الأخبار الاقتصادية : الأحد 20 / 05 / 1426هـ الموافق 26 / 06 / 2005م

[كناريا]

رجل الأعمال ابراهيم البسامي:

ظهور المساهمات وراء ركود الاستثمارات العقارية

صالح الزهراني (جدة)

أكد رجل الاعمال والمستثمر العقاري ابراهيم محمد البسامي أن ارتفاع اسعار مواد البناء من حديد وأسمنت قد أربك سير العمل في تنفيذ المشاريع العمرانيةوأشار في حوار اجرته معه (عكاظ) الى ان ركود الاستثمارات العقارية حصل بعد ظهور المساهمات في الاراضي.
.

* كيف كانت بدايتكم في مجال الاستثمار العقاري?

** انطلقت في مجال الاستثمار العقاري منذ 12 عاماً بعد ان توفي والدي (رحمه الله) فأكملت مسيرته. والآن اتسعت أعمالنا فأصبحت لدينا استثمارات في الشقق المفروشة والتمليك والمقاولات.

* كيف ترى الاستثمار في العقار?

** لا شك انه مضمون ولكن مع ازدياد المساهمات عبر الشركات حصل نوع من الركود في العقار.
* كيف ترى تأثير ارتفاع اسعار مواد البناء على حركة ونمو العقار?

** يعتبر القطاع العقاري من القطاعات المهمة والمرتبطة بكثير من القطاعات الاقتصادية الاخرى التي تؤثر بعضها على بعض وهي تشكل حلقة وصل مع بعضها.

* هل هذه الأزمة اثرت على المشروعات العملاقة أم الفردية?

** لا شك ان أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت قد أثرت على جميع المشاريع سواء الفردية او الخاصة بالشركات لذا فإن بعض الافراد اوقفوا البناء حتى تنتهي الازمة.

* هل تعتقد بان شحنات الاسمنت القادمة من الخارج ستحل الازمة?

** بكل تأكيد اذا تم توزيعها في السوق بشكل مناسب ومتوازن وبكميات كبيرة ولابد من تواجد فرق وزارة التجارة لمتابعة حركة السوق ومنع السوق السوداء.

* ما هي ابرز معوقات الاستثمار العقاري?

** ارتفاع الاسعار بالنسبة لمواد البناء من حديد واسمنت واخشاب وغيرها وكذلك ظهور مخططات جديدة بإسعار عالية دون توفر الخدمات اللازمة.

* يتضجر عدد من المواطنين من سوء تنفيذ وبناء الشقق الجاهزة للتمليك? فمن المسؤول عن ذلك?

** صحيح بان هناك بعض المستثمرين يستخدمون مواد بناء تجارية لا تخدم على المدى الطويل بمواصفات غير مطلوبة مما يؤدي للاضرار بالشقق.

* بماذا تنصحون المواطن قبل اتخاذ خطوات لشراء المنزل الجاهز سواء فلة أو شقة?

** قبل الشراء يجب عليه الذهاب الى مكتب هندسي ومقاولات للكشف على هذه العقارات والتأكد من صلاحيتها للاستخدام للمدى الطويل وذلك عن طريق اخذ عينات من مواد البناء والتأكد من انها اصلية وليست تجارية.

* تزداد هجرة المواطنين من المدن الصغيرة الى الكبيرة مما يشكل عبئاً على هذه المدن في السكن وغيرها.. كيف يتم معالجة هذا?

** لا شك ان التكدس السكاني في المدن الكبرى يفشل خطط التنمية ويجعلها تتأخر وتسبب ازمة حقيقية في السكن فلابد من ايجاد استثمارات عقارية في هذه المدن بشكل كبير وتلبية حاجة اهالي المدن الصغيرة. ولابد من دراسة من قبل الجهات المختصة لتوفير كل الاحتياجات لمنع الهجرة.

[كناريا]

تضاعف مشروعاتها 3 مرات خلال العامين المقبلين
أرامكو تعرض أمام المقاولين تفاصيل مشاريعها النفطية الجديدة


الدمام: خالد اليامي
يعرض فريق من أرامكو السعودية اليوم تفاصيل مشروعاتها النفطية الجديدة المزمع طرحها في عقود أمام المقاولين المحليين ضمن خطط لرفع طاقتها الإنتاجية.

وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية خليفة الضبيب إن اللجنة أرسلت دعوات لأكثر من 2000 مقاول للمشاركة في اللقاء والتفاهم مع الشركة بخصوص الشراكة المستقبلية.

وسيقدم مسؤولو أرامكو خلال اللقاء عرضاً لمشاريع الشركة المتوقعة على مدى السنتين المقبلتين بالتفصيل ومواعيد البدء في أعمال الإنشاءات لهذه المشروعات التي ستضاعف 3 مرات عن الأعمال الحالية.

