«التصحيح» يهبط بأسعار الأراضي 30 % ويغلق 80 % من المكاتب العقارية غير المرخصة

شموخ رجل · 24-11-2013, 11:44 AM

تقلص عمليات المضاربة وتجعل العرض والطلب واقعياً .. عقاريون لـ«الجزيرة»:

«التصحيح» يهبط بأسعار الأراضي 30 % ويغلق 80 % من المكاتب العقارية غير المرخصة

[IMG]http://1-ps.googleusercontent.com/x/www.*******.com/www.al-jazirah.com/2013/20131123/xec_95_1.jpg.pagespeed.ic.YsoWohV1dv.jpg[/IMG]

الدمام - عبير الزهراني:

أكد عقاريون أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أسهم بتراجع أسعار الأراضي بنسبة 30%، وإغلاق أكثر من 80% من المكاتب العقارية العشوائية وغير المرخصة. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ»الجزيرة»: التصحيح بوجه عام إيجابياته أكثر من سلبياته التي يمكن وصفها بالقليلة جداً بالنسبة لبعض المؤسسات والشركات، أما على المستويين الأمني والاقتصادي فله مردود إيجابي وممتاز ستظهر نتائجه بعد فترة ليست طويلة. وأوضح: مغادرة العمالة المخالفة للمملكة سيفرغ كثيراً من الوحدات السكنية التي كانوا يشغلونها، لاسيما في المناطق العشوائية التي كانت تأوي كثيراً منهم، وبالتالي سيتمكن أصحابها من إعادة هيكلتها وتأجيرها على المواطنين السعوديين بأسعار معقولة، خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية. وتابع: ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة كان نتاجاً للمضاربات التي تخصص فيها الوافدون، على الرغم من تحذيرات النظام، وأعتقد أنه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر سوف يتضح تأثير حملة التصحيح جلياً على أرض الواقع، سواء من ناحية إخلاء الوحدات السكنية، أو إخلاء المحلات التجارية التي ستخلق بدورها فرصاً وظيفية هائلة على السعوديين استغلالها جيداً. وقال: من الناحية الاقتصادية، سنجد أن التحويلات المالية للمخالفين ستتقلص كثيراً إلى أن تتلاشى شيئاً فشيئاً، والتي كانت تشكل هدراً لثروات المملكة. وأشار الأحمري إلى أن 80% من المكاتب العشوائية أو غير المرخصة تم إغلاقها وخرجت من السوق العقارية نهائياً، بسبب عمليات تصحيح أوضاع العمالة. من جهته قال الخبير العقاري خالد بارشيد إن حملة التصحيح أسهمت في تخفيض أسعار الأراضي في الضواحي بنسبة 30% والقضاء على العمالة المخالفة والمكاتب العشوائية. وأضاف: نظام وزارة العمل لا يسمح للأجنبي بالعمل في مكاتب العقار سواء كان مقيماً نظامياً أو غير نظامي. مشيراً إلى أن فتح بعض المكاتب العقارية كان يتم من دون تصاريح من وزارة التجارة والأمانات، ونقص الحملات التفتيشية في الماضي أسهم في انتشار هذه المكاتب، ولكن الآن مع التصحيح تم إغلاقها بشكل نهائي. وأردف قائلاً: بعض المكاتب تتحايل على النظام، فمثلاً، البعض ينشئ شركة مقاولات أو شركة صيانة، مما يسمح بعمل الأجانب المرخصين، فيجعل أحداً منهم ممن لديه سجل مقاولات وسجل صيانة بالعمل في مكتب عقار يخصه، وفي حالة التفتيش يذهب العامل لمكانه الأصلي في المقالات أو في الصيانة, لذا نطالب وزارتي العمل والداخلية بحملات التفتيش المفاجئ. وعن الأضرار التي تسببها هذه المكاتب للمستهلكين قال: يحصلون على الأراضي بسعر زهيد جداً، ويبيعونها بأعلى الأسعار بعد تداولها بين أكثر من مكتب، وفي الأخير يتحملها المواطن. وحول الآثار الإيجابية لحملة التصحيح على السوق العقاري، قال: من أهم الإيجابيات أن الأسعار ستكون واقعية وفي متناول الجميع، وعمليات التأجير ستكون بصورة نظامية مرتبطة بنظام «شموس» من أجل إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات كاملة عن المستأجر. وقال العقاري عبدالله العتيبي لـ»الجزيرة»: مما لا شك فيه أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وخصوصاً في القطاع العقاري سينعكس إيجابياً على السوق، من حيث العرض والطلب والقيمة الحقيقية للأرض.. وسيحد من المضاربات الوهمية التي كانت تقودها تلك المكاتب العشوائية، ومن وجهة نظري فإن أسعار العقار في طريقها للانخفاض، سواء هناك تصحيحاً ام لا، بسبب الارتفاعات غير المبررة، خصوصاً في الضواحي (أطراف المدن). وأضاف: نسبه الانخفاض تحددها عوامل عدة لا نستطيع حصرها في عامل واحد، وهو عدم الإقبال بسبب نقص السيولة في السوق، لكن سوف يكون هناك هبوط شديد للأراضي في أطراف المدن لا يتوقعه البعض، أما داخل المدن فهناك سيناريوهات عدة، متمثلة في أراض ومبان سكنية واستثمارية وتجارية تختلف باختلاف مواقعها بحيث الانخفاض متفاوت. وتابع: حملة التصحيح ستقضي على العمالة المخالفة في قطاع العقار وكذلك على المكاتب العشوائية. وأضاف: من الأضرار التي تسببها هذه المكاتب هي رفع أسعار الأراضي، وعمليات التدوير لها لرفع المؤشر العقاري لهذه المدينة أو تلك، وهذا يوهم المواطن بأن العقار في صعود على عكس الحقيقة. أما الآثار الإيجابية فهي تتلخص في العرض والطلب الحقيقي، والحد من المضاربات الوهمية.

