انخفاض العقار وصل إلى 35 %

[شرواك]

إشراك القطاع الخاص وضخ وحدات سكنية متكاملة لتحسين وضع السوق وخفض الأسعار

ملامح الإستراتيجية الوطنية للإسكان.. معالجة السوق وخفض أسعار الأراضي


أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات" طرحت الاستراتيجة الوطنية للإسكان.


انطلقت اليوم أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات" الذي ترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني بمركز معارض الرياض .


ورأس الجلسة التي تمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان, مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة المهندس عباس هادي، الذي أوضح أن الوزارة بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام، مشيراً إلى أن هناك 4 ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة.


وقال هادي :" نحتاج إلى الشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمعالجة سوق الإسكان، وان الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية", مبينا أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة التي يتمتع بها الكثير من المطورين العقاريين لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق مع العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك، منوّهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلّق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات.

كما قدم المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث علي بن عطية آل جابر عرضاً عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهدافها، ورؤيتها التي تنطلق من مبدأين هما "التمكين والاستدامة".


وأكد آل جابر أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، مبينا أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكاني وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية.


وتطرّق المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق رؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.

وقال غوشة:" النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ الـ(500 ألف) وحدة سكنية، ويسهم في دعم السوق، وأن هذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلس استشاري لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان", موضحا أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، هي تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني.

من جهته بين الخبير القانوني للاستراتيجة الوطنية للإسكان أورليخ بوت أن هناك ضرورة لبناء سوق مستدام يتيح للقطاع الخاص المشاركة، وهو ما يوفره النظام الوطني للإسكان، عادا هذا النظام الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ أن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً، مستشهداً بتجارب عدد من الدول التي انتهجت وأسست أنظمة وطنية للإسكان مثل سنغافورة وألمانيا, مشيرا أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر إستحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان.


وفي الجلسة الثانية تحدث المشاركون عن "أهمية الدور التنظيمي لقطاع الإسكان"، إذ أكد المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة أهمية التنظيم بين قطاعات الإسكان المختلفة ,وأن سوق الإسكان يعاني من الازدواجية وتعدد مرجعياته.

كما عد الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت، الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها , وأن الوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، تفتقد إلى التنسيق والتنفيذ، وأن المتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة مع عدد من الدول خاصة تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.

وقال بوت :" إن من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة هي وضع نظام وطني للإسكان، لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكاني متكامل ومنسجم، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية".

وأبان المهندس في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان منصور الوشمي، أن من البرامج التي بدأت الوزارة العمل عليها هي برنامج "إجارة" وهو برنامج يهدف إلى وضع نظام إلكتروني مرتبطة بشبكة "شموس" الأمنية، تقدم من خلالها الوزارة الخدمات المتطورة في سوق الإيجار، موضحا أن الهدف من النظام هو تنظيم وتحسين سوق العقارات السكنية المعدة للإيجار وتسهيل جمع وتحليل بيانات الإسكان الإيجاري وتوفير منصة إلكترونية يستطيع فيها المؤجر من خلال المكتب العقاري الذي ينوب عنه في عرض الوحدات السكنية.

يشار إلى أن الجلسة الثالثة للملتقى سوف تعقد مساء اليوم يستعرض خلالها مشروعات وزارة الإسكان بمشاركة عدد من المهندسين من منسوبي وزارة الإسكان ، ويرأس الجلسة المشرف على الإدارة العامة للإشراف وتنفيذ المشاريع بالوزارة المهندس عبد الله العنزي .

[شرواك]

خلال جلسات ملتقى «الإسكان تحديات وإنجازات» .. مستشار وزير الإسكان:

500 ألف وحدة سكنية .. بداية لصناعة سوق إسكانية مستدامة في السعودية

المعرض يختتم فعالياته اليوم، ويتوقع أن يشهد حضورا كبيرا من الزوار.

أكد المهندس عباس هادي مستشار وزير الإسكان أن الوزارة تسير وتعمل بجدية لتوفير المساكن للمواطنين بأسعار وخدمات مناسبة، لافتاً الانتباه إلى أنها لا تنظر فقط إلى تنفيذ الـ 500 ألف وحدة سكنية، وإنما إلى ما بعد بناء هذه الوحدات وتحقيق سوق إسكانية مستدامة في المملكة.

