مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

قالوا: لا علاقة بين شح «الأيدي العاملة» وارتفاع أسعار المنتج النهائي ..

شركات التطوير المستفيد الوحيد من «مهلة التصحيح» في القطاع العقاري

ركود تعاني منه السوق العقارية خلال الإجازة الحالية، وفي الصورة يبدو جانب من الدمام التي تضم أحد أكبر الأسواق العقارية في السعودية.

قلل عقاريون من تأثير مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وتمديدها الذي صدر أمس على القطاع العقاري السعودي، قبل أن يستثنوا شركات التطوير العقاري التي تقوم بأعمال الإنشاء والتطوير والصيانة.
وأضافوا أن القطاع لم يتأثر كثيرا بالمهلة سابقا ولن يتأثر حاليا، مشيرين إلى عدم صحة تأثر المكاتب العقارية بالمهلة، فهي خالية حاليا من العمالة غير السعودية – وفق الأنظمة.
وألمح المستثمرون إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار التي راوحت بين 10 و20 في المائة على تكلفة المنتج النهائي في العقار كافة والسكني منه خاصة، لا ترجع للزيادة في أجرة العامل وحده نتيجة نقص الأيدي النظامية العاملة، وإنما للزيادة الشاملة في تصاعد الأسعار بكل ما يتصل بالمنتج النهائي.
في البداية قال لـ "الاقتصادية" خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن المكاتب العقارية في السعودية لم تتأثر كثيرا بحملة تصحيح أوضاع العمالة، لكونها تخلو من توظيف عمالة غير سعودية، بينما شركات التطوير العقاري أكثر تأثرا بالمهلة وقرار تمديدها لحاجتها إلى مهندسين ومحاسبين وخلافه لإقامة مشاريع الإنشاء والتطوير على الأراضي لتعميرها، منوها بأن شركات التطوير العقاري تعمل على مراجعة تنظيم عمالتها وتصحيح أوضاعها لتتماشى مع الأنظمة.
وأوضح بارشيد أن حالة الركود الحالية التي يشهدها قطاع العقار في السعودية لا يقتصر على قرار العمالة وتصحيح أوضاعها وإنما يرجع بالدرجة الأولى إلى هدوء الحركة التجارية المعهودة سنويا خلال موسم الإجازات وما يتبعه من مناسبة الأعياد، مبينا أن الركود الحالي يتمثل في حركة البيع والشراء والتسويق للعقار، بينما حركة الإنشاء والتطوير والصيانة فهي نشطة خلال هذه الآونة ولا يعاني من ركود باستثناء ما تأثرت به من حملة المخالفين وتصحيح أوضاعهم.
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن ارتفاع أسعار أجرة العمالة النظامية من قبل شركات التطوير العقارية يرجع لقلة توفر أيدي نظامية عاملة، ولكن بعد استكمال إجراءات التنظيم الجديد ستكون الأسعار أفضل نتيجة أن العمالة ستدفع لها رواتب محددة من قبل الشركات المعنية بها عوضا عن الاتفاق السابق بين العمالة وطالب العمل مباشرة، منوها إلى أن الزيادة في الأسعار راوحت بين 10 و20 في المائة على تكلفة المنتج الأخير كوحدة سكنية وليس فقط على أجرة العمالة.
في المقابل، أكد عبد الرؤوف البشير رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء تأثر المكاتب العقارية في السعودية إزاء قرار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وتداعيات الحملة في تقليل الأيدي العاملة غير النظامية وبالتالي تأثير ذلك في أسعار البناء وأجرة العمال، خاصة أن مهلة المخالفين تزامنت مع موسم الإجازة وحلول شهر رمضان الذي يشهد في كل عام ركودا وهدوءا في الحركة التجارية في سوق العقار بالسعودية خاصة منه السكني.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء إن قلة الأيدي العاملة في القطاع مشكلة تؤدي إلى وضع القطاع العقاري في موقف حرج لكثير من الناس بما يتطلب حلولا لتسهيل إعطاء الفيز للمقاولين وكبار المستثمرين وتنظيم آلية العمل من جديد.
من جانبه ، أفاد عبد الله الدامغ - مستثمر عقاري - بأن المكاتب العقارية هي الأقل تأثرا بقرار المهلة وتمديدها في مقابل تضرر قطاعات أخرى بشدة كقطاع المقاولات على سبيل المثال والقطاع الصناعي، وأن التأثير الذي لامس القطاع العقاري ككل هو تأثير غير كبير في حركة البيع والشراء، ويكون التأثير أكثر وضوحا في مجال الاستثمار العقاري لإصابته بالتباطؤ في إنجاز المشاريع، موضحا أن القرارات الأخيرة هي بوادر لانفراج أزمة أسعار العقار في المملكة خاصة أنه في وقت يسير مضى كان متضخما في الأسعار.
واستدرك قائلا: إن إجازة هذا الموسم تزامنت مع قرار تصحيح أوضاع العمالة ومهلة المخالفين، وبالتالي ساهم ذلك في نزول أسعار العقار في موسم ينتابه الركود سنويا، ولعل تزامن القرار مع الإجازة يهدف إلى إتاحة فرص شراء العقار السكني لمن لا يمتلك المسكن، ولا سيما أن التوقعات تشير إلى إمكانية معاودة ارتفاع العقار بعد موسم عيد الفطر من 20 حتى 30 في المائة.
وكانت دراسة حديثة قد أشارت إلى أن تداول العقارات في العاصمة الرياض التي تعقد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة قد انخفض بشكل حاد خلال العامين الماضيين، خاصة في قطاع الأراضي السكنية، فقد كشفت أن إجمالي عدد المعاملات على تلك الأراضي بلغ نحو 32496 بقيمة 44.4 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 23 في المائة عن 2010، وهو العام الذي بلغ فيه التداول ذروته.
وتوقعت الدراسة التي أعدتها شركة سنشري 21 السعودية وعنونت بـ "النظرة العامة على سوق العقارات في الرياض خلال النصف الثاني لعام 2012"، الانتهاء من تشييد نحو 30 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض خلال العام الجاري، بزيادة عن العام الماضي الذي شيد فيه نحو 23.5 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوب توفيرها سنويا 65 ألف وحدة لتلبية النمو المتنامي للطلب السكاني، لافتة إلى أنه - وفقا للمعلومات الصادرة من أمانة الرياض - قد تم إصدار نحو 14.5 ألف تصريح بناء سكني في العام 2012 بما يشمل 8,500 وحدة سكنية في النصف الأول من العام ذاته.
وتوقعت الدراسة أيضا أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة تشييد أكثر من 102.5 ألف وحدة سكنية، بما يزيد من إجمالي المعروض الإسكاني إلى 1,250,000 وحدة بحلول العام 2020، في وقت يبلغ رصيد العاصمة من الوحدات السكنية نحو 900 ألف وحدة.

