الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 17 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 15 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

المصارف المصرية تقفل ملف القروض المتعثرة


القاهرة - و.أ.س:
نجح القطاع المصرفي المصري من خلال البنوك القائمة حاليا في معالجة ملف تعثر كبار المقترضين من سداد الديون المستحقة عليهم بعد تمكنها من استعادة 89 بالمائة من المديونيات المتعثرة والتي تبلغ قيمتها نحو 8.9 مليارات جنيه.
وقالت صحيفة العالم اليوم "ان ملف القروض المتعثرة الذي أقضى مضاجع القطاع المصرفي المصري على مدى 10 سنوات بسبب تورط رجال أعمال كبار في مصر في الحصول على قروض ضخمة للغاية بدون ضمانات كافية وهروب بعضهم للخارج وسجن بعضهم في الداخل قد حقق تقدما كبيرا في التوجه نحو غلق هذا الملف مشيرة الى أن البنك المركزي تلقى تقارير من البنوك تؤكد تحصيله 89 بالمائة من قيمة القروض المتعثرة في حين اتخذت اجراءات لمعالجة النسبة الباقية قبل نهاية الشهر الجاري".

وأضافت قائلة "ان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات مشددة الى جميع البنوك يطالب فيها بضرورة تكوين مخصصات من أرباحها لتغطية العجز في المديونيات المتعثرة او المشكوك في تحصيلها لديها والتي تبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه تم تحصيل 8.9 مليارات منها موضحة أن البنوك قامت بذلك الامر فيما قام أحد البنوك بتغطية مخصصاته عن طريق قرض مساند حصل عليه من البنك المركزي المصري بقيمة 5.7 مليارات جنيه".

[فهد88]

ألف حاج من الداخل والخليج عبروا المحافظة
150 ألف حاج أنعشوا قطاع الإسكان بالطائف وضيوف الرحمن يقبلون على ( نزل ) السريعة



تهيئة وسط الطائف لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة

الطائف - ماعيل إبراهيم : تصوير - سيف الخديدي
حققت دور الايواء السياحي بالطائف وبخاصة الوحدات المفروشة والفنادق مستوى تشغيلياً مرتفعاً خلال الشهر الحالي بحمد الله ، مع إشارة تقارير اقتصادية الى استقبال الطائف لأكثر من 150 ألف سائح خلال أيام إجازة عيد الاضحى للعام الحالي علاوة على عبور مابين 500 – 700 ألف حاج من الداخل ودول مجلس التعاون الخليجي مواقيت الطائف ومكوث جزء كبير منهم في الطائف لبعض الوقت في رحلتي الذهاب والعودة من أداء مناسك الحج..
وأشار عاملون بقطاع الايواء السياحي إلى أن ضيوف الرحمن كان لهم اقبال كبير على الدور والنزل السياحية بالطرق العامة والسريعة ، وأكد عاملون بقطاع الخدمات السياحية وجود توافد واضح من أهالي مكة المكرمة وجدة للطائف للاستمتاع بالاجواء الربيعية التي تشهدها هذه المدينة السياحية بالاضافة الى الخدمات الترفيهية التي تحتضنها علاوة على وجود الكثير من المرافق السكنية المستأجرة من سكان مكة وجدة بالطائف على مدار العام مما يجعل مكثهم بالمحافظة في المواسم والاعياد والاجازات أمراً طبيعياً كل عام ..

وأشارت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الى ان المستثمرين بقطاع الخدمات هم أكثر المستفيدين من الموسم في ظل الاقبال على الوحدات السكنية والاسواق والمراكز التجارية ومدن الترفيه والمطاعم والمرافق الأخرى على الطرق العامة لمحطات الوقود ومحلات التموينات الغذائية .. وأكدت أن جميع المرافق عملت بطاقة مرتفعة بينما اتجه الكثير من أهالي الطائف الى مكة المكرمة لخدمة الحجيج من مواقع متفرقة وفي قطاعات مختلفة خلال الموسم نظراً لأن الطائف تتميز بقربها من العاصمة المقدسة ..

وسجل مطار الطائف الاقليمي قدوم العديد من الرحلات لضيوف الرحمن من دول مجلس التعاون الخليجي الى مطار الطائف الاقليمي في طريقهم الى المشاعر المقدسة وتنامى عدد الحجاج الخليجيين العابرين لمواقيت الطائف هذا العام بشكل واضح في ظل توجيه رحلات متتابعة الى مطار المحافظة ووجود أعداد كبيرة من الحجاج الخليجيين قدموا الطائف عبر حافلات مجهزة حيث فضل الكثيرون الوصول الى المشاعر المقدسة عن طريق الرحلات البرية التي تقطع عددا من مناطق المملكة وصولاً الى مكة المكرمة في رحلة العمر وتشير التقديرات الى ان عدد الحجاج الخليجيين الذين عبروا الطائف يناهز 15 ألف حاج هذا العام ، يشكلون في رحلة العودة مجموعات تفضل المكوث في الطائف لبعض الوقت للراحة والتسوق قبل مغادرتهم الى دولهم بما يزيد مستوى تشغيل المرافق الخدمية ومنها وحدات الاسكان السياحي .

