الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 8 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 13 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

أمير الرياض يرعى يوم الخريج والوظيفة بمعهد الإدارة

عكاظ ـ الرياض

برعاية سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز ينظم معهد الادارة العامة يوم 21 من الشهر الجاري حفل يوم الخريج والوظيفة الثاني عشر هذا العام الذي يستمر ثلاثة أيام والاحتفال السنوي بخريجي برامج المعهد الإعدادية وذلك في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد بالرياض. وأعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي عن تقديره واعتزازه ومنسوبي المعهد بهذه الرعاية الكريمة من سموه. وأوضح ان المعهد يهدف من تنظيمه ليوم الخريج والوظيفة إلى الإسهام في توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال تعريف خريجي برامج المعهد الإعدادية بنشاطات القطاع الأهلي والفرص والمزايا الوظيفية التي يقدمها هذا القطاع وكذلك التعريف بخريجي برامج المعهد الإعدادية للشركات والمؤسسات الأهلية بالإضافة إلى التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال ما يقدم من عروض من القطاعين للاستفادة من ذلك في توظيف الخريجين.

وأكد أن معهد الإدارة العامة يتقصى في هذه المناسبة حاجات العمل الوظيفية ويشارك في طرح الموضوعات التي تسهم في معالجة العقبات ذات العلاقة بتطورات توظيف القوى العاملة السعودية وإحلالها محل العمالة الوافدة في مؤسسات وشركات القطاع الأهلي مشيرا إلى أن مناسبة يوم الخريج والوظيفة مناسبة مهمة تجمع بين الاحتفال بتخريج دارسي برامج المعهد الإعدادية وعدد من الفعاليات التي تناقش فيها القضايا البحثية والتجارب الميدانية ذات العلاقة بهدف الوصول إلى حلول تؤدي إلى تحقيق وبلورة التفاهم المشترك بين المؤسسات والشركات في القطاع الأهلي وبين المؤسسات التعليمية والتدريبية ومخرجاتها من القوى العاملة السعودية. ونوه الشقاوي بالاهتمام والمتابعة التي يحظى بها معهد الإدارة العامة من وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد محمد بن علي الفايز مما مكنه من القيام بدوره في الإسهام في إرساء قواعد وأسس التنمية الإدارية في المملكة وتطويرها بشكل مستمر وفق احدث الأساليب والنظم الإدارية.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حسام

جــــــــــزاك الله خير وبارك الله فيك على هذه المجهودات 0

وجزاك كل خير وبارك فيك ورعاك أخي الفاضل أبو حسام

تحياتي

[bhkhalaf]

الامير محمد بن ناصر يدشن مهرجان المانجو غداً ويفتتح مشروع الروبيان ومبنى «التنمية»

طه طواشي ـ جازان ، ياسين القاسم ـ جازان

يُدشن سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز غدًا مهرجان المانجو السنوي والفعاليات المصاحبة وذلك بساحة الأمير محمد بن ناصر للاحتفالات في محافظة أبوعريش. ويشمل مهرجان المانجو الذي يقام بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة على معارض منتجات المانجو التي تعرف بملكة الفواكه الاستوائية بمشاركة مزارعي المنطقة حيث يُعد أبرز المهرجانات السياحية في منطقة جازان، والتي تشرف عليها إمارة المنطقة، بهدف التعريف بمنتج المانجو الجازاني عالي الجودة من مختلف الأصناف، والذي يجد إقبالا كبيرا من المستهلكين.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون الأمنية رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور حامد بن مالح الشمري أن المهرجان يأتي ضمن المهرجانات التي تقام بالمنطقة بتوجيهات من سمو أمير المنطقة والتي تهدف لدعم الحركة السياحية والثقافية والاقتصادية وإبراز كل ما تزخر به منطقة جازان من مقومات طبيعية وفرص استثمارية في مختلف المجالات.

وبيّن أن المهرجان يهدف للتعريف بفاكهة المانجو التي أصبحت رمزا للزراعة في المنطقة مبرزا النجاحات المثمرة لمهرجانات المانجو السابقة في التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية الكبيرة بها معربا عن تقديره لسمو أمير المنطقة لرعاية المهرجان.