وأوضح هادي، في مداخلة له خلال الجلسة الرابعة، التي أقيمت أمس ضمن ملتقى ''الإسكان.. تحديات وإنجازات'' المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني، بعنوان ''الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتنمية قطاع الإسكان''، أن وزارة الإسكان تعمل على إيجاد وسائل وطرق مناسبة لتحقيق التعاون الفاعل والمثمر بينها وبين القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة بين الطرفين لبحث إمكانية هذا التعاون.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لتخطيط القطاعات أن مجالات التنمية في المملكة كبيرة ومتنوعة، وأن هذا اللقاء يشكل فرصة للوزارة للقاء بأصحاب الخبرات في مجال الإسكان وتحقيق الفائدة لكل الأطراف، مؤكداً دور الدولة في مجال التنمية والجهود المبذولة من أجل تعزيزها.

من جانب آخر، أكد المهندس عدنان غوشة المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تحمل عددا من الرسائل المهمة المساعدة لها في مسيرة الإسكان وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين، ومن ضمنها وضع الأطر التنظيمية للتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التحدي الحالي الذي يواجه الإسكان يكمن في كيفية الوصول إلى حل يحقق الفائدة لجميع الأطراف المشاركة في الإسكان بداية بالمواطن.

وأبان الدكتور حمد التويجري - من جامعة الملك سعود - خلال الجلسة، أن العمل مع القطاع الخاص يسهم في تمكين المواطن من المسكن، نظراً لكون الشراكة مهمة بين كل الأطراف، وأن كل طرف يهدف إلى تحقيق مكسب وفائدة تخصه، وبالتالي من المهم الحرص على فائدة جميع الأطراف من دون الإضرار بأحدهم، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعمل بكفاءة أكبر من كفاءة القطاع العام، نظراً لأنه يهدف إلى الربح ويستفيد بأقصى درجة من الطاقات التي لديه، مستعرضا التجربتين البريطانية والبحرينية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

يذكر أن المعرض واصل أمس فعالياته لليوم الثالث وسط كثافة من الزوار، وسيختتم فعالياته اليوم.

[عابر الأوطان]

بارك الله في كل جهودك أخوي شرواك

[لا تلوح للمسافر]

بارك الله في كل جهودك أخوي شرواك

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر الأوطان

بارك الله في كل جهودك أخوي شرواك

جزاك الله خير ،،،،،،،،،

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

بارك الله في كل جهودك أخوي شرواك

جزاك الله خير ،،،،،،،،،

[شرواك]

خلال جلسات ملتقى «الإسكان تحديات وإنجازات» ..

«الصندوق العقاري»: القرض المعجّل خلال 3 أشهر .. والمستفيدون 60 ألفا سنويا

رجح صندوق التنمية العقارية أن ينطلق العمل بنظام ''القرض المعجل'' خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الصندوق حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية تسليم القرض المعجل، ويتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر. وقال المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية خلال إحدى جلسات ملتقى ''الإسكان.. تحديات وإنجازات''، الذي اختتم أخيرا وتزامن مع معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني: إن ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل قد يفتح باب الانتظار، رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.

أكد المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية اقتراض القرض المعجل، حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

وبين الزغيبي خلال إحدى جلسات ملتقى "الإسكان.. تحديات وإنجازات"، الذي اختتم أعماله البارحة الاولى وتزامن مع معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني، أن زيادة أعداد من المتقدمين على برنامج القرض المعجل قد يفتح الانتظار رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 و60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.

بدوره، قال المهندس حسين بن راجح الزهراني مدير عام القروض في صندوق التنمية العقاري خلال تلك الجلسة أن حل مشكلة الإسكان، التي تعانيها أغلب المدن السعودية هو إيجاد مبادرات تساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال بناء المجمعات السكنية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب، لذلك سعى البنك إلي إيجاد ثلاث مبادرات تتمثل في الضامن، القرض الإضافي، والقرض المعجل.

وبين المهندس الزهراني أن عدد الطلبات المسجلة في صندوق التنمية العقارية يتجاوز المليوني طلب، كما أن الدعم الحكومي الكبير حاليا سيسهم في تقليص فترة انتظار القرض، حيث إن مدة الانتظار حالياً تتجاوز عشر السنوات، وفي حالة اعتماد الصندوق على إراداته ستزيد مدة الانتظار بشكل لافت، ما جعل الصندوق يسعى إلى إيجاد قنوات مساندة له، وضرورة ملحة للقطاع الخاص بأن يكون له دور في نشوء مبادرات إبداعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

مشاريع وزارة الإسكان لفتت انتباه الكثير..