وأكد المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار بالطائف الدكتور محمد قاري السيد أن الاستعدادات المبكرة لغالبية الاستثمارات السياحية وتفعيل الخطط الرامية الى تحقيق استدامة الاقبال السياحي لمدينة الورد جعل الكثير من السائحين والزوار من مناطق المملكة يفضلون قضاء اجازاتهم في الطائف والتي تمتاز بطقسها المعتدل وطبيعتها الخلابة ومرافقها السياحية المتكاملة وتنامي الاستثمارات السياحية عاماً بعد آخر مما ينعكس على مستوى التنافس الخدمي والسعري المقدم للسائحين والزوار في ظل مايجده القطاع السياحي من متابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار .

وبدورها تابعت بلدية الطائف تقديم كافة الخدمات بجميع المتنزهات البرية والحدائق والتي تناهز 500 حديقة ومتنزه بالاضافة الى عشرات الاستراحات الجانبية الخضراء على الطرق العامة والسريعة كما وضعت عمالة اضافية بدورات المياه العامة كما نفذت خطة رقابية متكاملة على الاسواق والمرافق التجارية والمطاعم والمطابخ والمجازر لمنع التجاوزات والمخالفات .

[فهد88]

«ركاز» تباشر البيع في مخطط «روضة الجبيل» قريباً


الدمام سعيد السلطاني
أعلنت شركة ركاز العقارية عن استكمال كامل أعمال البنية التحتية في المشروع والتي وصلت تكلفتها إلى 100 مليون ريال سعودي، وتتمثل بانجاز شبكة طرق حديثة معبدة واستكمال أعمال الإنارة حيث تم استخدام احدث التقنيات التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة والمشروع. هذا إلى جانب تأسيس شبكة كهرباء، وشبكة صرف صحي، وشبكة مياه رئيسية وثانوية تخدم المشروع بالكامل.
في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية، واستمرار حركة النمو في المشاريع الصناعية والتجارية في المدينة، أعلنت شركة ركاز العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، عن استكمال كافة المعاملات القانونية الخاصة بمخطط الروضة، وانجاز كافة أعمال البنية التحتية في المشروع وتسليمها لأمانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة الجبيل التي قامت بدورها بتحويل مخطط الروضة لكتابة عدل الجبيل لإفراغ الأراضي، حيث تم إفراغ جميع أراضي المساجد لإدارة الأوقاف. وحصلت شركة ركاز خلال الفترة الماضية على جميع التراخيص القانونية المرتبطة بمخطط الروضة، كما استوفت جميع الشروط المتعلقة بتقسيم الأراضي وتخطيطها وفرزها واعتماد مخططها وفق المخطط الرئيسي للمشروع... مما سمح لها بالتقدم في انجاز عملية تقسيم الأراضي واستكمال جميع أعمال البنية التحتية في كافة أرجاء المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع، وتسليم كافة الخدمات وتحويل المخطط لكتابة عدل الجبيل لإفراغ الأراضي وتسليم المشترين صكوكهم، مما يسمح للمستثمرين بمباشرة مشاريعهم فور تسلم أراضيهم. وفي هذا الإطار، قال الشيخ خالد بن حسن العبد الكريم القحطاني، الرئيس العام لمجموعة حسن العبدالكريم القحطاني القابضة التي تعد شركة ركاز العقارية احدى شركاتها التابعة: "تعد مدينة الجبيل المدينة الصناعية الأولى بالمملكة العربية السعودية، حيث تضم العديد من مصانع البتروكيماويات والحديد الضخمة التي تصدر المملكة منتجاتها إلى دول العالم. وهي مدينة واعدة بالنسبة للاستثمارات العقارية بكافة تركيباتها خصوصا القطاع السكني، حيث يتزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدينة، في ظل توفر آلاف الوظائف سنوياً في المصانع والشركات والمؤسسات المساندة لها، بالإضافة إلى ضعف العرض من قبل الشركات العقارية وارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير نتيجة الطلب المتنامي على الفلل والشقق السكنية مما دفع بآلاف الموظفين للسكن خارج المدينة حيث يسعى العاملون في هذه المصانع إلى البحث عن اقرب نقطة سكن لعملهم. كما يضيف الأسطول الشرقي بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل طلبا كبيرا آخر على الوحدات السكنيه بالجبيل". وأضاف: "يكتسب مخطط الروضة أهميته من أهمية موقعه ومن أهمية الخدمات التي يوفرها ومن تطور بنيته التحتية. ومخطط الروضة يعد حاليا من أهم المشاريع الضخمة في الجبيل، حيث سيساهم حين اكتمال أعمال البناء فيه من قبل المستثمرين بتعزيز الحركة الاقتصادية في المدينة وتوفير حلول سكنية وخدماتية للعديد من القاطنين في المدينة". ويقع مخطط الروضة الممتد على مساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع في مدينة الجبيل، حيث يحده من الشرق شارع الملك عبد العزيز (الصفا) المدخل الرئيسي للمدينة وإلى الغرب منه طريق الدمام الجبيل السريع المؤدي إلى مدينة الجبيل الصناعية، وبذلك يتمتع بموقعه الاستراتيجي بين شارعين رئيسيين يبعدان دقائق قليلة من وسط مدينة الجبيل البلد ومدينة الجبيل الصناعية. ويتميز المشروع ببنيته التحتية المتطورة والمتمثلة بشبكة طرق حديثة معبدة وأرصفة، وإنارة، وشبكة كهرباء، وشبكة صرف صحي، وشبكة مياه رئيسية وثانوية تخدم المشروع بالكامل. كما سيضم مدارس للبنين والبنات، ورياض الأطفال، ومساجد، إلى جانب مجموعة من المراكز التي تقدم الخدمات الحكومية، ومراكز صحية، وملاعب أطفال ومناطق خضراء، ومركز اجتماعي، ومواقف للسيارات. وتأسست ركاز العقارية عام 1997 وهي شركة تعنى بنشاطات التطوير والاستثمار والإدارة في المجال العقاري، وقد طورت منذ تأسيسها مشاريع عمرانية وعقارية تتعدى مساحتها 12 مليون متر مربع وباستثمارات مالية تفوق 3,5 مليارات ريال سعودي، وتتنوع نشاطات الشركة بين تصميم المخططات السكنية والأبراج التجارية والسكنية والمناطق الصناعية والمستودعات والمنتجعات السياحية البحرية، وقد قامت في عام 2008 بإطلاق 4 استثمارات عقارية في كل من محافظة الإحساء ومدن الظهران والخبر كما أتمت تطوير وبيع مخطط المراسي بمنطقة العزيزية بالخبر بإجمالي مبيعات يتجاوز 140 مليون ريال سعودي محققة عائدا استثماريا يقارب 27%، كما أعلنت مؤخرا عن مشروع عقاري ضخم في الإمارات العربية المتحدة، وهي تستمر حاليا في أعمال مخطط "صناعية جنوب الخبر".

