يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

العاب فلاش

[شرواك]

استقطاع 25 % من المرتبات لمدة 25 عاماً

سداد قروض «الإسكان» بعد عامين من الاقتراض

قال مسؤول حكومي، أمس، إن المتقدمين لبرنامج القروض السكنية عن طريق الإنترنت دون شرط تملك الأرض، والبالغ عددهم مليونا و700 ألف متقدم، ستكون أقساطهم على أساس مدة قدرها 25 عاماً.
وأشار المسؤول في صندوق التنمية العقاري "فضل عدم ذكر اسمه"، إلى أن برنامج الاستقطاع الشهري من رواتب المتقدمين للمُنتجات السكنية، من أجل سداد قيمة المُنتج السكني، سيبدأ بعد مضي عامين من تاريخ العقد، لافتاً إلى احتمالية أن يكون هناك برنامج للسداد المُبكر للمنتجات السكنية، قبل انتهاء مدة الأقساط الشهرية، منوهاً إلى أن استقطاع 25 في المائة من رواتب المتقدمين، سيذهب لمصلحة وزارة الإسكان، وليس لصندوق التنمية، عازياً ذلك لاختلاف معايير الاستقطاع الشهري الخاصة بالمنتجات السكنية التي أقرتها وزارة الإسكان.
وفي هذا الصدد، أكد عددٌ من العقاريين، والمُختصين في الشأن العقاري، خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" أمس، أن تنفيذ الجهة المعنية بالإسكان لعدد من البرامج التمويلية، والاستثمارية، يضمن استدامة القروض السكنية، وسرعة ضخها للمُستحقين، كي تشمل فائدتها الكثير من المواطنين، على مدى الأعوام المقبلة، ولا سيما أن صندوق التنمية العقاري ليس بمعزل إداري عن وزارة الإسكان، وهو المُختص بالتمويل، في ظل الانتقال الآلي بعد نحو شهر تقريباً، لنحو مليون و700 ألف متقدم للقروض السكنية دون شرط الأرض، من الصندوق إلى وزارة الإسكان، حيث يُشير هذا العدد الكبير إلى عوائد مالية متوقعة لوزارة الإسكان تصل لمليار و275 مليون ريال سنوياً، باعتبار الحد الأدنى للدخل الشهري ثلاثة آلاف ريال.
ويعتبر هذا العائد المالي الكبير على أساس الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم، والذي يُخول له وفقاً لمعايير الإسكان، الدخول في منظومة قبول طلبات المُنتجات السكنية، بفارق نقطي في مفاضلة نقاط الاستحقاق، كما أن العوائد المالية ستصل إلى أكثر من ذلك إذا ما اعتبرنا أن هناك رواتب شهرية للمتقدمين تفوق الثلاثة آلاف ريال، وهذا ما اعتبره أحد المُختصين في مجال تسويق العقار، أنه يفوق عوائد مؤسسة التقاعد، وكذلك التأمينات الاجتماعية، ما يجعل فرص الاستثمار العقاري كبيرة، بالإضافة إلى زيادة العرض والطلب في سوق العقار وبالأخص الوحدات السكنية، كما طالب عددٌ من المُختصين في التسويق، والجانب العقاري، بضرورة تخصيص جزء كبير من تلك العوائد لاستثمارها في الخدمات التي تمس حاجة المواطن، وعمل مُنشآت خدمية. وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الملك النمر، المستشار العقاري، أن الدخل المتوقع من سداد المستفيدين سيجعل لوزارة الإسكان عائدات ضخمة قد تتجاوز عوائد مؤسسة التقاعد، وكذلك التأمينات الاجتماعية، ما يجعل فرص الاستثمار العقاري كبيرة في السوق، بالإضافة إلى زيادة العرض والطلب في سوق العقار وبالأخص على الوحدات السكنية، مبيناً أن المجال مفتوح أمام وزارة الإسكان في استثمار هذه العوائد، بحيث تخصص جزءا كبيرا منها في الاستثمار في الخدمات التي تمس حاجة المواطن، كالخدمات "الصحية، والتعليمية، والرياضية، والسياحة"، والعمل على إنشاء مرافق خدمية، منوهاً إلى أن عملية تنظيم وزارة الإسكان لخطط توزيع المساكن للمُستفيدين، وآليات الاستقطاع من الرواتب، التي سوف تقوم الوزارة بتنفيذها قامت على دراسات واسعة، ومدى توافقها مع دخل الفرد المستفيد من القرض.
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" خالد المبيض، المتخصص في المجال العقاري، مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات، أن جميع الدول التي تقوم بإقراض مواطنيها توظف دخول سداد القروض بتمويل صندوق الإقراض العقاري، من أجل ضمان استدامة الإقراض، كي يستفيد منه عدد أكبر من المواطنين على مر السنين، مشيراً إلى أن عوائد الإقراض من المفترض أن يتم استثمار جزء منها في إنشاء مشاريع إسكانية، وضواحي سكنية متميزة، مبيناً – في الوقت نفسه - أن الصندوق العقاري يعتبر الذراع التمويلية لوزارة الإسكان، وليس معزولاً عنها، وأضاف "أنصح وزارة الإسكان أن تقوم بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري، كي يُضاعف دوره في تنمية القطاع الخاص، ويصبح مركزاً ربحياً تُضخ أرباحه مرة أخرى لدعم تمويل محدودي الدخل".
بدوره، ذكر لـ"الاقتصادية" محمد بن رمزي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، أن معدل الاستقطاع الشهري من رواتب المتقدمين يعتبر مبلغاً ليس بالبسيط، وهو ما يُمثل ربع الراتب، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك استثمارات عديدة لدى وزارة الإسكان لتلك المبالغ، كي يتم الاستفادة من جميع المبالغ المستقطعة، لافتاً إلى أن تلك الاستثمارات ستعود حتماً بالفائدة العظمى على الوطن والمواطن والنهضة العمرانية، مبيناً أن ذلك سينعكس إيجابياً على السرعة في عملية توزيع أكبر عدد من المساكن.

