الأخبار الاقتصادية : الأحد 20 / 05 / 1426هـ الموافق 26 / 06 / 2005م

[كناريا]

الأسهم السعودية تهبط أكثر من 133 نقطة

وسط عمليات بيع محمومة على الشركات الصغيرة


أبها: علي البشري
استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها يوم أمس متراجعة نقطة مئوية بعد عمليات بيع لجني الأرباح تركزت في الأسهم الصغيرة بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وجاءت عمليات البيع هذه في سوق يشكو من عمليات تذبذب واضحة بحيث لا يمكن لأي شخص من قراءته بشكل جيد.

ورجح متعاملون ان سوق الأسهم ستستمر في عمليات التصحيح حتى تنهي الشركات إعلانات الأرباح والتي قد تعطي السوق دفعة أخرى قوية لكسر الأرقام القياسية التي حققها من قبل في الوقت الذي حذر فيه المتعاملون من عمليات البيع الجامعية والتي قد تسبب سياسة القطاع والتي ستجر السوق كله نزولا بالنسب القصوى مشددين على توخي الحذر في عمليات البيع.

وأغلق المؤشر متراجعا 133 نقطة عند مستوى 13545 في الوقت الذي ما زالت فيه قيمة التداولات تشهد هبوطا، حيث بلغت 12.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

الى ذلك اشار تقرير لمركز بخيت للاستشارات المالية معلقا على تصريح عدد من الشركات السعودية المساهمة خلال الأشهر الماضية لطلبها زيادة أو خفض رأسمالها، حيث أعلنت هيئة السوق المالية هذا الشهر ان هناك عددا من المعايير التي سوف تتبعها عند النظر في قبول هذه الطلبات، اشار التقرير الى أن هنالك بعض الشركات كان أداؤها المالي ضعيفا جداً خلال الفترة الماضية وبالتالي فليس هنالك جدوى اقتصادية من زيادة رأسمالها، فيما كان أداء بعض الشركات عاليا. ولاحظ التقرير أن هيئة السوق المالية أعلنت خلال الأيام السابقة عن موافقتها على زيادة رأسمال مجموعة «صافولا» لإحدى زيادتها لرأسمالها عن طريق المنحة وكذلك الموافقة على زيادة رأسمال شركة «أميانتيت» عن طريق الاكتتاب لمساهمي الشركة، وهذه الموافقة تتماشى مع هذه الدراسة والتي أعدت قبل إعلان موافقة هيئة السوق المالية.

ولخص التقرير المعايير التي ذكرتها هيئة السوق المالية وأولها أسباب زيادة أو تخفيض رأس المال واستخدامات حصيلة الإصدار، حيث شدد التقرير الى ان معظم الشركات صرحت أن طلبها لزيادة رأسمالها كان بسبب توسعاتها وتمويل مشاريعها المستقبلية، الى أنه من الصعب بحث مدى الجدوى من زيادة أو تخفيض رأسمال هذه الشركات ومدى انعكاس ذلك على نمو أرباحها في المستقبل على حد وصف التقرير، حيث لم يتم الإفصاح عن أية دراسة لهذه الزيادات وفي المقابل اعتقد المركز أن السبب في زيادة رأسمال شركة «المواشي المكيرش المتحدة» هو لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت 612 مليون ريال أي ما نسبته 51 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 1.2 مليار ريال، وهو السبب ذاته في تخفيض رأسمال «الغذائية»، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 42 مليون ريال أي ما نسبته 21 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال. يشار الى أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة ينص على أنه «إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها». وتسائل التقرير عن كيف يمكن أن يتم زيادة رؤوس أموال بعض الشركات المذكورة إذا كان سجلها سلبياً خلال السنوات السابقة؟ ولماذا يتم التوسع في نشاط الشركة إذا كانت النتائج المالية لنشاط الشركة الرئيسي خاسرة لمعظم السنوات السابقة في الوقت الذي لم تتغير فيه إدارة هذه الشركات ولا مجالس إدارتها مما سينعكس سلباً على صغار المساهمين في الشركة.

وعن الزيادات السابقة في رأس المال، اشار التقرير الى شركة «أميانتيت» تعتبر أكثر الشركات التي زادت رأسمالها خلال السنوات الماضية، حيث رفعت رأسمالها 5 مرات بواقع مرة كل سنة تم جميعها عن طريق منح أسهم مجانية. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن أرباح الشركة شهدت تراجعاً كبيراً ما بين عامي 2001 و 2003 بنسبة بلغت 35 في المائة فيما تعرضت الشركة للخسائر في عام 2004 والربع الأول من عام 2005. وهذا ما حصل أيضاً مع شركة «أحمد حسن فتيحي»، حيث رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من عام 2004 إلا أن أرباح الشركة انخفضت بحدة في نهاية عام 2004 بنسبة بلغت 93 في المائة مقارنة بعام 2003، فيما تعرضت لخسائر في الربع الأول 2005، وذلك في حال استبعاد الأرباح الاستثنائية غير التشغيلية التي حققتها الشركة والناتجة عن بيع بعض الأصول في عامي 2004 و الربع الأول 2005 . وعن ربح السهم شدد التقرير على انه من المهم جداً لتحديد نجاح الشركة هو قدرتها على تحقيق نمو إيجابي في إرباحها عاماً بعد عام. وبملاحظة الشركات محل الدراسة كشف التقرير أن خمس شركات منها يعتبر أداؤها المالي سلبيا أو ضعيفا أي أنها تعرضت للخسائر خلال جميع أو معظم السنوات الخمس الماضية. وهذه الشركات هي: «المواشي المكيرش» و«السعودية للأسماك» و«الكابلات السعودية» و«المنتجات الغذائية» و«جازان للتنمية الزراعية». وبتحليل ربحية هذه الشركات بشكل أدق فإنه يجب استبعاد الأرباح الاستثنائية التي قد تنتج عن بيع أصول أو استثمارات أو إيرادات استثمارات في أوراق مالية.