mutaiam · 24-11-2013, 02:00 PM

للاسف ياصديقي
لايوجد اي بوادر للتفاؤل مادام وزير الاسكان الحالي موجود
بطء كبير وخروج عن المسارات الامثل لحل المشكله وتسويف ووعود زائفه

شموخ رجل · 24-11-2013, 02:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mutaiam

للاسف ياصديقي
لايوجد اي بوادر للتفاؤل مادام وزير الاسكان الحالي موجود
بطء كبير وخروج عن المسارات الامثل لحل المشكله وتسويف ووعود زائفه

اهلااخوي

أول شي اخوي الفاضل الحمله توها في شهرها الاول ولم يرحل من العماله إلا الشي اليسير

والدور جاي على جميع احياالرياض وعلى جميع مناطق المملكه

العماله لدينا ثلاثه فئات

1- عماله لدينهااقامات نظاميه وهذاليس فيه اختلاف

2- عماله نظاميه لديها اقامات ولكن لاتعمل لدى مكفولها وهذه تحتاج الى تصحيح اوضاعها فمثلا عامل لديه اقامه نظاميه ولكن مكفوله ليس لديه عمل وانمايعمل لديه فأنها سوف يتم ترحيله اذالم يكن لدى مكفوله عمل

3- عماله متخلفه وسائبه في البلدوهذه العماله هي التي يتم ترحيلها الان والحمله سوف تعم جمع احياالرياض بدون استثنامثل ماصرح به مساعدمديرالامن العام اللواء جمعان الغامدي وسوف تعم جميع مناطق المملكه فكم عامل سوف يرحل وكم شقق سوف تكون فاضيه والعجيب ان شريطيه العقار واغلبه كانوايقولون ان العماله لاتسكن في شقق وعمائروكانويصورن للناس بأن تلك العماله تسكن في البراري والقفاروشاهدناهم في حل منفوحه كم شقه شاغره الان والاحياءالمجاوره

شموخ رجل · 24-11-2013, 03:55 PM

الإسكان السعودية تعتزم طرح 80 موقعا لتطوير الأراضي بمساحة 106.5 مليون متر مربع.. وإطلاق نظام إيجار بداية العام المقبل

