يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

الأسعار يتحكم فيها قانون الطلب والعرض

لا قانون في السعودية يمنع المبالغة في إيجارات المساكن

وزارة الإسكان مطالبة بالتدخل السريع وشراء المجمعات والعمائر السكنية وتوزيعها على المستحقين.

عزا عقاريون ومختصون الارتفاعات المتزايدة في إيجارات الوحدات السكنية إلى قانون الطلب والعرض في السعودية، الذي يسير في صالح الطلب، مشيرين إلى أن المستثمرين العقاريين لا يجدون قانونا يمنعهم من رفع الأسعار، وبالتالي نجد تلك الارتفاعات المبالغ فيها أحيانا، وفي المقابل دعا مختصون في الاقتصاد وزارة الإسكان لأن تأخذ دورها وتبدأ بالتدخل في توفير مساكن عاجلة للمواطنين، وأن يحموا المواطنين من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار.
وبين الدكتور حسين آل مشيط، مستشار تخطيط عقاري في القطاع الخاص، أن فترة البناء التي حددتها وزارة الإسكان سنتان لبدء البناء، وذلك في حال عدم وجود عوائق أو عراقيل أمام الوزارة، وبالتالي لا يمكن حل أزمة الإسكان خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأكد آل مشيط أن القطاع الخاص والمطورين في حال توفير المساكن فهم يبحثون في المقام الأول على الربحية، لأنهم ليسوا جهة خيرية، مقدراً النسبة المعقولة لهامش الربح التي من المفترض أن يحصل عليها المطور بنحو 15 في المائة، ولكن– والحديث ما زال لآل مشيط- المطورون مع الأسف الشديد لا يرضون إلا بهامش ربح لا يقل عن 30 في المائة، وهي نسبة مبالغ فيها نوعا ما.
وأضاف آل مشيط "كما أن العجز الكبير في الوحدات السكنية المتوافر في سوق الإسكان وحاجة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، التي تقدر بمليون وحدة سكنية، يعد تحديا كبيرا أمام الوزارة والمطورين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي نجح القطاع الخاص في توفيرها خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 80 ألف وحدة سكنية.
وبين آل مشيط أن مستوى دخل الأسر السعودية منخفض جداً مقارنة بمستوى المعيشة، إذ بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن أربعة آلاف ريال، نحو 17.7 في المائة، فيما يبلغ عدد نسب الأسر التي يقل دخلها عن سبعة آلاف ريال نحو 50 في المائة، وبلغت نسب الأسر التي يفوق دخلها الشهري 12 ألف ريال، نحو 15.8 في المائة، و11 في المائة نسبة الأسر السعودية التي يصل دخلها الشهري إلى 15 ألف ريال، وذلك بناءً على دراسة مسحية قام بها.
وأشار إلى أن المطور يبحث عن ربحه، ويواجه المطورون عددا من الضغوط يأتي في مقدمتها قلة أعداد العمالة، وارتفاع أسعار الأراضي المخدومة بالكهرباء والماء، وارتفاع أسعار مواد البناء، وهذه كلها عوامل أدت إلى تباطؤ أعمال المطورين في تنفيذ الوحدات السكنية، وساهم في ارتفاع أسعار الوحدات المُنفذة.
وأشار آل مشيط إلى أن شح المواد الأساسية نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، ما أدى إلى أن تشهد السوق طلبا كبيرا على الأسمنت والحديد، خصوصاً بعد وقف خلاطات الأسمنت ونقلها لأماكن بعيدة عن النطاق العمراني، وحاول المقام السامي التدخل لتوقيف تصدير الأسمنت وفتح باب الاستيراد.
وشدد آل مشيط على ضرورة تشديد وزارة التجارة الرقابة على المصانع الموجودة، التي تعمل على رفع الأسعار بوقف خطوط الإنتاج لدواعي الصيانة لخلق سوق سوداء.
واتهم آل مشيط أصحاب المصانع وعددا من الموزعين بتشكيل لوبيات لرفع الأسعار في السوق وخصوصاً في سلعة الحديد، مؤكداً ضرورة صدور قرارات جوهرية وصارمة.
إلى ذلك، عزا الدكتور طارق كوشك أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أسباب مواصلة أصحاب العقارات رفع أسعار الإيجارات، وتبرؤ المطورين من مسؤولية بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود إلى ضعف وزارة الإسكان، وعدم وجود متخصصين فيها من ذوي الخبرات في مجال الإسكان.
واقترح كوشك على وزارة الإسكان عدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد مصلحة المواطن، وأن تتخذ خطوات قوية ومحورية لتوفير السكن مثل شراء المجمعات السكنية التي انتهى من بنائها القطاع الخاص ولم تجد من يسكنها لغلو سعرها، وشراء العمائر الموجودة حالياً التي يقوم أصحابها برفع الإيجارات فيها بين شهر وآخر. فيما برر سعيد الغامدي، مالك عدد من العقارات والعمائر السكنية، أسباب رفعه للإيجارات بأن السوق عرض وطلب، وكلما شح المعروض يحق لأصحاب العمائر زيادة الأسعار على المستأجرين، في ظل عدم وجود عقوبات وقوانين رادعة تمنع ذلك.