من جانبه أوضح محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده أن مهرجان المانجو يُعد من المناسبات التي تتفرد بها منطقة جازان نظرا لما تشتهر به من إنتاج متميز وذي جودة عالية وفريدة لفاكهة المانجو والتي تلقى رواجا وطلبا مرتفعا ويتم تصدير كميات كبيرة منه لخارج المملكة، مؤكدا أن هذا المهرجان يحظى برعاية ودعم كبير من سمو أمير المنطقة الذي يبذل وقته وجهده في خدمة المنطقة وإبراز ما تتميز به من مقومات.

وأشار إلى أن المهرجان يشتمل على العديد من الفعاليات الفلكلورية والشعبية والترفيهية وعدد من محلات عرض المانجو من قبل الشركات وأصحاب المزارع المشاركة في المهرجان، مشيرا إلى أن المانجو التي تسمى ملكة الفاكهة الاستوائية تتربع على إنتاج منطقة جازان من الفواكه، لاسيما بعد أن اتسعت زراعتها في مزارع المنطقة، وتندرج ضمن المحاصيل الزراعية المتطلبة للكثير من الجهد العلمي والصرف المادي لسنوات عديدة لبلوغ مرحلة الإنتاج.

كما يرعى سمو امير جازان الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم افتتاح وتدشين مشروع مرزعة الروبيان بالصوارمة وافتتاح المبنى الرئيسي لشركة جازان للتنمية ومجموعة من مشاريع الشركة وذلك بمقر مشروع الروبيان (مصنع التعبئة بالصوارمة).

ويقوم سموه بافتتاح مشروع المرحلة الثانية من مزرعة الروبيان والتي تبلغ مساحته 91 هكتارا بتكلفة 43 مليون ريال، ويدشن مصنع تعبئة الروبيان بمساحة قدرها 1750م2 وبتكلفة 11 مليونا.

كما يقوم سموه بافتتاح المبنى الرئيسي لشركة جازان للتنمية وتقدر مساحته بـ2200م2 بتكلفة 12 مليون ريال وذلك مخطط خمسة بمدينة جازان.

كما يفتتح سموه المجمع السكني لشركة جازان للتنمية وتقدر مساحته 64000م2 بتكلفة 75 مليون ريال ويدشن سموه مصنع المياه الصحية والتي تقدر مساحتها بـ4000م2 بتكلفة 36 مليون ريال.

وأوضح مدير عام شركة جازان للتنمية وعضو مجلس الادارة المهندس علي بن منصور الصغير ان زيارة سمو امير المنطقة ستحقق نقلة نوعية للشركة.

[bhkhalaf]

موردو الأرز يجمدون طلبات العملاء لزيادة الأسعار

محمد العبد الله ـ الدمام

جمد بعض موردي الارز جميع طلبيات العملاء امس لاجل غير مسمى، فيما رفع البعض الآخر قرار التجميد الذي استمر اسبوعا وذلك بعد قرار زيادة الاسعار بمقدار 48 ريالا للكيس الواحد لاحد الاصناف الباكستانية، بحيث وصل السعر الى 148 ريالا للكيس "45 كغم" مقابل 100 ريال سابقا. واشتكى تجار مواد غذائية بالمنطقة الشرقية من الآلية غير المبررة التي يستخدمها الموردون في التعامل مع العملاء، حيث يتخذون اسلوب التجميد طريقا لتمرير الزيادة الجديدة، كما حصل مطلع الاسبوع الجاري، فقد ارسل احد الموردين خطابات لجميع العملاء باستعداده لتلبية جميع الطلبات بشكل فوري دون النظر في حجم الكميات المطلوبة بعد تعديل الاسعار، مشيرين الى ان الخطابات المرسلة جاءت بخلاف التبريرات التي عزت عدم تلبية تزويد العملاء بالاحتياجات لعدم وجود الكميات الكافية، الامر الذي يضع علامات استفهام كبيرة، حول القدرة على تأمين المخزون الكبيرة خلال ايام قليلة.