[شرواك]

[شرواك]

"الأهلي" : قطاع الأعمال يبدي قلقاً إزاء قرارات "العمل" الأخيرة

إجراءات «الإسكان» تهبط بأسعار

العقارات 30 %

قال البنك الأهلي التجاري إن أسعار العقارات انخفضت بنسبة تصل إلى 30 في المائة في شمالي الرياض وجدة خلال الفترة الماضية، مرجعاً الأسباب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإسكان في سبيل توفير المساكن للمواطنين والتي أحدثت نوعاً من القلق لدى العقاريين.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة للقطاع العقاري للربع الأول من العام الجاري، أن مرد ذلك إلى ما تم الحديث عنه العام الماضي من قيام وزارة الإسكان وبرامج "أرض وقرض" وغيرها من الإجراءات التي أحدثت نوعاً من القلق لدى العقاريين، وأضاف: "لذلك اتجهت أسعار العقار للنزول في مناطق معينة ولا سيما شمال مدينتي الرياض وجدة التي انخفضت فيها الأسعار بمعدل يتراوح ما بين 20 – 30 في المائة تقريباً".
ولفت الشيخ إلى أن المناطق الموجودة داخل المدن تشهد نوعاً من الاستقرار في الأسعار، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع العقاري لا يمكن الحديث عنه بمعزل عما يحدث في سوق المال السعودي الذي ارتفعت فيه أحجام التداولات من خمسة مليارات العام الماضي إلى نحو سبعة مليارات هذا العام.
وكان الدكتور سعيد الشيخ يتحدث على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في جدة كشف خلاله البنك الأهلي التجاري، ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في السعودية، وأظهر المؤشر تراجعاً طفيفاً في كافة مستويات التفاؤل.
واستهل كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الحديث عن وضع الاقتصاد العالمي، مبيناً أن هنالك توسعاً في قطاع الصناعة والخدمات عالمياً، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي نسبة النمو الاقتصادي يتوقع أن تلامس 3.7 في المائة في 2014م، حيث يتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة 5.1 في المائة العام الحالي، وهنالك تحسن في نمو الاقتصادات المتقدمة. وبالحديث عن الاقتصاد السعودي، أشار الشيخ بأنه حقق نسبة نمو 3.8 في المائة في 2013م، واصفاً هذه النسبة بالمعتدلة، وأضاف: "القطاع غير النفطي حقق نموا قدره 5.5 في المائة خلال 2013م، حقق قطاع الإنشاءات 8.1 في المائة، فيما التجارة والتجزئة 6.2 في المائة، والنقل 7.2 في المائة، بينما حصل انكماش طفيف في قطاع النفط بأقل من 1 في المائة." وفي سرده لنتائج المؤشر للربع الأول من 2014م، أوضح الدكتور سعيد الشيخ أن قطاع النفط والغاز حقق قفزة كبيرة من 30 إلى 50 نقطة في المؤشر مدفوعاً بالتوظيف، والبيع والربحية، وتابع: "تعزى الزيادة الحادة في المؤشر المركب للمؤشر إلى توقعات متفائلة لدى المشاركين من القطاع فيما يخص أسعار البيع، والتوظيف والربحية".