في المقابل فإنه يجب أيضاً استبعاد الخسائر الاستثنائية والتي قد تنتج عن خسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية.

ولخص التقرير ان خمس شركات من الشركات المذكورة لم توزع أية أرباح على مساهميها خلال السنوات الخمس الماضية وهي «المنتجات الغذائية» و «الكابلات السعودية» و«السعودية للصناعات المتطورة» و «المواشي المكيرش المتحدة» و«جازان للتنمية الزراعية»، فيما وزعت شركتان أرباحاً على مساهميها مرة واحدة فقط خلال السنوات الخمس السابقة وهي ««السعودية للأسماك» و «أميانتيت العربية السعودية». وفي المقابل فقد حافظت شركتا «مكة للانشاء والتعمير» و«صافولا» على توزيع أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات السابقة، مع العلم بأن «صافولا» هي الشركة الوحيدة في السوق السعودي التي توزع أرباحاً ربع سنوية على مساهميها.

وركز التقرير على نقطة مهمة على حد وصفه وهي أنه إذا كان عدم توزيع الشركة لأرباح على مساهميها هو بغرض الاستفادة من هذه الأرباح لتنمية مشاريع الشركة، فهذا أمر جيد وإيجابي، لكن أن يكون عدم توزيع الأرباح بسبب ضعف النتائج المالية للشركة فإن هذا يعتبر مؤشرا سلبيا في حق الشركة. يشار الى أن نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة ينص على التالي «يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط ألا تقل النسبة المذكورة عن 5 في المائة من رأس المال». وهذا يعني أن الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح الضعيفة (أقل من 2.5 ريال للسهم بناء على أن القيمة المدفوعة لأسهم الشركات السعودية هي 50 ريالا وبالتالي فإن 5 في المائة منها تعادل 2.5 ريال) لن تستطيع توزيع أرباح على المساهمين.

وفيما يخص العائد على حقوق المساهمين قال التقرير ان نسبة العائد على حقوق المساهمين تعتبر من المؤشرات المالية المهمة التي تعكس مقارنة الأرباح التي حققتها الشركة بالأموال المستثمرة في الشركة (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المبقاة). وبدراسة العائد على حقوق المساهمين للشركات محل الدراسة نجد أن النسبة كانت سالبة لأربع شركات وهي «المنتجات الغذائية» و «السعودية للأسماك» و «الكابلات السعودية» و «المواشي المكيرش المتحدة»، فيما كانت النسبة ضعيفة جداً لشركة «جازان للتنمية الزراعية» علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين لشركة «جازان» تحسنت أخيرا فقط بسبب الإيرادات العالية للشركة من استثماراتها في الأوراق المالية التي تعتبر بعيدة جداً عن النشاط الذي تأسست من أجله الشركة.

[كناريا]

أسعار النفط تخيم بظلال الكساد على الاقتصاد العالمي

في طريقها نحو السبعين دولارا للبرميل


لندن: «الشرق الأوسط»
للمرة الاولى منذ بداية الصعود المضطرد لأسعار النفط في الاسواق الدولية، سادت الاوساط المالية أمس حالة من القلق حول توقعات النمو الاقتصادي العالمي وهوامش أرباح الشركات، وذلك بعد اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه أسعار النفط العالمية معدلات تلامس حد الستين دولارا للبرميل. وقال متعاملون انهم يتوقعون استمرار مسيرة النفط نحو السبعين دولارا للبرميل، مما قد يجعل النفط من أولويات النقاط المطروحة للنقاش في قمة الدول الصناعية الثماني في بدايات الشهر المقبل.

من ناحية أخرى، رفعت شركات الطيران، ومنها الخطوط البريطانية وفرجن اطلانطيك والخطوط النمساوية، من رسوم الطيران بفرض ما سمته «رسوم وقود»، لتعويض زيادة أسعار وقود الطيران. كما زادت أسعار الوقود في بريطانيا الى معدلات كان يخشاها المستهلك منذ فترة وجيزة، وهي وصول الغالون الواحد الى أربعة جنيهات استرلينية.

خسائر البورصات

* انعكاس هذا الوضع على البورصات الدولية كان سلبيا، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي مائة نقطة في تعاملات يوم أول أمس الجمعة، وهو آخر ايام التداول قبل فتح البورصات غد الاثنين. كما فقد مؤشر الفاينانشال تايمز المئوي 35 نقطة في تعاملات الجمعة ايضا.

ويعتقد محللو السوق ان ارتفاع أسعار النفط من شأنها ان تؤثر سلبيا على الإنفاق الاستهلاكي في وقت تعاني فيه الاسواق الاوروبية بالفعل من أزمة ثقة حول الوضع الاقتصادي في المدى المنظور. وفيما تأمل أوساط السوق في أن تتخذ منظمة أوبك قرارا برفع حصص الانتاج للمرة الثانية على التوالي في غضون أسبوعين، إلا انها تعرف ان معظم دول المنظمة تنتج بالفعل بطاقاتها القصوى، ولا توجد هوامش انتاجية فائضة في الدول المنتجة باستثناء المملكة العربية السعودية.