[فهد88]

100شركة عقارية خليجية وعربية وأوروبية على منصة معرض الشارقة الدولي..اليوم


دبي - مكتب «الرياض» عزالدين مسمح:
أكد نوّاف محمد عبيد مدير عام شركة رؤية الإمارات لتنظيم المعارض ان الدورة الثانية لمعرض الشارقة الدولي للاستثمار العقاري «ايكرس الشرق الأوسط 2008» التي تدشن اليوم في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر حتى 18 ديسمبر ستشهد مشاركات من شركات ومؤسسات عقارية كبرى من داخل الإمارات ومن دول مجلس التعاون ومن دول عربية إضافة إلى دول أوروبية وللمرة الأولى بريطانيا وأسبانيا وبلغاريا وقد أكد على ان عدد الشركات المشاركة حتى الآن اكثر من 100 شركة ومؤسسة عقارية.
وأضاف أن الدورة الأولى كانت ناجحة بكل المقاييس مع تحقيق الشركات العقارية والمطورين العقاريين صفقات ومبيعات وحجوزات بمليارات الدراهم والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات درهم وهذا هو الرقم المعلن حيث فضل العديد من العارضين عدم الإعلان عن الصفقات والمبايعات التي ابرموها خلال المعرض متوقعا أن تعرض الشركات مشاريع عقارية بمئات مليارات الدراهم.

وقال مدير عام رؤية الإمارات: لقد جاءت مبادرة رؤية الإمارات لتنظيم المعارض، نحو الشروع في تنظيم أول معرض متخصص للعقار بالشارقة العام الماضي، للاستفادة من ثمار النهضة العقارية، التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي أثرت في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأدت إلى انتعاش صناعات ومهارات جديدة، في عالم التطوير العقاري والتمويل والتسويق والإعلان. ورأينا في «رؤية الإمارات» كشركة وطنية واعدة في تنظيم المعارض، أن نكون من المبادرين في تنظيم حدث يجمع كل هذه التفاعلات تحت سقف واحد.

وتطرق نواف إلى رعاة المعرض ولفت إلى أن المعرض هذا العام يحظى برعاية مميزة من نخبة الشركات العقارية المهمة، والتي سجلت لها مكانة رفيعة في مجال التطوير العقاري، فنحن في رؤية الإمارات، نقدر لشركة هيدرا العقارية، استمرار شراكتها الإستراتيجية، للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي سيمنح المعرض فرصة الاستمرار، بنفس القوة الدافعة التي بدأ بها، كما يزهو المعرض هذا العام بمشاركة مقدرة من شركة القدرة العقارية، كراع بلاتيني، وشركة بروج العقارية، كراعٍ ذهبي، آملين أن يحقق المعرض لجميع الرعاة أهدافهم المأمولة.

[فهد88]

دراسة عقارية مالية تقترح خطة استباقية لحماية مكتسبات دبي العقارية (12)


قالت شركة دايموند ديفلوبرز في دراسة عن (عقارات دبي الفرص والتحديات والحلول) بأن عقارات المدينة لا تحتاج إلى خطة إنقاذ كما يتوهم البعض على خلفية الأزمة العالمية الراهنة، بل ربما تحتاج إلى خطة عمل تنفيذية تقودها لجنة واسعة الصلاحيات والسلطات (الغاية منها التنسيق على مستوى عال يضمن عدم التقاطع بين المطورين وتوحيد الجهود في إطار مركزي يكون لدائرة الأراضي والأملاك الكلمة الفصل) وتركز الخطة المقترحة على المشترين النهائيين.
وتقوم الخطة في دراسة نشرتها صحيفة البيان الإماراتية، على 3 مراحل استباقية تهدف إلى حماية المكتسبات في السوق العقاري وحمايته من تداعيات الأزمة كالدخول في مرحلة تباطؤ وتفضي إلى ترسيخ الثقة والشفافية في السوق العقاري. وأضافت الدراسة أن دبي صاحبة تجربة وخبرة في مواجهة الأزمات والتحديات، لذا لا يمكن قياس عمرها بتاريخ ظهورها بقدر ما يقاس بعمق تجربتها الغنية فقد باتت منذ زمن تمثل الملاذ الآمن للاستثمارات العالمية. وتوقعت الدارسة أن تكون عقارات دبي ابرز المستفيدين من الأزمة العالمية (ففي كل الأحداث الأخيرة التي مرت بالعالم كالحروب الثلاث في الخليج العربي وأحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على لبنان كانت دبي الملاذ الآمن للاستثمارات حتى ذاع صيتها وانتقلت إلى العالمية عبر تجربة فريدة بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجتها الإمارة... وإلى التفاصيل:

