الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 14 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 20 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

المستهلكون الخليجيون يتمسكون بالسلع اليابانية رغم "زيادتها السعرية"..
ارتفاع الين "نقطة" يزيد سعر السيارة في الأسواق الخليجية 200 ريال

- مهدي ربيع من المنامة - 14/04/1429هـ

أكد مستوردون واقتصاديون ورجال أعمال لـ "الاقتصادية"، أن كل نقطة يتحرك فيها الين "يقابلها ارتفاع في أسعار السيارات والمنتجات اليابانية الأخرى"، فحينما يرتفع الين من 99 إلى 100 " يزيد سعر السيارة من 1000 إلى 1200 ريال سعودي"، بيد أنهم شدّدوا على أن ارتفاع الين إزاء الدولار لن يغيّر النمط الاستهلاكي "ولن يحوّل المستهلكين في منطقة الخليج نحو السلع الأمريكية"، معللين ذلك بثقة المستهلكين الخليجيين بالسلع اليابانية.

وذكروا أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي يبلغ حالياً نحو 60 تريليون دولار، ثلثه يسيطر عليه "سوق الدولار"، ما يمنح المنتجات الأمريكية ثقلاً اقتصادياً" يصعب تغيير المستهلكين إلى غيره في المدى القصير أو المتوسط".

وقال عبد الله الوداعي رئيس عمليات البيع في الشركة الوطنية للسيارات" وكيل سيارات هوندا"، إن الين الياباني أصبح يسجل ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي في الفترات الأخيرة ، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع أسعار السيارات اليابانية "أسوة بالسلع الأخرى التي تستوردها دول مجلس التعاون الخليجي من طوكيو".

وشهد الدولار أدنى انخفاض له على الإطلاق، ما أثار تكهنات بأن يلجأ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لخفض جديد في سعر الفائدة، وبلغ الدولار بنهاية معاملات الخميس 102 ين، و1.5931 مقابل اليورو.

وبين الوداعي، أن كل نقطة يتحرك فيها الين "يقابلها ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية"، مضيفاً "فحينما يرتفع الين من 99 إلى 100" يزيد سعر السيارة من 100 إلى 120 دينار بحريني.

وكانت العملة اليابانية قد بلغت في المتوسط "113 أمام الدولار" في عام 2007، وهو ما دفع الوداعي لوصف أسعار السيارات المطروحة في السوق حينها بأنها "مناسبة"، بيد أنه أوضح أن اختراق الين لمستوى "100" سينعكس بالتأكيد على أسعار الصادرات اليابانية إلى الخارج " ومنها دول الخليج".

ورغم ذلك فقد كشف أن الربع الأول من العام الحالي شهد زيادة في مبيعات شركته لسيارات "هوندا" بنسبة 52 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أنه أوضح "أن أرباح فترة 2007 كانت أفضل"، باعتبار أن الشركة تحملت جزءاً من ارتفاع تكلفة الين هذا العام "خاصة أنه وصل إلى مستوى 98".

وتابع " بلغ متوسط سعر الين 115 أمام الدولار في الربع الأول من العام الماضي، في حين أنه ارتفع إلى 98 ينا خلال الفترة نفسها من العام الحالي"، لافتاً إلى أن اعتبارات المنافسة في السوق وتكلفة السيارة في بلد المنشأ " دفعتنا لتحمل جزء من الزيادة الجديدة في سعر العملة اليابانية، خاصة وأن الزبائن قد يجدون بدائل أخرى في حال استمرار الزيادة في أسعار الين".

وبحسب الوداعي فإن الشركة الوطنية للسيارات تتطلع إلى تحقيق زيادة في مبيعاتها بنحو 34 في المائة للعام الحالي، بيد أنها "مضطرة الآن إلى خفض أسعارها بعد ارتفاع سعر العملة اليابانية، إلى الوصول للنسبة المستهدفة للبيع".

واعتبر رجل الأعمال خالد الأمين أن ارتفاع الين "لن يحوّل المستهلكين في منطقة الخليج نحو السلع الأمريكية، إلا بشكل محدود"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد الكثير من السلع اليابانية، من بينها المعدات وقطع الغيار "بل إن 60 في المائة من سياراتها الموجودة في أسواقها مستوردة من اليابان، وبالذات قطر والسعودية"، مقارنة بالصادرات الأمريكية للدول الخليجية.

وأكد أن ارتفاع الواردات اليابانية "خارج إرادة المصنّعين"، ناصحاً المستهلكين بالصبر قليلاً، وداعياً الحكومات الخليجية لمواجهة احتمالات ارتفاع خط الفقر" بزيادة الأجور وإعانة الغلاء ودعم السلع الأساسية".

وأفاد أن المعضلة الأساسية المترتبة على تلك الارتفاعات "هي ارتباط عملات الدول الخليجية بالدولار، وما تتركه العملة الأمريكية من آثار سلبية عند انخفاضها على واردات دول المنطقة من الدول الأخرى، ومنها المجموعة الأوروبية واليابان"، ملاحظاً مع ذلك صعوبة فك ارتباط تلك العملات بالدولار "كون الاستثمارات الخليجية في المنطقة وخارجها مقومة بالدولار".