[شرواك]

تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة للعام الجاري

«الصندوق العقاري» يضخ 5 مليارات ريال لبناء 12 ألف وحدة سكنية

متقدمون جدد لصندوق التنمية يعاينون الشروط وكيفية التقديم إلكترونيا على القروض أمام مقر الصندوق.

اعتمد الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10015 قرضا" لبناء ما يقارب 12018 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وأوضح محمد بن علي العبداني مدير عام الصندوق أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات وسبعة ملايين ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ. وبلغت مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين قرابة العشر سنوات.
وأكد العبداني أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من القيادة أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها, مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق وحث العبداني المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.
وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني اعتمد الدفعة الثانية في جمادى الأولى وشملت على تقديم 10090 قرضا لبناء ما يقارب 12100 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض.
وأوضح العبداني في حينه أن قيمة تلك الدفعة بلغت خمسة مليارات و45 مليون ريال وتمثل الدفعة الثانية، فيما بلغت قيمة الدفعة الأولى خمسة مليارات و197 مليون ريال.
يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد ناقش الشهر الماضي إمكانية قيام وزارة الإسكان بتسليف صندوق التنمية العقارية جزءا من المال الذي تم تخصيصه من قبل المقام السامي وقدره 250 مليار ريال لتقديمها لقوائم الانتظار، وبالتالي تحصل الوزارة على أموالها بشكل تدريجي من الصندوق، إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن أو يرفع به للجهات المسؤولة كتوصية، ولكن المجلس طالب في حينه بضرورة قيام صندوق التنمية العقارية بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لتمكينهم من إقامة مساكنهم الخاصة.
يذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية قد كشف أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقا لمستوى الدخل، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها.
وأشار العبداني إلى أن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي أن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا أن ذلك سيسهم في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع.
وأبان أن الصندوق سعيا منه في حل مشكلة الإسكان استنبط العديد من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة.
وأفاد مدير عام صندوق التنمية العقارية أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق العديد من برامج التمويل كبرنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي إضافة إلى عدد من البرامج تحت الدراسة، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض وزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار.
يشار إلى أن تقارير حديثة ذكرت أن صندوق التنمية العقاري قد ساهم منذ إنشائه في توفير نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال.

