يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

تطبيق لائحة تنظيم الدعم على جميع المتقدّمين

620 ألف مواطن مستحق للدعم السكني

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن عدد المستحقين للدعم السكني بلغ (620889) من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني والبالغ (960397) من جميع مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 6/5/1435 إلى 6/7/1435 عبر ***** إسكان (www.eskan.gov.sa).

وأكد معاليه في تصريح صحفي اليوم أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني التي أقرّها مجلس الوزراء في 5/3/1435. مبينا أنه بعد مضي 60 يوما من الإقرار تم إطلاق ***** "إسكان" الإلكترونية على مستوى جميع مناطق المملكة التي استقبلت طلبات الإسكان من المواطنين بيسر وسهولة في إدخال المعلومات المطلوبة وصاحب ذلك حملة إعلامية في كل المناطق عبر التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية ورسائل بالجوال على جميع أرقام الهاتف الجوال في المملكة، إضافة إلى اللوحات الإعلانية في الطرق والمطارات والميادين وتوزيع عدد من المطبوعات والمنشورات التي تدعو للتقديم وتوضح الشروط والمعايير ورقم هاتفي للاستفسار وعنوان ال***** الإلكترونية.

وقال وزير الإسكان : عملت وزارة الإسكان على التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني وذلك بالتعاون مع جهات حكومية عدة منها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

كما تضمّنت خطوات التحقق العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعياً منها إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه". لافتا النظر إلى أنه قد تم تحديد الطلبات غير المكتملة وتمّت دعوة أصحابها من خلال رسائل نصيّة إلى استيفائها فيما يمكنهم الاستفسار وطلب المساعدة من خلال موقع ال***** أو عبر الرقم الموحد (920002431). الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد أرسلت رسائل نصيّة لجميع المتقدّمين عبر ***** "إسكان" تدعوهم فيها للاطلاع على حالة الطلب (المستحق وغير المستحق) من خلال ال***** الإلكترونية فيما سيكون التقديم على ال***** متاحاً من دون توقّف.

[شرواك]

[شرواك]

تساءل كيف يكون سعيداً من اغتصب الأموال؟.. واصفاً ذلك بالمحرّم

المعتدون على الأراضي «مغتصبون» أشقياء يعيشون في تعاسة

شن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، هجوماً على المعتدين على الأراضي وسالبي حقوق الناس بغير حق، واصفاً إياهم بالأشقياء في الدنيا والآخرة.
وتساءل آل الشيخ كيف يكون سعيداً من تعدّى على أموال الناس واغتصب حقوقهم؟ معتبراً أن أمواله التي اكتسبها من ذلك حرام، وأنه لا يوفق في العمل الصالح، وأن مأخذه بغير حق وبال عليه وسبب للشقاء والتعاسة، مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين".
وطرح مفتي السعودية عددا من التساؤلات حول كيف يكون من يغش وطنه ويخونه سعيداً، مؤكداً أن الغاشين لوطنهم ولأمتهم أشقياء وليسوا بسعداء، محذراً من ظلم العمالة وسلب حقوقهم، مؤكداً أن ذلك جالب للشقاء، كما هو أكل مال اليتيم ظلماً وعدواناً.
ودعا آل الشيخ خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد العزيز في الرياض أمس، أصحاب الأموال والجاه إلى تفريج هموم المسلمين وإعاناتهم بهذا المال، والشفاعة الحسنة لهم، مشدداً على أن الإحسان يجلب الطمأنينة والراحة، وأن المحسنين لطالبي الحاجة طيبوا النفس كرماء، مفاتيح للخير.
وقال المفتي إن من الأسباب الداعية إلى انشراح الصدر هي الإيمان بالله وتوحيده وإفراده بالعبادة، والإكثار من الذكر والدعاء، وحسن الظن بالله، وتقوى الله والابتعاد عن المعاصي والسيئات، والمحافظة على الفرائض والعبادات، داعياً بالأخذ بالأسباب النافعة مع الاستعانة بالله- عز وجل- والالتزام بشرع الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وابتغاء مرضاة الله في طلب الرزق، والبحث عن الحلال والمباح، والابتعاد عن المحرمات، والثقة بالله- عز وجل- أنه المعطي والرازق، الذي يمن على عباده بالرزق، والإكثار من الدعاء.
وأبان أن التمسك بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والتزود من العلوم الشرعية، ومجالسة أهل العلم والخيرين ومن يدعون للتقى والصلاح، والالتجاء إلى الله في كل شيء، والالتجاء إليه في كل ما نزل من البلاء والفتن والمصائب.
وقال مفتي السعودية إن قراءة القرآن الكريم وتدبره من أسباب سعادة القلب وجلب السعادة والراحة، قال تعالى: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب".
ودعا المفتي المسلمين إلى التناصح، فيما بينهم والنصرة والتأييد وتحذير بعضهم من الباطل، والتعاون على البر والتقوى، والابتعاد عما يغضب الله- سبحانه وتعالى.

