انخفاض العقار وصل إلى 35 % - الصفحة 3

sss.ddd84 · 14-04-2012, 01:15 PM

اصحاب المكاتب اللي مريت عليهم يقولون النزول فقط في الصحف والنت اما على ارض الواقع فلا

مبارك.سعد · 14-04-2012, 10:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sss.ddd84

اصحاب المكاتب اللي مريت عليهم يقولون النزول فقط في الصحف والنت اما على ارض الواقع فلا

ما يحتاج رح اسأل بنفسك ولا يهمك المكاتب

أبوعبدالسلام · 14-04-2012, 10:34 PM

فرصة ثمينة للشراء

طفرة الاسهم على وشك الانتهاء

و ستنتهي تدريجيا من دون ما يحس بها أحد

العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار

احمد525 · 15-04-2012, 07:58 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

فرصة ثمينة للشراء

طفرة الاسهم على وشك الانتهاء

و ستنتهي تدريجيا من دون ما يحس بها أحد

العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار

الله يهديك توها باديه وتقول اوشكت على الانتهاء
عموما كانك متعلق بالعقار الحق نفسك وبع دام الاسعار جيده صدقني باذن الله ستجد الاسعار انخفضت بشكل متسارع وانت لاتشعر

أبوعبدالسلام · 15-04-2012, 08:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد525

الله يهديك توها باديه وتقول اوشكت على الانتهاء
عموما كانك متعلق بالعقار الحق نفسك وبع دام الاسعار جيده صدقني باذن الله ستجد الاسعار انخفضت بشكل متسارع وانت لاتشعر

ما معوضني الا العقار

و الا الاسهم اكلت فيها تعليقه يا كود فكتها

شرواك · 15-04-2012, 02:03 PM

أشاروا إلى أن السوق تعاني حالة ركود..

جهات حكومية خلف ضبابية «المعلومة» في السوق العقارية

سوق العقار تشهد طرح مزادات بشكل مكثف في الأيام الأخيرة وهو مادفع الأسعار إلى التأرجح بين الهبوط والصعود.

أكد عقاريون أن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة، وأنها لم تنخفض بعد، مشيرين إلى أن الانخفاض لم يطل إلا التداول في السوق وفي عدد الصفقات العقارية، مشددين على أن السوق تعاني حاليا من "ركود".

وحملوا ما يحدث من تضارب في المعلومات حول السوق العقارية إلى العديد من الجهات الحكومية، ففي البداية انتقد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، تلك "الجهات"، وحملها مسؤولية تذبذب المعلومات، مشيرا إلى أن المستثمرين والأفراد أمامهم أكثر من مؤشر له تأثيره على حركة السوق فهنالك مؤشر وزارة العدل فيما يخص الإعلان عن حجم الصفقات التي غالبا ما تكون تفاصيل بياناتها غير مفصلة مما لا يعكس حجم الصفقات الحقيقية في هذه السوق المهمة، فبعض الصفقات المعلن عنها والنسب المطروحة قد تكون نفذت منذ أشهر.

كما حمل وزارة الإسكان مشكلة غياب الإحصاءات والمعلومات العقارية التي تخدم السوق كونها معنية بما يطرأ عليها من تغيرات، إضافة إلى وزارة البلدية والشؤون القروية، ووزارة الكهرباء اللتين يعتبر العاملون في السوق ما تصدرهما من تقارير إحدى المؤشرات التي يمكنهم من خلالها قراءات السوق وحركتها، لذا كان من المفترض توحيد هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات العقارية لخدمة القطاع.

وأوضح الخليل أن السوق حاليا تعيش فترة ركود بسبب ترقب الأفراد والمستثمرين للوضع الاقتصادي بشكل عام وخاصة أن مؤشرات الوضع الاقتصادي مناسبة لنمو الطلب على العقارات، مؤكدا أن حركة البيع والشراء مستمرة ولكن ليست بالحجم السابق، ولا يمكن أن تعتبر سببا لهبوط أسعار العقار الذي يمكن وصف حالته خلال هذه الفترة بأنه يمر بمرحلة ركود منطقي.

من جانبه أكد الدكتور مشاري النعيم متخصص في الشأن العقاري، أن ما تمر به السوق لا يتعدى كونه ركودا مؤقتا وليس انخفاضا لأنه لا يوجد فائض في الأراضي المعروضة، فقلة عدد المخططات في السنوات الثلاث الأخيرة سببت مشكلة كبيرة في المعروض؛ ما سبب زيادة في الأسعار.

واعتبر أن التقارير حول انخفاض في النشاط العقاري لا يعني أبدا أن الأسعار انخفضت، وأن أي انخفاضات تطرأ في العقار غالبا تكون في المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني فقط التي تحتاج إلى سنوات ليتم تطويرها، لكن لا يمكن أن تتأثر المخططات المطورة داخل المدن بانخفاض.

وحذر النعيم من القراءة الخاطئة للمعلومات والمؤشرات التي يتم تداولها من خلال التقارير الرسمية والعقارية فلا بد من قراءة السوق جيدا، فالقراءات الخاطئة لمثل هذه المؤشرات قد توقع المستهلك في مأزق.

وأرجع سبب تراجع الصفقات إلى أن المستثمرين أصبحوا يتجهون إلى الاحتفاظ بمخططتها وعوامل أخرى كتراجع حجم السيولة إثر تدني حجم المشترين، إضافة إلى ارتفاع سوق الأسهم التي أصبحت جذابة خلال الأشهر الأخيرة في "الربع الأول" من العام الحالي، موضحا أن هذه العوامل لم تنعكس على أسعار العقار، وأن ما يتداول من معلومات لا يتجاوز حدود التوقعات ولا يعني انخفاضها، معتبرا هذه التوقعات إذا لم يصاحبها بيانات واضحة وموثوقة فلا يمكن اعتبارها حقيقية، وأن هذا النوع من التقارير يعتبر غير منطقي ويضلل المستفيد النهائي من العقار.

