الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 19 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 17 ديسمبر 2008 م - الصفحة 2

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 05:44 AM

معتبراً أن المحفزات الحالية تعتبر إيجابية لصعود قوي لسوق المال السعودي
المبارك: فرض البنوك سياسات جديدة للإقراض خطوة "تصحيحية"..ونتوقع انخفاضا في الطلبات العام المقبل

الرياض- فيصل العبدالكريم
قال نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ان البنوك غيرت كثيرا من آلياتها في منح القروض الفردية خلال الفترة الماضية نافيا بذلك ما تردد بأن إحجام البنوك عن تقديم القروض الشخصية يعود بشكل مباشر للأوضاع الاقتصادية الحالية وإنما تحوط من البنوك للفترة المقبلة خاصة وأنها ستشهد كثيرا من المتغيرات في السياسات المالية العالمية مؤكدا أن هذه الاجراءات شرعت العديد من البنوك في دراستها منذ فترة طويلة إلا أن نتائجها لم تظهر إلا في الوقت الحالي.
وأضاف المبارك:"يتوقع البعض أنها مخاوف من البنوك أو بسبب مشكلة راهنة دعت البنوك لتغيير سياساتها في منح القروض والحقيقة أننا نمر بمرحلة انتقالية بعد الأزمة العالمية والتي سببت ضبابية في مستقبل العديد من القطاعات ومما يتضح أن هذه الأزمة لم يكن لها تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي ولكن تظل المخاوف موجودة كوننا جزءا من الاقتصاد المالي العالمي والذي شهد إفلاس العديد من البنوك الكبرى على المستوى العالمي وهو ما تسبب بخلل في الدورة الاقتصادية واتجاه البنوك لمحاولة توفير السيولة النقدية بشكل ذاتي وهو ما جعل البنوك حتى في الدول الأقل تأثرا بالأزمة العالمية تعيد النظر في سياساتها المالية وخاصة فيما يتعلق بتقديم القروض وبمعنى آخر هو إعادة هيكلة للأصول والالتزامات لذلك رأت بعض البنوك المحلية أنها ليست راغبة في التوسع بالاقراض الفردي وعلى الجانب الآخر هناك بنوك توسعت في تقديم القروض وبشكل عام خلال العامين المقبلين سنشهد تغييرات في سياسات البنوك بما يتعلق بالاقراض وهي عمليات تتعلق بالمنافسة بشكل أو آخر".

واعتبر المبارك أن فرض البنوك سياسات جديدة للاقراض خطوة "تصحيحية" في الوقت الذي كان يعتقد البعض أنه عرقلة من البنوك لتقديم القروض وقال:"لو لم تقم البنوك بهذه الخطوة لوقعت في مشاكل كبيرة كون المعطيات التي بنت عليها سياساتها في عام 2005م تختلف عنها اليوم ولا يقتصر هذا الأمر على البنوك فقط بل وكل الشركات التي تتعامل معنا".

وأكد المبارك أن طلبات القروض من قبل الأفراد لا زالت عند مستوياتها السابقة ولم تشهد أي تراجعات بالمقارنة بفترات مماثلة من الأعوام الماضية حيث تشهد هدوءا نسبيا في الطلبات ويبلغ إجمالي القروض الشخصية في المملكة بما فيها بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط، قرابة 252مليار ريال (202 من القطاع المصرفي والباقي من خارج القطاع)، مبيناً أنها تشكل نحو 19% من الناتج المحلي موضحا أن معدلات القروض في المملكة بالنسبة إلى الناتج المحلي تعد مقبولة جداً، بالنظر إلى أننا نجد دولا متقدمة جداً اقتصادياً تجاوزت القروض الشخصية بما فيها بطاقات الائتمان 50% من الناتج المحلي متوقعا في الوقت ذاته انخفاضا في الطلبات على القروض في العام المقبل مستندا على تصاريح نائب محافظ مؤسسة النقد حول نمو سلبي للاقراض في العام المقبل وأضاف:"أتوقع أن تنخفض القروض الفردية لصالح قروض أخرى كالقروض للشركات وقروض البنوك الداخلية وهذا سيعيد لكثير من القطاعات التوازن".

واعتبر المبارك أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الوضوح وخاصة بما يتعلق بالأزمة العالمية مؤكدا أن فترة توقف السوق المالية السعودية بمناسبة عيد الأضحى فرصة للمراجعة على الصعيدين الداخلي والخارجي واتضاح العديد من المعطيات مضيفا :"بالنسبة للأمور الخارجية ووفق المعطيات الحالية يتضح أن الأسوأ لم يأت بعد وسيكون أشد خلال الفترة المقبلة كون نتائج الربع الرابع ونهاية السنة ستعلن في شهر يناير المقبل,واتوقع استمرار الأزمة حتى شهر أبريل والذي سيشهد اجتماع الدول العشرين إضافة لبعض المتغيرات الأخرى أما بما يتعلق بالسوق المحلية فنتوقع بإذن الله العكس تماما خاصة مع التأكيدات الرسمية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين ووزير المالية عن استمرار المشاريع التنموية وأن وسائل الانفاق لن تتراجع وهذا ما أعطى زخما كبيرا للعديد من القطاعات كالعقاري والمالي وكل المحفزات الحالية تعتبر إيجابية وتظل أسعار النفظ هي مصدر القلق لبعض القطاعات الهامة الأخرى".

واعتبر المبارك أن مجموعة من كبار المضاربين في السوق هي المستفيدة من الأوضاع الحالية في السوق وأنهم يسعون في الوقت الحالي لجذب انتباه المستثمرين في السوق والذين يصل عددهم لأكثر من أربعة ملايين شخص حيث أصبحوا غير مبالين بما يحدث بالسوق حاليا :"أعتقد أنه هناك محاولات من بعض المضاربين الكبار لجذب أنظار المستثمرين للسوق من جديد وأنا أؤكد أن سوق الأسهم السعودي منذ أن أنشئ وحتى اليوم تأثيرات الأحداث الخارجية عليه محدودة جداومنذ أربع سنوات وأنا أقول ان السوق السعودي يعمل بعيدا عن التأثيرات ولكن هناك مجموعة من المضاربين هم من يقرر متى يتأثر السوق وحسب مصالحهم الشخصية سواء بالسلب أو الايجاب،وفي أكثر من مرة سمعنا أخبارا أخذت مرة بشكل سلبي ومرة أخرى بشكل إيجابي".

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 05:44 AM

هيئة المدن الصناعية تدعم المستثمرين وتوضح مزايا الفرص الاستثمارية
د. توفيق الربيعة: ندعو إلى مزيد من الحوافز للمستثمرين المحليين في المناطق الخاضعة للحوافز الضريبية الجديدة

حوار - هيام المفلح
أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن الهيئة لديها البنية التحتية التي تستوعب استثمارات رجال الأعمال من داخل المملكة ومن خارجها، وأن لكل منطقة مزايا وفرص متميزة ذات جدوى اقتصادية.
صرح بهذا في حوار مع « الرياض « تعقيباً على قرار مجلس الوزراء المتضمن منح المستثمرين حوافز ضريبية، وأوضح أن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مناطق المملكة متعددة في كل المجالات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمات المساندة، وأن مساحات المدن الصناعية المطورة والجاهزة لإقامة مصانع في المناطق الواردة في قرار مجلس الوزراء والخاضعة للحوافز الضريبية هي (المدينة الصناعية بحائل والتي تزيد مساحتها عن 25مليون متر مربع - المدينة الصناعية بنجران التي تزيد مساحتها الإجمالية 6.5مليون متر مربع - المدينة الصناعية بالجوف والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 3 مليون متر مربع).

كما أن هناك مدنا صناعية جديدة جاري تطويرها حاليا وهي في (المدينة الصناعية بجازان بمساحة إجمالية تجاوزت 39 مليون متر مربع- المدينة الصناعية بعرعر تبلغ مساحتها الإجمالية 2 مليون متر مربع ).

