الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 27 / 11 / 1426هـ الموافق 29 / 12 / 2005م

[كناريا]

إنها ليست مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 27/11/1426هـ

الحمد لله على ما أنعم به علينا من إعلان مشروع بحجم هذه المدينة الكاملة المتكاملة التي أتت في الوقت المناسب والرائع والشكر لمن أسهم في جعل هذا الحلم واقعا ملموسا قد سر الجميع على اختلاف توجهاتهم وأشبع رغبتنا كمواطنين في رؤية تميز اقتصادي جديد يدعم التوجه العام ويؤكد الثقة في اقتصادنا.
أعود إلى عنوان هذه المقالة لأؤكد أنها فعلا ليست مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بل هي مدرسة الملك عبد الله الاقتصادية الشاملة التي أخرجت هذه المدينة وحولتها إلى حقيقة وسيخرج من هذه المدرسة بإذن الله الكثير والكثير من نوعية هذا المشروع وقيمته المادية والمعنوية. فمدرسة خادم الحرمين الواقعية والمنطقية هي التي استطاعت أن تستثمر مقدرات هذا الوطن وأن تستثمر في المميزات الكثيرة التنافسية منها والنسبية لتجعل المعادلة ذات حل وحيد وهو أن هذا البلد يملك الكثير والكثير ليجعله في مصاف الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي ويجعله حلم المستثمرين ووجهة الاقتصاديين. ليس هذا وحسب، فهذه المدرسة التي أخرجت المشروع أخرجت معه عقليات رائعة استطاعت أن تدير هذه المبادرة باحترافية كبيرة وتصنع من التحديات محفزات لتجعل النجاح حقيقة والكسب مضاعفا.
إن من شاهد هذا المشروع يعلم أن الوقت والمكان وآلية الاستثمار تنم عن قراءة مستفيضة وواعية لمتطلبات العصر, فالوقت مثالي كونه يأتي في ظل طفرة اقتصادية استثنائية مما يجعل محفزات النجاح متكاملة من حيث وجود السيولة الضخمة التي تستوعب مثل هذه المشاريع وكذلك المشاريع المساندة التي سيحتاج إليها هذا المشروع من مصانع وخدمات وكذلك الحاجة الملحة لنموذج مطور للجبيل وينبع وهذا التطور تم عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية متكاملة من حيث وجود مدينة صناعية ومالية ومنطقة إعادة تصدير ضخمة مما يجعل من نجاحها بإذن الله مسألة وقت لا أكثر. هذا النجاح يدعمه الموقع الجغرافي المميز على البحر الأحمر أحد أكثر خطوط الملاحة ازدحاما على مستوى العالم وموقع جغرافي داخلي يؤكد الاهتمام بالمناطق بما يعرف بالأقل نموا وكذلك قرب هذه المنطقة من أهم المناطق التجارية في الشريط الغربي هي عنوان آخر من عناوين النجاح لهذا الصرح الكبير.
هذا النجاح على المستوى الجغرافي سينعكس بإذن الله على جميع أوجه الاقتصاد المحلي فحجم التجارة الداخلية لا شك أنه سيتضاعف بشكل كبير خصوصا وأن هذا المشروع سيجتذب رساميل أجنبية كبيرة ظلت لسنوات طويلة متلهفة للاستفادة من المميزات النسبة والتنافسية التي تمتلكها المملكة خصوصا في ظل هذا الموقع الذي يخدم بلا شك توجهات الشركات العالمية إضافة إلى أن هذا المشروع يتوافق مع مبادرات الجسر البري مما يجعل التواصل بين مفاصل الاقتصاد الجغرافية دعامة لتجارة داخلية كبيرة. هذا التغيير في نمط الاستثمار الداخلي سيكون له تأثير خارجي كبير فإن هذا المشروع ببساطة هو رسالة واضحة للاستثمار العالمي بجميع أطيافه بأن المملكة تملك بيئة استثمارية صحية حيث يعكس مثل هذا التوجه جاذبية الاستثمار في السعودية والتي بدأت تحتضن العديد من الاستثمارات الأجنبية ذات قيمة مضافة والتي في نهاية المطاف ستصب في خانة ناتجنا المحلي وتسهم في نقل تجارب عالمية ناجحة إلى أرض الوطن، ولعل دخول "إعمار" بهذا الأسلوب ما هو إلا إثبات لهذا التوجه الذي أكاد أجزم بأنه أدخل على الاستثمار العقاري المحلي نكهة جديدة ولا أشك أن انعكاساته على توجهات مستثمري العقار المحليين ستكون إيجابية.
إن جميع ما ذكرته هنا إنما هو تحليل على مستوى التحليل الكلي ولم يتطرق أبدا إلى أرقام المشروع بأي شكل من الأشكال، فأرقام المشروع تحتاج إلى تحليل مستقل وهي بحد ذاتها نجاح آخر.
فهنيئا لنا هذه النجاحات وإلى لقاء جديد مع إنجاز جديد.

[كناريا]

