انخفاض العقار وصل إلى 35 %

[شرواك]

توقعات بخروج مكة المكرمة من أزمة الإسكان خلال 5 سنوات

قال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة: «نحن اليوم لا نحذر من تصحيح في الأسعار سيصيب السوق عمّا قريب، عملية التصحيح السعري فعلاً بدأت من المخططات الطرفية للمدينة التي لا تتوافر فيها خدمات البنى التحتية».

وشدد على أن «هذه المرحلة الفعلية التي نعيشها الآن في تصحيح أسعار السوق العقارية التي تضخمت من السابق بدرجات لا تمت للحقائق والوقائع بصلة، فالآن الأسعار في مخططات الأطراف بلغ فيها حجم الهبوط نحو 35 في المائة، آخذاً في التدريج كلما اقترب الموقع من قلب المدينة».

وأوضح الأحمري، أن المرحلة التي ستدخلها السوق تتمثل في وصول الأسعار إلى مستواها الحقيقي، وذلك في وقت قد يكون حُدِّد آخر العام الجاري موعداً له.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حدد مختصون عقاريون في مكة المكرمة وفي جدة، فترة السنوات الخمس القادمة، كمدة زمنية لانتهاء أزمة الإسكان في المنطقة التي تشهد في الوقت الحالي دورة إسكان جديدة بدأت بتوجه حكومي لإنشاء الإسكان الميسر والإسكان العام وإيصال الخدمات لمخططات المنح، وتزامن معها انخفاض في حجم أسعار العقار حتى وإن كان داخل المدن وبنسب بلغت مستويات تراوح بين 30 – 40 في المائة.

ويرى المختصون أن العقار تجرد أمام السماسرة والمضاربين فيه من عباءة الابن البار، واكتسى عباءة يغطيها غبار الأرض التي باتت تشهد قيام مشاريع إسكان عام وإسكان ميسر تبنت الدولة عملية تنفيذها حتى وإن كان ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتقديمها أمام المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود إما كمنح أو بأسعار قد تصل أحياناً إلى أقل بقليل من سعر التكلفة الفعلية للإنشاء.

ودعا المختصون، إلى ضرورة التزامن مع هذه المرحلة بإيصال خدمات البنية التحتية المتكاملة إلى المخططات الطرفية في المدن، وذلك لوفرة عدد الأراضي في تلك المواقع وقدرتها على تلبية حجم الطلب الذي يواجه عرضاً شحيحياً.

وقال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة: ''نحن اليوم لا نحذر من تصحيح في الأسعار سيصيب السوق عما قريب، عملية التصحيح السعري فعلاً بدأت من المخططات الطرفية للمدينة التي لا تتوافر فيها خدمات البنى التحتية، خاصة تلك الواقعة في أقصى الشمال من محافظة جدة''.

وأشار إلى أن إحدى الأراضي في أحد المخططات القديمة والمتوافرة فيها الخدمات في أبحر الشمالية عرض سعر المتر فيها بنحو 2300 ريال منذ نحو شهرين مضت، إلا أن سعر المتر الحالي بات يقيم عند 1800 ريال ودون وجود رغبة للشراء من أحد.

وأفاد الأحمري، أن العقار يعيش في اللحظة الحالية في مرحلته الثالثة قبل وصول التصحيح إلى مستواه المتوقع.

وبين أن الركود في حجم المبيعات كان مرحلته الأولى، والتي تلاها كمرحلة ثانية عزوف من قبل المشترين عن الشراء ومن قبل البائعين عن البيع رغم ما صاحبها من انخفاض جزئي بسيط في الأسعار.

وزاد الأحمري: ''هذه المرحلة الفعلية التي نعيشها الآن في تصحيح أسعار السوق العقارية التي تضخمت من السابق بدرجات لا تمت للحقائق والوقائع بصلة، فالآن الأسعار في مخططات الأطراف بلغ فيها حجم الهبوط في الأسعار نحو 35 في المائة، آخذا في التدريج كلما اقترب الموقع من قلب المدينة''.