تشخيص

قالت الدراسة: من الصعب الإقرار بتراجع السوق بسبب الجو التشائمي الذي يشيعه البعض في حين لا توجد إشارات حقيقية مرتبطة بالسوق نفسه، لذا فإن الوقوف على نوع الحلول المطلوبة للحفاظ على مكتسبات السوق وترسيخ الثقة به يجب أن يسبقه تشخيص ومراجعة أبرز الأخطاء التي تشكل وتعد نتيجة طبيعية للعمل، ولكنها قد تشكل الآن وعلى نحو غير ظاهر عاملاً مضافاً في زيادة الوطأة على السوق العقاري الذي يعد جزءاً من السوق العالمية التي تأثرت بالأزمة العالمية.

وأوضحت الدراسة أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الأخطاء (التي ارتكبها المطور الرئيس والثانوي والمشتري النهائي على حد سواء) خلال السنوات الست الأخيرة عبر القيام بمجموعة إصلاحات في إطار الخطة المقترحة، ولخصت الدراسة تلك الأخطاء كما يلي:

المطور الرئيس

ارتكب بعض المطورين الرئيسين أخطاء لا يمكن وصفها بالعفوية بقدر ما يمكن وصفها بالمتسرعة وغير المدروسة ولا تتناسب مع المهنية العالية التي تتعامل بها المدينة فقد نقلت تلك الشركات رساميل قوية لتطوير مشاريع عقارية خارج دبي في حين كانت ولا تزال عائدات الاستثمار في دبي أعلى من الأسواق التي توجهت إليها تلك الشركات، ما جعل الأخيرة تواجه في ظل الأزمة العالمية نقص في السيولة فيما أصبح مصير مشاريعها الخارجية مجهولاً. ولابد من الإشارة إلى أن تلك الشركات توجهت إلى أسواق كان أقصى طموحات مستثمريها القدوم إلى دبي والعمل فيها.

أطلق بعض المطورين الرئيسين مشاريع عقارية قبل ان تكتمل دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وحتى قبل اكتمال التصاميم الهندسية النهائية.

وقد تسبب ذلك في مشاكل لاحقة تتعلق بالمساحات المباعة أو بإعادة بيع بعض العقارات التي تغيرت مساحاتها تحت ظل فوضى ما كانت لتحدث لولا انغمار هؤلاء في التنافس فيما بينهم ورغبتهم في الاستحواذ على اكبر نسبة من المشترين وهو مشروع جيد لو كان تم بطريقة سليمة. لقد أدى ذلك إلى انجاز مشاريع لا تمت بصلة للتصاميم المعلنة ولا بالمساحات المعلنة ولا بالشكل المعلن إلى جانب مشاكل في التنفيذ ومشاكل مع المشترين وضغط كبير على مشاريع الخدمات والبنية التحتية (الماء والكهرباء والاتصالات).

ويبدو أن تلك القرارات المتسرعة واللامهنية هي التي تمثل الأسباب الحقيقية التي تدفع تلك الشركات إلى التفكير بإلغاء بعض المشاريع أو تجميدها ما خلق مناخاً للشائعات والأقاويل التي ترسخ المخاوف لدى المشترين من الدخول إلى السوق وتدفع الموجودين إلى مغادرته بدون أسباب منطقية تذكر.

* تفرد بعض الشركات بالقرارات في مواضيع إستراتيجية بعيداً عن استشارة بيوت الخبرة الموثوقة أو مناقشتها مع المطورين الثانويين الذين يمثلون العمود الفقري لأي مشروع عقاري بالإضافة إلى غياب بعد النظر لدى بعضهم، وتظهر صور ذلك جلية في التخبط الذي يرافق عقود ترسية المشاريع على المقاولين والى الدرجة التي لا يعرفون فيها المواعيد الدقيقة أو التقريبية لانجاز تلك المشاريع حتى وصل السوق إلى مرحلة شملت بالتأخير كل المشاريع ووصلت حدود التأخير إلى عامين أو أكثر في حين إن المنطقي أن يتأخر تنفيذ أي مشروع نحو 6 أشهر. وانعكس ذلك سلباً على بعض المطورين الثانويين على محورين الأول تجميد أموال الدفعات المالية التي دفعوها والضغط عليهم باتجاه دفع باقي الدفعات على الرغم من التأخير في المشروع وتسليم الأراضي، أما المحور الثاني فينحصر بعرقلة خطط المطور الثانوي وسلبه المقدرة على التخطيط، فضلاً عن التداعيات السلبية التي تحملها المشتري النهائي بسبب تأخر الانجاز في ظل غياب التشريعات التي تعوضه في مثل هذه الحالات حتى أصبح المشتري في هذه الحالة مضطرا إلى الانتظار ومجبرا عليه.