وقال احمد الزاهر -تاجر مواد غذائية- ان الطلبيات التي ارسلت امس لاحد الموردين لشراء نوعيات من الارز قوبلت بالرفض والتجميد، نظرا لعدم وجود المخزون الكافي في الوقت الراهن -حسب الشركة الموردة- فيما يؤكد مندوبو تلك الشركة وجود كميات كبيرة في المخازن بإمكانها تغذية الطلب المحلي لفترة ليست بالقصيرة، وبالتالي فإن الاجراء الاخير لا يختلف عن الاجراء الذي اتخذه الموردون الآخرون خلال الاسبوع الماضي، مما يعطي انطباعا بحركة مماثلة تهدف لزيادة الاسعار خلال الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع القادم، مشيرا الى ان تقليص او تجميد الطلبيات يبدو من خلال تكرار السيناريو يمثل الاسلوب الجديد الذي يمارسه الموردون للضغط على التجار لاتخاذ قرار الزيادة، لا سيما ان المبرر لعدم صرف الطلبيات يكون عدم توفر الكميات المطلوبة، وبالتالي فإن الزيادة الجديدة ستكون مبررة، نظرا لاستمرار ارتفاع اسعار الارز في الاسواق العالمية، نظرا لعدم توفر الاسواق الكافية القادرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه السلع الاساسية، بسبب قرار الدول المنتجة مؤخرا حظر التصدير على الاصناف الرخيصة ووضع قيود وضوابط على تصدير الاصناف الممتازة "البسمتي" بهدف السيطرة على الاسعار في اسواقها المحلية.

[هامور تأمين]

الف الف شكر على مجهودك الجبار
بس لاحظ تناقض خبر الطماطم شكلي بترك الاسهم واصير هامور طماطم هههههههه

[bhkhalaf]

عندما يصبح منزلك هو مكتبك (2-2)

في مقال الاسبوع الماضي ذكرت أهمية نمو قطاع العمل عن بُعد في الدول الأخرى وتم اقتراح آلية لتفعيل دور هذا القطاع في اقتصادنا القومي. من أبرز الآثار الاقتصادية للعمل عن بُعد هي التوسع في التوظيف والإنتاجية وتكافؤ فرص العمل، فعلى مستوى التوظيف نجد ارتفاع مستويات التوظيف في الدول التي عملت بهذا النظام، فمثلا جنوب أفريقيا والصين وتايلاند والهند وماليزيا استطاعت هذه الدول تحقيق تقدم سريع في الصناعة المعلوماتية، والتي ساهمت في زيادة التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما ان هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي من الممكن ان تطبق مفهوم العمل عن بعد والتي يمكن استغلالها لتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لفئات كالشباب والمعاقين وربات البيوت والمحالين إلى المعاش وغيرهم، ومن أبرز هذه القطاعات:

1- قطاع الاستشارات، كالاستشارات الإدارية والمالية والقانونية والصناعية والطبية والمحاسبة، والتجارة والتسويق الإلكتروني، وتقنية المعلومات، وغيرها.

2- الأعمال المتعلقة بالأعمال الفكرية والإبداعية كالصحافة والترجمة للغات المختلفة، والبحوث النظرية بأنواعها، والتأليف الفني والموسيقي والأدبي، وكتابة قصص الأطفال وكتب الطبخ والوصفات الصحية والتصميم بكل انواعه.

3- قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المختلفة؛ البرمجيات - إدخال قواعد البيانات وكتابة التقارير وحفظ وتخزين قواعد البيانات والملفات الطبية تصميم مواقع الإنترنت.

ولابد من الاشارة إلى أن الوقت قد حان لتطبيق فكرة العمل عن بعد في اقتصادنا ولكننا في حاجة لبعض الإجراءات الحاسمة والفورية، مثل تقوية البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على تغيير البيئة التنظيمية والإدارية لملاءمة تطبيق مفهوم العمل عن بعد ليسهل تبني الشركات له.