سوق الأسهم و الاكتتاب بين الإباحة والتحريم

فضل بن سعد البوعينين - 27/11/1426هـ

عاد الجدل من جديد حول مشروعية الاكتتاب في الشركات المساهمة التي تطرح بين الحين والآخر، ومشروعية التداول في الأسهم. أصبح المجتمع بأسره يتسوق الفتوى بين أهل العلم ولا يطلبها، فطالب الفتوى يلتزم بأخلاقياتها، ومن أخلاقياتها أن يثق الإنسان بمن يستفتيه، يثق بعلمه وورعه ومقدرته على استنباط الأحكام، وألا يتجاوزه إلى سواه بعد سماع فتواه، وأن يحرص كل الحرص على الإتيان بها وتطبيقها كما سمعها إبراء للذمة. فطالب الفتوى يفترض أن يكون غير عالم بمسألته، ولو علم لأفتى نفسه دون الحاجة إلى مساءلة العلماء، ومن هذا الباب لا يحق للمستفتي نفسه أن يقيم الفتوى أو أن يحدد مدى مطابقتها لتوجهاته الخاصة أو رغباته، فإن تطابقت مع رغباته وتوجهاته قبل بها وإلا ذهب إلى عالم آخر يستفتيه عله يجد عنده ما يتمنى لا ما يستوجب. ومن أخلاق الفتوى بين العلماء ألا يتقارع العلماء فيما بينهم، خصوصا في المسائل العامة التي تمس غالبية الناس، وألا يختلفوا خلافا ظاهرا إلا بالحق وبعد الرجوع إلى بعضهم البعض للاستيضاح والتحقق من أصل المسألة وحيثيات الفتوى فلعل الله سبحانه وتعالى أجرى على أحدهم علما لم يهبه للآخر، وبذلك يخلص العلماء إلى فتوى موحدة إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن لم يتفقوا، اعتمادا على الدليل واستنباط الأحكام، فيبين كل واحد منهم مسألته بوضوح دون المساس بالآخر، وليس في ذلك حرج ولا قلة علم بل هي الرحمة المباركة التي أنزلها الله على خلقه، فجعل في اختلاف العلماء المبني على الدليل والفهم لواقع المسألة رحمة للخلق ورحابة في الفقه قل أن تجدها في الأديان الأخرى. فالعلماء مختلفون فيما بينهم من حيث التخصص والثقافة والاطلاع وسعة الأفق، ومتفقون في حفظهم لكتاب الله وسنة المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم، أي أنهم متفقون من حيث مصادر التشريع. وعلى الرغم من ثبات مصادر التشريع وعدم تغيرها في اللفظ أو المعنى، إلا ما اختلف في تفسيره بين مفسري السلف ـ رضوان الله عليهم، إلا أنها قد يتغير تطبيقها بتغير الحالة وإن كانت أمرا صريحا أو نهيا واضحا.
هناك فتاوى شرعية ثابتة لا يمكن التنازع حولها أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهي من الثوابت. وهناك قضايا فقهية أخرى قد يكون للواقع علاقة مباشرة في تغيرها أو تطورها تسهيلا للمسلمين واعتمادا على العلة لا اللفظ. وفي الحديث الشريف عن بريدة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا" رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن أبي سعيد أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قال: "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام" فشكوا إلى رسول الله أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال "كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا" رواه مسلم. ونستنبط من هذين الحديثين أن النهي بني على علة ثم نسخ لانتفاء السبب ولتحقيق المصلحة، وهو دليل واضح على أن الفتوى قد تتغير بتغير الأحداث والوقائع. فواقع الحال كان سببا لإصدار فتوى النهي، فلما انتفت العلة (الحاجة في ذلك الوقت) عدلت الفتوى لتتناسب مع الواقع الحي. هل تعديل الفتوى أو تطورها ينطبق على كل الأمور؟ قطعا لا يمكن أن يقول عاقل بذلك، " فالحلال بين والحرام بين" وما ترك الله شيئا من أمور الدين إلا بينها لعباده ولم يقبض الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم, إلا بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء. قال تعالى "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا".
ولكن هناك أمور تشابكت أطرافها، واستحدثت في زماننا هذا وربما استحدث غيرها مستقبلا تحتاج إلى وقفة فقهية حازمة مبنية على تبحر في العلوم الشرعية واطلاع تام على العلوم الدنيوية وخبرة واسعة في الحياة واستشراف للمستقبل. حاجة الناس الملحة تفرض على أهل العلم عدم التسرع في إصدار الفتوى، خصوصا في القضايا الخلافية ومن ضمنها الأحكام المتعلقة بالاكتتاب وتداول الأسهم، قبل أن يتم تناول محيطها الاجتماعي والإنساني العام. وأخص بذلك ما له علاقة بالمعاملات التي أصبحت ذات أهمية بالغة لدى المسلمين.
يلاحظ في الآونة الأخيرة طغيان القضايا الخلافية على القضايا القطعية ذات العلاقة بالعقيدة وفقه العبادات، والعياذ بالله، وهو أمر لا يمكن التهاون به. انشغل العامة كثيرا في أمور خلافية، لا يمكن لنا أن نقلل من أهميتها، وذلك لارتباطها المباشر بأمورهم الحياتية والسعي في طلب الرزق وتوفير لقمة العيش لأسرهم، لكنها تترك تساؤلا كبيرا حول اهتمام المسلمين بالقضايا الشرعية القطعية العقدية والأخلاقية وتطبيقها التطبيق الأمثل قبل الانتقال منها إلى القضايا الخلافية.