وأضاف أن المرحلة الرابعة التي ستدخلها السوق تتمثل في وصول الأسعار إلى مستواها الحقيقي، وذلك في وقت قد يكون حدد آخر العام الجاري موعداً له.

وتابع الأحمري: ''الأعوام الخمسة المقبلة هي مدة استقرار السوق سعرياً، والتي ستكون محددة للتوجهات المستقبلية خلال ما بعدها من دورات، كما أنها هذه المرة ستنفي مقولة العقار هو الابن البار الذي يمرض ولا يموت، وخاصة أن التوجه الحكومي من الدولة نحو حل مشكلة الإسكان اتضحت جديته منذ أن بدأ هدير المحركات في إطلاق صرخات البشائر للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، والتي تفيد بأن مسكن الأسرة سيكون متوافراً من خلال خطة فاعلة ستمنع وقوع المواطن ضحية أسعار الإيجارات التي ترتفع سنويا نتيجة لحجة زيادة حجم الطلب مقابل العرض''.

وأضاف الأحمري: ''مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة المتمثلة في إنشاء الإسكان الميسر في محافظتي جدة ومكة المكرمة، كانت أحد الموجهات الحقيقية لأسعار العقارات في السوق إلا لمن أغمض عينيه وحاول أن يصم أذنيه''، مشيراً إلى أن تلك المبادرة جعلت المشاريع تنفض حبر الورق عنها وتكتسي غبار الأرض وتثبت وجودها وقيامها كحقيقة وشاهد للتوجه الحكومي الهادف إلى توفير المساكن وخاصة لذوي الدخل المحدود الذين أرهق كاهلهم استقطاع مبالغ الإيجار من دخولهم المتدنية والتي تكاد في بعض الأحيان لا تفي به، وذلك إضافة إلى تطوير الأحياء العشوائية التي سيكون لها أثر إيجابي في مشاريع الإسكان.

وقدر الأحمري حجم استيعاب المناطق المطورة في جدة ضمن خطة تطوير الأحياء العشوائية بنحو ثلث سكان محافظة جدة في الوقت الحالي الذي يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة، وهو الأمر الذي سيسهم إسهاما حقيقيا في حل الأزمة الإسكانية ويعيد تصحيح سعر إيجار الوحدات السكنية ويمنحها القيمة السوقية الفعلية لها وفق الآلية الاقتصادية لتقييم رسملة التدفقات النقدية في العقارات.

وفند الأحمري، أسباب هبوط الأسعار في العقارات في توجه الدولة الجدي نحو حل معضلة أزمة الإسكان من خلال إنشاء وزارة مستقلة بهذه الأمور، ودراسة جباية الزكاة على الأراضي الكبيرة البيضاء داخل الأحياء السكنية غير المطورة، فتح التمويل بالشراكة بين المصارف وصندوق التنمية العقاري، بلوغ الأسعار إلى مستويات مرتفعة جداً بشكل لا يمكن للطبقة الأكثر استهدافا في السوق من ذوي الدخل المحدود التعامل فيها وبقاء الأرض كسلعة باتت مستحيلة البلوغ بالنسبة لهم، وصول السماسرة والمضاربون في الأراضي بالأسعار إلى مستويات مبالغ فيها، وتوجيه الدولة بإيصال الخدمات إلى مخططات المنح التي ارتفعت فيها الأسعار بنحو 1500 في المائة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ توزيعها للمواطنين رغم عدم وصول الخدمات فيها وذلك بسبب المضاربات العقارية''.

وحدد منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، نسبة الارتفاع في أسعار بيع عقارات مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 40 – 50 في المائة، متفاوتة حسب قرب وبعد العقار من المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وكذلك في ظل شغل المساحة الجبلية من مكة المكرمة نحو 65 – 70 في المائة من المساح الكلية للمدينة التي تواجه زيادة في حجم الطلب مقابل العرض الشحيح.

