الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 12 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 20 مايو 2005

[كناريا]

ارتفاع قيمة التداولات الأسبوعية إلى 84.4 مليار ريال
سابك يقود السوق للانخفاض 122 نقطة وسط عمليات بيع محدودة

أبها: محمود مشارقة
تعرضت سوق الأسهم إلى عمليات بيع محدودة في آخر يوم لتعاملات الأسبوع الجاري ليقفل المؤشر على 12369 نقطة منخفضا 122 نقطة عن مستواه القياسي.
ويرجع انخفاض المؤشر بشكل رئيسي إلى هبوط سهم سابك القيادي أمس 3.3% إثر الانخفاض الحاد لأسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية لأعلى مستوى منذ 6 سنوات، حيث تراجع سعر برميل نفط غرب تكساس أول من أمس إلى 47 دولاراً متراجعا 6.7% مقارنة بالأسبوع الماضي.
وفي هذا الإطار يرى بعض المستثمرين أن الربط بين أسعار النفط وأداء سهم سابك غير منطقي في ضوء تأثر النفط بعوامل العرض والطلب والمضاربات في السوق وتتأثر شركة سابك بحجم الطلب على منتجاتها البتروكيماوية وتقلبات النمو للاقتصادات العالمية.
على صعيد التعاملات الأسبوعية سجل مؤشر الأسهم ارتفاعا نسبته 4.7%، وارتفعت قيمة تداولات السوق إلى 84.4 مليار ريال مقابل 79.1 مليارا للأسبوع الماضي.
وعزز ارتفاع الاتصالات بنسبة 10.4% في أسبوع الاتجاه الإيجابي للمؤشر وسط تفاؤل المستثمرين بتحقيق الشركة أرباحا قياسية في الربع الثاني نتيجة العقود المبرمة مع منافستها موبايلي لاستخدام شبكتها في تقديم خدمات الجوال. ويتوقع أن تشهد أسهم الشركتين مضاربات قوية مع بدء موبايلي تقديم خدمات الجوال في النصف الثاني من العام الجاري.
وتجاوزت أسهم شركات الأسمنت تداعيات إلغاء رسم الحماية على استيراد الأسمنت مع قناعة المستثمرين بأن ارتفاع تكلفة الشحن والموانئ سيقلل تنافسية المنتج المستورد. إلى ذلك شهدت أسهم منتقاة ارتفاعات قياسية هذا الأسبوع أبرزها النقل الجماعي الصاعد 34.4% واللجين33.15% والكابلات 32.47% والمتطورة 28% والزامل للصناعة 25.9% وسط بقاء احتمالات التصحيح قائمة.

[كناريا]

قوائم الانتظار الطويلة سبب اغلاق العيادات المسائية .. والأطباء يلوحون بالاستقالة
إيقاف 115 طبيبا سعوديا عن العمل بتخصصي الرياض وحرمان 2000 مريض من العلاج

كتب - محمد الحيدر:
قررت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وقف عمل نحو 115 طبيباً سعودياً يحملون تخصصات طبية دقيقة ونادرة في برنامج العيادات المسائية الذي انطلق في شهر شعبان من العام 1421ه وحرمان ما يزيد عن 2000 مريض ومراجع من خدمات المستشفى.

وحددت اللجنة التي شكلت لدراسة وضع العيادات لمدة تزيد عن ستة أشهر تاريخ 22 يونيه من العام الجاري موعداً لإغلاق العيادات المسائية في حين تم إيقاف استقبال طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في الدخول ببرنامج العيادات المسائية منذ أسبوعين ماضيين تقريباً.

وبهذا التوجه يفقد الأطباء السعوديون فرصتهم بالاستفادة مادياً من أوقاتهم خارج الدوام الرسمي لتعود معاناة المستشفى مع أطبائه السعوديين في عملهم بعيادات خاصة تابعة للقطاع الصحي الأهلي خلال الفترات المسائية أو الصباحية وهذا ما يعد في نظام البلاد مخالفة للأنظمة والقوانين والتي أشار إليها القرار السامي رقم 164 بتاريخ 8/6/1423ه والقاضي بالسماح للأطباء بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في نفس منشآتهم الحكومية وليس في عياداتهم المسائية الخاصة بمرافق القطاع الخاص الطبي.

واستقبل الأطباء قرار التخصصي بإقفال عياداتهم المسائية ما بين مؤيد ومعارض مطالبين بإيجاد حلول سريعة لتعويض ما كانوا يتقاضونه من جراء معاينتهم للمرضى في العيادات المسائية والسماح لهم بالعمل في القطاع الخاص وهذا الذي لا تريده إدارة التخصصي مهددين الإدارة بالاستقالة والتوجه إلى القطاع الخاص الأهلي أو البحث عن عمل لدى القطاعات الصحية الأخرى.

وعلق أحد الأطباء المستثمرين في القطاع الصحي الأهلي (فضل عدم ذكر اسمه) بتوجه القطاعات الحكومية بخصخصة جزء من خدماتها الطبية والوقائية بأنها خسارة وتسبب ضغطاً على المستشفى ولا تعود بالنفع على تطوير خدمات المستشفى بسبب صرف الدخل على تقاضي الأطباء نحو 40٪من الدخل وأيضا صرف مرتبات العاملين من فنيين واداريين في تلك العيادات ومراجعيه في حين يرى مراقبون بأن اعتقاد المستثمرين في رأيهم هذا يأتي بسبب منافسة تلك العيادات المسائية أو ما يسمى بمراكز الأعمال

إلى ذلك تذمر عدد من المرضى من خطوة المستشفى والتي اعتبروها بمثابة المفاجئة لهم وفقدان متابعة حالاتهم الصحية وتساءلوا عن مصير ملفاتهم الطبية وكيفية الاستفادة منها في منشآت صحية أخرى.