مثل هذا الطرح لا يعطينا الحق في البحث في نوايا المسلمين ومدى التزامهم بشؤونهم الدينية بقدر ما يساعدنا على التعمق في حالة المواطنين المعيشية والاجتماعية التي فرضت الاهتمام بمثل هذه القضايا. مثل هذا الطرح يقودنا إلى التساؤل عن مدى حاجة المسلمين إلى طرق أبواب الأسهم والدخول في المساهمات التجارية؟ وتجاوز بعض الفتاوى التحريمية التي يطلقها بعض العلماء، كما حدث في شركة ينساب حيث صوت ما يقارب من سبعة ملايين مكتتب لفتوى التحليل التي أصدرها سماحة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، رافضين فتاوى التحريم الأخرى التي انتشرت انتشارا كبيرا بين المواطنين. الواضح أن نسبة لا يستهان بها من مجمل سكان المملكة يبحثون عن مصدر رزق إضافي لتحسين وضعهم المعيشي. كثير من المواطنين لا يمتلكون بيوتا خاصة بهم، وآخرون يعيشون على الكفاف، ومثلهم يعلم الله بأحوالهم ومستوى معيشتهم التي رأيناها بأعيننا من خلال شاشات التلفزيون، أي أنهم يعانون كثيرا بسبب ضيق أحوالهم، والدولة رعاها الله، هيأت لهم سبل تحسين وضعهم المالي الذي لا يحتاج إلى كد وجهد أو خبرة وتخصص من خلال الشركات المساهمة. هؤلاء المواطنون يحاولون جاهدين ألا يدخلوا في المساهمات المحرمة، لكنهم يضطرون أحيانا بسبب ضيق ما في اليد من جهة، وبسبب وجود فتوى مضادة تبيح الاكتتاب للمواطنين صدرت من رجال علم ثقات، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. يقول الخليفة الراشد "لو كان الفقر رجلا لقتلته" والفقر لا يعلمه إلا من عاش في كنف الضيق والبؤس والحاجة، أما الأغنياء وميسورو الحال فهم أبعد الناس عن استشعار آلامه وأحزانه. بعض الفقراء يأخذون أحيانا بالفتوى الأشد، مهما تكن هناك من فتاوى أخرى، إبراء للذمة ومن باب الورع وهم يحرمون أنفسهم بسبب فتوى التحريم. هل نطلب من العلماء إباحة المحرم والعياذ بالله من أجل الفقراء؟ كلا لا أحد يقول بذلك، ولكن مسألة الاكتتاب في أسهم بعض أنواع الشركات مسألة خلافية بين العلماء، ولا يمكن القطع فيها إلا في حالة أن يكون أصل عمل الشركة من المحرمات، عندها لا أحد من العلماء يجرأ أن يقول بغير التحريم. فيما عدا ذلك من أمور فهي تدخل في القضايا الخلافية بين العلماء. بعض العلماء استفسر عن مصدر تمويل مساهمة سابك نفسها في شركة ينساب ثم قطع بالتحريم لذلك السبب. فهل يفترض على سبيل المثال يسأل الموظف الحكومي وزارة المالية عن مصدر راتبه الشهري إن كان من المبيعات المباشرة للنفط أم أنه تم تمويله من سندات الدين العام قبل أن يقبضه ويستحله؟. وهل يرفضه في حالة الإجابة الثانية؟. أليس هناك تشابه في المسألتين؟!!
ما نرجوه من علمائنا الأجلاء أن ينظروا في إمكانية الربط بين الواقع المعاصر وبين الفتوى في المسألة الخلافية فإن كان تحريم المسألة من باب الورع لا من باب القطع فمن الأفضل النظر بعين الرحمة وحاجة الناس كمرجح لفتاوى الإباحة الصادرة من العلماء الثقات، ولا يتم إقحام فتاوى تحريمية أخرى تدخل المسلمين في جدل لا يمكن الفكاك منه. أحيانا قد يقحم الورع صاحبه في تحريم المباح؟ فيقودنا إلى قاعدة فقهيه صارمة تبنى على أن "من حرم حلالا كمن أحل حراما".
الشرح في فتاوى الأسهم والاكتتابات يطول، وهي وإن أدخلت المجتمع في دوامة يصعب الفكاك منها بين التحريم والإباحة، فإنها أدخلت العلماء أنفسهم في جدل لم يكن معروفا من قبل وصل إلى حد التصريحات غير المقبولة تجاه علمائنا الأجلاء الذين لا نتردد في أن نطلق عليهم "العلماء الربانيون" وهي سابقة تسجل لأول مرة في مجتمعنا السعودي ضد المرجعية الدينية، ما يفرض على الجميع التكاتف من أجل وضع حد لهذا التوسع في الفتوى والجرأة على علمائنا الأجلاء. كنت قد أشرت في مقالة سابقة إلى ضرورة توحيد مصادر الفتوى الخاصة بالمعاملات المالية المصرفية ومن ضمنها الأسهم وفتاوى الاكتتاب، وتخصيص لجنة دائمة لها تابعة لسماحة المفتي، بحيث تشكل المرجعية الوحيدة لإصدار فتاوى الأسهم والاكتتابات والمعاملات المالية، وأضيف إلى ذلك إلزام جميع الشركات المساهمة تحت التأسيس أن تحصل على فتوى تحدد مدى تحقيق الشركة لمتطلبات الشريعة الإسلامية. هذا الشرط سيعيد الأمور إلى نصابها وسيريح المسلمين كثيرا، وسيدفع جميع الشركات نحو أسلمة مواردها واستثماراتها من أجل النجاح خصوصا أن أدوات المصرفية الإسلامية أصبحت متوفرة و متكاملة في السوق السعودية بفضل من الله سبحانه و تعالى ثم بدعم الدولة رعاها الله ودعم علماؤنا الأجلاء. ننتظر القرار الحكيم من أجل فقراء المسلمين لا أغنيائهم.