وأشار الزهراني إلى أن القرض المعجل يكون للمواطن الذي لديه قرض، وينتظر دوره، وأن المدة المتبقية للحصول على القرض في الغالب أكثر من خمس سنوات، وأن تكون لدى المواطن الجاهزية لامتلاك المسكن، ويحتاج للحصول على المبلغ لبناء أو شراء وحدة سكنية، وجود ملاءة جيدة تسمح بتسديد مبلغ القرض بحده الأعلى 500 ألف ريال خلال عشر سنوات، والدولة تتحمل تكلفة التمويل دون نقص من رأسمال الصندوق، والقرض يصبح قرضا حسنا بالنسبة للمواطن، يُصرف على وحدة سكنية أو مبنى سكني، المواطن يسدد للبنك وعلاقته تنتهي مع الصندوق حال حصوله على القرض، المواطن يعتبر حصل على القرض من الصندوق، ولا يمكن له الحصول على تمويل من الصندوق مستقبلاً، مبينا أن فوائد القرض المعجل تقليل مدة الانتظار لسائر المقترضين، تنمية الوحدات السكنية وتحقيق هدف الصندوق، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب في حقل الإسكان، وتحقق ما يسمى بالأمن السكاني.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم الحسين مدير عام فرع صندوق التنمية العقاري في الرياض إن الصندوق وافق على تمويل 2000 مواطن ضمن برنامج ضامن، الذي تم تدشينه قبل عدة أشهر، كما يدرس فكرة التمويل الإضافي، الذي سيرى النور في القريب العاجل، مؤكداً أن البنوك تساعد المواطنين بتمويل إضافي إلى قرض الصندوق، وفقاً لمقدرة المواطن المالية، وهذا سيساعد المواطنين، وسيتم وضع آلية لذلك، مؤكداً على أنه في السابق لم توجد آلية، أما الآن فالبنك يضمن حقه عن طريق أن يكون «المنزل المرهون» باسم شركة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وسيتم وضع آلية تتفق مع البنوك على حفظ حقوقهم وحقوق الصندوق.

وقال المهندس الحسين لقد بدأ الصندوق الآن بمشاريع جديدة لأول مرة ترى النور بشكل جيد وهذه البرامج يرى الناس أنها جديدة عليهم، ولكن مع مرور الوقت ستكون واضحة لدى الجميع، وتفعّل وتفيد الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الطلبات على القروض كبيرة جداً فلدى الصندوق ما يتجاوز 560 ألفاً من الطلبات القديمة، وما يتجاوز 1.700 مليون مواطن متقدم عن طريق الإنترنت، معتقداً أنه مع وجود البرامج الجديدة ومشاريع الإسكان ستحل المشكلة وستقل الفجوة، وسيساعد على توازن السوق، وسيسهم كذلك في تخفيض أسعار العقار.

وأشار إلى أن الصندوق سيدشن بعد شهر ***** إلكترونية تتيح للمتقدمين حرية الاختيار إما قرضا أو مسكنا من الوزارة، مضيفاً أن التعاون بين الصندوق ووزارة الإسكان سيحل الفجوة وسيقلص الأرقام المعلقة لدى الصندوق. وأوضح أن الصندوق يحاول أن يوازن بين الاحتياج في السوق وبين الطلب، لافتا إلى أن رفع سقف الإقراض بشكل كبير قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما لا يخدم المواطن، مضيفا أن الصندوق سيضع آلية تحفظ حقوق البنوك والصندوق في آن واحد للمستفيدين من برنامج "ضامن".

[شرواك]

قالوا إن تنفيذها للمشاريع يسير ببطء.. مختصون:

عقاريون يطالبون وزير الإسكان بجدول زمني لـ 500 ألف وحدة سكنية

ما زال الإسكان يمثل أزمة حقيقية.. والجهود الحكومية متواصلة لوضع الحلول..

طالب عقاريون سعوديون، وزارة الإسكان بوضع جدول زمني للأمر الملكي القاضي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وتقديم تبريرات وأسباب واضحة للتأخير في تنفيذ المشروع، الذي تم رصد مبلغ 250 مليار ريال لإنهائه، بأمر خادم الحرمين الشريفين، الذي مضى عليه نحو عام. وقال العقاريون: إن مشاريع الوزارة التي بدأت العمل فيها حتى الآن لم تشمل المدن الرئيسية التي تعاني أزمة سكنية حقيقية كمدينتَيْ جدة ومكة المكرّمة، داعياً الوزارة إلى إشراك مجالس المناطق والمجالس البلدية في هيكلة اتخاذ القرار، حيث إن المجالس لديها القدرة والكفاءة لذلك، وقادرة أيضاً على محاسبة الجهات غير المتعاونة مع الوزارة في تنفيذ برنامجها الوطني. وهنا قال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في «غرفة جدة»: إنه رغم مضي نحو عام منذ إعلان خادم الحرمين، إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 ملياراً، إلا أن وزارة الإسكان لم تبدأ بعد بشكل فعلي في إنشاء تلك المساكن وفقاً للأمر الملكي.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