ويرى أبو رياش، أن المخططات الطرفية لمكة وخاصة مخططات ولي العهد الواقعة في المنطقة الجنوبية منها، والتي زارها الأسبوع الفائت وزير الشؤون البلدية والقروية، وإعلان تدشين انتهاء الأعمال في مخططين منها وكذلك طرح عدة مشاريع فيها أخرى، ستسهم في حال اكتمال الخدمات فيها في موازنة حجم العرض والطلب في قطاع السكن الدائم.

وقال أبو رياش: ''مخططات ولي العهد المخصصة للمنح في مكة المكرمة، تعد الأضخم من حيث المساحة على مستوى المملكة، وهو الأمر الذي يظهر من خلاله ويبين حرص واهتمام ولاة الأمر في المملكة بوضح حلول جذرية للإسكان في المملكة بشكل عام وفي مكة المكرمة بشكل خاص''.

وأشار إلى أن قضية الإسكان الدائم ستحلها مخططات المنح في حال ما تبعها إيصال الخدمات بشكل مباشر وجعلها قابلة للتأهيل والتطوير من قبل راغبي السكن من الحاصلين على تلك المنح.

ولفت أبو رياش، إلى أن زيارة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، تعطي مؤشرا بوجود اهتمام مباشر بتلك المخططات لإنهاء أزمة السكن في تلك المخططات، خاصة وأنها معنية بالكثير من ذوي الدخل المحدود، متوقعاً أن تكون السنوات الخمس المقبلة هي الفترة الكافية لإنهاء أزمة السكن في مكة المكرمة.

وقدر أبو رياش، حجم استيعاب مخططات ولي العهد بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة من السكان، وذلك بما يعطي دلالة على وجود حل فعلي وجذري للأزمة الإسكانية التي تعيشها مكة المكرمة في الوقت الحالي، والتي باتت معظم مساكنها مخصصة للإسكان الموسمي.

واستدرك أن جميع الحلول ستكون عقيمة ودون جدوى في حال عدم تجاوب الجهات الخدمية مع التوجه لإيجاد المساكن من خلال عدم وجود الحلول لديهم بإيصال الخدمات المختلفة إلى تلك المخططات كالماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

وبرأ أبو رياش، أمانة العاصمة المقدسة من تحملها مسؤولية تعثر تلك المخططات وعدم الاستفادة منها، وقال: ''الأمانة من خلال تجربتها بالشراكة مع القطاع الخاص، أسهمت في سرعة تأهيل وتطوير تلك المخططات، إلا أن الجهات الأخرى المعنية بالخدمات ومنها التعليم، لم يكون لديها جدول زمني متزامن مع خطة تطوير الأمانة، وهو ما قد يجلعنا نؤكد فشل تلك المخططات في إيجاد الحلول مالم يكن هناك لدى مقدمي الخدمات حلول من الأصل''.

وأضاف أبو رياش: ''ليس هناك أي قوة رسمية أو نظام يستطيع الحد من المضاربات على الأراضي، ولكن توفير الخدمات المتكاملة فيها وخاصة المخططات الطرفية المتميزة بالوفرة العددية في قطع الأراضي الصالحة للإسكان الدائم، ستسهم في تصحيح السوق بشكل عام، ولكن في مكة المكرمة على وجه الخصوص سيكون التصحيح بسيطا وليس بأشد ضرراً من حال بقية المدن الأخرى''.

وتابع أبو رياش: ''وضع التصحيح في سوق مكة المكرمة العقاري في حال توافرت القطع بكامل الخدمات في المخططات الطرفية، فإن الأسعار ستنخفض بنسبة تراوح بين 30 – 40 في المائة من القيمة الحالية''، نافياً أن يكون الهبوط سيصل إلى مستويات القاع الدنيا للأسعار في ظل زيادة الطلب على العقارات، ولكن سيصحح الأسعار التي شهدت مبالغة فيها خلال السنوات الماضية.