كما لفت إلى أن الصفقات الكبيرة للأراضي البيضاء غير المطورة قابلة للانخفاض لطبيعتها التي تشهد حركة كبيرة في عمليات البيع والشراء، وقد يكون انشغال كبار العقاريين بسوق الأسهم قلل من مضاربات السوق العقارية في تلك الصفقات، وهذا ما يؤثر على حجم تداول الصفقات العقارية دون أي تأثير على الأسعار.

وأكد أن السوق لن تشهد انخفاضا حقيقيا إلا بتدخل من الدولة من خلال منح المواطنين منحا عقارية مطورة، وهذا ما قد يقود أسعار السوق إلى الانخفاض، منوها بأن الطلب داخل المدن على الأراضي ما زال حجمها أكبر من المعروض بكثير، موضحا أن أي انخفاض طفيف يطرأ في بعض المخططات ليس مؤشرا حقيقيا، فغالبا تلك المخططات قابلة للانخفاض والزيادة لطبيعة الموقع الذي غالبا ما يكون غير مرغوب فيه بالأصل للسكن أو لا يشهد إقبالا من قبل المستهلك.

وفي هذا السياق قال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن الانخفاض الذي يروج له البعض لا يتجاوز حدود 25 في المائة ولم يطل المخططات داخل النطاق العمراني، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هو نوع من التصحيح لأسعار المخططات خارج المدن العمرانية التي كانت تشهد مضاربات والتي كانت بالأصل منحا حكومية لمحدودي الدخل ولأنها لم تكن مخططة أو مطورة قاموا ببيعها وتحولت إلى عملية تدوير بين المستثمرين وملاكها، جعلتها تشهد مضاربات وحاليا أصبح تصحيح الأسعار وانخفاضها التي لا تتجاوز 25 في المائة تراوحت بين 15 إلى 25 في المائة، بينما الأسعار داخل النطاق العمراني لم تتغير وإنما تعيش مرحلة جمود.

وأشار إلى وجود عوامل أدت إلى عمليات تصحيح أبرزها التضخم في الأسعار، إضافة إلى توجه المضاربين من سوق العقار إلى سوق الأسهم بعد انتعاشها، ما دفع صغار المستثمرين إلى بيع عقاراتهم بخسارة 12 في المائة من سعرها في السوق، بينما كبار المستثمرين قد يرهنون عقاراتهم دون بيعها من خلال البنوك.

وأكد أن السوق حاليا لم تشهد انخفاضا في أسعارها إنما تمر بمرحلة جمود ولم تعد هنالك حركة في السوق، والظروف الراهنة الذي تمر بها السوق جعلت السوق في حالة ركود.

كما لفت إلى أن ما يتداول من توقعات في ظل غياب الأنظمة والتشريعات التي تضبط السوق التي بدأت تفرز بعض الفئات من المهتمين بهذا القطاع أن يصدر معلومات وتوقعات مغلوطة قد تضلل المستفيدين من السوق، مطالبا وزارة الإسكان بتسريع عملية تنظيم السوق من خلال التشريعات والأنظمة والحد من تسريب المعلومات المضللة في السوق ما يجعل المواطن ضحية لمثل هذه التذبذبات أو الإشاعات في أسعار العقار.

وأشار بارشيد إلى أن القطاع الخاص خاطب الوزارة لعقد شراكات بين القطاع الحكومي والخاص في هذا القطاع للانتهاء من أزمة الإسكان بدل الإضرار بالسوق والمواطن، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت تتجه إلى منافسة القطاع الخاص ولا شريك مساهم في حل الأزمة.

لا تلوح للمسافر · 15-04-2012, 02:18 PM

*يعني فرحان تنقل خبر عن الركود
او النزول في العقار ؟!!!!
ما اقول الا الله يفك تعليقتك بسوق الفلس يا شرواك

شرواك · 15-04-2012, 02:20 PM

ينطلق في 29 أبريل المقبل

وزارة الإسكان تعرض مشاريعها على منصة «ريستاتيكس 15»

يأتي معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني "ريستاتيكس 15" الذي سيقام في 29 نيسان (أبريل) الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مختلفاً عن الأعوام الماضية، يعود ذلك لمشاركة وزارة الإسكان في المعرض لتقديم مشاريعها الإسكانية في مناطق المملكة كافة إلى الزوار.

وستقوم وزارة الإسكان بعرض شامل لملامح ومكونات الخطة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، إضافة إلى حوار مباشر مع الوزير حول هذه الاستراتيجية.

وينتظر المراقبون نتائج الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين من خلال عدة خيارات سيطرحها القطاع الخاص في جلسة خاصة في الملتقى مع قيادات ومسؤولي الوزارة، حيث يتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية تسهل من تملك المواطنين للمنازل، بتسهيلات ميسرة، وبدعم من الوزارة.

وتأتي رعاية الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، انطلاقة أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني تأكيداً لاهتمام الوزارة بالمشاريع الإسكانية للمواطنين.

من جانبه، أكد حسين الفراج الرئيس التنفيذي للمعرض والملتقى أن وزير الإسكان يقدم مشكورا كامل دعمه لهذا الملتقى ومضمونه ويحرص على أن يخرج بأفضل النتائج ويجيب عن مختلف الأسئلة والاستفسارات عن قطاع الإسكان في المملكة وبرامج الوزارة ومشاريعها وعلاقتها الحاضرة والمستقبلية مع القطاع الخاص وتوفير أفضل سبل الشراكة معه للتغلب على حجم الطلب الكبير على الإسكان.