الطلب المحموم

* وما يثير التوتر في الاسواق تقارير مؤسسات الأبحاث وشركات التداول الآجل والمشتقات في لندن ونيويورك، ومنها مركز دراسات الطاقة الدولي في لندن، وشركة وود ماكنزي، والتي تؤكد أن معدلات الاسعار السائدة حتى الآن لم تؤثر في حجم الطلب المحموم والمتوقع له ان يزداد في الربع الاخير من العام. ومع استمرار الوضع الحالي وتزايد الطلب الغربي مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء في نصف الكرة الشمالي، فان الضغوط سوف تزداد على الأسعار مما يدفعها باتجاه السبعين دولارا للبرميل قبل نهاية العام. وبسبب هذا الوضع فان التراجع الوحيد المحتمل في أسعار النفط سوف يأتي مع تراجع الطلب الذي يشير في هذه الحالة الى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي وربما الكساد. ويتفق على هذا السيناريو معظم المحللين الذين لا يجدون حلولا جدية من ناحية الامدادات سواء كان سبب النقص من الدول المصدرة نفسها (التي لا تستطيع إنتاج المزيد في المدى المنظور)، او كما يؤكد البعض، من المصافي الاميركية العتيقة التي فوجئت بحجم الطلب المتزايد على مشتقات الوقود في وقت لم تكن فيه مستعدة لتلبية الطلب الاضافي، بسبب قلة الاستثمارات في طاقة الانتاج.

ومهما تكن الاسباب، فان المستهلك الغربي يهيئ نفسه في الوقت الحاضر للحياة في ظل أسعار وقود وتدفئة مرتفعة في المدى المنظور. وبلغ سعر لتر الوقود من بنزين السيارات في بريطانيا أمس السبت 86.39 بنسا مع توقعات بزيادة أخرى قريبة. كما بلغ سعر وقود الديزل رقما قياسيا غير مسبوق هو 90.52 بنسا لكل لتر، بسبب صعوبات في زيادة إنتاج الديزل. وتتوقع هيئات القيادة البريطانية استمرار الاسعار السائدة حتى نهاية الصيف، مع أمكانية زيادتها فيما بعد. وقدرت هيئة AA البريطانية ان المستهلك البريطاني يدفع الآن حوالي 4.8 مليون جنيه استرليني أضافية لوقود السيارات، عما كان يدفعه في بداية العام الماضي.

وقال متحدث من شركة وود ماكنزي النفطية الاستشارية ان هوامش ارباح شركات توزيع الوقود حاليا تعد من الادنى تاريخيا، وانها قد تضطر لرفع الاسعار قريبا اذا لم تستقر الاسواق وتتراجع الاسعار قليلا. وأضاف انه على الرغم من «الضوضاء» الصادرة حاليا من منظمة أوبك بشأن رفع الانتاج وتخفيف الضغوط على الاسعار، إلا ان الاسواق لم تشهد تغييرا يذكر في هذا الاتجاه.

وتتوقع مصادر صناعة الطيران ان تحذو شركات الطيران الاخرى حذو الخطوط البريطانية وتفرض رسوم وقود على مسافريها، وان كانت الخطوط الاوروبية الرخيصة مثل «إيزي جي» و«ريان أير» رفضت فكرة رسوم الوقود، مع وعود بالمحافظة على معدلات اسعار التذاكر الحالية من دون تقديم أي حسومات اضافية. ويعزز الاعتقاد بان شركات الطيران سوف تضطر لرفع رسوم الوقود، ما اعلنته هيئة «اياتا» أمس بالقول ان ارتفاع اسعار الوقود «يحطم» ربحية صناعة الطيران التي تواجه هذا العام خسائر إجمالية حجمها نحو 6 مليارات دولار، وهو العام الخامس على التوالي الذي تواجه فيه الصناعة خسائر عن عملياتها.

[كناريا]

وزراء أوبك يبدأون مشاورات لتهدئة الأسعار

وسط تصريحات غربية بفقدان المصداقية


الكويت ـ ا.ف.ب: أكد الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح أمس السبت انه بدأ مشاوراته مع وزراء اوبك لدراسة اوضاع السوق النفطية وبهدف تهدئة الاسعار.

وقال في تصريحات للصحافيين امس (الاول) الجمعة أجريت اتصالات مع (وزير الطاقة والصناعة في قطر عبد الله بن حمد العطية ووزير البترول السعودي علي النعيمي».

واضاف «اعتقد انه يجب ان ننتظر قليلا لنرى بالضبط حركة الاسعار» في السوق النفطية. وكان رئيس اوبك اعلن الاثنين الماضي انه سيبدأ مشاورات مع وزراء أوبك بشأن زيادة انتاج المنظمة نصف مليون برميل يوميا اذا استمر ارتفاع اسعار النفط حتى نهاية الاسبوع.

وردا على سؤال ان كانت السعودية، اكبر منتج ومصدر للنفط في العالم والتي تنتج 9.5 مليون برميل يوميا، على استعداد لرفع انتاجها، قال الشيخ احمد ان كافة الدول الاعضاء في اوبك على استعداد لزيادة الانتاج عند الحاجة. وأوضح «كل الاعضاء على استعداد (لزيادة الانتاج) كلما كانت هناك حاجة. والسوق ستكون مزودة كما يجب. سنواصل تأمين الامدادات للسوق» النفطية.

واضاف الوزير الكويتي في تصريحاته أمس «اعتقد انه يجب ان نتشاور مع الجميع ونرى بالضبط» حركة الاسعار في السوق النفطية قبل اتخاذ قرار برفع الانتاج، رافضا في الوقت نفسه تحديد الفترة التي ستستغرقها المشاورات.