[لا تلوح للمسافر]

سجلت التداولات العقارية في العاصمة الرياض ارتفاعا بشكل كبير خلال الأسبوع المنصرم كاسرة حاجز 2.2 مليار ريال بارتفاع فاق 93 في المائة مقارنة بالأسبوع ما قبله.

http://www.aleqt.com/2013/07/04/article_767722.html
منشور في الأقتصادية اليوم 25/8/1434

[شرواك]

المالية تعتمد أكثر من 1.8 مليار ريال لإعفاء 20792 مقترضاً ممن توفاهم الله

إنفاذاً للأوامر السامية الكريمة القاضية بالموافقة على إعفاء جميع المتوفين المقترضين من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ، وصندوق التنمية الزراعية ، والبنك السعودي للتسليف والإدخار للأغراض الاجتماعية ، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من سداد الأقساط لمدة عامين ، فقد اعتمد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف منذُ صدور هذه الأوامر مبالغ قدرها (1.840.300.547) ريالاً لإعفاء عدد (20792) مقترضاً ممن توفاهم الله وعليهم قروض مستحقة لم يتم تسديدها .

وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية (8259) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (1.247080.222) ريالاً ، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية الزراعية (7076) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (472.961.212) ريالاً، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط البنك السعودي للتسليف والادخار (5457) مقترضاً بمبلغ إجمالي مقداره (120.259.113) ريالاً .

كما اعتمد معالي وزير المالية مبالغ قدرها (16.609.256.435) ريالاً لإعفاء جميع المقترضين من سداد الأقساط لمدة عامين من قروض صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والإدخار ، حيث بلغ ما اعتمد لإعفاء المقترضين من سداد أقساط الصندوق (8.600.000.000) ريالاً ، فيما بلغ ما اعتمد لإعفاء المقترضين من سداد أقساط البنك (8.009.256.435) ريالاً .
وقد رفع معالي الدكتور العساف خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على رعايتهما لجميع المواطنين في هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما .

[شرواك]

لتزويد الجهات الحكومية والخاصة بذوي المصداقية

قائمة سوداء للمُثمِّنين المتلاعبين بأسعار العقارات

كشف مسؤول عقاري في جدة، عن توجه لإعداد قائمة سوداء للمُثمّنين العقاريين، الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار عند تقييمهم للعقارات بشكل يخالف المعايير العالمية، حتى لا يتعرض المشتري أو البائع للغش أو الغبن.
وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا التوجه تزويد الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في تثمين عقارات ترغب في شرائها أو بيعها؛ بالمقَيّمين ذوي المصداقية والثقة في تحديد الأسعار التي تتناسب مع توجهات السوق.
وقال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أثناء حفل تخريج الدفعة الثانية في برنامج دبلوم التثمين العقاري، الذي عقد في جدة أخيرا: ''غرفة جدة لديها توجه جاد لسد حاجة السوق من المُثمّنين والمقَيّمين العقاريين، التي أسهمت في دورتها التي عقدتها في الفترة الماضية في تخريج 53 مُثمّنا عقاريا''.
وتابع: ''لا نريد أن نرى في تثمين وتقييم العقارات أخطاء لا تتناسب مع حجم السوق العقارية السعودية، التي تعد أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط. نريد أن نقنن هذا الأمر، ونجعله وفق منهج علمي واضح ومحدد المعالم، ومبني على معايير عالمية ومحلية تتفق مع توجهات هيئة المقَيّمين السعوديين، التي هي الآن تحت مرحلة التنظيم والإخراج النهائي''.
وقدّر حجم الوظائف المتوافرة في السوق العقاري في جدة حاليا بنحو ستة آلاف وظيفة غير شاغرة، أو يشغلها وافدون بشكل غير نظامي، في ظل قصور النظام في حصر مزاولة هذه المهنة على السعوديين فقط.
وتابع: ''بالنسبة للمكاتب العقارية في أطراف المدينة، فهذه ليست إلا مكاتب عشوائية لا يمكن أن يعتمد عليها في التوظيف، لكنها اليوم تشهد انخفاضا كبيرا في أعدادها نتيجة توقف المضاربات على الأراضي الواقعة في تلك المناطق''.
وأشار إلى أن المُثمّنين العقاريين الآن ليس لديهم رسوم بحد أعلى أو أدنى يعملون فيه، وأن الأمر يتم من خلال الاتفاق بين المُثمّن والمستفيد من العقار بشكل تحكمه ظروف متعددة، مفيدا أن مباشرة هيئة المقَيّمين للعمل سيكون ''الفيصل'' في تنظيم هذا السوق، وستحد من المضاربة في الأسعار بين مُثمّن وآخر.
ولم يستبعد رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة، وجود تجاوزات في تثمين وتقييم العقارات، وقال: ''هذا أمر غير مستبعد، خاصة أن هيئة مكافحة الفساد أحالت بعضهم للتحقيق في بعض التجاوزات''، مضيفا أن من شأن الأنظمة واللوائح التي ستصدر مع بداية مباشرة هيئة المُثمّنين والمقَيّمين العقاريين أن تحد من هذه التجاوزات.
وانتقد الأحمري سياسة المعاهد التدريبية التي قلصت مدة الدورات التأهيلية للمُثمّنين العقاريين إلى أربعة أيام فقط، بعد أن كانت تصل في وقت سابق إلى خمسة أسابيع، وقال: ''نحن في غرفة جدة أهّلنا نحو 800 مُثمّن عقاري من مختلف مناطق السعودية، قدموا إلى جدة الحصول على هذه الدورات، لكن بعد توجه المعاهد إلى تقليص مدة هذه الدورات لأسباب مادية، اتجهنا إلى منح شهادات الدبلوم، في ظل توجه الغرفة لإنشاء أكاديمية متخصصة في هذا المجال''.
وكانت لجنة التثمين والمزادات العقارية في غرفة جدة، قد ذكر أخيرا أن العمالة الوافدة، المسيطرة على عمليات البيع والشراء في أطراف المدينة، هي السبب الرئيس في حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية حاليا، وقد يكون ذلك مؤشرا قويا على دخول السوق في مرحلة تصحيح قريبا.
ولفتت اللجنة حينها إلى أن تلك العمالة كانت تغرر بالمشترين من المواطنين الذين كانوا يعتقدون أنهم اقتنصوا الفرص، حيث كان جل همهم الحصول على الأرباح دون النظر إلى المصلحة العامة والوطنية''.
وقدرت اللجنة أيضا عدد المُثمّنين العقاريين في السعودية بنحو 1200 مُثمّن، اجتازوا دورات التثمين التي لا يتجاوز عدد أيامها الأسبوع الواحد، مضيفة أن من بينهم نحو 70 في المائة غير مؤهلين، رغم حملهم تلك الشهادات، وأنهم قد أضرّوا بالسوق عبر تقييمهم وتقديراتهم أثمان العقارات التي تأتي ''جزافا'' وغير مبنية على معايير علمية أو خبرة عملية.

