مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

تصحح أسعار العقارات بأنظمة للرهن والتمويل

كسرت السعودية الجمود في السوق العقارية، والعوائق التي تعترض سبيل معالجة قضايا الإسكان والتضخم في المملكة وضعف سوق السندات والائتمان المحلية، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، حزمة أنظمة التمويل العقاري (نظام التنفيذ - نظام الإيجار التمويلي - نظام الرهن العقاري - نظام مراقبة شركات التمويل)، إضافة إلى تعديل على نظام السوق المالية يسمح بإدراج الشركات الجديدة.

وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن تنفيذ هذه الأنظمة والعمل بها سيبدأ بعد 90 يوماً، مؤكدا أن إقرار الأنظمة الجديدة سيحرّك مئات الملايين من الأصول المعطلة وسيسهم في خفض كلفة تملك المواطنين للمساكن. وشدّد العساف أنه سيتم التأكد من كل الأنظمة سواء تلك الخاصة بوزارة المالية أو مؤسسة النقد لضمان عدم تكرار التجربة السيئة للرهن العقاري في بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة.

من ناحيته ثمّن الدكتور فهد المبارك هذه الخطة، وقال "نعتز بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبيّن المحافظ أنه، طبقاً للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان.

مزيد من التفاصيل " اضغط على الرابط"

http://www.aleqt.com/section_realestate.html

[شرواك]

أكدوا أن الركود في الصيف أمر يحدث في كل عام

توجه متوقع للتطوير العقاري.. المضاربة لم تعد مجدية

توجه متوقع للتطوير العقاري خلال الفترة المقبلة بعد إقرار قانون الرهن، وفي الصورة الأرشيفية مشاريع إسكانية طور التطوير شرق العاصمة الرياض.

وصف عدد من المستثمرين العقاريين ما يمر به السوق العقاري في الرياض خلال هذا الصيف بـ ''الركود''، مشيرين إلى أن تلك الحالة لم تمنع عقد عدد من الصفقات للاستفادة من حالة تذبذب الأسعار.

وأفادوا لـ ''الاقتصادية'' بأن الحالة التي تمر بها السوق العقارية حاليا أصبحت - على مر السنين - الماضية سمة من سمات الصيف، حيث تقل التداولات العقارية نتيجة ابتعاد أو انشغال المستثمرين والمهتمين بأمور العقار، إضافة إلى تزامن إجازة الصيف مع شهر رمضان.

وبين المستثمرون أن السوق العقارية ستتجه بعد الصيف نحو التطوير العقاري أكثر من الاستثمار والمضاربة، للاستفادة من الطلب المتنامي الذي يزداد بشكل سريع، خاصة أن الربحية تعد أفضل في هذا القطاع، إضافة إلى سرعة بيع المنتجات العقارية حتى ولو تأخرت بعد الوقت، التي يتوقع أن تزداد مع إقرار الرهن العقاري ووجود شركات التمويل، التي ستعمل على استيعاب كافة الطلبات خلال الفترة المقبلة.

في البداية قال فهد القاسم - مستثمر عقاري - إن الهدوء الذي شهده سوق العقار في الرياض مع بداية الصيف أمر طبيعي، لأن تلك الفترة تشهد ركوداً عقارياً معروفاً ليس على مستوى الرياض فحسب، بل في كل مناطق المملكة، حيث تجري العادة أن يكون موسم الصيف وفترة الإجازات، توقيتا مناسبا لاستعداد الشركات العقارية للبحث عن مواقع ومشروعات جديدة تدخل بها الموسم العقاري بعد عيد الفطر المبارك، مبينا أن فصل الصيف لن يخلو من الصفقات العقارية، بل هناك صفقات لكنها محدودة المساحة والسعر، وربما تزداد التداولات مع قرب دخول شهر رمضان.

من جانبه بين خالد الشلاحي - مستثمر عقاري - أن أداء السوق العقاري مع بداية الصيف يميل إلى الهدوء، ولكن مع ذلك هناك إقبال على العمائر الاستثمارية المعروضة للبيع من قبل بعض المستثمرين الذين فضلوا الخروج من سوق الأسهم والاتجاه إلى السوق العقاري بسبب التذبذبات فيه، مؤكدا أن الصيف الحالي هو الوقت الأنسب لحدوث التصحيح في السوق العقاري، بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الفترات الماضية.