حوافز مقترحة

وعن الحوافز التي يحتاجها الاستثمار المحلي في هذه المناطق قال د. الربيعة إن هناك حاجة لعمل مثل هذه الحوافز( كدعم توظيف السعوديين وذلك بدفع 75% من مرتباتهم لمدة خمس سنوات - توفير قروض من الصندوق الصناعي في المناطق المذكور تصل إلى 75% من إجمالي التمويل - تحمل الدولة 25% من تكلفة الكهرباء- دعم بناء المصانع الجاهزة للاستخدام).

وذكر د. الربيعة أن هذه التسهيلات سوف تساهم في تنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل في المناطق المذكورة، وهناك حوافز مقترحة تضاف إلى الحوافز الحالية المعتمدة في المدن الصناعية وهي (إمكانية الحصول على الأرض بالمدن الصناعية بتكلفة رمزية قدرها ريال واحد كإيجار للمتر المربع - إعفاء واردات البضائع « الخامات « والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية - المعاملة التفضيلية للمنتجات الوطنية لتأمين المشتريات الحكومية - توفر المرافق والخدمات بأسعار مخفضة - تكلفة التشغيل قليلة بما فيها النقل - الإعفاء الضريبي للمواطنين ).

المزايا الاقتصادية

وحول المزايا الاقتصادية للمناطق أوضح د. الربيعة أن لكل منطقة من مناطق المملكة مزايا وفرصا استثمارية « فالمنطقة الشمالية « مثلاً تُعرف بأنها تمتلك أهمية تاريخية فيما يتعلق بتجارة المملكة مع الأردن، والمشرق وأوروبا، كما تتميز بوجود بعض المعادن والمخصبات (الأسمدة) في طوق وجبل جرميزة والمواد المعدنية (كالفوسفات) تجعل من المنطقة منطقة واعدة بالنسبة لصناعة التعدين في المستقبل، لذا تتمتع المنطقة الشمالية بمزايا عديدة مثل (توافر الأراضي التي من الممكن أن تقام عليها المشاريع الصناعية بقيمة إيجاريه تنافسية - قرب المنطقة من أسواق التصدير للدول المجاورة كالعراق والأردن وسورية ولبنان وباقي الدول الأوربية عبر العراق وتركيا- وقوع كامل مدن ومحافظات المنطقة على الخط الدولي الذي يربط شرق المملكة بغربها- مرور خط السكك الحديدية المزمع إنشائه والذي بدأ العمل في تنفيذه بالمنطقة والذي يسهل حركة نقل الأفراد البضائع والمنتجات بأسعار أقل تكلفة وأكثر أمناً من وسائل النقل البري التقليدية – كذلك وجود الكثير من الثروات المعدنية الطبيعية كالفوسفات والحجر الجيري والترسبات الطفلية التي يمكن الاستفادة منها في صناعات كثيرة كصناعة البلوك والطوب الأحمر الطفلي وغيرها من الصناعات التي تقوم على هذه الثروات الطبيعية - توافر الكثير من المواد الخام التي يمكن أن تقوم عليها بعض الصناعات بالمنطقة كالأصواف وجلود الأغنام حيث إن المنطقة رعوية - وجود الكثير من الطاقات البشرية المتحفزة من الشباب التواق للعمل وبأجور تنافسية - افتتاح منطقة الإيداع المزمع إنشاؤها على الحدود السعودية العراقية ستجعل من المنطقة وبمشيئة الله منطقة جذب استثماري قوية) .

أما ميزات « منطقة الجوف « الاقتصادية فتعرف « بال***** الشمالية للمملكة « وتمتلك مزايا ولها قاعدة زراعية ومناخ مناسب لنمو الفواكه والزهور والخضروات، ولقد شهدت المنطقة زيادة في إنتاج محاصيل الحقل والحبوب مثل القمح والشعير وحديثاً الزيتون والموالح، كما إن الصناعات الغذائية وتعليب الأغذية لها إمكانية قوية للتطوير في المنطقة .

في حين تتمتع « منطقة حائل « بالعديد من المزايا كالتعدين والتموين والنقل وتمتلك حائل مواد معدنية إضافية وخاصة البوكسيت، السيليكا، التنجستين، الزن، الجبس، المغنيسيوم، أحجار الزينة بالإضافة إلى موقع المنطقة كوسط بالنسبة لشبكة الطرق والسكة الحديد بين المملكة العربية السعودية والعراق والأردن ومنطقة الخليج، وقد جعلت هذه المزايا للمنطقة ميزة فريدة بأن تصبح محور للنقل والمواصلات .

وتبقى « منطقة جازان « التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على الزراعة والصيد وهذه ميزة تنافسية للتوسع في الصناعة الزراعية والسمكية وبشكل عام الصناعات الغذائية، وهذه الصناعات تعطي فرص استثمارية لإنشاء مشاريع الخدمات المساندة كالنقل والتخزين والتبريد والتغليف. وهناك مجال أيضا لإقامة الصناعات الثقيلة خصوصا المتعلقة بالموارد المعدنية والملح الصخري والبازلت والرخام وأحجار الكلس والدولوميت فإنها متاحة بمستويات اقتصادية للإنتاج التجاري والتصدير .

مشاريع قائمة

في سؤالنا عن المشاريع الحالية القائمة في المدن الصناعية من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أوضح د. الربيعة أن إجمالي عدد المدن الصناعية 30 منها 14 مدينة قائمة و5 مدن جديدة تحت التنفيذ حتى تاريخ 15 /11/1429 ه، وهناك مساحات لمدن صناعية خاصة، ومدن صناعية تابعة للإصلاحيات (السجون) تشرف عليها الهيئة. والمدن ال 14 التي تشرف عليها الهيئة قائمة في مختلف مناطق المملكة وهي (الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، الإحساء، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران ). وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية في كل من (سدير، الإحساء، ضباء، الزلفي، والطائف، المدينة الصناعية بالخرج، المدينة الصناعية الثانية بجدة، المدينة الصناعية بعرعر، والمدينة الصناعية بجازان) فقد تم توقيع عقود تطويرها قبل شهرين وخلال سنتين سيتم تشغيلها، كذلك تم توقيع عقود مشاريع الكهرباء للمدينة الصناعية بسدير.

وأكد د. الربيعة مرة أخرى في نهاية حديثه على أن الهيئة ترحب بالمستثمرين للاستثمار في المناطق المذكورة سواء كانت استثماراتهم صناعية أو خدمية أو تجارية أو سكنية، كما أنها تتيح للجميع طلب الأرض إلكترونياً عبر موقع الهيئة HYPERLINK «http://www.modon.gov.sa»www.modon.gov.sa

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 05:46 AM

دراسة عربية تطالب بإنشاء مؤسسات تمويل قوية لدفع الاستثمارات المشتركة

القاهرة : مكتب الرياض
طالبت دراسة عربية بإنشاء مؤسسات تمويلية إقليمية وقطرية قوية قادرة على تقديم التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة على أن تتمتع بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولها الأعضاء وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة في المنطقة العربية .
ودعت دراسة أعدتها الجامعة العربية تحت عنوان «تنمية قدرات المؤسسات المالية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ، للعرض على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي ستعقد في الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل ، الى ضرورة العمل على سد الفجوات الملحة في أنشطة التعاون العربي وتعبئة الموارد الكافية وتعزيز المقدرة التمويلية العربية خاصة بعد استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوفير البيئة المناسبة لإقامة اتحاد جمركى عربى لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وفى هذا الإطار ، طالبت الدراسة بتوسيع دور الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وتطوير موارده وتعديل الاتفاقية المنشئة للصندوق بإضافة فقرة الى الأغراض التي أنشئ من أجلها « بأنه يهدف الى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادى والترابط العربي «، وفقرة أخرى «بإمكانية قيام الصندوق بالاقتراض من الأسواق المالية العربية والدولية « ، الى جانب قيام الصندوق بتحويل 1583 مليار دينار كويتي الى رأس المال ليرتفع المدفوع من 663 مليون دينار الى 3 مليارات دينار كويتي وذلك ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص ليقوم بالمشروعات المشتركة والعملاقة التي يحتاجها الوطن العربى ويستند في إقراضه على المعايير الدولية.

