فرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء وذلك لدفع ملاك الأراضي لبيعها

[شموخ رجل]

من موقع مدونة عصام الزامل: في خضم الحديث عن ارتفاع أسعار الأراضي وأسبابها
وطرق علاج هذا الإرتفاع تكثر الإشارة لفرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء
وذلك لدفع ملاك الأراضي لبيعها وبالتالي دفع الأسعار للإنخفاض. ويكاد يتفق غالبية
الاقتصاديين أن فرض الرسوم أو الزكاة سيكون علاجا فوريا لأزمة ارتفاع أسعار
الأراضي، وبالجهة المقابلة يجادل بعض تجار الأراضي أن هذه الرسوم سيتحملها
المشتري النهائي. في هذا المقال سنحاول حساب الحجم التقديري لزكاة الأراضي
البيضاء، بالإضافة إلى التطرق إلى حقيقة تحمل المشتري النهائي لهذه الزكاة. كشفت
دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن واقع ومستقبل الإسكان
في الرياض عن كثير من التفاصيل المتعلقة بمساحات الأراضي المطورة والأراضي
البيضاء ضمن النطاق العمراني، بالإضافة إلى تفاصيل عن معدل الأسعار في الرياض
سواء للأراضي الموجودة في المناطق المطورة أو الأراضي الموجودة في المناطق
الغير مطورة. وتشير الدراسة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي بالرياض يصل لأكثر
من 5,000 كم2، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من
23%. أي أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير
مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كم2
أو 4 مليار متر2 ! وتشير الدراسة إلى أن أسعار الأراضي السكنية في الرياض تجاوز
معدلها 1031 ريال للمتر المربع. أما الأراضي التي لا تصلها الخدمات فيصل معدل
سعرها 589 ريال للمتر المربع. بناء على الأرقام السابقة، يمكننا حساب (الحد الأدنى)
للقيمة الإجمالية لكل الأراضي البيضاء في الرياض، وهي (4 مليار متر2 ضرب 589
ريال) وتكون المحصلة أكثر من 2.4 ترليون ريال (2400 مليار ريال) هي إجمالي
قيمة الأراضي البيضاء بالرياض. وإذا كانت هذه قيمة الأراضي البيضاء في الرياض
فإن الزكاة السنوية لهذه الأراضي ستكون حوالي 60 مليار ريال سنويا! أما إذا أضفنا
بقية مدن المملكة، فإن الرقم قطعا سيتجاوز 100 مليار ريال سنويا، فعدد سكان
الرياض السعوديين يمثل أقل من 17% من إجمالي السكان السعوديين في المملكة،
وتوجد مساحات شاسعة بيضاء كبيرة جدا في كل المدن الرئيسية في المملكة. الأكيد أن
تجار الأراضي لن يستطيعوا دفع 100 مليار ريال سنويا، وسيكونون مجبرين على بيع
بعض أراضيهم لدفع زكاتهم السنوية، وعملية البيع هذه ستكون بمثابة الدوامة التي
تدفع أسعار الأراضي للأسفل، أما اذا كانوا قادرين على دفع هذه الزكاة فخير وبركة،
لأن 100 مليار ريال سنويا كافية لبناء وتطوير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا
وهي تمثل إجمالي الطلب السنوي للمساكن في كل المملكة، خاصة أن بناء مساكن
للمواطنين من المصارف الشرعية للزكاة بعد أن حول تجار الأراضي غالبية المواطنين
لفقراء غير قادرين على امتلاك مسكن، وبذلك فلن يحتاج الناس بعد فرض الزكاة
لأراضي التجار، ويمكن لهؤلاء التجار الاستمتاع بأراضيهم لرحلاتهم البرية أو لرعاية
إبلهم.