[شرواك]

[شرواك]

الفجوة في جازان والمدينة المنورة والرياض

مشاريع الإسكان تغطي 34 % من مستحقي الدعم في السعودية

أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ34 في المائة من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه الخميس الماضي، حيث تبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.
وكشف التحليل أن هناك ثلاث مناطق تتجاوز فيها أعداد الوحدات التي تعمل عليها وزارة الإسكان عدد المستحقين بشكل كبير، بينما مناطق أخرى لا تتجاوز نسبة الوحدات بها 10 في المائة من المستحقين للدعم السكني.

وتنفذ وزارة الإسكان السعودية 162 مشروعا في 108 محافظات موزعة على 13 منطقة، لتوفير 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ مستحقي الدعم 620.9 ألف مواطن، بفجوة 408.3 ألف وحدة، بما يعني الحاجة لضعفي عدد الوحدات الجاري العمل عليها الآن لسد حاجة مستحقي الدعم.

وتظهر الفجوة بشكل كبير في ثلاث مناطق، هي جازان والمدينة المنورة والرياض، حيث توفر مشاريع الوزارة في "جازان" 10 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 4.3 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 44.1 ألف مواطن، بفجوة 39.7 ألف وحدة سكنية.

فيما توفر مشاريع الوزارة في "المدينة المنورة" 15 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 6.3 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 42.6 ألف مواطن، بفجوة 36.3 ألف وحدة سكنية. ثم منطقة الرياض التي تلبي مشاريع الوزارة فيها 18 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 21.6 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 122.7 ألف مواطن، بفجوة 101 ألف وحدة سكنية.
وقد يكون تفسير هذه الفجوة أن الوزارة ستمنح بقية المستحقين (من لم يحصل على وحدة سكنية)، أرضا وقرضا للبناء عليها بدلا من الحصول على وحدة سكنية جاهزة، لكن المفارقة أن الوزارة تنفذ مشاريع إسكان في ثلاث مناطق، تفوق الوحدات السكنية بها حاجة المستحقين لهذه المناطق.

ففي منطقة الحدود الشمالية، تنفذ الوزارة ستة مشاريع لتوفير 9.3 ألف وحدة سكنية، بينما مستحقي الدعم بالمنطقة نفسها 4.4 ألف مواطن، بزيادة 4.9 ألف وحدة سكنية عن الحاجة، بما يعني أن الوحدات التي ستوفرها المشاريع في هذه المنطقة تفوق ضعف عدد المستحقين (210 في المائة).

أما منطقة القصيم، فتنفذ الوزارة بها 24 مشروعا لتوفير 25.7 ألف وحدة سكنية، بينما مستحقي الدعم بالمنطقة نفسها 16.8 ألف مواطن، بزيادة 8.9 ألف وحدة سكنية عن الحاجة، ما يعني أن الوحدات التي ستوفرها المشاريع في هذه المنطقة تفوق مرة ونصف عدد المستحقين (153 في المائة).