واشار رئيس اوبك الى ان الاسعار تقلبت وقاربت 60 دولارا للبرميل قبيل المؤتمر الوزاري لاوبك في اصفهان (ايران) في 16 مارس (آذار) الماضي قبل ان تتراجع الى مستويات ادنى. وقال «حتى بعد اصفهان قاربت الاسعار 60 دولارا غير انها عادت اثر ذلك الى مستوى طبيعي بين 50 و51 دولارا للبرميل». وشهدت أسعار النفط في الاسواق العالمية عند الاغلاق الجمعة ارتفاعا جديدا لتبلغ 60 دولارا للبرميل وسط توقعات باحتمال حدوث نقص في الامدادات في الفصل الرابع من العام بسبب اشتداد الطلب من السوقين الصينية والاميركية، وزيادة الانتاج 500 الف برميل في اليوم والتي قررتها اوبك في فيينا في 15 يونيو (حزيران) ليصل اجمالي انتاجها الى 28 مليون برميل يوميا في الاول من يوليو(تموز) اضافة الى خيار زيادة اضافية من 500 الف برميل يوميا قبل سبتمبر (ايلول)، بانها مجرد مبادرة رمزية وذلك لان المنظمة تنتج بالفعل اكثر مما هو مقرر في سقف انتاجها الرسمي البالغ حاليا 5.27 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع ان تظل اسعار النفط على ارتفاعها طالما لم تبادر الدول المستهلكة وشركات النفط الى امتلاك قدرات اضافية على التكرير.

وتستفيد دول اوبك من ارتفاع الاسعار غير انها ما تنفك تعرب عن حرصها على استقرار الاسواق النفطية خشية ان يؤثر ارتفاع سعر النفط على الاقتصاد العالمي. واعتبر مركز الدراسات الشاملة حول الطاقة في لندن في تقريره الشهري الاثنين ان منظمة اوبك فقدت مصداقيتها كجهة ضامنة لاستقرار أسعار النفط.

وجاء في تقرير مجموعة الأبحاث ان «اوبك فقدت أي مصداقية كضامن لاستقرار اسعار النفط وان تأكيدها ببذل كل ما في وسعها لضبط اسعار النفط لم يعد مجديا».

وذكر المركز في تقريره الذي يلقى أصداء قوية في السوق ان «اعضاء اوبك لا يزعجهم على ما يبدو ان يختبروا الى اي مدى يمكنهم رفع اسعار النفط بدون إثارة رد فعل من جانب المستهلكين».

وأضاف «يبدو ان المنظمة تعتبر حاليا سعر خمسين دولارا للبرميل لسلتها من النفط الخام مقبولا. وفي هذه الحالة، فان السعر المستهدف يكون قد تضاعف في غضون سنة». وذكر مركز الدراسات بان أوبك كانت تؤكد حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2005 أن السعر «العادل» الذي تهدف اليه هو 25 دولارا للبرميل.

[كناريا]

«أوبك» واحتمالات السقوط
د. سالم ناصر القظيع
26/06/2005

لم يظهر الدور الحقيقي لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك'' كلاعب مؤثر ومحرك لمتغيرات الاقتصاد العالمي كما ظهر في السبعينيات الميلادية. فقد كان لصدمة العرض الشهيرة تلك -كما يراها الاقتصاديون الغربيون ـ أثراً واضحاً على متغيرات التضخم والنمو الاقتصادي استمرت آثارها حتى بداية عقد الثمانينيات الميلادية.

كانت تلك الصدمة نذير خطر للاقتصادات المتقدمة وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي. فبدأت مرحلة أكثر جدية للتقليل من الاعتماد على النفط من جهة، وللتقليل من تأثير ''أوبك'' من جهة أخرى، مدفوعة بأهمية النفط كمدخل حيوي لجميع عمليات الإنتاج تقريباً. كما تزايد الاهتمام بعدها عن بدائل الطاقة المحتملة، والتي لم تنجح حتى يومنا هذا في منافسة المصدر الرئيس للطاقة ''النفط'' لاعتبارات اقتصادية وبيئية أحياناً. فالنفط كان وما زال الأقل كلفة، إضافة إلى أن بعض مصادر الطاقة الأخرى أحياناً تعتمد على النفط أصلاً لإنتاجها.

ولأن الطبيعة البشرية لا تنسى ''الأذى'' فالأمر نفسه يجري على طبيعة الدول أيضاً. فهاجس السبعينيات ما زال يراود الكثير من الاقتصادات المتقدمة -تحديداً الاقتصاد الأمريكي- خاصةً مع اعتبارات تناقص أو نضوب النفط خلال قرن أو قرنين.. وهذه المدة الزمنية قصيرة جداً نسبة إلى التاريخ الإنساني بأكمله من جهة وإلى البعد الزمني للتخطيط الاستراتيجي الأمريكي من جهة أخرى. فكان من الطبيعي أن تأخذ الاقتصادات المتقدمة وبالأخص الاقتصاد الأمريكي موقفاً سلبياً من المنظمة.. إلا أنه لم ينتج عن ذلك الموقف السلبي أي ردة فعل أمريكية قوية تجاه أوبك منذ أزمة السبعينيات وحتى الآن وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى العلاقات الأمريكية الحسنة مع بعض أعضاء المنظمة. فقد دأبت الإدارة الأمريكية على ممارسة الضغط السياسي ''اللطيف'' مع هذه الدول لزيادة الإنتاج في حالة تناقص العرض أو زيادة الأسعار.. لم يأخذ ذلك الموقف السلبي تجاه ''أوبك'' منحىً جاداً لسبب آخر يتمثل في تنامي دور المصدرين خارج المنظمة حيث تراوح إنتاجهم بين 55 و70 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط.

غير أن هناك ردود فعل على مستوى بضع مؤسسات وشركات تمثلت في محاولات متواضعة لمقاضاة ''أوبك''. فعلى سبيل المثال، في العام 1978 قامت إحدى المنظمات العمالية الأمريكية (International Association of Machinists and Aerospace Workers) بتبني قضية ضد سياسات أوبك وذلك باللجوء إلى المحاكم الأمريكية، وفي العام 2000 تقدمت شركة أمريكية تعمل على بيع وتوزيع البنزين وبعض المشتقات النفطية الأخرى (Prewitt Enterprises Inc.) بطلب لإحدى محاكم ولاية ألاباما الأمريكية بمقاضاة ''أوبك'' لسياساتها التسعيرية. لم تنجح هذه القضايا حتى في إثارة الرأي العام الأمريكي أو العالمي على ''أوبك''.