[صاحب القضية]

أثار حفيظتهم بقوله إن المواطن يستحق 47 متراً فقط وثلث راتبه "سيُقتطع"مواطنون يطالبون وزير الإسكان بإيضاح تصريحات مستشاره عباس حول "السكن" شقران الرشيدي- سبق- الرياض:
طالب مواطنون من وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، إيضاح ما تم تداوله أخيراً من تصريحٍ أثار حفيظتهم واستغرابهم نُسب لمستشاره المهندس عباس هادي، جاء فيه "أن المواطن السعودي صاحب الدخل 3 آلاف ريال لا يستحق إلا 47 متراً مربعاً فقط للسكن، وأن ثلث راتبه سيُقتطع للمسكن"، وذلك في أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض تحت عنوان "الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص".

وعبّر عددٌ من المواطنين لـ "سبق" عن استيائهم من مثل هذا التصريح المُحبط، مطالبين الوزير الضويحي بإيضاحه، والعمل السريع على إصلاح أوضاع السوق الإسكاني بما يتناسب ودعم ولاة الأمر لمشاريع الإسكان حتى يستطيع المواطن السعودي مهما كان دخله أن يحصل على السكن المناسب له ولعائلته في الوقت المناسب من عمره.

وشدّد المواطنون في مطالبتهم على أهمية شرح خطة الوزارة وإستراتيجيتها في حل "أزمة السكن"، وجهودها في دعم قطاع الإسكان الذي يعتبر حالياً هاجساً عند الكثير من المواطنين، وما قدمته حتى الآن من مشاريع لتخفيف معاناتهم من ارتفاع الإيجارات، وحمايتهم من استغلال العقاريين وأصحاب الوحدات السكنية لظروفهم.

وحول هذا التصريح المنسوب لمستشار وزير الإسكان، يقول سعيد السفياني لـ "سبق":" بصراحة فاجأني تصريح المستشار ولم أتوقع أن يجرأ أحد المسئولين على قول ذلك من الوزارة التي تعقد عليها آمال المواطنين في حل أزمة السكن".

وطالب السفياني وزير الإسكان بشرح خطة وزارته في توفير السكن للمواطنين، فهو بحكم منصبه يعلم جيداً الظروف القاسية التي يعانيها أغلب المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، وقال: "نريد إنجازاً على الواقع والبُعد عن التصريحات الرنانة التي لا تخدم المجتمع".

ولا يُخفي حميد الدوسري أن الأمر تجاوز إلى حدٍّ خطيرٍ، موضحاً "كنت أعتقد فيما مضى أن أزمة السكن بسبب العقاريين ومبالغتهم في أسعار الأراضي، والآن تبين أن بعض المسئولين في وزارة الإسكان هم جزءٌ من المشكلة؛ لأنهم يعيشون في أبراجٍ عالية ولا يعلمون ما يدور في المجتمع، فكيف 47 متراً مربعاً تكفي مواطناً هو وعائلته ليسكن فيها؟!".

ويتابع: "من الغريب أن تتخيل بلداً شاسعاً كالمملكة يعاني أغلب سكانه من عدم توافر سكن مناسب في ظل تحكم قلة من العقاريين.. حتى السكن المدعوم من الدولة يقال إنه يذهب في بعض الأحيان لما لا يستحقونه ويبقى المستحق يعاني".

وقال: "هذا لا يتماشى مع دعم خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهاته لمشاريع الإسكان بأكثر من 250 مليار ريال في مختلف المناطق". وطالب وزير الإسكان بالمسارعة في حل مشكلة السكن نهائياً؛.

ولم يجد حسن المالكي جواباً لسؤالٍ وجهته إليه "سبق" عن رؤيته لجهود وزارة الإسكان في وضع خطط وبرامج للمساعدة على انفراج أزمة السكن، حيث قال: "حقيقة لا أعلم". لكنه أضاف: "راتبي لا يتجاوز 3 آلاف ريال كمستخدم في إحدى الوزارات، وأسكن في بيت شعبي بوسط الرياض بأكثر من 20 ألف ريال إيجار سنوي.. وظروفي المالية تتردّى يوماً بعد آخر، خاصة مع غلاء الأسعار المتفشي، قدمت الطلب الإسكاني ولا أزال في قائمة الانتظار الطويلة".