وأشار الشلاحي إلى أن هناك كثيرا من المناطق الحيوية التي لا تزال تحظى بإقبال المستثمرين خلال الصيف بسبب الرغبة في الاستثمار في مثل هذه المناطق، مضيفا أن أسعار الإيجارات خلال الصيف الحالي مالت إلى الهدوء النسبي حالياً، مع تراجع فعلي بالقيمة الإيجارية والسبب هو دخول عديد من العمائر التأجيرية إلى السوق خلال الفترة الماضية.

وذكر الشلاحي أن القطاع السكني يستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري، وهناك تقارير عقارية تبين أن هناك حاجة لاستثمار 20 مليار دولار لاستيفاء الطلبات السنوية على الوحدات السكنية حتى عام 2020.

إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة نفذتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن الرياض تعد واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، حيث نما سكانها من نحو 100 ألف نسمة في بداية السبعينيات الهجرية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في تعداد عام 1431هـ، ولا تزال نسبة نمو السكان من أعلى المدن، ويسبب هذا النمو ضغطاً مستمراً على سوق الإسكان. وأوضحت الدراسة أن التوزيع العمري للرياض يتصف بأنه فتي حيث تزيد فيه فئة الأعمار الصغيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التركيبة السكانية لها تأثير كبير في توقعات الطلب على السكن في المستقبل، حيث إن عدد السعوديين الذين يدخلون سوق السكن بناء على بلوغ سن تكوين الأسرة يزداد سنوياً بأعداد أكبر، بناء على التوزيع العمري. كما أوضحت الدراسة أن نسب التملك للسعوديين في الرياض قياساً على مستوى الدخل منخفضة لبعض الفئات، حيث إن الذين تصل دخولهم إلى أقل من ثلاثة آلاف ريال تبلغ نسبة تملكهم للمساكن ما يقارب 15 في المائة، على عكس الذين نسبة دخولهم ما بين 15 و20 ألف ريال، حيث تصل نسبة تملكهم للمساكن إلى ما يقارب 62 في المائة.

وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغ معدل تضخم الإيجار 87.4 في المائة خلال الفترة من مايو 2005 إلى مايو 2011.

وطرحت الدولة حزمة من القرارات هذا العام 2012 للحد من تفاقم أزمة السكن للمواطن وخلق السعر العادل للعقار، ومن ضمن هذه القرارات إنشاء وزارة للإسكان وبناء 500 ألف وحدة سكنية وزيادة قيمة قرض الصندوق العقاري، وزيادة عدد المستفيدين منه مع توجه لتنظيم جديد للصندوق وإعادة هيكلته كمصرف استثمار سكني.

[شرواك]

شركات تستبق صدور اللوائح بترويج منتجات الرهن العقاري

حذر عقاريون سعوديون من انتشار بعض الإعلانات الترويجية لشركات عقارية وشركات تمويل شرعت في الترويج لبرامج تمويل عقارية بشرط رهن العقار، قبل إصدار اللوائح الخاصة بأنظمة الرهن والتمويل العقاري المحدد لها نهاية العام، مؤكدين أن تلك البرامج ما هي إلا إعلانات تضليلية قصد منها الاستفادة من الترويج العالي لهذه البرامج في الإعلام خلال الفترة الحالية في كسب العملاء البسطاء. وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم للاستثمار والتطوير العقاري أن عديدا من الشركات والعقاريين يحلمون بالثراء السريع ويروجون في هذه الفترة التي تنتهي قبل نهاية العام لمثل تلك البرامج التمويلية، وحتى قبل صدور اللوائح الخاصة بالرهن العقاري في برامج تمويل برهن العقار. وأوضح أن برامج التمويل برهن العقار لقيت رواجا وتسويقا أكبر، والمستهلك في حالة ترقب ولا يعرف هل الأنظمة العقارية الحديثة ستؤثر سلبا أو إيجابا في أسعار العقارات. فيما بين عقاريون آخرون أن الدولة لم تتخذ القرارات وخطوة الأنظمة العقارية الحديثة إلا بعد دراسة متأنية، وتستهدف تلك الأنظمة فتح المنافسة في السوق بين المطورين العقاريين والممولين والمصارف، وخروج منتجات عقارية إلى السوق بأسعار منافسة. ونوه العقاريون بأن الأنظمة الحديثة ستؤدي إلى نشاط في الحركة العقارية التي شهدت ركودا منذ نهاية العام الماضي انتظارا لصدور اللوائح التنظيمية الحديثة، ومدى تأثيرها وانعكاسها في أسعار الوحدات السكنية وأسعار الأراضي، فإن من الأفضل عدم استباقها وإحداث إرباك لدى العامة والمتخصصين حول ماهية تلك الأنظمة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