ولفت الأمين إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول حقن دورة الركود الاقتصادي بخفض سعر الفائدة، بيد أن تراجع سعر الدولار يعني أن أسعار المنتجات الأمريكية ستصبح أكثر تنافسية في الأسواق العالمية مقارنة بنظيرتها الأوروبية واليابانية، معتبراً أن "المستهلك الخليجي الذكي هو الذي يدرس ويبحث قبل شرائه أي سلعة".

وتوقع ألا يتحول المستهلك الخليجي بسهولة عن مشترياته الأوروبية واليابانية رغم ارتفاع أسعارها، فساعات "الروليكس" السويسرية ارتفعت على سبيل المثال بنسبة 30 في المائة، بسبب ارتفاع الفرنك السويسري.

من جانبه أوضح الدكتور حسين المهدي الاقتصادي، أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي يبلغ حالياً نحو 60 تريليون دولار، ثلثه يسيطر عليه "سوق الدولار"، في حين تسيطر مجموعة دول الاتحاد الأوروبي على 25 في المائة منه، منوهاً إلى أن الدول الآسيوية ومن بينها اليابان "تأتي في المرتبة الثالثة".

وبين أن مساهمة "سوق الدولار" بثلث الاقتصاد العالمي يضع ثقلاً كبيراً للاقتصاد الأمريكي "حتى وإن كان هناك مشاكل اقتصادية متوقعة ومرتقبة في الأمدين القصير والمتوسط"، بيد أن الأمد البعيد يتوقع له أن يشهد تطورات أخرى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي"، وهو ما دفع العديد من المراقبين وخبراء الاقتصاد، ومن بينهم جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني السابق، للقول بعدم فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار "وإن كانت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد انعكاسات سلبية حالياً".

وقال المهدي إن تغيّر النمط الاستهلاكي"يحتاج إلى فترة من الوقت، وهو أمر صعب بالنسبة للمستهلكين في دول الخليج الذين اعتادوا ووثقوا بالمنتجات اليابانية سواء كانت سيارات أو إلكترونيات أو غيرها "رغم ارتفاع أسعارها بسبب الزيادة التي طرأت على سعر صرف الين الياباني".

ودعا إلى تفعيل مقترح الشراء الخليجي الموحد "بسعر الجملة" للسلع اليابانية أو حتى من الدول الأخرى في إطار اقتصاديات الحجم الكبير، وكذلك البحث عن أسواق ثالثة لشراء المواد الاستهلاكية منها"، متوقعاً أن يؤدي اتباع دول الخليج سياسة "الشراء المستقبلي"، للمساهمة في احتواء الارتفاع المطرد في الأسعار.

[bhkhalaf]

المنيع ل «الجزيرة»: توسعها دليل لمواكبة النظرة الشرعية لها ... مصرفيون:
2009 عهد جديد للمنتجات الإسلامية وتعدد الفتاوى سيعطل مسيرة العمل المصرفي



«الجزيرة» - نواف الفقير

أكد مصرفيون أن العام القادم سيشهد مرحلة جديدة من المنافسة في تقديم المنتجات الإسلامية بين البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية. وقالوا للجزيرة إن التوجه الحالي لمؤسسة النقد تجاه القطاع المصرفي سينتهي بتحول البنوك السعودية خلال السنوات القادمة إلى المصرفية الإسلامية كما حدث في بنك الجزيرة، والبنك الأهلي الذي بات قريبا جدا من متطلبات التحول الكلي نحو المصرفية الإسلامية.

وقال الشيخ عبدالله المنيع ل(الجزيرة) إن العمل المصرفي الإسلامي واجه تحديات وعقبات عديدة في بداية انطلاقته إلا أن ما وصلت إليه المنتجات الإسلامية من توسع كبير وتطور هو دليل على مواكبة النظرة الشرعية لأعمال المصارف الإسلامية ومنتجاتها وأضاف: تشجيع العملاء ومطالبتهم بالتحول إلى المصرفية الإسلامية أدى إلى القضاء على هذه العقبات.

وأضاف المصرفي فضل البوعينين أن الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية فرض على البنوك الأجنبية تقديمها وإتاحتها لعملائها في السوق السعودية مبينا أن العام 2009 سيشهد مرحلة جديدة من المنافسة في تقديم المنتجات الإسلامية بين البنوك السعودية والأجنبية العاملة في السوق المحلي.

وتابع البوعينين: التزام البنوك السعودية بالفتوى الشرعية هو تجاوب مع عمل هيئات الرقابة الشرعية التي تهتم كثيرا بتدقيق نماذج من القروض الإسلامية المقدمة للعملاء للتأكد من قيام البنك بتطبيق الفتوى الشرعية بحذافيرها بعيدا عن أية أخطاء قد تُلحق بالعقود الإسلامية بعض الشبهات نتيجة التطبيق. وأضاف: (ساما) تدعم المنتجات الإسلامية من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي، الدعم المباشر، التدريب، الرقابة مشيرا إلى أن المنتجات الإسلامية أصبحت مستهدفة من قبل مجمل شريحة المقترضين السعوديين. كما أن طبيعة المجتمع السعودي المحافظ بات يفرض على البنوك المحلية تقديم منتجاتها الإسلامية بعيدا عن التقليدية، وأضاف: بلا شك فإن تشجيع (ساما) لهذا التوجه سينتهي بتحول البنوك السعودية خلال السنوات القادمة إلى المصرفية الإسلامية كما حدث في بنك الجزيرة، والبنك الأهلي الذي بات قريبا جداً من متطلبات التحول الكلي نحو المصرفية الإسلامية.