وقال المالكي: "أزعجني كلام أحد مسئولي الوزارة الذي يقول إنني استحق أمتاراً قليلة للسكن.. وإن ثلث راتبي سيخصّص لتسديد قيمتها.. فبالله عليكم هذه المساحة هل تكفي لبناء غرفة صغيرة ومطبخ! فكيف تخصص لسكن مواطنٍ مع عائلته وفوق ذلك يُؤخذ ثلث راتبه؟!".

ويرى منصور الحربي الأمر بنظرة مختلفة، قائلاً إن السكن أصبح من أهم الأمور في الحياة المعاصرة فلن يعمل المواطن جيداً ولن ينتج ولن يفكر بشكل صحيح حتى يستقر في منزله الخاص".

ويضيف: "نأمل من وزارة الإسكان التي تتولى هذه المسئولية الكبيرة سرعة إيضاح ما قاله المستشار عباس هادي، وهل هو يعكس وجهة نظر الوزارة أم يعبر عن رأيه الشخصي؟ فلقد أثار تصريحه الكثير من المخاوف لدى المواطنين الذين كانوا يمنون النفس بالحصول على سكنٍ مناسبٍ في مساحته وموقعه يعوضهم عن سنوات معاناتهم، ليصدمهم هذا التصريح بأنهم لا يستحقون سوى مساحة صغيرة لا تكفي أبداً".

تجدر الإشارة إلى أن مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي، قد استشهد أثناء مشاركته في ورشة عمل "الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص"، برسم بياني وضّح فيه المساحة التي يستحقها المواطن السعودي صاحب الدخل 3 آلاف ريال بـ 47 متراً مربعاً فقط، وأن ثلث راتبه سيذهب للمسكن.. ما أثار حفيظة عددٍ المواطنين والمشاركين وطالبوه بإيضاحه.

[أبوعبدالسلام]

الحذر يخيم على مضاربي سوق الاسهم

بعد الضربات القاسية التي تلقاها صغار

المضاربين في كثير من الشركات المتعثرة

مما افقد الناس الثقة في مضاربات الاسهم و حداهم

الى التعامل بحذر في سوق شريعته النصب و الاحتيال

العقار هو الملاذ الآمن الذي ليس فيه رش و لا نسب حمرا

و يدل على ذلك ارتفاع الطلب على الاراضي هذه الايام

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

الحذر يخيم على مضاربي سوق الاسهم

بعد الضربات القاسية التي تلقاها صغار

المضاربين في كثير من الشركات المتعثرة

مما افقد الناس الثقة في مضاربات الاسهم و حداهم

الى التعامل بحذر في سوق شريعته النصب و الاحتيال

العقار هو الملاذ الآمن الذي ليس فيه رش و لا نسب حمرا

و يدل على ذلك ارتفاع الطلب على الاراضي هذه الايام

بالله من جدك تقول هذا الكلام سوق الاسهم أرتفع ولابد له من تصحيح
وهذا شئ طبيعي أخوي والكل يعرفه لاطلوع مستمر ولانزول مستمره
خلاف سوق العقار الذي ليس لديه شاشه وإلا كان شفت العجب العجاب

[عابر الأوطان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

الحذر يخيم على مضاربي سوق الاسهم

بعد الضربات القاسية التي تلقاها صغار

المضاربين في كثير من الشركات المتعثرة

مما افقد الناس الثقة في مضاربات الاسهم و حداهم

الى التعامل بحذر في سوق شريعته النصب و الاحتيال

العقار هو الملاذ الآمن الذي ليس فيه رش و لا نسب حمرا

و يدل على ذلك ارتفاع الطلب على الاراضي هذه الايام

لمعلوميتك أخوي ارتفاع الاسهم ليس السبب المباشر في المرحلة الحرجة من الركود والنزول التي يمر بها العقار..مايمر به العقار دورة اقتصادية طبيعية..لأنه لايمكن أن يستمر الارتفاع إلى مالانهاية..لابد من مرحلة تصحيح..وهناك محددات لعنصر الطلب واهمها المقدرة الشرائية..

صحيح أن الاسهم لها دور في امتصاص السيولة ولكن يظل محدود وليس مباشر .