شرعت مجموعة من الشركات في الترويج لبرامج تمويل عقارية برهن العقارات قبل إصدار اللائحة الخاصة بنظام الرهن العقاري المحدد لها نهاية العام، وأكد عقاريون لـ "الاقتصادية" أن العديد من الشركات أطلقت تلك البرامج استغلالا لشريحة كبيرة من المواطنين، واستغلالا للبسطاء بنشر الإعلانات وإيهامهم واستغلال ثقافتهم. وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن العديد من الشركات والعقاريين يحلمون بالثراء السريع ويروجون في هذه الفترة التي تنتهي قبل نهاية العام وحتى صدور اللوائح الخاصة بالرهن العقاري في برامج تمويل برهن العقار. وأوضح أن برامج التمويل برهن العقار لقيت رواجا وتسويقا أكبر والمستهلك في حالة ترقب ولا يعرف هل الأنظمة العقارية الحديثة ستؤثر سلبا أو إيجابا في أسعار العقارات. وبين أن الدولة لم تتخذ القرارات وخطوة الأنظمة العقارية الحديثة إلا بعد دراسة متأنية، وتستهدف تلك الأنظمة فتح المنافسة في السوق بين المطورين العقاريين والممولين والمصارف، وخروج منتجات عقارية إلى السوق بأسعار منافسة. وأضاف: "الأنظمة فرصة لأصحاب الأراضي البيضاء ليلحقوا بالركب قبل فوات الأوان بدلا من الانتظار والترقب"، مشيرا إلى أن الدولة أخذت فترة كافية ليست بالقصيرة لإصدار تلك الأنظمة وأعتقد أننا سنرى برامج وأنظمة عقارية ناضجة. ولفت إلى أن برامج وزارة الإسكان وكذلك صندوق التنمية العقارية ستحد من مخاطر الرهن العقاري، مؤكدا أن الإيجار المنتهي بالتمليك أفضل البرامج العقارية، سينعكس على زيادة التدفقات النقدية، سيعود بالفائدة على السوق العقارية. وأشار إلى أن المصارف لن تصمد أمام رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على القروض العقارية، وكذلك لن تصمد أمام طلبات التمويل الكبيرة في مشاريع الإسكان، وستؤثر الدخول المتدنية للفئة الأكبر المحتاجة الوحدات السكنية سلبا في إمكانية الحصول على القروض العقارية من المصارف. ونوه إلى أن شركات التمويل وشركات التطوير العقاري ترغب في معرفة اتجاه السوق العقارية والعديد منها استبق صدور اللوائح باستغلال البسطاء ونشر الإعلانات عن برامج التمويل برهن عقاري لإيهامهم واستغلال ثقافة بعض المستهلكين، دون الانتظار والتريث حتى صدور اللوائح التنظيمية للأنظمة العقارية الحديثة.

من جانبه أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري أن الأنظمة الحديثة ستؤدي إلى نشاط في الحركة العقارية التي شهدت ركودا منذ نهاية العام الماضي، وانتظارا لصدور اللوائح التنظيمية الحديثة، ومدى تأثيرها وانعكاسها في أسعار الوحدات السكنية وأسعار الأراضي. وتوقع عمر الغامدي أن تساهم شركات التطوير العقاري وشركات التمويل في توفير الوحدات السكنية الملائمة وتغيير ثقافة الإسكان، مؤكدا أن البرامج العقارية تستهدف خروج منتجات عقارية متنوعة، بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الوحدات السكنية قبل صدور الأنظمة العقارية الحديثة. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد أقرَّ الأسبوع الماضي مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي.

[شرواك]

بعد تفعيل نظام الرهن العقاري توقعات بإقرار قانون «الزكاة»..