وتسعى أرامكو حالياً للوفاء بتعهداتها في زيادة إنتاج النفط لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، بحيث تصل الطاقة الإنتاجية القصوى من الزيت الخام من 10.5 ملايين برميل يوميا إلى حوالي 12.5 مليون برميل بحلول 2010.

وتوشك الشركة على البدء في منطقة الأعمال الشمالية بدءا بالخرسانية والحوية بعد توقيعها عقودا مع عدة شركات عالمية، وينتظر أن يكتمل إنشاء هذه المرافق بنهاية عام 2007 بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف برميل من الزيت الخام يوميا.

وستعمل أرامكو على زيادة القدرة القصوى الثابتة لإنتاج الزيت الخام في منطقة الأعمال الجنوبية بنسبة 16% من خلال تطوير أعمال الإنتاج في حقل خريص لزيادة طاقة الإنتاج منه أكثر من 4 أضعاف بحيث تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، وتطوير وزيادة طاقة معمل معالجة ماء البحر في القريّة وشبكة حقن الماء لتصبح الأكبر من نوعها في العالم حيث ستضخ 10 ملايين برميل من ماء البحر المعالج يومياً في المكامن التابعة للشركة لتعزيز إنتاج الزيت منها بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من حقل النعيم بمقدار 100 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الخفيف الممتاز وباستكمال هذه المشروعات ستتمكن الشركة من زيادة القدرة الثابتة على توفير الزيت الخام.

[كناريا]

مؤتمر للشراكة الأوروبية الخليجية في الرياض


الرياض: فداء البديوي
أسفرت زيارة الوفد التِّجاري السعودي إلى أوروبا وإفريقيا عن اتفاق الجانبين السعودي والأوروبي على أسس تنظيم السعودية لمؤتمر الشراكة الأوروبية الخليجية العام المقبل في الرياض، إضافة إلى بحث سبل تبادل توازن العلاقات الأوروبية الخليجية.

والتقى رجال الأعمال السعوديون المرافقون للوفد الذي قاده رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي، وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان مع نظرائهم في غرفة هامبورغ لبحث تفعيل التبادل التجاري بين مقاطعة هامبورغ والسعودية.

[كناريا]

المؤشر يفقد 133 نقطة مع انخفاض ملحوظ للتداولات
استمرار تقلبات الأسعار وتراجع أسهم شركات المضاربة



أبها: محمود مشارقة
فقدت سوق الأسهم السعودية 133 نقطة في أول أيام التداول للأسبوع الجاري وسط مبيعات مكثفة على أسهم شركات المضاربة الصغيرة.

وأغلق مؤشر السوق على 13545 نقطة بتداول 37.5 مليون سهم قيمتها 12.7 مليار ريال نفذت من خلال 151 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسهم 58 شركة.

وتظهر أرقام السوق استمرار تقلبات الأسعار وهبوطا نسبيا لكميات وقيمة التداول مع قرب إجازات الصيف لدى العديد من المتعاملين، واستمرار ترقب نتائج الشركات للربع الثاني من العام الجاري والتي ستبدأ بالظهور اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ويرى مستثمرون أن ما يحدث من تذبذب في أسهم الشركات الصغيرة طبيعي بالنظر إلى الارتفاع القياسي لأسعارها في الآونة الأخيرة، مؤكدين بأن السوق تصحح نفسها قبل الانطلاق للصعود مجدداً.

وشمل الهبوط أسهم شركات منتقاة في جميع القطاعات، حيث سجل قطاع الخدمات أكبر نسبة تراجع بلغت 2.78% وخصوصاً أسهم تهامة وعسير.

فيما تراجع التأمين 2.77% والاتصالات 2.11% والأسمنت 1.47%، كما تراجع الكهرباء 1.2% والزراعة 0.89%.

وسجل قطاع البنوك تراجعاً نسبته 0.53% وسط تفاوت في أداء شركاته ووجود نسبة تذبذب عالية في الأسعار نتيجة المضاربات.

في المقابل سجل قطاع الصناعة أدنى نسبة هبوط بين القطاعات بلغت 0.52% حيث تراجع سهم سابك القيادي 0.87% وصدق 6.9% والكيميائية السعودية 6.4% وفيبكو 6.2% فيما سجل سهم سافكو أعلى نسبة صعود في السوق بلغت 8.3%.

إلى ذلك استمر سهم القصيم الزراعية في قيادة التداولات بتنفيذ 7.06 ملايين سهم للشركة بقيمة 1.2 مليار ريال.

[كناريا]

30 موظفا في الراجحي للصيرفة يلجؤون إلى مكتب العمل ضد بنك البلاد


جدة: عبد الله الراجحي
تفاقمت مشكلة موظفي مصارف مؤسسة الراجحي للصيرفة مع بنك البلاد في ظل استمرار البنك بعدم قبولهم أ و صرف مستحقاتهم عن الأشهر الماضية .