[كناريا]

طريقة عملية لتخصيص عدد أكبر من الأسهم في الاكتتابات

محمد بن إبراهيم السـجا 27/11/1426هـ
الأسواق المالية هي الأسلوب الحديث للاقتصاديات والمؤشر على التطور الاقتصادي الذي تمر به معظم دول العالم فهي حلقة الوصل بين المستثمرين والمنتجين وذلك من خلال المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية، وطرح الاكتتابات الأولية يعتبر إحدى الأدوات لتحقيق هذا الهدف، ولكن ما يحدث بعد انتهاء عملية طرح اكتتاب أي من الشركات المحلية هو خيبة الأمل التي تصاب بها جموع المكتتبين نظراً للحصول على عدد محدود جداً من الأسهم، فهذه الأعداد القياسية من المكتتبين تعاني من قلة ما يتم تخصيصه لكل فرد من الأسهم وذلك بسبب شدة الإقبال الحاصل على كل اكتتاب مما يجعل هذه الاكتتابات وحتى القادمة أيضاً معروفة النتائج مسبقا فتبدو غير ملبية للطموحات الاستثمارية للأفراد. لذلك فإني أرى أن يتم تغيير الآلية أو النظام المتبع لطرح الاكتتابات الأولية الذي يحصرها غالباً للأفراد الطبيعيين، بأن يتم تخصيص حصص كبيرة من الطرح للصناديق الاستثمارية التي تطرحها البنوك في الوقت الحاضر وشركات الاستثمار في المرحلة القادمة حسب التنظيمات الجديدة لهيئة السوق المالية، أو بحد أدنى أن تكون الاكتتابات التي يقل حجم الطرح فيها عن 1 مليار ريال محصورة على الصناديق فقط، فنتيجة التخصيص من الواضح أنها لن تتجاوز السهم الواحد أو الاثنين . والمقترح مبني على عدة أسباب وهي :
سيكون التخصيص مرتفعا في هذه الحالة لكل صندوق يمثل كل منه بطريقة غير مباشرة شريحة كبيرة من المستثمرين (يقارب العدد الإجمالي للمشتركين في الصناديق 400 ألف مشترك) وخاصة الصغار منهم بدلاً من تخصيص عدد سهم أو اثنين لكل فرد وبعثرتها على أفراد قد لا يحسنون التعامل معها، إذ إنها تمثل فرصة ذهبية لهم للتملك في شركات متميزة ذات جدوى تمت دراستها والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة فهي تتيح الاستثمار طويل المدى الذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي تطمح إليها الجهات المعنية إن لم يكن الأول في مبدأ طرح الاكتتابات.
بهذه الآلية يتم دعم مبدأ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بدخولها في شركات جديدة الطرح وذات مردود مرتفع في الغالب فتزيد من لفت الانتباه لجدوى المشاركة فيها (أي الصناديق) كفرصة استثمارية ممتازة لصغار وحتى كبار المساهمين الذين يتخبط عدد كبير منهم في قرارات استثمارية تعرضهم لخسائر مستمرة ومن ثم في محاولات تعويض متعثرة بالاعتماد على معلومات غير دقيقة أو شائعات تهدف مصالح خاصة.
تعطي هذه الآلية قوة لهذه الصناديق من حيث الكم والكيف فستساعدها على أن تكون صانعة للسوق نظراً للإمكانات الإدارية المحترفة التي من المفترض أنها تمتلكها، فالصناديق الاستثمارية حتى الآن لا تتجاوز الـ 3.5 في المائة فقط من حجم السوق وهو رقم متدن مقارنة بالدول المتطورة والمتقدمة في أسواقها المالية .
تشجيع وتحفيز صغار المستثمرين على مبدأ الاستثمار طويل المدى وتوظيف مدخراتهم في مشروعات أو استثمارات مربحة بدلا من استهداف الربح السريع والاعتماد على المضاربات الخاسرة.
إضعاف دور المستفيدين من استغلال القدرات والمهارات المحدودة لدى صغار المساهمين من خلال ترويج إشاعات حولتهم في نهاية الأمر إلى مقامرين إن صح التعبير بدلاً من مستثمرين.
أظهرت الطفرة الحالية لسوق الأسهم توفر فائض سيولة عال جداً لدى المواطنين وهذه الآلية ستساعد صناديق الاستثمار على القيام بدور شديد الأهمية وهو امتصاص جزء كبير من هذا الفائض وإدارته بكفاءة، وسيكون أحد الحلول العاجلة للمحافظة على هذه الثروة الوطنية إذ إن الصناديق ستكون أداة مناسبة لتوجيه الأموال في الاتجاه الاستثماري المنتج بدخول شركات ذات مشاريع تنموية مجدية ومربحة قبل أن تتسرب هذه الأموال في مسارات أو قنوات منافسة غير مفيدة.
سهولة إمكانية الإشراف والتدقيق والمراقبة على إدارات هذه الصناديق مما يعطي هذا الأسلوب الاستثماري المصداقية والشفافية المطلوبة في السوق، فترخيص الصناديق وطرحها والإشراف عليها ومتابعة إدارتها تعتبر من ضمن اختصاصات هيئة السوق المالية.
وأخيرا التسهيل في عملية الطرح بالحد من الإجراءات الإدارية والمالية والتعاملات الورقية والمراسلات المطلوبة التي تواجهها الجهات ذات العلاقة التي تتزامن مع كل عملية، فالفوضى والازدحام والأخطاء التي تحدث دليل على وجود خلل ما.
وبذلك يتحقق الهدف المنشود من طرح الشركات المساهمة للاكتتاب الأولي، وزيادة الوعي الاستثماري للأفراد بطريقة مشجعة ومغرية، وجعل الصناديق لها دور القيام بصناعة السوق وهي ذات الاختصاص، والمحافظة على الأموال والمدخرات التي لدى الأفراد تحت الإدارة الاستثمارية المحترفة، والاستفادة من هذه الثروات بالمساهمة في شركات ذات مشاريع لها مردود مميز وتنموي للوطن، مع ملاحظة أن الاكتتاب يكون في شركات مساهمة عامة من خلال صناديق تابعة لشركات استثمار هي أيضا شركات مساهمة عامة بحسب الأنظمة، فالمشاركة والاستفادة العامة في هذه العملية ستكون من الألف إلى الياء.

**
متخصص في الاستثمار

[كناريا]

قطاع التأمين أكبر الرابحين في الكويت.. وصعود 26 شركة في عمان

تراجع سوقي الإمارات والبحرين.. وارتفاع قطري لافت

"الاقتصادية" 27/11/1426هـ

استمر تراجع سوق دبي المالي مع نهاية جلسة يوم أمس رغم المفاجأة, التي أطلقها قرار ألفريق أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بتخصيص 20 في المائة من سوق دبي للأوراق المالية للاكتتاب العام لتكون أول سوق عربية تطرح نسبة منها للاكتتاب. بتوزيع نسبة 20 في المائة بواقع 25 في المائة للاكتتاب لموظفي حكومة دبي المداومين والمتقاعدين و10 في المائة للوسطاء أو الذين سيصبحون وسطاء و10 في المائة للشركات المساهمة العامة المدرجة في لوائح السوق والتي ستدرج لاحقاً، وطرح الـ 55 في المائة المتبقية للاكتتاب العام. وعلى صعيد أخبار الشركات فقد أعلنت شركة إيفا أنها بانتظار النطق بالحكم في الاستئناف المقام من بنك البحرين العربي ضد الشركة للمطالبة بمبلغ 27 مليون دولار خلال جلسة الحكم التي أقيمت يوم أمس.