وقال الفراج إن هناك أيضا جلسة رئيسية مهمة في الملتقى عن جهود وبرامج صندوق التنمية العقارية لتمويل وتسهيل شراء وبناء المساكن للمواطنين من خلال شراكة واتفاقيات الصندوق مع مؤسسات وبنوك وشركات القطاع الخاص من مطورين وممولين وتأتي هذه الحوارات والمناقشات المهمة ضمن استعداداتنا التنظيمية لإنجاح هذا الحدث العقاري والعمراني السنوي الأكبر في السعودية.

يذكر أنه - وفق المنظمين للمعرض - تم حجز جميع صالات المركز لإقامة المعرض، ولكي يستوعب حجم الطلب العالي للمشاركة في فعالياته من الشركات العقارية المحلية والأجنبية إضافة إلى مؤسسات وشركات التمويل والبنوك التي ستعرض منتجاتها خلال فعالياته.

شرواك · 16-04-2012, 08:38 AM

تصريحات الصندوق العقاري وواقع الإسكان

عبد الله باجبير

من الواضح عدم وجود رؤية واضحة في موضوع الإسكان، بل يوجد غموض وإرباك، من خلال تضارب القرارات وغياب التشريعات، مثل اختفاء أنظمة الرهن العقاري بعد أن أشغلتنا خلال السنوات الخمس الماضية، وفجأة اختفت بعد التأكيد بقرب صدورها من أعلى المسؤولين منذ سنوات مضت، ثم ظهر علينا إقرار زكاة الأراضي وعدم إقرارها وشرعية ذلك وهل تؤثر أو لا تؤثر، والموضوع الحاضر الغائب انخفاض أسعار الأراضي، والذي أسمعه وأقرأه منذ عدة سنوات مضت ولم نلمس هذا الانخفاض على أرض الواقع.

ثم ظهر علينا العام الحالي الصندوق العقاري وأشغلنا بتصريحات أسبوعية، حيث منذ الإعلان في منتصف العام الماضي عن فتح باب التقديم بدون شرط الأراضي وبغض النظر عن التصريحات المتعددة للصندوق بشكل أسبوعي وبغض النظر عن المؤتمرات الصحفية والصور والتوقيعات مع البنوك والمطورين وظهور برامج جديدة يتبناها الصندوق وتغيير في الشروط وفتح التقديم لشرائح جديدة، تبقت حقيقة واحدة فقط هي أن عدد المتقدمين بأرض قبل منتصف العام الماضي هم ستمائة ألف مواطن وعدد الذين قدموا بعد إلغاء شرط الأرض هم مليون وسبعمائة ألف مواطن، أي أن مجموع ما يحتاج إليه هؤلاء المتقدمون البالغون مليونين وثلاثمائة ألف مواطن من تمويل هو أكثر من تريليون ريال تقريبا، ورأس مال الصندوق بالكاد يتجاوز مائة وخمسين ملياراً، جزء جيد منها غير محصل حسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الصندوق. بينما نجد أن إجمالي التمويل العقاري المقدم من قبل المصارف السعودية كافة خلال السنوات الماضية بنهاية عام 2011 حسبما تظهره تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي أقل من ثلاثين مليار ريال سعودي! هذه المصارف التي يرغب الصندوق في الاستعانة بها في برامجه الجديدة للمساهمة في تقليص قوائم الانتظار المليونية نجد أن حصتها ضئيلة جدا وهي تساوي حصة الصندوق من التمويل في عام واحد تقريبا، فكيف إذن ستكون جزءا من الحل السحري الذي تعلقنا به نتيجة جولات وصولات الصندوق الصحفية أخيرا ورفع الآمال والتوقعات، بل إن بعضنا ضحى بفرص الحصول على منزل بتمويل عن طريق تلك المصارف على أمل الحصول على أحد الحلول السحرية التي أبهرنا بها الصندوق أخيرا!

ثم نجد في الشق الآخر من التصريحات الصحفية الأسبوعية توقيعا هنا وهناك تَسلُّم مواقع هنا وهناك ولا يعلم أحد حتى الآن لمن تحديدا تبنى هذه المساكن التي ستصل إلى 500 ألف مسكن، وهل هذه المواصفات والمواقع مقبولة في السوق العقارية، وهل تم تفادي التجارب غير الناجحة سابقا في الإسكان؟!

أمور لن نكتشفها إلا بعد سنوات عند انتهاء البناء من هذه المساكن وحينها ستكون الإجابة واضحة ونتمنى ألا يكون الوقت قد فات على الندم وإصلاح الأخطاء التي قد تنشأ، حيث إن هذه فرصة لن تتكرر في إصلاح واقع قضية الإسكان الذي نعيشه حاليا. جل ما نعرفه أنه عند تدخل لاعب بحجم وإمكانات الدولة سيبتعد الآخرون عن المنافسة في تلك الشريحة المستهدفة التي تحتاج على العكس إلى تضافر الجهود كافة لتوفير الحلول الإسكانية، والمشكلة التي تحيط بواقع الإسكان هي واضحة جدا سواء للمواطنين أو المطورين العقاريين وهي توافر الأراضي بتكلفة معقولة وتوافر تمويل معقول، فهل الحل المعمول به حاليا وهو تدخل البيروقراطية بنفسها لتنفيذ هذه الحلول هو الحل الأفضل أم إكمال البنية التشريعية والتنظيمية والإشراف عليها وتوفير هذه الحلول للسوق بشروط واضحة وشفافة وعادلة تحت نظام يحمي الجميع هو الحل الأفضل؟!

