انخفاض العقار وصل إلى 35 %

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الخفي؟

العقار تم رفعه بطرق المزايدات والأشاعان

طريقة استخدمت للغش والتدليس وتوريط المواطن وسحب السيوله منه بطريقة إجراميه مدروسه

لو قلنا سابقا سعر متر العقار 150 ريال هل هناك عقول واعيه يتشترون ب 1200 ريال

الله المستعان

لعبتين لسرقة
المواطن سوق الأسهم سابقا وتبعه العقار
سهم شركة متهالكه لأيساوي 5 ريال وصل فوق 1800 ريال
منزل متهالك لايساوي سعره
200000
ألف

. ويباع بالتدليس فوق
600000
ألف

أين ذهب عقل المواطن

ذهب لعدم وجود نظام حماية

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر الأوطان

صحيح الإيجارات لازالت مرتفعة ولكن مستقبلاً ومع مشاريع الإسكان لن تجد مستاجر إلا الأجانب وماقل من طبقات المجتمع .ستكون الشقق التي تؤجر بأكثر من عشرين ألف اليوم بستة آلاف ريال.

أن شاء الله يتحقق هذا قريبا

[شرواك]

وزير الإسكان يطلع على المباني النموذجية والقرية الذكية في كوريا

اجتمع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي اليوم في كوريا الجنوبية مع الرئيس العام للمؤسسة الكورية للأرض والإسكان لي سونج بحضور المدير التنفيذي كيم سوسام .

وجرى خلال الاجتماع استعراض نشاط كوريا في مجال الإنشاءات والإسكان من خلال هذه المؤسسة التي أسهمت خلال (50) عاماً في إنشاء ما يقارب (470) الف وحده سكنيه ، فنجحت في توفير السكن لما نسبته أسرة واحدة من كل ( 4 ) أسر في كوريا استفادة من هذا الإسكان.

تجدر الإشارة إلي أن رأس مال المؤسسة الحكومية ( LH) بلغ أكثر من 137 مليار دولار تقريباً فيما كان قد بدأت بتمويل من الدولة ثم تحولت للتمويل الذاتي ، ويمتد نشاطها لتعزيز التنافسية من خلال المناطق الحرة والتعاون مع العديد من الجهات في إدارة الإنشاء والبناء والمدن والقرى بالخدمات والمرافق.

وثمُن وزير الإسكان التجربة الكورية , مؤكداً الحرص على المزيد من التعاون والاستفادة المتبادلة مما أثمرت انجازات للبلدين الصديقين ومنها في مجال الإسكان .

عقب ذلك قام وزير الإسكان بجولة في مدينة " جونلي " الجديدة حيث اطلع علي تصميماتها وتخطيطها الحديث وتوظيف التقنيات والاستخدام الأمثل للمياه ومحطات التنقية وتوزيع المسطحات الخضراء كما زار القرية الذكية التي بنتها مؤسسه ( Lh )

واطلع معاليه على الإدارة المركزية للمدينة ومرافقها وخدماتها من خلال المركز الالكتروني بحواسيب وشاشات عرض حيث تشرف على كافة الخدمات والتحكم بها ومتابعتها على مدى أربع وعشرين ساعة لضمان استمرارية الأداء بكفاءة عالية .

وأثنى معاليه على ما شاهده مؤكداً الحرص على الاستفادة من هذه التقنيات والإدارة في المشروعات القادمة ، متمنيا تواصل الزيارات بين المسئولين والمختصين في البلدين .

[شرواك]

المهندس يوسف الزغيبي مساعد مدير «الصندوق» للشؤون الفنية:

قرض «الصندوق» يغطي 70 % من تكلفة المسكن .. والجشع سبب في ارتفاع الأسعار

أكد المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية أن الاشتراطات التي وضعها ''الصندوق'' بخصوص مساحات الشقق تأتي من أجل حل المشكلة الإسكانية التي تعانيها المدن الكبرى في المملكة بشكل دائم وليس مؤقتا.

وبين أنه من خلال الدراسات التي قام بها البنك العقاري وجد أن المساحة المناسبة للأسرة السعودية هي 240 مترا مربعا، وقد تكون هناك تنازلات عن أمتار بسيطة قد لا تتعدى العشرين مترا مقابل توفير بعض الخدمات الإضافية المطلوبة والموجودة لدى الصندوق من خلال زيادة المصاعد والمواقف واتساع الممرات والرخام من الداخل والخارج وغيرها.

وأوضح الزغيبي أن الصندوق سيبحث قريباً تقليل المساحة المطلوبة للشقق بأن تكون مساحة الشقة 230 متراً فما فوق، كما أن قرض الصندوق يشمل 70 في المائة من قيمة العقار المراد شراؤه، وإن ما يحدث في سوق العقار حالياً هو اصطناع لأسعار خيالية لا تمت للواقع بصلة، ونحن في إدارة الصندوق قدرنا تكلفة المتر بنحو ألفي ريال وهي القيمة الفعلية، وما زاد على ذلك ناتج من جشع بعض أصحاب العقار.

وأضاف: إن الشقق الموجودة في السوق لا تستحق القرض العقاري، حيث إننا في الصندوق نبحث عن حل المشكلة الإسكانية بشكل دائم وليس مؤقتا، لأن قلة عدد الغرف في الشقة قد يجعلها حلا مؤقتا، ما يزيد معاناة المقترض والبنك.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية إلى أن الأمور بدأت تصبح واقعا ملموسا، وسيرى السعوديون مزيدا من الحلول لأزمة الإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفا: إن التوجهات الجديدة تأتي بعد أن تسارعت خطوات الصندوق لطرح حلول تتوافق مع التغيرات الحالية، وفي ذات الوقت الاستفادة من منتجات التمويل الإسكاني التي يطرحها الصندوق كل حسب وجهته ومقدرته المالية، حيث يتركز معظم الطلب على الشقق بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال، ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء الفلل ذات المساحات المناسبة وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات.

ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن التركيز على دعم المعروض ربما لا يكفي لإصلاح السوق وأن هناك حاجة ماسة لأخذ مزيد من القرارات لدعم القطاع مثل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة التي يطلق عليها السعوديون ''الأراضي البيضاء''. ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم إلى غياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق. ويقول المختصون بالقطاع: إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز 2 في المائة.

وتقدم بعض البنوك بالفعل قروضا عقارية، لكن في غياب تشريع يضمن للبنوك استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.

وكان أهم العوامل التي ساعدت على تنامي مشكلة الإسكان تركيز شركات التطوير العقاري خلال السنوات الماضية على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع التي لا تمثل سوى 10 في المائة من الأسر بدلا من تلبية الطلب على المساكن الأرخص تكلفة، لكن المحللين يرون أن ذلك الأمر بدأ يتغير مع تأسيس شركات تركز على بناء مساكن لمتوسطي الدخل تراوح قيمتها بين 900 و1100 ألف ريال.

ويتوقع أن يتجه عدد من المطورين العقاريين في قطاع الإسكان إلى التحول إلى تشييد وحدات سكنية (شقق) بمساحات تتوافق مع التنظيم الجديد للصندوق العقاري، خاصة في المدن التي يرتفع فيها الطلب على الشقق مثل الرياض والمنطقة الشرقية، والمدن متوسطة المساحة.

يقول محللون: إن المملكة تحتاج إلى بناء نحو 275 ألف منزل جديد سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن الذي يقدر بنحو 1.65 مليون مسكن.

[احمد525]

كنت قبل فترة في زواج والتقيت احد المهتمين بالعقار في الدمام وقال بان الاسعار خصوصا الاطراف نزلت حوالي 40%