واستمرت وتيرة الأداء المتذبذبة لتفقد السوق 3.31 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة مستقرا عند مستوى 1010.39 نقطة بعد تداول 68.18 مليون سهم بقيمة 728.70 مليون درهم تم تنفيذها من خلال 5796 صفقة، وارتفعت أسهم عشر شركات بينما انخفضت أسهم ثماني شركات واستقرت شركتان عند إغلاقهما السابق، وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الاستثمار الارتفاع الوحيد بواقع 1.27 في المائة بعد تداول بقيمة 5.11 مليون درهم، بينما قاد الانخفاض قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة بتداول 55.14 مليون درهم، تلاه قطاع التأمين بواقع 0.09 في المائة بتداول قيمته 6.26 مليون درهم. وأخيرا قطاع البنوك بنسبة 0.07 في المائة بتداول 1.65 مليون درهم، وقد تصدر سهم بنك دبي التجاري الأسهم المرتفعة بنسبة 2 في المائة ليقفل بسعر 25.50 درهم إماراتي بعد تداول 77.7 ألف سهم بقيمة 1.98 مليون درهم، تلاه سهم أرامكس حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 1.17 في المائة إلى سعر 5.18 درهم بتداول 13.25 مليون سهم بقيمة 68.63 مليون درهم أهلته لاحتلال المركز الثاني في حجم التداول، بينما كان سهم الأسمنت الوطنية أكثر الأسهم المنخفضة بنسبة 5.50 في المائة بسعر 85 درهما بعد تداول ألفي سهم بقيمة 170 ألف درهم، تلاه سهم جلوبال بنسبة 2.73 في المائة ليقفل بسعر 32 درهما بعد تداول أربعة آلاف سهم، وأقفل سهم إعمار منخفضا عند سعر 22.65 درهم بتداول 7.13 مليون سهم بقيمة 161.51 مليون درهم جعلته ثانيا في قيمة التداولات والثالث في حجمها، بينما ارتفع سهم أملاك إلى سعر عشرة دراهم إماراتية ليتصدر قيمة التداولات وحجمها، كما ارتفع سهم دبي للاستثمار إلى سعر 19.15 درهم ليحل ثالثا في حجم التداول بواقع 5.05 مليون سهم بقيمة 96.83 مليون درهم، كما أقفل سهم شعاع منخفضا بنسبة 0.70 في المائة لينهي الجلسة عند سعر 9.80 درهم بعد تداول 827.55 ألف سهم بقيمة 8.11 مليون درهم .

نهاية سنة سعيدة في الكويت

أنهت السوق الكويتية سنة 2005 على ارتفاع مع نهاية جلسة يوم أمس على أساس أن يوم أمس هو آخر أيام التداول في هذه السنة، وقاد قطاع التأمين الارتفاع ليكسب المؤشر 29.90 نقطة بنسبة 0.26 في المائة ليقفل عند مستوى 11445.10 نقطة، وقد تداول المستثمرون 111.42 مليون سهم بقيمة 203.54 مليون دينار بعد القيام بما مجموعه 6404 صفقات، وقد ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.12 في المائة، تلاه قطاع البنوك بواقع 0.63 في المائة، بينما كان قطاع العقارات هو الاكثر انخفاضا بواقع 0.38 في المائة. تلاه قطاع الأغذية بنسبة 0.31 في المائة، أما بالنسبة لأسهم الشركات فقد سجل سهم وثاق أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.20 في المائة حيث أقفل عند سعر 0.330 دينار تلاه سهم أسمنت بنسبة 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 1.180 دينار في المقابل سجل سهم أدنك أكبر نسبة انخفاض بلغت 5.80 في المائة حيث أقفل عند سعر 0.650 دينار.

ارتفاع 29 شركة في قطر

ارتفعت السوق القطرية مع نهاية تعاملات يوم أمس بواقع 296.2 نقطة أو ما نسبته 2.78 في المائة وصولا إلى مستوى 10954.3 نقطة بدفع من أسهم السوق كافة، وقد قام المستثمرون بتداول 6.66 مليون سهم بقيمة 574.5 مليون ريال، وقد ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم شركة واحدة فقط، حيث سجل سهم الدولي أعلى قيمة ارتفاع بلغت 22.20 ريال وأقفل عند سعر 484.90 ريال, تلاه سهم الإسلامية بقيمة 19.20 ريال وصولا إلى سعر 384.10 ريال في المقابل سجل سهم الوطني الانخفاض الوحيد في السوق بواقع 0.40 ريال واستقر عند سعر 371 ريالا.

مواصلة التراجع في البحرين

من جديد تتراجع السوق البحرينية وسط تراجع لأحجام التداول مع إقفال يوم أمس، حيث انخفض مؤشر السوق بواقع 2.4 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة عندما أقفل عند مستوى 2184.6 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 369.6 ألف سهم بقيمة 301.6 ألف دينار، وقد سجل قطاع الخدمات أعلى قيمة ارتفاع وبلغت 10.2 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.13 نقطة, في المقابل سجل قطاع البنوك أعلى قيمة انخفاض وبلغت 22.9 نقطة تلاه قطاع الفنادق بواقع 16.8 نقطة فيما استقر قطاعا التأمين والصناعة عند إقفالهما السابقين، وقد سجل سهم ترافكو أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 1.15 في المائة عندما أقفل عند سعر 0.440 دينار.

السوق تنهض في عمان

ارتفع مؤشر السوق العمانية يوم أمس بدفع من الأسهم القيادية بواقع 0.10 في المائة عندما أقفل عند مستوى 4872.7 نقطة بعد تداول 2.51 مليون سهم بقيمة 6.15 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 1602 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 13 شركة، حيث سجل سهم الكهرباء الوطنية أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 5.11 في المائة عندما أقفل عند سعر 3.29 ريال تلاه سهم مسقط الوطنية القابضة بنسبة 3.44 في المائة وصولا إلى سعر 2.71 ريال, في المقابل سجل سهم مطاحن صلالة أعلى نسبة انخفاض وبلغت 4.73 في المائة وأقفل عند سعر 1.61 ريال تلاه سهم ظفار للرخام بنسبة 4.08 في المائة واستقر عند سعر 1.41 ريال، واحتل سهم الاتصالات العمانية وكعادته المرتبة الأولى من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة بواقع 1.29 مليون سهم بقيمة 2.21 مليون ريال وأقفل عند سعر 1.72 ريال.