شرواك · 17-04-2012, 01:26 PM

تراجع القروض العقارية 30 % في فرنسا وتضارب في التوقعات

انتهاء العمل بقانون الفائدة بنسبة صفر في المائة في العقارات القديمة أسهم في تراجع القروض العقارية.

تراجعت سوق القروض العقارية بنسبة 40 في المائة منذ بداية العام الجاري، وفقا للمصرف المركزي الفرنسي بينما سجل مرصد القروض السكنية التابع للمصارف الخاصة انهيارا لهذه القروض بنسبة 50 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، و30 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، علما بأن الفوائد على القروض العقارية قد تراجعت ولم يكف هذا التراجع للتعويض عن أسعار العقارات المرتفعة في باريس وضواحيها.

ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا التراجع في منح القروض على مدار العام الجاري على أن يبقى محافظا على نسبة الـ 30 في المائة نظرا لأن شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) يعدان أفضل شهرين لشراء العقارات في فرنسا، وبالتالي للحصول على القروض لأن فصل الصيف هو الأمثل لتغيير الفرنسيين سكنهم لارتباط ذلك بالمدارس، وهناك ثلاثة أشهر يفرضها القانون على المشتري والبائع بعد أن تتم عملية البيع المبدئية، ليسمح لكتاب العدل بالتأكد من أن العقار ليس مرهونا وأن البائع هو المالك الفعلي والحقيقي للعقار، وهكذا فإن عملية البيع الفعلية تتم في الصيف وما إن ينتهي فصل الربيع فإن الخبراء يتوقعون أن تتراجع القروض العقارية من جديد.

وهناك عدة عوامل أدت وتؤدي إلى تراجع القروض العقارية تكمن في انتهاء العمل بقانون الفائدة بنسبة صفر في المائة في العقارات القديمة الذي اتخذته الحكومة في إطار التدابير التقشفية للحيلولة دون ارتفاع الفوائد على سندات الخزانة الفرنسية، ويعتبر فيليب تابوريه من مؤسسة كافبي أومبرانتيس المتخصصة في القروض العقارية، أن قرار الحكومة بوقف العمل بمنح القروض بفائدة صفر في المائة أدى تلقائيا إلى تراجع القروض المتعلقة بشراء العقارات بنسبة 10 في المائة.

وذلك بالرغم من تراجع الفوائد على القروض والتي يبلغ معدلها الوسطي 3.83 في المائة لمدة عشر سنوات.

في المقابل، فإن المصارف ''عقدت'' من عمليات الحصول على القروض وباتت تطالب طالبي القروض باحترام القوانين والقواعد المتعلقة بالحصول عليها كليا. فالمصارف لم تعد تمنح القروض للشخص الذي لا يملك جزءا من ثمن بيته أو شقته.

كما أنها لم تعد تمنح القروض بعيدة المدى لمدة 30 عاما، وهي تريد جذب الراغبين بشراء العقارات من القادرين على تسديد أقساطها من دون أن يؤثر ذلك في حياتهم اليومية.

تخفيض مدة القروض وارتفاع الفوائد على القروض طويلة المدة (20 سنة) عاملان يبعدان عن السوق العقارية المشترين المحتملين من أصحاب القدرات المالية الضعيفة.

وفي باريس، حيث إن المعدل الوسطي لأسعار العقارات يبلغ ضعفي أسعار المعدل الوسطي في بقية المناطق الفرنسية، فإن المصارف تطبق القواعد بصرامة حتى على الأشخاص من أصحاب المداخيل المرتفعة.

بينما كانت تتساهل مع هؤلاء وتسمح بتخطي قسط تسديد ثمن العقار نسبة 33 في المائة من الداخل كما أنها لم تعد تمنح القروض للذين حصلوا فورا على عقد عمل ولم يمضوا فيه سوى عدة أشهر. حتى إن المصارف بدأت تدخل موازنة استهلاك البنزين في موازنات الذين يريدون شراء العقارات ضمن حسابات ما يتبقى لهم من رواتبهم للعيش بعد تسديد قرض العقار وذلك قبل اتخاذ القرار بمنح القروض أم لا.

لا تشير تقارير الوكالات العقارية التي نشرت خلال اليومين الماضيين إلى أن مبيعات العقارات قد تراجعت في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 11.4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من عام 2011.

كيف تنعكس أو ستنعكس هذه المعطيات على السوق العقارية؟ خبراء السوق ينقسمون إلى قسمين الأول يعرب عن تشاؤمه وبالتالي يتوقع تراجع الأسعار وفقا لتقرير اتحاد غرف كتاب العدل في باريس وضواحيها والآخر يتردد حول المنحى الذي ستأخذه الأسعار.

وحتى تقارير الوكالات العقارية الكبرى تتناقض بالنسبة لأسعار العقارات في الفصل الأول من هذا العام ولتوقعاتها المتعلقة بتطور الأسعار حتى نهايته.

وتشير وكالة سونتري ـ 21 إلى أن الأسعار تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا للإحصاءات حول العقارات التي بيعت عبرها، بنسبة 4.5 في المائة في باريس وضواحيها، وذلك مقارنة بأسعار النصف الثاني من العام الماضي، وتشير الوكالة إلى أن المبيعات قد تراجعت بنسبة 10.5 في المائة منذ بداية العام الجاري وتفسر الوكالة هذا التراجع بسبب انخفاض المشترين ما دون الـ 30 عاما، وهم يمثلون هذا العام 21 في المائة من المشترين، بينما كانت نسبتهم 24 في المائة من العام الماضي.