ودعت الدراسة الى إنشاء «بنك التنمية الإجتماعية « في الوطن العربى لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات ، ولتقليل معدلات الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومي وتحسين الموازنات العامة وخفض التضخم ، الى جانب تحقيق نهضة صناعية وتقدم اجتماعي وتنمية مستدامة ، مشيرة الى أنه يمكن للبنك القيام بتمويل وتنفيذ برامج اجتماعية يحتاجها الوطن العربي على ألا يقل رأس ماله عن ملياري دولار أمريكي، ليساهم مع القطاع الخاص والبنوك وقطاع التأمين بجانب الحكومات .

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 05:47 AM

مصطفى عفيف مديراً لمبيعات «الخبر انتركونتننتال» في الرياض

القاهرة مكتب «الرياض»:
في إطار تعزيز فريق فندق الخبر انتركونتيننتال تم تعيين السيد مصطفى عفيفي مديرا لتطوير مبيعات الفندق في مدينة الرياض، حيث انه أصبح حلقة الوصل بين عملاء الفندق لتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم التي تميز انتركونتيننتال الخبر، علما ان مصطفى عفيفي يشغل في نفس الوقت كبير مديري المبيعات في فندق المنهل هوليدي إن، مما يجعل الاتصال والتواصل بين فندق الخبر انتركونتيننتال وعملائه سهلا.
يتميز فندق الخبر انتركونتيننتال بموقعه المميز بوسط المدينة وحيث يتيح امكانية الوصول بسهولة الى مركز الخبر للمال والأعمال في الحي التجاري، كما يبعد مسيرة دقائق معدودة عن الكورنيش مما يجعله خيارا مثاليا لرجال الأعمال والأسر التي تفضل قضاء عطلة نهاية الاسبوع في الخبر.

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 06:17 AM

تنويع غطاء العملة المحلية

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
أن الأزمة المالية التي انطلقت من أمريكا، وراحت تجول في كافة أنحاء المعمورة ناشرة معها شح السيولة وإفلاس العديد من المؤسسات المالية، هي الآن في طريقها لإعادة الالتفاف إلى أعلى، مثل الإعصار الهائج، والتحول إلى أزمة اقتصادية كونية خارجة عن سيطرة وتحكم كافة حكومات العالم. فبعد أن أصاب الركود الاقتصادي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان هاهو الدور يأتي على الصين والعديد من الاقتصاديات الناشئة. الصين التي تعتبر إحدى القاطرات الضخمة للاقتصاد العالمي نلاحظ إن الأزمة قد تسللت إليها عبر التجارة الخارجية. فتقلص حجم الطلب على البضائع الصينية، جراء الركود الاقتصادي في الأسواق التقليدية التي تتعامل معها الصين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدى إلى انخفاض الصادرات الصينية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.2%، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي وذلك لأول مرة منذ عام 2001. وهذا التقلص قد أثر على الناتج المحلي الإجمالي فتباطأ معدل نموه في الربع الثالث من هذا العام إلى 7.5%- وذلك بدلاً مع 9.3% في الربع الثالث من العام الماضي 2007. ونتيجة للعمل المضاعف والمعجل فقد تقلصت الواردات الصينية بنسبة 17,9%. حيث من المرجح استمرار هذا المنحى حتى يوليو من العام القادم. كذلك فإن الهند، التي أخذ اقتصادها في السنوات الأخيرة ينمو بوتائر عالية، قد تأثرت مثل جارتها الصين بالأزمة الاقتصادية العالمية. فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي قد سجل في الربع الثالث من هذا العام أدنى مستوى له، منذ عام 2004، عندما لم يتجاوز نموه نسبة 7.6%، وذلك مقارنة مع 9.3% في الربع الثالث من العام الماضي 2007. ويعود السبب في تباطؤ الاقتصاد الهندي بصفة رئيسية إلى انخفاض حجم الصادرات وتباطأ الإنتاج الصناعي الذي نما في الربع الثالث من هذا العام بمعدل 5% فقط مقارنة مع 9.2% في نفس الفترة من العام الماضي. كذلك فقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في بلدان جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من هذا العام. ففي كوريا الجنوبية مثلاً انخفض مؤشر النشاط الصناعي المعدل في سبتمبر الماضي بنسبة 0.8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما أنه من المتوقع تراجع صادرات هذا البلد في الربع الأخير من هذا العام بنسبة14.2%. وهذا بدوره سوف يؤثر على الواردات بشكل كبير.
ونحن في منطقة الخليج قد لا نكترث مباشرة بإقدام الصين، الهند أو بلدان جنوب شرق آسيا على إلغاء العديد من العقود الموقعة مع أوروبا والولايات المتحدة وتقليصهم لمشترياتهم من طائرات الركاب وما شابهها بقدر ما نهتم بتقلص واردات هذه البلدان من مصادر الطاقة والهيدروكربونات. فالحديث هنا يدور عن أهم البلدان المستوردة لنفطنا ومنتجاتنا البتروكيماوية. ولذلك فبمقدار ما سوف يتباطأ نمو اقتصاد شركائنا التجاريين الرئيسيين بمقدار ما سوف تتقلص صادراتنا من النفط ومنتجات الصناعة الأساسية إليهم. وعلى هذا الأساس فإن علينا أن نكون مستعدين لانخفاض صادراتنا للصين وجنوب شرق آسيا بنسبة قد تتعدى ال 5%.

بيد أن هذا المشهد القاتم هو بالتأكيد ليس أمر دائم. فالعالم الصناعي وشبه الصناعي خلال العام والنصف المقبل سوف يتلمس طريقة نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية. كما أن ارتفاع صرف الدولار أمر مؤقت- فرضه شح السيولة ولجوء العالم وقت الأزمة إلى عملة الملاذ التقليدية لإجراء حساباته مع بعضه البعض. ففي ظل التردي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي جراء عجز الحساب الجاري والميزانية وتركم الدين القومي من الصعب على الدولار أن يبقى مرتفعاً. ولذلك فإن سعر العملة الخضراء سوف يكون معرضاً، في الفترة القادمة، للانخفاض وذلك على النحو الذي شهدناه في النصف الأول من هذا العام. فإذا صحت هذه التوقعات فإن سعر الصادرات النفطية سوف يرتفع من جديد مدفوعاً بانخفاض سعر صرف العملة الأمريكية من ناحية وتزايد الطلب من قبل الاقتصاديات التي سوف تكون وقتها قد بدأت بالخروج تدريجياً من الأزمة الاقتصادية من ناحية أخرى. وهذا قد يعني ضمن ما يعني إن الفترة الحالية قد تكون أنسب الأوقات للبلدان المنضوية ضمن منطقة الدولار، ونحن منهم، لتنويع غطاء العملة المحلية.

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 06:23 AM

ويبقى شيء
لا حقوق للمستهلك والإنسان دون جمعيات أهلية فعالة

خالد الفريان
( طالبت جمعية حماية المستهلك التجار بتخفيض أسعار السلع انسجاما مع تراجعها عالميا مراعاة لظروف المستهلكين من المواطنين والمقيمين ، كما طالبت أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة بممارسة مسؤولياتها والطلب من التجار رسميا تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع، وتقدير ظروف المواطنين والتماشي مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه ، ودعت المواطنين إلى ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار).
وهذه « المطالبة « من الجمعية تؤكد بشكل مباشر وغير مباشر أن حماية المستهلك تستوجب جهداً جماعياً من كافة فعاليات المجتمع وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق مالم تكن هناك جمعيات أهلية قوية وفعالة وتعمل بمرونة من أجمل الدفاع بقوة وباستمرار عن مصالح المجتمع، إذ أن لحماية المستهلك دوراً ليس هناك من هو أفضل من المستهلك يمكن أن يقوم به، والحكومة مهما كانت «أبوتها» ومهما كان حنانها على المستهلك ومهما كانت إمكانياتها المالية ، ومهما كانت قدراتها التنظيمية ، فإنها لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية بالكامل ، دون مساندة المجتمع .

