انخفاض العقار وصل إلى 35 %

[شرواك]

منع تملك ومنح الأراضي الساحلية وإصدار تراخيص البناء على الشواطئ

ألزم الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات في المملكة بعدم تمليك أو منح الأراضي الساحلية أو إصدار أي تراخيص للبناء على جميع الشواطئ في المملكة بعمق 400 متر على الأقل من الشاطئ باستثناء ما تستدعيه الضرورات الأمنية على أن يكون ذلك للاستخدام الرسمي فقط، كما شدد وزير الشؤون البلدية والقروية بإيقاف جميع أعمال الردم والتجريف على عموم سواحل المملكة، وأكد الأمير منصور بن متعب في توجيه لجميع الأمانات والبلديات في المملكة ضرورة التقيد التام بالأوامر السامية الكريمة للنظر في أعمال ردم الواجهات البحرية وإيقاف جميع أعمال الردم والتجريف أو الشروع فيها ما لم يتم عرض الطلبات على اللجنة المشكلة بناء على الأمر السامي رقم 928/م في 15/9/1419هـ ورفع محاضرها لوزارة البلديات للموافقة عليها وإصدار قرارات باعتمادها من قبل الوزارة.

[شرواك]

تغيير أنماط الطلب واستغلال الأراضي البيضاء يحلان أزمة الإسكان

تعاني مدينة الرياض من زيادة مساحات الأراضي البيضاء تصل إلى حوالي 77 في المائة وهذا يزيد من البحث في استغلالها وإيجاد الأفكار المناسبة لحل الأزمة الإسكانية

طالب عدد من المطورين العقاريين باستغلال الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن والتي تصل في بعضها إلى نحو 30 في المائة، حيث إن مثل تلك المساحات البيضاء داخل المدن تعتبر هي الوقود الحقيقي، وعن طريقها حل المشكلات الإسكانية التي تعانيها أغلب المدن الكبرى، حيث إننا الآن بصدد تغيير أفكار وأنماط الطلب على العقار بأنواعه سواء على الوحدات العقارية، أو الأراضي ذات المساحات الصغيرة من خلال تجزئة الأراضي الكبيرة، وعمل وحدات إسكانية مختلفة المساحات تتوافق مع متطلبات الجهات التمويلية.

بدوره قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري: "تطوير أي شيء هو نقله من وضع معين إلى وضع أفضل. وبلغة المال هو تحقيق عائد أكبر من الأصل نفسه وهناك نحو 30 في المائة من مساحات المدن في المملكة عبارة عن أراض بيضاء" معتقدا أن وقود التطوير العقاري الحالي هو تلك المساحات التي عن طريقها نستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها أغلب المدن الكبرى، حيث إننا في الرياض نحتاج إلى الكثير من العمل من قبل المطورين العقاريين، حيث هناك الكثير من المساحات البيضاء التي بعمل الدراسات نستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدينة، كما أننا لسنا في حاجة إلى إنشاء مجمعات تجارية أو إقامة قصور وفلل ذات مساحات كبيرة خاصة مع التغيرات الجوية التي تعانيها العاصمة بشكل مستمر، حيث إن الفلل الصغيرة أو القصور ذات المساحات المناسبة هي متطلبات الفترة الحالية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري إلى أن المطور هو الذي يبحث قبل العمل في أي مشروع إسكاني من هو الشخص المستهدف للشراء؛ ما يجعله يقوم بالعديد من الدراسات عن السوق، وما متطلبات السوق في الفترة المقبلة، وخاصة أن الصندوق والجهات التمويلية بدأت تقلل المساحات المطلوبة؛ ما سيزيد من عمل المطورين المحترفين في مجال البناء والتطوير المناسب.

وبين الفوزان أن الاتجاه السائد حاليا في السوق هو الإقبال على شراء الأراضي السكنية الصغيرة ذات المساحات المناسبة لبناء مساكن اقتصادية صغيرة. وهذا الاتجاه بلا شك هو استجابة طبيعية أدركها المطور نتيجة تغيرات اقتصادية واجتماعية متراكمة في المجتمع السعودي.