[شرواك]

[شرواك]

الأولوية لتوزيع الوحدات السكنية لمشروع الملك عبدالله في جازان لجميع من تنطبق عليهم الشروط

بعد 40 يوما.. "الإسكان" تستقبل طلبات جميع المواطنين

أوضحت وزارة الإسكان في بيان لها أن الأولوية في توزيع الوحدات السكنية لمشروع الملك عبدالله السكني بجازان وبقية مشاريع الوزارة في المنطقة ستكون لجميع الأهالي الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير آلية الاستحقاق التي أعلنت عنها مؤخراً .
وأكد المهندس محمد الزميع وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي، التزام الوزارة بالتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الداعية لتوزيع الوحدات السكنية من مشروع خادم الحرمين الشريفين بجازان على جميع أهالي المنطقة ، حيث أطلقت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي ***** " إسكان" لأهالي جازان للتقديم على طلبات الدعم السكني المختلفة التي تشمل جميع الوحدات السكنية الجاهزة للتوزيع وهي (3137) وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان بالإضافة الى (821) وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الاسكان - التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في جميع مناطق المملكة - موزعة على محافظات أبوحجر (149) وحدة سكنية ، صامطة (162) وحدة سكنية ، صبيا(261) وحدة سكنية ، وبيش ( 249) وحدة سكنية .
وأشار الزميع أن إلى أن ***** "إسكان" ستفتح لجميع المواطنين على مستوى المملكة في كافة المناطق دون استثناء ابتداء من تاريخ 6 /5 /1435 هـ ، وعلى جميع الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان ، تسجيل طلباتهم واستكمال بياناتهم عبر ***** " إسكان" ( www.eskan.gov.sa ) حيث يتم فرز الطلبات وتحليلها والتدقيق في مطابقتها بالمستندات الرسمية لكل متقدم التزاماً بمبدأ العدالة والشفافية التي تعد من أبرز سمات ال***** الإلكترونية.