والمجتمع بدوره مليء بالطاقات الخلاقة والراغبة في المشاركة في الخدمة العامة وتحتاج إلى الضوء الأخضر من الحكومية للقيام بهذا الدور ، وما نحتاجه هو تجاوز الحاجز «النفسي» الذي يحول بين المجتمع بكافة فعاليته والمشاركة في الخدمة العامة ،ففي معظم دول العالم توجد مئات الجمعيات المساندة للحكومات في مختلف أنشطة حماية المستهلك.

وقد حان الوقت ، كي نتخلص من أن تكون «خصوصيتنا» حائلاً بيننا وبين الاستفادة من تجارب الآخرين ، وفي هذا السياق فإن علينا فتح المجال أمام الراغبين في إنشاء الجمعيات الأهلية دون وضع ضوابط تعجيزية تشبه المنع بل على العكس علينا تشجيع هذا التوجه في البداية ، وعند وجود بعض السلبيات يمكن معالجتها في حينه.

وفي كل ما سبق ما ينطبق على حقوق المستهلك بشكل خاص ينطبق على حقوق الإنسان بشكل عام.

ومن المؤمل- الإسراع في إصدار- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي تم الحديث عنه منذ عدة سنوات ، و رفع من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء مثل هذه الأيام العام الماضي ويستهدف ( إلى إيجاد نقلة تسهم في تطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي المدني في التنمية الوطنية بما يتلاءم مع مقتضيات العصر ، كما يسعى إلى تطوير وتنظيم العمل الأهلي ، وإلى إشراك المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. )

رغم أن هناك مادة سلبية في مسودة مشروع النظام من وجهة نظر كثير من المتخصصين وهي إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومجلس أعلى لها، وكانت حظيت بأكبر قدر من الأصوات المعارضة، أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع النظام .

ويؤمل أن يتم الاكتفاء بوجود مجلس للإشراف على تطبيق النظام ، بما يسمح بإعطاء مساحة أكبر للحركة للجمعيات الأهلية كما هو الحال في الدول الأخرى فهناك سلبيات عديدة للتوسع في إنشاء هيئات ( حكومية ) جديدة لتتولى التصدي للظواهر السلبية ، في ظل وجود جهة حكومية معنية بشكل او بأخر بالتعامل مع تلك الظواهر ، إضافة إلى أن ذلك إجراء مكلف ، وغير منطقي ، وغير مفيد على ارض الواقع ، في كثير من الحالات .

ولكننا للأسف نلجأ إلى إنشاء الهيئات أكثر مما يجب , لنضيف عبئاً جديدا على البيئة التنظيمية في البلاد, وأخشى أن يأتي اليوم الذي نطالب فيه بإنشاء هيئة لإنشاء الهيئات ! وهيئة تراقب هيئة إنشاء الهيئات ، ومجلس أعلى للهيئات ، لنضطر في النهاية إلى إنشاء هيئة تتولى تصفية الهيئات ! .

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 06:24 AM

أكثر من عشرة آلاف ريال سنوياً مدفوعات الأسرة السعودية على العلاج

تقرير - هدى السالم:
تحتضن المملكة العربية السعودية مراكز طبية متخصصة تشكل ضمن البنية التحتية الصحية قاعدة قوية تأتي في منظومة نهضة شاملة تشهدها المملكة في جميع القطاعات..
يأتي في مقدمة هذه المراكز الصحية المتخصصة في مدينة الرياض تحديدا مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومركز الأمير سلطان لجراحة القلب المفتوح، ومستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية، ومستشفى القوات المسلحة، ومستشفى قوى الأمن، والمستشفيات الجامعية كمستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، ومدينة الملك فهد الطبية وعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومرافق القطاع الصحي الخاص.

كما يبلغ عدد المستشفيات الحكومية في المملكة ككل ما يقارب 251 مستشفى،، و عدد المراكز الصحية للعام الحالي 1428ه ( 1925 ) مركزاً أما المستوصفات الخاصة فقد بلغت أكثر من 1057 مستوصفاً.

ويقدر عدد المستشفيات الخاصة في المملكة بنحو 123 مستشفى.

هذه المعطيات الضخمة في إمكانياتها وخدماتها تبعث بإشارات مطلبية أن تسير القطاعات الصحية الخاصة موازية للقطاعات الحكومية والعامة على الأقل في ظل التأمين الصحي الذي بات ضرورة حتمية لمواكبة شمولية الحاجة والخدمات حيث يشكل جانب الوقاية والعلاج في حياة البشر الهم الأكبر من قلقهم النفسي والمادي في ظل تزايد الأزمة الاقتصادية التي تشمل العالم كله،، والبحث عن سلامة الصحة هو الهدف الأول في حياة البشرية رغم كل ما يعتري هذا الجانب من مفاهيم وظروف خاطئة أصبحت تهدد سعادة الإنسان في كل مكان..

السؤال الذي يطرح نفسه هنا..

ماهو معدل إنفاق الأسرة على العلاج ونعني الأسرة السعودية تحديداً..؟

«الرياض» سعت لمعرفة هذا المعدل التقريبي من خلال مؤشرات حقيقية استنبطتها من معلومات إحصائية للجهات المعنية.. وقبل الوصول بكم لتلك المؤشرات دعونا نطرح بداية مفهوم نظام التأمين الذي بات جزءا لا يتجزأ من نهضة الدولة إضافة إلى أنه يدخل ضمن منظومة التكافل الاجتماعي والذي يشهد مؤخرا تطورات كبيرة في ظل زيادة عدد شركات التأمين التكافلي في العديد من الدول ونمو قطاعات تأمينية مختلفة..

هذا ما تؤكده أكثر من جهة حيث تعرف طبيعة عمل شركات التأمين التي تعمل في مملكتنا بفضل الله وفق احكام الشريعة الإسلامية بما يسمى بنظام التكافل والذي لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى توزيع المخاطر على مجموع المشتركين «المؤمن عليهم» و يتم ذلك عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلاً من أن يبقي الضرر على عاتقه بمفرده وذلك طبقاً لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين.. وحين نذكر التأمين فإننا نعني التأمين على المركبات و التأمين الطبي و تأمين النقل و غيرها، إلا أن «الرياض» تقتصر هذا التقرير على الجانب الطبي فقط والذي يتوقع المختصون أن يشهد تطورا ونموا كبيرا بنسبة لا تقل عن 23% بحلول عام 2015 قياسا بما هو عليه اليوم و من المتوقع أن يصل إجمالي حجم صناعة التأمين الإسلامي إلى نحو 7،5 مليارات دولار مع بداية عام 2015، لاسيما أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت دخول عدد من شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتشكل نحو 10 في المائة من إجمالي أكثر من 300 شركة للتأمين تعمل في المنطقة الخليجية.

وقد صرح «للرياض» الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله إبراهيم السويدان أن عدد شركات التأمين الصحي في المملكة يبلغ 26 شركة وان عدد المستفيدين من التأمين (4.945.840) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعون مؤمِّناً.

أما عدد السعوديين منهم فيبلغ (445000) سعودي أي ما يقارب 9% من عدد المستفيدين..

في ظل هذه المعطيات قامت «الرياض» بإحصائية بسيطة استنبطت من خلالها أن متوسط إنفاق الأسرة التي تضم أربعة أطفال بمعنى أن عدد أفراد هذه الأسرة ستة أشخاص يبلغ 1750 ريالا لكل فرد من أفرادها أي ما يقارب عشرة آلاف وخمسمائة ريال للأسرة نفسها...

علماً بأن فئة كبيرة من موظفي الدولة أو القطاع الخاص يعتمدون على الدفع المباشر دون أن يكونوا تحت أي مظلة تأمينية صحية..