دعا مختصون عقاريون، وزارة الإسكان إلى تبرير أسباب تأخرها في تنفيذ مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة بقيمة 250 مليار ريال، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منذ نحو عام مضى، مشيرين إلى أن مشاريع الوزارة التي بدأت عمليات التنفيذ فيها حتى الآن لم تشهدها المدن الرئيسية التي تعاني أزمة سكنية حقيقية كمدينة جدة ومكة المكرمة. وطالب المختصون، وزارة الإسكان بالإعلان عن برنامجها الزمني لتنفيذ المشروع، وأن تتقيد بذلك بالبرنامج بشكل رسمي، مشيرين إلى أن على الوزارة أن تشرك مجالس المناطق معها ضمن هيكلة اتخاذ القرار، حيث إن المجالس لديها القدرة والكفاءة لذلك، وقادرة أيضاً على محاسبة الجهات غير المتعاونة مع الوزارة في تنفيذ برنامجها الوطني. ويرى عبد الله الأحمري، رئيس لجنة المزادات والتثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أنه رغم مضي نحو عام منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين عن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليارا، إلا أن وزارة الإسكان لم تبدأ بعد بشكل فعلي في إنشاء تلك المساكن وفقاً للأمر الملكي، حيث إنها رغم ما وقعته من عقود إنشائية لمشاريع متفرقة في مناطق ومحافظات مختلفة في المملكة، إلا أنها بعد لا ترقى لطموح المواطن والمسؤول وتطلعاته للأمر الملكي.

وأرجع الأحمري، أسباب تأخر وزارة الإسكان في إطلاق مشاريعها داخل المحافظات الرئيسية إلى عدة أسباب، منها أن وزارة الإسكان ما زالت في طور إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات وتأهيل المطورين من مقاولين وشركات وتسلم الأراضي وإيصال خدمات البنية التحتية لها، مشيراً إلى أن وزير الإسكان رغم تصريحاته الصحافية المحددة بزمن للإفصاح عن برنامج سكني ضمن جدول زمني واضح، إلا أن تلك المدة الزمنية طافت ولم يتم الإعلان بعد عن ذلك البرنامج الزمني. وتابع الأحمري "أعذر وزارة الإسكان عن هذا التأخير في البدء في تنفيذ مشاريعها لكون الأراضي لم تكن في حوزتها، فهي إن حازت إنما حازت توجيه الدعم المالي والدعم المعنوي، ولكنها تواجه تحديات تتمثل في تسلمها الأراضي الصالحة للسكن في جميع مناطق المملكة، وذلك على الرغم من المفاهمات الجارية بينها وبين الجهات المختصة كأمانات المدن"، مشيراً إلى أن من المؤسف أن تكون أراضي وزارة الإسكان خارج النطاق العمراني، نظراً لما ستتحمله الوزارة من تبعات ومنها إيصال الخدمات إلى تلك المواقع، مما سيجعل من حجم التكلفة يرتفع لإنشاء وحدات السكن. ويتساءل الأحمري "عن حال الوزارة في الحصول على تراخيص بناء 500 ألف من الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة، وذلك في حال وجود مواطنين مضى على تقديمهم نحو عام كامل للحصول على ترخيص بناء وحدة سكنية واحدة فقط"، لافتاً إلى أن الوزارة قد يكون لها العذر في التأخر في بدء تنفيذ مشاريع الإسكان، خاصة أنها التقت العقاريين والمهندسين والمهتمين في القطاع وأشركت في ورش عملها وجلبت شركات من الخارج، وأجرت المفاهمات مع الجهات المختصة، إلا أن العراقيل لا تزال قائمة في طريقها، وهو الأمر الذي يحتاج أن يكون هناك تدخل ودعم فني يتمثل في وجود شركات مقاولات عملاقة لها دراية وخبرة في المشاريع الكبرى، وذلك لتكون شريكا استراتيجيا لوزارة الإسكان، خاصة في الوقت الراهن الذي يمثل فيه إنشاء 500 وحدة سكنية، التحدي الأكبر أمام الوزارة لتثبت من خلالها قدرتها على ما أنيط بها من مهام. وزاد الأحمري "أرى أنه على الوزارة أن تعتمد على شركات المقاولات الأجنبية الكبرى في تنفيذ مشاريعها، خاصة أن معظم المقاولين الوطنيين للأسف لم يقوموا بواجبهم الوطني تجاه مثل هذه المشاريع التي تخدم شريحة المواطنين، وذلك في ظل بحثهم عن الأرباح الكبيرة"، مستدركاً أن الجميع لا ينكر حق الجميع في تحقيق الربح، ولكن يجب أن يكون في مثل هذه المشاريع منطقيا وبعيدا عن المبالغات. وأشار الأحمري، إلى أن تأخر الإسكان في تنفيذ المشاريع سيفاقم من أزمة الإسكان التي تعيشها المملكة، والتي جعلت من الدولة تتحرك لتوجيه مثل هذا الدعم وإنشاء وزارة مستقلة لهذا الأمر، مفيداً أن السوق سيكتفي بنسبة 25 في المائة في حال نفذت الوزارة كامل مشروعها، حيث إن السوق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة لسد الفجوة بين العرض والطلب. وأضاف الأحمري "الوزارة لوجود أسباب خارج إدارتها خيبت ظن المواطن والمسؤول، ولكننا نتمنى أن تكون هذه الوزارة على حجم المسؤولية التي ألقيت على عاتقها، وأن من الواجب عليها أن تواجه التحديات والمعوقات وتتغلب عليها"، مشيراً إلى أن الوزارة ستعاني في جانب توفير موقع الأراضي، وذلك نظراً لانشغال معظم المساحات داخل النطاق العمراني ووجودها ضمن نطاق الملكيات الخاصة.