ولمعلوميتك أيضاً أسعار العقار الحالية ستكون من قصص الخيال في المستقبل القريب لأن الدولة أصبحت في مأزق حقيقي والتوجه الآن هو إصلاح مايمكن إصلاحه وتفادي الأخطاء السابقة سواء منح بعض الشخصيات النافذة قطع الأراضي كما كان يحصل في السابقق أو المنح الفردي أو حتى نظام تملك الأراضي..

بالمختصر سيكون هناك تنظيم جديد لسوق العقار لصالح المستهلك .

[شرواك]

دخلاء على السوق رفعوا أسعار العقارات

التصحيح يصفي السوق من المكاتب العشوائية بخروج 30 %

خروج 30 من المكاتب العقارية العشوائية من السوق العقارية بفعل التصحيح الأخير، وفي الصورة مجموعة مكاتب على أطراف جدة.تصوير: عبد الله آل محسن - «الاقتصادية»

قال عدد من العقاريين إن أكثر من 30 في المائة من المكاتب العشوائية في أطراف المدينة خرجت من السوق العقارية في جدة، و10 في المائة من المكاتب داخل المدينة، موضحين أن مرحلة التصحيح التي تمر بها السوق العقارية لم تقتصر على تصحيح الأسعار بقدر عملها على تصفية السوق وخروج من وصفوهم بالدخلاء العاملين في القطاع من غير المختصين به، إضافة إلى فك التكتلات العمالية في السوق العقارية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخمها.

وأكدوا أن الركود العقاري الذي تمر به السوق العقارية في المملكة لن يستمر طويلاً، خاصة مع ارتفاع الطلب نتيجة تسهيلات القروض البنكية وصرف القروض لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، حيث أعلن يوم أمس الأول تقديم 12052 قرضاً لبناء 14462 وحدة سكنية في مدن المملكة ومحافظاتها بقيمة 5897 مليون ريال.

وأوضح شهوان الشهيوين مدير مؤسسة الشهيوين العقارية أن أكثر من 30 في المائة من المكاتب العشوائية في أطراف جدة خرجت من السوق، وظهر ذلك جلياً في المخططات الواقعة شمال جدة التي عملت على خروج أكثر من 30 في المائة من المكاتب في تلك المنطقة خلال شهرين، إضافة إلى خروج 10 في المائة من المكاتب داخل النطاق العمراني، موضحاً أن العقار يمر بمرحلة تصحيح صحية شملت الأسعار والدخلاء على السوق العقارية أصحاب المكاتب العشوائية التي تديرها عمالة أجنبية مفتقرة إلى الخبرة والدراية بآلية السوق العقارية.

وأضاف ''ما يمر به العقار أمر طبيعي وضروري في الوقت نفسه، فالسوق العقارية خلال الفترة الأخيرة كانت بحاجة إلى تحسين أوضاع السوق للنهوض بها مجدداً''. وزاد أن خروج المكاتب العشوائية عمل بشكل غير مباشر على فك التكتلات العمالية في السوق العقارية المسيطرة على عدد كبير من المخططات الطرفية التي عملت على رفع أسعار المخططات غير المخدومة إلى أسعار تضخمية باتفاق بين العاملين في المكاتب العشوائية بتوجيه السوق، مما عمل على تنامي المضاربة في تلك المخططات، فقد فاقت أسعار بعض الأراضي في تلك المخططات أسعار الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وهو ما كان يعطي مؤشرات للسوق العقارية بضرورة دخولها مرحلة تصحيح حتى تستطيع استعادة توازنها.

وتوقع الشهيوين ألا تدوم مرحلة التصحيح طويلاً، وأن السوق ستشهد انتعاشاً خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يخص الوحدات السكنية، وأن تعود كسابق عهدها بنهج جديد أكثر حنكة وتميزاً.

وبين أن تنامي الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الرئيسة، إضافة إلى تسهيلات القروض البنكية لتملك العقار والصرف لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

من جهة أخرى، أشار خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في جدة إلى أن خروج المكاتب العشوائية والمؤقتة أمر طبيعي من السوق، فبمجرد أن تنخفض معدلات الطلب على تلك المخططات ينتهي الدور الفعلي لها، فعمرها الافتراضي محدود بتحقيق معدل ربح عالٍ.