الخدمات والصناعة يقودان الارتفاع في الأردن

قاد قطاعا الخدمات والصناعة السوق الأردنية إلى الارتفاع لتنهي تداولاتها يوم أمس بصعود المؤشر بواقع 0.42 في المائة مقفلا عند مستوى 8191.5 نقطة، وقام المستثمرون بتداول 7.1 مليون سهم بقيمة 44.8 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 9400 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 51 شركة, حيث سجل سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار أعلى ارتفاع بنسبة 5,00 في المائة, تلاه المتحدة للتأمين بنسبة 5,00 في المائة, ثم العربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4,93 في المائة, الضامنون العرب بنسبة 4,74 في المائة, والأردنية لضمان القروض بنسبة 4,64 في المائة. في المقابل سجل سهم التأمين العامة العربية أكبر انخفاض بنسبة 5,01 في المائة.

[كناريا]

لنبدأ في تطوير رابغ بما يتواكب مع الإنجاز

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية انعطافة تاريخية لدعم الاستثمار الأجنبي

أ.د. عوض آل سرور الأسمري 27/11/1426

عهد خير وازدهار ونماء في عهد ملك الخير والإنسانية، وما مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلا ثمرة إضافية بدأت ثمارها بميزانية عالية واقتصاد واعد ومشرق ومزدهر، بإذن الله، أشرف عليها رجل المواقف الصادقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. فبعد وقت طويل من تململ القوانين الاقتصادية والتي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي فقد حسم الموقف"أبو متعب" ليجعل مستقبل الاقتصاد في المنطقة سعوديا، إضافة إلى أن هذا القرار أتى في الوقت المناسب، حيث إن الاقتصاد السعودي في قمة ازدهاره.

قبل هذا القرار الحاسم كنت أشعر بشيء من الأسى والحزن لهجرة الرساميل السعودية إلى الإمارات الشقيقة التي سهلت الصعوبات للمستثمرين، والآن أصبح هناك تكامل اقتصادي مرض بين السعودية والإمارات تجسده أكبر شركتين إماراتية "أعمار" و"اتحاد اتصالات" والذي حقق في نظري شيئا من التوازن. وحيث إن المستثمر يبحث عن المكان الذي يحقق له النماء والاستقرار وبأقل تكلفة، فإنني آمل أن تحقق له مدينة المستقبل رغباته وتطلعاته. فيجب تذليل الصعوبات للمستثمر الأجنبي وتسهيل وجوده في السوق السعودية. وهذا بدوره سوف يحفز المستثمر لتكرار تجربة شركة "إعمار" في مدن أخرى. آمل أن تكون أنظمة هذه المدينة شفافة وواضحة وبعيدة عن الروتين والمحسوبيات والواسطات.

وبما أن هذه المدينة الاقتصادية سوف تكلف نحو 100 مليار ريال سعودي وسوف توفر نصف مليون فرصة عمل فإنني أقترح التالي:

1- منح قروض ميسرة لمن يرغب الاستثمار في محافظة رابغ.

2- يجب إنشاء غرفة تجارية متكاملة ومستقلة في المحافظة، بحيث تكون أنظمتها محفزة ومشجعة للمستثمرين ولكي تكون نواة لغرفة تتعامل مع مدينة المستقبل الاقتصادية.

3- يجب على رجال أعمال المحافظة المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مدينتهم الواعد.

4- تدريب وتوظيف شباب وفتيات رابغ لكي يسهل عليهم التعامل مع مدينة المستقبل وهذا سوف يسهم في تنمية المحافظة.

5- تشجيع الهجرة العكسية لأبناء المحافظة وهذا يحقق لهم الاستقرار في مدينتهم.

وفي الختام، أسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يحفظ لها ولاة أمرها.

**

جامعة الملك سعود- كلية الهندسة

[كناريا]

عملية التدرج تضيف لمؤشر السوق 30 نقطة
ثلاث شركات يصل ارتفاعها إلى نسبة الحد الأعلى بلا مبرر


* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
أضافت عملية التدرج المستمرة منذ بداية الأسبوع بمعدلات طفيفة حتى يوم أمس حيث أكسبت المؤشر 30 نقطة عند إقفاله على 16686 نقطة بارتفاع أسهم 40 شركة يقودها قطاع الزراعة بنهوض سهم الشرقية 9.99% إلى 415.75 ريالا عقب تراخيه السابق إلى ما دون 400 ريال ليشتد بطلبات المضاربين إلى ما فوق ذلك، وربما يستمر مع ذلك الطلب بسبب اتجاه إلى القمة مع توفر الشراء بعد أن تم تنفيد 989.5 ألف سهم، ومثلت الدوائية قطاع الصناعة بنسبة الحد الأعلى مقفلة هي الأخرى بلا عروض بعد أن بلغ حجم تداولها 1.4 مليون سه،م أضافت لقيمتها السوقية 95.5 ريالا تجاوبت شائعة الكشف عن بعض النتائج الجيدة للشركة وأقفلت على 1052.5 ريالا كما كان لتحسن سهم المصافي دور ملموس في تعديل مسار القطاع نتيجة اكتسابها للهبوط موفرة بذلك هامش مساحة للسعر لتصبح بذلك مرتعا خصبا للمضاربين رابحة بذلك 220.5 ريالا عند 3875 ريالا.
وسجلت تهامة أفضلية الخدمات بمعدل 9.9% إلى 466.25 ريالا بتدويرها ل2.7 مليون سهم موزعة على أكثر من 7 آلاف صفقة.
وعلى صعيد التراجع فقد بلغ عدد الأسهم المنخفضة أمس 35 شركة قيدت أعلاها فيبكو 3% خاسرة 21 ريالا إلى 668.75 ريالا متأثرة بخمول السهم أثناء الحركة؛ مما دعا إلى التسييل لملاحقة الأسهم الصاعدة، يليه المراعي بعد الكشف عن نتائج اجتماعها مما عرضها إلى حالة جني أرباح أفقدت السهم 2.5% إلى 853 ريالا، وسيطر سهم الكهرباء على نشاط السوق بتعامله البالغ 12.8 مليون سهم أكثرها عروض بيع تدنى بها السعر السوقي 2 ريال إلى 146 ريالا.
أما باقي قطاعات السوق فقد مورس عليها الضغط بسبب ركودها بما فيها الأسمنت الذي كان انخفاضه شبه كلي باستثناء سهمي القصيم الصاعد 7 ريالات إلى 1149 ريالا كذلك العربية بمعدل 4.3% إلى 973 ريالا، كما كان لقطاع الاتصالات أيضا تأخر واضح مع استمراريته الهابطة والمنخفضة بجميع أسهمه. هذا وقد بلغ حجم التنفيذ الكلي 56.7 مليون سهم وصلت كلفتها 24.9 مليار ريال موزعة على 279 ألف صفقة قد تزيد اليوم إلى ما فوق ذلك مع نهاية الأسبوع على حسب عوامل الإقبال المساعدة لتفعيل المضاربات.