من جهته أشار محمد الفيصل (موظف بالبنك الأهلي) إلى أن الإقبال على المنتجات الإسلامية شهد نموا متسارعا عكس الطلب المتزايد للمؤسسات والشركات والأفراد عليها خصوصا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان المتوافقة مع الشريعة مشيرا إلى أن التحديات التي واجهت العمل المصرفي الإسلامي في المملكة ساهمت في خلق منافسة بين المصارف مما انعكس على حدوث قفزة في تقديم تلك المنتجات.

واعتبر متعب المتعب مدير أحد فروع مصرف الراجحي تعدد الفتاوى الخاصة بمنتجات المصرفية الإسلامية هو السر في تطور منتجات المصارف المتوافق مع الشريعة مما انعكس على تطور الصناعة البنكية الإسلامية ككل وزاد حدة التنافس والبحث والتطوير.

وأضاف بدر السليم مدير عمليات بأحد فروع البنك العربي بأن تضارب الفتاوى الشرعية حول المنتجات الإسلامية قد يؤثر سلباً في سير أعمال المصارف خصوصاً وأن هذه المنتجات مثل التورق وشراء المساكن وأيضا البطاقات الائتمانية حظيت بقبول كبير لدى عملاء البنوك مبينا أن معظم الدول الخليجية والإسلامية شكلت لجانا شرعية خاصة بالفتاوى الشرعية المصرفية للحد من التضارب وتوحيد المنتجات وبالتالي لا بد أن يكون هناك توافق لما تقدمه المصارف من منتجات إسلامية مع الطرح الشرعي الموجود.

[bhkhalaf]

فيما انتقد المجلس تقرير الزراعة
أزمة الدقيق والمخزون أمام الشورى اليوم



«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

يستضيف مجلس الشورى في جلسة سرية وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ومحافظ المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صالح السليمان لحضور جلسة المجلس العادية الـ11 التي ستعقد اليوم، وذلك لمناقشتهما حول سياسة وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تجاه أزمة القمح والدقيق والزراعة بشكل عام.

ويناقش أعضاء الشورى مع وزير الزراعة ومحافظ الصوامع خلال أعمال الجلسة عددا من الاستفسارات حول سياسة الحكومة في مجال الزراعة، خاصة القمح وخصخصة مؤسسة الصوامع والغلال. وكان المجلس قد أتم مناقشته للتقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1426-1427هـ المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة الذي سبق أن بدأ بمناقشته خلال أعمال الجلسة السابقة منتقدين تقرير وزارة الزراعة الذي لم يتطرق إلى مشكلة نقص الدقيق، والمخزون الاستراتيجي له.

ولفت أعضاء المجلس إلى أن تقرير وزارة الزراعة تجاهل نقص الدقيق واختفاءه من السوق السعودية، مبدين استغرابهم من عدم وضع خطة استراتيجية للدقيق، وغياب خطة وطنية للوقاية من انتشار الأمراض كأنفلونزا الطيور ونفوق الإبل، وأشار المجلس إلى أن التقرير لم يوضح عدد المزارع في المملكة، وعدد الزيارات التي قام بها المرشدون الزراعيون، والمساعدات التي قدمت للمزارعين.

[bhkhalaf]

مقاولون يدقون ناقوس الخطر:
قطاعنا يحتضر وأرباحنا تحولت خسائر

«الجزيرة» - عبدالله الحصان

أكد عدد من المقاولين أن قطاعهم يواجه خطر الإفلاس ويعاني الاحتضار نتيجة للمتغيرات السعرية التي تواجهه، وقالوا إن الأسعار باتت مرتفعة جداً فعلى سبيل المثال سعر طن الحديد بعد أن كان يساوي ألفي ريال تجاوز الآن الأربعة آلاف ريال.

وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولات المهندس سعد بن مرفاع إن القرار الوزاري رقم 58 الصادر بتاريخ 20-2- 1428هـ وأمر من خلاله وزير المالية بتشكيل لجنة خاصة بالتعويضات للمقاولين غير ملتزم بالتعويض الوقتي، وهو ما يجعل العديد من المشاريع تتعثر.

وأضاف إن كثيراً من المقاولين لا يستطيعون أن ينجزوا ويمولوا مشاريعهم الحكومية وذلك بسبب الارتفاع بأسعار مواد البناء والحديد، فكيف بمن يستلم أكثر من مشروع في نفس الوقت، مشيراً إلى أن الأرباح التي كنا نحصل عليها التي لا تتجاوز 15% أصبحت الآن خسائر قد تتجاوز 30% في كل مشروع نستلمه.

وطالب بن مرفاع سرعة إيجاد الحلول اللازمة لحل هذه الإشكالية المتأزمة في قطاع المقاولات والذي يعتبر من أكبر القطاعات في المملكة وذلك عن طريق اللجنة الوزارية التي أمر المليك - حفظة الله - بتشكيلها ويرأسها سمو الأمير متعب بن عبد العزيز.