بدوره قال عبد الله الغفيص مستثمر عقاري: إن سعي البنك العقاري إلى تقليل مساحات الوحدات السكنية سيزيد من نسبة تملك المواطن للمسكن، مبينا أن إيجاد شراكة حقيقية واستراتيجية بين وزارة الإسكان وملاك الأراضي والمطورين العقاريين والممولين في القطاع الخاص لتوفير مساكن للمواطنين بجودة عالية وأسعار ميسرة، والتعاقد مع المطورين المحليين من خلال عقود الاستثمار والامتياز لتطوير الأراضي الحكومية لبناء مجمعات سكنية للمواطنين لمدد طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة.

وبين الغفيص أننا لو أخذنا 21 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض مثلاً فإنها قد تكون كافية لبناء 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين وغير القادرين على تملك منازل تؤويهم.

وأشار الغفيص إلى أن تجدد السوق يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل المطورين من خلال طرح الأفكار الجديدة والجزئية التي يتم طرحها من قبل بعض كبار العقاريين في البلاد، وذلك عن طريق قنوات الاستثمار أو عن طريق طرح مختلف المشاريع في أرجاء البلاد، الأمر الذي حدد حركة الاستثمار في السوق العقارية في البلاد، مؤكدا أن المشاريع العقارية المتوسطة الكلفة ستعيد التوازن إلى أسواق المنطقة، حيث إن حجم الطلب على المساكن في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر على شرائها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين.

ويصل حجم السوق العقارية في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، إلى 1.250 تريليون ريال، في الوقت الذي يعتبر القطاع أكبر مزود لقطاع الإسكان من خلال تطوير الأراضي وتهيئة البنية التحتية، إضافة إلى تزويد كل من القطاع الصناعي والتجاري والسياحي من خلال المباني العقارية المختلفة.

من جهة أخرى كشفت بعض المصادر في السوق العقارية عن اعتزام مجموعات عديدة من المستثمرين للبدء في استثمارات نوعية في مجال مساهمات الفلل والوحدات السكنية والدبلوكس ذات المساحة المطلوبة من قبل صندوق التنمية العقاري والجهات التمويلية الأخرى.

مبيناً أنه وحسبما تشير التقارير والدراسات وآراء المختصين إلى حاجة هذين القطاعين إلى إعادة بناء خلال الفترة نفسها، ليؤكد هذان القطاعان ريادتهما كقطاعين حيويين للاستثمار في الوقت الحالي.

هذا وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن إجمالي مساحات الأراضي بالرياض يصل إلى أكثر من 5,000 كيلو متر مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23 في المائة. أي أن أكثر من 77 في المائة من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كيلو متر مربع أو أربعة مليارات متر مربع! وتشير الدراسة إلى أن مدينة بحجم الرياض 4900 كيلو متر، لا يقطنها سوى خمسة ملايين نسمة.

[شرواك]