أرقام - 24/11/2013

---------------

خبر ممتاز لشركات التطوير العقاري وفي نفس الوقت يعتبر خبر مفزع للعقار ولشريطية العقار

أبو لـــيـــان · 24-11-2013, 08:18 PM

الله المستعان والله يرزق الجميع

شموخ رجل · 24-11-2013, 08:30 PM

إطلاق نظام "إيجار" مطلع العام الميلادي القادم وطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان

أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش بن عبدالله الضويحي عن إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم وأن الوزارة تعد حالياً وتطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ (106,534,059) مترًا مربعًا بجميع مناطق المملكة. جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" اليوم في دورته الثانية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح في كلمته أمام الملتقى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين, مبينا أن الخطوات الأولى تمثلت في تنظيم قطاع الإسكان وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه ذلك القطاع ووضعت برامج شاملة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات آخذة في الاعتبار جميع التجارب العالمية في هذا المجال ومحللة لأسباب نجاحها أو فشلها مع استخلاص الدروس والأفكار التي تتناسب مع واقع المملكة.

وقال الدكتور شويش الضويحي إن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة , من بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري, وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.

وأكد أن وزارة الإسكان في صدد إطلاقها والتي سيحدد من خلالها للمستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات ,وكذلك مشروع شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين إذ أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة تم الانتهاء من بعضها وجاري العمل في البعض الآخر, فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق, مشيراً إلى أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص بأنه الشريك الحقيقي والمستدام لضخ الوحدات السكنية في سوق الإسكان وتحقيق الهدف والتوازن لهذا القطاع. ولفت النظر إلى أن وزارة الإسكان تتولى وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب, مؤكدا سعيها إلى تصميم نموذج فعال للشراكة في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية.

وقال الدكتور شويش الضويحي إن الوزارة ترى في القطاع الخاص "المقاولين والمطورين" شريكاً ذا كفاءة في مشاريع الإسكان ومن هذا المنطلق عمدت وزارة الإسكان في تعاملها مع المقاولين إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات وذلك لأن نجاح المشروع نجاح للجميع وإضافة للوطن وللمواطن, مشيرا إلى أن الوزارة تريد من المقاول الجدية في العمل والالتزام لنجاح المشروع بالزمن المحدد وبالجودة المطلوبة وضمن التكلفة المتعاقد عليها. وأعرب وزير الإسكان عن أمله في نجاح أعمال الملتقى والخروج بتوصيات عملية تحقق التطور والنمو لقطاع المقاولات، مشددا على أن الوزارة ترحب بأي اقتراح تتقدم به الغرف التجارية الصناعية أو شركات المقاولات للارتقاء بالقطاع المهم جداً والمؤثر بشكل كبير في مسيرة التنمية.

من جانبه ألقى رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد محمد الحمادي كلمة أوضح فيها أن الدورة الثانية تأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى في دورته الأولى والتي عقدت منذ عامين برعاية سمو أمير منطقة الرياض, مبينا إن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى وتجلت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول كان له الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدماً والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية إزاء ما حظي هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين.

وقال الحمادي إن رعاية وزير الإسكان تنبع من الحرص والاهتمام الكبيرين من معاليه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة مختلف القضايا التي تعني المقاولين والوقوف على المعوقات التي يعانيها العاملون في هذا القطاع. وأكد أن المقاولين في القطاع الخاص يدركون أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان بهدف الإسهام مع الوزارة في تنفيذ الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة , لافتاً النظر إلى أهمية قطاع المقاولات التي تبرز في إسهامه بنسبة تزيد عن 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 % في حين تبلغ أصوله الرأس مالية 150 مليار ريال ويستوعب ما يزيد عن 40 % من العاملين في القطاع الخاص.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن انعقاد الملتقى في هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة ويواكب ورشة العمل الضخمة التي تشهدها المملكة على صعيد مشاريع البنى التحتية والإسكان سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًّا أو شركات حكومية عملاقة.