[كناريا]

بيشة الزراعية تحدد موعد بيع أسهم المتخلفين عن سداد القسط الثاني

حددت شركة بيشة الزراعية يوم الأربعاء الموافق 18-01-2006م موعداً لبيع أسهم المتخلفين عن سداد القسط الثاني (وهي الأسهم غير المتداولة حالياً) بالمزاد العلني وفقاً لأحكام المادة 101 من نظام الشركات وذلك بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عند الساعة السابعة مساءً ويعقبه اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي سيتم فيها إقرار تجزئة أسهم الشركة في حال اكتمال النصاب للاجتماع.
وحرصاً من الشركة على المساهمين الكرام فإن فرصة السداد متاحة لهم حتى بداية المزاد وعلى كل مساهم يرغب في سداد القسط الثاني قبل بداية المزاد سرعة سداد المبلغ على حساب الشركة.

[كناريا]

25 شركة تحجم ارتفاع المؤشر في 51 نقطة
تحول بارز يستهدف أسهم الركود بآلية جديدة

* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
ارتفع عدد الشركات الصاعدة أسهمها إلى 55 شركة تقدمها قطاع الخدمات بصعود سهم عسير إلى نسبة الحد الأعلى محلقاً بـ137.25 ريالاً حققها حتى الاقفال على 1511.25 ريالاً عقب تنفيذه لـ636 ألفا تجاوباً مع إقرار مجلس إدارة صافولا مساهمتها كشريك مؤسس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بخمسة ملايين سهم أي ما يعادل 5% من حصص المؤسسين مؤدياً ذلك أيضاً لصعود سهم صافولا بنسبة 6.2% إلى 1455ريالاً رابحة 85.25 ريالاً في سعرها السوقي الأخير لتحتل الترتيب السادس من قائمة الصعود، كما تقدمت القائمة بعض الزراعيات ممثلة في حائل بمعدل 9.9% وأقفلت عند 438.75 ريالاً وبلغ حجم الكمية المتداولة لها 1.6 مليون سهم بالاضافة إلى مساهمة جازان في دعم مؤشر القطاع بنفس نسبة الصعود مقفلة بلا عروض على 378 ريالاً بعد أن تم احتساب نسبة التذبذب ليكون مساحة خصبة للمضاربين من خلال ذلك.
أما بالنسبة للقطاعات الداعمة لمستوى السوق قد كان للإسمنت دور بارز مع تحسن أسعار جميع أسهم شركاته سجل أفضليتها العربية بمعدل 3% محققاً 30 ريالاً مضافة لقيمته السوقية عند 1003 ريالات نتيجة التراخي الذي أصابه أثناء تعاملات الأيام القليلة الماضية وساهمت الصناعيات بأداء ملموس مع التقدم البسيط الذي أظهرت بعض أسهم الثقل فيه.
أما باقي القطاعات فقد تراخت بشكل واضح كان لها أثر التحجيم في صعود مؤشر السوق الذي بلغ 51 نقطة عند اقفاله على 16737 نقطة، حيث هبطت أسهم 25 شركة قيدت أعلاها انخفاضاً الدوائية بنسبة 4.5% إلى 1005 ريالات متأثرة بقوة العرض يليها المصافي بمعدل 4.3% وأغلقت عند 3708 ريالات بعد صعودها أمس الأول.
وتصدر سهم الكهرباء نشاط السوق بتداوله لخمسة ملايين أغلبها عروض قلصت سعر السهم 145ريالاً في نهاية التداول.
كما لوحظ صعود أسهم بعض الشركات المستقرة من فترة ماضية ليست بالقليلة من خلال استهدافها أمس بعض الطلبات الداعمة لها كان من بينها سهم سدافكو بنسبة 8.8% ليصل 629 ريالاً.
هذا وقد يستمر ذلك التوجه حتى نهاية تداولات اليوم مما قد يوحي إلى صعود مؤشر السوق.

[كناريا]

الإقبال الكثيف يلامس نصف سكان المملكة
سامبا: 5091 مليون ريال قيمة مساهمة مكتتبي (ينساب)