من جانبه قال المهندس محمد العطاس رئيس لجنة المقاولين بغرفة جيزان: نواجه تحديات صعبة تتمثل في شح الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة، وصعوبة واضحة في الأنظمة التشريعية والإدارية الخاصة بتنظيم عمل القطاع، وتضخم الأسعار وشح قنوات التمويل سواء التجارية أو الاستثمارية. مضيفاً إن هناك العديد من الشركات المتعثرة والتي ستتوقف عن الأعمال بسبب عدم وجود آلية لمعالجة ارتفاع الأسعار عند التعاقد، معتبراً أن قطاع المقاولات يعتبر قناة أساسية تدعم الاقتصاد الوطني وتحتاج إلى تشجيع ودعم أكبر حيث يسهم هذا القطاه بحصة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي مضيفاً إن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء سيكون له الأثر الكبير في القطاع وإن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي في المستقبل القريب إلى تنحي العديد من المقاولين عن هذه المهنة، وشدد العطاس على ضرورة تأسيس شركات تمويل تعمل بأنظمة وأحكام تكون مرتبطة من خلالها بتمويل المشاريع لتلك المؤسسات المتوسطة والصغيرة في القطاع.

[bhkhalaf]

بوش يبحث عن حسن الخاتمة قبل الرحيل

«الجزيرة» - محمد صديق

لم يعد الرئيس الأمريكي جورج بوش مشغولاً بأي شيء خلال ما تبقي من فترة رئاسته بأكثر من الاقتصاد كمؤشر لإصلاح التردي الذي حل بالقطاع الأمريكي خلال رئاسته، وأراد بوش أان يحسن خاتمته أمام الرأي العام الأمريكي بل والعالمي قبل الرحيل من الكرسي الأنيق في البيت الأبيض.

وقال بوش إن الحكومة الأمريكية قامت بعمل فعال جداً لتقوية الاقتصاد الأمريكي الذي يتعرض للركود.

وكان بوش قد دعا أمس الأول مجلس النواب الأمريكي للتصديق على إقرار إحدى الاتفاقيات التجارية وهي اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكولومبيا والتي دعا الى تفعيلها في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس الأمريكي في خطاب ألقاه أمام مجموعة من أصحاب الشركات الأمريكية إن زعماء الحزب الديمقراطي في الكونجرس ارتكبوا خطأ كبيرا بعد التأجيل على التصديق على الاتفاقية التي يعتبرها البيت الأبيض أمرا جوهريا لمسألة الأمن القومي الأمريكي.

وأشار بوش إلى أن استمرار تأجيل ومعارضة مجلس النواب الأمريكي للتصديق على الاتفاقية التجارية مع كولومبيا (يميت) الاتفاقية. وأضاف أن العمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة هم أكبر المتضررين من عدم تفعيل الاتفاقية مع كولومبيا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع كولومبيا سيحل تلك المشكلة التي تواجه أصحاب الشركات المصدرة الصغيرة من خلال رفع الحظر الجمركي على العديد من المنتجات.

وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد وافق في 10 إبريل الجاري على تجميد التصويت على قرار منح مهلة90 يوماً لتمرير اتفاقية التجارة الحرة مع كولومبيا كوسيلة للضغط على حكومة بوجوتا من أجل الحصول على المزيد من الضمانات للعمال وتحسين وضع حقوق الإنسان في ذلك البلد.

[bhkhalaf]

البلدية تشترط توقيعات 75% من المتعاملين في السوق لإبعاد الجمعية الزراعية
مراشقات ومشادات كلامية في سوق الخضار بعنيزة.. أزمة جديدة بخلاف الأسعار

عنيزة - متابعة وتصوير - عطاالله الجروان

دخلت أزمة سوق الخضار في عنيزة مرحلة حرجة ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين الدلالين وإدارة الجمعية التعاونية الزراعية وحدثت مراشقات ومشادات كلامية داخل ساحة الحراج نتيجة الاحتقان المتزايد بسبب الرسوم التي فرضتها الجمعية على المزارعين والدلالين الذين يسعون في هذه الفترة على حد قولهم إلى إبعاد الجمعية عن السوق من خلال جمع تواقيع المستثمرين وأصحاب البسطات والمتعاملين في السوق لمطالبة مالك السوق البلدية بفسخ عقد الإيجار المبرم مع الجمعية.

(الجزيرة) ومن خلال متابعتها للموقف التقت بيوسف الدخيل رئيس الجمعية الذي أكّد أن هناك أناساً يثيرون الاحتقان ويفتعلون أزمة من لا شيء، وأضاف: عندما قررت الجمعية فرض الرسوم على الدلالين وليس على المزارعين كانت تهدف إلى أن يشارك الدلال بدعم الجمعية ومساعدتها مالياً لمواصلة النهوض بالسوق وتقديم خدمات متكاملة. وتابع: الجمعية تصرف خلال العام الواحد أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف ريال للحراسات الأمنية للسوق، وفواتير كهرباء شهرية تزيد عن خمسة آلاف ريال، مؤكّداً أن السوق يشهد تطوراً كبيراً اختلف عن الأعوام الماضية وهذا ساعد على استقطاب العديد من المستثمرين، ففي السابق كان يدخل إلى السوق ما بين أربعين إلى خمسين سيارة لساحة الحراج والآن يدخل يومياً أكثر من مائة وخمسين سيارة.