عقب ذلك بدأ حوار مفتوح مع معالي وزير الإسكان أجاب خلاله على عدد من الأسئلة حول قطاع الإنشاءات والخطط المستقبلية للوزارة وإيضاح العديد من التساؤلات ،ثم انطلقت جلسات الملتقى التي تتضمن 4 جلسات تناقش الأولى الواقع الحالي لقطاع المقاولات في المملكة وآفاقه المستقبلية ويديرها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعد المبطي، ويتحدث فيها نائب الرئيس لمكافحة الفساد في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة.

كما تحدث الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي بن سعيد العباسي ومدير الدائرة الهندسية في الهيئة الملكية للجبيل المهندس أحمد بن محمد حسن عن تطوير قطاع المقاولات وآلية تنفيذ المشاريع خلال الجلسة الثانية. وتناولت الجلسة الثالثة مناقشة توطين الوظائف في قطاع المقاولات من خلال تسليط الضوء على أهمية دور قطاع المقاولات في خلق فرص العمل للمواطنين واستعراض برامج التدريب والتأهيل المحلية، إضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات المحلية للعمل في القطاع.

ويتولى إدارة الجلسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ويتحدث فيها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني الدكتور علي بن ناصر الغفيص والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت، والنائب التنفيذي للمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن محمد النجيدي.

واختتمت فعاليات الملتقى بجلسة خاصة تركزت على التجربة التركية في تطوير قطاع المقاولات، والخبرة التركية في مجال المقاولات من التجارب الدولية في هذا المجال، وعمل المتحدثون والمشاركون في الملتقى على معرفة سبل استفادة قطاع المقاولات في المملكة من التجربة التركية والتي تحدث خلالها مدير عام إدارة المناطق الحرة والخدمات والاستثمارات الخارجية في وزارة الاقتصاد التركية أور أوزتورك.

سهم مارق · 24-11-2013, 10:33 PM

قد يهوي سعر العقار الى أدنى المستويات السعرية ولكن لكل شيء مسبباته , وأما أن تكون حملة تصيح وضع العمالة ستؤثر على سعر العقار فهذا غير صحيح وغير معقول أو مقبول عقلاً , قد يكون سعر العقار نزل 30% ولكن بغير هذا السبب .
تأثير حملة تصحيح العمالة سيكون له دور في رفع الاسعار في بعض الامور وأهمها قطاعي المقاولات وورش السيارات وذلك لاعتمادهما بشكل كبير على اليد العاملة وقس على ذلك كل مجال يحتاج الى عدد من العمالة يؤدون عمل يدوي بجهد بدني كبير فانه سيتأثر سلباً أي سيرتفع سعره .

دمعتين وقلب · 25-11-2013, 08:58 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :
وجهة نظر
لا تفكر في نزول العقار حتى ترى مؤشر سوق الأسهم فوق 14000 بعدها شوف العقار كيف ..
نزول عمودي .
اما تأثر العقار بعمليه التصحيح فهذا الكلام غير صحيح البتا , لان الايدي العامله قلة بنسبة 25% الى 35%
فهذا هو سبب ارتفاع الفلل الجاهزة الأن وسوف ترتفع زياده لان العمالة غير متوفرة والمقاولين ارتفع سعرهم 50 ريال في المتر حتى تاريخ هذا اليوم والشركات الكبيرة مستحوذة على المقاولين بعقود واحجام مشاريع كبيره . اما الاراضي فصحيح نزل سعرها نزول بسيط جداً .
تحياتي للجميع .