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- أمره الكريم بتاريخ 8 /3 /1435 هـ بضم الوحدات السكنية التابعة لمشروع الملك عبدالله للإسكان بجازان والبالغ عددها 3137 وحدة سكنية لوزارة الإسكان لتقوم بتوزيعها ضمن مشروعات الوزارة المخصصة للدعم السكني لأهالي المنطقة وفق شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية التي نص عليها تنظيم الدعم السكني .
وكانت الوزارة قد خصصت رقما موحدا ( 920002431) للرد على استفسارات المواطنين , شهد منذ بدء الإعلان عن فتح ***** اسكان لأهالي جازان إقبالاً كبيراً ، وتمّ التجاوب مع كافة الاستفسارات من قبل فريق متخصص في الوزارة يعمل على مدار 16 ساعة يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
وتشمل مشاريع وزارة الإسكان التي يتم تنفيذها في جميع مناطق المملكة بناء وحدات سكنية يبلغ عددها (17188) وحدة سكنية وأراضي مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء) 46000( وحدة سكنية بالإضافة الى أراضي مطورة تحت التصميم تستوعب بناء )103( ألف وحدة سكنية ضمن منتج الارض والقرض ليكون مجموع ما تستوعبه الأراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة قرابة (166) ألف. كما أنّ هذا العدد في ازدياد مع استمرار حصول الوزارة على أراضي جديدة و دخولها في مرحلة التصميم ومن ثم التنفيذ.

[شرواك]

[شرواك]

متوسط أعمارها بين25 - 50 عاما

انعدام الصيانة ورداءة البناء وراء انخفاض أعمار الأبنية في السعودية

سوء التصميم و التنفيذ أحد أسباب انخفاض عمر الأبنية.

أكد المهندس طلال سمرقندي رئيس المجلس التنفيذي لفرع الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، أن متوسط أعمار المباني في المملكة يُراوح بين 25 عاما و50 عاماً، بينما يتجاوز 100 عام في الدول الأجنبية.
وأرجع انخفاض متوسط أعمار الأبنية في السعودية إلى سوء التصميم والتنفيذ، وانعدام الصيانة الدورية في الأبنية، ورداءة المواد المستخدمة في البناء، وسوء استخدام المبنى، ما يؤدي إلى قصر أعمارها.
وكشف عن وجود طرق وأساليب للبناء ترفع من العمر الافتراضي للمباني، وتعتمد على مواد تستخدم في البناء الأخضر، إضافة إلى إعادة تدوير مواد البناء والاعتماد على المكاتب الهندسية في الإشراف على البناء والصيانة، ما يساعد المالك على الحفاظ على استثماراته.
وطالب أمانة جدة بتشكيل لجنة للكشف على المباني في الأحياء القديمة في جدة الآيلة للسقوط حتى التي أفرغت من السكان، خوفا من سقوطها على المارة وإزالتها والتحذير من الاقتراب منها.
من جهته، أوضح المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية المهندسين، أن المباني التي أنشئت في بداية الثمانينيات أفضل من بعض المباني التي تنشأ الآن، وذلك لسوء التصميم والتنفيذ والمعايير السيئة للبناء، مؤكدا أن الغش في الحديد والخرسانة موجود، ولكن بشكل قليل، والغش فيهما يكشف سريعا، حيث إن المبنى قد يسقط في أثناء التشييد.
وشدد على أهمية تكثيف الصيانة الدورية للمباني والعمائر وجودة التنفيذ والتشغيل للمباني والصيانة قبل العطب واستخدام طريقة البناء الشامل التي تسهل صيانة وإطالة عمر البناء، وبالتالي يزيد من قيمتها السوقية، وجعلها تعيش عمراً أطول، منوها بأن المباني التي وصل عمرها إلى 50 عاما تكون بحاجة إلى إصلاح وليست الصيانة، ومع الوسائل والتقنيات الجديدة أصبح ذلك سهلا، ملمحا إلى أن مباني القطاع الخاص تعتبر الأفضل، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الجودة والمواصفات والمقاييس والاعتماد على الشركات الجيدة التي تعمل على صيانة المباني بعد الإنشاء.
من جانبه، طالب عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في جدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولات في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتوعية المكاتب الهندسية لضرورة تطبيق كود البناء السعودي الذي اعتمد من مجلس الوزراء، موضحاً أنه لم يستحدث في المملكة لكن أجريت عليه دراسة في الجامعات وأطلق عليه كود البناء السعودي، وهو مقياس وليس مواصفات للكهرباء والخرسانة، ويحدد الجودة حسب البيئة والطقس.
وحول ترميم المباني قال: "يلعب الترميم دورا أساسيا في إطالة عمر المبنى، خاصة إذا اعتمد على مؤسسات ومكاتب متخصصة، ما يحقق النتيجة المرجوة"، منتقدا استخدام المواد الرديئة في الترميم كرداءة المواد المستخدمة في البناء، حيث إن هناك كثيرا من المشكلات التي تظهر في المباني التي بنيت ورممت بمواد رديئة، وهي كثرة التصدعات ومشكلات السباكة والتسريبات في الأنابيب، وكذلك تسريبات العزل المائي وتقشر الدهان.
وأضاف: "نحن لا نملك ثقافة البناء بالخشب وكل اعتمادنا على الخرسانة التي تحتاج إلى معادلات وتحديد النسب، فالكميات محددة تتحكم في قدرتها وطول عمرها، منوهاً بأنه من الصعب تحديد تكلفة الترميم، وأرجع ذلك إلى تنوع تكلفة المواد المستخدمة حسب رغبة العميل وطلبه لمواد قليلة التكلفة أو مواد عالية التكلفة، ولنوع التعديلات وحجمها، فكل ما زاد عمر المبنى ارتفعت تكلفة صيانته.