وحول الرسوم أوضح أنه تمت مخاطبة مكاتب الدلالين بخطابات رسمية وضحت فيها الآلية الجديدة لعمل ساحة الحراج وكانت المعارضات ضعيفة، وعندما بدأ التطبيق العملي خرج من بين الصفوف من يثير أزمة ويتسبب في إثارة الموجودين في السوق سعياً للمزيد من الاحتقان لأهداف يعرفونها جيداً ولا تهمنا لأننا نسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ولا نلتفت إلى المصالح الشخصية، فمن رغب البقاء في السوق فهذا يهمنا ومن أراد الخروج إلى مكان آخر فله الحرية.

وتطرق الدخيل أثناء حديثه إلى مشروع السجل الزراعي الذي تعمل الجمعية على وضع آلية مناسبة لتطبيقه على المزارعين المنتسبين للجمعية والذين تجاوز عددهم أربعمائة وخمسين منتسباً وهو سجل يقنن عمليات الري والمبيدات ومعرفة الأوقات المناسبة وتواريخ استخدامها للوصول إلى منتج صحي، وهذا المشروع يحظى بدعم مباشر من معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم.

وفي الجانب التسويقي ذكر الدخيل أن الجمعية تسعى لنقل أكثر من خمسين طناً من المزارعين المنتسبين للجمعية لمختلف مناطق ومحافظات المملكة وهذا مشروع سيتم العمل فيه خلال الشهرين القادمين إن شاء الله، وكذلك دعم الشباب في هذا المجال من خلال استقطابهم وتجهيز مواقع لهم في السوق وتأمين مكاتب يديرونها بأنفسهم.

وفي أجواء متأزمة أكَّد الدلال محمد الفياض الذي كان حاضراً اللقاء أنه فور تسلّمه خطاب الرسوم حضر مباشرة والتقى مدير الجمعية وتناقش معه مبدياً رفضه وزملائه الدلالين قرارات الجمعية، مؤكّداً أنه لم يؤخذ بكلامه مما تسبب في حدوث تلك الأزمة، وأوضح الفياض أن المتعاملين في السوق بصدد رفع خطاب شكوى لمقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير المنطقة لإيضاح حقيقة ما يجري في السوق، كما أنهم يسعون كذلك إلى جمع تواقيع أغلب المعارضين لبقاء الجمعية كمستثمر للسوق وقد وعدهم رئيس البلدية المهندس إبراهيم الخليل أنه في حال توقيع أكثر من 75% من المتعاملين في السوق عدم رغبتهم في بقاء الجمعية فسنحقق لهم ذلك.

[bhkhalaf]

قالوا إنهم سيصومون عن تناولهما
أهالي الأحساء يطالبون بإحكام السيطرة على أسعار الخضار والفواكه

الأحساء - زهير بن جمعة الغزال

طالب مواطنون ومقيمون في محافظة الأحساء بضرورة تدخُّل الجهات الرسمية من أجل إحكام السيطرة على أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية، مشيرين إلى أنّ بعض تجار السلع يتحكمون في الأسعار بصورة غير معقولة. وأكدوا ل(الجزيرة) أن زيادة الأسعار أثّرت على محدودي الدخل بشكل كبير، لافتين إلى أنّ أعباء تلك الزيادة لا تراعي الظروف المعيشية وتفاوت الدخل بين المستهلكين، وأشاروا إلى أنهم اضطروا إلى الاكتفاء بشراء كميات ضئيلة جداً من المواد الغذائية والخضروات والفواكه لتلبية حاجياتهم بصفة مؤقتة، والاعتماد على المواد الغذائية الأخرى رخيصة السعر على موائدهم.

(الجزيرة) رصدت ردود أفعال بعض المواطنين حول زيادة الأسعار حيث استهجن كلٌّ من خالد بن عبد الله الحواج وحسين بن رضا وحيدر الطرفي، استغلال التجار والموزعين وتحكمهم في الأسعار بشكل غير طبيعي ولا ينظرون إلى أصحاب الدخول المحدودة جداً، مضيفين أنه في حال استمرار تلك الزيادة فإنّ بعض ذوي الدخل المحدود والفقراء سيصومون الليل والنهار ويمتنعون عن أكل المواد الغذائية والخضروات والفواكه .. وأوضحوا أنه في حال عدم وضع ضوابط لن تتوقف المخاطر عند ذلك بل ستتخطاها إلى جوانب سلبية أخرى كالسرقة والجوع والمرض.

بدر النويحل وعلي السماعيل وصالح العلوي ومحمد الشبيب بائعون في السوق، وأرجعوا أسباب الزيادة في الأسعار إلى أمور عدة من بينها ارتفاع التكاليف والمصاريف في أجور المحلات التجارية وارتفاع أسعار تأجير المخازن والمستودعات والنقل، بالإضافة إلى احتكار بعض التجار لبعض المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومبدأ العرض والطلب، وأوضحوا أنهم مجبرون على البيع بهذه الأسعار كونهم اشتروها من الموزعين بأسعار مرتفعة.

من جانبه أوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة الأحساء المهندس حمد بن علي الحليبي أن موضوع زيادة الأسعار في أسواق الأحساء محل اهتمام وعناية، مبيناً أن سبب الزيادة تتبع لقانون العرض والطلب بجانب جشع بعض الباعة، مبيناً أن جهات الاختصاص استنفرت كامل طاقاتها لمحاربة زيادة الأسعار، وستطبق القانون على جميع المخالفين دون استثناء .. موضحاً أنّ هناك جولات رقابية مفاجئة على جميع تلك المواقع والأسواق من قِبل فرع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الأحساء، لمراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها ومنع الغش التجاري فيها، وكذلك توفير السلع والكميات بأسعار مناسبة ترضي الجميع.