محجوزات «أرامكو» وجهات حكومية فاقمت أزمة الأراضي

دعا مختصون في القطاع العقاري الجهات المعنية إلى المسارعة في إيجاد حلول جذرية لأزمة الأراضي في المنطقة الشرقية، مؤكدين أن المنطقة بحاجة إلى فك نحو 50 مليون متر مربع من المحجوزات كمرحلة مبدئية لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية. أشار المختصون إلى أن القطاع العقاري في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص يعاني معوقات وأزمة تشريعات وبيروقراطية حكومية حدت من تطوير كثير من المخططات في المنطقة، ما ضاعف الأزمة، وقلل من معروض الأراضي، وأسهم في رفع الأسعار، التي تخضع لعملية العرض والطلب. وقال أحمد يعقوب المخضب عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن القطاع العقاري في المنطقة الشرقية يواجه كثيرا من التحديات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تلك التحديات تتمثل في عدم توافر الأراضي المطورة، في حين أن كثيرا من الأراضي الخام لا يتم تطويرها بفعل البيروقراطية الحكومية، التي يعانيها تاجر العقار، حيث يضيع الكثير من وقته وجهده في التنقل بين البلديات وكتابات العدل، وتستغرق العملية أكثر من سنة في كثير من الأحيان لطلب ترخيص تطوير مخطط قد يعود بالفائدة على القطاع ويوفر كثيرا من الأراضي للمواطنين. وأضاف أنه من المعوقات المعروفة، التي تم لها التطرق كثيرا، وأصبحت قضية معروفة في المنطقة وهي المساهمات المتعثرة بسبب محجوزات لعدد من الجهات الحومية، مشيرا إلى أن هذه المحجوزات تقدر بنحو 140 مليون متر مربع، ولو سارعت الجهات المعنية بفك نحو 50 مليون متر مربع خلال هذه الفترة لأسهمت بشكل كبير في حل الأزمة السكانية في المنطقة، ولوفرت أراضي لكثير من المواطنين. وأشار المخضب إلى أن المزادات المتعددة، التي شهدتها المنطقة الشرقية أخيرا، التي كان آخرها مزاد الفاخرية الذي طرح أكثر من 1.5 مليون متر مربع، وتم بيعها خلال ثلاث ساعات ونصف، ليجدد التأكيد على انتعاش سوق العقار، وأن الحاجة تتطلب كثيرا من المزادات لتلبية الطلب الكبير على الأراضي في المنطقة. واستبعد المخضب أن تكون تلك المزادات تدخل في نطاق عمليات التدوير، التي ينتهجها بعض العقاريين، مشيرا إلى أن 90 في المائة من المزادات تطرح بعيدا عن التدوير، بل يسعى ملاكها لتصفية حقوق المساهمين، ولذلك لا تجد للمستثمرين دورا في بيع أو شراء المعروض في المزاد وكان مزاد الفاخرية الأخير خير دليل على ذلك. وقد يحدث التدوير في مزاد أو اثنين، خاصة المزادات الصغيرة، التي يستحوذ عليها المستثمرون أنفسهم في الغالب. ولفت المخضب إلى أن الحاجة لمبادرة من الجهات الحكومية، التي تحتجز عددا من الأراضي، إضافة إلى شركة أرامكو السعودية لفك بعض المحجوزات، وهو ما قد ينعش سوق العقار ويوفر أراضي سكنية، سيحد أيضا من الارتفاعات السعرية، مشيرا إلى أن أقل سعر للأراضي السكنية في مزاد الفاخرية، وصل إلى 900 ريال، وهو يؤكد أن المواطن قد لا يجد أرضا سكنية بأقل من هذا السعر ما لم يزيد المعروض من خلال طرح مخططات أخرى. وفيه 140 مليون متر أراض متوقفة كمحجوزات ولو تم فك 50 مليون متر مربع لفك أزمة كبيرة في الشرقية، وقد تنعكس إيجابا على السعر. وعاد المخضب إلى قضية العقاريين مع الجهات الحكومية، مؤكدا أن منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر هناك معاملة دائرة لترخيص تطوير أحد المخططات بين البلدية وكتابة العدل، رغم وجود خطاب صريح من الأمانة بطلب إفراغ الصك، ولكن يعترضنا كثير من المعوقات في هذا الجانب. وطالب المخضب أن تتبنى الدولة تشكيل لجنة محايدة ومتخصصة للنظر في طلبات العقاريين عند المطالبة لإنهاء إجراء مخطط، وتبت في مثل هذه القضايا بدلا من ترك تاجر العقار يتوه بين القطاعات الحكومية ويضيع الكثير من الجهد والوقت، ويعطل تطوير مخططات تصب في صالح المواطن والوطن. وأشار إلى أن كثيرا من العقاريين يحاولون تفادي كثيرا من الإجراءات البيروقراطية، وذلك من خلال البدء في عمليات التطوير المبدئية أثناء إجراءات الفسح، لكسب الكثير من الوقت، مشيرا إلى أن هناك عدة مطورين بدأوا في تطوير مخططاتهم على طريق الجبيل في انتظار الفسح النهائي لطرحها في المزاد وتلبية الطلب على الأرضي. من جهته، قال أحمد الفهيد مختص في قطاع العقار إن هناك تفاؤلا كبيرا في حل الأزمة السكانية وإيجاد وفرة في المعروض من الأراضي خلال الفترة المقبلة، متى سارعت الجهات المختصة وبكل جدية للبدء في فك الصكوك الزراعية كمرحلة أولى وتوسيع النطاق العمراني على امتداد 30 إلى 40 كيلو مترا مربعا من وسط المدن، مشيرا إلى أنه يجب المسارعة في فك الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية متى كان هناك توجه ورغبة جادة في حل أزمة الأراضي في المنطقة الشرقية، مع تطوير هذه المخططات وإيصال الكهرباء لها وبجهد عال. وأضاف الفهيد أن المعوقات الأخرى، التي يواجهها العقار في المنطقة الشرقية محجوزات شركة أرامكو السعودية التي أسهمت بشكل كبير وملموس في توقف التمدد العمراني في المنطقة، حيث تتحكم في أكثر من 50 مليون متر مربع، في مواقع مهيأة لأراض سكنية بين الأحساء، وبقيق، والدمام، والجبيل. وكشف الفهيد أنه رغم تكرار مطالبات العقاريين والجهات المعنية والساعية لحل أزمة الأراضي والإسكان في المنطقة الشرقية لوزير البترول والثروة المعدنية إلا أن الجميع لا يجد آذانا صاغية من الوزير، ولم يمنح العقاريين، ولو وقتا قصيرا لتوضيح معاناتهم والمعوقات التي تواجه قطاع العقار في المنطقة بسبب تلك المحجوزات. وأشار الفهيد إلى طرح كثير من المزادات في المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن آلية طرح تلك المزادات لا تخدم المواطنين أصحاب الدخل المحدود، بدليل أنه خلال المزادات الأخيرة لم يتمكن أي من ذوي الدخل المحدود أن يشتري أرضا، وأرجع ذلك إلى أن هذه المزادات يديرها أصحابها المستثمرون دون أن تخضع لآلية من شأنها أن تخدم جميع طالبي الأراضي بمختلف مستوياتهم ومدخولهم. وطالب الفهيد بإعادة النظر في هذه المزادات، وأن تطرح تحت إشراف لجنة مختصة للمزادات دون أن يكون لمالكي المزاد التدخل في عملية أو آلية المزاد، وأن تكون مشاركتهم كحال طالبي الأراضي.