* ممارسة بعض المطورين لمبدأ الانتقائية في التعامل مع المطورين الثانويين بدون تقييم لنوعية المطورين العقاريين أو محاولة التأكد من مصداقيتهم أو جديتهم في انجاز المشاريع بحيث كانت بعض عمليات بيع الأراضي بعيدة كل البعد عن الجوانب الاحترافية.

ولا تراعي الأصول المتعارف عليها ما زاد من عدد المضاربين وخلق شريحة من المطورين العقاريين المضاربين. وهذا بدوره أدى إلى تضخم أسعار الأراضي وأسعار البيع ومن ثم الإيجارات إلى مستويات باتت غير متاحة للطبقة المتوسطة ليتحول ذلك برمته إلى عبء لا يستهان به على أكتاف الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد كان الهم الوحيد لأولئك البعض عبر ممارسة تلك الانتقائية نشر أخبار صحافية في التالي تحت عنوان (بيع كامل للمشروع)، وقد احتاج السوق إلى فترة طويلة قبل ان يكشف تلك اللعبة، ولكن النتائج كانت قاسية ففي بعض المشاريع وصل عدد المضاربين إلى 90% والبقية مطورون جادون ويمكن التأكد من ذلك عبر زيارة ميدانية لذلك المشروع لنرى بأن الرافعات تبني في مواقع محدودة في إطار مساحة ضخمة.

يجب الإشارة هنا إلى ان هذه الطريقة ضيعت على دبي وعلى المطورين الرئيسين أنفسهم مبالغ مالية ضخمة فلو كانت عمليات البيع تتم بطريقة المزاد كما فعلت دبي للعقارات ونخيل أخيراً لكان من الصعب على المضاربين التغلغل في السوق إلى هذه الدرجة.

* تلكؤ بعض الشركات في تطبيق القوانين العقارية لعدة أسباب إما لكونها تعتقد واهمة بأنها ستخسر بعض المكتسبات (رسوما ونسبا من عمليات إعادة البيع) أو لأنها غير مهيأة ومنظمة إداريا لتنسجم مع متطلبات تلك القوانين على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لتنظيم السوق وحصر تعاملاته في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع.

* عدم وضوح العلاقات التعاقدية بين المطور الرئيسي والمطور الثانوي من جهة وبين الرئيسي والمشتري النهائي من جهة أخرى. وقد أدى ذلك إلى عدم وضوح عقود البيع التي لا تتضمن موعدا محددا للتسليم.

كما أن أغلبها غير مطابق للقوانين فيما يتعلق بحالات التخلف عن سداد الدفعات أو التأخر في التسليم كما لا تتضمن عقود المطور الرئيسي المصاريف الخفية التي ستظهر مستقبلا فمثلا بدأت الشكوى تكبر وتزداد الآن من مصاريف الصيانة المبالغ فيها التي يفرضها المطورون على السكان. لقد أدى ذلك إلى مشاركة المطور الثانوي لأرباح المشتري النهائي او زيادة العبء عليه.

المطور الثانوي

*لم يكن بعض المطورين الثانويين في منأى من ارتكاب الأخطاء التي لم تكن في لحظة ارتكابها تمثل أخطاء بالمعنى المتعارف عليه مثل التوسع غير المبرر (في عدد الموظفين والمشاريع والمكاتب الخارجية).

والذي رافق عمل ونشاط تلك الشركات سواء التي تمتلك الخبرة او التي لا تفقه أبسط قواعد صناعة التطوير والتي كانت تعمل في اغلب الأحيان بدون خطط مستقبلية كونها كانت تراهن على بقاء السوق عند مستويات النمو غير المسبوقة التي حققها خلافا لكل آليات الأسواق الاقتصادية التي تمر بدورات كل 3 أو 5 سنوات. ثم ما لبثت بعض تلك الشركات بمعاودة ارتكاب أخطاء مماثلة عبر إيقاف مشاريعها وتقليص مكاتبها وإنهاء خدمات عشرات الموظفين تحت عنوان (إعادة الهيكلة) ظناً منها بأنها الحلول الناجحة لمواجهة الأزمة العالمية، دون الالتفات إلى حقيقة أن من يجري إنهاء خدماتهم كانوا أعضاء فريق شارك في تحقيق الأرباح المليونية التي جنتها تلك الشركات. وقد يبدو غريباً أن تعلن شركة بأنها حققت أرباحاً بمئات ملايين الدراهم وتعلن في اليوم ذاته تسريح عشرات الموظفين في حين كان بإمكانها تطبيق حلول أكثر إنسانية وحرفية ومهنية مثل خفض المرتبات إذا كان الهدف فعلاً تحقيق وفورات في السيولة.

* بعض المطورين الثانويين طبقوا خطط ترويج بأساليب لا تتناسب مع التقدم الذي حققته دبي فسوقت سلعتها العقارية بطرق مغلوطة ويمكن الاطلاع على ميزانيات بعض تلك الشركات لنكتشف بأنها كانت تنفق نسبا كبيرة من الإيرادات على حملات التسويق ما جعلها تواجه الآن أزمة سيولة حادة وأصبحت لقمة سائغة للشائعات والأقاويل التي لا تخدمها ولا تخدم سوق المدينة وسمعتها. لقد كان خطأ تلك الشركات فادحاً لأنها ركزت جهودها على التسويق ولم تلتفت بجدية أو تعطي الأولوية لتنفيذ وانجاز المشاريع التي قاموا ببيعها.