[bhkhalaf]

ترقب صدور نظام الرهن العقاري لتكتمل معادلة حماية صاحب العقار والمؤسسات التمويلية
التمويل العقاري في البنوك لا يتجاوز 3% من إجمالي برامجها

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

يترقّب القطاع العقاري والمتعاملون فيه صدور نظام الرهن، لإزالة الجدل الدائر حول عمليات التمويل التي تتم حالياً من قِبل بعض الشركات والمؤسسات المالية في المملكة، لأنه بحسب المتابعين يساهم في اكتمال المعادلة التي تضمن حقوق الطرفين، وهما العقاري والمؤسسات التمويلية.

دراسة النظام

ويقوم مجلس الوزراء ببحث إقرار منظومة التمويل العقاري التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على دراستها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتمويل، وكان فريق متخصص من وزارة المالية قد قام بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها، على أساس وضوح أنظمتها ورياديّتها في أنظمة التمويل الإسكاني كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا أو التقارب الاجتماعي كمصر والأردن وماليزيا وباكستان.

وتأتي أهمية صدور هذا النظام في ظل ما كشف عنه العقاري السعودي حمد السعيدان رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية، حول حاجة القطاع العقاري في السعودية الى290مليار دولار (1.1 تريليون ريال) في العشرين سنة القادمة.

حل العقبات

هذا ويسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة، في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال العام الماضي.

وفي حالة إقرار النظام سيؤدي إلى انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية، سواء كانت لمستثمرين أو بنوك سعودية، مما يسهم في فتح قنوات عدّة للتمويل، مما ينعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً، وإتاحة الفرصة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لتملك مساكنهم، كما أنّ هناك توجُّهاً لدى عدد من الشركات العقارية في السعودية إلى تحويل نشاطها من تطوير العقارات في الأراضي إلى تطوير المساكن، خاصة بعد إعلان الحكومة عن تشريع جديد في قطاع العقارات والمتعلقة بالقطاع الإسكاني، بالإضافة إلى سعي أغلب الجهات الحكومية إلى تغطية الطلب الإسكاني في شريحة محدّدة.

الجهات التمويلية

ودعا السعيدان بفعالية أكثر لجهات التمويل العقاري، حيث تنحصر الجهات التي تقوم بمنح التمويل في البنوك وهي أشهرها، حيث تقوم ثمانية بنوك بتقديم برامج للتمويل العقاري تقدّر بنحو 3 % من إجمالي التمويل، وهى نسبة صغيرة مما يوضح محدودية مساهمة البنوك في التمويل العقاري .. إنّ البنوك تضع مجموعة من الشروط لحصول العملاء على التمويل والعقاري ومنها، دخل شهري يراوح بين ثلاثة آلاف ريال وستة آلاف ريال، والحد الأقصى للتمويل بمتوسط مليوني ريال، ومتوسط المدة بين خمس سنوات و25 عاماً، يعتمد في معظمها على تحويل الراتب. ولا تستطيع البنوك رفع نسبة التمويل العقاري بشكل مطلق لتلبية احتياجات السوق، ولكن هناك محدّدات بهدف المحافظة على تنويع مخاطر محفظة البنوك الاستثمارية ومتطلّبات مؤسسة النقد العربي للمحافظة على أصول البنك، وهذا يجعل مساهمة البنوك مقيدة للاعتبارات السابقة ، كما أنه توجد شركات التمويل العقاري، ولكن لم يصل دورها إلى المرجو منها، ومنذ صدور لائحة صناديق الاستثمار العقارية لم يصدر إلاّ صندوق عقاري واحد، في حين أن إصدار الصناديق العقارية كان متاحاً في السابق إلا أنّ إصدار الصناديق العقارية كان محدوداَ للغاية نحو ثلاثة صناديق مغلقة تقدّر رؤوس أموالها بنحو 1.5 مليار ريال، ويرجع عدم اهتمام البنوك بإنشاء صناديق عقارية إلى صعوبة التنفيذ بالمقارنة بالصناديق الأخرى مثل الأسهم، بالإضافة إلى صندوق التنمية العقارية وهو المصدر الحكومي لمنح التمويل بشكل مدعوم وميسر، وقد تم إنشاؤه في 1394 هـ برأسمال 250 مليون ريال، بهدف توفير المساكن عن طريق القروض الخاصة، وهى قروض طويلة الأجل تقدم للمواطنين لتمويل بناء المساكن ويتم سدادها على مدار 25 سنة.

الواقع العقاري

إنّ ضخامة السوق العقاري السعودي الذي يقدّر حجمه بـ 1.2 تريليون ريال والذي حقق نمواً في رأس المال الثابت تجاوز 40% بين عامي 2000 و2005، وارتفعت مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويرى خبراء أن قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي، سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.