وفي منطقة نجران، تنفذ الوزارة ستة مشاريع لتوفير 12.2 ألف وحدة سكنية، بينما مستحقو الدعم بالمنطقة نفسها 10.3 ألف مواطن، بزيادة 1.8 ألف وحدة سكنية عن الحاجة، بما يعني أن الوحدات التي ستوفرها المشاريع في هذه المنطقة تفوق عدد المستحقين (118 في المائة).
أما بقية المناطق السبع، فتتراوح تغطية الوحدات التي تنفذها الوزارة ما بين 32 في المائة إلى 41 في المائة من عدد المستحقين للدعم السكني، وهي منطقة مكة المكرمة 32 في المائة، ومنطقة الباحة 33 في المائة، ومنطقة تبوك 34 في المائة، ومناطق الشرقية وعسير والجوف 38 في المائة لكل منها، فيما أعلى منطقة في تغطية الوحدات لمستحقي الدعم هي منطقة حائل بنسبة 41 في المائة، حيث مشاريع الوزارة ستوفر 4.4 ألف وحدة سكنية، بينما المستحقون للدعم 10.8 ألف مواطن.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت الخميس الماضي، أن عدد المواطنين المستحقين للدعم السكني بلغ 620889 مواطنا من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني البالغ 960397 مواطنا من جميع مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 6/ 5/ 1435هـ إلى 6/ 7/ 1435هـ عبر ***** "إسكان" الإلكترونية.

وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان في تصريح صحافي، إن الوزارة عملت من أجل التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، هي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، وزارة المياه والكهرباء، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، وجهات أخرى.

وأضاف أن خطوات التحقق تضمنت العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية، إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات، إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعيا منها إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه.
ولفت النظر إلى أنه تم تحديد الطلبات غير المكتملة، وتمت دعوة أصحابها من خلال رسائل نصية إلى استيفائها، فيما يمكنهم الاستفسار وطلب المساعدة من خلال موقع ال***** أو عبر الرقم الموحد 920002431.

وأضاف الوزير، أن الوزارة طبقت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، التي أقرها مجلس الوزراء في5/ 3/ 1435هـ، وقامت بإطلاق ***** "إسكان" بعد مضي 60 يوما من الإقرار.
وتابع، أن ال***** استقبلت طلبات الإسكان من المواطنين بيسر وسهولة في إدخال المعلومات المطلوبة، وصاحب ذلك حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المحلية ورسائل الجوال.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان أرسلت رسائل نصية لجميع المتقدمين عبر ***** "إسكان" تدعوهم فيها للاطلاع على حالة الطلب (المستحق وغير المستحق) من خلال ال***** الإلكترونية، فيما سيكون التقديم على ال***** متاحا من دون توقف.

[شرواك]

[شرواك]

قضيته لا تزال منظورة لدى القضاء

بيع عشوائي في مخطط سكني موقوف في الطائف منذ 11 عاما

المخطط السكني الواقع في شمال الطائف، والموقوف منذ عام 2003.