و قام أكثر من 30 موظفا في الراجحي للصيرفة بتوكيل محام للترافع عنهم أمام مكتب العمل ضد بنك البلاد لإلزام البنك بدفع مستحقاتهم وصرف رواتبهم والاستمرار في عملهم.

وأوضح محامي الموظفين خالد أبو راشد أنه بموجب نظام العمل فإن حقوق العاملين يجب أن تكون محفوظة وعقود عملهم مستمرة في حالة دمج الشركات في مواجهة صاحب العمل الجديد وبالتالي تكون الدعوى ضد بنك البلاد باعتباره صاحب العمل الجديد.

وأضاف أنه لا يطالب بتوظيف موكليه فقط وإنما تمكينهم من أداء عملهم بصفتهم ما زالوا يعتبرون على رأس العمل، بالإضافة إلى طلب صرف حقوقهم المتأخرة.

وأشار إلى أن الأمر السامي ينص على إلزام الشركة الجديدة (بنك البلاد) بكافة الالتزامات المترتبة على المؤسسات المندمجة بما في ذلك حقوق العاملين.

و شدد على أنه كون مالك مؤسسة الراجحي للصيرفة أحد المؤسسين في بنك البلاد وإحدى شركات الصرافة المندمجة فإن أنظمة العمل والعمال تحتم استمرار الموظف على رأس عمله مع صرف مستحقاته.

وأوضح أن الشكاوى كانت سابقا تذهب إلى مؤسسة النقد تارة وإلى حقوق الإنسان تارة أخرى بينما اتجه آخرون إلى تقديم شكاوى إلى "الراجحي" وبنك البلاد والصحيح أن تكون الشكوى للجهة المختصة وهي مكتب العمل مع التنسيق مع مؤسسة النقد، متوقعا أن تبدأ مرافعته لدى مكتب العمل بهذا الشأن قريبا.

[المخرج]

إرث: الأسهم والسندات امتداد - للمساهمات العقارية
حصة عبد الرحمن العون
26/06/2005 الناس، كل الناس، باختلاف إمكاناتهم المالية يبحثون عن زيادة دخلهم، لمواجهة أمور شتى، فمن وراء هذه الرغبة ''الملحة'' في الثراء وتحسين الأوضاع، يركضون جمعا وفرادى وراء كل بارقة أمل تظهر في الأفق ''سوا'' كانت هذه المساهمة أو تلك عن طرق شرعية ونظامية أو أنه كما هو حال ''المساهمات الجديدة'' ''بطرق'' مستترة، تمارس في الخفاء حينا وبغض النظر عنها حينا آخر، وفي نهاية ''الأمر'' تختفي هذه الشركات الوهمية والنصف وهمية، لتبرز المعاناة والحسرة والخيبة كنتيجة ''حتمية'' ومتوقعة لممارسات غير ''منطقية'' ولا تمت ''للعدل'' بأي صلة، وبعد هدوء مفتعل لسوق العقار ''الوهمي'' ظهر نشاط شركات أخرى، لا تقل خطرا عنها، تتاجر في شرائح سوا حينا وفي صناديق العملات الأجنبية حينا آخر، أضف إلى ذلك ''تجار البيض'' المطجن والمخفوق والمسلوق، وبدأت الصحف تنشر هذه الأحداث المروعة، فهذا الرجل حمل عشرة مليارات في محفظته الشخصية على شكل شيك مصدق، وأطلق ساقيه للربح، والآخر حولها لعقار ومشاريع وزعتها على أفراد عائلته والأخر ''فهي ملح وذاب'' ولم يجدوا له أثر، والإخوة المساهمين يضربون كفا بكف، وأنا هنا أقولها بالفم المليان ''تستاهلون، من الذي أجبركم على تحويل أموالكم لهذا المستثمر أو ذاك، ومن الذي سمح لكم ''مشاركته'' أساليبه الرخيصة، ثم تعودون للشكوى والبكاء والعويل؟ ولقد اتصل بي أحد القراء، من منطقة من مناطق المملكة يشكو ''ضياع'' مليوني ريال سعودي، أرسلها لأحد هؤلاء من يدعون الاستثمار في حديقة جدة للاستثمار في سوق الأسهم الأجنبية، وطالبني بالكتابة حول ذلك، وها أنا إفعل بعد أن قمت بتوبيخه على طمعه وسذاجته إلى أن قلت له إن هذا المبلغ الكبير الذي ''نهب'' منك أعتقد والله أعلم أنه ليس رزقا حلالا وإلا لما هان عليك أن تحوله لرجل لا تعرفه. يعمل بطريقة سرية، فكيف لك أن تطالب الجهات الأمنية، بحمايتك وأن تساهم بكل قواك العقلية في نشر الفساد وإغراق الاقتصاد بالمشاركة في تهريب الأموال خارج الوطن حينا والرزق غير المنطقي حينا آخر. أجيبوني ماذا تريدون من الدولة أن تفعل لكم؟

خاتمة:
رزق البله على المجانين!