ومع النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة ، فيما يقدّر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 % من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

هذا وتعتبر المملكة من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون، إذ إنّ 17% من إجمالي عدد السكان هم من الذكور غير السعوديين و8% من الإناث غير السعوديات. ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23%) ومكة المكرمة (24%) والمنطقة الشرقية (14%) بما يعادل (63%) من إجمالي عدد السكان. ويرجع انتشار التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوفر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية، وخاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية. وبحسب الخبراء فإنّ التمويل العقاري يجنِّب الدول من الوقوع في الآثار الاقتصادية السلبية التي تتمثل في تغليب مصلحة أحد الأطراف على الآخر، والتي يترتب عليها ظهور الإسكان غير المنظم (العشوائيات)، ومن أبرز سمات الخلل العقاري على مستوى معظم دول العالم، عدم وجود قدرات مالية مناسبة للتمويل العقاري، الأمر الذي يترتب عليه عدم مرونة سوق العقارات من الناحية الاقتصادية، فتجد كمية فائض العرض للمناطق الفاخرة مرتفعة جداً، بينما ترتفع كمية الطلب على الإسكان المتوسط والشعبي بنسب عالية، لا يمكن للعرض المقدم أن يعمل على توفير هذه النوعية من المساكن.

[bhkhalaf]

الإمارات: تدفق الوافدين والسيولة وبيئة التنظيم
تقود قطاع العقار لنمو سنوي20%

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

واصل قطاع العقار وخدمات الأعمال في الإمارات نموه بمعدل سنوي مُركَّب نسبته 20% خلال الفترة الممتدة من العام 2003 إلى العام 2007. وخلال العام 2007 شكّل قطاع العقارات وخدمات الأعمال المرتبطة به 8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أي 55.8 مليار درهم إماراتي بنسبة نمو بلغت 21%. ووفقاً لتقرير لجلوبل فقد ازدهر هذا القطاع كنتيجة لتزايد الاستثمار في البنية التحتية الذي يرجع إلى أن الدولة أصبحت وجهة سياحية جذابة، بالإضافة إلى تزايد الوحدات السكنية وغير السكنية. وقد استحوذ قطاع العقار وقطاع التشييد على 16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007. وبصفة عامة يرى الكثيرون أن قطاع العقارات ملاذ آمن للاستثمارات في الإمارات. وأكد تقرير جلوبل أن زيادة تدفق الوافدين ووفرة السيولة والبيئة التنظيمية المريحة من العوامل الرئيسية المحركة للقطاع. كما أن الإمارات، باعتبارها محوراً للاستثمارات في المنطقة، تجذب الشركات العالمية لتأسيس مكاتب فيها.ويعد النمو السكاني السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على العقار في الإمارات؛ حيث يسعى الأفراد إلى تحسين مستوياتهم والانتقال إلى منازل أفضل. كما يعد تدفق الوافدين من أهم العناصر التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الإسكان، وخاصة في دبي. وقد أدى ذلك مع تأخير تسليم العقارات إلى وضع ضغوط متزايدة على أسعار المساكن وتكاليف الإيجارات في الإمارات. ووفقاً للتقرير الصادر عن (شركة المزايا القابضة) فإن متوسط الأسعار إنما يواصل اتجاهه التصاعدي في الإمارات؛ حيث ارتفع متوسط السعر للمتر المربع في الأراضي السكنية بنسبة 67 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 2006 - 2007 ومع التوسع في الأراضي المخصصة للإسكان في الإمارات فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد وقيمة الصفقات خلال العام 2008م.

وبالنسبة للطلب الأجنبي، وعلى الرغم من أن غالبية الطلب الداخلي يأتي من الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، إلا أن الوحدات السكنية المتميزة وجدت طلباً من خارج البلاد. ويعزى ذلك إلى العناصر التالية، وينطبق أغلبها على إمارة دبي:

الطلب الاستثماري: نظراً إلى ارتفاع السيولة في المنطقة أتاح قطاع العقارات فرصاً استثمارية جيدة في ظل تضاعف أسعار الوحدات خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن (المزايا القابضة) فإن الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية يأخذ أيضاً اتجاهاً مرتفعاً بقيمة إجمالية للصفقات تصل إلى حوالي 38 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 8.7 مليار درهم إماراتي خلال العام 2006، أي بمعدل ارتفاع 336.8 في المائة تقريباً. وقد واصل القطاع جذب مزيد من الاستثمارات؛ حيث تتطلع المزيد من الشركات إلى تأسيس أنشطة ومشروعات سياحية؛ وذلك للحصول على حصة سوقية كبيرة من إجمالي النشاط التجاري والسياحي في العالم. وقد شهد متوسط السعر لكل متر مربع من الأراضي التجارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام 2007؛ نتيجة للارتفاع في الطلب في ظل ارتفاع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 17.2 في المائة خلال العام 2007، وبنسبة 33.3 في المائة خلال الفترة من العام 2005 - 2007م.ووفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع الانتهاء من 120.000 وحدة سكنية في الإمارات على مدار الفترة ما بين العامين 2008 - 2010م. وعلى الرغم من أن محدودية الطاقة المتاحة قد أخرت بعض المشاريع العقارية الكبيرة وخاصة في دبي، إلا أن هناك مؤشرات بأن الكثير من المشاريع سيتم استكمالها قريباً. وعامة، من المتوقع أن تستمر الضغوط على الإيجارات والأسعار في سوق أبو ظبي، حيث واصل معدل العرض انخفاضه خلال العام 2007. ولا نتوقع حدوث تصحيح حاد للأسعار في سوق العقارات في ظل استمرار الطلب القوي على المدى المتوسط.