مخاوف من تحميل رسوم الأراضي البيضاء للمستهلك النهائي

مطالب بسن قانون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المحتكرة

تباينت الآراء المتعلقة بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال تم تطبيقه بعد تفعيل نظام الرهن العقاري أخيرا، إذ يرى مختصون في قطاع العقار أن تأخر تطبيق القرار يعود لاحتياج الدراسة المتأنية حوله إلى معرفة الإيجابيات والسلبيات قبل تطبيقه ووضع الآلية الواضحة له، في حين أن هناك من يجد أن تطبيق الرسوم على الأراضي المحتكرة لا بد منه للخروج بحلول عملية تساهم في عدم بقاء الأراضي بلا حراك أو تطوير، خاصة أن نسبة الرسوم من المتوقع أن تكون كنسبة الزكاة الشرعية 2.5 في المائة.

وفي الوقت ذاته، عد آخرون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحت أي اسم هي إضافة زيادة تكلفة في سوق العقار بنسبة الرسوم ذاتها إضافة إلى هامش الربح وبذا ستكون النتائج عكس التوقعات والهدف المراد منها.

في البداية يرى محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أنه تجب دراسة النظام بجميع أبعاده الإيجابية والسلبية التي بناء عليها يتم إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما ينبغي أن يراعى قبل التطرق له مدى قابليته للتطبيق وتحديد آلية واضحة للعمل به والمصلحة المترتبة عليه، خاصة أنه توجد أراض متنازع عليها بين وارثيها وصكوك موقوفة تتطلب النظر فيها، قائلا: إن الدراسة المتأنية في جميع الأمور تؤدي إلى نتائج شاملة التغطية وتؤدي الغرض المطلوب منها، وبالتالي فإن كل ما يقتضي مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين فهو مرحب به لدى الجميع.

إلى ذلك، بين خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن الأراضي التي ستفرض عليها رسوم مالية في حال كانت خارج النطاق العمراني غير مخدومة هي غير مرغوب فيها وبالتالي لا تشجع أصحابها على تطويرها لاختفاء الخدمات عنها، ولذا سيكون خيار ملاكها هو بيعها لأشخاص آخرين، مشيرا إلى أن الأراضي داخل النطاق العمراني المخططة والمخدومة يرغب ملاكها في معاونة الجهات الحكومية لهم من ناحية إعطاء التراخيص والتصاريح لتسهيل الإجراءات اللازمة للتطوير ومن ثم الشروع في البناء أو بيعها.

وقال بارشيد لـ''الاقتصادية'': أسهم التمويل العقاري المقترن بنظام الرهن العقاري في تحريك الأراضي وتخطيطها للاستفادة منها وبالتالي بيعها بأسعار معقولة لمن حصل عليه، لكن الذين لم يتمكنوا من الحصول على التمويل العقاري تركت أراضيهم بلا تطوير وتخطيط، مطالبا الجهات المعنية ذات العلاقة بتيسير أمور الخدمات والإجراءات بتسريع تصديق التراخيص كونها أصبحت أعباء إضافية يتحملها صاحب الأرض ومطورها لأنه كلما طالت الفترة زادت معها التكاليف وبالتالي تزيد أسعارها عند بيعها بالمزاد العلني.

وأردف بارشيد أن تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء المحتكرة من قبل أصحابها الذين لا يريدون تطويرها أو بيعها لمطورين ينبغي العمل به للخروج معهم بحلول عملية ولا سيما أن الهدف من ذلك هو عدم بقاء الأراضي بلا حراك من خلال الضغط المادي والمعنوي على محتكريها، مفيدا أن نسبة الرسوم ستكون في حال تفعيلها كنسبة الزكاة الشرعية أي ما يعادل 2.5 في المائة لكنها لن تذهب إلى مصلحة الزكاة وإنما إلى وزارة المالية بهدف استخدامها كقروض سكنية للمحتاجين إليها من المواطنين.

وتابع بارشيد أن ملاك الأراضي والمطورين العقاريين في حال أنهم حصلوا على تنفيذ إجراءاتهم وتراخيصهم في وقت أسرع مما هو عليه الآن لما كان عدد كبير منها محتكرا بل مطورا ، خاصة أنه ليس كل العقاريين محتكرين كتجار الأراضي الذين يحتكرون الأراضي لحين ارتفاع أسعارها، معلنا أن إعطاء مهلة كإنذار للمحتكرين تقدر بسنة واحدة كفيلة لتحريك الأرض والشروع في تطويرها.