ويعلق ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، المتحدث الرسمي باسم المجلس، بالقول "اللوم لا يقع على وزير الإسكان عن التأخر في تنفيذ مشاريع الإسكان التي أمر بها الملك، ولكن اللوم يأتيه من ناحية أخرى، وذلك لوجوده ضمن تشكيلة أعضاء مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يمنحه القدرة على إيصال صوته بشكل مباشر إلى مصدر القرار الأعلى"، مفيداً أن على وزير الإسكان في حال أن كان يستشعر بهذه المشكلة التي يعيشها الوطن، أن يتحرك بشكل أقوى وفاعلية أكبر، وذلك للحصول على الأراضي.

وتابع جمال "في حال تعذر الحصول على الأراضي داخل النطاق العمراني، وهذا أمر غير محبب، فيمكن لوزارة الإسكان أن تلجأ إلى حل إنشاء الضواحي السكنية في أطراف المدن، على أن تكون تلك الضواحي مرتبطة بالمدينة عبر وسائل نقل عام ومواصلات قادرة على تأمين التنقلات للأفراد من جهات عملهم وإلى مسكنهم والعكس"، مردفاً "على وزير الإسكان أن يطالب بجدية أكبر ويستخدم مركزه في المطالبة بحق مليونين من المواطنين في السكن كحد أدنى، ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية". ومن الحلول التي يرى جمال أن على الوزارة اتباعها في المدن الكبرى، أن تقوم الوزارة باسترجاع أراضي المنح الواقعة خارج النطاق العمراني وتحويلها إلى مساكن عبر منح ملاكها أسعارا رمزية، أو بشراء تلك الأراضي بأسعار أدنى من الأسعار المعمول بها داخل المدن، وأن يكون ذلك في تحرك سريع حتى لا ترتفع قيم الأراضي في تلك المواقع بشكل مبالغ فيه، وأن يتم بعد ذلك إدخال تلك المواقع ضمن النطاق العمراني لإيصال الخدمات فيها. وأردف جمال "إن عملية إيصال الخدمات إلى المخططات خارج النطاق العمراني قد يحتاج إلى وقت يزيد على خمسة أعوام في بعض الجهات، وهو ما يتطلب تحركا سريعا من وزارة الإسكان حتى لا يحدث تعثر زمني أكبر في عملية تنفيذ المشروع الوطني"، مطالبا الوزارة بأن تتحرك بشكل أكبر وتبتعد عن المخاطبات الورقية، وتتعامل بوسائل أفضل ومنها مخاطبة المقام السامي بشكل مباشر لإيجاد الحلول من خلاله. وزاد جمال "على الوزارة أن تخاطب الإعلام بشكل واضح، وذلك حتى يتسنى للوسائل الإعلامية توضيح الحقائق عن الوزارة التي تقع الآن تحت مجهر مراقبة المواطن الذي يتطلع إلى تنفيذ أمر الملك، ودون أن يعلم عن المشكلات التي تواجه الوزارة مع الجهات الأخرى والعوائق التي تقف في طريقها"، مفيداً أن القراءات في تصريح وزير الإسكان منذ تعيينه تدل على وجود جهات غير متعاونة مع وزارته، خاصة عندما يطالب بإيجاد الأراضي، فمن غير المعقول أن يكون المواطن هو المقصود في طلب الوزارة لمنحها وتخصيص الأراضي لمشاريعها. ودعا جمال، وزارة الإسكان إلى أن تعلن برنامجها الزمني بشكل واضح لتنفيذ مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية على الجميع، وأن توضح موقفها بشكل معلن ودون أن تعتمد على الإعلان عن كل مشروع على حدة، مشيراً إلى أنه على الوزارة أيضاً أن تلتفت إلى أن يكون برنامجها الزمني على مدة زمنية مقدرة ومدروسة ولفترة زمنية معينة، وذلك حتى لا يكون التنفيذ بشكل قد يؤثر في الاقتصاديات العقارية بشكل عام. وأبان جمال، أن مكة المكرمة على وجه الخصوص لم تر حتى الآن أي بوادر للبدء في تنفيذ وإنشاء مشاريع الإسكان المخصصة لها، لافتاً إلى أن مكة المكرمة ستظل تعاني من وجود أزمة الإسكان مقارنة بالمدن الأخرى، وذلك لما تشهده مدينة مكة من مشاريع عمرانية تسببت في خروج آلاف العقارات من السوق. وأكد جمال أهمية إشراك مجالس المناطق في تفعيل خطط وزارة الإسكان، وذلك من خلال تحديد حجم الاحتياجات للمساكن في المدن والمحافظات والمراكز، وكذلك لما للمجالس من سلطة في صنع القرار وتوجيه الدوائر الحكومية في تلك المناطق بتنفيذه، أو بمحاسبتها في حال التعثر.