من جانب آخر علق مصدر طبي داخل أروقة المستشفى (رفض إعلان اسمه) أن خطوة المستشفى بإلغاء العيادات المسائية جاء من عدة أسباب أبرزها توجه الإدارة الجديدة بان يتم تركيز جهود المستشفى على المرضى الأساسيين والذين يعانون من أمراض مستعصية في حين رأت أن الحالات المترددة على العيادات المسائية ماهي إلا حالات أولية أو ثانوية بمعنى أنها ليست بالخطيرة أو المستعصية وترى كذلك بأن معالجة هذه الحالات التي وصفتها بأنها بسيطة هي تشتيت للجهود وابتعاد المستشفى عن رسالته الأولى والأخيرة وهي معاينة الحالات المستعصية والمعقدة.

وقال المصدر إنه تم خلال الشهرين الماضيين توقف استقبال الحالات العادية بشكل تدريجي في حين تعرض الحالات المستعصية على لجنة متخصصة لإمكانية ودراسة علاجهم وتحويلهم على نظام المستشفى قبل إغلاق العيادات في شهر يونية المقبل وخاصة المرضى الذين يعانون من أورام سرطانية ويتلقون العلاج بالأدوية الكيميائية حتى شفائهم.

واستبعد المصدر تضرر المرضى المحرومين من المتابعة العلاجية في المستشفى حيث إن اللجنة المزمع تشكيلها سوف تحدد مدى حاجة هؤلاء المرضى من الاستمرار في العلاج أو عدمه سواء حاجتهم للعلاج أو التدخل الجراحي.

وقدر المصدر متوسط دخل العيادات المسائية شهرياً بحوالي مليون ونصف اغلبها من عمل أشعات الرنين المغناطيسي والمقطعية والتحاليل المخبرية رافضاً اغلبها أن يكون هذا المبلغ سبباً رئيسياً في توقف العيادات وفشلها أو بسبب شكاوي القطاع الصحي الأهلي من منافسة التخصصي له كاشفاً النقاب عن أن إدارة المستشفى تدرس إمكانية إجراء العمليات لمرضى السرطان والذين هم على قائمة الانتظار لعدة شهور خلال الفترة المسائية وبمقابل مادي للأطباء وبشكل مجاني للمرضى في خطوة تستهدف لتقليل قوائم الانتظار في بعض التخصصات الطبية وتخفيف الضغط الذي يشهده المستشفى والذي يفوق 30٪ من طاقة وامكانية المستشفى. ويرى المصدر بان خطوة المستشفى في هذا التوجه بأنها جيدة لزيادة استيعاب المستشفى للحالات المستعصية بحكم أن التخصصي المرجع الوحيد للمواطنين في البلاد ولا يوجد بديل له في حين يرى أن هناك نقطة سلبية وهي فقد الطبيب دخلاً كان يتقاضاه منذ سنوات خلال عمله في المساء. وعلمت الرياض من مصادرها بأن إدارة التخصصي تلقت العديد من الشكاوي في الآونة الأخيرة من المرضى والذين ادخلوا المستشفى بسبب حالاتهم الصحية المستعصية وتذمرهم من طول فترات الانتظار التي تجاوزت الستة أشهر بسبب عدم وجود الأسرة وارتباط الأطباء في مواعيد محددة للجراحة وهذا ما يفسره المرضى بأن السبب في ذلك هو قبول المستشفى للمرضى الذين يبحثون عن خدماته بمقابل مادي وهم من المقيمين في حين تم إغفال المرضى الذين ادخلوا المستشفى بواسطة المرض المستعصي وليس بسبب المال.

[كناريا]

مطالباً بتوسيع رقعة سوق الأسهم

شايف لـ «الرياض»:استبعاد طرح أسهم البنك الأهلي للاكتتاب هذا العام

الرياض - عبدالعزيز الربعي:
استبعد مدير عام البنك الاهلي التجاري عبدالهادي شايف أن يتم طرح أسهم البنك الاهلي للاكتتاب العام خلال هذا العام مشيراً الى أن طرح أسهم البنك للاكتتاب يعود في النهاية للملاك و الذين يحددون موعد الطرح وكمية الاسهم التي سوف يتم طرحها.

وقال شايف في تصريح ل «الرياض» ان مانشاهده حالياً في سوق الأسهم السعودي يعتبر طفرة غير عادية، حيث ان الاكتتابات التي سبق أن أعلن عنها تعكس وجود سيولة كبيرة لدى المواطنين سوف تنعكس على أداء السوق لفترة طويلة.

وطالب شايف بضرورة طرح المزيد من الشركات لاحتواء السيولة الكبيرة التي يوجهها المستثمرون للسوق، حيث أشار في هذا الجانب الى أن المتابع لسوق الأسهم بدأ يلاحظ مثل هذا التوجه ولكن المطلوب حالياً هو زيادة عدد الشركات في السوق لتقليل عمليات المضاربة واحتواء السيولة الكبيرة، وقال أنا متأكد أن الجهات الرسمية بقيادة هيئة السوق المالية ماضية في هذا الاتجاه لطرح عدد كبير من الشركات في السوق خاصة الشركات المميزة.