أما وكالة فاييم، فإنها تشير إلى أن نسبة تراجع أسعار العقارات في باريس بلغت 1.3 في المائة، ولكنها تتوقع أن يبقى مرتفعا هذا العام وتبلغ نسبة الارتفاع 7.3 في المائة، وتعتبر الوكالة أن هذه النسبة أقل بأربع مرات من تلك التي سجلها ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة العام الماضي وبلغت 25.2 في المائة.

وتفسر توقعاتها بمواصلة الارتفاع هذا العام بأن باريس تجذب المستثمرين وقد كانت نسبة هؤلاء في عمليات البيع التي جرت هذا العام 29 في المائة.

14-04-2012, 01:15 PM	#21
sss.ddd84 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2010 المشاركات: 719	اصحاب المكاتب اللي مريت عليهم يقولون النزول فقط في الصحف والنت اما على ارض الواقع فلا

14-04-2012, 10:34 PM	#23
أبوعبدالسلام متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2008 المشاركات: 851	فرصة ثمينة للشراء طفرة الاسهم على وشك الانتهاء و ستنتهي تدريجيا من دون ما يحس بها أحد العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار

15-04-2012, 02:03 PM	#26
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أشاروا إلى أن السوق تعاني حالة ركود.. جهات حكومية خلف ضبابية «المعلومة» في السوق العقارية سوق العقار تشهد طرح مزادات بشكل مكثف في الأيام الأخيرة وهو مادفع الأسعار إلى التأرجح بين الهبوط والصعود. أكد عقاريون أن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة، وأنها لم تنخفض بعد، مشيرين إلى أن الانخفاض لم يطل إلا التداول في السوق وفي عدد الصفقات العقارية، مشددين على أن السوق تعاني حاليا من "ركود". وحملوا ما يحدث من تضارب في المعلومات حول السوق العقارية إلى العديد من الجهات الحكومية، ففي البداية انتقد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، تلك "الجهات"، وحملها مسؤولية تذبذب المعلومات، مشيرا إلى أن المستثمرين والأفراد أمامهم أكثر من مؤشر له تأثيره على حركة السوق فهنالك مؤشر وزارة العدل فيما يخص الإعلان عن حجم الصفقات التي غالبا ما تكون تفاصيل بياناتها غير مفصلة مما لا يعكس حجم الصفقات الحقيقية في هذه السوق المهمة، فبعض الصفقات المعلن عنها والنسب المطروحة قد تكون نفذت منذ أشهر. كما حمل وزارة الإسكان مشكلة غياب الإحصاءات والمعلومات العقارية التي تخدم السوق كونها معنية بما يطرأ عليها من تغيرات، إضافة إلى وزارة البلدية والشؤون القروية، ووزارة الكهرباء اللتين يعتبر العاملون في السوق ما تصدرهما من تقارير إحدى المؤشرات التي يمكنهم من خلالها قراءات السوق وحركتها، لذا كان من المفترض توحيد هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات العقارية لخدمة القطاع. وأوضح الخليل أن السوق حاليا تعيش فترة ركود بسبب ترقب الأفراد والمستثمرين للوضع الاقتصادي بشكل عام وخاصة أن مؤشرات الوضع الاقتصادي مناسبة لنمو الطلب على العقارات، مؤكدا أن حركة البيع والشراء مستمرة ولكن ليست بالحجم السابق، ولا يمكن أن تعتبر سببا لهبوط أسعار العقار الذي يمكن وصف حالته خلال هذه الفترة بأنه يمر بمرحلة ركود منطقي. من جانبه أكد الدكتور مشاري النعيم متخصص في الشأن العقاري، أن ما تمر به السوق لا يتعدى كونه ركودا مؤقتا وليس انخفاضا لأنه لا يوجد فائض في الأراضي المعروضة، فقلة عدد المخططات في السنوات الثلاث الأخيرة سببت مشكلة كبيرة في المعروض؛ ما سبب زيادة في الأسعار. واعتبر أن التقارير حول انخفاض في النشاط العقاري لا يعني أبدا أن الأسعار انخفضت، وأن أي انخفاضات تطرأ في العقار غالبا تكون في المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني فقط التي تحتاج إلى سنوات ليتم تطويرها، لكن لا يمكن أن تتأثر المخططات المطورة داخل المدن بانخفاض. وحذر النعيم من القراءة الخاطئة للمعلومات والمؤشرات التي يتم تداولها من خلال التقارير الرسمية والعقارية فلا بد من قراءة السوق جيدا، فالقراءات الخاطئة لمثل هذه المؤشرات قد توقع المستهلك في مأزق. وأرجع سبب تراجع الصفقات إلى أن المستثمرين أصبحوا يتجهون إلى الاحتفاظ بمخططتها وعوامل أخرى كتراجع حجم السيولة إثر تدني حجم المشترين، إضافة إلى ارتفاع سوق الأسهم التي أصبحت جذابة خلال الأشهر الأخيرة في "الربع الأول" من العام الحالي، موضحا أن هذه العوامل لم تنعكس على أسعار العقار، وأن ما يتداول من معلومات لا يتجاوز حدود التوقعات ولا يعني انخفاضها، معتبرا هذه التوقعات إذا لم يصاحبها بيانات واضحة وموثوقة فلا يمكن اعتبارها حقيقية، وأن هذا النوع من التقارير يعتبر غير منطقي ويضلل المستفيد النهائي من العقار. كما لفت إلى أن الصفقات الكبيرة للأراضي البيضاء غير المطورة قابلة للانخفاض لطبيعتها التي تشهد حركة كبيرة في عمليات البيع والشراء، وقد يكون انشغال كبار العقاريين بسوق الأسهم قلل من مضاربات السوق العقارية في تلك الصفقات، وهذا ما يؤثر على حجم تداول الصفقات العقارية دون أي تأثير على الأسعار. وأكد أن السوق لن تشهد انخفاضا حقيقيا إلا بتدخل من الدولة من خلال منح المواطنين منحا عقارية مطورة، وهذا ما قد يقود أسعار السوق إلى الانخفاض، منوها بأن الطلب داخل المدن على الأراضي ما زال حجمها أكبر من المعروض بكثير، موضحا أن أي انخفاض طفيف يطرأ في بعض المخططات ليس مؤشرا حقيقيا، فغالبا تلك المخططات قابلة للانخفاض والزيادة لطبيعة الموقع الذي غالبا ما يكون غير مرغوب فيه بالأصل للسكن أو لا يشهد إقبالا من قبل المستهلك. وفي هذا السياق قال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن الانخفاض الذي يروج له البعض لا يتجاوز حدود 25 في المائة ولم يطل المخططات داخل النطاق العمراني، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هو نوع من التصحيح لأسعار المخططات خارج المدن العمرانية التي كانت تشهد مضاربات والتي كانت بالأصل منحا حكومية لمحدودي الدخل ولأنها لم تكن مخططة أو مطورة قاموا ببيعها وتحولت إلى عملية تدوير بين المستثمرين وملاكها، جعلتها تشهد مضاربات وحاليا أصبح تصحيح الأسعار وانخفاضها التي لا تتجاوز 25 في المائة تراوحت بين 15 إلى 25 في المائة، بينما الأسعار داخل النطاق العمراني لم تتغير وإنما تعيش مرحلة جمود. وأشار إلى وجود عوامل أدت إلى عمليات تصحيح أبرزها التضخم في الأسعار، إضافة إلى توجه المضاربين من سوق العقار إلى سوق الأسهم بعد انتعاشها، ما دفع صغار المستثمرين إلى بيع عقاراتهم بخسارة 12 في المائة من سعرها في السوق، بينما كبار المستثمرين قد يرهنون عقاراتهم دون بيعها من خلال البنوك. وأكد أن السوق حاليا لم تشهد انخفاضا في أسعارها إنما تمر بمرحلة جمود ولم تعد هنالك حركة في السوق، والظروف الراهنة الذي تمر بها السوق جعلت السوق في حالة ركود. كما لفت إلى أن ما يتداول من توقعات في ظل غياب الأنظمة والتشريعات التي تضبط السوق التي بدأت تفرز بعض الفئات من المهتمين بهذا القطاع أن يصدر معلومات وتوقعات مغلوطة قد تضلل المستفيدين من السوق، مطالبا وزارة الإسكان بتسريع عملية تنظيم السوق من خلال التشريعات والأنظمة والحد من تسريب المعلومات المضللة في السوق ما يجعل المواطن ضحية لمثل هذه التذبذبات أو الإشاعات في أسعار العقار. وأشار بارشيد إلى أن القطاع الخاص خاطب الوزارة لعقد شراكات بين القطاع الحكومي والخاص في هذا القطاع للانتهاء من أزمة الإسكان بدل الإضرار بالسوق والمواطن، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت تتجه إلى منافسة القطاع الخاص ولا شريك مساهم في حل الأزمة.