وأرجع رئيس طائفة العقار في جدة تنامي المكاتب العشوائية خلال الفترة الماضية إلى المستثمرين من المواطنين معتبرا إياهم المسوقين الحقيقيين للمكاتب العشوائية، حيث كان المستثمرون يقصدون المكاتب العشوائية بشراء أراضٍ في تلك المخططات وإعادة تدوير بيعها لتحقيق مكاسب سريعة وعالية، مما أشعل فتيل المضاربة في تلك المخططات وضخَّم الأسعار بما لا يتناسب مع إمكانات تلك المخططات الخارجة عن النطاق العمراني، فقد لامست أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، فكثير من الأراضي في تلك المخططات كان يتم تدويرها وبيعها أكثر من مرة رغم عدم معرفة موقعها على أرض الواقع بالنسبة للمستثمرين.

واستبعد أن يؤثر خروج المكاتب العشوائية في أسعار الأراضي بجدة، خاصة الأراضي داخل النطاق العمراني، موضحاً أن الطلب على العقار ما زال في تنامٍ، خاصة على الوحدات السكنية الصغيرة من الفلل والشقق الصغيرة، وما يمر به العقار أمر مؤقت ينتهي خلال الفترة المقبلة.

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

دخلاء على السوق رفعوا أسعار العقارات

التصحيح يصفي السوق من المكاتب العشوائية بخروج 30 %

خروج 30 من المكاتب العقارية العشوائية من السوق العقارية بفعل التصحيح الأخير

قال عدد من العقاريين إن أكثر من 30 في المائة من المكاتب العشوائية في أطراف المدينة خرجت من السوق العقارية في جدة، و10 في المائة من المكاتب داخل المدينة، موضحين أن مرحلة التصحيح التي تمر بها السوق العقارية لم تقتصر على تصحيح الأسعار بقدر عملها على تصفية السوق وخروج من وصفوهم بالدخلاء العاملين في القطاع من غير المختصين به، إضافة إلى فك التكتلات العمالية في السوق العقارية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وتضخمها.

وأكدوا أن الركود العقاري الذي تمر به السوق العقارية في المملكة لن يستمر طويلاً، خاصة مع ارتفاع الطلب نتيجة تسهيلات القروض البنكية وصرف القروض لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، حيث أعلن يوم أمس الأول تقديم 12052 قرضاً لبناء 14462 وحدة سكنية في مدن المملكة ومحافظاتها بقيمة 5897 مليون ريال.

وأوضح شهوان الشهيوين مدير مؤسسة الشهيوين العقارية أن أكثر من 30 في المائة من المكاتب العشوائية في أطراف جدة خرجت من السوق، وظهر ذلك جلياً في المخططات الواقعة شمال جدة التي عملت على خروج أكثر من 30 في المائة من المكاتب في تلك المنطقة خلال شهرين، إضافة إلى خروج 10 في المائة من المكاتب داخل النطاق العمراني، موضحاً أن العقار يمر بمرحلة تصحيح صحية شملت الأسعار والدخلاء على السوق العقارية أصحاب المكاتب العشوائية التي تديرها عمالة أجنبية مفتقرة إلى الخبرة والدراية بآلية السوق العقارية.

وأضاف ''ما يمر به العقار أمر طبيعي وضروري في الوقت نفسه، فالسوق العقارية خلال الفترة الأخيرة كانت بحاجة إلى تحسين أوضاع السوق للنهوض بها مجدداً''. وزاد أن خروج المكاتب العشوائية عمل بشكل غير مباشر على فك التكتلات العمالية في السوق العقارية المسيطرة على عدد كبير من المخططات الطرفية التي عملت على رفع أسعار المخططات غير المخدومة إلى أسعار تضخمية باتفاق بين العاملين في المكاتب العشوائية بتوجيه السوق، مما عمل على تنامي المضاربة في تلك المخططات، فقد فاقت أسعار بعض الأراضي في تلك المخططات أسعار الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وهو ما كان يعطي مؤشرات للسوق العقارية بضرورة دخولها مرحلة تصحيح حتى تستطيع استعادة توازنها.