ولفت بارشيد إلى أن نظام التسجيل العيني الذي لم يراوح مكانه منذ 11 عاما ولم يطبق فعليا على أرض الواقع تتجلى أهميته عند تحديد الأراضي البيضاء والكشف عنها بمعرفة التسلسل التاريخي لها، ولذا من الأهمية الإسراع في تفعيل النظام لتفادي التخبط والتضارب في ازدواجية الصكوك وما شابهها من جراء مثل هذه المشاكل، مضيفا أنه مع النمو السكاني المتزايد سنويا بنسبة 2.5 في المائة تحتاج المدن إلى زيادة رقعة النطاق العمراني لمواكبة التزاحم الهائل في المدن.

وذكر بارشيد أنه لا يمكن تحديد نسبة للأراضي البيضاء في المملكة نتيجة صعوبة المسألة وكثرة المحجوزات وتعثر عدد من المساهمات، فالمنطقة الشرقية وعلى وجه الخصوص مدينة الدمام تحتوي على 150 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء من محجوزات شركة أرامكو السعودية الواقعة في داخل النطاق العمراني رغم الحاجة الماسة الشديدة إلى الإسكان.

من جانبه، أشار سليمان العمري عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية فرع القصيم إلى أنه في حال تم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحت أي اسم فإنها ستسهم في إضافة زيادة التكلفة في سوق العقار بنسبة الرسوم ذاتها إضافة إلى هامش الربح، وبذا ستكون النتائج عكس التوقعات والهدف المراد منها، لافتا إلى أنه عند افتراض الرسوم يجب معرفة النسبة التي سيتحملها المستهلك، كونه كان يشتكي من زيادة الأسعار دون رسم فكيف مع وجود رسم التاجر والممول الذي سيضاف إلى سعر العقار مع إضافة هامش ربحي، وهذا يعني أن المستهلك يدفع الثمن دون تحقق الهدف.

وعن تأثير فرض الرسوم في نظام الرهن العقاري أوضح العمري أن الرهن العقاري سيتعامل مع أرقام قابلة للتداول لحل مشكلة التمويل، ومن المفترض أن رأس المال جبان، فبالتالي الممول يبحث عن الربح ولا يتعامل إلا مع العقار القابل للتسييل والتداول في جميع الظروف دون عوائق، كأنظمة التخطيط التي تعد أكبر مشكلة في كثير من المناطق، لأن العقار الذي لا يشمله النطاق العمراني لا يخدم المستهلك ولا الممول، وعند إضافة أي رسم على العقار القابل للتخطيط سيزيد بنسبة معتمدة على الرسم.

كما نوه العمري إلى أن أهم ما تعانيه سوق العقار عدم وجود مرجعية وأنظمة ما أدى إلى إثارة مطالب بإنشاء هيئة عليا للعقار، في حين أن الأمر الآخر الذي تعانيه هو محدودية النطاق العمراني في كثير من المناطق، وتخلي المملكة عن تطوير أراضيها الخام، إضافة إلى توقفها عن إقامة مشاريع إسكان في الفترة الماضية، وبالتالي لقلة شركات التطوير العقاري واعتماد السوق على مؤسسات فردية، مضيفا أن صناديق الاستثمار العقاري في المصارف هي الأخرى لم تقم بدورها وبذلك زادت من معاناة السوق.

[شرواك]

أتراك يشترون أراض.. على سطح القمر

اشترى 100 تركي أراض على سطح القمر من موقع الكتروني خاص وهو الأول من نوعه في تركيا. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن موقع "آوت أوف تركي غيفتس" هو أول موقع من نوعه في تركيا يبيع الهدايا الشخصية الخاصة، وقد باع لـ 100 تركي قطع أراض على سطح القمر.

ويخصص الموقع 100 قطعة أرض شهرياً للبيع في تركيا حيث تبلغ قيمة القطعة الواحدة ومساحتها 4 دونمات (4 كيلومتر مربع) 99 ليرة تركية (ما يعادل 55 دولار). وبعد شراء الأرض يستلم صاحبها وثيقة تمليك باسمه تبيّن فيها إحداثيات القطعة على سطح القمر، فضلا عن "خريطة للقمر" وفيها عنوان الأرض ووثيقة ملكية حقوق المعادن التي يمكن أن تُستخرج في المستقبل من تلك القطعة.