غير أن الأمر بدأ يأخذ منحىً أكثر أهمية من ذي قبل، فخلال العام المنصرم تقدم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بطلب بالسماح للحكومة الأمريكية بمقاضاة ''أوبك''، وقد تناقلت وسائل الإعلام قبل أيام خبر موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على أن تقوم الحكومة الأمريكية بمقاضاة ''أوبك'' لممارساتها الاحتكارية.. هذا التحرك ينم عن وجود توجه رسمي أمريكي جاد نحو مقاضاة أوبك بتهم الاحتكار والتحكم في أسعار النفط. ولكن يبقى السؤال حول ما إذا كنت الحكومة الأمريكية ستبدأ في التحرك في هذا الاتجاه؟

أرى أن الحكومة الأمريكية ستمضي قدماً في هذه القضية، وهذا يحمل بين ثناياه الدلالات التالية: أولاً، إن الاستغناء عن النفط كمصدر رئيس للطاقة أضحى ضرباً من المستحيل، خاصة مع تناقص احتياطيات المنتجين خارج ''أوبك''، والزيادة المستمرة للطلب العالمي، وغيرها من العوامل.. إضافة إلى حقيقة نضوب النفط والذي سيمنح ''أوبك'' قوة مطلقة في الاقتصاد العالمي، وهذا ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة.. الدلالة الثانية: إن الحكومة الأمريكية إذا حققت نجاحاً في بدايات القضية، فقد تبدأ مرحلة من المساومة مع منظمة ''أوبك'' ستجلب للاقتصاد الأمريكي وشركات النفط الأمريكية الكثير من المنافع خاصة في ظل الضعف الواضح للنظام القضائي الدولي.

لست ضليعاً بأمور القانون الدولي، لهذا لا أعلم ما إذا كان موقف ''أوبك'' القانوني في خطر؟ كما لا أعلم عن القنوات التي ستسلكها الحكومة الأمريكية لرفع هذه القضية؟ وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى استخدام عصا منظمة التجارة العالمية كأداة في هذه القضية؟

أياً كانت القناة أو الأداة يجب أن تأخذ ''أوبك'' الأمر بمنتهى الجدية، وألا تكتفي بموقف الدفاع بل تسعى إلى انتهاج أسلوب قانوني مضاد. كما يتوجب على ''أوبك'' أن تبدأ بدراسة كل الخيارات المحتملة، والتي قد يكون من ضمنها عقد التحالفات والصفقات التي تمنحها أكبر عدد من المؤيدين وعلى رأسها الصين، إضافة إلى ضرورة تسويق ''أوبك'' لنفسها بين الدول النامية من خلال برامج المساعدات الإنمائية.

في الختام، يرى الاقتصادي الغربي أن من السخافة أن يدافع ''اقتصادي'' عن منظمة ''احتكارية''، أما بالنسبة لنا فالأمر ليس دفاعاً عن منظمة احتكارية بل دفاعاً عن منظمة تسعى بشكل قد يكون غير مباشر إلى المحافظة على ''التوازن الاقتصادي العالمي''.. فإذا نظرنا بتجرد تام نجد أن ''أوبك'' هي التكتل الاقتصادي المؤثر الوحيد الذي يتشكل من دول ''نامية''.. في مقابل التكتلات الاقتصادية المؤثرة الأخرى والتي تحظى بقيادة الدول الأكثر تقدماً.. هب أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في قضيتها المتوقعة وساهمت في تفكيك ''أوبك'' أو إضعافها.. بماذا سيصير الحال بأحد عشر اقتصاداً نامياً يعتمد بشكل رئيس على إنتاج النفط، اعتماداً إلى درجة أن الدورات الاقتصادية في هذه الدول تتحرك بشكل متوازٍ مع أسعار النفط.. فقد تدخل هذه الاقتصادات مرحلة من الركود الاقتصادي الدائم إن لم يكن كساداً يرمي بها في حلقة فقر مفرغة.

ترى هل ستمضي الولايات المتحدة قدماً في مقاضاة ''أوبك'' أما أنها ستبدأ عهداً من المساومة؟ كل الاحتمالات واردة! أي كان الأمر، يجب أن تسعى ''أوبك'' جاهدة لأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية من خلال تسخير كل إمكاناتها لسد أي ثغرة قانونية، أو لعقد التحالفات الكفيلة بحمايتها، فلديها كما يبدو الكثير من الخيارات.

[كناريا]

تأسيس شركة استثمارية تتاجر بأسهم الشركات والمصارف الخليجية
علي العنزي من الرياض
26/06/2005

أعلنت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين عزمها تأسيس شركة استثمارية برأسمال مليار ريال، تعمل في مجال المتاجرة بأسهم الشركات الخليجية الكبرى وامتلاك حصص في البنوك والشركات العقارية وبعض القطاعات الاقتصادية التي تتميز بارتفاع العوائد المادية وانخفاظ نسبة المخاطرة.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس عبد العزيز فهد بن دخيل رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الرئيس التنفيذية، أن الهدف من إنشاء الشركة يأتي في ضوء ما تشهده منطقة الخليج من نمو ملحوظ في معظم القطاعات الاقتصادية، وارتفاع مؤشرات السوق الخليجية إلى أكثر من الضعف خلال فترة وجيزة.

وبين الدخيل أن الشركة التي سيتم الكشف عن اسمها قريبا ستعمل على تلبية رغبات مؤسسيها في تنويع مصادر استثماراتهم، التي ستكون لها سمة التعدد والتنوع في الفرص الاستثمارية من خلال الاستفادة من المناخ الاستثماري الخليجي الجيد الذي يتطلب التنوع والحضور الجيد للحفاظ على المكتسبات المحققة من قبل شرائح المستثمرين كافة.