* الرياض - حازم الشرقاوي:
فيما يغلق اكتتاب شركة ينساب أبوابه في تمام الساعة الواحدة من ظهيرة اليوم الخميس والذي استمر على مدار أسبوعين، كشفت مجموعة سامبا المالية - مدير اكتتاب ينساب - أن صالات فروع البنوك العاملة بالمملكة والوسائل الإلكترونية شهدت يوم أول أمس الثلاثاء ضخّ نحو 502 مليون ريال من خلال 234 ألف طلب اكتتاب أي بزيادة 40% عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي المبالغ المستثمرة في أسهم ينساب المطروحة منذ بدئه إلى 5091 مليون ريال، تم إيداعها من خلال ما يقرب من 2 مليون طلب اكتتاب، ولترتفع نسبة المشاركة في الاكتتاب إلى 7.9 مليون مكتتب بما يقارب نصف سكان المملكة ، لتتصاعد نسبة تغطية الاكتتاب بذلك إلى 259% من إجمالي القيمة المطلوبة.
ويعكس الإقبال الكثيف الذي حظي به اكتتاب شركة (ينساب) الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة الجديدة التي تعد إحدى الشركات التابعة لعملاق البتروكيماويات السعودي (سابك)، والتي جعلت منها خياراً ملائماً للباحثين عن فرص استثمارية من المواطنين السعوديين، لا سيما مع ما تشهده المملكة من نموٍ ملحوظٍ في الاقتصاد الوطني، ووفرة في السيولة المالية.
وفيما تستعد البنوك السعودية وفروعها العاملة للعودة يوم السبت المقبل إلى أعمالها ونشاطها المعتاد، وذلك بعد إسدال الستار على اكتتاب (ينساب) ظهر اليوم الخميس وعبر كافة الوسائل، أكد سامبا من جهته أن الانسيابية كانت العنوان الرئيس لهذا الاكتتاب رغم ما شهده من إقبال كبير من قبل السعوديين، موضحاً أن ذلك يعكس حُسن التنظيم والتعاون البنّاء بين كافة الجهات المشاركة، فضلاً عن مستوى الوعي المتقدم لدى المواطن السعودي، الذي تكشفه الإحصائيات الخاصة بمعدل استخدام الوسائل الإلكترونية أثناء الاكتتاب والتي استحوذت على نسبة 41% من إجمالي العمليات المنفّذة، في مؤشر على التجاوب الكبير من قبل المواطنين مع توجيهات ونداءات البنوك لضمان عملية مرنة للاكتتاب.

[كناريا]

رؤوس أموالها 15 ملياراً وطرح 30% للاكتتاب العام
35 مصنعاً للمياه تلتقي محرم القادم لبحث إمكانية الاندماج

* الرياض - عبدالله الرفيدي:
يعقد خمسة وثلاثون مصنعاً للمياه في المملكة لقاءً لهم في شهر محرم القادم لبحث إمكانية الاندماج وتكوين شركة مساهمة يصل رأس مالها إلى 15 مليار ريال مع فكرة طرح 30% من رأس المال للاكتتاب العام.
وسوف يناقش الاجتماع أيضاً العديد من الأفكار التي يطرحها أصحاب المصانع من أبرزها فكرة الاندماج وسبل تحقيق ذلك مثل اختيار مستشار مالي وقانوني لتقييم المصانع وتحديد حصة كل مصنع وتحديد رأس المال.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام أحد المصانع بتسويق الفكرة على المصانع في المملكة وذلك للدفع من مستوى الأداء والقدرة التنافسية والعمل بمستوى احترافي أفضل يمكن المصانع من توحيد الجهود في شركة عالمية المستوى تستطيع تطوير نفسها ومواجهة تحديات المنافسة العالمية محلياً وخارجياً.
ويأتي هذا العدد من المصانع التي رحبت بالمبادرة بعد أن قام معظم أصحاب مصانع تعبئة المياه الصحية بإبداء الرأي للاندماج ولتكوين شركة مساهمة تضم جميع مصانع تعبئة المياه الصحية الموجودة في المملكة العربية السعودية والبالغ عددها حوالي 43 (ثلاثة وأربعين) مصنعاً، تعمل في مجال تعبئة المياه الصحية، علماً بأن مجموع رأس مال هذه الشركات يقارب عشرين مليار ريال سعودي.
وقام بالمبادرة أحد مالكي مصنع تعبئة المياه الصحية بمخاطبة جميع أصحاب المصانع لتعبئة المياه، ولقد لاقت المبادرة الموافقة والترحيب والتشجيع والتعاون من أكثر من 35 من ملاك مصانع تعبئة المياه الصحية حتى الآن.
وبدأت الاتصالات بينهم لدراسة كيفية تطبيق عملية الاندماج والتشاور في الآراء فيما بينهم وتجميع وجهات النظر.
ومن الفوائد التي ستجنيها المصانع من عملية الاندماج كما حددها أصحابها.
* الحد من الإغراق وضبط الأسعار وتقليل التكلفة وخدمة المستهلك بشكل أفضل ورفع جودة المنتج.
* خفض تكلفة التوزيع والشحن وتكلفة الدعاية والإعلان ومصاريف البيع والتسويق والتميز بجودة خدمة العملاء والسوق والتغلب على المشكلة الموسمية عن طريق فتح أسواق خارجية.
* الانتقال من المنافسة المحلية إلى المنافسة العالمية ومن ضيق الأفق ومحدودية التفكير إلى رحاب أوسع وإمكانيات أكبر تجعل المصانع أقدر على تصحيح المنطلقات والعبث الفردي غير المدروس في كثير من الأحيان إلى مرتكزات إدارية قادرة على القيادة والتطوير واستخدام أفضل وأنجح الطرق لتحقيق الأهداف التي ينشدها الجميع.
* إن دمج المصانع يحقق الحد من الجهود الفردية المشتتة ورؤوس الأموال المبعثرة والاستفادة منها بسبب الاندماج في شركة مساهمة عملاقة يجعلها أقدر على تحقيق الطموحات وأجدر بالنجاح والتفوق وتحقيق الجودة.
* مواجهة المنافسة الخارجية المحتملة، خصوصاً بعد حصول المملكة على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية (WTO).
* مواجهة المنافسة غير الشريفة لكون المياه الصحية منتجاً يمس حياة الناس وصحتهم، مما يجعل من المنافسة السائدة بين المصانع على الطريقة الحالية معول هدم.
* القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والانطلاق من الأفق المحلي والإقليمي إلى الأفق الدولي والعالمي؛ لأن هذا الزمن زمن التكتلات والاندماجات ولأنه لا مكان للكيانات الصغيرة والضعيفة، وقد أظهر الجميع ضرورة إلى التعاون والتكاتف مستشهدين بالمثل القائل: (إن العصي إذا تفرقت سهل كسرها وإذا اجتمعت لبعضها صعب كسرها).
جدير بالذكر أن ربحية المصانع القائمة لا تتجاوز 10% في معظمها، وسوف يحقق الاندماج ربحية أعلى وبدون الإضرار بالأسعار الحالية.