وعن المشاكل التقنية التي تواجهها البنوك السعودية في عملية التداول عن طريق الانترنت والهاتف المصرفي قال شايف ان حجم الاقبال من قبل المواطنين كبير جداً ولم يمكن أن تستوعبة التقنيات الموجودة، وقال أعتقد أن هذه المشكلة في طريقها للانتهاء خاصة أن أغلب البنوك السعودية بدأت في تطوير تقنياتها حيث انها سبقت العديد من البنوك المنافسة في هذا الجانب.

مما يذكر أن البنك الأهلي التجاري الذي ينتظر أن يطرح أسهمه للاكتتاب العام يعتبر من أعرق البنوك السعودية وأولها نشأة حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1953م حين أصدر المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمره الكريم بتحويل شركة صالح وعبد العزيز كعكي وسالم بن محفوظ إلى شركة تحت مسمى البنك الأهلي التجاري برأسمال في ذلك الوقت يقدر بحوالي 30,025,133 ريال أو ما يعادل 8 ملايين دولار.

ومنذ تأسيسه ظل الشكل القانوني للبنك الأهلي التجاري شركة تضامن إلى أن تم تحويله إلى شركة مساهمة في 1/7/1997م، وذلك كخطوة أولية لطرح أسهمه للاكتتاب العام. وفي عام 1999م دخل صندوق الاستثمارات العامة «الحكومي» مساهماً في ملكية البنك بنسبة 50٪ باع منها 10٪ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي مرحلة لاحقة ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنك إلى 69,3٪ و ظلّت حصة التأمينات الإجتماعية 10٪ إضافة إلى 24 مساهماً يمتلكون الحصة المتبقية ونسبتها 20,7٪ من أسهم البنك. وتشير المؤشرات المالية للبنك بأنه يعتبر أكبر البنوك على المستويين الوطني والإقليمي وفقاً لمعيار رأس المال البالغ 6,000 مليون ريال سعودي «حوالي1,600 مليون دولار». فيما بلغ عدد فروع البنك 252 فرعاً بنهاية العام المالي 2003م منها 111 فرعاً تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية. وتجاوز عدد عملاء البنك مليون عميل بنهاية العام المالي 2003م اضافة إلى أن البنك يمتلك فرعين دوليين في لبنان والبحرين و خمسة مكاتب تمثيل دولية في كل من لندن وسيؤل وطوكيو وفرانكفورت وسنغافورة.

[كناريا]

تجمع عربي في بيروت لتفعيل مشروع البورصة الموحد

يعقد اتحاد البورصات العربية برئاسة الدكتور صعفق الركيبي اجتماعه السنوي المقبل في بيروت وذلك من 23 مايو الجاري الى 25 منه بحضور مسؤولي هيئات اسواق المال ورؤساء البورصات العربية.

وسيركز اجتماع الاتحاد على تفعيل مشروع البورصة العربية الموحدة يليها اجتماع اللجنة التنفيذية للبورصة العربية في القاهرة لوضع الاجراءات التنفيذية لبدء عملها قبل نهاية العام الجاري وسيناقش الاجتماع ايضا تقرير صندوق النقد عن الأسواق العربية والتغييرات الرئيسية على المعايير الدولية للتقارير المالية وتأثيرها على الأسواق العربية ومشروع البورصة العربية الموحدة والتداول الالكتروني للبورصات العربية.

ويشهد اليوم الأخير للاتحاد اجتماعا خاصا لهيئات اسواق المال واجتماعات للبورصات العربية و لشركات الايداع والقيد المركزي.

[كناريا]

القصبي يطمئن مساهمي مركز مكة الطبي

كتب - محمد الحيدر:
عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة مركز مكة الطبي اجتماعها الخامس عشر مساء يوم الاربعاء الماضي بمقر المركز بمدينة مكة المكرمة بحضور مساهمي الشركة، وبعد استعراض جدول الأعمال ومناقشة بنوده ومن ضمنها تقرير مجلس الإدارة الذي يشير إلى حرص اعضاء المجلس على ايجاد الحلول العملية والواقعية للحفاظ على حقوق المساهمين، وانه بالرغم من الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت 98 مليون ريال تقريباً اضافة إلى الديون المستحقة عليها البالغة 75 مليون ريال تقريباً، فقد نجحت جهود المجالس لعقد اتفاق مع شركة الدكتور عبدالرحمن طه بخش لتشغيل وإدارة المركز، وذلك تحقيقاً لهدف المجلس بتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي مكة المكرمة.
وأشار الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة مركز مكة الطبي إن هذه الخطوة ستساهم في تفرغ مجلس الإدارة لجدولة ديون الشركة والتفاوض مع الدائنين، كما اكد على السعي الجاد لمجلس الإدارة لسداد التزامات الشركة خلال 5 - 7 سنوات إن شاء الله تعالى، ووجه الشكر والتقدير لكافة الشركات والجهات المتعاونة مع المركز والتي قدرت الظروف التشغيلية للمركز خلال الأعوام الماضية.

[كناريا]

وسط إعجاب شديد بالمعروضات
أكثر من 50 ألف زائر للجناح السعودي في معرض
«اكسبو 2005»

الجناح السعودي

يواصل جناح المملكة في معرض اكسبو 2005 المقام حالياً في اليابان استقبال الزوار الذين فاق عددهم الخمسين ألف زائر بما فيهم الصحفيين وكبار المدعوين.

واكتشف الزوار حضارة وتقاليد المملكة وأسلوب حياة سكانها المعروضين في الجناح.

وقدا ستقطب كلٌ من الخيمة والزي السعودي المعروضين في ركن الماضي. وكذلك ركن «الطاقة» في الجناح اهتمام العديد من الزوار بالإضافة إلى قاعة البانوراما التي صممت على شكل قصر «المصمك» والتي تعرض فيلماً عن المملكة على مسرح دائري كامل حيث بُهر الزوار بما يوفره من رؤية شاملة من مختلف الاتجاهات.