[شرواك]

[شرواك]

عقاريون ينتشلون ركود السوق بطرح 4.5 مليون متر مربع بقيمة 5 مليارات

الشرقية تستعد لطرح 1.5 مليون متر مربع تتضمن قطعا سكنية وتجارية.

تشهد المنطقة الشرقية في الربع الرابع من العام الحالي طرح أكثر من 1.5 مليون متر مربع موزعة على الدمام والأحساء فقط، تتضمن قطعا سكنية وتجارية واستثمارية، إضافة إلى تطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، 90 في المائة منها في الدمام، مقدرين قيمة هذه المخططات بأكثر من خمسة مليارات ريال.
وقال عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية: "إن المزادات العقارية تحرك السوق العقارية، خاصة بعد أن شهدت ركوداً استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإجازة المدرسية والصيف الذي عادة ما تشهد هذه الفترة توقف الكثير من الأنشطة التجارية، والتي من ضمنها النشاط العقاري. مضيفين أن فترة الصيف والركود فرصة كبيرة للعقاريين، لتطوير المخططات وتوصيل كامل الخدمات لها، كون أن ثلاثة أشهر كافية لتطوير المخططات، خاصة التي تراوح مساحتها بين 100 و500 ألف متر مربع، وبينوا أن طرح أكثر من 1.5 مليون متر مربع سينعش السوق من جديد رغم الهجمات المستهدفة لإسقاطه من قبل جهات معروفة، مضيفين أن المنطقة الشرقية ما زالت بحاجة لأكثر من 250 ألف وحدة سكنية وهذا الرقم في تزايد رغم محاولات وزارة الإسكان المتكررة في البحث عن أراضٍ مطورة لبنائها وتسليمها للمواطنين بشروط وضوابط لم تتضح صورتها حتى الآن، مشيرين إلى أن أكثر من 80 في المائة من سكان الشرقية المستأجرين لا يرغبون في السكن خارج المدن حتى لو كانت هذه المساكن من قبل وزارة الإسكان، لتعودهم على السكن داخل الأحياء وبالقرب من البحر والمجمعات التجارية وغيرها.
وبينوا أنه لا توجد أراضٍ أو مخططات فضاء داخل المدن الثلاث في الشرقية: الدمام والخبر والظهران، لذلك فإن الوزارة مضطرة لتطوير مخططات في مناطق بعيدة عن المدن، مثل المخططات الحكومية والمنح في منطقة العزيزية وعلى طريق الرياض الدمام، أو إيجاد حلول للمخططات المحجوزة من قبل شركة أرامكو السعودية، والتي تقدر بأكثر من 200 مليون متر مربع، والتي في حال تم فك تلك المحجوزات فإنها ستسهم في حل أزمة السكن بنسبة 40 في المائة.
وقال عادل بن يعقوب المد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية: "إن الحركة العقارية في الشرقية تعتبر على مدى العام وليست مرتبطة بوقت معين، مؤكداً أن الشرقية شهدت خلال الشهرين الماضيين إبرام أكثر من أربع صفقات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت المليار والنصف، وجميعها أراضٍ مطورة وجاهزة للبناء وتقع داخل مدن الشرقية".
وأوضح أن حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) من كل عام عادة ما تشهد فيها الأسواق العربية والخليجية ـ خاصة أسواق الأسهم والعقارات وبعض الصناعات ـ فترة ركود، بسبب سفر أغلب التجار، وتخصيص هذه الفترة للأسر والعبادة خاصة خلال فترة رمضان المبارك، مؤكداً أن السوق العقارية في الشرقية ستشهد خلال الربع الرابع من العام الحالي طرح أكثر من 1.5 مليون متر مربع، 90 في المائة منها في الدمام، إضافة إلى تطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، مقدراً قيمة تلك المخططات بأكثر من خمسة مليارات ريال، مؤكداً أن سعر المتر السكني في هذه المخططات خلال المزاد بالنسبة للسكني يتراوح بين 1100 و1350 ريالاً للمتر المربع، والتجاري والاستثماري بين 2000 و2800 ريال، وذلك نظراً لوقوع هذه المخططات داخل المدن.