[شرواك]

[شرواك]

ارتفاع سريع للأسعار في دبي

صندوق النقد يحذر من فقاعة عقارية محتملة في الإمارات

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام إلى 4.5 في المائة لكنه حذر من فقاعة عقارية محتملة إذا لم تتوخّ السلطات الحرص.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أكد الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيبقى قويا وعند المستوى نفسه المقدر الآن لعام 2013 مدعوما باستمرار الزخم في النشاط غير النفطي، مشيراً إلى أن النمو الذي يغذيه النفط يتباطأ بسبب وفرة في المعروض العالمي.
وذكر هارالد فينجر رئيس بعثة الصندوق في ختام زيارته إلى الإمارات، أن القطاع العقاري على وجه الخصوص يشهد انتعاشا حادا مع ارتفاع سريع للأسعار في سوق دبي للعقارات السكنية في مناطق بعينها.
وتوقع صندوق النقد ومقره في واشنطن في تشرين الأول "أكتوبر" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للتضخم في ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم نموا قدره 3.9 في المائة في 2014، و4 في المائة في 2013.
وتوقع محللون في استطلاع هذا الشهر أن يستقر النمو في الإمارات عند 4.3 في المائة في الفترة من 2013 إلى 2015، ويعتقد مسؤولو صندوق النقد أيضا أنه من المتوقع أن يلقى النمو دعما من مشاريع عملاقة على الرغم من تكلفتها الإجمالية وبقاء وتيرة التنفيذ والتمويل غير مؤكدة ومن استضافة دبي معرض إكسبو 2020.
وأضاف رئيس بعثة الصندوق، أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه المشاريع بشكل حصيف فإنها قد تفاقم مخاطر فقاعة عقارية، مرددا تحذيرات صدرت عن الصندوق في تشرين الثاني "نوفمبر"، وحزيران "يونيو" من العام الماضي.
ولفت فينجر إلى ضرورة تشديد السياسات بصورة أكبر في المرحلة المقبلة لكبح جماح الارتفاع في الأسعار وإبقاء حركتها قيد السيطرة، متوقعاً أن يصل نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي في الدولة إلى 3 في المائة هذا العام ونحو 2.9 في المائة في 2015، كما رجح أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 5 في المائة في العام الجاري ونحو 4.8 في المائة في 2015.