كاتبة وسيدة أعمال سعودية
الأمين العام لاتحاد المستثمرات العرب
نائب رئيس مجلس سيدات أعمال الخليج

[المخرج]

أسعار الأسهم السعودية.. بين الفتيحي ومحللي السوق!
د. أمين ساعاتي
26/06/2005 أثار الصديق العزيز الأستاذ أحمد حسن فتيحي غضب المحللين السعوديين لسوق الأسهم حينما ظهر في إحدى القنوات الفضائية في الأسبوع الماضي واتهم المحللين بعدم الكفاءة أو اتهمهم بالمبالغة في تحليلاتهم، وطالب بأن يتولى تحليل السوق محللون غير سعوديين من خارج المملكة حتى تكون التحليلات محايدة ودقيقة وشفافة وموضوعية، وانتقد الصديق بشدة معدلات الزيادة في أسعار الأسهم التي لم يكـن لها - وفقاً لرؤيته - مبرر اقتصادي، ولم تبن على أسس اقتصادية سليمة.
والمؤسف أن بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز الذين يقومون بتحليل السوق السعودية. اعتبروا أن الأستاذ فتيحي كان يقصدهم دون غيرهم وأنه كان يوجه نحوهم - دون غيرهم - أسهم انتقاداته اللاذعة علماً بأن الفتيحي لم يذكر أحداً بالاسم وإنما اتهم المحللين السعوديين جميعهم سواء من كان داخل أسوار الجامعة أو من كان من المديرين التنفيذيين في مكاتب الاستشارات المالية.
وقبيل شهر أجرى معي أخي الأستاذ أحمد فتيحي اتصالا هاتفياً وسألني فيه عن مشاريع تخصيص الأندية الرياضية، واغتنمتها فرصة وسألته عن أسباب ثبات أسعار أسهم شركة أحمد فتيحي لفترة طويلة رغم أنها تطبق مبدأ الإفصاح وتنشر قوائمها المالية بصورة منتظمة وتحقق أرباحاً، فقال لي ما قاله في القناة الفضائية من أن السوق السعودية تحتاج إلى الرقابة القوية وتطبيق الشفافية حتى تتحرك الأسعار في مناخ صحي ومتوازن.
والسؤال: لماذا اعتبر الدكتور طارق كوشك أن النقد الذي وجهه الأستاذ أحمد فتيحي موجه فقط ضد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز؟!
إن الاتهام بالسطحية ضد بعض المحللين لسوق الأسهم السعودية اتهام صحيح، ولكن لا يمكن أن نعمم الاتهام بالسطحية على كل من شارك في تحليل السوق، وهذا ما كان يعنيه الصديق الفتيحي، ولكن - مع هذا - نختلف معه ونؤكد أن الزيادة في أسعار الأسهم السعودية تتم بطريقة اقتصادية، بمعنى أننا نرى أن الزيادة في أسعار الأسهم في السوق السعودية لها ما يبررها علمياً، وبالتالي فإنها تقع في نطاق التوقعات ولا سيما إذا درسنا الحالات من خلال منهج التحليل الاستراتيجي.
ولذلك كم كنت أتمنى أن يربط الصديق الزيادة المتواصلة في أسعار الأسهم السعودية بمجموعة من الظواهر الاقتصادية المرافقة لعمليات البيع والشراء، فمثلاً عند تقييم أي سوق للأسهم يجب أن يتم ذلك من خلال مجموعة من العناصر الاقتصادية السائدة، ومن أهم هذه العناصر، معدل النمو الاقتصادي، ولو نظرنا إلى معدل النمو الاقتصادي في المملكة فإنه يعتبر عالياً بكل المقاييس، يضاف إلى ذلك أن تقييم السوق السعودية يجب أن يرتبط بأسعار وكميات النفط المباعة إذ إن إيرادات النفط تمثل أكثر من 85 في المائة من الدخل الوطني.
وأسعار النفط حالياً (ما شاء الله) بلغت الـ 60 دولاراً للبراميل الواحد، والكميات المباعة من النفط وأسعارها تعتبر مؤشراً مهماً للحراك داخل الاقتصاد الوطني السعودي.
وكذلك فإن من العناصر المؤثرة في أسعار الأسهم مسألة السيولة، والسيولة في السوق السعودية وفيرة جداً ولله الحمد، وهذه الوفرة في السيولة التي لم تجد أمامها مطرحاً للاستثمار إلا سوق الأسهم تشكل وفقاً لقانون مارشال عن العرض والطلب طلباً متزايداً على شراء الأسهم، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار حتى بالنسبة للشركات التي لم تحقق أرباحاً.
بمعنى أنه كلما زادت السيولة يزيد الطلب على شراء الأسهم، وبالذات في ظل اقتصاد لا تتوفر فيه فرص عديدة للاستثمار، وهذا ما يحدث الآن في سوق الأسهم السعودية بصورة خاصة والسوق الخليجية بصورة عامة.
وإذا عرفنا أن السيولة التي تملكها السعوديات في البنوك السعودية قد بلغت 15 مليار ريال نستطيع أن ندرك إلى أي حد يمكن أن يزيد الطلب على شراء الأسهم، وإلى أي حد يمكن أن يؤثر في أسعار الأسهم.
ومن الثابت أنه حينما تركت السيولة الوافرة في السوق السعودية، فإنها كانت عاملاً قوياً لارتفاعات في أسعار الأسهم السعودية.