ومن جانب آخر لا يشمل التأمين الصحي في نظامه الموحد الحالي بعض الأمراض المزمنة وجميع الحالات التجميلية بما فيها حوادث السيارات وإصابات العمل

ولعله من الجدير بالذكر أن نعلم بأن عدد سكان المملكة حسب آخر إحصائية 23 مليون نسمة

جديد التأمين الصحي

أوضح وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع أن آلية تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم باتت في مراحلها الأخيرة من تطبيق الضمان الصحي على المقيمين و يجري مناقشتها حالياً في هيئة الخبراء. وقال إن هناك اقتراحين أولهما أن يتم التأمين على هذه الفئة بدفع 500 ريال لوزارة الصحة بحيث تقوم بتأمين العلاج لهم في مرافقها أو عن طريق شركات التأمين حيث يدفع 1200 ريال لشركات التأمين التي تقوم بدورها بتأمين العلاج لهم في مستشفيات القطاع الخاص ومرافق وزارة الصحة.

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 06:25 AM

البلديات تغلق مطعماً في أحد المسارحة بعد أن تسبب في تسمم ٢٩ شخصا ..وتغرم مالكه

جازان - علي المدخلي:
بقرار من سو وزير البلدية ( بعد تسببه في تسمم غذائي ل شخص29من زبائنه )
بلدية المسارحة تغلق مطعم لمدة سنة وتغرمه 29 ألف ريال

أغلقت بلدية احد المسارحة احد المطاعم والتي تسببت في تسمم جماعي لقرابة 29شخصا قبل قرابة سنة ونصف من الآن وقد صدر مؤخرا قرار وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز أل سعود والذي ينص على إغلاق المطعم وتغريمه مبلغ 29الف ريال بواقع ألف ريال عن كل شخص وتعليق لوحة يكتب عليها إن المطعم تم إغلاقه بسبب تسمم غذائي ويأتي قرار معالي وزير الشئون البلدية والقروية بعد التقارير التي تم الرفع بها من قبل اللجنة الثلاثية والتي تولت التحقيق في حادثة التسمم في حينه والمكونة من الشرطة والبلدية والصحة وذكر رئيس بلدية المسارحة المهندس هادي دغريري انه تم إغلاق المطعم بناء على قرار من معالي وزير الشئون البلدية وتم تعليق لافتة بذلك وبعد أن تم اخذ عينات من المواد المتسببة في التسمم والتي اتضح أنها كانت تحتوى على بكتيريا الكولي فوم

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 06:25 AM

الأمير الوليد بن طلال يستقبل سفير مينمار لدى المملكة لمناقشة مواضيع اقتصادية وإنسانية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض سعادة سفير مينمار لدى المملكة السيد كن زاو ون. وخلال اللقاء تبادل الطرفان الأحاديث الودية وعدداً من المواضيع التي تهم البلدين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وعرض السفير كن زاو ون على سموه عدداً من الفرص الاستثمارية في مينمار. وبدوره، رحّب الأمير الوليد بفرص الاستثمار المعروضة وقام بتوجيه فوري لبعض المسؤولين بشركة المملكة القابضة لدراستها. كما تخلل اللقاء مناقشة بعض المواضيع الإنسانية، وعبّر سفير مينمار عن جزيل شكره لحكومة المملكة لمساهماتهم الانسانية لشعب دولة مينمار.

سعد الجهلاني · 17-12-2008, 06:26 AM

ختام برنامج تأهيل طالبي العمل بالدوادمي

اختتمت مؤخراً وزارة العمل برنامج تأهيل طالبي العمل السعوديين للعام 2008م بمحافظة الدوادمي، وكان البرنامج موجها الى خريجي الثانوية العامة وهو عبارة عن برنامج المحاسبة باستخدام الحاسب الآلي، واستفاد من البرنامج 90 متدربا.
وأوضح مدير مركز التدريب الاستاذ خالد بن محمد الحزيم ان البرنامج كان بدعم وتشجيع من محافظ الدوادمي الأستاذ محمد بن سعود الهلال ومدير مكتب العمل الأستاذ فهد بن حمدان العفتان، ومدير التدريب والتوظيف بالمكتب الأستاذ بجاد بن عميرة، وكان للغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات الوطنية دور كبير في دعم التدريب الصيفي وتقديم المكافآت للمتدربين مشيرا الى أن وزارة العمل سبق وأن قدمت برنامج تأهيل طالبي العمل خلال العام 2007م بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية ولاقت هذه البرامج استحسان المتدربين وأولياء أمورهم لما تقدمه من معارف ومهارات.

17-12-2008, 05:44 AM	#11
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	معتبراً أن المحفزات الحالية تعتبر إيجابية لصعود قوي لسوق المال السعودي المبارك: فرض البنوك سياسات جديدة للإقراض خطوة "تصحيحية"..ونتوقع انخفاضا في الطلبات العام المقبل الرياض- فيصل العبدالكريم قال نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ان البنوك غيرت كثيرا من آلياتها في منح القروض الفردية خلال الفترة الماضية نافيا بذلك ما تردد بأن إحجام البنوك عن تقديم القروض الشخصية يعود بشكل مباشر للأوضاع الاقتصادية الحالية وإنما تحوط من البنوك للفترة المقبلة خاصة وأنها ستشهد كثيرا من المتغيرات في السياسات المالية العالمية مؤكدا أن هذه الاجراءات شرعت العديد من البنوك في دراستها منذ فترة طويلة إلا أن نتائجها لم تظهر إلا في الوقت الحالي. وأضاف المبارك:"يتوقع البعض أنها مخاوف من البنوك أو بسبب مشكلة راهنة دعت البنوك لتغيير سياساتها في منح القروض والحقيقة أننا نمر بمرحلة انتقالية بعد الأزمة العالمية والتي سببت ضبابية في مستقبل العديد من القطاعات ومما يتضح أن هذه الأزمة لم يكن لها تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي ولكن تظل المخاوف موجودة كوننا جزءا من الاقتصاد المالي العالمي والذي شهد إفلاس العديد من البنوك الكبرى على المستوى العالمي وهو ما تسبب بخلل في الدورة الاقتصادية واتجاه البنوك لمحاولة توفير السيولة النقدية بشكل ذاتي وهو ما جعل البنوك حتى في الدول الأقل تأثرا بالأزمة العالمية تعيد النظر في سياساتها المالية وخاصة فيما يتعلق بتقديم القروض وبمعنى آخر هو إعادة هيكلة للأصول والالتزامات لذلك رأت بعض البنوك المحلية أنها ليست راغبة في التوسع بالاقراض الفردي وعلى الجانب الآخر هناك بنوك توسعت في تقديم القروض وبشكل عام خلال العامين المقبلين سنشهد تغييرات في سياسات البنوك بما يتعلق بالاقراض وهي عمليات تتعلق بالمنافسة بشكل أو آخر". واعتبر المبارك أن فرض البنوك سياسات جديدة للاقراض خطوة "تصحيحية" في الوقت الذي كان يعتقد البعض أنه عرقلة من البنوك لتقديم القروض وقال:"لو لم تقم البنوك بهذه الخطوة لوقعت في مشاكل كبيرة كون المعطيات التي بنت عليها سياساتها في عام 2005م تختلف عنها اليوم ولا يقتصر هذا الأمر على البنوك فقط بل وكل الشركات التي تتعامل معنا". وأكد المبارك أن طلبات القروض من قبل الأفراد لا زالت عند مستوياتها السابقة ولم تشهد أي تراجعات بالمقارنة بفترات مماثلة من الأعوام الماضية حيث تشهد هدوءا نسبيا في الطلبات ويبلغ إجمالي القروض الشخصية في المملكة بما فيها بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط، قرابة 252مليار ريال (202 من القطاع المصرفي والباقي من خارج القطاع)، مبيناً أنها تشكل نحو 19% من الناتج المحلي موضحا أن معدلات القروض في المملكة بالنسبة إلى الناتج المحلي تعد مقبولة جداً، بالنظر إلى أننا نجد دولا متقدمة جداً اقتصادياً تجاوزت القروض الشخصية بما فيها بطاقات الائتمان 50% من الناتج المحلي متوقعا في الوقت ذاته انخفاضا في الطلبات على القروض في العام المقبل مستندا على تصاريح نائب محافظ مؤسسة النقد حول نمو سلبي للاقراض في العام المقبل وأضاف:"أتوقع أن تنخفض القروض الفردية لصالح قروض أخرى كالقروض للشركات وقروض البنوك الداخلية وهذا سيعيد لكثير من القطاعات التوازن". واعتبر المبارك أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الوضوح وخاصة بما يتعلق بالأزمة العالمية مؤكدا أن فترة توقف السوق المالية السعودية بمناسبة عيد الأضحى فرصة للمراجعة على الصعيدين الداخلي والخارجي واتضاح العديد من المعطيات مضيفا :"بالنسبة للأمور الخارجية ووفق المعطيات الحالية يتضح أن الأسوأ لم يأت بعد وسيكون أشد خلال الفترة المقبلة كون نتائج الربع الرابع ونهاية السنة ستعلن في شهر يناير المقبل,واتوقع استمرار الأزمة حتى شهر أبريل والذي سيشهد اجتماع الدول العشرين إضافة لبعض المتغيرات الأخرى أما بما يتعلق بالسوق المحلية فنتوقع بإذن الله العكس تماما خاصة مع التأكيدات الرسمية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين ووزير المالية عن استمرار المشاريع التنموية وأن وسائل الانفاق لن تتراجع وهذا ما أعطى زخما كبيرا للعديد من القطاعات كالعقاري والمالي وكل المحفزات الحالية تعتبر إيجابية وتظل أسعار النفظ هي مصدر القلق لبعض القطاعات الهامة الأخرى". واعتبر المبارك أن مجموعة من كبار المضاربين في السوق هي المستفيدة من الأوضاع الحالية في السوق وأنهم يسعون في الوقت الحالي لجذب انتباه المستثمرين في السوق والذين يصل عددهم لأكثر من أربعة ملايين شخص حيث أصبحوا غير مبالين بما يحدث بالسوق حاليا :"أعتقد أنه هناك محاولات من بعض المضاربين الكبار لجذب أنظار المستثمرين للسوق من جديد وأنا أؤكد أن سوق الأسهم السعودي منذ أن أنشئ وحتى اليوم تأثيرات الأحداث الخارجية عليه محدودة جداومنذ أربع سنوات وأنا أقول ان السوق السعودي يعمل بعيدا عن التأثيرات ولكن هناك مجموعة من المضاربين هم من يقرر متى يتأثر السوق وحسب مصالحهم الشخصية سواء بالسلب أو الايجاب،وفي أكثر من مرة سمعنا أخبارا أخذت مرة بشكل سلبي ومرة أخرى بشكل إيجابي".