بالاضافة لتبني ودعم راية التعليم والتدريب المستدام لاكتساب المهارات الاساسية لتطبيق مفهوم العمل عن بُعد.

نائلة حسين عطار *
* مستشار اقتصادي

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامور تأمين

الف الف شكر على مجهودك الجبار
بس لاحظ تناقض خبر الطماطم شكلي بترك الاسهم واصير هامور طماطم هههههههه

هههههههههههههههه

أضحك الله سنك أخي الكريم هامور تأمين

الظاهر أن هامور الطماطم أغنى من هامور التأمين

تحياتي

[bhkhalaf]

مخاوف من عودة الأزمة من جديد
ارتفاع كبير لأسعار الحديد ومواد البناء بأسواق جازان



منصور مجلي ـ جازان

شهدت أسعار الحديد في أسواق منطقة جازان ارتفاعًا جديدًا بمعدل 230 ريالا للطن الواحد، وعبر المقاولون في المنطقة عن تخوفهم من عودة الأزمة التي مرت بها الأسواق خلال العام الماضي أدت إلى تكبد القطاعات خسائر مالية كبيرة. وأشار مدير فرع التجارة بجازان محمد عزي زبيدي أن الارتفاع يعود لأسباب عالمية، مما يؤثر بشكل كبير على تذبذب الأسعار في أسواق المملكة. وأوضح مسؤول إحدى الشركات الموزعة للحديد في المنطقة أن آخر ارتفاع للحديد كان في شهر ربيع الآخرة العام الماضي بلغ سعر الطن 100 ريال، ومن المعلوم أن شركة " سابك" تزود السوق المحلي بما نسبته 70% من احتياجاته من حديد التسليح وأن الصين اتجهت في الخمس سنوات الأخيرة للتصنيع بشكل كبير وتضاعفت مشترياتها من الحديد مما أوجد أزمة حقيقية في أسواق الحديد العالمية وأفرز شُحّا في المعروض العالمي.

وأوضح المواطنون المتضررون من ارتفاع مواد البناء أنهم لم يتمكنوا من بناء منازل ولا زالوا يسكنون في شقق بالإيجار رغم أن مرتباتهم ضيئلة، وتمنوا على الجهات المعنية أن يكون لها إسهام جاد في خفض تكلفة مواد البناء ليتمكن الشباب من البناء ومن ثم الاستقرار في سكن خاص بهم، مطالبين الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وغيرها بالتحرك لكبح جماح الأسعار.

وكانت المملكة قد خفضت الرسوم الجمركية إلى 5% بدلا من 20% على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، والذي اثر بشكل كبير على قطاع المقاولات، وعلى تكلفة البناء على المواطنين، غير انه لم يؤد إلى تحسن الأسعار، حيث ان الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودي الذي يعتمد على إنتاج شركة حديد وبعض المصانع الوطنية.

ويعتمد السوق السعودي في وارداته من خام الحديد على السوق البرازيلي في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيسي في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركي. وعادة ما يعود الارتفاع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلي، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية، حيث لا تظهر نتائج الأسعار العالمية على السوق المحلي قبل ثلاثة أشهر، وفي ظل ما تشهده أسواق مواد البناء خلال الأربع سنوات الماضية من ارتفاعات مطردة تجاوزت حدود المعقول سيما في ما يتعلق بأسعار الأدوات والأسلاك الكهربائية التي قفزت بنسبة وصلت إلى 450% وكذلك الارتفاع الكبير جدا في المواد البلاستيكية والسباكة، تزايدت شكاوى المواطنين من عدم التمكن من تشييد منازل لهم، مرجعين ذلك إلى الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء.