المشتري

* لقد تحول بعض المشترين النهائيين إلى مضاربين ساهموا في وصول السوق إلى ما وصل إليه فبفعل الطمع تارة والتسرع ونقص الخبرة تارة أخرى كانوا يوزعون ما يكفي ثمناً لوحدة سكنية لتسديد دفعات أكثر من وحدة سكنية طمعاً بإعادة بيعها والإبقاء على واحدة فقط وتأمين ثمنها من الأرباح المتوقعة، فتحولوا بذلك إلى مضاربين ليجدوا أنفسهم في ورطة في ظل التشدد الذي تفرضه البنوك على التمويل العقاري.

* كان من بين الأخطاء الأخرى التي ارتكبها بعض المشترين عدم تأكدهم من الشركات التي يشترون منها وما اذا كانت مسجلة ومعتمدة لدى دائرة الأراضي ومؤسسة التنظيم العقاري أم لا كما أنهم تعاملوا باستخفاف فيما يتعلق بعدم إصرارهم على شراء عقارات لديها حسابات ثقة بإشراف حكومي.

وكان المبرر أن سعر العقار بدون حساب ثقة أقل من العقار الذي له حساب ثقة.

* عدم إصرار بعض المشترين على ضرورة تسجيل عقود الشراء لدى دائرة الأراضي مما شجع بعض المطورين غير الجادين على الاستمرار في نشاطهم اللا مهني في السوق.

[فهد88]

رؤى عقارية

ثم أعسر ..!


عثمان بن سليمان العيسى
"إن تضخيم الواجب على حساب الحق أو التفاضل بينهما هو إحدى الحيل الخفية .. تستعمل لتفرض عليك دوماً مقايضة .. بحيث تكون واجباتك أكبر من حقوقك .. " "خالد حس
في العيد .. حيث الوجوه تكاد .. ترنو بتوسل إلى شبيهاتها .. من أجل من يمنحها فضل مساحة .. لاتساع ابتسامة لا تكاد تكفيها .. هناك .. واضعاً يداً فوق الأخرى .. ووجهه قد اتكأ عليهما .. معاً .. حكايته .. ككل روايات معدمي الطبقة الوسطى .. ثلاثمائة ألف ريال .. وضعها في يد ذلك .. التاجر .. حيث المساهمات لديه في كل شيء .. من العقار إلى كل ما لا تتخيله .. ولا شيء من هذا الكل خسر .. حتى لحظة أودعه النقود ..!

مشؤوم .. هكذا كان يحدّث نفسه .. ليسمعني في أجمل ليالي السنة على الإطلاق .. كان عاجزاً عن أن يفعل أي شيء .. في الوقت الذي .. يفعل فيه مدينه .. كل شيء .. بعد أن خرج بصك إعساره إلى ميسرة من المال .. عملاً بقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .. حيث .. الآية التي تعلقت بها كل صكوك الإعسار .. رغم الميسرة المتصلة .. في أموال أقرب الناس إلى من يُظَن معسراً ..!

( القاضي ) حينما يختم ( الصك ) بما يظنه منهياً للقضية .. فإنه ليعلم بأن هذا الإجراء البسيط في مقتضاه والذي لا يتعدى مكاتبات لمؤسسة النقد عن أرصدة المذكور .. فإنه ليعلم أنه لا يحل به مشكلة .. غاية ما يحله مدة مكوث المعاملة لديه .. حيث يقنع نفسه بمنتهى البساطة وبكل طمأنينة وراحة .. بأنه منجز ..!

( الإعسار ) .. هذه الكلمة السحرية .. التي تطلق بها الأغلال .. وتوأد بها الأموال .. أصبحت تشكّل هاجساً .. لدى القضاة قبل أصحاب الديون السوداء .. حيث لا مجال لاستردادها .. ولا رجاء من تصنيفها في خانة المردود إليه .. والمشكلة تتعاظم عند من يمارس نشاطاً صغيراً لا يظهر في ممارسة قانونية تنتظم تحت شركة تخضع لقانون الإفلاس .. وتتيح الحجز على الموجودات بالإجراء القانوني .. الذي يضمن على الأقل حراسة رأس المال .. لحين الفصل في قسمة الغرماء

هذه النوعية .. لا تخضع لتحقيقات اللجان غالباً .. ولا تتم مساءلة أقاربهم عن مصدر أموالهم حديثة المنشأ .. وسرعان ما يحصلون على صكوك الإعسار بعد 6 أشهر في السجن .. قد تختصر في كثير من الأحيان باجتهاد قضائي .. كما جاء في محضر اجتماع قضاة المحكمة العامة قبل بضع سنين ..

إن صكوك الإعسار بحاجة إلى إعادة نظر وتأمل .. من قبل لجنة قضائية – قانونية .. تسترشد بالدليل التشريعي لقانون الإعسار الصادر من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .. والذي أورد ضوابط رائعة في أكثر من 500 صفحة قانونية محكّمة من الممكن الاسترشاد بها في الإعسار المدني والإفلاس التجاري من عدة نواح :

- التفريق بين المدين بشخصيته الاعتبارية كشركة أو مؤسسة، وبين الشخصية الطبيعية .. من حيث فداحة العقوبة بالنظر إلى فداحة الخسارة .. وامتلاك خبرة ممارسة العمل التجاري .. إلخ .