[شرواك]

مصارف سعودية تزيد رساميلها للتوسع في القروض العقارية

بـ 39 مليارا واستجابة لمتطلبات «بازل 3»

دعمت عشرة مصارف سعودية رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال عام، وجاء هذا الدعم من خلال زيادة تسعة مصارف رساميلها بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات "بازل 3".ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، سيدعم المصارف في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات والأرباح المبقاة الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، البالغة بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83 في المائة من رساميلها البالغة 95 مليار ريال، وأرباح مبقاة 53.6 مليار ريال. ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها خلال عام، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي "الرياض"، و"الأهلي التجاري"، و"الراجحي"، و"السعودي الفرنسي"، و"سامبا"، و"العربي الوطني"، و"السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"،إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعلياً مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه "ساب" الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012.

ويبقى مصرف الإنماء وبنك الجزيرة لم يرفعا رساميلهما أخيرا، لكن للأول مبرره في ذلك كونه لا يزال حديث التأسيس، حيث تم تأسيسه عام 2008، ولم يستطع بعد تجنيب احتياطيات وأرباح مبقاة كبيرة تساعده على رفع رأسماله، إضافة إلى أنه تم تأسيسه برأسمال ضخم في الأساس والبالغ 15 مليار ريال.أما بنك الجزيرة فقد أصدر صكوكا قيمتها مليار ريال في عام 2011، وقد يقوم برفع رأسماله هو الآخر خلال الفترة القادمة حتى يستطيع المنافسة على حصة سوقية جيدة في السوق، خاصة أن رأسماله هو الأقل في السوق بثلاثة مليارات ريال. وسوف يُحدث رفع رساميل المصارف تحولاً كبيراً في ترتيب أحجامها في السوق، متى تمت موافقة الجمعيات العمومية لتلك المصارف على توصيات مجالس الإدارات برفع رساميلها، حيث سيصبح "الرياض" أكبر المصارف في السعودية بـ30 مليار ريال، يليه "الأهلي التجاري" برأسمال 20 مليار ريال، وثالثاً سيأتي مصرف الراجحي برأسمال 16.25 مليار ريال، ورابعاً مصرف الإنماء بـ 15 مليار ريال، بينما كانت المصارف الأربعة متساوية في رأس المال سابقا بـ 15 مليار ريال لكل منها.

وسيرتفع إجمالي رساميل المصارف السعودية إلى 143 مليار ريال، مقابل 112 مليار ريال قبل الزيادة، وبلغ متوسط الزيادة في رساميل 32 في المائة بين المصارف العشرة، فيما بلغ المتوسط 39 في المائة بعد إضافة الصكوك التي تعد الشق الثاني لرأس المال.ولجأت المصارف السعودية لزيادة رساميلها بهدف زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية.ويعد الالتزام بمتطلبات بازل3 أحد الأسباب التي دفعت المصارف السعودية لهذه الخطوة، لدعم كفاءة رأس المال لديها، حيث تتطلب "بازل3" أن يكون معدل كفاءة رأس المال في حدود 8 في المائة، ويعتبر هذا دعماً إضافياً للمصارف، نظراً لأن جميعها يفي بمتطلبات "بازل 3" المطلوبة بنهاية 2014، حيث يبلغ معدل كفاءة رأس المال لديها 17.9 في المائة، ووفقا لتصريح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.ويقيس معدل كفاءة رأس المال مدى تناسب رأسمال المصرف مع المخاطر التي يتعرض لها جراء القروض والتمويل الذي يقدمه، بالتالي تلجأ المصارف لرفع رساميلها لرفع معدل كفاءة رساميلها وقدرتها على تقديم القروض والتمويل للعملاء.