وبين أن النشاط العقاري لا يتوقف على شراء وتطوير المخططات، لأن هناك طلباً كبيراً من التجار وشركات التطوير على شراء المخططات والأراضي لبناء استثمارات متنوعة كالأبراج التجارية والمولات والوحدات السكنية، وذلك لسد الطلب المتزايد على هذه الاستثمارات والتي تراوح عوائدها بين 8 و12 في المائة سنوياً، مع أنها أقل عوائد من تطوير المخططات وبيعها، إلا أنها استثمار طويل الأجل وعوائد ثابتة على مدار العام.
من جهته طالب محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية في الشرقية الأمانات باعتماد التوسع العمراني والسماح بزيادة الأدوار، خاصة في الأحياء المأهولة بالسكان للمساهمة في حل مشكلة السكن الذي تعاني منه المملكة بصفة عامة والشرقية بصفة خاصة في ظل كثرة العاملين من مواطنين ووافدين في القطاعات الحكومية والأهلية، مضيفاً أن التوسع في النطاق العمراني وزيادة عدد الأدوار يخفض الإيجارات وأسعار الشقق السكنية المخصصة للبيع بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
وتوقع المعمر أن تشهد الشرقية خلال الفترة المقبلة انتعاشاً كبيراً في الحركة الشرائية، خاصة بعد إقرار أنظمة الرهن العقارية وتنافس البنوك الوطنية وشركات التمويل، والذي تعود فائدته في النهاية على المستهلك السعودي، مطالباً بتأسيس شركات تمويلية جديدة وفق ضوابط وشروط تعنى بتمويل ذوي الدخل المحدود.
وبين أن السوق العقارية في الشرقية وبعض المناطق مرت بمرحلة ركود توقفت خلاله عمليات الشراء والبيع، وهذا ليس معناه أن هناك انخفاضاً في الأسعار، مؤكداً أن هناك مواقع داخل المدن عليها طلب على مدار العام، في المقابل هناك ركود وانخفاض في بعض المخططات غير المطورة، وهي مخططات المنح، مثل ضاحية الملك فهد وبعض مخططات العزيزية غير المطورة من قبل شركات التطوير، مضيفاً أن المزادات المقبلة خلال الشهرين القادمين وتطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع سيخلق فرصاً تنافسية جديدة تنعش السوق وتجلب مستثمرين من خارج السعودية.
من جهته قال إبراهيم المجدوعي، الرئيس التنفيذي لشركة مجد العقارية: "إن الأسواق العقارية على مستوى الدول العربية تمر بمراحل ركود خلال فترة الصيف لعدم وجود أكثر المستثمرين داخل البلاد، بحكم السفر والارتباطات الاجتماعية". مضيفاً أن السوق العقارية في الشرقية تعتبر أكثر الأسواق السعودية نشاطاً، مستشهداً بإقامة أكثر من 13 مزادا عقاريا خلال العام الحالي، وتم بيعها بالكامل بقيمة إجمالية تجاوزت ستة مليارات ريال، وحققت عوائد مالية راوحت بين 15 و55 في المائة خلال فترة لا تتجاوز العام والنصف.
وبيَّن المجدوعي أن هناك سيولة مالية كبيرة مخصصة للاستثمارات العقارية، كانت تستثمر في أسواق أخرى داخلية وخارجية، لكون الاستثمارات العقارية المتنوعة من الاستثمارات الآمنة، مضيفاً أن السوق العقارية السعودية جلبت خلال العامين الماضيين الكثير من المستثمرين الخليجيين من الكويت وقطر والبحرين عبر التحالفات والشراكات مع شركات سعودية نتج عنها شراء وتطوير وبناء عدد من المخططات في الشرقية. وتوقع المجدوعي أن تشهد السوق العقارية في الشرقية وبقية مناطق المملكة، خاصة الكبرى حركة شراء وبيع كبيرة، في ظل طرح عدد من المخططات العقارية قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى تطوير أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع كفيلة بانتعاش الحركة العقارية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة دخول شركات عقارية جديدة من دول عربية وخليجية في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة، مقارنة مع بعض الدول العربية والخليجية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 30 في المائة من الاستثمارات في الشرقية لشركات خليجية بشراكة سعودية.