ويعتبر معرض اكسبو 25 حدثاً دولياً هاماً وفرصة لمختلف البلدان للتعريف بنفسها ولتسليط الأضواء على ما وصلت إليه من منجزات. ويستمر المعرض من الرابع عشر من صفر 1426ه (الموافق ل 25 مارس/آذار 2005) ولغاية العشرين من شعبان 1426ه (الموافق ل 25 سبتمبر/ايلول 2005) بمشاركة أكثر من مائة وثلاثين دولة. ومن المتوقع أن يزور هذا الحدث العالمي ما يفوق ال 15 مليون زائر خلال الأشهر الستة، وأن تقوم الآلاف من وسائل الإعلام - قنوات تلفزة، محطات إذاعية، صحف ومجلات - بتغطيته عبر تقاريرها. وتجدر الإشارة إلى أن جناح المملكة العربية السعودية يقام على مساحة كبيرة تبلغ 972 متراً مربعاً، وفي موقع متميز من أرض المعرض حيث شهد افتتاح الجناح الآلاف من الزوار الذين اضطروا أحياناً للانتظار في طوابير طويلة لفترات تقارب الثلاثين دقيقة للدخول للجناح، والذي من المتوقع أن يزوره مليون وخمسمائة ألف زائر على مدى فترة المعرض البالغة 185 يوماً. كما زار الجناح العديد من ممثلي وسائل الإعلام اليابانية والدولية الذين أعربوا عن إعجابهم بالجناح وأبدوا اهتماماً عميقاً بالثقافة ونمط الحياة في المملكة العربية السعودية، وما احتوى عليه الجناح من معروضات تعكس ذلك.

وأكد حسن الشهري المفوض العام لجناح المملكة العربية السعودية في معرض اكسبو 2005 أن الجناح السعودي يبني عرضه على مفهوم أساسي هو «حكمة الطبيعة» وذلك من خلال التأكيد على «الماضي والحكمة»، «الحاضر والانسجام»، «المستقبل والأمل».

وقال إننا نفخر بأن التنمية والعصرنة التي حققتها المملكة كانت دوماً قائمة على احترام الطبيعة وتحقيق انسجام بينها وبين متطلبات النمو. وهدفنا من هذه المشاركة هو عرض هذا الانسجام وتقديم منجزاتنا الصناعية جنباً إلى جنب مع طبيعة أرضنا العذراء وتنوع الحيوات النباتية والحيوانية فيها، كما نأمل أيضاً أن تثبت من خلال هذا المعرض كيف أن الإسلام منذ فجره قد شجّع على حماية البيئة واحترام الطبيعة، مبيناً أن الإرث الثقافي الثري للعلوم التقليدية العربية في مجال العلم والطب والثقافة قد ساهم بشكل كبير في مسيرة التقدم الحضاري الإنساني. ونحن نرجو الله أن عرض هذه المساهمة وتقديمها لكم من خلال هذا المعرض سوف يقوي صلة واهتمام الزائرين الكرام بأمتنا ويعزز فهمهم لحضارتنا العربية.

وأوضح أن المشاركة تهدف إلى تقديم رؤية مُثلى للمملكة العربية السعودية وفهم أمثل لشعبها وثقافتها.

وكان عبدالله صالح جمعة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو قد زار جناح المملكة العربية السعودية في المعرض، حيث كان في استقباله عند وصوله إلى الجناح السيد فهد الشمري المدير العام للجناح وعدد من المسؤولين السعوديين. بعد ذلك قام سعادته بتفقد أقسام الجناح واطلع على محتوياته. وقد بدأت الجولة بزيارة لركن «الماضي» الذي يحتوي على معروضات تُبرز ثقافة وتاريخ المملكة كما تُعرِّف الجمهور بالتقاليد الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ثم توجَّه بعد ذلك إلى ركن «الطاقة» في الجناح.

[كناريا]

التنمية والأسهم





د. محمد بن سلطان السهلي٭
في الأسبوع الماضي تحدثت عن «الشباب وسوق الأسهم». وقد سررت كثيراً بتعليقات بعض الشباب حول الموضوع، كما سررت ايضاً بتعليقات الاخوة الزملاء حول الموضوع. والواقع ان ما سرني بالذات هو ما حملته تلك التعليقات من حس وطني نحو هذا البلد. فعلى الرغم أن سوق الأسهم قد جذب فئات كثيرة بأرباحه الرأسمالية فطغت المصلحة الشخصية على أفكارهم قبل أفعالهم. إلا أن هناك فئات أخرى تنظر إلى ما يحدث في السوق بمنظور آخر وهاجس آخر هو هاجس المصلحة العامة.

والواقع ان ما ذكرته في الأسبوع الماضي عن الشباب لا يعني أبداً تحملهم وحدهم ما يجري في سوق الأسهم، فحركة السوق يحددها الأثر الجماعي لكل الأطراف المشاركة فيه ولا يمكن بأية حال من الأحوال إرجاعها إلى عامل واحد فقط. بل ان أكثر العوامل تِأثيراً على رفع أسعار الأسهم هي المحافظ الاستثمارية الضخمة التي يعود أغلبها إلى رجال أعمال وإلى شركات تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة. إلا أن هذه الشركات - ومن ضمنها شركات مساهمة أيضاً - وللأسف اتجهت نحو المضاربة في سوق الأسهم بدلاً من التوسع في أنشطتها الإنتاجية. كما أن بعض أبناء الجيل الثالث من العائلات التجارية المعروفة أغراها سوق الأسهم فانحسر نشاطهم في سوق الأسهم بدلاً من اكمال المسيرة التجارية.