وبلغ حجم قروض المصارف السعودية بنهاية 2013، نحو 1.13 تريليون ريال، مقابل 1.01 تريليون ريال في 2012، بنسبة زيادة 12 في المائة، وفقا للنتائج المالية الأولية للمصارف المنشورة على موقع السوق المالية السعودية "تداول".ودعم المصارف السعودية في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، إضافة إلى حجم الأرباح المبقاة الكبير لديها بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، حيث بلغت الاحتياطيات النظامية لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83 في المائة من رساميلها البالغة 95 مليار ريال.ويعد هذا المعدل مرتفعا كون المصارف بعد أن تتجاوز احتياطياتها النظامية 50 في المائة من رساميلها لا تكون ملزمة بتجنيب احتياطيات إضافية، إلا أن المصارف استمرت في تجنيب الاحتياطيات حتى بلغت لدى "الراجحي" و"سامبا" 100 في المائة من رأسمال كل منهما، 15 مليار ريال لدى "الراجحي"، وتسعة مليارات ريال لدى "سامبا"،تلاهما من حيث النسبة من رأس المال، "الأهلي التجاري" بنسبة 91 في المائة باحتياطي نظامي 13.6 مليار ريال، ورابعا "الرياض" بنسبة 89 في المائة باحتياطي نظامي 13.3 مليار ريال، مقابل رأسمال 15 مليار ريال لكلا المصرفين.وبلغت الأرباح المبقاة لدى نفس المصارف بنهاية فترة التسعة الأشهر الأولى من 2013، نحو 53.6 مليار ريال، واحتياطيات أخرى بنحو 6.9 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الاحتياطيات والأرباح المبقاة نحو 139 مليار ريال تعادل 146 في المائة من رساميل المصارف العشرة.وتصدر "سامبا" المصارف من حيث نسبة الاحتياطيات والأرباح المبقاة من رأس المال بـ 286 في المائة، حيث بلغ مجموع الاحتياطيات والأرباح المبقاة 25.7 مليار ريال.تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رساميل ثمانية مصارف هي توصيات لمجالس الإدارات تحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ليتم إقرارها، إلا أن بنك البلاد قد تم إقرار زيادة رأسماله في كانون الثاني (يناير) 2013 فأصبحت نافذة.وجاءت أكبر زيادة في رأس المال من حيث القيمة من نصيب بنك الرياض بـ15 مليار ريال، ضاعف بها رأسماله من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، ليصبح أكبر المصارف السعودية متى تم إقرار الزيادة.تلاها من حيث قيمة الزيادة "الأهلي التجاري" بقيمة خمسة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من 15 مليار ريال، إلى 20 مليار ريال، يحتل بها ثاني أكبر المصارف السعودية بعد الزيادة.ثالثاً من حيث قيمة الزيادة "السعودي الفرنسي" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من تسعة مليارات ريال، إلى 12 مليار ريال،، يحتل بها الترتيب الخامس بين المصارف السعودية من حيث الحجم بعد الزيادة.ورابعا من حيث قيمة الزيادة، جاء "سامبا" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من تسعة مليارات ريال، إلى 12 مليار ريال، يحتل بها سادس أكبر المصارف السعودية بعد الزيادة.وأوصى مجلس إدارة "العربي الوطني" بزيادة رأسماله بقيمة 1.5 مليار ريال، ليصبح عشرة مليارات ريال، بعد أن كان 8.5 مليار ريال بنسبة زيادة 18 في المائة. ثم مصرف الراجحي بقيمة زيادة 1.25 مليار ريال، يرفع بها رأسماله من 15 مليار ريال، إلى 16.25 مليار ريال، يحتل بها الترتيب الثالث بين المصارف السعودية. وزاد بنك البلاد رأسماله بقيمة مليار ريال، من ثلاثة مليارات ريال، إلى أربعة مليارات ريال، بنسبة زيادة 33 في المائة، ثم سيزيد "السعودي الهولندي" رأسماله بقيمة 794 مليون ريال، ليصبح 4.76 مليار ريال، بعد أن كان 3.97 مليار ريال بنسبة زيادة 20 في المائة، وأخيراً "السعودي للاستثمار" الذي سيزيد رأسماله بقيمة 500 مليون ريال، ليصبح ستة مليارات ريال، بعد أن كان 5.5 مليار ريال، بنسبة زيادة 9 في المائة.أما عن آخر زيادات في رساميل المصارف السعودية المدرجة قبل الزيادة الأخيرة، فكان "ساب" و"السعودي الفرنسي" آخر المصارف زيادة لرساميلهما، الذي تم في عام 2012، بينما رفع "السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"، و"العربي الوطني" رساميلهم في عام 2011. وزاد "الرياض"، و"الراجحي"، و"الجزيرة"، و"سامبا" رساميلهم في 2008، فيما مصرفي الإنماء والبلاد تأسسا 2008، و2005 على التوالي.