-الملاحقة القانونية الإقليمية التي تضمن متابعة المدين الذي قام بتهريب أمواله قبل الحجز عليها إلى بنوك عربية أو أجنبية تخضع لقانون عدم الإفصاح .. مما يزيح شيئاً من العبء الذي يقع بأكمله على الدائن .

-دراسة حالة المعسر - كما يقول القارئ ( أبو سيف ) - وكيف خسر المال ؟ وأين صرفه ؟ وهل في نفس التجارة المتفق عليها بينه وبين شركائه بموجب مستندات ووثائق أو فواتير سليمة مصدق عليها من جهات التعامل ؟ وإذا كانت الأموال صرفت في أمور خاصة لا يعطى صك إعسار ويسجن فترة طويلة الأمد حتى يسدد ما عليه.

-الإعسار يجب أن يشمل إجراءات التصفية وإعادة التنظيم بحيث يوازن بين مزايا تحصيل الديون في الأمد القريب من خلال التصفية والحفاظ على قيمة المنشأة المدينة من خلال إعادة التنظيم بحيث لا يضطر الدائنون إلى تلقي ما يقل عما يتلقونه في سياق التصفية .

هذه الإجراءات .. قد تكون دليلاً إرشادياً .. لصكوك .. تزداد أطوالها ..!

الباحث في أنظمة العقار

[فهد88]

خلال تدشين مصنع أرماسيل الزامل الشرق الأوسط
عمدة مدينة مونيستر الألمانية : تأثير الأزمة المالية العالمية على السوق الخليجي ضئيل مما يشجع للاستثمار في السوق السعودي



الخبر- محمد الغامدي
أكد عمدة مدينة مونيستر الألمانية الدكتور بيرت هولد تأثير الأزمة المالية العالمية على السوق الخليجية يعد ضئيلاً مما يحد بالكثير من دول العالم بتوجه للاستثمار في الخليج عامة والسعودية خاصة لوجد البيئة المناسبة للاستثمار بها في الوقت الراهن .
وأوضح الدكتور بيرت هولد خلال إعلان شركة أرماسيل الزامل الشرق الأوسط المحدودة عن افتتاح مصنعها الجديد في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل خاص نظمته الشركة في فندق الموفمبيك بالخبر يوم أمس الأحد , بأن السوق الألمانية تأثرت بشكل ملموس وخصوصا في صناعة السيارات التي تعد من الاستثمارات المهم لألمانيا ويتوقع بأن يتم خلال الفترة القادمة أعداد استراتيجية جديدة للخروج من الأزمة وإعادة التصنيع والتصدير لسابق عهده من قبل وسوف يستمر التصدير لجميع أنحاء العالم ولكن بكميات محدودة خلال هذه الفترة القادمة ويعتمد الخروج من هذه الأزمة على السوق العالمية وكذلك على الحكومة الألمانية بإعادة الثقة إلى أسواقها من خلال الدعم المالي كي تستمر عمليات التصنيع والتصدير في العديد من المجالات الحيوية .

وتحدث الرئيس التنفيذي للعمليات في الزامل للصناعة الأستاذ عبد الله بن محمد الزامل، أن الشركة الجديدة تهدف إلى توفير منتجات متميزة وذات جودة عالية لتلبية احتياجات مشاريع البناء والتشييد المحلية والإقليمية على المدى الطويل وسوف يغطي المنتج من باكستان شرقا إلى المغرب غربا ومن كوريا شمالا إلى أفريقيا جنوبا حيث سنبدأ الإنتاج في بداية شهر يناير القادم .

وأكد عبد الله الزامل بان المشاريع الاستثمارية للمدى البعيد لم تتأثر بشكل كبير من الأزمة المالية الحالية وهذه الأزمة تعد مرحلية لمدة سنة أو سنتين وسرعان ما يتم الخروج منها ويستعيد السوق عافيته وبنسبة لشركة الزامل فيعد هذا الوقت المناسب لتوسعها والمنطقة مازالت بحاجة كبيرة لمثل هذه المشاريع التي نحن بصدد البدء في الإنتاج وقد حظيت صناعات المنطقة بمصداقية عالمية للجودة والمتانة التي تتميز بها.

من جانبه أشار أولريخ فايمر الرئيس التنفيذي لشركة أرماسيل العالمية، إلى أن الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع الزامل للصناعة نتج عنها إنشاء مصنع متطور للعوازل الصناعية المطاطية في المملكة، مؤكداً بأن المصنع الجديد سيلعب دوراً رئيسياً في تعزيز قاعدة تصنيع المواد الإنشائية ومنتجات البناء المبتكرة المستخدمة في كافة أنحاء المنطقة والعالم.

[فهد88]

الحكومة المصرية تبيع حصتها في شركة مصر إيران للغزل والنسيج


القاهرة: مكتب الرياض - احمد إبراهيم:
تجري الشركة القابضة للغزل والنسيج المصرية الحكومية حاليا عملية تقييم لحصتها في شركة مصر إيران التابعة لها " تعد من علامات التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران " تمهيدًا لطرح حصة المال العام فيها للبيع سواء لمستثمر رئيسي أو لعدد من المستثمرين.
وتعد هذه الحالة هي أولى حالات البيع التي سيجريها قطاع الأعمال العام في شركات الغزل والنسيج العامة بعد استبعادها من برنامج «الصكوك الشعبية» وفقًا لتصريحات الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عقب توقف برنامج الخصخصة انتظارًا لما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشعب لمشروع قانون «توسيع الملكية الشعبية فى شركات قطاع الأعمال العام».