[شرواك]

"العقاري" يعفي 1040 متوفى من قروضهم البالغة 170 مليون ريال

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية اعتمد مدير عام الصندوق محمد العبداني الدفعة العاشرة والحادية عشرة من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذويهم بياناتهم المطلوبة حيث إنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (1040) مواطنابمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (170) مليون ريال وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم (19475). وبين أن الصندوق قام بالتنسيق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن وذلك بأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.

[شرواك]

«العدل» تستقبل 5 آلاف معاملة شهرياً بعد توقف دام 7 أعوام.. اللجنة العقارية في «غرفة مكة» :

200 ألف حجة استحكام على الأراضي تنتظر الموافقة في محكمة مكة

للعاصمة المقدسة تعاني محاكمها تراكم أكثر من 200 ألف حجة استحكام لم يبت فيها بعد.

كشفت لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن وجود أكثر من 200 ألف طلب حجة استحكام على الأراضي متوقفة إجراءاتها في محاكم العاصمة.
وأضافت أن الأمر السامي القاضي بمنع الاستحكام داخل حدود الحرمين، لا يشمل تلك الحجج المتوقفة فهي تقع في خارج حدود الحرم المكي التي لم يشملها المنع.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "الإجراءات في المحكمة ستطول كثيراً لاستخراج حجج الاستحكام على الأراضي، وخاصة أن القضاة الذين سيطلعون على تلك المعاملات، لديهم قضايا حقوقية وجنائية وجزائية كثيرة ينظرونها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل وجلسات أكثر يجب أن يحضرها المواطن حتى يتمكن من الحصول على حجة الاستحكام على أرضه".
تأتي تصريحات اللجنة في وقت بررت فيه وزارة العدل على موقعها سبب تراكم حجج الاستحكام وطول فترة البت فيها، وقالت وزارة العدل "صدرت أخيرا إجازة إخراج حجج استحكام على عدد من العقارات بعد توقف دام سبع سنوات، وهو ما نتج عنه تراكم في القضايا بالمئات في آن واحد، وأن متوسط معدلها الشهري الذي تستقبله من المعاملات بلغ حالياً خمسة آلاف طلب".
وتابعت الوزارة: "إن الإجراء المتبع في مثل هذا هو إحالتها ابتداء للمكتب الهندسي في المحكمة لإجراء الرفع المساحي"، مشيرة إلى أن المكتب الهندسي ينفذ مواعيد الإحالات إلكترونياً وفي وقت لا يتجاوز في الأحوال العادية خمسة أيام.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه بعد أن تمت الإحالات المشار إليها دفعة واحدة، فإن النظام يسجل الإحالات إلكترونياً مما جعلها تبلغ مدة طويلة، وهو الأمر الذي على أثره تدخلت الوزارة لمعالجة هذا الوضع الاستثنائي بدعم المكتب الهندسي بالمزيد من المهندسين والمساحين مع تكليفهم بخارج الدوام.
وبالعودة إلى أبو رياش، قال:"إن هذا التوقف الذي دام سبعة أعوام لحجج الاستحكام، عطل أملاك كثير من الناس، لاسيما أن هناك استحكامات موجودة ومنتهية في محاكم أخرى، إلا أنها في مكة المكرمة وفي الجموم لم تستكمل بعد"، مفيداً أنه حتى حينما أفرجوا عنها بشكل جزئي كان التباطؤ هو السمة لتلك الإجراءات التي من شأنها إثبات التملك واستخراج الصكوك للمواطنين في مكة.
وعن سبب الإيقاف من الأساس، أشار أبو رياش إلى أن هذا الأمر مبهم، ولا يعلمه المواطن، وقال: "نحن لا نعلم عن ذلك، وكل ما نعلمه هو أن الأمر السامي قضي بأن يكون استخراج حجج الاستحكام والصكوك داخل الحرم في مكة والمدينة ممنوعا، لكن في خارجها الأمر مفتوح، ولكن لم تنفذ أغلب المحاكم هذه التعليمات". وعن المستفيد من إيقاف حجج الاستحكام قال أبو رياش، هناك من يرى أنه تنظيم ، ولكن بعد هذا التوقف الذي دام لسنوات لم نر أي تنظيم أو تخطيط جديد"، مردفاً: "هذه حجج واهية لم تطبق على أرض الواقع، ولكن لعل هذا التوقف كان للمصلحة العام، وخاصة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج حدود الحرم، والتي نتمنى أن نرى عليها مشاريع تنموية تخدم المواطن في المقام الأول وتحقق للدولة أهدافها المرجوة".
واستدرك أبو رياش: "المكتب الهندسي في المحكمة ليس ذا جدوى كبيرة، فهو يقوم بتكليف المواطن بالذهاب إلى مكتب هندسي خارجي للحصول على كروكي لأرضه، ومن ثم يقدمه للحاكم الشرعي الذي بدوره يحيله إلى مهندس المحكمة الذي قد يطول انتظار الرد منه".