سهم هم · 26-11-2013, 08:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمعتين وقلب

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :
وجهة نظر
لا تفكر في نزول العقار حتى ترى مؤشر سوق الأسهم فوق 14000 بعدها شوف العقار كيف ..
نزول عمودي .
اما تأثر العقار بعمليه التصحيح فهذا الكلام غير صحيح البتا , لان الايدي العامله قلة بنسبة 25% الى 35%
فهذا هو سبب ارتفاع الفلل الجاهزة الأن وسوف ترتفع زياده لان العمالة غير متوفرة والمقاولين ارتفع سعرهم 50 ريال في المتر حتى تاريخ هذا اليوم والشركات الكبيرة مستحوذة على المقاولين بعقود واحجام مشاريع كبيره . اما الاراضي فصحيح نزل سعرها نزول بسيط جداً .
تحياتي للجميع .

يوم كان المؤشر 24000 الف مانزل العقار بل اصيب بجمود ولكن لم ينزل ابدا عللى اسعار ذلك العام

لا تلوح للمسافر · 27-11-2013, 10:59 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمعتين وقلب

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :
وجهة نظر
لا تفكر في نزول العقار حتى ترى مؤشر سوق الأسهم فوق 14000 بعدها شوف العقار كيف ..
نزول عمودي .
اما تأثر العقار بعمليه التصحيح فهذا الكلام غير صحيح البتا , لان الايدي العامله قلة بنسبة 25% الى 35%
فهذا هو سبب ارتفاع الفلل الجاهزة الأن وسوف ترتفع زياده لان العمالة غير متوفرة والمقاولين ارتفع سعرهم 50 ريال في المتر حتى تاريخ هذا اليوم والشركات الكبيرة مستحوذة على المقاولين بعقود واحجام مشاريع كبيره . اما الاراضي فصحيح نزل سعرها نزول بسيط جداً .
تحياتي للجميع .

كلام فيه كثير من العقلانية
ولكن الأخ هذا ينقل كل ما هب ودب
ويشن حمله على العقار وتحديدا عريض
ودائما يلقط اي خبر لا يخدم العقار ويظن بتفكيره ان هذا
الخبر وبنقله سيؤثر على العقار
ولكن فرق بين الأمنيات والواقع