وأفاد أن مجلس إدارة الشركة ـ تحت التأسيس ـ أبدى فكرة الحصول على ترخيص للعمل في مجال الوساطة المالية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة من خلال تكوين تحالف مع بنك عالمي للاستفادة من خبراته في هذا المجال، وقال ''سيتم الكشف عن اسم البنك لاحقا''.

وبحسب ابن دخيل فإن شركته التي تملك حصصا في عدد من الشركات الاستثمارية الخليجية منها ''بيت التمويل الخليجي'' و''الخليج للتمويل'' وشركة الخليج للتعمير ستعمل على تطوير المفهوم الاستثماري والمنتجات الاستثمارية الأقل مخاطرة وذات الربحية العالية نسبيا، وكذلك بناء تحالفات استراتيجية مع البنوك والشركات الاستثمارية في منطقة الخليج والتي تخدم الاقتصاد الوطني، إلى جانب إقامة مركز معلومات استثماري متخصص بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

وقال: ''إننا نسعى لتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة والمساهمة بفعالية وكفاءة في تطوير وتنمية قطاع الاستثمارات بشكل آمن خاصة مع التطور الملحوظ للاقتصاد السعودي وازدياد عدد المشاريع العملاقة المستقبلية المتعلقة بالنفط، إضافة إلى التوسع المتوقع في هذه الصناعات بعد فتح قطاع الغاز للاستثمار من قبل شركات الزيت العالمية''.

في الوقت الذي ألمح بن دخيل إلى أن شركته رصدت جزء من رأسمالها لشراء حصص في أسهم الشركات العائلة التي ينتظر أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام قرييا، لكنه فضل التحفظ على أسماء تلك الشركات.

وأشار بن دخيل إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع عدد من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في مجال الاستشارات المالية الاقتصادية، بهدف تأسيس شركة استشارات مستقلة تتولى بدورها مهمة تقديم جميع الاستشارات والدراسات الاقتصادية للشركة الأم المزمع إنشاؤها.

[كناريا]

كمية الأسهم المتداولة وقيمتها تواصلان انخفاضهما في الأسهم السعودية
فيصل الحربي من الرياض
26/06/2005

واصلت كمية الأسهم المتداولة وقيمتهما انخفاضهما في تداولات سوق الأسهم السعودية أمس وبشكل تدريجي لتسجل 37 مليون سهم توزعت على 151 ألف صفقة نفذت بقيمة 127 مليار ريال، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في متوسط الكمية المنفذة على كل صفقة مما يوضح أن الحركة الأكبر في السوق أمس كانت لصغار المضاربين بعد تطبيق هيئة سوق المال قراراتها بمعاقبة 44 عضو مجلس إدارة مما خفف من المضاربة وبشكل كبير في الشركات التي يستحوذ أعضاء مجلس إدارتها على الكمية الأكبر من الأسهم التي يتوقع أن تعاود النشاط بمجرد انتهاء فترة الحظر على مضاربة أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات فيها، لينخفض بذلك المؤشر العام 133 نقطة وبنسبة 098 في المائة مسجلا 13545 نقطة لترتفع بذلك أسعار 15 شركة فقط مقابل انخفاض 58 شركة .

على مستوى قطاعات السوق انخفضت جميعها بلا استثناء، إذ خسر قطاع البنوك 176 نقطة وبنسبة 053 في المائة إذ مازال بنك البلاد يستحوذ على نحو 60 في المائة من قيمة التداول في القطاع، كذلك القطاع الصناعي الذي فقد 165 نقطة وبنسبة 052 في المائة وبكمية تداول كانت الأكبر على مستوى السوق نصيب ''سابك'' منها 26 في المائة فيما استحوذت ''سافكو'' على 18 في المائة منها، أيضا قطاع الخدمات الخاسر الأكبر والذي فقد 104 نقاط وبنسبة 27 في المائة، إذ استحوذ ''الجماعي'' على 20 في المائة من قيمة التداول في القطاع تبعه ''البحري'' بنحو 18 في المائة، كما فقد قطاع الاتصالات 118 نقطة وبنسبة 21 في المائة.

من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة سافكو بمكسب 7650 ريال وبنسبة 83 في المائة ليكسر السهم حاجز الألف ريال وبقيمة تداول تجاوزت المليار ريال، تبعتها شركة السيارات والتي كسبت 2550 ريال وبنسبة 7 في المائة وبكمية لم تتجاوز 200 ألف سهم وبتذبذب تجاوز 13 في المائة، بالإضافة إلى ''القصيم الزراعية''والتي تفاعلت مع ما نشر في ''الاقتصادية'' أمس بخصوص مساهمتها في شركة ''كيان'' ليكسب سهمها 11 ريالا وبنسبة 6 في المائة وبكمية تجاوزت سبعة ملايين سهم بقيمة 12 مليار ريال، تمثل ثاني أكبر قيمة تداول بعد ''سابك'' لتستحوذ على أكثر من 65 في المائة من قيمة التداول في القطاع الزراعي. في الجهة المقابلة تصدرت شركة تهامة قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة بلغت 15 ريالا وبنسبة 8 في المائة ليغلق سهمها على سعر 173 ريالا، تبعتها شركة عسير بخسارة 37 ريالا وبنسبة 78 في المائة لتغلق على سعر 432 ريالا للسهم .

فيما جاءت شركة الجماعي في المرتبة الثانية بعد ''القصيم الزراعية'' في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية وبفارق كبير لتسجل 25 مليون سهم ليخسر سهمها 1025 ريال وبنسبة 47 في المائة ليغلق على سعر 20575 ريال للسهم، فيما تصدرت شركة سابك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت في ''سابك'' 16 مليار ريال ليخسر السهم1125 ريال وبنسبة 087 في المائة ويغلق على سعر 1275 ريالا للسهم.