وعلى الصعيد ذاته قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة "ما زال تحرك وزارة الإسكان لتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين، رغم مضي نحو العام بخصوص إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة بقيمة 250 مليار ريال، تحركا بطيئا ويسير على حذو خطى السلحفاة"، مشيراً إلى أنه على وجه الخصوص على مستوى مكة المكرمة التي تحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل، إلا أنها لم تر حتى الآن أي بادرة للبدء في عمليات الإنشاء والتنفيذ. ويرى أبو رياش، أن سبب تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها غير مبرر، وأن عليها أن تظهر بشكل علني وتبرر تلك الأسباب التي جعلت من قرار الملك يتأخر في التنفيذ رغم رصد الميزانية الخاصة به، مبيناً أن على الوزير إذا كان يتعذر في التأخير بسبب عدم تسلمه الأراضي فإن عليه أن يرفع للمقام السامي بهذا الأمر. وزاد أبو رياش "هذا التأخير في تسلم الأراضي ليس له تبرير، فالوزارة أعلنت مسبقاً عن تسلمها مواقع في المدن الرئيسية منذ فترات زمنية سابقة، ولكننا نتساءل: ماذا فعلت الوزارة بتلك الأراضي"، مردفاً "ليس من العذر للوزارة أن تقول إن الأراضي التي تسلمتها موجودة خارج النطاق العمراني، حيث يجب عليها هي وبمشاركة الجهات الحكومية الخدمية الأخرى إيصال الخدمات دون تردد، وذلك لحل مشكلة الإسكان الدائم التي يعانيها كثير من المواطنين. ودعا أبو رياش، وزارة الإسكان إلى أن تتحرك بشكل أسرع وأن تقوم بالتعاقد مع مجموعة من الشركات سواء الوطنية أو العالمية، لتنفيذ مشاريع الإسكان التي أمر بها الملك، موضحاً أن على الوزارة أن تنفذ مشاريعها في أطراف المدن أن توافرت فيها الخدمات الأساسية، وذلك في حال تعذر عليها الإنشاء داخل المدن لعدم وجود الأراضي أو نزع الملكيات التي قد تكبدها مبالغ طائلة.

[شرواك]

الشورى يقر إستراتيجية لصندوق التنمية العقاري تمكن المواطن من الحصول على سكن

نوه مجلس الشورى بجهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتجاوز جميع محاولات المغرضين الذين يسعون للنيل من هذه العلاقة وما توجيهه بعودة سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى القاهرة ومباشرة أعماله وإعادة فتح السفارة والقنصليتين في كل من الإسكندرية والسويس بعد الأزمة العابرة التي تعرضت لها السفارة السعودية إلا دليل قاطع على حرصه على استمرار العلاقات بين البلدين بوصفهما ركنان أساسيان في العلاقات العربية - العربية والعمل العربي المشترك.

جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. وأشاد المجلس في بيان تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي بالزيارة التي قام بها إلى المملكة وفد مصري رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأبرز القيادات السياسية وقادة الرأي والفكر في جمهورية مصر العربية برئاسة معالي رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي للتأكيد على عمق ومتانة أواصر المحبة والأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ووصف البيان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعلاقات المتجذرة قوامها روابط الدين والأخوة والمصير المشترك وستسهم هذه الزيارة بإذن الله تعالى في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع مما كانت عليه فقد اثبت أبناء الكنانة أن ما قام به بعض الأشخاص لن يؤثر في العلاقات بين البلدين بل يزيد من متانتها وقوتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز دورهما المحوري في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد المجلس على أهمية دور وسائل الإعلام في البلدين في تجلية الصورة وطبيعة الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين قيادة وشعبا وأن جميع الممارسات المسيئة التي تصدر من البعض ما هي إلا نشاز لا يمكن تعميمه.

إلى ذلك وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بإعداد إستراتيجية شاملة لمهامه تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسب وإشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع التنظيم كما وافق على قيام المركز بإعداد نظام شامل لزراعة الأعضاء.

ويتكون التنظيم من عشر مواد توفر الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها ومن المهام التي نص عليها تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء ووضع الإجراءات اللازمة لذلك واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة وللمركز أيضا اقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430 - 1431/1432. وبين أن المجلس يقدر جهود الوزارة بالتعاون مع القطاعات المختلفة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن انطلاقا من نهج وتوجيهات ولاة الأمر على بذل أقصى الجهود والإمكانات لتحقيق أداء الشعائر بيسر وسهولة وطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تجنيد جميع الطاقات والإمكانات المالية والبشرية والفكرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بما يساهم في أدائهم المناسك.

ولفت الانتباه إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم أهمية قيام وزارة الحج بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمتابعة مغادرة كل من ينهي مناسكه سواء في موسم الحج أو العمرة كما أكد الأعضاء على ضرورة أن تعمل الوزارة على إنهاء مشكلات إسكان الحجاج وعدم تحميل الحاج مبالغ كبيرة وإسكانه في مسكن غير مناسب.

وتساءل أحد الأعضاء عن عدد الوظائف الشاغرة والمشغولة في هيكل الوزارة وطالب آخر بضرورة أن تضمن الوزارة في تقريرها مدى استفادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من وسائل النقل الحديثة التي بدأ تشغيلها في المشاعر المقدسة. واقترح أحد الأعضاء إنشاء مطار جديد ليكون في خدمة الحجاج والمعتمرين ويخفف من الزحام في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده فيما تساءل آخر عن مدى ملائمة مطار الطائف لاستقبال أفواج الحجاج في أوقات الذروة واستعداد الجهات العاملة فيه .

ودعا الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مشعر مزدلفة وتهيئته بشكل أكثر ملائمة عبر إيجاد بعض المشروعات الخدمية التي تنقصه والعمل على صيانة القائم منها وتساءل آخر عن جهود الوزارة في معالجة موضوع الافتراش والتوعية بسلبياته على مختلف حملات الحج فيما دعا آخر إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن ضبط تصاريح حجاج الداخل وإبراز أهمية التصاريح والإيجابيات المرجوة من العمل بها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.

واستكمل المجلس بعد ذلك الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430/1431 وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البدء في تحديث نظام صندوق التنمية العقارية وعلى إعداد إستراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز العامين تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسب والبدء في إشراك القطاع الخاص لتمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة ،و الاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.

وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/1432.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على توفير الدعم اللازم لتنفيذ متطلبات المؤسسة للاستجابة للأمر الملكي رقم ( أ/121) وتاريخ 2/7/1432 بما يمكن من التوسع في إنشاء كليات التقنية للبنين والمعاهد العليا للبنات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقائم منها حاليا والاستفادة من خريجي برامج التدريب التقني والمهني في التشغيل الذاتي لصيانة مرافق ومنشآت المؤسسة ووافق المجلس بالأغلبية على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوضاع هيئة التدريب من حملة الدكتوراه والماجستير التي نتجت من التنظيم الجديد للمؤسسة وخاصة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الحاسب الآلي وغيرها.