ولا تخلو قائمة أصحاب الأراضي على القمر من المشاهير أيضاً حيث يمتلك كل من توم كروز وجينيفر لوبيز وباريس هيلتون وشارون ستون بالإضافة إلى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي اشترى قطعة بخمسة ملايين دولار. ويبلغ عدد سكان الأرض الذين اشتروا قطع أراضٍ على سطح القمر أكثر من 2.5 مليون شخص من 172 بلدًا في العالم.

[شرواك]

"التجارة" تدعو مساهمي درة الخبر لتحديث بياناتهم

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة مجددا مساهمي مشروع درة الخبر إلى مراجعة اقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن المملكة لتسليم المستندات المثبتة لمساهماتهم مصطحبين أصل الهوية والمستندات وتجديد بيانات حساباتهم وأرقام الآيبان.

كما دعت أصحاب عقود تملك الوحدات في مشروع درة الخبر لتقديم صور مستنداتهم (عقد التملك وسندات الإيداع) للجنة ليتم حصرها ومطابقتها تمهيدا للبدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات. وأوضح أمين عام اللجنة حمزة العسكر أن اللجنة تستكمل حاليا إجراءات بيع المساهمة التي قامت اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة مؤخراً بترسيته في مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم على شركة عمر العبداللطيف بمبلغ 400 ريال للمتر الخام المربع 1000 ريال تقريبا للمتر الصافي بعد خصم نسبة الخدمات والممرات المائية ويتم استكمال جميع الأعمال المحاسبية لحصر المساهمين وتدقيق بياناتهم قبل البدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.

وأكد العسكر أن الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض أصدرت أمس الاثنين حكماً برفض الدعوى المقامة ضد اللجنة من شركة درة الخبر القائمة على المساهمة المتعثرة منذ 8 سنوات ولا زالت الشركة تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة وستتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية لتسريع عملية إعادة حقوق المساهمين ومشتري الوحدات.

[شرواك]

توقعوا أن يسهم في ظهور منتجات إسكان جديدة ..

الرهن العقاري سيرفع القدرة على تملك المسكن .. وأسعار الأراضي أكبر العقبات

ما زالت أسعار الأراضي المرتفعة جدا تمثل عقبة أمام زيادة نسبة التملك للمساكن

توقع عقاريون أن ترفع أنظمة الرهن العقاري القدرة المالية على تحمل تكاليف الإسكان, وستساهم في ظهور منتجات إسكان جديدة بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين, في ظل التحركات الفعلية من الدولة لحل مشكلة الإسكان في المملكة.

وشددوا على أن أكبر عقبه يواجها قطاع الإسكان في السعودية هو ارتفاع أسعار الأراضي المبالغ فيه، مطالبين بتحرك فعلي نحو خفض أسعارها، محذرين من أزمة غير مسبوقة في القطاع حال استمراريتها على هذه الارتفاعات.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' فيصل صيرفي رئيس بيت الاستشارات المالية في جدة، أن قانون الرهن العقاري سيغير خريطة الإسكان في المملكة وسيرفع القدرة على تحمل تكاليف الإسكان, ونسبة تملك المساكن لدى المواطنين.

وقال: ''هناك نمو كبير في الطلب على المساكن في السعودية, والدولة ركزت على قطاع الإسكان ورصدت 250 مليارا لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية, في ظل زيادة الطلب على الإسكان في المملكة.

وأشار إلى ضرورة تشجيع ودخول الاستثمار الأجنبي في مشاريع الإسكان وجميع القطاعات, فتزايد إعداد السكان والعديد المتزايد من الشباب يؤدي إلى ضغط هائل على سوق الإسكان في المملكة.

من جهته، أوضح جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، إن قانون الرهن العقاري سيساهم في رفع القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بلا شك, علما بأن قوانين الإقراض تشترط دخول جيدة لتحمل الأقساط. وبين أن المنتجات العقارية الجديدة في سوق الإسكان ستساهم في تراجع أسعار العقارات, حيث ستتغير ثقافة الإسكان وسنجد الاتجاه نحو الشقق السكنية بدلا من الحصول على الأراضي السكنية ومن ثم البناء, ونجد ذلك يحمل المواطنين تكاليف إضافية فوق قدراتهم المالية.

وأشار إلى أن أكبر تحد في مشاريع الإسكان هو ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وبعد ذلك تكاليف البناء, ولكن التحدي الأكبر أسعار الأراضي التي تتطلب دخول الدولة لمنح الأراضي لشركات التطوير العقاري.