24-11-2013, 11:44 AM	#1
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	«التصحيح» يهبط بأسعار الأراضي 30 % ويغلق 80 % من المكاتب العقارية غير المرخصة تقلص عمليات المضاربة وتجعل العرض والطلب واقعياً .. عقاريون لـ«الجزيرة»: «التصحيح» يهبط بأسعار الأراضي 30 % ويغلق 80 % من المكاتب العقارية غير المرخصة [IMG]http://1-ps.googleusercontent.com/x/www.***.com/www.al-jazirah.com/2013/20131123/xec_95_1.jpg.pagespeed.ic.YsoWohV1dv.jpg[/IMG] الدمام - عبير الزهراني: أكد عقاريون أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أسهم بتراجع أسعار الأراضي بنسبة 30%، وإغلاق أكثر من 80% من المكاتب العقارية العشوائية وغير المرخصة. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ»الجزيرة»: التصحيح بوجه عام إيجابياته أكثر من سلبياته التي يمكن وصفها بالقليلة جداً بالنسبة لبعض المؤسسات والشركات، أما على المستويين الأمني والاقتصادي فله مردود إيجابي وممتاز ستظهر نتائجه بعد فترة ليست طويلة. وأوضح: مغادرة العمالة المخالفة للمملكة سيفرغ كثيراً من الوحدات السكنية التي كانوا يشغلونها، لاسيما في المناطق العشوائية التي كانت تأوي كثيراً منهم، وبالتالي سيتمكن أصحابها من إعادة هيكلتها وتأجيرها على المواطنين السعوديين بأسعار معقولة، خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية. وتابع: ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة كان نتاجاً للمضاربات التي تخصص فيها الوافدون، على الرغم من تحذيرات النظام، وأعتقد أنه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر سوف يتضح تأثير حملة التصحيح جلياً على أرض الواقع، سواء من ناحية إخلاء الوحدات السكنية، أو إخلاء المحلات التجارية التي ستخلق بدورها فرصاً وظيفية هائلة على السعوديين استغلالها جيداً. وقال: من الناحية الاقتصادية، سنجد أن التحويلات المالية للمخالفين ستتقلص كثيراً إلى أن تتلاشى شيئاً فشيئاً، والتي كانت تشكل هدراً لثروات المملكة. وأشار الأحمري إلى أن 80% من المكاتب العشوائية أو غير المرخصة تم إغلاقها وخرجت من السوق العقارية نهائياً، بسبب عمليات تصحيح أوضاع العمالة. من جهته قال الخبير العقاري خالد بارشيد إن حملة التصحيح أسهمت في تخفيض أسعار الأراضي في الضواحي بنسبة 30% والقضاء على العمالة المخالفة والمكاتب العشوائية. وأضاف: نظام وزارة العمل لا يسمح للأجنبي بالعمل في مكاتب العقار سواء كان مقيماً نظامياً أو غير نظامي. مشيراً إلى أن فتح بعض المكاتب العقارية كان يتم من دون تصاريح من وزارة التجارة والأمانات، ونقص الحملات التفتيشية في الماضي أسهم في انتشار هذه المكاتب، ولكن الآن مع التصحيح تم إغلاقها بشكل نهائي. وأردف قائلاً: بعض المكاتب تتحايل على النظام، فمثلاً، البعض ينشئ شركة مقاولات أو شركة صيانة، مما يسمح بعمل الأجانب المرخصين، فيجعل أحداً منهم ممن لديه سجل مقاولات وسجل صيانة بالعمل في مكتب عقار يخصه، وفي حالة التفتيش يذهب العامل لمكانه الأصلي في المقالات أو في الصيانة, لذا نطالب وزارتي العمل والداخلية بحملات التفتيش المفاجئ. وعن الأضرار التي تسببها هذه المكاتب للمستهلكين قال: يحصلون على الأراضي بسعر زهيد جداً، ويبيعونها بأعلى الأسعار بعد تداولها بين أكثر من مكتب، وفي الأخير يتحملها المواطن. وحول الآثار الإيجابية لحملة التصحيح على السوق العقاري، قال: من أهم الإيجابيات أن الأسعار ستكون واقعية وفي متناول الجميع، وعمليات التأجير ستكون بصورة نظامية مرتبطة بنظام «شموس» من أجل إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات كاملة عن المستأجر. وقال العقاري عبدالله العتيبي لـ»الجزيرة»: مما لا شك فيه أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وخصوصاً في القطاع العقاري سينعكس إيجابياً على السوق، من حيث العرض والطلب والقيمة الحقيقية للأرض.. وسيحد من المضاربات الوهمية التي كانت تقودها تلك المكاتب العشوائية، ومن وجهة نظري فإن أسعار العقار في طريقها للانخفاض، سواء هناك تصحيحاً ام لا، بسبب الارتفاعات غير المبررة، خصوصاً في الضواحي (أطراف المدن). وأضاف: نسبه الانخفاض تحددها عوامل عدة لا نستطيع حصرها في عامل واحد، وهو عدم الإقبال بسبب نقص السيولة في السوق، لكن سوف يكون هناك هبوط شديد للأراضي في أطراف المدن لا يتوقعه البعض، أما داخل المدن فهناك سيناريوهات عدة، متمثلة في أراض ومبان سكنية واستثمارية وتجارية تختلف باختلاف مواقعها بحيث الانخفاض متفاوت. وتابع: حملة التصحيح ستقضي على العمالة المخالفة في قطاع العقار وكذلك على المكاتب العشوائية. وأضاف: من الأضرار التي تسببها هذه المكاتب هي رفع أسعار الأراضي، وعمليات التدوير لها لرفع المؤشر العقاري لهذه المدينة أو تلك، وهذا يوهم المواطن بأن العقار في صعود على عكس الحقيقة. أما الآثار الإيجابية فهي تتلخص في العرض والطلب الحقيقي، والحد من المضاربات الوهمية.