15-04-2012, 02:18 PM	#27
لا تلوح للمسافر متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 2,213	*يعني فرحان تنقل خبر عن الركود او النزول في العقار ؟!!!! ما اقول الا الله يفك تعليقتك بسوق الفلس يا شرواك

15-04-2012, 02:20 PM	#28
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	ينطلق في 29 أبريل المقبل وزارة الإسكان تعرض مشاريعها على منصة «ريستاتيكس 15» يأتي معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني "ريستاتيكس 15" الذي سيقام في 29 نيسان (أبريل) الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مختلفاً عن الأعوام الماضية، يعود ذلك لمشاركة وزارة الإسكان في المعرض لتقديم مشاريعها الإسكانية في مناطق المملكة كافة إلى الزوار. وستقوم وزارة الإسكان بعرض شامل لملامح ومكونات الخطة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، إضافة إلى حوار مباشر مع الوزير حول هذه الاستراتيجية. وينتظر المراقبون نتائج الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين من خلال عدة خيارات سيطرحها القطاع الخاص في جلسة خاصة في الملتقى مع قيادات ومسؤولي الوزارة، حيث يتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية تسهل من تملك المواطنين للمنازل، بتسهيلات ميسرة، وبدعم من الوزارة. وتأتي رعاية الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، انطلاقة أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني تأكيداً لاهتمام الوزارة بالمشاريع الإسكانية للمواطنين. من جانبه، أكد حسين الفراج الرئيس التنفيذي للمعرض والملتقى أن وزير الإسكان يقدم مشكورا كامل دعمه لهذا الملتقى ومضمونه ويحرص على أن يخرج بأفضل النتائج ويجيب عن مختلف الأسئلة والاستفسارات عن قطاع الإسكان في المملكة وبرامج الوزارة ومشاريعها وعلاقتها الحاضرة والمستقبلية مع القطاع الخاص وتوفير أفضل سبل الشراكة معه للتغلب على حجم الطلب الكبير على الإسكان. وقال الفراج إن هناك أيضا جلسة رئيسية مهمة في الملتقى عن جهود وبرامج صندوق التنمية العقارية لتمويل وتسهيل شراء وبناء المساكن للمواطنين من خلال شراكة واتفاقيات الصندوق مع مؤسسات وبنوك وشركات القطاع الخاص من مطورين وممولين وتأتي هذه الحوارات والمناقشات المهمة ضمن استعداداتنا التنظيمية لإنجاح هذا الحدث العقاري والعمراني السنوي الأكبر في السعودية. يذكر أنه - وفق المنظمين للمعرض - تم حجز جميع صالات المركز لإقامة المعرض، ولكي يستوعب حجم الطلب العالي للمشاركة في فعالياته من الشركات العقارية المحلية والأجنبية إضافة إلى مؤسسات وشركات التمويل والبنوك التي ستعرض منتجاتها خلال فعالياته.