[ابو حسام2005]

مشكور علي هذا المجهود المستمر
بارك الله فيك وجوزيت خيرا

[bhkhalaf]

أرجعها لزيادة الطلب ونقص المعروض .. رجل الأعمال فارس الفارس لـ«عكاظ»:
علاج أزمة السكن بإنشاء الجمعيات التعاونية وتوفير التمويل

عكاظ ـ جدة

أكد المهندس فارس بن سليم الفارس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية أن أزمة الإسكان ترجع لزيادة الطلب على الوحدات الإسكانية ونقص المعروض منها وزيادة معدل النمو السكاني وهجرة العوائل من القرى والأرياف إلى المدن والتضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط عالميا، وأشار في حوار أجرته معه «عكاظ» إلى أنه يمكن علاج هذه الأزمة بإنشاء الجمعيات التعاونية السكنية ورفع قيمة القروض العقارية وتوفير حلول تمويلية من قبل القطاع الخاص من خلال البنوك وإيجاد آليات لتطبيق أنظمة الرهن العقاري لتيسير امتلاك الشباب وذوي الدخل المحدود للمساكن، مطالبا القطاع الخاص بتكوين تكتلات كبيرة من شأنها أن توفر شركات كبرى قادرة على تطوير مشاريع عقارية ضخمة.

فإلى مضابط الحوار :

زيادة الطلب

ـ كيف ترون أزمة الإسكان التي تعيشها المملكة حالياً؟

** تعيش المملكة حالياً أزمة إسكان تتمثل في زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل نقص المعروض مما أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن وتكوّن فجوة بين العرض والطلب، إلى جانب ارتفاع إيجارات المساكن والتي تعتبر مشكلة حقيقية نشأت جرّاء نقص الوحدات السكنية من جهة ولأسباب أخرى كثيرة من جهة أخرى.

ـ ما هي أسبابها؟

** أسباب الأزمة عديدة، منها أسباب تراكمية ومنها أسباب طارئة، فالمملكة تنمو سكانياً بمعدل مرتفع ونسبة أعداد الأسر الجديدة سنوياً تفوق أعداد الوحدات السكنية المنتجة، وهذا أدى إلى زيادة الطلب، كما أن العوامل التي تسببت في زيادة هجرة العوائل من القرى والمدن الصغيرة إلى المدن الكبرى مثل تمركز الوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات الكبرى والمصانع في المدن الكبرى أدى إلى خلل في خارطة توزيع الطلب على المساكن.

كما أن ارتفاع أسعار النفط عالميا والتضخم الذي أدّى بدوره إلى ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء وتكلفة الأيدي العاملة ساهم بشكل مباشر في ظهور هذه الأزمة وتأثر الناس بها خصوصاً ذوي الدخل المحدود وعدد كبير من المقيمين.

خطط استراتيجية

ـ كيف يمكن علاجها؟

** في الحقيقة يجب أن يكون العمل في اتجاهين، الأول الوقاية والثاني العلاج، فتكريس الجهد على حل الأزمة الحالية لن يمنع تكرارها وبصورة أكبر في المستقبل، لذا يجب أن يكون هناك دراسة كاملة للمشكلة ووضع حلول وخطط إستراتيجية تمنع ظهورها مرة أخرى بإذن الله.

والعلاج مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات يتمثل في مراجعة الأنظمة والتشريعات واللوائح المتعلقة بالموضوع وتطويرها ووضع الآليات لمتابعة تنفيذها بالشكل الصحيح وإجراء المسوحات الميدانية الدقيقة وتقديم الدراسات والإحصائيات السكانية لجهات اتخاذ القرار في القطاع العام والخاص، إضافة لعمل كل ما من شأنه خفض تكاليف العقارات ومواد البناء والأيدي العاملة من خلال دراسة النطاق العمراني للمدن وأنظمة البناء واشتراطاته وتسهيل استقدام العمالة.

والقطاع الخاص يجب أن يوفر من خلال البنوك حلولا تمويلية شرعية مناسبة تساهم في تيسير تملك المساكن وتساند شركات المقاولات لمواجهة الحاجة لتنفيذ مشاريع إسكانية كبرى وتمول المصانع المتخصصة في إنتاج مواد البناء لزيادة قدرتها الإنتاجية.