[شرواك]

الإمارة تستبعد حدوث فقاعة عقارية جديدة

رغم التحذير الدولي .. السعوديون يضخون 7 مليارات في عقارات دبي

دبي أصدرت قانوناً يحد وينظم ارتفاع أسعار الإيجارات.

تصدّرت السعودية قائمة الاستثمارات العقارية في سوق دبي للعقار، الذي عاد إلى نشاطه مرة أخرى منذ عامين؛ حيث ضخ المستثمرون السعوديون عبر صفقات عقارية أكثر من سبعة مليارات درهم، تحت مراقبة مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة.
وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري، حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من "فقاعة عقارية" جديدة في دبي.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول إماراتي: إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي؛ كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية.
وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن حزمة الأنظمة والإجراءات الجديدة تساعد على تلافي تكرار أزمة عام 2008؛ حيث تضبط المضاربات العقارية، وعمليات التمويل، وتأخذ الاحتياطات والضمانات المتعلقة بتمويل العقار.
وأوضح، أنه لا يتم تسجيل أي مشروع غير موجود على أرض الواقع من المطورين الذين يبيعون على الخريطة. وقال: "أي مستثمر يرغب في إيداع مبالغ استثماراته، يتم إيداعها في حساب الضمان المراقب من مؤسسة التنظيم العقاري".
وأكد أن أسعار العقارات في دبي "غير مبالغ فيها" لوجود احتياطات تضبط السوق، مضيفا أنه بعد أزمة عام 2008 تركز العمل في معالجة الأزمة، التي أوقفت النشاط العقاري أربع سنوات، ليعود مرة أخرى في 2012، من خلال مشاريع جديدة.
وذكر، أن نسبة استثمارات الأجانب والخليجيين تكاد تكون متقاربة، في حين أن المستثمرين السعوديين يتصدرون مستثمري الخليج بعد الإماراتيين، حيث بلغت استثماراتهم 4.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، إضافة إلى أكثر من ملياري درهم في عام 2012.
وفي حديثه عن نتائج تصرفات عقارات دبي في 2013، قال: إنه بحسب إدارة تنمية القطاع العقاري في دائرة الأراضي والأملاك؛ فقد شهدت الإمارة إقبالا من 162 جنسية خليجية وعربية وأجنبية، وتجاوز إجمالي التصرفات في العام الماضي 114 مليار درهم.
وحتى اليوم الأخير من العام الماضي؛ بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لمواطني دول الخليج في دبي 33 مليار درهم، عبر 7.548 مشتريا، منهم المستثمرون الإماراتيون، الذين بلغت استثماراتهم 24 مليار درهم، وقال ابن حميدان: إن السوق العقارية في دبي شهدت نموا متزايدا في جذب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين 18.635 مستثمرا، لعب الخليجيون منهم دوراً مهماً في السوق، باستثمار 17.7 مليار درهم في 2012.
وأوضح أن استثمارات الخليجيين تنوعت بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية. وبلغ إجمالي المستثمرين 2.953 مستثمرا، احتل الإماراتيون المركز الأول باستثمارات قيمتها 13 مليار درهم، ثم السعوديون بملياري درهم.
من جهته، قال خالد الكشواني، رئيس مجموعة قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن السوق العقارية في دبي لا خوف عليها، بعد أن أعلن أخيرا دخول 353 شركة خليجية جديدة إلى السوق.
وأضاف، أن مصادر القلق في الأزمة الماضية كانت في فتح سوق دبي أمام الدخول والخروج السريع للأموال. وقال: "هذه المخاوف مستبعدة نوعا ما حاليا، مع بدء مصرف الإمارات المركزي بتطبيق قوانين ستحد من أسباب نشوء فقاعة عقارية جديدة".