وتوقع الشهيوين ألا تدوم مرحلة التصحيح طويلاً، وأن السوق ستشهد انتعاشاً خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يخص الوحدات السكنية، وأن تعود كسابق عهدها بنهج جديد أكثر حنكة وتميزاً.

وبين أن تنامي الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الرئيسة، إضافة إلى تسهيلات القروض البنكية لتملك العقار والصرف لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

من جهة أخرى، أشار خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في جدة إلى أن خروج المكاتب العشوائية والمؤقتة أمر طبيعي من السوق، فبمجرد أن تنخفض معدلات الطلب على تلك المخططات ينتهي الدور الفعلي لها، فعمرها الافتراضي محدود بتحقيق معدل ربح عالٍ.

وأرجع رئيس طائفة العقار في جدة تنامي المكاتب العشوائية خلال الفترة الماضية إلى المستثمرين من المواطنين معتبرا إياهم المسوقين الحقيقيين للمكاتب العشوائية، حيث كان المستثمرون يقصدون المكاتب العشوائية بشراء أراضٍ في تلك المخططات وإعادة تدوير بيعها لتحقيق مكاسب سريعة وعالية، مما أشعل فتيل المضاربة في تلك المخططات وضخَّم الأسعار بما لا يتناسب مع إمكانات تلك المخططات الخارجة عن النطاق العمراني، فقد لامست أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، فكثير من الأراضي في تلك المخططات كان يتم تدويرها وبيعها أكثر من مرة رغم عدم معرفة موقعها على أرض الواقع بالنسبة للمستثمرين.

واستبعد أن يؤثر خروج المكاتب العشوائية في أسعار الأراضي بجدة، خاصة الأراضي داخل النطاق العمراني، موضحاً أن الطلب على العقار ما زال في تنامٍ، خاصة على الوحدات السكنية الصغيرة من الفلل والشقق الصغيرة، وما يمر به العقار أمر مؤقت ينتهي خلال الفترة المقبلة.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[أبوعبدالسلام]

ما عليكم وش قال فلان و إلا علان

السؤال هل تجد الارض المناسبة في الموقع المناسب
بالسعر اللي في بالك ؟

الوكاد إن الاسعار على ما هي عليه , إلا في أراضي
المضاربات الغير صالحه للسكن حاليا , و لا يستغرب نزولها
مثلها مثل أسهم الخشاش اللي دبلت عدة مرات و مردها
إلى أقل من سعر الاكتتاب , عاجلا أو آجلا

خلونا واقعيين , و الزين كل يدوره سواء أرض في
موقع جيد أو سهم إستثماري ممتاز و يدر أرباح

[عابر الأوطان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

ما عليكم وش قال فلان و إلا علان

السؤال هل تجد الارض المناسبة في الموقع المناسب
بالسعر اللي في بالك ؟
سيأتي هذا مع الوقت..الواقع سيفرض نفسه ، ولايصح إلا الصحيح .

الوكاد إن الاسعار على ما هي عليه , إلا في أراضي
ليس صحيح فيه نزول بجميع العقارات والأراضي ولكن نسبي ولازال الوقت مبكر .
المضاربات الغير صالحه للسكن حاليا , و لا يستغرب نزولها
مثلها مثل أسهم الخشاش اللي دبلت عدة مرات و مردها
إلى أقل من سعر الاكتتاب , عاجلا أو آجلا

خلونا واقعيين , و الزين كل يدوره سواء أرض في
موقع جيد أو سهم إستثماري ممتاز و يدر أرباح
عندما يعم النزول سيتأثر كل العقار بلااستثناء..

ح

..........................................

[محمدالكثيري]

أصبروا ستة أشهر وأشتروا من الفلل ما شئتم

هذا العام سيكون سيء جدا للعقاريين والمتداولين بالأسهم