16-04-2012, 08:38 AM	#29
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تصريحات الصندوق العقاري وواقع الإسكان عبد الله باجبير من الواضح عدم وجود رؤية واضحة في موضوع الإسكان، بل يوجد غموض وإرباك، من خلال تضارب القرارات وغياب التشريعات، مثل اختفاء أنظمة الرهن العقاري بعد أن أشغلتنا خلال السنوات الخمس الماضية، وفجأة اختفت بعد التأكيد بقرب صدورها من أعلى المسؤولين منذ سنوات مضت، ثم ظهر علينا إقرار زكاة الأراضي وعدم إقرارها وشرعية ذلك وهل تؤثر أو لا تؤثر، والموضوع الحاضر الغائب انخفاض أسعار الأراضي، والذي أسمعه وأقرأه منذ عدة سنوات مضت ولم نلمس هذا الانخفاض على أرض الواقع. ثم ظهر علينا العام الحالي الصندوق العقاري وأشغلنا بتصريحات أسبوعية، حيث منذ الإعلان في منتصف العام الماضي عن فتح باب التقديم بدون شرط الأراضي وبغض النظر عن التصريحات المتعددة للصندوق بشكل أسبوعي وبغض النظر عن المؤتمرات الصحفية والصور والتوقيعات مع البنوك والمطورين وظهور برامج جديدة يتبناها الصندوق وتغيير في الشروط وفتح التقديم لشرائح جديدة، تبقت حقيقة واحدة فقط هي أن عدد المتقدمين بأرض قبل منتصف العام الماضي هم ستمائة ألف مواطن وعدد الذين قدموا بعد إلغاء شرط الأرض هم مليون وسبعمائة ألف مواطن، أي أن مجموع ما يحتاج إليه هؤلاء المتقدمون البالغون مليونين وثلاثمائة ألف مواطن من تمويل هو أكثر من تريليون ريال تقريبا، ورأس مال الصندوق بالكاد يتجاوز مائة وخمسين ملياراً، جزء جيد منها غير محصل حسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الصندوق. بينما نجد أن إجمالي التمويل العقاري المقدم من قبل المصارف السعودية كافة خلال السنوات الماضية بنهاية عام 2011 حسبما تظهره تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي أقل من ثلاثين مليار ريال سعودي! هذه المصارف التي يرغب الصندوق في الاستعانة بها في برامجه الجديدة للمساهمة في تقليص قوائم الانتظار المليونية نجد أن حصتها ضئيلة جدا وهي تساوي حصة الصندوق من التمويل في عام واحد تقريبا، فكيف إذن ستكون جزءا من الحل السحري الذي تعلقنا به نتيجة جولات وصولات الصندوق الصحفية أخيرا ورفع الآمال والتوقعات، بل إن بعضنا ضحى بفرص الحصول على منزل بتمويل عن طريق تلك المصارف على أمل الحصول على أحد الحلول السحرية التي أبهرنا بها الصندوق أخيرا! ثم نجد في الشق الآخر من التصريحات الصحفية الأسبوعية توقيعا هنا وهناك تَسلُّم مواقع هنا وهناك ولا يعلم أحد حتى الآن لمن تحديدا تبنى هذه المساكن التي ستصل إلى 500 ألف مسكن، وهل هذه المواصفات والمواقع مقبولة في السوق العقارية، وهل تم تفادي التجارب غير الناجحة سابقا في الإسكان؟! أمور لن نكتشفها إلا بعد سنوات عند انتهاء البناء من هذه المساكن وحينها ستكون الإجابة واضحة ونتمنى ألا يكون الوقت قد فات على الندم وإصلاح الأخطاء التي قد تنشأ، حيث إن هذه فرصة لن تتكرر في إصلاح واقع قضية الإسكان الذي نعيشه حاليا. جل ما نعرفه أنه عند تدخل لاعب بحجم وإمكانات الدولة سيبتعد الآخرون عن المنافسة في تلك الشريحة المستهدفة التي تحتاج على العكس إلى تضافر الجهود كافة لتوفير الحلول الإسكانية، والمشكلة التي تحيط بواقع الإسكان هي واضحة جدا سواء للمواطنين أو المطورين العقاريين وهي توافر الأراضي بتكلفة معقولة وتوافر تمويل معقول، فهل الحل المعمول به حاليا وهو تدخل البيروقراطية بنفسها لتنفيذ هذه الحلول هو الحل الأفضل أم إكمال البنية التشريعية والتنظيمية والإشراف عليها وتوفير هذه الحلول للسوق بشروط واضحة وشفافة وعادلة تحت نظام يحمي الجميع هو الحل الأفضل؟!