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغزل والنسيج أمس إن حصة المال العام في شركة مصر إيران تبلغ ٥١٪، تتوزع بواقع ٢٧٪ للشركة القابضة للغزل والنسيج، و٢٤٪ لبنك الاستثمار القومي، وال ٤٩٪ المتبقية يملكها الجانب الإيراني.

وأضاف أنه سيتم عرض حصة المال العام على الشريك الإيراني، وذلك وفقًا لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين، والذي اشترط منح الأولوية لأي طرف من طرفي العقد في شراء حصة الآخر في حالة البيع.

وأوضح أنه سيتم طرح حصة المال العام عقب الانتهاء من عملية التقييم التي تتولاها لجنة مشكلة من أعضاء مجلس إدارة القابضة، مؤكدًا أن أصول الشركة بلغت، وفقًا للتقييم المبدئي، ٣٠٠ مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذه الشركة، التي تضم ٤ آلاف عامل، تعد من الشركات الخاسرة، موضحًا أنها تمتلك مصنعين في السويس ومنيا القمح.

[فهد88]

المملكة الشريك التجاري الثاني لدولة قطر.. وخبراء يتوقعون زيادة الاستثمارات


الرياض - و.أ.س:
شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر تطورات كبيرة وأصبحت المملكة الشريك التجاري الثاني لدولة قطر بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 5540 مليون ريال في العام الماضي 2007م.
وأكد الخبراء أن العلاقات الاقتصادية السعودية القطرية مؤهلة للتطور في ظل الجهود التي تبذلها قيادتا البلدين وفي ضوء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي أنشئ مؤخرا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر.. وتبدأ أعمال اجتماعه الأول فى مدينة الرياض غدا الثلاثاء.وتوقع الخبراء زيادة الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة إضافة الى الاتجاه للمشروعات المشتركة.وتكشف الاحصاءات عن التطور الكبير في العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2002م 1514 مليون ريال وارتفع في العام 2003م إلى 2018 مليون ريال ثم إلى 2651 في عام 2004م وواصل ارتفاعه في عام 2005م إلى 3137 ثم إلى 4010 ملايين ريال في العام 2006م ليستقر عند 5540 مليون ريال فى العام 2007م.وبلغت الصادرات السعودية لقطر عام 2002م 970 مليون ريال وزادت في عام 2003م لتصل الى 1383 مليون ريال وواصلت الارتفاع في عام 2004 إلى 1944 مليون ريال وفي عام 2005 وصلت الى 2659 مليون ريال وفي العام 2006 بلغت 4807 ملايين ريال وقفزت في العام 2007 إلى 6490 مليون ريال.

في حين ارتفعت واردات المملكة من قطر من 544 في العام 2002م الى 635 فى عام 2003م ثم إلى 707 ملايين ريال في العام 2004م وتراجعت في العام 2005 إلى 478 مليون ريال بيد أنها عادت إلى الارتفاع في العام 2006م ووصلت إلى 797 مليون ريال وفي العام الماضي 2007م بلغت 950 مليون ريال. وتمحور التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب والألبان ومنتجات صناعة الألبان والألمنيوم ومصنوعاته والاسمنت البورتلاندي والمواسير والانابيب والبتروكيماويات.

وتعكس هذه الأرقام أن المملكة وقطر من أبرز الشركاء التجاريين في المنطقة

[فهد88]

الإمارات: 6 شروط لتسجيل الباحثين عن العمل في الشبكة الخليجية لمكافحة البطالة


دبي - مكتب «الرياض» عطاف الشمري:
وضعت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية في دولة الامارات «تنمية» ستة شروط لتسجيل أبناء دول مجلس التعاون في «مشروع الشبكة الخليجية لمكافحة البطالة وتشغيل الشباب»، وذلك ضمن اتفاقية تعاون اقترحتها الهيئة على جهات التوظيف والتدريب الحكومية في «دول التعاون».
وقالت فضة لوتاه مديرة عام الهيئة بالوكالة في تصريحات صحافية، إن الشروط تتمثل في ألا يتجاوز العمر (60) عاماً للجنسين، وأن يكون الباحث عن العمل حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وملماً باستخدام الحاسب الآلي، إلى جانب التزامه بقيم وأخلاقيات العمل واجتياز المقابلة التي يجريها صاحب العمل، فضلاً عن توقيعه على تعهد يقضي بالالتزام بجميع الأنظمة والسياسات وإجراءات العمل المتبعة في دولة مكان العمل.وألزمت الاتفاقية المقترحة الملتحقين بالدورات التدريبية أو بفرص العمل المتاحة بالتوقيع على تعهد بتحمل كافة أعباء ومصاريف الدورات التدريبية إن أخلوا بشروط التعاقد. وكانت الهيئة أطلقت مشروع الشبكة في 16 ديسمبر الماضي بغرض توفير نحو 20 مليون فرصة وظيفية داخل منظومة دول مجلس التعاون حتى عام 2020 من خلال تطبيق سياسة إحلال الخليجيين بغير المواطنين، ومن ثم العرب بغير العرب