17-12-2008, 05:46 AM	#13
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	دراسة عربية تطالب بإنشاء مؤسسات تمويل قوية لدفع الاستثمارات المشتركة القاهرة : مكتب الرياض طالبت دراسة عربية بإنشاء مؤسسات تمويلية إقليمية وقطرية قوية قادرة على تقديم التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة على أن تتمتع بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولها الأعضاء وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة في المنطقة العربية . ودعت دراسة أعدتها الجامعة العربية تحت عنوان «تنمية قدرات المؤسسات المالية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ، للعرض على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي ستعقد في الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل ، الى ضرورة العمل على سد الفجوات الملحة في أنشطة التعاون العربي وتعبئة الموارد الكافية وتعزيز المقدرة التمويلية العربية خاصة بعد استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوفير البيئة المناسبة لإقامة اتحاد جمركى عربى لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وفى هذا الإطار ، طالبت الدراسة بتوسيع دور الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وتطوير موارده وتعديل الاتفاقية المنشئة للصندوق بإضافة فقرة الى الأغراض التي أنشئ من أجلها « بأنه يهدف الى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادى والترابط العربي «، وفقرة أخرى «بإمكانية قيام الصندوق بالاقتراض من الأسواق المالية العربية والدولية « ، الى جانب قيام الصندوق بتحويل 1583 مليار دينار كويتي الى رأس المال ليرتفع المدفوع من 663 مليون دينار الى 3 مليارات دينار كويتي وذلك ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص ليقوم بالمشروعات المشتركة والعملاقة التي يحتاجها الوطن العربى ويستند في إقراضه على المعايير الدولية. ودعت الدراسة الى إنشاء «بنك التنمية الإجتماعية « في الوطن العربى لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق نهضة واسعة في الزراعة والخدمات ، ولتقليل معدلات الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومي وتحسين الموازنات العامة وخفض التضخم ، الى جانب تحقيق نهضة صناعية وتقدم اجتماعي وتنمية مستدامة ، مشيرة الى أنه يمكن للبنك القيام بتمويل وتنفيذ برامج اجتماعية يحتاجها الوطن العربي على ألا يقل رأس ماله عن ملياري دولار أمريكي، ليساهم مع القطاع الخاص والبنوك وقطاع التأمين بجانب الحكومات .

17-12-2008, 05:47 AM	#14
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	مصطفى عفيف مديراً لمبيعات «الخبر انتركونتننتال» في الرياض القاهرة مكتب «الرياض»: في إطار تعزيز فريق فندق الخبر انتركونتيننتال تم تعيين السيد مصطفى عفيفي مديرا لتطوير مبيعات الفندق في مدينة الرياض، حيث انه أصبح حلقة الوصل بين عملاء الفندق لتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم التي تميز انتركونتيننتال الخبر، علما ان مصطفى عفيفي يشغل في نفس الوقت كبير مديري المبيعات في فندق المنهل هوليدي إن، مما يجعل الاتصال والتواصل بين فندق الخبر انتركونتيننتال وعملائه سهلا. يتميز فندق الخبر انتركونتيننتال بموقعه المميز بوسط المدينة وحيث يتيح امكانية الوصول بسهولة الى مركز الخبر للمال والأعمال في الحي التجاري، كما يبعد مسيرة دقائق معدودة عن الكورنيش مما يجعله خيارا مثاليا لرجال الأعمال والأسر التي تفضل قضاء عطلة نهاية الاسبوع في الخبر.