[شرواك]

جزر اليونان للبيع بأرخص الأسعار

قالت شركات الوساطة العقارية في اليونان إن عشرات الجزر المملوكة لأفراد أو عائلات في اليونان معروضة الآن للبيع بأسعار رخيصة للغاية حيث يحاول أصحابها التخلص منها بعد الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة اليونانية على الأراضي.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن معدلات العرض للبيع تزداد بين الأسر التي ورثت هذه الجزر منذ سنوات طويلة والتي اضطرت الآن إلى التخلص منها بسبب الضرائب غير المتوقعة التي فرضتها الحكومة في ظل إجراءات التقشف الحكومية التي تشمل خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.

وقال ديميتريس فوياتزيس وهو وسيط عقاري "نرى مؤخرا زيادة كبيرة في عرض الجزر الصغيرة للبيع في سوق العقارات وقد انخفضت أسعارها بشدة".

وأضاف "تستطيع شراء جزيرتك الخاصة بسعر يتراوح بين مليون و10 ملايين يورو".

على سبيل المثال فإن جزيرة أوكسيا المملوكة لأسرة ستاموليس اليونانية-الأسترالية بيعت مؤخرا للأسرة الملكية في قطر بسعر يقل كثيرا عن السعر المطلوب وكان ستة ملايين يورو.

توجد الجزيرة في البحر الايوني بالقرب من أنتيكا وتبلغ مساحتها حوالي 1236 فدان وهي خاضعة لحماية شبكة ناتشورا 200 البيئية ويمكن تنميتها جزئيا.