[كناريا]

«جلوبل» يطرح أول صندوق للاستثمار في الإصدارات الأولية برأسمال 500 مليون دولار
«الاقتصادية» من الكويت
26/06/2005

طرح بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' صندوق جلوبل القنّاص الذي يعد أول صندوق للاستثمار في الإصدارات الأولية في منطقة الخليج برأسمال 500 مليون دولار.

وأوضح عمر محمود القوقة نائب الرئيس التنفيذي، أن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد مميزة عن طريق الاستثمار في أسهم شركات غير مدرجة من خلال الاكتتابات الأولية، مضيفا أنه لدى إدراج تلك الشركات في أسواق الأوراق المالية سيتم بيع تلك الأسهم مع تحقيق عوائد مجزية.

وأضاف أن الصندوق سيركز على الاستثمار في إصدارات الشركات في منطقة الخليج العربي وفي قطاعات مختلفة بغية تنويع الاستثمار.

وجاء طرح هذا الصندوق في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً ورواجاً وبالأخص في العامين السابقين، حيث شهدنا تحسناً في معدل السيولة في المنطقة وارتفعت القيمة السوقية لأسواق مجلس التعاون الخليجي، قاربت 120 مليار دولار عام 2000، لتصل إلى نحو 900 مليار دولار في .2005 كذلك ارتفع عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون من 79 مليار سهم عام 2000 إلى 509 مليار سهم في .2004 ويعزى النمو القوي في أسواق المال خلال العامين الماضيين إلى وفرة السيولة، التغيرات الأساسية والهيكلية في الاقتصادات، والتشريعات التي أدت إلى المزيد من الثقة بأسواق الأوراق المالية داخل دول مجلس التعاون.

وتعد أسواق المال محركاً مهما للنمو في الاقتصادات النامية وعززت الظروف المتحسنة لأسواق المال داخل المنطقة حجز الثروات الخاصة المستثمرة في أسواق الأوراق المالية الإقليمية. وأدى النشاط المتزايد في أسواق الأوراق المالية إلى سعي الشركات الخاصة للإدراج في الأسواق المالية لتنظيم قيمة استثماراتها. وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أكثر من 12 عرض اكتتاب أوليا تزيد قيمتها على 15 مليار دولار. وكانت استجابة المستثمرين لهذه الإصدارات كبيرة، حيث زادت المبالغ فيها على 150 مليار دولار وهو ما يشير بوضوح إلى قوة الطلب على عروض الاكتتاب الأولية في السوق.

وأضاف القوقة أنه خلال الأعوام المقبلة وفي ضوء تزامن مبادرات التخصيص المقترحة من قبل الحكومات المعنية في دول مجلس التعاون مع ترقب الشركات الإقليمية الرائدة المتوقع لها الإدراج في أسواق الأوراق المالية الإقليمية، من المحتمل أن تكون هناك فرص مؤثرة في سوق الاكتتابات الأولية. وبيّن أن هناك عروض اكتتاب أولية تزيد على تسعة مليارات دولار أعلنتها الشركات والمؤسسات الخليجية الرائدة في منطقة الخليج بما يمثل سوقا ضخمة محتملة يمكن للصندوق أن يستثمر فيها. كما أن هناك العديد من المبادرات في منطقة الخليج التي تشجع على الاستثمار إن كان من قبل المواطنين أو غير المواطنين في بعض البلدان، حيث نرى العديد من مشاريع التخصيص ومنها الشركة الأولى للوقود، بنك الكويت والشرق الأوسط، بيت التمويل الكويتي، البنك الأهلي التجاري، الاتصالات السعودية، الاتصالات العُمانية، شركة الصناعات القطرية، شركة قطر للاتصالات، شركة الإمارات للأغذية، وغيرها. إضافة إلى ذلك، نجد تغييرا إيجابيا في القوانين وتحسنا في مستوى الشفافية والإفصاح وتحول بعض الشركات العائلية المرموقة إلى شركات مساهمة، وزيادة في الطلب على السلع والخدمات وقوة العملات الخليجية وغيرها.

الجدير بالذكر أن مبلغ الاستثمار في الصندوق يبدأ من 500 ألف دولار لمدة خمسة أعوام مع إمكانية تسييل 50 في المائة من مبلغ الاستثمار الأوّلي بعد مضي عامين على تأسيس الصندوق. ومن أهم مميزات الاستثمار في الصندوق هو إدارة محترفة من قبل ''جلوبل'' التي ستسعى جاهدة إلى دراسة جميع الإصدارات الأولية للاستفادة منها، إضافة إلى التنوع لتقليل المخاطر.

وتوقع القوقة أن يلاقي هذا الصندوق إقبالاً كبيراً لدى العملاء، قائلا: بدأنا تسلم طلبات الاكتتاب من العديد من العملاء خلال فترة الإعداد لهذا الصندوق. وهنالك محادثات مع العديد من الشركات المالية المرموقة في المنطقة والتي أبدت اهتماما كبيراً للتعاون كمدير إصدار في الدول التي تعمل فيها.