[شرواك]

السوق العقارية تترقب إنشاء جمعيات الإسكان التعاونية ..

جميع الحلول الإسكانية عديمة الفائدة ما لم تدعمها وزارة الإسكان

مشاريع المسكن الميسر تعاني التشابه في الشكل والتصميم مما يفقد الساكن الخصوصية، وهو أمر يجب أن تتلافاه مشاريع الجمعيات التعاونية المقبلة.

أكد عقاريون أن أي حلول للأزمة الإسكانية في السعودية لن يكتب لها النجاح التام ما لم تدعم من وزارة الإسكان، وقالوا "الحلول التي باتت السوق العقارية تشهد بعض ملامحها لإيجاد مساكن لفئة ذوي الدخل ما دون المتوسط والمحدود، كإنشاء الجمعيات التعاونية أو المساهمات العقارية، لن تجدي نفعاً ولن تعالج المشكلة ما لم يكن هناك دعم حكومي، خاصة من وزارة الإسكان كي تتمكن من تقديم منتج نهائي بسعر منخفض التكلفة.
واقترح الدكتور فؤاد بوقري المستشار الاقتصادي، إنشاء المزيد من الجمعيات التعاونية للإسكان، مشيرا إلى أن إنشاء المزيد من الجمعيات سيدعم إنشاء الوحدات السكنية ويساعد في النمو والتوسع في مشاريع الإسكان، خاصة تلك التي يمكن من خلالها إنشاء مساكن متعددة سواء فيلات أو شقق سكنية بتكاليف تتلاءم مع قدرات الأسر من ذوي الدخل المحدود وبتكلفة أقل من تكلفة بناء الأفراد وتسهم في موازنة حجم العرض والطلب في قطاع الإسكان الذي يعاني من عرض شحيح في وسط رغبة وطلب من فئات لا تمكنهم ملاءتهم المالية من مواكبة الأسعار الحالية في السوق".
وأشار إلى أن قيمة المساكن في ارتفاع دائم مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مشددا على ضرورة أن تشجع وزارة الإسكان إنشاء جمعيات تعاونية غير هادفة للربح وتبيع المساكن للمساهمين بأسعار أقل من السائد في السوق، مفيداً بأنه لا يوجد في السعودية حتى الآن سوى جمعية إسكان تعاونية واحدة فقط وتعاني من العديد من المشكلات.
ونوه إلى أهمية تلافي المشكلات التي وقعت في الجمعية الوحيدة، ووضع حلول مقترحة لبعض المشكلات التي قد تواجه الجمعيات الجديدة التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً وتحد من تقدمها، وقال: "لقد اطلعت على مشكلات الجمعية وكان أبرزها التمويل وحاجة الجمعية لأراضي منح من الدولة، إذ إن الأرض تشكل 50 في المائة من قيمة الشقة السكنية".
وشدد بوقري على أهمية تعريف الناس بالدور الذي تلعبه الجمعيات وأهميتها، وإقامة محاضرات وندوات لنشر ثقافة جمعيات الإسكان التعاونية، ورفع مستوى ثقافة الوعي التعاوني وتوضيح دور هذه الجمعيات، مردفاً: "لا بد أن يعرف الناس دورهم كمساهمين في الجمعيات والفوائد التي تعود عليهم من خلال العائد الربحي لدوره كعضو في الجمعية وحقه في التصويت وشراء الوحدات السكنية أو التجارية بأسعار أقل من المعروض في السوق، وهذا لا يمنع من أن تحقق الجمعيات هامش ربح بسيط يضمن استمرارها".
وشدد بوقري على أهمية دور الدولة في منح مزايا نظامية وإجرائية وتسهيل صدور التراخيص وإضفاء مرونة على القوانين والإجراءات وتأمين الأراضي للجمعيات، وأن تساهم في حل المشكلات التي تواجهها الجمعيات ومنسوبوها وتدعمها وتدعم المساهمين معنويا وماديا، مطالباً بتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أن جميع الحلول ستكون عديمة الجدوى في حال عدم تجاوب ودعم وزارة الإسكان للجمعيات التعاونية.