[شرواك]

تصفية المساهمات بسجن المتورطين فيها

يعود موضوع المساهمات إلى الواجهة، لكن هذه المرة ليس لأن هناك مساهمات جديدة، ولكن لأن هناك حقوقاً مالية خاصّة معلّقة منذ فترة طويلة ولم تتم إعادتها إلى أصحابها.. أما لماذا لم تتم إعادة الأموال إلى أصحابها؟ وكيف ستتم إعادتها إلى المساهمين الضحايا؟ فإن هذا دور وزارة التجارة ومعها الجهات الرسمية المسؤولة عن تصفية تلك المساهمات وتوزيع حصيلة التصفية على المساهمين حيث يكمن لب القضية بأكملها، فأصحاب تلك المساهمات المتعثرة لا يزالون في غيهم ولديهم التصميم للاستيلاء على الأموال كاملة، وحرمان المساهمين من حقوقهم واسترجاع ما دفعوه من أموال نقدية تم بها شراء أراضٍ أو المشاركة فيها وتطويرها لتكون أحياء سكنية تسهم في حل أزمة الإسكان.

إن من المؤسف أن يصرَّ بعض أصحاب تلك المساهمات على السير في الطريق الخطأ وعدم التجاوب مع الجهات الرسمية في التصفية وإعادة الحقوق حتى اليوم، ورغم مضي هذه المدة الطويلة وفي ظل تحسُّن كبير في أسعار العقارات ووجود مشترين راغبين في الشراء والتملك والبدء ببناء السكن الخاص الذي حلموا به طويلا، وهو حلم لن يتحقق كما لن يتحقق حلم استعادة الأموال ما دام بيد أصحاب تلك المساهمات القرار أو يتوقف تنفيذ القرار على إرادتهم وتعاونهم.

لقد رتب أصحاب تلك المساهمات أوراقهم مسبقاً وخلقوا التعقيدات الكافية لمنع تصفية تلك المساهمات دون تدخل منهم أو مساعدة تؤدي إلى حل الموقف، كما أن بعضهم استخدم تلك الأموال في غير ما خُصِّصت له، وبالتالي لا يمكن الرجوع إلى عقار معين لتصفيته وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهذا واضح من ارتفاع نسبة المساهمات الفاشلة التي قاربت نسبة 80 في المائة، ما أدى إلى القناعة الكاملة بأنه لم يكن هناك تنظيم يمنع الاحتيال أو العبث بأموال المساهمين، ما أدى إلى إعادة تنظيم آلية الترخيص للمساهمات العقارية بشكل كامل.

إن المطلوب حالياً تجاوز مرحلة الضغط على أصحاب المساهمات؛ ذلك أن مَن لم يتجاوب منهم حتى اليوم، فليس هناك أمل في تجاوبه خلال الأيام القادمة، ومن هنا فإن لجنة تسوية منازعات المساهمات العقارية يجب أن تصل إلى حقيقة وهي أن تتخذ قراراتها دون النظر إلى أصحاب تلك المساهمات ودون انتظار مساعدة منهم، فقد أصبحوا عقبة في طريق إعادة الأموال إلى أصحابها، والمؤمل هنا أن يكون هناك عقارات أو أي ممتلكات تخص تلك المساهمات يمكن تصفيتها وتوزيع حصيلة تلك التصفية، أما في حالة عدم وجود أصول ثابتة أو منقولة يمكن تصفيتها، فإن استعادة الأموال أمر يبدو مستحيلاً.

أما الوضع الأسوأ فهو أن يوجد شخصٌ مسؤولٌ عن المساهمة، وهو الشخص المرخص له أو شريكه، دون وجود أموال يمكن تصفيتها، وهو الوضع الذي يخشاه المساهمون، كما أنه الوضع الأكثر احتمالاً في ظل مضي كل هذه المدة دون استعادة هذه الأموال، وهنا لا مناص من إلزام أولئك الأشخاص بأحكام قضائية ضدهم لتعويض أصحاب تلك المساهمات باعتبار أن ذلك من الحقوق المالية الخاصة التي يجب إعادتها إلى أصحابها المتضررين، ويبدو أن سجن أصحاب تلك المساهمات المعلقة حتى اليوم هو الطريق المتبقي والأخير لإلزامهم، وتم ذلك بالفعل، مع منعهم من السفر حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، وهذا يعني تعذر استرجاع تلك الأموال بغير هذا الإجراء، فالأموال غير موجودة، وأصحاب تلك المساهمات مسجونون حتى يعيدوا الأموال، وهي نهاية ضارة بكل الأطراف، لكنه الخيار الوحيد حاليا، وهو درس بليغ لمَن شارك في تلك المساهمات، وفيه عبرة لمَن تحذرهم وزارة التجارة اليوم بعدم البيع على الخريطة للعملاء أو الشراء فيها ما لم يكن هناك ترخيص بذلك.