ومن هنا جاء التحرك الحكومي الموفق من خلال الإعلان الذي أعلنه في الشهر الماضي معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمي الذي قال إنه سيتم طرح جزء من أسهم الشركات التي تنفذ المشاريع البتروكيماوية الجديدة للاكتتاب العام بما يقدر بمبلغ عشرة مليارات ريال.
كما أن وزير البترول والثروة المعدنية أضاف قائلاً: إضافة إلى المشاريع البتروكيماوية الجديدة التي سيجرى طرحها في القريب العاجل فإن وزارة البترول تدرس في الوقت الحاضر عدداً من المشاريع الأخرى في مجال البتروكيماويات والتعدين التي يتوقع أن تصل قيمة الأسهم التي يمكن أن تطرح للجمهور إلى نحو 125 مليار ريال.
واختتم الوزير تصريحه بقوله إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي أهمية خاصة لتوسيع مشاركة المواطنين في المشاريع الكبرى من خلال طرح جزء من أسهم الشركات التي تمتلك تلك المشاريع للاكتتاب العام.
ولا شك أن حالة الاستقرار السياسي وحالة الانتعاش التي يعيشها الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر، تنعكس بالضرورة على سوق الأسهم، بمعنى أن الانتعاش الاقتصادي محفز قوى لزيادة الطلب على شراء الأسهم لسبب بسيط وهو أن سوق الاستثمار السعودية سوق ضيقة تقوم على جناحين لا ثالث لهما وهما سوق الأسهم وسوق العقار، وفي هذه الأيام يتقدم سوق الأسهم على سوق العقار بمجموعة إغراءات من أهمها الربح السريع وقيام بعض الشركات بالإفصاح والشفافية والإعلان عن المشاريع المستقبلية.
ولا شك أن هذا التوجه من قبل الكثير من الشركات يشجع المستثمر على الاستثمار في سوق الأسهم أكثر من الاستثمار في سوق العقار التي ضربتها في الآونة الأخيرة عمليات نصب كبيرة.
ووفقاً للمدخل الاستراتيجي في تحليل أسعار الأسهم، فإن المقارنة بالأسواق القريبة تثرى التحليل وتدعمه ونذكر هنا أسواق الأسهم في كل دول الخليج العربية، وإذا حللنا أسعار الأسهم في دول الخليج نجدها تتشابه مؤشراتها في الأسباب والنتائج مع مؤشرات سوق الأسهم السعودية.
وأحسب أن الصديق الأستاذ الفتيحي يتابع أسواق الأسهم في هذه الدول التي تشهد زيادة ملحوظة في أسعار الأسهم لأنها تعيش الظروف الاقتصادية نفسها التي تعيشها السوق السعودية.
بل إن الاقتصاد السعودي أوفر حظاً لأن الكميات المباعة من النفط أضعاف الكميات المباعة من دول الخليج الأخرى.
وأنا أؤكد أنه كلما ارتفعت أسعار النفط ، انتعش الاقتصاد السعودي وإذا انتعش الاقتصاد السعودي فإن الطلب على شراء الأسهم سوف يزداد.
وأود هنا أن أضيف إلى مجموعة العوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار الأسهم في السوق الخليجية، عاملاً مهماً وهو القرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي بتمكين المواطن الخليجي في أية دولة من الدول الست بالإبحار في جميع أسواق الأسهم الخليجية بيعاً وشراء.
إن الآليات التي تحكم أسعار الأسهم في الأسواق الخليجية، هي نفسها التي تحكم أسعار الأسهم في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، ونؤكد أن أسعار أسهم بعض الشركات في هذه الأسواق العالمية ترتفع بشكل يتجاوز 100 في المائة في فترة وجيزة مما يدفع المحللين إلى التحذير من استمرار ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات، ولكن التحذير شيء والواقع شيء آخر.
هذه هي المبررات الاقتصادية لزيادة الطلب على الأسهم السعودية وبالتالي زيادة أسعارها، وطالما وجدت هذه العوامل وغيرها من العوامل الأخرى، فسوف يزيد سعر سهم كل الشركات بما فيها شركة الفتيحي نفسها التي بدأت تتفاعل مع معطيات السوق بعد أن ظلت جامدة لفترة من الوقت.
واضح مما سبق أن المبرر لزيادة أسعار الأسهم في السوق السعودية، هو مبرر اقتصادي وموضوعي، وبالتالي فإننا لا نحتاج إلى محللين (محترفين) من الخارج.
هَبْ أن أسعار النفط انخفضت وأن الطلب على النفط السعودي انخفض - لا سمح الله - فإننا سوف نشهد بالضرورة انخفاضاً في النمو الاقتصادي وانخفاضاً في كمية السيولة المتاحة وانخفاضاً في أسعار الأسهم في السوق السعودية.
والسؤال المهم: كيف يمكن أن تكون السوق السعودية أكثر توازناً؟!
تكون السوق أكثر توازناً حينما يتم تأسيس المزيد من الشركات التي تستوعب هذه السيولة وتحقق نمواً متوازناً في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي، لأن الارتباط بين أسواق الأسهم وبين التنمية الاقتصادية الشاملة، هو ارتباط عضوي وجد وثيق.