بدوره قال مروان أحمد ناصر مدير مكتب استشاري: "تنشئ الجمعيات التعاونية مجمعات سكنية للإسهام في تخفيض قيمة تملك مسكن وتحسين جودة ونوعية البناء، بحيث تكون المساكن اقتصادية ونموذجية وفي أحياء تتوفر بها الخدمات، إضافة إلى أن العقود التي يحصل عليها المساهمون تعد أفضل من تلك الصادرة عن المكاتب العقارية، إلا أن هذه الجمعيات ما زال دورها غائبا في ظل عدم وجودها، نظراً للمشكلات والإجراءات البيروقراطية التي تقف عقبة أمام تأسيسها وإمكانية التوسع فيها".
ولفت ناصر إلى أن إنشاء الجمعيات التعاونية سيكون عنصراً مهماً يسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان التي تؤرق المجتمع، وأنها ستوفر سكنا مناسبا للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، إضافة إلى أنها تستهدف تخفيض التكلفة على المساهمين، حيث إنها تبني المساكن وتبيعها بسعر أقل من أسعار السوق.
ويرى ناصر أن أساس نجاح أي جمعية في أداء دورها وإنجاز مشاريعها في الوقت المحدد هو رأس المال الكبير، وذلك من خلال إيجاد آلية تمويل تابعة للدولة وكذلك قروض المصارف وصناديق التمويل والتسهيلات المالية والعينية ومنح الإعانات للمشاريع الإنشائية والتطورية، وألا يتوقف الدعم عند دعم التسجيل الذي لا يزيد على 20 في المائة من رأس المال ودعم إعانة بناء مقر الذي لا يزيد على 50 في المائة التي تمنح على دفعات حسب مراحل التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا الدعم غير كاف، إذ يجب أن تدعمها الدولة وأن تشجع المصارف على دعم الجمعيات. من جهته قال وهيب إبراهيم اللامي - مستشار قانوني: "نحن بحاجة إلى عدد كبير من الجمعيات، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تحول دون نجاح الجمعيات التعاونية للإسكان، فإجراءات إنشاء جمعية تعاونية صعبة جدا وتحتاج إلى كثير من الموافقات التي من بينها موافقة وزارة الإسكان والشؤون الاجتماعية"، مشدداً على حاجة الجمعيات التعاونية للإسكان للتمويل من الدولة وبالأخص من وزارة الإسكان، وأن الأخيرة يجب عليها أن تشجع الصندوق العقاري والمصارف بإقراض تلك الجمعيات التي يجب عليها هي الأخرى تقديم دراسات جدوى قابلة للتطبيق في مشاريعها التي يجب أن تحقق النجاح".
ويرى اللامي، أن من عيوب الجمعيات، بطء تنفيذ الإجراءات وبطء إنهاء المباني والتأخر في تسليم الوحدات السكنية، وأن جميع الوحدات تأتي بشكل موحد فتقل خيارات الديكور والشكل الخارجي للمباني كما في مشروع الأمير فواز الذي يكاد يكون مدينة من كثرة المباني والازدحام والشكل الموحد.
وأشار اللامي إلى أنه يرى أن المساهمات العقارية الموثقة في وزارة التجارة تعد أكثر جدوى من تأسيس جمعيات تعاونية جديدة، مفيداً بأن للمساهمات العقارية دورها الفعال، إلا أن إجراءات إنشاء شركة مساهمة هو أمر يعاني من صعوبة الإجراءات والأنظمة التي تعاني هي الأخرى من التعقيد.