وتابع، أن قانون التنظيم الصادر في مطلع العام الجاري، يسعى إلى الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات؛ حيث جعل الزيادات ضمن نظام إيجاري لا تزيد على 5 أو 10 في المائة، "وهي إحدى الخطوات الحكومية التي تقوم بها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للحد من التلاعب في أسعار العقارات".
وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن المؤشرات والمعطيات الحالية، تؤكد أن الاستثمارات العقارية في دبي مستقرة وآمنة ولا تبعث القلق.
وأضاف، أن إمارة دبي بدأت أخيرا بتنفيذ مشاريع جديدة، وخفضت نسبة ديونها؛ في حين اتخذ مصرف الإمارات المركزي سياسات احتياط في القروض العقارية، وحزمة أنظمة للاحتراز من نشوء أزمات مالية مستقبلا.
من جهته، أكد المهندس محمد الخليل، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف؛ ضرورة وجود تحرك حكومي في السعودية، لإعادة الاستثمارات العقارية الخارجية إلى المملكة.
وقال: "يتضح من حجم المستثمرين وجود رغبة شديدة بالاستثمار العقاري في دبي، وعدم إشباع السوق المحلية هذه الرغبة".
ودعا إلى إيجاد تشريعات جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، لحل مشكلات السوق والقضايا العالقة في المحاكم. وقال: "أي مستثمر يسعى إلى توزيع استثماراته في الأسواق الناجحة، لكن نسعى إلى إيجاد نصيب أكبر للسوق المحلية من الاستثمارات العقارية".
وتعليقا على تحذير صندوق النقد الدولي من نشوء فقاعة عقارية جديدة، قال: "أي تقرير من الصندوق يؤكد أهمية توخي الحذر، لذا لا بد أن تسعى الجهات المعنية في السعودية إلى توطين الاستثمارات".
وأشار إلى أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار، بسبب توزيع مسؤوليات القطاع بين عدة قطاعات حكومية؛ حيث تقوم الهيئة بوضع قوانين تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.
وقال راشد العذبة، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو اللجنة العقارية الخليجية سابقا: إن معرض "إكسبو 2020" شجع على ضخ استثمارات أكثر من الأفراد والشركات، لكن الاحتياج ونسبة الطلب ليس حقيقيا، ويُستخدم كتسويق قوي للإمارة وسوقها العقاري. وأضاف، أن أسعار العقارات في الإمارة آخذة في الارتفاع حاليا، لكن الضوابط المطبقة أخيرة تمنع نشوء أزمة جديدة، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة، في ظل وجود مستثمرين في القطاع سابقا يبيعون العقارات على الخريطة قبل إنشائها، ووجود شركات وهمية.
ودعا صندوق النقد الدولي أخيرا السلطات الإماراتية إلى توخي الحذر من إمكان نشوء فقاعة عقارية جديدة في دبي، في وقت رفع فيه توقعات النمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام إلى 4.5 في المائة.
وتستكمل السوق العقارية تعافيها حاليا، على نحو بالغ القوة، وهو ما أثار قلق صندوق النقد. ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبي، فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد؛ وفقا للصندوق.
وهبطت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 في المائة في عامي 2009 و2010، ما أوقد شرارة أزمة ديون في الشركات، أحدثت هزة في أسواق المال العالمية. وحاول مصرف الإمارات المركزي في العام الماضي فرض قيود على الإقراض العقاري، لمنع نشوء فقاعة جديدة، لكنه جمد الإجراءات بعد ضغوط من المصارف التجارية، التي تأثرت أعمالها منها.

[شرواك]