وهناك تقارير عن عرض جزيرة باتروكلوس القريبة من العاصمة أثينا للبيع من جانب شركة تطوير عقاري كندية مقابل 100 مليون دولار في حين أن جزيرة سكروبيوس التي ارتبطت بجاكلين كيندي أوناسيس خلال زواجها بالملياردير اليوناني أريستوتل أوناسيس معروضة للبيع منذ سنوات.

ويرجع ورثة أوناسيس عرض الجزيرة للبيع إلى أسباب مالية حيث يقال إن بيل جيتس وجورج أرماني يفكران في شرائها.

ووفقا لصحيفة كاثيميريني فإن بيع الجزيرة الواقعة أيضا في البحر الايوني يواجه صعوبات لآن وصية أوناسيس تحظر بيعها إلا إذا كان الاحتفاظ بها غير مجد.

ويقال أن رجل أعمال يوناني-أمريكي أعرب عن رغبته في تأجير جزيرة بيزونيسي والمعروفة أيضا باسم جزيرة الأحلام القريبة من جزيرة إيفيا بحيث يمكن تحويلها إلى منتجع.

يذكر أن هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 6ر6 هكتار تحتوي بالفعل على فندق لكنه لا يعمل منذ سنوات لآن المسئولين عنها يعتزمون تطويرها.

ويسعى رجل الأعمال الأمريكي اليوناني إلى تأجيرها لمدة 20 عاما واستثمار 3 ملايين يورو لتحديث الفندق وتوسيعه.

[شرواك]

«التجارة» تحذر من بيع أو تسويق الوحدات العقارية تحت التطوير غير المرخصة

حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12-3-1430هـ والمنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة.

وكانت لجنة البيع على الخارطة قد اعتمدت أخيرا عددا من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية، ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة (www.mci.gov.sa/aqar) للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.

[عابر الأوطان]

بارك الله فيك وفي كل جهودك على نقل الأخبار الطيبة .

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر الأوطان

بارك الله فيك وفي كل جهودك على نقل الأخبار الطيبة .

جزاك الله خير،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

سجن المتورطين في المساهمات العقارية حتى إعادة الحقوق لأصحابها

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومنعهم من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تشدّد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.

وتابع: ''دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقوفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، التي هي أولوية بالنسبة لنا''.

وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض، أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقدّم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارات: الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن؛ للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تشدد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.

وتابع:'' دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، والتي هي أولوية بالنسبة لنا''.

وقال الربيعة على هامش اختتام اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة وتوقيع مذكرة تعاون تجاري في الرياض أمس، إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضا من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشاكل المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، ، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.

وأضاف:''عملية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة مستمرة، وسيتم الإعلان عن الجديد منها خلال الفترة المقبلة، ودائماً هناك عقبات وتراكمات قانونية عالية جداً نحتاج لحلها، وبعضها ناتج عن أصحاب المساهمات أنفسهم ويتحملون المسؤولية كاملة، وبعضها خارج عن نطاق مسؤوليتهم ونحاول رفعها للجهات المختصة''.

وكان الربيعة قد أشار عقب توقيعه اتفاقية المحضر المشترك لمذكرة التعاون مع وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إلى أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الأطر لتوثيق التعاون في عدد من المجالات التي منها زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتنمية التعاون الصناعي والخبرات فيما يتعلق بقطاع التعدين، والقطاعات الأخرى مثل الدفاع والصحة وغيرها من القطاعات.

وقال الربيعة :'' نتمنى أن تعود الاتفاقية بالخير على البلدين الشقيقين، والفائدة الكبيرة على تنمية العلاقات والتبادل التجاري، لأن دولة بحجم جنوب إفريقيا المفترض أن يكون ذلك التبادل بشكل أكبر، وأشير إلى أن حجم التبادل التجاري يصل بين البلدين إلى نحو 20 مليار ريال، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون أكبر من ذلك بكثير''.