وأضاف: ''إذا لم يحصل تحرك فعلي نحو خفض أسعار الأراضي فسيحصل أزمة غير مسبوقة في قطاع الإسكان في المملكة'', موضحا أن أسعار الأراضي في السعودية مرتفعة جدا ومبالغ فيها.

وتوقع عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان دورا أكبر للدولة, وتوجهها نحو تقديم الأراضي للمطورين تحت إشراف الجهات المعنية, لأن النقطة الجوهرية وأحد أهم المعوقات لمشاريع الإسكان في المملكة أسعار الأراضي.

من جانبه، أفاد سليمان العمران - متخصص في القطاع العقاري - بأن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الماضية, وساهمت المضاربات على الأراضي في زيادات مبالغ فيها على مخططات ليس بها خدمات وتقع بعيدا عن وسط المدينة.

ولفت إلى أن العديد من المتورطين في شراء أراض بعيدة عن النطاق العمراني بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها بسبب المضاربات, يعانون تكاليف الشراء, بسبب حصولهم على قروض وتحملهم فوائد مرتفعة فوق قدراتهم تمنعهم من الاستمرار في خطط البناء, وذلك يعود إلى أسعار الأراضي المرتفعة.

ونوه إلى أن قانون الرهن العقاري سينعكس بشكل إيجابي بلا شك على قطاع الإسكان في المملكة وسيساهم في انخفاض تكاليف الإسكان بشكل عام, حيث سيبحث المطورين عن مساحات كبيرة خارج النطاق العمراني, مع توفير كافة الخدمات الأساسية في تلك المناطق لتجاوز عقبة أسعار الأراضي المرتفعة وتقديم وحدات سكنية ومنتجات جديدة تتناسب أسعارها مع دخول المواطنين.

[لا تلوح للمسافر]

أمين منطقة الرياض: لن نسمح بتأخير إنجاز أي مشروع عن موعده المحدد
أرقام - 27/07/2012


أكد أمين منطقة الرياض، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، على أهمية تنفيذ مشاريع الأمانة في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الأمانة لن تسمح بتأخير أي مشروع عن موعده المحدد.

وجاء تصريح المقبل عقب جولة تفقدية قام بها على عدد من مشروعات الأمانة ، مبينا أن مدينة الرياض تشهد نهضة تنموية وعصرية شاملة يصاحبها تنفيذ عدد من المشروعات مما يستوجب الحرص على تنفيذ كافة المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية.

وطالب المقبل –حسبما نقلت صحيفة الرياض- المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة بضرورة الإلتزام بإنجاز المشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد، وتلافي التأخير، مشددا على أهمية تنفيذ المشاريع بأعلى مواصفات الجودة.

وكان المقبل قد عين مؤخرا أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلفا للأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، الذي أعفي من منصبه بناء على طلبه.

[لا تلوح للمسافر]

خبر هديه لك
وخذ خبر اخر

[لا تلوح للمسافر]

وقف النشاط الصناعي جنوبي الرياض ضمن خطة عاجلة لتأهيله بيئيا
الاقتصادية - 27/07/2012


أوقفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بصورة شبه كاملة، النشاط الصناعي جنوبي الرياض، ضمن خطة بيئية عاجلة تضمنت 37 برنامجا ستعمل على تغيير ملامح أحياء جنوبي العاصمة الرياض، من بينها بدء إجراءات نقل مصانع الأسمنت والجبس والطوب الأحمر والرملي والمحاجر، إغلاق الأنشطة الصناعية في حي المصانع، وتحويل المنطقة إلى منطقة للمشاتل، تأهيل مدافن النفايات ومكبات الهدم والبناء وتحويلها إلى استخدامات جديدة، تطبيق إجراءات للحد من تلوث الهواء الصادر من المصفاة ومحطات الكهرباء، تأهيل محطة الصرف الصحي في منفوحة لاستخدام المياه المعالجة في الري والصناعة، تنظيم التشليح العشوائي وتغيير مسماه إلى (مدينة قطع الغيار المستعمل)، إيقاف تصاريح مصانع دباغة الجلود، ونقل أسواق الماشية في العزيزية إلى أسواق الأنعام المجاورة لسوق الإبل الجديدة. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع، الذي عقد برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة، أقر البرنامج التنفيذي لـ ''خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري جنوب مدينة الرياض'' والمخطط الهيكلي المعدل.