تغييرات قانونية: وبحسب التقارير فإن التغيرات والاتجاه ناحية تجديد قواعد العقارات في الإمارات كانت إيجابية من وجهة نظر المستثمرين. وقد أدى نشر قوانين الملكية الجديدة (في كل إمارة على حدة)، التي تنظم بيع وتأجير الأراضي والمباني للمواطنين والوافدين، إلى حدوث طفرة في ملكية العقارات. كما تختلف القوانين من إمارة إلى أخرى؛ حيث يسمح بعضها - ومنها دبي - للمقيمين الأجانب بشراء ملكيات خالصة في مناطق معينة، في حين أن بعضها - ومنها أبو ظبي - يحد ملكية الوافدين على الإيجار, وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في كل إمارة الآن لوضع قانون ملكية موحد.

[bhkhalaf]

مشدداً على أهمية تحفيز الشباب وإعطائهم الفرصة
مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية في شركة (بان نسما) :
تبنينا سعودة أكثر من 70% من موظفينا والجائزة محفز جديد لتوجهنا

حاوره - فوّاز العنزي

حث مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية في شركة (بان نسما) المحدودة الأستاذ هزاع الرغاي الشركات والمؤسسات السعودية على دعم وتأهيل الشباب السعودي وتدريبهم في مجالات صيانة وميكانيكا الطيران وصيانة السفن والأعمال البحرية من خلال فتح المعاهد المهنية المتخصصة التي تخدم هذه المجالات.

وأكد الرغاي عبر حوار أجرته معه (الجزيرة) أن جهود وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز ورئيس الغرفة التجارية بجدة صالح التركي، ومدير شركة (بان نسما) المهندس عثمان أحمد السليمان كانت وراء فوزهم بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة.

نالت شركة (بان نسما) المحدودة جائزة الأمير نايف للسعودة بعد أن جاءت في مقدمة الشركات وبنسبة سعودة تجاوزت 70% من موظفيها.

* نبارك لكم الفوز بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة، ونود أن تعطونا نبذة حول نشاط الشركة؟

- أود في بداية حديثي أن أشكر لكم جهودكم واهتمامكم بنشاط الشركة المتعلق بصيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية.

* حققت الشركة نسبة عالية في مجال توطين الوظائف ونالت قصب السبق في ذلك، مما يدل على أن الشباب السعودي محل ثقة تامة إذا ما وجدت البيئة المناسبة للعمل؟ والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل الرواتب العالية ربما تكون سبباً أم طبيعة العمل أم الحوافز والعمولات؟

- الشباب السعودي إذا أعطي فرصة فإنه محل الثقة وبالنسبة للرواتب فهي مجزية جداً لكي يبذل الشاب والفتاة الجهد في العمل والاستمرار في النشاط وحث الهمم للتقدم والرقي؛ حيث إن شركة (بان نسما) المحدودة سعودت وظائفها بنسبة 71% من إجمالي عمال الشركة، علماً أن المطلوب الفعلي للشركة هو 50%، لكن وجهة الشركة بالسعودة أفضل؛ وذلك لاستمرارها بمراجعة الأخطاء السابقة وجعلها في الاتجاه الصحيح.

* ما أبرز مسميات الوظائف التي يعمل فيها الشباب السعودي (مهنية وإدارية وفنية)؟

- أبرز المسميات والوظائف هي فنيو شبكات الحاسب الآلي، ومهندسو اتصالات، ومبرمجو الفاكس، وفنيو صيانة الطائرات، وإداريون ومحاسبة، وكذلك وظائف مهنية لخريجي معهد التدريب المهني.

* فوزكم بالجائزة هل تم دون ترتيب مسبق؟ وهل سعيتم لسعودة الوظائف ولو بشكل مؤقت لنيل الجائزة أم هناك طلب ترشيح لها قامت الشركة بالسعي إليه؟

- بالنسبة لفوزنا بالجائزة فهو ترشيح من قبل وزارة العمل. وذلك لاطلاعهم على نسبة السعودة بالشركة وفي سجلات التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل بالرياض. وهذا بالطبع تم بجهد متابع من فترة ليست بالقصيرة، ونسعى دوماً لسعودة وظائف الشركة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز والشيخ صالح العلي التركي رئيس الغرفة التجارية بجدة وهما دوماً يوجهان بشكل مُلح على بذل الجهد بتوظيف الشباب السعودي من الجنسين، وذلك في الاجتماعات الربع سنوية لمجموعة شركات عذيب، ومجموعة شركات نسما، وهنا يجب أن أشيد وأشكر المهندس عثمان أحمد السليمان مدير شركة (بان نسما) على جهوده في مجال السعودة.

* ما توجيهاتكم ونصائحكم لأصحاب وملاك القطاعات الخاصة الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الربحية على حساب الوطنية؟

- إنني عبر هذا المنبر الإعلامي أهيب بأصحاب الشركات والمؤسسات لفتح معاهد تدريب للشباب السعودي في مجال صيانة ومكانيكا الطيران، وكذلك في مجال صيانة السفن والأعمال البحرية، وأتمنى من الإخوة التجار الرفق بالمواطن وعدم المغالاة ورفع الأسعار من دون مبرر فقط لزيادة رأس المال والطمع، وأوصيهم بأن يتقوا الله في أنفسهم ويتأكدوا أن الله هو الرقيب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.