بدأت ملامح البيع العشوائي تظهر في أحد المخططات السكنية الموقوفة منذ أكثر من 11 عاما في محافظة الطائف، في إشارة لبدء قضية جديدة في حال استمرار وانتشار تلك العمليات على نطاق واسع للقطع السكنية الموجودة فيه، وجاء ذلك في ظل وقف عمليات البيع والشراء في المخطط منذ العام 2003، والذي يشتمل على 3100 قطعة سكنية، بمساحات مُتباينة، تراوح بين 900 و1500 متر مربع، والواقعة على مساحة إجمالية تقريبية تعادل في متوسطها مليونين و480 ألف متر مربع.
وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع على قضية المخطط، أن هناك تحركا من قبل أحد أطراف النزاع لبيع القطع السكنية في المخطط عن طريق "تسلم دفعات مقدمة"، من أسعار الأراضي تمهيدا لبيعها بطريقة عشوائية غير مشروعة، ولا سيما أن قضية المخطط لا تزال حتى الآن منظورة لدى القضاء منذ العام 2003م، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نشوء مشكلات جديدة في المخطط بين المواطنين، مبينا أن آخر جلسة قضائية تتعلق بالمخطط كانت في التاسع من رمضان الماضي، حيث طلب القاضي من وزارة العدل عددا من المستندات الخاصة بالمخطط تمهيدا لاستئناف الجلسات القضائية من جديد.
وفي هذا الصدد، قال لـ"الاقتصادية" ضيف الله الشربي، "ناظر وقف الشرابية"، إن هناك أمرا سامٍيا رقم 30710 وتاريخ 24 – 6 – 1435هـ، موجه إلى رئيس المحكمة العليا بإعادة النظر في موضوع "أرض العارمية" الواقعة شمال الطائف جوار فندق الانتركنتننتال، بمحاذاة طريق الرياض السريع باتجاه مطار الطائف الدولي، ودراسة موضوعها بشكل شامل، ومراجعة جميع الأحكام الصادرة فيها، وكذلك النظر فيما تم على الصكوك من إجراءات، مشيرا إلى أنه تم تزويد محافظة الطائف بنسخة من القرار، مبينا أن القضية لا تزال منظورة لدى المحكمة العليا، وجزء منها منظور في محكمة الطائف، وأضاف "محكمة الطائف أوضحت للمحافظة، والأمانة، بأن القضية لا تزال منظورة، ولكن بالرغم من ذلك ما زالت الأمانة تعطي تصاريح بالأعمال في هذه الأراضي، في ظل وضوح التعليمات التي تنص على إيقاف العمل في أي أرض منظورة شرعا".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت عددا من التقارير عن قضية مخطط العارمية، منذ أن بدأ نزاع البيع فيه أخيرا، وتحديدا في الـ22 من ديسمبر عام 2013م، حيث كان من ضمن التقارير ما أكده لـ"الاقتصادية" ضيف الله الشربي، "ناظر وقف الشرابية"، في العدد المنشور بتاريخ 29 من كانون الأول (ديسمبر) عام 2013، أن الدعوى المرفوعة على عدد من الأشخاص الذين قاموا بتخطيط الأرض المملوكة وفقا لصكوك وحجج، لقبيلة "الشرابية"، بجوار فندق إنتركونتننتال في محافظة الطائف، بدأت عام 2003، ولا يزال القضاء يتداولها حتى الآن في المحكمة الكبرى في الطائف، مشيرا إلى أن المحكمة قضت بوقف العمل في المخطط حتى تنتهي القضية شرعا، وذلك استنادا إلى المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية، مبينا أن القضية لا تزال حتى الآن تحت مظلة القضاء، منوها إلى أن الجلسات الماضية شهدت عددا من الإيضاحات التي طلبها القاضي في هذا الخصوص، حيث اتضح أن الدعوى تحتوي على أمر سامٍ يوضح حدود "حي الحلقة"، الذي في ضوئه تتم معرفة حدود الموقع موضع النزاع، مؤكدا أنه لن يتم إيضاح حدود المخطط إلا بإيضاح حدود حي الحلقة بالكامل، وهذا ما طلبه القضاة في المداولات الأولى للقضية، حيث أشاروا إلى ضرورة تطبيق الصكوك وقناعتهم التامة والنظامية بأن هذا التوجه هو الحل الأسلم لفك النزاع بالكامل، موضحا أن هناك أمرا ساميا رقمه 2630 وتاريخ 1405هـ، يشتمل على توجيه بتشكيل لجنة قامت بتحديد حي الحلقة، الواقع على طريق المطار، وتم تكليف المسؤولين بوضع علامات تفصل هذا الحي عن أراضي الغير، وحث الأمر على من له دعوى أو طلب داخل تلك الحدود "التقدم بدعواه للمحكمة".
وأضاف الشربي، حينها "في مثل هذه المواقع لن يتم التمكن من معرفة دخول أي شخص على الآخر في تلك الأراضي إلا بتطبيق الصكوك، الأمر الذي شكل قناعات كبيرة لدى القاضي الأول للقضية، حيث اقتنع به كمنطق صحيح، إلا أنه عندما قضى بتطبيق الصكوك عام 1424هـ، رفض التمييز ذلك بحجة أن حكمه هذا يعد الثاني، وينبغي له العودة إلى الحكم الأول القاضي بصرف النظر عن الدعوى، إلا أن القاضي أصر على موقفه، وسط رفض التمييز للحكم الثاني"، وزاد الشربي "خاطبنا المقام السامي، والمحكمة العليا، طلبا منهم بتطبيق الصكوك في القضية، فتم نقض الحكم السابق الصادر من التمييز، وأحيلت إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد".

[شرواك]