ومثلت الإجراءات الحكومية، "الإجراءات المتعلقة بالعمالة التي طرحت ونفذت أخيراً"، أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر في الأعمال بحسب 18 في المائة من المشاركين، يليها توافر العمالة كما أوردتها 13 في المائة من الشركات المشاركة. وأفاد 63 في المائة من المشاركين في قطاع النفط والغاز بعزمهم على الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2014، مقارنة بـ 55 في المائة في الربع الرابع من عام 2013.
أما القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، أشار الشيخ إلى أن قطاع الإنشاءات لا يزال الأكثر تفاؤلاً رغم انخفاضه في المؤشر من 70 إلى 30 نقطة جراء الطلبات الجديدة، والأرباح التي كانت أهم الأسباب في هذا الانخفاض، وقال: "آفاق التوظيف تبقى قوية في الربع الأول من عام 2014، مع تسجيل المؤشر 46 نقطة، مقابل 47 نقطة للربع السابق؛ وقد أفاد 50 في المائة من المشاركين أنهم بصدد زيادة عدد العاملين لديهم في الربع الأول من عام 2014. وأبدى قطاعا الإنشاء، والمال والعقارات وخدمات الأعمال، أفضل مستويات تفاؤل فيما يتعلق بزيادة عدد العاملين في الربع الأول من عام 2014".
وتابع "أعربت شركات التجارة عن قلقها تجاه إجراءات العمل الحالية التي أثرّت في أعمالها، حيث تجد العديد من الشركات صعوبة في الحصول على العمالة الماهرة لتسيير عملياتها.
وبحسب التقرير تحسنت آفاق الاستثمار في أعمال القطاعات لغير قطاع النفط والغاز مقارنة بالربع الرابع من عام 2013. وأفاد 59 في المائة من الشركات في القطاع بأن لديهم خططا قريبة المدى لتوسعة أعمالهم كما ورد في مسح مؤشر التفاؤل للربع الأول من عام 2014م.
وبشأن التحديات الرئيسية التي قد تواجه الأعمال، أورد 15 في المائة من الأعمال المشاركة تحديات ترتبط بزيادة تشديد الإجراءات الحكومية "الإجراءات التي صدرت أخيراً والمتعلقة بالعمالة"، في حين أعرب 8 في المائة عن قلقهم إزاء تزايد حدة المنافسة، وتوقع 5 في المائة أن يشكل عدم توافر العمالة تحدياً يؤثر في عمليات الأعمال. وفي هذا الصدد، قال الشيخ لـ "الاقتصادية" إنه يتوقع أن تتلاشى مصادر القلق بشأن العمالة في قطاع الأعمال بحلول نهاية العام الجاري بعد أن تصحح الشركات أوضاع عدد كبير من العاملين فيها.

[شرواك]

التجارة تدعو 1915 مساهما عقاريا لاستلام 325 مليون ريال

دعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية 1915 مساهما لم يتسلموا حقوقهم إلى تحديث بياناتهم وسرعة مراجعة أقرب فروع بنك البلاد في جميع مدن المملكة مصطحبين أصل إثبات الهوية الوطنية وأصول مستندات المساهمة والتأكد من صحة رقم الآيبان لحساب المساهم البنكي لتتمكن اللجنة من تحويل أموالهم مباشرة في أسرع وقت ممكن وذلك للمساهمين في ثلاث عشرة مساهمة قامت اللجنة بتصفيتها.