وهنا تظهر المشكلة وهي انحسار التنمية في المجالات الاقتصادية المختلفة على مستوى البلد نتيجة التركيز على سوق الأسهم. والواقع أن دول الخليج تعاني بدرجات مختلفة من ظاهرة «حمى الأسهم»، وهنا يذكر الدكتور صالح النابت (قطر) إن «التزاحم على أسواق الأسهم في دول المجلس ناتج عن أخطاء كانت موجودة في الماضي وناتجة عن خلل هيكلي في اقتصاديات دول المنطقة». وبالتالي فإن أسعار البترول والمضاربة في سوق الأسهم سوف يؤدي إلى استمرار الخلل الاقتصادي في المدى المتوسط في حالة عدم استغلال عوائل النفط في مجالات تنموية وإنتاجية ملموسة.

إن قضية التنمية كانت وما زالت هماً وقضية مصيرية يجب أن لا نقف منها موقف التنظير فقط. بل ان ما يشهده البلد من ازدهار اقتصادي يفرض علينا أن نبحث القضية من جديد وأن نستفيد من سلبيات التجارب السابقة في منتصف السبعينات الميلادية. فالظاهر لنا أن المستفيد بشكل أساسي من ارتفاع اسعار البترول ومن ارتفاع اسعار الأسهم هي نفس الفئة ونفس القطاعات التي خدمتها الظروف في فترة الطفرة الأولى مما سيوطد سطوة الاحتكارات وقلة المنافسة في المجالات الاقتصادية.

ولا شك ان للأسهم أثرا إيجابيا وسلبيا في نفس الوقت على التنمية، إلى أن إدارة هذه السوق يجب ان تستغل الايجابيات من خلال تخصيص وتوجيه الموارد الاقتصادية الى المجالات الإنتاجية النافعة للمجتمع والمربحة للأفراد.

[كناريا]

مؤسسة النقد ترصد أبرز التطورات الاقتصادية في الربع الأول من 2005م
عرض النقود يواصل ارتفاعه ويصل الى 506,6 مليارات ريال مستفيدا من زيادة الائتمان المصرفي

كتب - خالد العويد:
اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم امس تقريراً بأهم التطورات التي حدثت للاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأظهر التقرير اهم التطورات النقدية والمصرفية والسياسة النقدية التي اتبعتها المؤسسة اضافة الى ابرز تطورات النشاط المصرفي وتكاليف المعيشة.

وفيما يلي ابرز التطورات حسب تقرير المؤسسة:



التطورات النقدية والمصرفية

حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الأول من عام 2005م ارتفاعا نسبته 5,0 في المئة (24,2 مليار ريال) ليبلغ نحو 506,6 مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,8 في المئة (30,5 مليار ريال) في الربع السابق، وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنويا بلغت نسبته 18,0 في المئة (77,2 مليار ريال)، ويعزى الارتفاع في عرض النقود خلال الربع الأول من عام 2005م بشكل رئيس الى زيادة الائتمان المصرفي بحوالي 25,2 مليار ريال وخصوصاً ائتمان القطاع الخاص الذي زاد بحوالي 22,7 مليار ريال.

وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الأول من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 4,9 في المئة (13,0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 276,4 مليار ريال أو ما نسبته 54,6 في المئة من اجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 8,2 في المئة (20,1 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 15,7 في المئة (37,5 مليار ريال). كما ارتفع عرض النقود (ن2) خلال الربع الأول من عام 2005م بنسبة 4,7 في المئة (18,7 مليار ريال) ليبلغ نحو 418,8 مليار ريال أو ما نسبته 82,7 في المئة من اجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 8,3 في المئة (30,7 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 19,5 في المئة (68,4 مليار ريال).



السياسة النقدية

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأول من عام 2005م باتباع سياسة نقدية تهدف الى تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السيولة الكافية لجميع القطاعات الاقتصادية ومواكبتها في سياستها للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية. ولقد قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات اعادة الشراء الرسمي (Official Repo Rate) ومعدل اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) مرتين في الربع الأول من عام 2005م من 2,50 في المئة و2,25 في المئة الى 3,25 في المئة و3,0 في المئة على التوالي. وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات اعادة الشراء اليومي في نفس الفترة نحو 2,950 مليون ريال فيما بلغ متوسط مبالغ اعادة الشراء المعاكس نحو 1,678 مليون ريال.

وشهدت اسعار الفائدة بين المصارف المحلية ارتفاعا في الربع الأول من عام 2005م، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 2,61 في المئة في نهاية الربع الرابع لعام 2004م الى 3,12 في المئة في نهاية الربع 2005م اما الفارق في اسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع من 5 نقاط اساس (Basis Point) الى 15 نقطة اساس في نهاية الربع الأول لعام 2005.



تطورات نشاط المصارف

بلغ اجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الأول من عام 2005م حوالي 681,5 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 4,0 في المئة (26,1 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 6,8 في المئة (41,5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً في معدل نموه السنوي نسبته 17,7 في المئة (102,3 مليار ريال).