24-11-2013, 02:00 PM	#2
mutaiam متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 710	للاسف ياصديقي لايوجد اي بوادر للتفاؤل مادام وزير الاسكان الحالي موجود بطء كبير وخروج عن المسارات الامثل لحل المشكله وتسويف ووعود زائفه

24-11-2013, 03:55 PM	#4
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	الإسكان السعودية تعتزم طرح 80 موقعا لتطوير الأراضي بمساحة 106.5 مليون متر مربع.. وإطلاق نظام إيجار بداية العام المقبل أرقام - 24/11/2013 --------------- خبر ممتاز لشركات التطوير العقاري وفي نفس الوقت يعتبر خبر مفزع للعقار ولشريطية العقار

24-11-2013, 08:18 PM	#5
أبو لـــيـــان متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2008 المشاركات: 1,024	الله المستعان والله يرزق الجميع

24-11-2013, 08:30 PM	#6
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	إطلاق نظام "إيجار" مطلع العام الميلادي القادم وطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش بن عبدالله الضويحي عن إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم وأن الوزارة تعد حالياً وتطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ (106,534,059) مترًا مربعًا بجميع مناطق المملكة. جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" اليوم في دورته الثانية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع وزارة الإسكان. وأوضح في كلمته أمام الملتقى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين, مبينا أن الخطوات الأولى تمثلت في تنظيم قطاع الإسكان وإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه ذلك القطاع ووضعت برامج شاملة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات آخذة في الاعتبار جميع التجارب العالمية في هذا المجال ومحللة لأسباب نجاحها أو فشلها مع استخلاص الدروس والأفكار التي تتناسب مع واقع المملكة. وقال الدكتور شويش الضويحي إن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة , من بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري, وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية. وأكد أن وزارة الإسكان في صدد إطلاقها والتي سيحدد من خلالها للمستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات ,وكذلك مشروع شبكة إيجار مطلع العام الميلادي القادم الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني. وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين إذ أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة تم الانتهاء من بعضها وجاري العمل في البعض الآخر, فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق, مشيراً إلى أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص بأنه الشريك الحقيقي والمستدام لضخ الوحدات السكنية في سوق الإسكان وتحقيق الهدف والتوازن لهذا القطاع. ولفت النظر إلى أن وزارة الإسكان تتولى وضع الأنظمة والأطر المنظمة لقطاع الإسكان والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب, مؤكدا سعيها إلى تصميم نموذج فعال للشراكة في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية. وقال الدكتور شويش الضويحي إن الوزارة ترى في القطاع الخاص "المقاولين والمطورين" شريكاً ذا كفاءة في مشاريع الإسكان ومن هذا المنطلق عمدت وزارة الإسكان في تعاملها مع المقاولين إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات وذلك لأن نجاح المشروع نجاح للجميع وإضافة للوطن وللمواطن, مشيرا إلى أن الوزارة تريد من المقاول الجدية في العمل والالتزام لنجاح المشروع بالزمن المحدد وبالجودة المطلوبة وضمن التكلفة المتعاقد عليها. وأعرب وزير الإسكان عن أمله في نجاح أعمال الملتقى والخروج بتوصيات عملية تحقق التطور والنمو لقطاع المقاولات، مشددا على أن الوزارة ترحب بأي اقتراح تتقدم به الغرف التجارية الصناعية أو شركات المقاولات للارتقاء بالقطاع المهم جداً والمؤثر بشكل كبير في مسيرة التنمية. من جانبه ألقى رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد محمد الحمادي كلمة أوضح فيها أن الدورة الثانية تأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى في دورته الأولى والتي عقدت منذ عامين برعاية سمو أمير منطقة الرياض, مبينا إن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى وتجلت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول كان له الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدماً والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية إزاء ما حظي هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين. وقال الحمادي إن رعاية وزير الإسكان تنبع من الحرص والاهتمام الكبيرين من معاليه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة مختلف القضايا التي تعني المقاولين والوقوف على المعوقات التي يعانيها العاملون في هذا القطاع. وأكد أن المقاولين في القطاع الخاص يدركون أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان بهدف الإسهام مع الوزارة في تنفيذ الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة , لافتاً النظر إلى أهمية قطاع المقاولات التي تبرز في إسهامه بنسبة تزيد عن 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 % في حين تبلغ أصوله الرأس مالية 150 مليار ريال ويستوعب ما يزيد عن 40 % من العاملين في القطاع الخاص. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن انعقاد الملتقى في هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة ويواكب ورشة العمل الضخمة التي تشهدها المملكة على صعيد مشاريع البنى التحتية والإسكان سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًّا أو شركات حكومية عملاقة. عقب ذلك بدأ حوار مفتوح مع معالي وزير الإسكان أجاب خلاله على عدد من الأسئلة حول قطاع الإنشاءات والخطط المستقبلية للوزارة وإيضاح العديد من التساؤلات ،ثم انطلقت جلسات الملتقى التي تتضمن 4 جلسات تناقش الأولى الواقع الحالي لقطاع المقاولات في المملكة وآفاقه المستقبلية ويديرها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعد المبطي، ويتحدث فيها نائب الرئيس لمكافحة الفساد في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة. كما تحدث الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي بن سعيد العباسي ومدير الدائرة الهندسية في الهيئة الملكية للجبيل المهندس أحمد بن محمد حسن عن تطوير قطاع المقاولات وآلية تنفيذ المشاريع خلال الجلسة الثانية. وتناولت الجلسة الثالثة مناقشة توطين الوظائف في قطاع المقاولات من خلال تسليط الضوء على أهمية دور قطاع المقاولات في خلق فرص العمل للمواطنين واستعراض برامج التدريب والتأهيل المحلية، إضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات المحلية للعمل في القطاع. ويتولى إدارة الجلسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ويتحدث فيها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني الدكتور علي بن ناصر الغفيص والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت، والنائب التنفيذي للمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن محمد النجيدي. واختتمت فعاليات الملتقى بجلسة خاصة تركزت على التجربة التركية في تطوير قطاع المقاولات، والخبرة التركية في مجال المقاولات من التجارب الدولية في هذا المجال، وعمل المتحدثون والمشاركون في الملتقى على معرفة سبل استفادة قطاع المقاولات في المملكة من التجربة التركية والتي تحدث خلالها مدير عام إدارة المناطق الحرة والخدمات والاستثمارات الخارجية في وزارة الاقتصاد التركية أور أوزتورك.