17-12-2008, 06:17 AM	#15
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تنويع غطاء العملة المحلية د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج أن الأزمة المالية التي انطلقت من أمريكا، وراحت تجول في كافة أنحاء المعمورة ناشرة معها شح السيولة وإفلاس العديد من المؤسسات المالية، هي الآن في طريقها لإعادة الالتفاف إلى أعلى، مثل الإعصار الهائج، والتحول إلى أزمة اقتصادية كونية خارجة عن سيطرة وتحكم كافة حكومات العالم. فبعد أن أصاب الركود الاقتصادي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان هاهو الدور يأتي على الصين والعديد من الاقتصاديات الناشئة. الصين التي تعتبر إحدى القاطرات الضخمة للاقتصاد العالمي نلاحظ إن الأزمة قد تسللت إليها عبر التجارة الخارجية. فتقلص حجم الطلب على البضائع الصينية، جراء الركود الاقتصادي في الأسواق التقليدية التي تتعامل معها الصين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدى إلى انخفاض الصادرات الصينية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.2%، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي وذلك لأول مرة منذ عام 2001. وهذا التقلص قد أثر على الناتج المحلي الإجمالي فتباطأ معدل نموه في الربع الثالث من هذا العام إلى 7.5%- وذلك بدلاً مع 9.3% في الربع الثالث من العام الماضي 2007. ونتيجة للعمل المضاعف والمعجل فقد تقلصت الواردات الصينية بنسبة 17,9%. حيث من المرجح استمرار هذا المنحى حتى يوليو من العام القادم. كذلك فإن الهند، التي أخذ اقتصادها في السنوات الأخيرة ينمو بوتائر عالية، قد تأثرت مثل جارتها الصين بالأزمة الاقتصادية العالمية. فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي قد سجل في الربع الثالث من هذا العام أدنى مستوى له، منذ عام 2004، عندما لم يتجاوز نموه نسبة 7.6%، وذلك مقارنة مع 9.3% في الربع الثالث من العام الماضي 2007. ويعود السبب في تباطؤ الاقتصاد الهندي بصفة رئيسية إلى انخفاض حجم الصادرات وتباطأ الإنتاج الصناعي الذي نما في الربع الثالث من هذا العام بمعدل 5% فقط مقارنة مع 9.2% في نفس الفترة من العام الماضي. كذلك فقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في بلدان جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من هذا العام. ففي كوريا الجنوبية مثلاً انخفض مؤشر النشاط الصناعي المعدل في سبتمبر الماضي بنسبة 0.8%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما أنه من المتوقع تراجع صادرات هذا البلد في الربع الأخير من هذا العام بنسبة14.2%. وهذا بدوره سوف يؤثر على الواردات بشكل كبير. ونحن في منطقة الخليج قد لا نكترث مباشرة بإقدام الصين، الهند أو بلدان جنوب شرق آسيا على إلغاء العديد من العقود الموقعة مع أوروبا والولايات المتحدة وتقليصهم لمشترياتهم من طائرات الركاب وما شابهها بقدر ما نهتم بتقلص واردات هذه البلدان من مصادر الطاقة والهيدروكربونات. فالحديث هنا يدور عن أهم البلدان المستوردة لنفطنا ومنتجاتنا البتروكيماوية. ولذلك فبمقدار ما سوف يتباطأ نمو اقتصاد شركائنا التجاريين الرئيسيين بمقدار ما سوف تتقلص صادراتنا من النفط ومنتجات الصناعة الأساسية إليهم. وعلى هذا الأساس فإن علينا أن نكون مستعدين لانخفاض صادراتنا للصين وجنوب شرق آسيا بنسبة قد تتعدى ال 5%. بيد أن هذا المشهد القاتم هو بالتأكيد ليس أمر دائم. فالعالم الصناعي وشبه الصناعي خلال العام والنصف المقبل سوف يتلمس طريقة نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية. كما أن ارتفاع صرف الدولار أمر مؤقت- فرضه شح السيولة ولجوء العالم وقت الأزمة إلى عملة الملاذ التقليدية لإجراء حساباته مع بعضه البعض. ففي ظل التردي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي جراء عجز الحساب الجاري والميزانية وتركم الدين القومي من الصعب على الدولار أن يبقى مرتفعاً. ولذلك فإن سعر العملة الخضراء سوف يكون معرضاً، في الفترة القادمة، للانخفاض وذلك على النحو الذي شهدناه في النصف الأول من هذا العام. فإذا صحت هذه التوقعات فإن سعر الصادرات النفطية سوف يرتفع من جديد مدفوعاً بانخفاض سعر صرف العملة الأمريكية من ناحية وتزايد الطلب من قبل الاقتصاديات التي سوف تكون وقتها قد بدأت بالخروج تدريجياً من الأزمة الاقتصادية من ناحية أخرى. وهذا قد يعني ضمن ما يعني إن الفترة الحالية قد تكون أنسب الأوقات للبلدان المنضوية ضمن منطقة الدولار، ونحن منهم، لتنويع غطاء العملة المحلية.

17-12-2008, 06:23 AM	#16
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	ويبقى شيء لا حقوق للمستهلك والإنسان دون جمعيات أهلية فعالة خالد الفريان ( طالبت جمعية حماية المستهلك التجار بتخفيض أسعار السلع انسجاما مع تراجعها عالميا مراعاة لظروف المستهلكين من المواطنين والمقيمين ، كما طالبت أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة بممارسة مسؤولياتها والطلب من التجار رسميا تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع، وتقدير ظروف المواطنين والتماشي مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه ، ودعت المواطنين إلى ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار). وهذه « المطالبة « من الجمعية تؤكد بشكل مباشر وغير مباشر أن حماية المستهلك تستوجب جهداً جماعياً من كافة فعاليات المجتمع وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق مالم تكن هناك جمعيات أهلية قوية وفعالة وتعمل بمرونة من أجمل الدفاع بقوة وباستمرار عن مصالح المجتمع، إذ أن لحماية المستهلك دوراً ليس هناك من هو أفضل من المستهلك يمكن أن يقوم به، والحكومة مهما كانت «أبوتها» ومهما كان حنانها على المستهلك ومهما كانت إمكانياتها المالية ، ومهما كانت قدراتها التنظيمية ، فإنها لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية بالكامل ، دون مساندة المجتمع . والمجتمع بدوره مليء بالطاقات الخلاقة والراغبة في المشاركة في الخدمة العامة وتحتاج إلى الضوء الأخضر من الحكومية للقيام بهذا الدور ، وما نحتاجه هو تجاوز الحاجز «النفسي» الذي يحول بين المجتمع بكافة فعاليته والمشاركة في الخدمة العامة ،ففي معظم دول العالم توجد مئات الجمعيات المساندة للحكومات في مختلف أنشطة حماية المستهلك. وقد حان الوقت ، كي نتخلص من أن تكون «خصوصيتنا» حائلاً بيننا وبين الاستفادة من تجارب الآخرين ، وفي هذا السياق فإن علينا فتح المجال أمام الراغبين في إنشاء الجمعيات الأهلية دون وضع ضوابط تعجيزية تشبه المنع بل على العكس علينا تشجيع هذا التوجه في البداية ، وعند وجود بعض السلبيات يمكن معالجتها في حينه. وفي كل ما سبق ما ينطبق على حقوق المستهلك بشكل خاص ينطبق على حقوق الإنسان بشكل عام. ومن المؤمل- الإسراع في إصدار- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي تم الحديث عنه منذ عدة سنوات ، و رفع من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء مثل هذه الأيام العام الماضي ويستهدف ( إلى إيجاد نقلة تسهم في تطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي المدني في التنمية الوطنية بما يتلاءم مع مقتضيات العصر ، كما يسعى إلى تطوير وتنظيم العمل الأهلي ، وإلى إشراك المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. ) رغم أن هناك مادة سلبية في مسودة مشروع النظام من وجهة نظر كثير من المتخصصين وهي إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومجلس أعلى لها، وكانت حظيت بأكبر قدر من الأصوات المعارضة، أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع النظام . ويؤمل أن يتم الاكتفاء بوجود مجلس للإشراف على تطبيق النظام ، بما يسمح بإعطاء مساحة أكبر للحركة للجمعيات الأهلية كما هو الحال في الدول الأخرى فهناك سلبيات عديدة للتوسع في إنشاء هيئات ( حكومية ) جديدة لتتولى التصدي للظواهر السلبية ، في ظل وجود جهة حكومية معنية بشكل او بأخر بالتعامل مع تلك الظواهر ، إضافة إلى أن ذلك إجراء مكلف ، وغير منطقي ، وغير مفيد على ارض الواقع ، في كثير من الحالات . ولكننا للأسف نلجأ إلى إنشاء الهيئات أكثر مما يجب , لنضيف عبئاً جديدا على البيئة التنظيمية في البلاد, وأخشى أن يأتي اليوم الذي نطالب فيه بإنشاء هيئة لإنشاء الهيئات ! وهيئة تراقب هيئة إنشاء الهيئات ، ومجلس أعلى للهيئات ، لنضطر في النهاية إلى إنشاء هيئة تتولى تصفية الهيئات ! .