وأعلنت اللجنة عن أسماء المساهمات التي لم تستلم مبالغ مساهميها البالغة 325 مليون ريال حتى اليوم وهي المتبقية من أموال المساهمين في مساهمات (الرفايع "روز اندستريا" والقصوى ومساهمات النهابي ومخطط السلام بالرس والمطلق ومساهمة الروابي ومساهمة محمد البصري ومساهمة حي النسيم ومساهمة محمد عبود الزهيري ومساهمة أرض الصواريخ بجدة ومساهمة خنشليلة ومساهمة قرى سلمان).

وكررت اللجنة دعوتها للمساهمين في المساهمات المعلنة مراجعتها لاستلام حقوقهم من خلال التواصل مع اللجنة عن طريق الموقع الالكتروني (e.mci.gov.sa/ecc/Default.aspx) والتأكد من قائمة أصحاب الشيكات المتبقية لدى اللجنة أو المطلوب تحديث بياناتهم لدى البنك ناشرة على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة بأسماء آخر المساهمين المطلوب تحديث بياناتهم حتى يتم التحويل لحساباتهم مباشرة وقائمة أخرى للشيكات المتأخرة التي لم يراجع أصحابها أو الوكيل عنهم مقر اللجنة بوزارة التجارة والصناعة طريق الملك عبدالعزيز بالرياض.

[شرواك]

وزير الشؤون البلدية: فرض رسوم على الأراضي ليس من اختصاصنا

أعرب الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن تطلعاته بأن تكون مشاركة المرأة السعودية المنتخبة أو المعينة بالمجالس البلدية, إضافة لتفعيل وتحسين مستوى أداء المجالس البلدية ودورها في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية في جميع مجالات العمل البلدي .
وقال سموه في تصريح عقب وضعه لحجر الأساس لمشروع حدائق الملك عبد الله العالمية بمدينة الرياض اليوم : " نأمل بمشيئة الله تعالى أن تتكامل مشاركة المرأة بالمجالس البلدية مع صدور النظام الجديد للمجالس البلدية والذي يمنحها قدراً كبيراً من الاستقلالية والصلاحيات لأداء دورها في الرقابة على أداء الأمانات والبلديات ومشاركة أبناء الوطن في صناعة القرارات في مجال التنمية المحلية, مؤكداً أن دخول المرأة للمجالس البلدية بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يتم وفق مجموعة من الضوابط التي تتفق مع تعاليم الإسلام السمحة وتقاليد المجتمع, وبما يتيح لنساء الوطن المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية .

وكشف الأمير الدكتور منصور بن متعب عن تشكيل لجنة لدراسة المعايير كافة الخاصة بترشيح وانتخاب المرأة لعضوية المجالس البلدية وفقاً لهذه الضوابط النابعة من تعاليم الإسلام الحنيف وتقاليد مجتمعنا الذي يقوم على الشريعة الإسلامية الغراء .
وقال رداً على سؤال عن فرض رسوم أو ضرائب على الأراضي : إن فرض الرسوم والضرائب على الأراضي ليس من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية لأنها جهة تنفيذية وليست جهة للتشريع أو سن الأنظمة , مشيراً إلى أنه في حالة ما صدر قرار بذلك وتم تكليف الوزارة بتنفيذه, فإنها سوف تقوم بتنفيذه بكل ترحيب ووفق الآليات والإجراءات التي تفي بتحقيق التوجيهات الصادرة في هذا الشأن .

وحول مسميات الطرق والشوارع أشار سمو وزير الشئون البلدية والقروية إلى تشكيل لجنة بمدينة الرياض تضم عدداً من الشخصيات المتخصصة في التاريخ والأدب, تولت وضع معجم للأسماء التي يتم إطلاقها على الشوارع والميادين وتم الاستعانة بهذا المعجم في جميع مدن المملكة, لافتاً إلى حدوث لبس أو خطاء في تسمية بعض الشوارع أو الميادين وهو ما يتم تصحيحه ومعالجته في أطار عملية مستمرة للإصلاح والتطوير والتحسين .
وعن الجدول الزمني لانجاز مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية, قال سموه : إن جميع المشروعات البلدية بما في ذلك الحدائق والمتنزهات تقام لخدمة المواطنين لذا نتطلع إلى انجازها في أسرع وقت ممكن, مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شملت التصميم والتخطيط وتنفيذ البنية الأساسية, بينما يتم في المرحلة الثانية والتي تم وضع حجر الأساس لها إنشاء الحدائق الترفيهية والتثقيفية والتعليمية والمساحات الخضراء على أن يتم تخصيص المرحلة الثالثة للحدائق التي تعني بتاريخ النباتات واختلافها في مناطق العالم المختلفة مؤكداً على توجيهاته لإدارات الحدائق في الأمانات والبلديات بالعمل على توفير الخدمات والمرافق لزوار حدائق الملك عبدالله العالمية وكافة الحدائق والمتنزهات في جميع مدن ومحافظات المملكة .