وفي سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول أبرز ما تضمنته الاتفاقية، أوضح وزير التجارة، أنه تم الاتفاق مع جنوب إفريقيا على عدد من المجالات منها التعدين، استيراد المنتجات الزراعية والتوسع فيها من قبل المستثمرين الجنوب إفريقيين، والاستثمارات الزراعية من قبل المستثمرين السعوديين هناك، والتعاون في الأنشطة الدفاعية، ومجالات أخرى متعلقة بالاستثمارات والصناعة.

وقال الربيعة:''السعودية تصدر لجنوب إفريقيا نحو 18.5 مليار ريال صادرات، مقابل استيراد 1500 مليون ريال، وهذا يعتبر حجم تبادل غير متوازن، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن جنوب إفريقيا لديها أنشطة صناعة كبيرة يمكن الاستفادة منها لتوسيع التبادل والاستثمارات وجذبها للمملكة''.

وتمنى الربيعة أن يصل حجم التبادل بين البلدين إلى 30 مليار خلال الأعوام المقبلة بالنظر إلى قوة اقتصاد البلدين.

من جهته، عبر الدكتور روبرت هايدين ديفيس وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع السعودية، متطلعاً إلى زيادة آفاق التعاون بين البلدين بشكل أوسع في الفترة المقبلة، ودعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن الشركة التي تم الإعلان عنها أمس الأول بين البلدين ستسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، مبيناً أن هناك مزيدا من المناقشات التي يأمل أن يتم التوصل فيها إلى اتفاقيات نهائية فيها في مجال السياحة والأمن.

وأضاف:''السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول لجنوب إفريقيا في هذه المنطقة وتعتبر أكبر مصدر للنفط لجنوب إفريقيا ونتطلع إلى المزيد من استيراد النفط من دول الخليج ككل، ولكننا لا نود أن نحصر العلاقات التجارية مع السعودية في قطاع النفط بل نود أن تشمل مجالات أخرى، ولذلك هذا جزء من نشاط اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين، وجز من نشاط مجلس الأعمال بين البلدين للرقي بهذه المجالات وتوسيعها لتشمل أنشطة أخرى''.

وكانت اجتماعات أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة، قد اختتمت في الرياض أمس بعد أن وقع على محضر مشترك من قبل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور روبرت هايدين ديفيس وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا حيث تضمن المحضر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل الثلاث المكلفة بمناقشة أوجه التعاون بين السعودية، وجنوب إفريقيا.

ومن أهم النتائج: تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا ليتناسب مع إمكانات البلدين الاقتصادية، وأكدا على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، دعوة الشركات التي تعمل في مجال المعادن للاستثمار في الفرص المتاحة في المملكة في مجال التعدين، أكدت اللجنة أهمية التصنيع الزراعي والبتروكيمائي وتصنيع السيارات، وأن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتقديم رؤية مستقبلية حول ذلك.

كما تضمن محضر التوقيع أيضاً: تأكيد اللجنة على تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات الدخول للبلدين وتبادل المعلومات، استعداد الجانب السعودي في إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، والتوقيع مع الجانب الجنوب إفريقي على برنامج تعاون فني في مجال المواصفات والمقاييس، دعت اللجنة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية التعاون في عدد من المجالات منها: الجمعيات التعاونية الزراعية، تسجيل الخيل العربية، اللقاحات وإنتاج المشخصات.

وجاء في ختام الاتفاقية: ''بحثت اللجنة التعاون في عدد من المجالات التعليمية والإعلامية والثقافية والعسكرية والأمنية، تم الاتفاق بين رجال الأعمال في البلدين على تأسيس الشركة السعودية الجنوب إفريقية والتي تعنى بالمجالات الزراعية والبتركيماويات والتعدين''.

[شموخ رجل]

مشكور اخوي شرواك على النقل الله يعطيك العافيه أهم شئ سجن الحراميه لكي يعيدون للناس حقوقهم

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل

مشكور اخوي شرواك على النقل الله يعطيك العافيه أهم شئ سجن الحراميه لكي يعيدون للناس حقوقهم

لا شكر على واجب ،،،،،،،،،،