24-11-2013, 10:33 PM	#7
سهم مارق متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 1,274	قد يهوي سعر العقار الى أدنى المستويات السعرية ولكن لكل شيء مسبباته , وأما أن تكون حملة تصيح وضع العمالة ستؤثر على سعر العقار فهذا غير صحيح وغير معقول أو مقبول عقلاً , قد يكون سعر العقار نزل 30% ولكن بغير هذا السبب . تأثير حملة تصحيح العمالة سيكون له دور في رفع الاسعار في بعض الامور وأهمها قطاعي المقاولات وورش السيارات وذلك لاعتمادهما بشكل كبير على اليد العاملة وقس على ذلك كل مجال يحتاج الى عدد من العمالة يؤدون عمل يدوي بجهد بدني كبير فانه سيتأثر سلباً أي سيرتفع سعره .

25-11-2013, 08:58 AM	#8
دمعتين وقلب متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2011 المشاركات: 822	السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : وجهة نظر لا تفكر في نزول العقار حتى ترى مؤشر سوق الأسهم فوق 14000 بعدها شوف العقار كيف .. نزول عمودي . اما تأثر العقار بعمليه التصحيح فهذا الكلام غير صحيح البتا , لان الايدي العامله قلة بنسبة 25% الى 35% فهذا هو سبب ارتفاع الفلل الجاهزة الأن وسوف ترتفع زياده لان العمالة غير متوفرة والمقاولين ارتفع سعرهم 50 ريال في المتر حتى تاريخ هذا اليوم والشركات الكبيرة مستحوذة على المقاولين بعقود واحجام مشاريع كبيره . اما الاراضي فصحيح نزل سعرها نزول بسيط جداً . تحياتي للجميع .