17-04-2012, 01:26 PM	#30
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تراجع القروض العقارية 30 % في فرنسا وتضارب في التوقعات انتهاء العمل بقانون الفائدة بنسبة صفر في المائة في العقارات القديمة أسهم في تراجع القروض العقارية. تراجعت سوق القروض العقارية بنسبة 40 في المائة منذ بداية العام الجاري، وفقا للمصرف المركزي الفرنسي بينما سجل مرصد القروض السكنية التابع للمصارف الخاصة انهيارا لهذه القروض بنسبة 50 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، و30 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، علما بأن الفوائد على القروض العقارية قد تراجعت ولم يكف هذا التراجع للتعويض عن أسعار العقارات المرتفعة في باريس وضواحيها. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا التراجع في منح القروض على مدار العام الجاري على أن يبقى محافظا على نسبة الـ 30 في المائة نظرا لأن شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) يعدان أفضل شهرين لشراء العقارات في فرنسا، وبالتالي للحصول على القروض لأن فصل الصيف هو الأمثل لتغيير الفرنسيين سكنهم لارتباط ذلك بالمدارس، وهناك ثلاثة أشهر يفرضها القانون على المشتري والبائع بعد أن تتم عملية البيع المبدئية، ليسمح لكتاب العدل بالتأكد من أن العقار ليس مرهونا وأن البائع هو المالك الفعلي والحقيقي للعقار، وهكذا فإن عملية البيع الفعلية تتم في الصيف وما إن ينتهي فصل الربيع فإن الخبراء يتوقعون أن تتراجع القروض العقارية من جديد. وهناك عدة عوامل أدت وتؤدي إلى تراجع القروض العقارية تكمن في انتهاء العمل بقانون الفائدة بنسبة صفر في المائة في العقارات القديمة الذي اتخذته الحكومة في إطار التدابير التقشفية للحيلولة دون ارتفاع الفوائد على سندات الخزانة الفرنسية، ويعتبر فيليب تابوريه من مؤسسة كافبي أومبرانتيس المتخصصة في القروض العقارية، أن قرار الحكومة بوقف العمل بمنح القروض بفائدة صفر في المائة أدى تلقائيا إلى تراجع القروض المتعلقة بشراء العقارات بنسبة 10 في المائة. وذلك بالرغم من تراجع الفوائد على القروض والتي يبلغ معدلها الوسطي 3.83 في المائة لمدة عشر سنوات. في المقابل، فإن المصارف ''عقدت'' من عمليات الحصول على القروض وباتت تطالب طالبي القروض باحترام القوانين والقواعد المتعلقة بالحصول عليها كليا. فالمصارف لم تعد تمنح القروض للشخص الذي لا يملك جزءا من ثمن بيته أو شقته. كما أنها لم تعد تمنح القروض بعيدة المدى لمدة 30 عاما، وهي تريد جذب الراغبين بشراء العقارات من القادرين على تسديد أقساطها من دون أن يؤثر ذلك في حياتهم اليومية. تخفيض مدة القروض وارتفاع الفوائد على القروض طويلة المدة (20 سنة) عاملان يبعدان عن السوق العقارية المشترين المحتملين من أصحاب القدرات المالية الضعيفة. وفي باريس، حيث إن المعدل الوسطي لأسعار العقارات يبلغ ضعفي أسعار المعدل الوسطي في بقية المناطق الفرنسية، فإن المصارف تطبق القواعد بصرامة حتى على الأشخاص من أصحاب المداخيل المرتفعة. بينما كانت تتساهل مع هؤلاء وتسمح بتخطي قسط تسديد ثمن العقار نسبة 33 في المائة من الداخل كما أنها لم تعد تمنح القروض للذين حصلوا فورا على عقد عمل ولم يمضوا فيه سوى عدة أشهر. حتى إن المصارف بدأت تدخل موازنة استهلاك البنزين في موازنات الذين يريدون شراء العقارات ضمن حسابات ما يتبقى لهم من رواتبهم للعيش بعد تسديد قرض العقار وذلك قبل اتخاذ القرار بمنح القروض أم لا. لا تشير تقارير الوكالات العقارية التي نشرت خلال اليومين الماضيين إلى أن مبيعات العقارات قد تراجعت في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة 11.4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من عام 2011. كيف تنعكس أو ستنعكس هذه المعطيات على السوق العقارية؟ خبراء السوق ينقسمون إلى قسمين الأول يعرب عن تشاؤمه وبالتالي يتوقع تراجع الأسعار وفقا لتقرير اتحاد غرف كتاب العدل في باريس وضواحيها والآخر يتردد حول المنحى الذي ستأخذه الأسعار. وحتى تقارير الوكالات العقارية الكبرى تتناقض بالنسبة لأسعار العقارات في الفصل الأول من هذا العام ولتوقعاتها المتعلقة بتطور الأسعار حتى نهايته. وتشير وكالة سونتري ـ 21 إلى أن الأسعار تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا للإحصاءات حول العقارات التي بيعت عبرها، بنسبة 4.5 في المائة في باريس وضواحيها، وذلك مقارنة بأسعار النصف الثاني من العام الماضي، وتشير الوكالة إلى أن المبيعات قد تراجعت بنسبة 10.5 في المائة منذ بداية العام الجاري وتفسر الوكالة هذا التراجع بسبب انخفاض المشترين ما دون الـ 30 عاما، وهم يمثلون هذا العام 21 في المائة من المشترين، بينما كانت نسبتهم 24 في المائة من العام الماضي. أما وكالة فاييم، فإنها تشير إلى أن نسبة تراجع أسعار العقارات في باريس بلغت 1.3 في المائة، ولكنها تتوقع أن يبقى مرتفعا هذا العام وتبلغ نسبة الارتفاع 7.3 في المائة، وتعتبر الوكالة أن هذه النسبة أقل بأربع مرات من تلك التي سجلها ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة العام الماضي وبلغت 25.2 في المائة. وتفسر توقعاتها بمواصلة الارتفاع هذا العام بأن باريس تجذب المستثمرين وقد كانت نسبة هؤلاء في عمليات البيع التي جرت هذا العام 29 في المائة.