[كناريا]

ارتفاع النفط وتفاؤل المستثمرين بربحية الشركات يصعدان بالأسهم السعودية
" الأقتصادية " .. "بنك الرياض" :
26/06/2005

ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 23 حزيران (يونيو) للأسبوع السابع على التوالي نتيجة تفاؤل المستثمرين بأرباح الشركات في الربع الثاني ومعاودة أسعار النفط الارتفاع لمستوى قريب من 60 دولارا للبرميل من نوع غرب تكساس، بارتفاع 23 في المائة عن الأسبوع السابق بسبب توقع عدم تمكن المصافي الأمريكية من تغطية الطلب المتزايد على البنزين والديزل. كما شهدت السوق صدور بعض الأخبار المحفزة، كان من أبرزها: موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30 في المائة من أسهم ''المراعي'' البالغة 45 مليون سهم، وقد حدد موعد الاكتتاب ابتداءً من يوم الإثنين 4 تموز (يوليو) 2005، إلى نهاية يوم الأربعاء 13 تموز (يوليو) 2005م، وسيتم طرح الأسهم بقيمة اسمية قدرها 50 ريالاً وعلاوة إصدار وقدرها 462 ريالا. كما أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بإيقاع غرامات مالية على 44 من أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين لـ 36 شركة مساهمة لمخالفتهم المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة. كما شهدت السوق اعتزام ''سدافكو'' توزيع أرباح بواقع 115 ريال للسهم عن الفترة من 1/4/2004 إلى 31/3/2005 واعتزام ''الفرنسي'' صرف أرباح نصف سنوية لهذا العام بواقع ثمانية ريالات للسهم.ف™
وارتفع المؤشر العام ''تداول'' خلال الأسبوع 29 في المائة مقابل 23 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 13679 نقطة، وبذلك حقق صعوداً بنسبة 215 في المائة (2419 نقطة) في الأسابيع السبعة الماضية، وبنسبة 667 في المائة (5473 نقطة) منذ بداية العام حتى الآن لتصل القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 19757 مليار ريال، شكلت نحو 45 في المائة من أسواق الأسهم العربية. صدور
ومن حيث الأداء التراكمي، ارتفع المؤشر العام 281 في المائة خلال سنتين، و145 في المائة خلال سنة، و110 في المائة خلال تسعة أشهر، و68 في المائة خلال ستة أشهر، و31 في المائة خلال ثلاثة أشهر، و9 في المائة خلال شهر.

ومن حيث أداء قطاعات السوق خلال الأسبوع، حقق مؤشر قطاع الصناعة أعلى المكاسب 99 في المائة، تليه البنوك 16 في المائة، الزراعة 01 في المائة، في حين انخفض مؤشر قطاع الخدمات -6.5 في المائة، وكل من الأسمنت والتأمين نحو -4 في المائة، الزراعة -9.2 في المائة، الاتصالات -6.1 في المائة. ومن أبرز الشركات التي حققت أسهمها أعلى المكاسب خلال الأسبوع، شمس 42 في المائة، وكل من نادك والفنادق نحو 24 في المائة، المجموعة السعودية 186 في المائة، ساسكو 163 في المائة (انظر للرسم البياني رقم 2 لمزيد من التفاصيل). وقد
ومن حيث التداول خلال الأسبوع، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 10 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1159 مليار ريال. وانخفض عدد الأسهم المتداولة -12 في المائة ليصل إلى 3079 مليون سهم. وبلغت الصفقات المنفذة 11366 مليون صفقة.ئة،
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 315 مرة مقابل متوسط تاريخي للعشر سنوات الأخيرة 168 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 79 مرة مقابل متوسط تاريخي 23 مرة. وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 16 في المائة، في حين بلغ معدل العائد على سندات التنمية الحكومية السعودية لمدة خمس سنوات 448 في المائة.

[كناريا]

مؤشر إسلامي للصكوك لجذب الاستثمارات الخليجية
«الاقتصادية» من الرياض
26/06/2005

تخطط مجموعة داو جونز لمؤشر السوق الإسلامية، ومقرها الولايات المتحدة، لإيجاد مؤشر إسلامي للصكوك لمواكبة السوق الإسلامية المالية المتنامية وجذب الاستثمارات من دول الخليج.

وذكر رشدي صديقي مدير القسم العالمي للمجموعة أن المؤشر الإسلامي للصكوك خطوة في عملية بناء سوق رأس المال الإسلامية.

وأضاف أن المشروع، الذي لا يزال مبدئيا، يمثل جهود المجموعة في إمكانية تطوير وتنمية سوق رأس المال الإسلامية المربحة إلى مدى أوسع.

ويراوح حجم الموارد المالية الإسلامية المتوافرة على شكل استثمارات في الخارج ما بين 800 مليار دولار و15 تريليون دولار، وأن نحو 270 مليار دولار تم استثمارها في المنتجات والخدمات الإسلامية مع نسبة نمو تصل إلى 10 15 في المائة سنويا.ے
وقال صديقي: نحن نعمل على مؤشر للصكوك ''سندات مالية'' وفقا لمعايير ومقاييس الشريعة الإسلامية. وانطلقت السوق الإسلامية العالمية للسندات المالية 2002 عندما أصدرت ماليزيا أول صكوك إسلامية عالمية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

[كناريا]

حجمها 45 مليار ريال وفد ياباني يبحث فرص الاستثمار في تحلية المياه بالمملكة

حامد العطاس (جدة)



قام وفد تجاري ياباني مختص في شؤون محطات وتقنيات التحلية بزيارة الى المملكة تخللتها لقاءات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين تم فيها التباحث بين الطرفين للدخول في المشروعات المشتركة.

مدير المشاريع في احدى الشركات اليابانية هبروكي تويوهار قال في حفل اقامه رجل الاعمال ماهر بندقجي للوفد الياباني ان السوق السعودية من أهم الاسواق الجاذبة للاستثمار في منطقة الشرق الاوسط, مشيرا الى ان الشركات اليابانية تتطلع للتواجد في السوق السعودي ففي ظل الاستقرار الذي تتمتع به المملكة ومعدلات نمو اقتصادها مؤكدا ان زيارة الوفد تهدف للتعرف على المشروعات العملاقة في قطاع تحلية المياه.

من جهته قال ماهر بندقجي ان هناك مباحثات للحصول على وكالات كبريات الشركات اليابانية وجذبها للاستثمار في المملكة.

يذكر ان الاستثمارات المتوقعة في قطاع التحلية بالمملكة تتجاوز 45 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات القادمة.