17-12-2008, 06:24 AM	#17
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أكثر من عشرة آلاف ريال سنوياً مدفوعات الأسرة السعودية على العلاج تقرير - هدى السالم: تحتضن المملكة العربية السعودية مراكز طبية متخصصة تشكل ضمن البنية التحتية الصحية قاعدة قوية تأتي في منظومة نهضة شاملة تشهدها المملكة في جميع القطاعات.. يأتي في مقدمة هذه المراكز الصحية المتخصصة في مدينة الرياض تحديدا مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومركز الأمير سلطان لجراحة القلب المفتوح، ومستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية، ومستشفى القوات المسلحة، ومستشفى قوى الأمن، والمستشفيات الجامعية كمستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، ومدينة الملك فهد الطبية وعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومرافق القطاع الصحي الخاص. كما يبلغ عدد المستشفيات الحكومية في المملكة ككل ما يقارب 251 مستشفى،، و عدد المراكز الصحية للعام الحالي 1428ه ( 1925 ) مركزاً أما المستوصفات الخاصة فقد بلغت أكثر من 1057 مستوصفاً. ويقدر عدد المستشفيات الخاصة في المملكة بنحو 123 مستشفى. هذه المعطيات الضخمة في إمكانياتها وخدماتها تبعث بإشارات مطلبية أن تسير القطاعات الصحية الخاصة موازية للقطاعات الحكومية والعامة على الأقل في ظل التأمين الصحي الذي بات ضرورة حتمية لمواكبة شمولية الحاجة والخدمات حيث يشكل جانب الوقاية والعلاج في حياة البشر الهم الأكبر من قلقهم النفسي والمادي في ظل تزايد الأزمة الاقتصادية التي تشمل العالم كله،، والبحث عن سلامة الصحة هو الهدف الأول في حياة البشرية رغم كل ما يعتري هذا الجانب من مفاهيم وظروف خاطئة أصبحت تهدد سعادة الإنسان في كل مكان.. السؤال الذي يطرح نفسه هنا.. ماهو معدل إنفاق الأسرة على العلاج ونعني الأسرة السعودية تحديداً..؟ «الرياض» سعت لمعرفة هذا المعدل التقريبي من خلال مؤشرات حقيقية استنبطتها من معلومات إحصائية للجهات المعنية.. وقبل الوصول بكم لتلك المؤشرات دعونا نطرح بداية مفهوم نظام التأمين الذي بات جزءا لا يتجزأ من نهضة الدولة إضافة إلى أنه يدخل ضمن منظومة التكافل الاجتماعي والذي يشهد مؤخرا تطورات كبيرة في ظل زيادة عدد شركات التأمين التكافلي في العديد من الدول ونمو قطاعات تأمينية مختلفة.. هذا ما تؤكده أكثر من جهة حيث تعرف طبيعة عمل شركات التأمين التي تعمل في مملكتنا بفضل الله وفق احكام الشريعة الإسلامية بما يسمى بنظام التكافل والذي لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى توزيع المخاطر على مجموع المشتركين «المؤمن عليهم» و يتم ذلك عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلاً من أن يبقي الضرر على عاتقه بمفرده وذلك طبقاً لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين.. وحين نذكر التأمين فإننا نعني التأمين على المركبات و التأمين الطبي و تأمين النقل و غيرها، إلا أن «الرياض» تقتصر هذا التقرير على الجانب الطبي فقط والذي يتوقع المختصون أن يشهد تطورا ونموا كبيرا بنسبة لا تقل عن 23% بحلول عام 2015 قياسا بما هو عليه اليوم و من المتوقع أن يصل إجمالي حجم صناعة التأمين الإسلامي إلى نحو 7،5 مليارات دولار مع بداية عام 2015، لاسيما أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت دخول عدد من شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتشكل نحو 10 في المائة من إجمالي أكثر من 300 شركة للتأمين تعمل في المنطقة الخليجية. وقد صرح «للرياض» الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله إبراهيم السويدان أن عدد شركات التأمين الصحي في المملكة يبلغ 26 شركة وان عدد المستفيدين من التأمين (4.945.840) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعون مؤمِّناً. أما عدد السعوديين منهم فيبلغ (445000) سعودي أي ما يقارب 9% من عدد المستفيدين.. في ظل هذه المعطيات قامت «الرياض» بإحصائية بسيطة استنبطت من خلالها أن متوسط إنفاق الأسرة التي تضم أربعة أطفال بمعنى أن عدد أفراد هذه الأسرة ستة أشخاص يبلغ 1750 ريالا لكل فرد من أفرادها أي ما يقارب عشرة آلاف وخمسمائة ريال للأسرة نفسها... علماً بأن فئة كبيرة من موظفي الدولة أو القطاع الخاص يعتمدون على الدفع المباشر دون أن يكونوا تحت أي مظلة تأمينية صحية.. ومن جانب آخر لا يشمل التأمين الصحي في نظامه الموحد الحالي بعض الأمراض المزمنة وجميع الحالات التجميلية بما فيها حوادث السيارات وإصابات العمل ولعله من الجدير بالذكر أن نعلم بأن عدد سكان المملكة حسب آخر إحصائية 23 مليون نسمة جديد التأمين الصحي أوضح وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع أن آلية تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم باتت في مراحلها الأخيرة من تطبيق الضمان الصحي على المقيمين و يجري مناقشتها حالياً في هيئة الخبراء. وقال إن هناك اقتراحين أولهما أن يتم التأمين على هذه الفئة بدفع 500 ريال لوزارة الصحة بحيث تقوم بتأمين العلاج لهم في مرافقها أو عن طريق شركات التأمين حيث يدفع 1200 ريال لشركات التأمين التي تقوم بدورها بتأمين العلاج لهم في مستشفيات القطاع الخاص ومرافق وزارة الصحة.

17-12-2008, 06:25 AM	#18
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	البلديات تغلق مطعماً في أحد المسارحة بعد أن تسبب في تسمم ٢٩ شخصا ..وتغرم مالكه جازان - علي المدخلي: بقرار من سو وزير البلدية ( بعد تسببه في تسمم غذائي ل شخص29من زبائنه ) بلدية المسارحة تغلق مطعم لمدة سنة وتغرمه 29 ألف ريال أغلقت بلدية احد المسارحة احد المطاعم والتي تسببت في تسمم جماعي لقرابة 29شخصا قبل قرابة سنة ونصف من الآن وقد صدر مؤخرا قرار وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز أل سعود والذي ينص على إغلاق المطعم وتغريمه مبلغ 29الف ريال بواقع ألف ريال عن كل شخص وتعليق لوحة يكتب عليها إن المطعم تم إغلاقه بسبب تسمم غذائي ويأتي قرار معالي وزير الشئون البلدية والقروية بعد التقارير التي تم الرفع بها من قبل اللجنة الثلاثية والتي تولت التحقيق في حادثة التسمم في حينه والمكونة من الشرطة والبلدية والصحة وذكر رئيس بلدية المسارحة المهندس هادي دغريري انه تم إغلاق المطعم بناء على قرار من معالي وزير الشئون البلدية وتم تعليق لافتة بذلك وبعد أن تم اخذ عينات من المواد المتسببة في التسمم والتي اتضح أنها كانت تحتوى على بكتيريا الكولي فوم

17-12-2008, 06:26 AM	#20
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	ختام برنامج تأهيل طالبي العمل بالدوادمي اختتمت مؤخراً وزارة العمل برنامج تأهيل طالبي العمل السعوديين للعام 2008م بمحافظة الدوادمي، وكان البرنامج موجها الى خريجي الثانوية العامة وهو عبارة عن برنامج المحاسبة باستخدام الحاسب الآلي، واستفاد من البرنامج 90 متدربا. وأوضح مدير مركز التدريب الاستاذ خالد بن محمد الحزيم ان البرنامج كان بدعم وتشجيع من محافظ الدوادمي الأستاذ محمد بن سعود الهلال ومدير مكتب العمل الأستاذ فهد بن حمدان العفتان، ومدير التدريب والتوظيف بالمكتب الأستاذ بجاد بن عميرة، وكان للغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات الوطنية دور كبير في دعم التدريب الصيفي وتقديم المكافآت للمتدربين مشيرا الى أن وزارة العمل سبق وأن قدمت برنامج تأهيل طالبي العمل خلال العام 2007م بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية ولاقت هذه البرامج استحسان المتدربين وأولياء أمورهم لما تقدمه من معارف ومهارات.