الودائع المصرفية

سجل اجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من عام 2005م ارتفاعا نسبته 6,1 في المئة (25,6 مليار ريال) ليبلغ حوالي 447,9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,7 في المئة (26,4 مليار ريال) خلال الربع السابق وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 20,2 في المئة (75,2 مليار ريال). وقد بلغت نسبة اجمالي الودائع المصرفية الى اجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الأول من عام 2005م حوالي 88,4 في المئة، مقارنة بنسبة 86,8 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول من عام 2005م يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 7,1 في المئة (14,3 مليار ريال) لتبلغ حوالي 217,7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 8,5 في المئة (16,0 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الاخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 6,7 في المئة (5,5 مليارات ريال) لتبلغ نحو 87,8 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 0,2 في المئة (0,2 مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا نسبته 4,2 في المئة (5,7 مليارات ريال) لتبلغ حوالي 142,4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 8,4 في المئة (10,6 مليارات ريال) خلال الربع السابق وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 19,5 في المئة (35,5 مليار ريال) و27,6 في المئة (30,8 مليار ريال) و11,2 في المئة (8,8 مليارات ريال) على التوالي.



النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف

ارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 5,7 في المئة (28,0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 518,2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,3 في المئة (20,3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً في الربع الرابع من عام 2004م نسبته 21,3 في المئة (91,1 مليار ريال). وشكل نسبة 115,7 في المئة من اجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 114,6 في المئة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.

وارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 1,0 في المئة (1,7 مليار ريال) ليبلغ حوالي 177,5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبة 1,2 في المئة (2,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً سنوياً نسبته 4,2 في المئة (7,9 مليارات ريال). وبلغت نسبة اجمالي المطلوبات من القطاعين الخاص والحكومي إلى اجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 39,6 في المئة، مقارنة بنسبة 49,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 8,2 في المئة (25,8 مليار ريال) ليبلغ نحو 339,7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7,8 في المئة (22,7 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 40,8 في المئة (98,5 مليار ريال)، وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى اجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 75,9 في المئة، مقارنة بنسبة 64,7 في المئة نفس الفترة من العام السابق.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الاول 2005م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 8,2 في المئة (15,8 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 6,4 في المئة (11,6 مليار ريال)، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 7,1 في المئة (3,0 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته1,8 في المئة (0,8 مليار ريال)، كما ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 6,6 في المئة (6,4 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 13,0 في المئة (11,1 مليار ريال) خلال الربع السابق.

ارتفع اجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 7,6 في المئة (25,2 مليار ريال) ليبلغ حوالي 357,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7,6 في المئة (23,5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 37,8 في المئة (97,9 مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للانشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الاول من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التعدين والمناجم بنسبة 31,3 في المئة (0,4 مليار ريال)، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 21,5 في المئة (0,8 مليار ريال)، والتمويل بننسبة 14,5 في المئة (4,9 مليارات ريال)، والصناعة والإنتاج بنسبة 11,6 في المئة (3,1 مليارات ريال)، والحكومي وشبه الحكومي بنسبة 8,5 في المئة (2,5 مليار ريال)، والخدمات الاخرى بنسبة 8,3 في المئة (10,2 مليارات ريال)، والنقل والاتصالات بنسبة 3,4 في المئة (0,5 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع البناء والتشييد بنسبة 40,0 في المئة (0,9 مليار ريال)، وللماء والكهرباء والخدمات الاخرى بنسبة 3,9 في المئة (0,1 مليار ريال).



الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية

سجل اجمالي الاصول الاجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً نسبته 2,6 في المئة (2,4 مليار ريال) ليبلغ حوالي 90,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,1 في المئة (2,8 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 1,8 في المئة (1,7 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 13,3 في المئة من اجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بمعدل نمو سنوي نسبته 15,9 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وسجل اجمالي المطلوبات الاجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً بنسبته 3,2 في المئة (1,5 مليار ريال) ليبلغ حوالي 44,3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4,9 في المئة (2,4 مليار ريال)، خلال الربع السابق. وسجل انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 1,0 في المئة (0,5 مليار ريال) ليشكل بذلك نسبة 6,5 في المئة من اجمالي المطلوبات مقارنة بمعدل نمو سنوي نسبته 7,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الاجنبية بنهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 46,2 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 1,9 في المئة (0,9 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 12,3 في المئة (5,1 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الاجنبية انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته2,6 في المئة (1,2 مليار ريال).



الاحتياطات ورأس المال والأرباح والفروع:

ارتفع رأسمال واحتياطات المصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 22,4 في المئة (11,7 مليار ريال)، وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى اجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 14,3 في المئة، مقارنة بنسبة

مماثلة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 20,3 في المئة (10,8 مليارات ريال).

وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول من عام 2005م لتبلغ حوالي 5,1 مليارات ريال مقارنة بنحو 4,2 مليارات خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 22,1 في المئة 0,9 مليار ريال). وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 39,3 في المئة (5,1 مليارات ريال).

وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة في نهاية الربع الأول من عام 2005م نحو 1224 فرعاً مقارنة بنحو 1216 فرعاً في نهاية الربع الرابع من عام 2004م ، وذلك بزيادة ستة فروع في المنطقة الوسطى وفرعين في المنطقة الشرقية.



التقنية المصرفية

تم الانتهاء من تنفيذ خطة العمل لانضمام مصرف البلاد في نظام سريع، حيث تم ربط مصرف البلاد في البيئة الحية لنظام سريع (Live System) في تاريخ 30 صفر 1426ه الموافق 9 ابريل 2005م. وبالتزامن مع ربط مصرف البلاد ظل العمل مستمراً بعقد الاجتماعات مع كل من بنك مسقط (Muscat Bank)، ودوتشا بنك (Deutsche Bank)، وبنك ب. ن. ب باريباس (Paribas BNP)، وبنك الكويت الوطني (Bank of Kuwait)، وذلك تمهيداً لانضمامها لنظام سريع، وذلك من خلال شرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية.