[المخرج]

تستقطب 61 مليارا استثمارات إنشائية وتوفر 11 ألف فرصة عمل
ولي العهد يدشن أعمال تنفيذ مدينة ينبع2 الأسبوع المقبل

المدينة المنورة: الوطن
يرعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل افتتاح أعمال تنفيذ مشروع "ينبع2"، والمنتظر أن تستقطب أعمال الإنشاء فيها استثمارات صناعية تفوق 61 مليار ريال.
ويطلق ولي العهد، خلال تظاهرة استثمارية ترعاها الهيئة الملكية للجبيل وينبع غضون الأسبوع القادم العنان لأعمال الإنشاء والتطوير التي ستتواصل حتى عام 2018 للمدينة الجديدة التي ستضاف إلى "ينبع1" الصناعية، والمقدرة مساحتها 4 آلاف هكتار تقريبا.
كما يضع سمو ولي العهد حجر الأساس لعدد من المشروعات التي أنجزتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع وحجر الأساس لجملة من المشروعات الصناعية والتنموية.
ويأتي تدشين أعمال تنفيذ "ينبع2" بعد زيارة سموه إلى مدينة الجبيل الصناعية، شعبان عام 1423، وموافقته على ما توصلت إليه الهيئة الملكية للجبيل وينبع بضرورة الإسراع في تنفيذ مناطق صناعية جديدة في المدينتين بعد أن غطت الاستثمارات كامل مساحات الجبيل الصناعية، ومعظم مساحات ينبع الصناعية.
وتمتد المشروعات الصناعية المرتقبة في المدينتين الجديدتين، الجبيل2 وينبع2، على مساحة 8 آلاف هكتار تمثل 88% من مساحة المناطق الصناعية القائمة أصلا في مدينتي الجبيل وينبع، فيما تتوقع الهيئة تضاعف حجم الاستثمارات الحالية في المدينتين، التي تزيد اليوم على 370 مليار ريال موزعة على مشروعات صناعية وسكنية وتجارية.
ويؤمل أن تلبي المدينتان الجديدتان الطلب المتزايد على الاستثمار في المملكة، وتحقيق متطلبات التنمية الصناعية المستدامة، خفض التكلفة الاقتصادية في إنشاء المدينتين الجديدتين عبر الاستفادة من خبرات إنشاء الجبيل1 وينبع1، الأمر الذي تتوقع معه مصادر في الهيئة الملكية للجبيل وينبع رفع معامل جذب استثمارات القطاع الخاص من معدل جذب 3 ريالات لكل ريال أنفقته الدولة في الجبيل1 وينبع1، إلى معدل جذب 9 ريالات من استثمارات القطاع الخاص لكل ريال ستنفقه الهيئة الملكية لإنشاء مدينتي الجبيل2 وينبع2.
وبانتهاء أعمال إنشاء ينبع2، يتوقع أن يزيد عدد الصناعات على 100 صناعة أساسية وثانوية وخفيفة تستقطب جمعيها ما يزيد على 11 ألف فرصة عمل.

[المخرج]

هروب مديرة بنك نسائي بعد اختلاس 4 ملايين ريال

الدوادمي: هادي العصيمي
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن مديرة بنك نسائي في محافظة الدوادمي، تمكنت من اختلاس 4 ملايين ريال خلال أسبوع واحد، بعد أن تلقت إخطارا من البنك بفسخ عقد عملها.
ووفقا لمدير شرطة محافظة الدوادمي العقيد يوسف بن عبدالله القويحص، فقد قامت مديرة الفرع النسائي لأحد البنوك بالمحافظة بسحب مبالغ متفاوتة من أرصدة العميلات وصلت إلى 280 ألف ريال في كل مرة. وأكد القويحص أن المديرة سحبت 4 ملايين ريال خلال أسبوع، ثم فرت هاربة. وأشار إلى استمرار التحريات عنها على مستوى كافة المدن ومنافذ السعودية، للقبض عليها وإعادة الأموال المسروقة.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في البنك عن فسخ عقد المديرة قبل هروبها بأسبوع.
وأشار إلى أن عملية الكشف عن الاختلاسات تمت عند تصفية حسابها مع البنك. ولم يذكر المصدر سبب فسخ عقد المديرة.