وأكد سمو وزير الشؤون البلدية في تصريحات عقب جولته التفقدية لسير العمل في مشروع منتزه الأمير سلمان بن عبدالعزيز في بنبان أن جميع المشروعات البلدية القائمة أو التي يتم تدشينها بالعاصمة تتم في إطار تكاملي مع مخططات هيئة تطوير الرياض والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف توفير الخدمات كافة لأبناء الرياض وزوارها من المناطق الأخرى, مشيراً إلي قيام الوزارة قبل عدة أشهر بتوقيع عقد منظمة الأمم المتحدة لتقييم المدن السعودية وفق منظومة من ارقي المعايير العالمية بما في ذلك مستوى الخدمات البلدية, لبحث أفضل سبل تطويرها وتحسينها وفقاً لنتائج هذا التقييم .
وأضاف سموه: إن الوزارة بدأت في تشكيل فرق العمل المكلفة بإجراء عمليات التقييم على أن يتم اختيار عدد من المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك القرى بالتعاون مع المجالس البلدية والأجهزة الحكومية الأخرى لتطبيق هذه المعايير عليها للوصول لنتائج موضوعية تساعد في التعرف على ما هو كائن وما يجب أن يكون من حيث الخدمات والأنشطة والمرافق وحول جهود الوزارة في مجال الخدمات الاجتماعية والتي تقدمها الأمانات على مدار العام, لافتاً إلى أن مثل هذه الأنشطة والخدمات الاجتماعية لا يتم انجازها بجهد مقدر للوزارة، بل في إطار تكاملي مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة, كل حسب اختصاصه.