والجمعيات التعاونية المتخصصة يجب أن تساهم في نشر الوعي فيما يتعلق باختيار مواقع البناء وأنماط التصميم وتقديم الدراسات القيمية المساعدة على رفع جودة المباني وخفض تكاليفها، إلى جانب تكوين الجمعيات التعاونية السكنية التي سيكون لها الدور الفاعل في حل الأزمة لاسيما إذا استفادت من التجارب الناجحة للدول التي سبقتنا في هذا المجال.

أما الجامعات ومراكز الأبحاث فيجب عليها تشجيع الباحثين لتقديم الدراسات المتكاملة للإسكان بكل جوانبه الاقتصادية والمعمارية والتسويقية والتمويلية والبيئية والاجتماعية والحضارية.

وقرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة عليا للإسكان جاء لمعالجة هذه المشكلة وجمع شتاتها تحت مظلة واحدة كفيلة بوضع الخطط والأهداف الاستراتيجية ودفع هذا القطاع نحو التوجه الصحيح بإذن الله.

شركات عقارية كبرى

ـ ما دور القطاع الخاص العقاري؟

** يجب على القطاع الخاص العقاري أن يسعى إلى تكوين تكتلات كبيرة من شأنها إيجاد شركات كبرى قادرة على تطوير مشاريع عقارية ضخمة بسرعة وإتقان وتكاليف مناسبة، والتحالف مع جهات تمويلية حكومية ومحلية وعالمية لتلبية حاجة السوق العقاري، ونقل التقنية والصناعة المساندة للقطاع العقاري إلى أرض الوطن، والاهتمام بالبيئة والتركيز على المباني الذكية وإنشاء شركات متخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة المباني السكنية بكل اقتدار ووفق الأنظمة الحديثة والمفاهيم الصحيحة.

ـ ما هي توقعاتكم لحجم الطلب خلال العام الحالي؟

** هناك تقارير تشير إلى أن حجم الطلب السنوي على المساكن في حدود 160 ألف وحدة سكنية، وأن هناك فجوة تقدر بحوالى 800 ألف وحدة سكنية حالياً، وهذه التقارير تحتاج إلى توثيق من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ـ ما هي العوامل المؤثرة في مستوياته صعودا وهبوطا ؟

** أعتقد أن توفر السيولة عامل مهم في زيادة حجم الطلب، إضافة إلى وجود خدمات تمويل وتسهيلات بنكية للحصول على مساكن.

ـ كيف ترون انعكاسات تطبيق نظام الرهن العقاري على سوق العقار؟

** نظام الرهن العقاري والأنظمة الجديدة المزمع إطلاقها تلبي حاجة السوق العقاري، وستقدم للبنوك الضمانات الكافية للانطلاق في تمويل المساكن، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل البنوك قادرة على مواجهة حجم الطلب؟ وهناك محاذير يجب على الجهات المسؤولة التنبه لها قبل إطلاق نظام الرهن العقاري، وهي الخوف من اندفاع الناس إلى رهن عقاراتهم ومنازلهم رغبةً في الحصول على تمويل لمشاريع غير مدروسة وبالتالي سنقف أمام مشكلة عجز الناس عن الوفاء بمديونياتهم ومن ثم امتلاك البنوك لعقاراتهم وبالتالي ربما يتسبب ذلك في انهيار للسوق العقاري، لذا يجب أن تكون هناك آليات تضمن تطبيق أنظمة الرهن العقاري وفق ما خطط لها وبما يتناسب مع حل أزمة الإسكان وتيسير امتلاك الشباب وذوي الدخل المحدود لمساكن حديثة، وأرى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار آراء عدد كبير من العقاريين ذوي الخبرة عند إقرار مثل هذه الأنظمة.

الجمعيات التعاونية

ـ هل الشركات العقارية فشلت في توفير وحدات سكنية مناسبة لذوي الدخل المحدود؟

** الشركات العقارية تنطلق من أسس تجارية وإمكانياتها المتاحة أقل من حاجة السوق لذلك فهي تراعي في أولوياتها الشريحة ذات القدرة الشرائية العالية ولا غضاضة في ذلك، ومسؤولية تلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود تقوم بها الدولة التي تقدم قروضاً ميسرة وأراضي مجانية ونحو ذلك من البرامج المميزة. وتأكيداً على ذلك فإني أرى الضرورة ملحة جداً لتكوين الجمعيات التعاونية السكنية، وإعادة النظر في أنظمة تملك المقيمين للمساكن حيث ان ذلك سيساهم في تخفيف حدة الطلب على المساكن وخفض أسعارها والتحكم في إيجارات الشقق.