انخفض إجمالي بعض وسائل الدفع المستخدمة (أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، وشيكات المقاصة للأفراد) في الربع الأول من عام 25م بنسب 5,2 في المئة (8,1 مليارات ريال) مقارنة بارتفاع نسبته .19 في المئة (24,8 مليار ريال) في الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2005م معدل نمو سنوي نسبته 8,6 في المئة (45,9 مليار ريال).

وانخفض إجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في الربع الأول 2005م من 54,4 مليار ريال إلى 53,6 مليار ريال أي بنسبة بلغت 1,4 في المئة (0,8 مليار ريال) مقارنة بارتفاع نسبته 7,8 في المئة (4,0 مليارات ريال) في الربع السابق. وحقق معدل نمو سنوي نسبته 17,5 في المئة (31,0 مليار ريال).

وانخفضت قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات من 94,6 مليار ريال في الربع الرابع 2004م إلى 87,1 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2005م أي ما نسبته 7,9 في المئة (7,5 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 27,7 في المئة (20,5 مليار ريال) في الربع السابق. وحققت معدل نمو سنوي نسبته 3,3 في المئة (11,0 مليار ريال).

وارتفعت المبيعات عن طريق نقاط البيع من 6,5 مليارات ريال في الربع الرابع 2004م إلى 6,6 مليارات ريال في نهاية الربع الأول 2005م أي بارتفاع نسبته 1,8 في المئة (0,1 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 5,7 في المئة (0,4 مليار ريال) في الربع السابق. وحققت معدل نمو سنوي نسبته 18,4 في المئة (3,9 مليارات ريال).



تطورات سوق الأسهم المحلية

ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الأول من عام 2005م بنسبة 27,9 في المئة ليبلغ 104999,26 نقطة، مقارنة بارتفاع نسبته 24,5 في المئة في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 102,6 في المئة. وانخفض عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من عام 2005م بنسبة 3,5 في المئة ليبلغ حوالي 1,8 مليار سهم، مقارنة بانخفاض نسبته 38,5 في المئة في الربع السابق، بينما ارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 38,3 في المئة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 6,8 في المئة لتبلغ نحو 491,3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 10,2 في المئة في الربع السابقو، وارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 146,1 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 28,4 في المئة لتبلغ بنهاية الربع الأول من عام 2005م نحو 1475 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 29,0 في المئة في نهاية الربع السابق. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 41,1 في المئة ليبلغ حوالي 4615,1 ألف صفقة، مقارنة بانخفاض نسبته 26,0 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 202,5 في المئة.

وحقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ارتفاعاً في الربع الرابع من عام 2004م نسبته 5,6 في المئة (3,2 مليارات ريال) ليبلغ 60,3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,9 في المئة (2,2 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 12,0 في المئة (6,5 مليارات ريال).

وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 8,2 في المئة (3,4 مليار ريال) في الربع الرابع من عام 2004م ليبلغ 44,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,2 في المئة (2,4 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي نسبته 19,5 في المئة (7,3 مليارات ريال)، في حين سجلت الأصول الأجنبية انخفاضاً نسبته 1,1 في المئة (0,2 مليار ريال) في الربع الرابع من عام 2004م لتبلغ 15,8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1,5 في المئة (0,2 مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل سنوي سلبي للأصول الأجنبية نسبة 4,9 في المئة (0,8 مليار ريال).

وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية ارتفاعاً في الربع الرابع من عام 204م نسبته 7,3 في المئة (13,472 مشتركاً) ليبلغ 198,357 مشتركاً، مقارنة بارتفاع نسبته 7,1 في المئة 12,192 مشتركاً) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي نسبته 15,2 في المئة (26,160 مشتركاً).

أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 186 صندوقاً في الربع الثالث من عام 2004م إلى 188 صندوقاً في الربع الرابع من عام 204م أي بارتفاع نسبته 1,1 في المئة، مقارنة بارتفاع نسبته 8,0 في المئة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 10,6 في المئة.



تكاليف المعيشة

حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الرابع من عام 2004م ارتفاعاً نسبته 0,2 في المئة بينما حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 0,3 في المئة مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفع الرقم القياسي للترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1,0 في المئة، وللأطعمة والمشروبات بنسبة 0,9 في المئة، وللتعليم والترويح بنسبة 0,5 في المئة، وللتأثيث المنزلي بنسبة 0,3 في المئة، وفي المقابل انخفض الرقم القياسي للنقل والاتصالات بنسبة 0,9 في المئة، وللسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0,8 في المئة، وللأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,1 في المئة، في حين لم يطرأ تغير على الرقم القياسي للرعاية الطبية.



التطورات الإشرافية والتشريعات

خلال الربع الأول من عام 2005م

- تم الانتهاء من مشروع ضوابط لتنظيم التمويل الاستهلاكي ومن المتوقع إصدارها خلال الربع الثاني من العام المالي 2005م.

- صدور تعميم رقم 1781/م أ ت/26 إلى جميع المصارف بشأن التشديد على الالتزام بالقواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية ووضع حدود للإقراض بهدف الاكتتاب.

