لمواصلة ذلك، وأن ينفع بهذه الميزانية المواطنين كافة وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عقب ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب السمو والمعالي الوزراء، بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.

وبين وزير الثقافة والإعلام، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه:

وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1433 / 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.