ـ إلى أي مدى استطاعت شركات التطوير العقاري جذب المواطنين نحو منتجاتها العقارية؟

** المنتجات العقارية التي تقدمها شركات التطوير العقاري معظمها جيدة وحققت نجاحات جذبت المواطنين لاسيما أن الحاجة الموجودة كفيلة بتسويق المنتج الجيد والرديء، ونحن كمستثمرين في المجال العقاري نقدم منتجات مميزة من خلال ما نشاهده في المعارض والوسائل التسويقية المتاحة.

رفع قيمة القروض

ـ ما يقدم من قروض عقارية للمواطنين هل هو كاف لتأمين مساكن لهم مع استمرار غلاء أسعار مواد البناء؟

القروض العقارية التي تقدم للمواطنين خدمة جليلة تمنحها الدولة رعاها الله للمواطنين وهي ميزة لهذا البلد وخادم الحرمين الشريفين لا يألو جهداً في دعمها، ولقد استفاد من هذه الخدمة شريحة كبيرة جداً من المواطنين على مدى أكثر من ثلاثين عاماً بل استفاد منها القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات وقطاع تجارة مواد البناء والديكور والأثاث والأيدي العاملة والاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأرى أنه يجب تطوير هذه الخدمة من خلال إعادة النظر في شروطها ورفع قيمة القرض حتى يتفق مع تكاليف المساكن في الوقت الراهن والتشجيع على أن يكون القرض للمساكن الجاهزة بمواصفات جيدة، ودراسة اشتراط خدمات التأمين على المساكن بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية، وإنشاء البنوك العقارية والإسكانية بدعم من الدولة لمواجهة الحاجة الملحة والنمو المتزايد على الطلب.

ـ كيف يمكن علاج أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء؟

** ارتفاع أسعار البناء مشكلة عالمية وهي ضمن أزمة ارتفاع الأسعار عموماً، ولا شك أن هناك جهودا يجب أن تبذل لتخفيف هذه الأزمة منها الدور الرقابي للأجهزة الحكومية ودعم مواد البناء من خلال التسهيلات الجمركية وتشجيع إقامة المصانع الكبرى أو شراء إنتاج مصانع دولية قائمة لصالح المملكة العربية السعودية، إلى جانب الجهود المبذولة إلى خفض التضخم والتي بدورها ستساهم في خفض الأسعار.

ـ كيف ترون أهمية تجربة ناطحات السحاب في جدة؟ وهل تعتزمون الدخول في هذا النوع من الاستثمار؟

** جدة تستحق العديد من المشاريع المميزة خصوصاً الأبراج المطلة على البحر التي تتيح زيادة عدد المستفيدين من الواجهة البحرية، وزيادة عدد الوحدات الإدارية في مواجهة توسع النشاط الاقتصادي في مدينة جدة، ومن وجهة نظري فإن تجربة الناطحات لا تقدم حلولا مباشرة لتخفيف أزمة السكن، كما أن هذا النوع من المباني يتطلب ثقافة خاصة في أنظمة البناء واستخدام المباني والمساحات المجاورة يجب على البلديات أن تبذل جهوداً مضاعفة لنشرها.

ـ كيف ترون أهمية مشاركة الشركات السعودية العقارية في المعارض المحلية والعربية والإقليمية والدولية؟

** مشاركة الشركات السعودية في المعارض مهم جداً محلياً للتسويق المحترف للمنتجات وقياس رغبات العملاء وعربياً وإقليمياً ودولياً لإبراز تطور المملكة العربية السعودية عمرانياً وحضارياً واستقطاب استثمارات ضخمة لهذا البلد المعطاء.