[المخرج]

فوضى الاستثمار في الأسهم

عبدالله صادق دحلان*
بكل الأسف يعيش سوق الأسهم السعودية حالة من الفوضى العارمة وسط مرأى ومسمع وملمس جميع القيادات الاقتصادية المسؤولة وأمام جميع الخبراء الأكاديميين الاقتصاديين ويكتوي بنار هذه الفوضى شريحة عريضة من صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات البسيطة في الوقت الذي تلعب بسوق الأسهم صعوداً وهبوطاً فئة صغيرة مسيطرة تمتلك قوة السيولة الضخمة لحسابها أو لحساب غيرها يدعمها في ذلك بعض المؤسسات المالية والمسيطرين عليها أو تجمع مستثمرين متحدين ليكونوا ثقلاً مؤثراً في حركة سوق المال ورغم حرص القيادة السعودية على رعاية وحماية صغار المستثمرين من خلال إنشائها هيئة سوق المال والتي بدأت بداية موفقة في ضبط مخالفات الشركات المساهمة وتنظيم قرارات الشركات المساهمة في زيادة رؤوس الأموال ومبرراتها وأسلوب وطريقة الطرح وضوابط أعضاء مجالس الإدارات وغيرها. إلا أنها لم توفق حتى الآن في وضع حد لتلاعب المضاربين الرئيسيين المتلاعبين بسوق الأسهم محدثين النكسات أحياناً ومستغلين السيولة الضخمة لديهم لكسب فرص النكسات لحسابهم هذه هي الحقيقة وأجزم بأن سوق المال ومؤسسة النقد وبعض الأجهزة الحكومية تعلم جيداً أسماءهم وحركتهم وقدراتهم في إحداث التغيير ارتفاعا وانخفاضاً. إلا أنها لا تستطيع أن تحد من تسلطهم ومن قوتهم لعدم وجود نظام يجرم هذا التلاعب الذي نطلق عليه هذا المسمى وفي غياب نظام صارم يُجرم هذا النوع من المضاربة في الأسهم سيظل هؤلاء القلة من المنتهزين مسيطرين على أسواق الأسهم في المملكة. ونتيجة صغر حجم الأسهم المطروحة للتداول والخاصة بالشركات السعودية فإن حجم التضارب يكون كبيراً ومخاطرهُ أكبر. ومما يؤكد نظرية السيطرة والقوة المؤثرة في ارتفاع وانخفاض الأسهم الواقع الذي نراه في الارتفاع غير المبرر وغير طبيعي لبعض أسهم المضاربة وهي أسهم لبعض الشركات التي لم يحقق بعضها أي عوائد ربحية بل حقق نتائج سلبية على مدار العشر سنوات الماضية بل يعاني بعضها من وضع اقتصادي سيئ قد يدفع إلى توقفها لولا حرص المستفيدين من القائمين عليها على الاستمرار وقد يكون ذلك بالتنسيق مع بعض المضاربين الكبار في سوق الأسهم. إن من يتابع حركة سوق الأسهم السعودية يجد أن أكبر نسبة تداول هي في أسهم شركات المضاربة كما أسميها أما الشركات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة فيصعب على المضاربين التحكم والسيطرة على أسهمها أو التأثير على أسعار أسهمها وهذه حقيقة يمكن إثباتها من خلال تحليل حركة تداول الأسهم السعودية الذي يثبت أن حركة تداول أسهم الشركات الاستثمارية الناجحة هي حركة معتدلة ومتزنة وأن ارتفاع وانخفاض أسهمها أيضاً يقع في إطار النسب المعقولة، وترتبط مؤشرات الارتفاع والانخفاض بمستويات الربحية المحققة والموزعة نقداً أو أسهماً، وتتأثر أيضا بمستويات التقلب في الأسعار الدولية لمنتجاتها أو للمواد الخام وهو وضع طبيعي لا قلق منه أو عليه. إنما القضية الرئيسية في وجهة نظري تكمن في سيطرة المضاربين في أسهم الشركات الأخرى وعددها كبير ونتائجها الاقتصادية غير مستقرة أو خاسرة ورغم أنني لست من المهتمين بالاستثمار في سوق الأسهم إلا أنني أتابع تحركات السوق جدياً وما دفعني اليوم لكتابة هذا المقال هو دهشتي الكبيرة من ارتفاع سهم إحدى الشركات المساهمة التي أشارك في عضوية مجلس إدارتها وأعلم جيداً بمجريات الأمور الاستثمارية فيها لا بل أشعر بخجل كبير أنا وزملائي