وعن إمكانية أن يكون منتزه الأمير سلمان في بنبان بداية للتصدي العشوائي للمخيمات في منطقة العاذرية والثمامة, ووقف التصاريح المؤقتة التي تمنحها أمانة الرياض لهذه المخيمات, قال سموه إن منهجية عمل الوزارة وسياستها العامة تهدف للتوفيق بين الصالح العام واحترام الحرية الفردية، لأن من الصعب منع المواطنين من إقامة مخيمات خاصة بهم دون مجهود مبررات أو أسباب مقنعة ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين، ومن ثم فإن المنتزهات العامة, مثل منتزه الأمير سلمان في بنبان تخدم الموطنين وتوفر متنفسات لهم لكنها لا يمكن أن تجعلها نمنعه من إقامة مخيم خاص في مناطق خارج النطاق العمراني وخارج نطاق الخدمات البلدية ولا تمثل أضراراً بالمصلحة العامة أو مصالح الآخرين .
وحول إمكانية إقامة متنزهات وحدائق كبرى على غرار حدائق الملك عبد الله العالمية ومتنزه الأمير سلمان في بنبان في المناطق الأخرى بالمملكة, أكد سموه مسؤولية الوزارة في إقامة المتنزهات في جميع المناطق وهي ملزمة بذلك وتعمل جاهدة من اجل تحقيقه على أساس من الحرص على العدالة والمساواة في توزيع الخدمات وإنشاء المرافق البلدية بين كل مناطق المملكة .
وكان سمو وزير الشؤون البلدية والقروية قد وضع حجر الأساس لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض اليوم , بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض.
واستمع سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب لشرح مفصل لأبرز عناصر ومكونات مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية, التي تقام على مساحة تزيد عن 2.5 مليون متراً مربعاً على طريق الرياض ـ جدة ـ, وتشمل على أنماط للحدائق العالمية في جميع قارات العالم, وحديقة الوادي والتي تقرر تخصيصها للنباتات في البيئة المحلية والحديقة النباتية والتي يتم التحكم في بيئتها بما يناسب النباتات التي كانت موجودة في الجزيرة العربية خلال القرون الماضية, بالإضافة إلي الحدائق الطبيعية والعلمية مثل الحديقة الجيولوجية والحديقة الفيزيائية, وحدائق الطيور والفراشات والحدائق المائية وحديقة الصوت والضوء والتي تدعم برامج التعلم عن طريق التشويق والتفاعل, بالإضافة حديقة الاكتشاف وحديقة المتاهة وحدائق الأطفال فضلاً عن منظومة متكاملة من المرافق والخدمات تشمل سوق للهدايا ومطاعم وكافيتريات ومواقف للسيارات ومصليات ومسرح مكشوف لإقامة كافة الفعاليات وممرات المشاة وساحة العروض ومناطق للتخييم, ومواقف للسيارات, وجلسات مكشوفة ومغطاة للعائلات والشباب .
وأوضح أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل أن المشروع سوف يكون جاهزاً بمشيئة الله تعالى لاستقبال الزوار خلال العام 2017 م, وفقاً للخطة المعتمدة لجميع مراحل التنفيذ, مشيراً إلى أن من أهم مميزات المشروع أنه يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بالإضافة إلى أنظمة متطورة للري لاستخدام أقل كميات من المياه، مضيفاً أن المشروع سيشتمل على أنماط للحدائق العالمية، سيكون العنصر الرئيسي بها الحديقة النباتية التي تحتوي على حديقتين عملاقتين مغلقتين على شكل هلال تفوق مساحتيهما ( 100 ألف متر مربع) أي ما يزيد عن خمسة أضعاف حجم مشروع قبة عدن الشهيرة في بريطانيا، حيث يرتفع مستوى الإنشاء لـ40م عن مستوى الأرض، ليصبح أضخم مشروع إنشائي من نوعه في العالم وسيتم تنظيم درجات الحرارة والرطوبة داخل الحديقة النباتية بشكل دقيق لكي تكون ملائمة لنمو النباتات التي كانت موجودة في القرون الماضية حيث يغطي المشروع تاريخ الجزيرة العربية الطبيعي لـ 400 مليون سنة ماضية بهدف تثقيف الزوار بالتغيرات النباتية التي حصلت منذ آلاف السنين في منطقة صحراوية مرت بتغيرات مناخية دراماتيكية على مر العصور، ليصبح بمقدور الزائرين للحديقة السير عبر الزمن للإطلاع على مراحل تطور وتكيف النباتات على مر العصور .
وأضاف أمين منطقة الرياض: "أما الجزء المفتوح من الحديقة سيضم النباتات المختلفة، كما تضم "الحديقة النباتية" متحفاً للنباتات وبنكاً للبذور والحديقة الصخرية والحديقة الصحراوية، أما ركن "الحديقة الدولية" فيضم مساحات مختلفة لإنشاء أنماط مختلفة من تصاميم الحدائق تعكس كل واحدة منها ثقافة ومعالم مختلفة من حدائق العالم مثل الحديقة الأمريكية والحدائق الأوروبية والحديقة الأسترالية والحدائق الأسيوية، والإفريقية، كما يحتوي ركن "الحدائق المائية" على حديقة الثلج وحديقة الماء وحديقة الأسماك وحديقة الشلالات، وتحتوي "حدائق الطفل" على حدائق الاكتشاف وحدائق الدهشة وملاعب الأطفال، أما الحدائق العلمية فتشمل حديقة الزهور والحديقة الفيزيائية والحديقة الجيولوجية وحديقة الطيور وحديقة الفراشات وحديقة الزواحف.
وأوضح المهندس المقبل أن حدائق الملك عبد الله العالمية, تمثل نموذجاً للمشروعات الحضارية والبيئية والعلمية والتي تعزز من مقومات السياحة الداخلية بحاضرة المملكة وتوفر إمكانات كبيرة لإقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية في المناسبات الوطنية والعيدين إلى جانب كونها متنفساً طبيعياً لأبناء الرياض وزوارها من جميع مناطق المملكة، حيث يضم المشروع خدمات مركزية متكاملة منها سوق الهدايا ومسرح مكشوف ومطاعم ومقاهي وممرات للمشاة وساحة للعروض وجلسات و مناطق للتخييم ومناطق استراحة وخدمات متنوعة, مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 600 مليون ريال, مؤكداً أن المجال مفتوح لكل من يرغب بالإسهام في أنجاز هذا المشروع الكبير من الشركات والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال .

[شرواك]

يجري العمل حالياً على تنفيذ 9 مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 5.499.842 متراً مربعا

الإسكان تتسلم موقعا جديدا مساحته 4 ملايين متر مربع في المدينة المنورة

التقى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة اليوم معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وذلك بمقر الوزارة بالرياض .
واستعرض سموه مع معالي الدكتور الضويحي المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة ، ومنها مشاريع وزارة الإسكان التي تستهدف توفير السكن المناسب للمواطنين , حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ وتصميم ( 9 ) مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 5.499.842 متراً مربعا .

وتسلمت وزارة الإسكان خلال اللقاء موقعاً جديداً في المدينة المنوّرة تبلغ مساحته 4 ملايين مترمربع بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ( بتحويل الأراضي السكنية إلى وزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم للمواطنين ) وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز , حيث تقع هذه المساحة على تقاطع طريق المدينة المنوّرة - القصيم السريع مع طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز .
وتستكمل أمانة المدينة المنورة حاليا الإجراءات اللازمة لتسليم وزارة الإسكان عددا من المواقع تبلغ مساحتها 16 مليون متر مربع في أنحاء متفرقة من المدينة المنورة سعيا لضخ المزيد من المشروعات الإسكانية لخدمة المواطنين
وثمن معاليه حرص ومتابعة سمو أمير منطقة المدينة المنورة , مؤكدا العمل على تحقيق الدعم الإسكاني في توفير السكن المناسب للمواطنين في جميع مناطق المملكة .
وأوضح أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريعها الإسكانية سعياً إلى استفادة المواطنين منها في مختلف مناطق المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن استقبال طلبات الدعم السكني سينطلق في جميع المناطق ابتداء من تاريخ 6/5/1435هـ، وأن الوزارة تعمل وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية على إجراءات تحديد برامج الدعم الأنسب للمتقدّمين .

تجدر الإشارة إلى أن مشاريع وزارة الإسكان الجاري تنفيذها وتصميمها بالمدينة المنورة تشمل مشروع المدينة المنورة الذي يقع داخل الدائري الثاني، ويبعد عن المسجد النبوي 5 كم، وتبلغ مساحته 1.500.000م2 , تم تصميمه ليستوعب 3100 وحدة سكنية ، مزود بجميع خدمات البنية التحتية المتكاملة من شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة والسفلتة والتشجير والحدائق ، إلى جانب توفير مواقع للمرافق الدينية والتعليمية والترفيهية والتجارية تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية , بالإضافة إلى مشروع إسكان محافظة العُلا بمساحة ( 168.155 ) م2 الذي يضم 201 وحدة سكنية، ومشروع العلا ( 2 ) ومساحته ( 260.000 ) م2 ويستوعب 232 وحدة سكنية ومشروع إسكان محافظة خيبر ( 114.369 ) م2 , الذي يضم 149 وحدة سكنية ، ومشروع ينبع البحر (706.959 ) , الذي يستوعب591 وحدة سكنية ، وينبع النخل بمساحة ( 300.000 ) م2 ويستوعب 273 وحدة سكنية ، ومشروع بدر بمساحة ( 1.480.000 ) م2 ويضم 940 وحدة سكنية ، ومشروع مهد الذهب بمساحة ( 500.000 ) م2ويستوعب 430 وحدة سكنية ، إضافة إلى مشروع الحناكية الذي تبلغ مساحته (470.358 ) م2 ويستوعب 410 وحدات سكنية .

[شرواك]

بحضور فيصل بن سلمان تسليم «الإسكان» 4 ملايين متر

20 مليون متر مربع لبناء مساكن للمواطنين في المدينة المنورة

استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس الإجراءات اللازمة لتسليم موقع تقدر مساحته بأربعة ملايين متر مربع إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد تسليم وزارةالإسكان أمس وبحضور الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وثيقة أرض مساحتها 4 ملايين متر مربع إلى وزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور خالد طاهر أمين المدينة المنورة أن "الأمانة" ستقوم خلال الأيام المقبلة باستكمال الإجراءات اللازمة بالرفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص قطع من الأراضي تبلغ مساحتها نحو 16 مليون متر مربع لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة، ليكون الإجمالي مع ما تم تسليمه أمس 20 مليون متر مربع.

وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة في بيان لها أمس:"إنه انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوفير الأراضي والمسكن الملائم للمواطنين وبمتابعة مستمرة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة تعمل أمانة منطقة المدينة المنورة على توفير الأراضي السكنية في المدينة المنورة ضمن النطاق العمراني للمدينة، وبالقرب من الكتلة العمرانية بها، فقد صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة ملايين متر مربع لوزارة الإسكان.
وأوضحت الأمانة أن الموقع المذكور"يقع شرق المدينة على تقاطع طريق المدينة المنورة القصيم السريع مع طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز وبموجبه فقد استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة الإجراءات اللازمة نحو تسليم الموقع لوزارة الإسكان، وقام أمين منطقة المدينة المنورة صباح أمس بتسليم وزير الإسكان المستندات الخاصة بالموقع وبرعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتب وزير الإسكان في الرياض".

الدكتور خالد طاهر أمين المدينة المنورة عاد ليؤكد أن "الأمانة" تعمل بشكل حثيث على توفير الأراضي الملائمة للسكن المريح للمواطنين بالتزامن مع الانطلاقة المباركة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به والمحاور الرئيسة المؤدية إليه.
وأضاف أن الأمانة تعمل بشكل تنسيقي متكامل مع وزارة الإسكان من أجل تحقيق جميع مشاريع الإسكان في المدينة المنورة الطابع العمراني والتخطيطي الخاص بها.
وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي قد بحث مع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة المشروعات الإسكانية في المنطقة التي تشهد نشاطا على مستوى الإسكان التنموي بعد مشروعات إسكانية جرى تسلمها وتدشينها أخيرا في كل من محافظات العلا وينبع.
واستعرض أمير المنطقة برفقة وزير الإسكان المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، ومنها مشاريع وزارة الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطنين إذ يجري حالياً العمل على تنفيذ وتصميم تسعة مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 5.499.842 مترا مربعا.
من جهته أكد الدكتور الضويحي أن العمل جار على أن يحقق الدعم الإسكاني هدفه في توفير السكن المناسب للمواطنين في جميع مناطق المملكة، مثمنا الدور الذي قام به أمير منطقة المدينة المنورة لإتمام هذا العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريعها في مختلف مناطق المملكة، موضحا أن استقبال طلبات الدعم السكني سينطلق في جميع المناطق ابتداء من تاريخ 1435/5/6هـ، وأن الوزارة تعمل وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية على إجراءات تحديد برامج الدعم الأنسب للمتقدّمين.
تجدر الإشارة إلى أن مشاريع وزارة الإسكان الجاري تنفيذها وتصميمها في المدينة المنورة تشمل مشروع المدينة المنورة الذي يقع داخل الدائري الثاني، ويبعد عن المسجد النبوي خمسة كيلو مترات، وتبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع، تم تصميمه ليستوعب 3100 وحدة سكنية، مزود بكافة خدمات البنية التحتية المتكاملة من شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة والسفلتة والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق الدينية والتعليمية والترفيهية والتجارية، تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية، وكذلك مشروع إسكان محافظة العُلا الذي تبلغ مساحته 168 ألف متر ويضم 201 وحدة سكنية، ومشروع العلا (2) ومساحته 260 ألف متر مربع ويستوعب 232 وحدة سكنية ومشروع إسكان محافظة خيبر 114.369 مترا مربعا الذي يضم 149 وحدة سكنية، ومشروع ينبع البحر 706.959 مترا مربعا الذي يستوعب 591 وحدة سكنية، وينبع النخل 300 ألف متر مربع ويستوعب 273 وحدة سكنية، مشروع بدر بمساحة 1.4 مليون متر ويضم 940 وحدة سكنية، ومشروع مهد الذهب بمساحة 500 ألف متر ويستوعب 430 وحدة سكنية، ومشروع الحناكية 470.358 مترا مربعا ويستوعب 410 وحدات سكنية.

[شرواك]

الأمير فيصل بن سلمان وإلى جواره وزير الإسكان خلال اجتماعهما أمس في الرياض.

[شرواك]

جانب من الأرض التي تم تسليمها أمس لوزارة الإسكان.