[aziz100m]

مجهود رائع ومقدر لك اخى الكريم ... لك الشكر

[كناريا]

الرفع للحكومة بقائمة المعوقات أمام الصادرات السعودية
مشاري الحربي من جدة
20/05/2005

تعتزم مجموعة من كبار رجال الأعمال المصدرين في مختلف قطاعات التصدير الإنتاجية والخدمية رفع تقرير موسع إلى الحكومة يتضمن أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا التحرك مع قرب إعلان انضمام السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية خلال العام الجاري، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات البتروكيماوية، فيما سينخفض حجم الصادرات السلعية والخدمية الأخرى.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد طلبت من عموم المصدرين السعوديين إعداد قائمة بأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه حركة تصدير السلع الوطنية بداية من المنافذ السعودية وحتى وصولها الأسواق العالمية، للعمل على إزالتها، ولإيجاد قاعدة إنتاجية تدعم نمو الاقتصاد الوطني استعدادا للدخول في المنافسات العالمية.
وذكرت مجموعة من رجال الأعمال والمصدرين المحليين أن هناك العديد من المعوقات متمثلة في المعوقات الجمركية ومنها ارتفاع الرسوم في عدد من الدول بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية مع السعودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن المتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس سلبا على المصدر المحلي الذي يتحمل تكاليف الشحن، كذلك وجود صعوبات إجرائية، فنية، تمويلية، وتسويقية.
من جانبه، بيّن الدكتور غسان السليمان رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن إنشاء هيئة عامة مستقلة لدعم صادرات القطاع الخاص، رعاية التصدير، واستكشاف الأسواق الخارجية، التي هي تحت الدراسة النهائية، من الأمور الضرورية، مؤكدا أيضا أهمية وجود معرض دائم للتعريف بالمنتجات السعودية في الأسواق الاستراتيجية لها، إذ إن الخيار التسويقي والترويجي له أهميته.
ويتفق أحمد شقدار مصدر سعودي مع الرأي السابق في مسألة إقامة المعارض الدولية، إلا أنه يؤكد أهمية إعادة دراسة الأمور التنظيمية والرسوم المادية لتلك المعارض، وأنه يجب ألا يتوقف هذا على تنظيم معرض فقط، بل إطلاق حملات ترويجية منظمة تروج للمنتج السعودي.
وأضاف شقدار أن من أبرز العوائق التي تواجهنا كمصدرين عدم وجود أي تعاون يذكر من قبل الملاحق التجارية في السفارات السعودية في أسواق الدول المستهدفة، على حد قوله.
وطالب وزارة التجارة بتفعيل وتطوير دورها، موضحا أن الخط التجاري السهل لدينا شبه معدوم، فخروج ودخول السفن في المنافذ البحرية والقاطرات البرية يحتاج إلى إجراءات معقدة.
من جهته، أوضح المهندس وليد بنوي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المصدرين منها صعوبات وإجراءات فنية، اتباع بعض الدول أسلوب تجميع عدد كبير من الشاحنات للسير في قافلة واحدة وهذا قد يؤدي إلى تعرض بعض السلع للتلف أو انتهاء الصلاحية، واختلاف المواصفات والمقاييس العربية عن المواصفات السعودية، مطالبا بتعزيز برنامج الصادرات، وزيادة فرص التمويل من قبل البرنامج، إضافة إلى التوسع في تمويل الصفقات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعاود أحمد شقدار الحديث مرة أخري قائلا:'' نريد أن نصل بمنتجنا الوطني إلى بقاع الدنيا، وأتمنى تحفيز عمليات التصدير عبر الشحن الجوي بخفض الرسوم على عمليات الشحن الجوي، وفتح مجال المنافسة أمام شركات الشحن الجوي، كما أن غياب الحوافز والمميزات التشجيعية للشركات المصدرة يشكل عائقا أمامنا، فما نريده هو أن تُقرر حوافز حتى وإن ربطت بمقدار حجم الشركة في سوق الصادرات السعودية''.
وأضاف شقدار أن جودة المنتج السعودي مطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، إلا أن كثيرا من الأسواق المستهلكة للمنتج السعودي لا تحتاج إلى هذه الجودة العالية التي من شأنها أن ترفع سعر المنتج.
وذكر أن وجود العديد من القيود النقدية، إجراءات التحويل، وتعدد أسعار صرف العملات يشكل عائقا أمامنا كمصدرين.
يذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية شهدت تطورات خلال السنوات الخمس الماضية تمثلت في ارتفاع قيمتها سنويا من عام 1999 حيث بلغت 20 مليار ريال ثم ارتفعت إلى 235 مليار العام التالي، وفي 2002 بلغت 285 مليار، وفي العام التالي بلغت 365 مليار محققة نسبة نمو قدرها 28 في المائة، فيما تشير التقديرات الأولية لعام 2004 إلى أن يتجاوز حجم الصادرات أكثر من 45 مليار ريال. ويلاحظ من نشاط سوق الأسهم في السعودية خلال عام 2003 أن شركات القطاع الصناعي تمثل دوراً رائداً في سوق الأسهم السعودية، حيث هيمن القطاع الصناعي على ثلث إجمالي قيمة الأسهم المتداولة عام2003 فبلغت قيمة أسهم القطاع الصناعي 1935 ألف مليون ريال تمثل 33 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في القطاعات كافة التي تبلغ 5965 ألف مليون ريال، بعدد 13665 مليون سهم.
يشار إلى أن السعودية أنفقت على المدن الصناعية التي تجاوزت مساحتها العام الماضي 540960 ألف متر مربع ما يزيد على 533 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية، وبلغ عدد المصانع حتي نهاية العام الماضي 1462 مصنعا بحجم استثمارات يفوق 21 مليار دولار في صادرات تتمحور في المنتجات الغذائية، الزراعية، الحيوانية، البلاستيك، الأدوية، المنتجات الورقية والقرطاسية، الأثاث، والسجاد، إضافة إلى مواد البناء.