بأننا لم نوفق منذ سنوات طويلة بل منذ إنشائها في إقامة مشروع واحد نستطيع أن نقدمه كمنجز استثماري نفتخر به أمام المساهمين وبصرف النظر عن الأسباب والتي قد تكون خارجة عن إرادتنا إلا أن المساهمين قد لا يولون تلك الأسباب أية أهمية ويضعون اللوم والفشل علينا، وإن كل ما استطعنا عمله أخيراً هو استثمارنا لجزء من أموال المساهمين في أحد مشاريع الصناعات الأساسية مع مجموعة من المطورين والمستثمرين يبدأ إنتاجه بعد ثلاث سنوات ورغم كل هذه المعاناة التي نعانيها في هذه الشركة يضارب بعض تماسيح الأسهم السعودية بأسهم شركتنا مستخدمين بعض الإشاعات الإيجابية ليدفعوا سعر السهم بعد أن أطاحوا به إلى أقل من سعره الاسمي ليدفعوه إلى نسبة زيادة مقدارها 300% من سعر تداوله في السوق قبل الزيادة ودون مبرر؟ والحقيقة لم أكن أرغب في طرح هذا المثل في شركة أجلس في عضوية مجلس إدارتها وإنما طرحته لأثبت للمسؤولين في سوق المال أو غيرها أو للمسؤولين في الدولة أو للمستثمرين الصغار والمتوسطين في الأسهم بأن ارتفاع أسعار الأسهم في شركات المضاربة (كما أسميها) هو ارتفاع غير مبرر ولا أساس له ولا يوجد تحليل اقتصادي له سوى تحكم وسيطرة فئة بسيطة من المضاربين الكبار باقتصاد المستثمرين الصغار في ظل غياب نظام يُجرم هذا العمل وسيظل الوضع كذلك حتى تحل الكارثة وهي متوقعة وعندها ستهتز سوق الأسهم السعودية وستعلق المسؤولية على شماعات عديدة وستصدر قرارات وأوامر لتعديل الوضع.
وهذه طبيعة معالجة المشاكل والكوارث في الدول النامية والتي ننتمي إليها, وأكبر مثال على ذلك القرارات التي صدرت مؤخراً هذا العام لتنظيم سوق الاستثمار في العقار والمساهمات العقارية والتجارية والتي أحدثت بعضها كوارث مالية على شريحة عريضة من الشعب ولم يكترث لها أصحاب المسؤولية إلا بعد أن وقعت الكارثة رغم أنه سبق وأن كتبت وكتب غيري وأبرزنا تخوفنا آنذاك من وضع المساهمات العقارية والتجارية، ولكننا أُتهمنا بالتنظير والسطحية في الطرح حتى وقعت الكوارث المتتالية واليوم أكتب مقالتي هذه وأنا في قلق كبير يشعرني بأن هناك كارثة قادمة في سوق الأسهم وقد تجد مقالتي اليوم من يقرأ ما في سطورها ليعيد النظر في قرارات استثماره إذا كان مستثمراً أو يعيد النظر في الأنظمة واللوائح والضوابط إذا كان مسؤولاً أو يراجع نفسه وضميره ويتقي الله في أموال غيره إذا كان ضمن تماسيح المضاربة في الأسهم.
وأخيراً أجزم أن السبب الرئيس وراء هذه المضاربات في الأسهم هو صغر حجم سوق الأسهم السعودية نتيجة قلة عدد الأسهم المطروحة أمام حجم السيولة المتوفرة وقلة عدد الشركات المساهمة نتيجة عدم توفر المناخ الاستثماري الجيد الذي يدفع المستثمرين إلى التوسع في إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة من خلال تنظيم الشركات المساهمة، ورغم حرص القيادة السعودية على دعم وتشجيع إنشاء هذه المشاريع التنموية إلا أن عقبات الاستثمار ما زالت قائمة رغم الدعايات الضخمة في المؤتمرات والندوات الاستثمارية محلياً ودولياً والتي لا تتعدى إطار الدعاية والتنظير لأنها بعيدة عن الواقع.
وأخيراً إذا جاز لي الاقتراح لمعالجة هذا الوضع المتذبذب نتيجة المضاربات غير المبنية على أسس فإنني أقترح على هيئة سوق المال ضرورة إعادة دراسة وضع الشركات المساهمة وتجميد تداول أسهم الشركات الخاسرة منها حتى يتم تحسين وضعها ثم إعادة طرحها في السوق للتداول وذلك حماية لأموال المستثمرين الصغار ووقف تلاعب المضاربين الكبار.
*كاتب اقتصادي سعودي